بسمه تعالی

روایت چهارم: مکاتبه حمیری به امام دوازدهم علیه السلام

این مکاتبه را مرحوم شیخ طوسی ره در کتاب الغیبة و مرحوم طبرسی ره در کتاب الاحتجاج نقل کرده است و در اینجا نقل احتجاج را ذکر می‌کنیم.

«وَ مِمَّا خَرَجَ‏ عَنْ‏ صَاحِبِ‏ الزَّمَانِ‏ ص مِنْ جَوَابَاتِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِیَّةِ أَیْضاً مَا سَأَلَهُ عَنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ ... کِتَابٌ آخَرُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِ‏ أَیْضاً إِلَیْهِ ع فِی مِثْلِ ذَلِکَ فَرَأْیَکَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّکَ فِی تَأَمُّلِ رُقْعَتِی وَ التَّفَضُّلِ بِمَا أَسْأَلُ مِنْ ذَلِکَ لِأُضِیفَهُ إِلَى سَائِرِ أَیَادِیکَ عِنْدِی وَ مِنَّتِکَ عَلَیَّ وَ احْتَجْتُ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّکَ أَنْ یَسْأَلَنِی بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّی إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُکَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا یَجِبُ التَّکْبِیرُ وَ یُجْزِیهِ أَنْ یَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ-؟ الْجَوَابُ إِنَّ فِیهِ حَدِیثَیْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَیْهِ التَّکْبِیرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ فَکَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی الْقِیَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَکْبِیرٌ وَ کَذَلِکَ فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَیِّهَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَابا ...»[1]

نکات:

اول:

صاحب وسائل ره و به تبع ایشان مرحوم آخوند ره، این قسمت سوال را حذف کرده‌اند در حالی که این سوال در استدلال و فهم مساله دخالت دارد.

دوم:

در اینکه در عبارت «أَنْ یَسْأَلَنِی بَعْضُ الْفُقَهَاءِ» که به معنای «اینکه سوال کنی برای من از برخی از فقهاء» می‌باشد، خطاب متعلق به چه شخصی است، دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول:

خطاب به حسین بن روح ره باشد و مقصود از بعض فقهاء امام زمان علیه السلام می‌باشد و علت اینگونه تعبیر از اسم امام زمان علیه السلام این بوده که اصحاب در آن أزمنه تقیه می‌کردند و حسین بن روح را هم فقط خواص و شیعیان خاص می‌دانستند که ایشان از نواب اربعه بوده است و از طرف دیگر چون سوال به صورت نامه مطرح شده بود و ممکن بود نامه به دست دشمنان بیفتد ار این تعبیر استفاده شده است. و در این صورت سائل خطاب به حسین بن روح می‌گوید: من نیاز دارم که از برخی فقهاء حکم این مساله را بپرسید.

احتمال دوم:

خطاب به خود حضرت علیه السلام بوده باشد و چون سوال به صورت نامه مطرح شده بود و ممکن بود نامه به دست دشمنان بیفتد و از این طریق به مخفیگاه حضرت علیه السلام پی‌نبرند یا شخص سوال کننده در خطر واقع نشود، سائل اینگونه نوشته تا اگر دچار مشکل شدند، بتوانند بگونید که نامه را خطاب به فقهاء نوشتیم و در آن أزمنه در بغداد فقهاء فراوانی از خاصه و عامه وجود داشتند.

تقریب استدلال:

حضرت علیه السلام در مقام جواب دو روایت متعارض را که در مساله واحده وارد شده، بیان فرموده و بعد می‌فرمایند: بایّهما أخذتَ من باب التسلیم کان صوابا پس این روایت دلالت می‌کند که در باب تعارض وظیفه تخییر می‌باشد.

بحث اول: بر فرض دلالت حدیث بر تخییر، مفادش چگونه‌ تخییری است؟

آیا از روایاتی است که دلالت بر تخییر مطلقا می‌کند یا دلالت بر تخییر در صورت نبودن مرجحات می‌کند؟

از روایات دال بر تخییر مطلقا می‌باشد:

مرحوم آخوند ره این روایت را از جمله روایات دال بر تخییر مطلقا برشمرده است. زیرا حضرت علیه السلام در مقام جواب دو روایت متعارض را که در مساله واحده وارد شده، بیان فرموده و بعد می‌فرمایند: بایّهما أخذتَ من باب التسلیم کان صوابا و همانطور که مشاهده می‌شود حضرت علیه السلام به صورت مطلق فرموده است که به هر کدام از دو روایت خواستید اخذ نمائید پس این روایت دلالت بر  تخییر مطلقا می‌نماید.

اشکال فرمایش مرحوم آخوند ره:

مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری ره و برخی از بزرگان فرموده‌اند که امام علیه السلام نام دو حدیث را می‌برند و بعد می‌فرمایند شما مخیر هستید به هر کدام خواستید اخذ نمائید و برای ما وضعیت این دو روایت روشن نیست زیرا ممکن است امام علیه السلام حکم به تخییر خود را بر فرض اینکه دو روایت نسبت به هم مساوی هستند فرموده باشند و آن سخنی که نسبت به حدیث سوم گفته شد که تفصیل بین مرجحات سندی و مضمونی بود، در اینجا جاری نیست زیرا در آن حدیث خود سائل دو روایت را نقل نمود و امام معصوم علیه السلام سوال نکردند که آیا مرجحات سندی دارند یا خیر و بنا بر این ننیست که جواب معصوم علیه السلام بر اساس علم غیب باشد لذا به ترک استفصال گفته شد که حکم به تخییر در خصوص مرجحات سندی مطلق است ولی در این روایت سائل، مساله و اختلاف فتوای اصحاب را مطرح کرده است و خود امام علیه السلام فرمودند: «إِنَّ فِیهِ حَدِیثَیْنِ» لذا خودشان به خصوصیات سند دو روایت واقف هستند و می‌دانند که آیا ترجیحی وجود دارد یا خیر و بر این اساس حکم به تخییر بین این دو روایت داده‌اند. پس نمی‌توان از این روایت اطلاق را به دست آورد و قهرا قدر متیقن این روایت موردی می‌باشد که بین دو خبر متعارض تساوی باشد و در این صورت می‌توان حکم به تخییر نمود.

بحث دوم: آیا روایت از روایات دال بر تخییر می‌باشد یا خیر؟

آیا برای  استدلال به تخییر می‌توان به این حدیث شریف تمسک کرد یا خیر؟

مناقشاتی در کلمات بزرگان وجود دارد که این مناقشات به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته اول مناقشاتی است که از ناحیه صدور روایت است و دسته دوم اشکالاتی است که مربوط به دلالت روایت بر مدعا می‌باشد.

دسته اول: اشکالات از ناحیه صدور روایت

اشکال اول: فرمایش مرحوم سید یزدی ره

جوابی که در حدیث از امام علیه السلام نقل می‌شود جواب شبهه انگیزی است و موجب می‌شود اطمینان پیدا کنیم که این سخن از امام علیه السلام صادر نشده ‌باشد چون وقتی مساله‌ای را از امام علیه السلام می‌پرسند باید جواب مساله را بفرمایند زیرا وظیفه ‌ایشان بیان حکم واقعی است نه اینکه بفرمایند در این مساله دو حدیث است که یکی به این لسان وارد شده و دیگری به آن لسان ولی شما از باب تسلیم به هر کدام خواستید عمل نمائید، صواب است.

سائل از دو خبر متعارض سوال ننموده است تا وظیفه خود را در قبال دو خبر متعارض بداند بلکه پرسیده است که وقتی از تشهد اول بلند می‌شود آیا تکبیر باید بگویند یا خیر؟ و جوابی که در مقابل این سوال ذکر شده به گونه‌ای است که یک فقیه جواب می‌دهد. فقیه می‌تواند بگوید که ما دو روایت داریم که اینگونه هستند چون راه به دست آوردن حکم برای فقیه از روایات است ولی امام علیه السلام که همه احکام در نزد ایشان است و وظیفه‌اش بیان حکم واقعی است نباید متعرض ورود دو خبر شود. پس سائل از حسین بن روح خواسته که از فقهاء سوال نماید و ایشان هم از فقیه دیگری پرسیده و جواب را ارسال نموده است یا اینکه خودشان از این جهت که فقیه هستند، جواب داده است.

«و الإشکال فیه من جهة أنّ‏ وظیفة الإمام‏ علیه‏ السّلام‏ لیس‏ إلا بیان حکم الواقعة لا بیان‏ أنّه‏ اختلفت فیه الروایتان‏»[2]

جواب اشکال اول: فرمایش مرحوم سید یزدی ره

این اشکال باعث نمی‌شود که روایت را در صورت تمام بودن سند از حجیت ساقط نماید چون درست است که معمولا دأب ائمه علیهم السلام بر این است که به جواب مساله می‌پردازند و کاری ندارند که در این مساله روایتی وجود دارد یا خیر ولی از امام جواد علیه السلام به بعد بخصوص امام زمان علیه السلام که در عصر غیبت واقع شدند، برای تعلیم شیعه و اینکه باید با روایات بیشتر دسته و پنجه نرم نمائید و از طریق روایات احکام را به دست آورید لذا برای آموزش و ارجاع آنها به روایات برای به دست آوردن احکام اینگونه فرمودند.

پس چنین نیست که اینگونه جواب دادن اصلا با مقام امام علیه السلام تناسب و هیچگونه توجیحی نداشته باشد تا بعد بگوئیم از اینگونه جواب دادن جزم یا اطمینان پیدا می‌کنیم که این جواب از امام علیه السلام صادر نشده است بلکه شاید فلسفه اینگونه جواب دادن همین مطلب فوق بوده باشد.

ان قلت:

سائل حکم واقعه را می‌خواست بداند پس چرا امام علیه السلام حکم آن را بیان نفرمودند.

قلت:

چون مورد امر مستحبی بوده نه الزامی لذا در امر مستحب ترجیح داده‌اند که به شیعیان تعلیم بدهند که در مقام تعارض چکار کنید.

پس به خاطر اینکه قابل اینگونه توجیح می‌باشد، موجب حصول اطمینان به عدم صدور روایت از معصوم علیه السلام در صورت تمام بودن سند نمی‌شود.

«مدفوع بأنّ الأول لعلّه‏ من‏ جهة بیان‏ الوظیفة عند التعارض، و تعلیم علاجه، و لا یضر عدم بیان حکم الواقعة بعد کونه على وجه الاستحباب و عدم اعتبار نیّة الوجه»[3]

اشکال دوم:

این دو حدیثی که در این روایت نقل شده دارای یک خطای استنباطی است که موجب اطمینان به عدم صدور این کلام از امام معصوم علیه السلام در صورت تمام بودن سند می‌شود و دانسته می‌شود که این سخن برای یک فقیهی است که در اینجا خطا کرده است زیرا بین این دو حدیث تعارض وجود ندارد تا بخواهد به یکی از این دو خبر اخذ کند چون یا عام و خاص یا حاکم و محکوم یا اظهر و ظاهر هستند که در این صورت جمع عرفی دلالی دارند.

جواب‌های اشکال دوم:

جواب اول: فرمایش مرحوم سید یزدی ره

امام علیه السلام در این مقام نبودند که خبر را با تمام خصوصیات نقل نمایند بلکه اشاره می‌نمایند که در اینجا دو خبر وجود دارد لذا ممکن است خبر دوم هم عام بوده باشد مثلا اینگونه بوده که اگر از حالتی به حالت دیگر منتقل می‌شوید تکبیر وجود ندارد که در این صورت این دو خبر نسبت به هم عموم و خصوص مطلق نخواهند بود بلکه تباین کلی دارند و در نتیجه تعارض محقق است.

اشکال جواب اول:

این فرمایش ایشان به دو قرینه خیلی مستبعد می‌باشد.

قرینه اول:

امام علیه السلام می‌فرمایند: «فَإِنَّهُ رُوِیَ» یعنی اینگونه روایت شده و این عبارت نشان می‌دهد که این مفاد همان مفاد روایت است.

قرینه دوم:

اینکه امام علیه السلام از آن عام، خصوص یک فرد را بیان می‌فرماید، باعث استبعاد فرمایش مرحوم سید یزدی ره می‌شود.

جواب دوم:

قبول داریم که این دو خبر جمع دلالی عرفی دارند و جمع دلالی هم یک قانون و بناء عرفی است ولی امام علیه السلام در خصوص این مورد در مقام ردع از آن بناء عرف می‌باشند و می‌فرمایند که در خصوص این مورد به این قانون عرفی عمل ننمائید.

تخصیص زدن عام به خاص یا ظاهر را بر طبق اظهر معنا نمودن در باب محاورات و مکالمات یک طریق عرفی است و شارع در معمول موارد این بناء را امضاء‌ نموده است و در خصوص موردی هم بر طبق مصالحی که می‌بیند مانند اینکه می‌داند در این مورد اگر به طریق عرفی عمل نمایند به خلاف واقع می‌افتند، ردع نموده است. پس نمی‌توان گفت که مفاد به گونه‌ای است که نمی‌شود از امام معصوم علیه السلام صادر شده باشد. شما فرض گرفته‌اید که تخصیص عام به خاص یا ظاهر را بر طبق اظهر معنا نمودن، یک امر مسلم و غیر قابل ردع و تخصیص است همانطور که حکم عقل قابل تخصیص نیست و بعد می‌فرمائید که نمی‌شود از امام علیه السلام این سخن صادر شده باشد در حالی که تخصیص عام به خاص یا ظاهر را بر طبق اظهر معنا نمودن، یک قانون و بناء عرفی است که در معمول موارد در شرع امضاء شده و در مواردی هم ممکن است ردع شود.

اصل اشکال از صاحب آرائنا فی الاصول است که فرموده: «امر امام علیه السلام مطاع است و فقط سند روایت مشکل دارد» و توضیح این سخن این بود که گفته شد.

اشکال سوم:

روایت مرسل است زیرا مرحوم طبرسی ره به صورت مرسل از حمیری ره نقل می‌نماید و در نتیجه برای ما ثابت نیست که از امام معصوم علیه السلام صادر شده باشد و مرحوم شیخ طوسی ره که این روایت را با سند نقل می‌کند، سندش تمام نیست.

مرحوم امام ره فرموده است که تمام توقیعات سندشان تمام نیست و در کتاب تعادل و تراجیح در ذیل این روایت مناقشه از جهت تمام نبودن سند، نموده‌اند و حتما مقصودشان این است که اگر هر یک از توقیعات را مستقلا در نظر بگیریم به خاطر ضعف سند نمی‌توان فتوی داد ولی مجموعا تواتر اجمالی دارد لذا قطع داریم که همه آنها مجعول و خلاف واقع نیستند پس مجموعا دلالت دارند که بین شیعیان و امام علیه السلام مکاتباتی وجود داشته است.

به خاطر تفصیل داشتن این اشکال، بعد از بیان اشکالات دلالی دوباره به این اشکال می‌پردازیم و شاید سند آن را تصحیح نمودیم.