بسمه تعالی

کسی که می‌خواهد با راه‌های بعدی به این حدیث اشکال نماید، قهرا باید جواب این دو اشکال را بدهد لذا به جواب‌های که به این دو اشکال داده شده است، می‌پردازیم.

جواب‌های اشکال اول:

جواب اول:

این تعابیر گفته شده موجب اختصاص روایت به اختلاف فتاوی در باب تقلید نیست بلکه اعم از باب تقلید و دو خبر متعارض در باب استنباط می‌باشد لذا در هر دو باب می‌توان از این حدیث بهره‌برداری نمود.

در این حدیث آمده است « عَنْ رَجُلٍ إخْتَلَفَ‏ عَلَیْهِ‏ رَجُلَانِ‏ مِنْ‏ أَهْلِ‏ دِینِهِ‏ فِی أَمْرٍ کِلَاهُمَا یَرْوِیهِ» و این عبارت هم سازگاری دارد با اینکه آن رجل، یک رجل عامی بوده باشد که به دو فقیه مراجعه نموده و آن دو فقیه هم علاوه بر بیان دو فتوای مختلف، مستندهای خود را هم ذکر نموده باشند زیرا آن رجل عامی در حدی بوده که می‌توانستند به وی مستند حکم خود را بگویند مانند اینکه طلبه بوده است و این عبارت باز هماهنگ است با اینکه آن رجل، یک فقیه بوده باشد که به دو فقیه دیگر مراجعه نموده است برای اخذ حدیث مثل اینکه اکنون فقهاء برای اخذ حدیث به کتب مرحوم شیخ طوسی ره مراجعه می‌نمایند و در آن أزمنه هم که هنوز کتب ایشان چاپ نشده بوده است، فقهاء برای اخذ حدیث به خود ایشان مراجعه می‌نموده‌اند لذا وقتی به این فقیه مراجعه می‌شده است، فتوای خود را به همراه مستندش بیان می‌نموده و وقتی به آن فقیه مراجعه می‌شده است، فتوای خود را به همراه مستندش ذکر می‌کرده است.

اگر بگوئید: در کلام سائل آمده است: «أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِهِ، وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ عَنْهُ» و این عبارت قرینه می‌شود رجلی که به دو رجل دیگر مراجعه نموده است، فقیه نمی‌باشد زیرا فقیه به فقیه دیگر امر یا نهی نمی‌نماید. جواب داده می‌شود که ممکن است در مواردی فقیهی به فقیه دیگر از باب نُصح و دلسوزی امر یا نهی نماید مانند اینکه مساله‌گو وظیفه‌اش بیان فتوای فلان مرجع در یک مساله می‌باشد و بعد خودش از باب نُصح و دلسوزی می‌گوید: به این امور عمل کنید و در ما نحن فیه ممکن است یک فقیهی حدیثی را بخواند که دلالتش واضح است و بعد به فقیه دیگر بفرماید: این کار را انجام دهید. پس اشکال ندارد که فقیهی به فقیه دیگر از باب نُصح و دلسوزی امر یا نهی نماید.

پس عبارت سوال سائل هم با باب تقلید سازگاری دارد و هم با باب اجتهاد و امام علیه السلام نیز بدون استفصال از اینکه این رجل عامی یا فقیه بوده است، این حکم را بیان فرموده‌اند. پس این حکم مربوط به هر دو باب خواهد بود.

اشکال جواب اول:

ظاهر عبارت «أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِهِ، وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ عَنْهُ، کَیْفَ یَصْنَعُ‏؟» این است که این امر و نهی لو خلی و نفسه یعنی بدون معارضه، مقتضی تنجیز و گردنگیری برای سائل داشته‌اند و همین موجب تحیر سائل شده که می‌گوید: چه باید انجام داد. از طرف دیگر امر و نهی لو خلی و نفسه زمانی مقتضی حجیت برای رجل دارند که رجل، یک عامی بوده که به دو فقیه مراجعه نموده و یکی از آن دو فقیه امر کرده و دیگری نهی نموده است ولی اگر فقیهی به فقیه دیگر مراجعه نماید امر یا نهی فقیه دیگر برای وی مقتضی حجیت و گردنگیری ایجاد نمی‌کند زیرا گفتن فقیه دیگر برای او غیر از یک توصیه و یک دلسوزی چیزی بیش نیست و خود فقیه باید ملاحظه نماید مساله چگونه است.

جواب دوم:

عبارت «کِلَاهُمَا یَرْوِیهِ» نشان می‌دهد که مشکله سائل از ناحیه امر و نهی آنها نیست بلکه از ناحیه این دو روایتی است که این دو رجل نقل کرده‌اند و الا وجهی برای ذکر این عبارت وجود ندارد و مقلِّد هم کاری ندارد به اینکه مستند آن دو فقیه چیست. پس سوال سائل از روایتین و حدیثین است نه از دو فتوی از این حیث که فتوی هستند یعنی کیف یصنع با این دو روایتی که از این دو به دستش رسیده است و سوال از روایتین و حدیثین مربوط به باب اجتهاد می‌باشد.

اشکال جواب دوم:

عبارت «کِلَاهُمَا یَرْوِیهِ» از این جهت در کلام سائل ذکر شده است که می‌خواهد بگوید این دو فتوی از فتاوائی هستند که مقتضی حجیت را دارند زیرا مستندشان روایت است نه قیاس و استحسان که در عامه متداول می‌باشد یعنی از فقهائی هستند که منهج صحیح دارند نه از فقهاء عامه که در آن أزمنه در هر شهر و دیاری وجود داشتند و به قیاس و استحسان و امثال این مبانی باطل، برای استنباط احکام استفاده می‌کردند.

نظیر آنچه در مقبوله عمر بن حنظله می‌باشد که در آنجا وقتی امام علیه السلام إرجاع می‌دهند به کسی که فقیه می‌باشد سائل اینگونه سوال می‌نماید: این قاضی با آن قاضی اختلاف دارند و مستند هر کدام هم احادیث شما اهل بیت علیهم السلام می‌باشد یعنی قضاوت‌های آنها بر طبق قاعده می‌باشد.

«عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ کُلُ‏ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ‏ أَصْحَابِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُم‏»[1]

پس در این مقبوله هم به فقیه مراجعه شده است و به منشأ اختلاف دو فتوی که احادیث اهل بیت علیهم السلام باشد، اشاره شده است و در ما نحن فیه هم که شخص عامی به دو فقیه مراجعه نموده می‌گوید فتواهای این دو مختلف می‌باشد و منشأ اختلاف این دو فقیه هم قیاس و استحسان و سائر مبانی باطله نیست بلکه رسیدن احادیث مختلف به دستشان می باشد.

نتیجه این است که به عبارت «کِلَاهُمَا یَرْوِیهِ» نمی‌توان استناد کرد و گفت که سوال از تعارض دو روایت است و از تعارض دو فتوی نمی‌باشد.

جواب سوم:

مرحوم امام ره مطلبی دارند که با آن مطلب می‌توان در اینجا گفت: ظاهر این است که روایت سماعة که در ما نحن فیه مورد استدلال واقع شده است با روایت سماعة‌ای که در کتاب الاحتجاج ذکر شده است، یک روایت می‌باشد چون اولا: راوی یک نفر می‌باشد که سماعة بن مهران باشد و ثانیا: «مرویٌّ عنه» متحد است که امام صادق علیه السلام باشد و ثالثا: الفاظ دو حدیث هم شبیه به هم می‌باشد و رابعا: ظاهر هم این است که سماعة یک مطلب را دو بار از امام علیه السلام نقل نکرده باشد بلکه در مقام نقل یا خود سماعة یک بار نقل به معنا نموده است یا اینکه خود سماعة هر بار نقل به معنا نموده است یا اینکه راویان دیگر نقل به معنا نموده‌اند و وقتی ظاهر بر این شد که این دو حدیث متحد می‌باشند احتمال اینکه منظور از احدهما در عبارت «أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِهِ، وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ عَنْهُ» حدیثان باشد خیلی متوفر خواهد شد زیرا در روایت منقول در الاحتجاج فاعل «یأمر» یکی از دو رجل نمی‌باشد بلکه یکی از دو حدیث است.

«وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ‏: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ یَرِدُ عَلَیْنَا حَدِیثَانِ‏ وَاحِدٌ یَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ یَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَکَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ نَعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا قَالَ خُذْ بِمَا فِیهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ فَقَدْ أَمَرَ ع بِتَرْکِ مَا وَافَقَ الْعَامَّةَ لِأَنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ قَدْ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّةِ وَ مَا خَالَفَهُمْ لَا یَحْتَمِلُ ذَلِک‏»[2]

اشکال‌های جواب سوم:

اشکال اول:

نقل مرحوم طبرسی ره حجت نمی‌باشد چون روایت مرسل است پس نمی‌توان برای معنا کردن روایت مورد استدلال به روایت منقول از مرحوم طبرسی ره تمسک نمود.

جواب اشکال اول:

طبق مذاق معمول این اشکال تمام است ولی بنا بر مبنای مختار این حدیث از آن احادیثی است که مرحوم طبرسی ره جزما به سماعة بن مهران نسبت می‌دهد و این خبر چون محتمل الحس و الحدس است، حجت می‌باشد.

اشکال دوم:

در نقل کتاب الاحتجاج منظور از سماعة، سماعة بن مهران می‌باشد چون تصریح نموده است ولی منظور از سماعة در روایت مورد بحث ممکن است سماعة بن خیاط یا حناط باشد که مرحوم شیخ طوسی ره ایشان را از اصحاب امام صادق علیه السلام برشمرده است[3] و روایت مورد بحث هم از امام صادق علیه السلام می‌باشد. و الفاظ این دو حدیث گر چه شبیه به هم هستند ولی آنقدر شبیه نیستند که گفته شود این دو حدیث ممکن نیست از دو نفر نقل شده باشد.

جواب اشکال دوم:

به خاطر قرائنی جزم داریم که منظور از سماعة در حدیث مورد بحث، سماعة بن مهران می‌باشد.

قرینه اول:

سماعة بن خیاط دارای کتاب و اصل نمی‌باشد و شخص معروف و مشهوری هم نیست و فقط مرحوم شیخ طوسی ره ایشان را در کتاب رجال خود در اصحاب امام صادق علیه السلام ذکر نموده و در فهرست ذکر ننموده است چون وی کتاب ندارد. مرحوم نجاشی ره و مرحوم برقی ره هم ایشان را ذکر نکرده‌اند ولی سماعة بن مهران از أجلاء اصحاب می‌باشد و صاحب کتاب است که مرحوم نجاشی ره می‌فرماید: « یرویه عنه جماعة کثیرة»[4] و در این صورت قاعده بر این است که اسامی مشترک به فرد معروف و مشهور انصراف دارد. پس به حکم انصراف باید گفت که منظور از سماعة، سماعة بن مهران می باشد.

قرینه دوم:

در روایت مورد بحث کسی که از سماعة نقل می‌نماید، عثمان بن عیسی می‌باشد و عثمان بن عیسی راوی کتاب سماعة بن مهران می‌باشد زیرا وقتی مرحوم نجاشی ره سند خود را به کتاب سماعة بن مهران نقل می‌کند، سند به عثمان بن عیسی می‌رسد و ایشان از سماعه بن مهران نقل می‌کند. پس به حکم اینکه عثمان بن عیسی راوی کتاب سماعة بن مهران است اثبات می‌شود که منظور از سماعة، سماعة بن مهران می باشد.

«له کتاب یرویه عنه جماعة کثیرة أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعید قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدی قال: حدثنا عثمان بن عیسى عنه بکتابه.»[5]

سند روایت مورد بحث:

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسى‏ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ جَمِیعاً، عَنْ سَمَاعَةَ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ...»[6]

نتیجه: انصراف سماعة به سماعة بن مهران به دو جهت است یکی شهرت داشتن سماعة بن مهران و دیگر ناقل کتاب سماعة بن مهران، عثمان بن عیسی است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.