بسمه تعالی

راه‌های تصحیح روایت میثمی:

راه اول:

فرمایشی است که خود مرحوم صدوق ره در اینجا فرموده است:

«قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه کان شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی الله عنه سیّئ الرأی فی محمد بن عبد الله المسمعی راوی هذا الحدیث و إنما أخرجت‏ هذا الخبر فی هذا الکتاب لأنه کان فی کتاب الرحمة و قد قرأته علیه فلم ینکره و رواه لی‏»[1]

با اینکه در این سند شخصی وجود دارد که ضعیف است و استاد مرحوم صدوق ره نسبت به وی سیّئ الرأی بود ولی در عین حال مرحوم صدوق ره این روایت را نقل نموده در کتاب چون این روایت در کتاب الرحمه وجود داشت و این حدیث از این کتاب خوانده شده ولی استادشان این روایت را انکار ننموده و آن را برای ایشان روایت کرده است.

پس مرحوم صدوق ره می‌فرماید که این حدیث در کتاب الرحمه وجود داشته است و کتاب الرحمه از کتبی است که مرحوم صدوق ره در مقدمه کتاب من لایحضره الفقیه اینگونه فرموده است:

«وَ جَمِیعُ‏ مَا فِیهِ‏ مُسْتَخْرَجٌ‏ مِنْ کُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِعُ مِثْلُ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِیِ‏  وَ کِتَابِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ‏  وَ کُتُبِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ الْأَهْوَازِیِ‏ وَ کُتُبِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ  وَ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى وَ کِتَابِ نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ تَصْنِیفِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِیِ‏  وَ کِتَابِ الرَّحْمَةِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‏ و ...»[2]

مرحوم صاحب وسائل الشیعه وقتی روایت میثمی را نقل می‌نماید در ذیل آن فرموده است:

«أَقُولُ: ذَکَرَ الصَّدُوقُ‏ أَنَّهُ‏ نَقَلَ‏ هَذَا مِنْ کِتَابِ الرَّحْمَةِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‏ وَ ذَکَرَ فِی الْفَقِیهِ أَنَّهُ مِنَ الْأُصُولِ وَ الْکُتُبِ الَّتِی عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِعُ.»[3]

کأنّ مرحوم صاحب وسائل ره با ضمیمه کردن این مطلب به این حدیث منقول از مرحوم صدوق ره، می‌خواهند این پیام را بفرمایند که ولو محمد بن عبد الله مسمعی در سند حدیث میثمی وجود دارد ولی چون حدیث میثمی در کتاب الرحمه می‌باشد و کتاب الرحمه از کتب مشهوره‌ای بوده که به آن رجوع می‌شده است، این حدیث حجت خواهد بود.

با صحیح بودن این راه یک قاعده مفیدی به دست آورده می‌شود و آن اینکه هر کتاب مشهوری که عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِعُ می‌باشد، رویات آن کتاب حجت هستند و تنها باید به دنبال این باشیم که ثابت نمائیم کتاب از کتب مشهوری که عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِعُ بوده است و این چند کتابی که مرحوم صدوق ره شهادت می‌دهد که از کتب مشهوره و عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِعُ بوده‌اند، مصداق این قاعده خواهند بود و در نتیجه روایات آنها حجت می‌باشند.

اشکال راه اول:

در توصیف یک کتاب به عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِعُ کافی است که غالب روایات آن کتاب صحیح و معتبر و قابل استناد باشد مانند کتاب وسائل الشیعه که یک کتاب مشهوری است که عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِعُ و فقیهی نیست که بخواهد فتوی بدهد الا اینکه معمولا به این کتاب مراجعه می‌نماید و این توصیف به این جهت می‌باشد که غالب و بسیاری از روایات کتاب وسائل الشیعه صحیح و قابل استناد می‌باشد. پس ملازمه نمی‌باشد بین کتابی که عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِعُ باشد و بین اینکه تمام منقولات آن کتاب صحیح و معتبر باشد و در نتیجه نمی‌توان گفت که تمام روایت کتاب الرحمه صحیح و قابل اعتماد می باشند و علاوه بر این خود فرمایش مرحوم صدوق ره در اینجا قرینه بر این می باشد که مرحوم صدوق ره هم وجود یک روایت را در این کتب مشهوره کافی برای حجیت آن روایت نمی‌داند لذا با اینکه حدیث میثمی در کتاب الرحمه بوده است ولی مرحوم صدوق ره اعتذار می‌جوید از اینکه در این حدیث یک شخص ضعیفی بوده است به اینکه استاد یعنی ابن ولید، انکار نکرد چون مرحوم صدوق ره تمام اعتماد به ابن ولید ره دارد لذا فرموده است:

«وَ کُلُّ مَا لَمْ‏ یُصَحِّحْهُ‏ ذَلِکَ الشَّیْخُ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَ لَمْ یَحْکُمْ بِصِحَّتِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ فَهُوَ عِنْدَنَا مَتْرُوکٌ غَیْرُ صَحِیحٍ.»[4]

راه دوم:

ابن ولید ره بر حدیث میثمی اعتماد نمودند زیرا مرحوم صدوق ره فرمودند: «لم ینکره و رواه لی» و خود اعتماد ابن ولید ره بر این حدیث موجب حجیت این حدیث می‌شود. برای اینکه چگونه اعتماد ابن ولید ره کشف از حجیت این حدیث می‌نماید چند وجه وجود دارد.

وجه اول:

اعتماد شخصیتی مانند ابن ولید ره که متزلِّع در حدیث و رجال و امور مرتبط به حدیث بوده است موجب اطمینان یا قطع ما به صحت این حدیث می‌شود و اطمینان و قطع هم حجت می‌باشد لذا مشاهده می‌شود که به خاطر این عظمت و تزلع، شخصیتی مانند مرحوم صدوق ره که خود از بزرگان این فن می‌باشد، بر ایشان اعتماد داشته است.

اشکال وجه اول:

وقتی احتمالات دیگری مانند اشتباه و خطا و غفلت و مبانی غیر تمام در نزد ما وجود داشته که شاید آنها منشأ اعتماد ابن ولید ره شده است، موجب سدّ باب اطمینان و قطع برای ما می‌شود مانند اینکه احتمال بدهیم که ابن ولید ره قائل بوده است تمام روایت کتب مشهوره‌ای که عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِعُ بوده باشد، حجت می باشند و کتاب الرحمه را هم از مصادیق کتب عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِعُ می‌دانسته لذا حکم به صحت روایات این کتاب می‌داده است و یا احتمال بدهیم که شاید ابن ولید ره نظر خود را در باره مسمعی فراموش کرده است کما اینکه مرحوم خوئی ره در احوالات احمد بن محمد بن عبید الله بن الحسن بن عیاش بن ابراهیم بن ایوب الجوهری، مولف کتاب مقتضب الأثر فی النصّ على الأئمة الإثنی عشر علیهم السلام، می‌فرماید که مرحوم نجاشی ره در باره ایشان فرموده است:

«رأیت هذا الشیخ و کان صدیقا لی و لوالدی، و سمعت منه شیئا کثیرا، و رأیت شیوخنا یضعفونه، فلم أرو عنه شیئا و تجنبته»[5]

ولی در برخی از موارد مشاهده می‌شود که مرحوم نجاشی ره از ایشان حدیث نقل نموده است مانند ترجمه حسین بن بسطام و این به خاطر غفلت ایشان از این التزام بوده است.

«أقول: قد روى عنه: فی ترجمة الحسین بن بسطام، فلا بد من أن یکون ذلک غفلة عن التزامه بعدم الروایة عنه و عن غیره من الضعفاء.»[6]

و امکان دارد که این التزام ایشان بعد از نوشتن ترجمه حسین بن بسطام بوده باشد.

وجه دوم:

اعتماد ابن ولید ره در حقیقت شهادت عملی ایشان می‌باشد به اینکه مسمعی در این حدیث وثاقت و تحرز از کذب داشته است و شهادت عملی مانند شهادت لفظی حجت می‌باشد.

وجه سوم:

اعتماد ابن ولید ره شهادت عملی بر وثاقت مسمعی در این مورد خاص نمی‌باشد بلکه شهادت می‌دهد بر صحت این حدیث به خاطر اینکه شواهد و قرائنی وجود داشته که به خاطر آنها این حدیث را صادر شده از معصوم علیه السلام می‌دانسته است.

دروغ را تاره به معنای خلاف واقع می‌گیریم و تاره به معنای خلاف عقیده یعنی در اینجا می‌خواسته دروغ بگوید ولی اتفاقا مطابق با واقع در آمده است که بنا بر معنای دوم بین وجه دوم و سوم فرق می‌باشد چون در وجه دوم حکم به وثاقت وی در این مورد خاص می‌شود و وثاقت اعم از این می‌باشد که حدیث مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع نباشد ولی در وجه سوم می‌خواسته مطلب خلاف واقعی را به معصوم علیه السلام نسبت دهد ولی اتفاقا مطابق با واقع بوده است یعنی معصوم علیه السلام آن مطلب را فرموده بوده است.

وجه چهارم:

اعتماد ابن ولید ره شهادت عملی بر جامع این دو امر گفته شده می‌باشد یعنی یا مسمعی در این مورد ثقه بوده است یا قرائن و شواهدی بر صحت حدیث داشته است.

ان قلت:

این سه وجه گفته شده فائده ندارد زیرا شهادت ایشان همراه با احتمال غفلت و داشتن مبنا برخلاف ما می‌باشد.

قلت:

وقتی سخن از شهادت عملی به میان در آمد باید گفت که شهادت عملی محتمل الحس و الحدس مانند خبر محتمل الحس و الحدس حجت می‌باشد.

شاید صاحب تسدید الاصول دام ظله فرموده است به خاطر اعتماد ابن ولید ره، اعتبار این سند بعید نیست نظر ایشان به این تقاریب بوده باشد و این وجه راه خوبی برای اعتبار حدیث مسمعی می‌باشد.

نکته:

اگر کسی به روایتی اعتماد نماید شهادت عملی بر صحت آن روایت می‌باشد و اگر احتمال حسیت وجود داشته باشد باعث می‌شود که این شهادت عملی محتمل الحس و الحدس شود و چنین شهادتی مانند خبر محتمل الحس و الحدس حجت می‌باشد.

راه سوم:

مرحوم شیخ طوسی ره و مرحوم نجاشی ره درباره راوی مباشر امام علیه السلام که احمد بن حسن میثمی باشد، فرموده‌اند ایشان صحیح الحدیث می‌باشد که در جلسه قبل این دو عبارت خوانده شد.

مقدمه اول:

منظور از صحیح الحدیث چیست؟

مرحوم خوئی ره در احوالات «المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التمیمی» می‌فرماید:

«أن العلامة (قدس الله نفسه) وثق منبه بن عبد الله صریحا فی الکنى و قال أبو الجوزاء هو منبه بن عبد الله، ثقة. و الظاهر أنه أخذ التوثیق من کلام النجاشی حیث وصفه بأنه صحیح الحدیث، و اعترض علیه بعضهم بأن صحة الحدیث أعم من الوثاقة، و لکن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصحیح، فإن صحة الحدیث عبارة عن مطابقته للواقع، و الحکم بذلک یلازم الحکم بوثاقة ناقله لا محالة.»[7]

اگر کسی تمام نقل‌هایش مطابق با واقع باشد به دست آورده می‌شود که وی شخص موثقی می‌باشد زیرا نمی‌شود شخصی ثقه نباشد ولی اتفاقا تمام نقل‌هایش مطابق با واقع در آید پس مرحوم خوئی ره صحیح الحدیث را به معنای مطابق با واقع بودن معنا می‌نماید و همین معنا ظاهر عبارت صحیح الحدیث می‌باشد. پس مرحوم شیخ طوسی ره و مرحوم نجاشی ره می‌فرمایند که ایشان احدادیثش مطابق واقع می باشد یعنی آن معصوم واقعا آن مطاب را فرموده است.

مقدمه دوم:

منظور از اینکه مرحوم شیخ طوسی ره و مرحوم نجاشی ره می‌فرمایند ایشان صحیح الحدیث است دو احتمال دارد.

یکی اینکه منظور احادیثی است که در واقع ایشان نقل نموده است که در این صورت برای ما فائده ندارد زیرا اول باید ثابت شود که این حدیث را ایشان نقل نموده است تا بعد مطابق با واقع بودن آن ثابت شود و فرض این می‌باشد کسی که از احمد بن حسن میثمی نقل می‌نماید مسمعی است که هنوز وثاقت وی ثابت نیست بلکه با این راه می‌خواهیم وثاقت وی را ثابت نمائیم. پس ثایت نیست که این خبر را احمد بن حسن میثمی نقل نموده باشد.

دوم اینکه مقصود همین احادیثی است که در کتب روائی به ایشان منسوب است و از ایشان نقل می‌شود که در این صورت برای ما فائده دارد زیرا حدیث مذکور مشمول این معنا خواهد شد.

بعید نیست گرچه جازم هم نیستیم که منظور معنای دوم باشد و الا شهادت مرحوم شیخ طوسی ره و مرحوم نجاشی ره بر صحیح الحدیث بودن وی فائده ندارد زیرا مرحوم نجاشی ره کتاب حدیث نداشته است.

(در موردی در کنار ثقه، صحیح الحدیث هم گفته شده و با این عبارت می‌خواهند بفهمانند که ثقه بودن احتمال خطا و اشتباه را از بین نمی‌برد ولی در مورد این شخص احتمال خطا و نسیان در نقل حدیث داده نمی‌شود.)

راه چهارم:

مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری ره به عنوان مؤید و احتمال ذکر نموده است.

احمد بن حسن میثمی دارای کتاب نوادر می‌باشد و کتاب نوادر مشهور بوده مانند کتاب کافی در این زمان که مشهور و معروف است و این شهرت و معروفیت باعث بی‌نیازی از ذکر سند می‌شده است و اگر سند هم ذکر می‌شده است از باب تشریف یا اینکه در ظاهر ارسال نباشد بوده است. پس سعد بن عبد الله از کتاب میثمی روایت را نقل می‌کند و سعد بن عبد الله واسطه را که مسمعی باشد از باب واسطه در ذکر آورده است و الا کتاب میثمی کتاب مشهور و معروفی بوده است که احتیاج به ذکر واسطه نداشته است.

اشکالات راه چهارم:

اشکال اول:

دلیلی بر مشهور و معروف بودن کتاب نوادر احمد بن حسن میثمی وجود ندارد.

اشکال دوم:

به چه دلیل روایاتی که از احمد بن حسن میثمی نقل می‌شده منحصر به کتاب ایشان بوده است زیرا در کتب رجال افراد زیادی هستند که عبارت «أخبرنی بجمیع کتبه و روایاته» در باره آنان گفته شده است چون خیلی افراد هستند که هم دارای کتاب و هم روایات در غیر کتاب هستند و تمام سخنان خود را در کتاب خود ذکر ننموده‌اند زیرا مثلا آن کتاب در باره موضوع خاصی بوده و این روایت پیرامون آن موضوع نبوده است یا اینکه سعد بن عبد الله بعد از نقل این روایت، کتاب میثمی به دستش رسیده است. مرحوم کلینی ره دارای برخی از احادیث است که در کتاب کافی نیاورده است مانند اما الحوادث الواقعه که گفته می‌شود در کتاب الرسائل ایشان بوده است.

نتیجه:

سند روایت از طریق دوم ولی از وجه دوم و سوم و چهارم، صحیح است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.