بسمه تعالی

بحث در شرایط تطهیر اسلام بود. هفت شرط را ذکر کردیم.

شرط هشتم: شهادت باید نزد حاکم باشد

شرط هفتم عبارت بود از این که بعد از شهادت باید حاکم حکم کند و مجرد شهادتین موجب اسلام نمی شود که بررسی شد و نتیجه این شد که به حسب ادله آن شرط ناتمام است. اما این شرط می گوید لازم نیست حاکم حکم کند اما باید نزد حاکم باشد. مانند طلاق که باید نزد شهود باشد یا نکاح که مستحب است نزد شهود باشد یا به حسب بعض اقوال بینه در جایی حجت است که نزد حاکم اقامه شود.

برای این شرط قائلی پیدا نکردیم اما برای اثبات اشتراط تنها یک راه وجود دارد و آن این است که بگوییم دلیلی نداریم که اطلاق داشته باشد و بتواند مطهریت شهادتین به صورت مطلق را اثبات کند. فلذا قهرا شک می کنیم که آیا این کافر با گفتن شهادتین نزد غیر حاکم مسلمان می شود یا نه استحصاب بقاء کفر یا استصحاب عدم دخول در اسلام جاری می کنیم. مقتضای استصحاب این است که اگر شرط مراعات نشود جزم به دخول در اسلام و طهارت پیدا نمی شود.

فلذا متقضای استصحاب اگر چه فتوای به اشتراط نیست زیرا مثبت می شود اما عملا همان نتیجه را دارد. یعنی اگر نزد حاکم نباشد نمی توانیم او را مسلمان بدانیم اما با این حال نمیتوانیم به شارع نسبت دهیم که چنین شرطی قرار داده است.

تمسک به استصحاب در صورتی درست است که دلیل لفظی بر اطلاق یا بر خصوص نداشته باشیم اما اگر دلیل داشته باشیم نوبت استصحاب نمی رسد علاوه بر اینکه استصحاب در شبهات حکمیه است که نزد بعضی مانند محقق خویی و محقق خوانساری و بعض اساتید دام ظله جاری نیست اگر چه ما جریان آن را تقویت کردیم.

ادله قول به عدم اشتراط

قائل به عدم اشتراط به دو یا سه دلیل می تواند تمسک کند.

دلیل اول: روایات دال بر پذیرش اسلام بدون حضور حاکم

بعض روایاتی که در خصوص مواردی است که شهادت نزد حاکم نبوده است و معصوم علیه السلام دخول در اسلام را پذیرفته است. فلذا دلیل بر عدم اشتراط است. و دلالت روایات بواسطه اطلاق نیست که نیاز به مقدمات حکمت داشته باشد بلکه درخصوص فرض حکم به اسلم شده است.

مانند روایت ذیل آیه94 سوره نساء در کتاب بحارالانوار جلد65 صفحه234:

«نزلت لما رجع رسول اللَّه من غزوة خیبر و بعث أسامة بن زید فی خیل إلى بعض الیهود فی ناحیة فدک لیدعوهم إلى الإسلام و کان رجل من الیهود یقال له مرداس بن نهیک الفدکی فی بعض القرى فلما أحس بخیل رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله و سلم جمع ماله و أهله و صار فی ناحیة الجبل فأقبل یقول أشهد أن لا إله إلا اللَّه و أشهد أن محمداً رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله و سلم فمر به أسامة بن زید فطعنه فقتله فلما رجع الى رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله و سلم أخبره بذلک فقال له رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله و سلم قتلت رجلًا شهد أن لا إله إلا اللَّه قال قتلت[1] رجلا شهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. فانکر الرسول ذلک فقال یا رسول الله فقال یا رسول اللَّه انما قالها تعوذاً من القتل فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله و سلم و قد قال المسلمون کلهم ذلک فقال رسول الله افلا شفقت عن قلبه لا ما قال بلسانه قبلت و لا ما کان فی نفسه علمت[2] فحلف أسامة بعد ذلک أن لا یقتل أحداً قال أشهد أن لا إله إلا اللَّه و أن محمداً رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله و سلم فتخلف عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی حروبه‏.»

این متن از مختصر تفسیر علی بن ابراهیم از ابن عتائقی است. اخیرا مختصر تفسیر علی بن ابراهیم که نوشته ابن عتائقی است چاپ شده است.مؤلف کتاب در قرن هشتم زندگی می کرده است واین مهم است که این کتاب در دست ابن عتائقی بوده و آن را تلخیص کرده است. این کتاب برای رفع برخی از ابهامات در این تفسیر نافع است.

در خود تفسیر علی بن ابراهیم این گونه آمده:

«قتلتَ رجلا شهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله فقال یا رسول الله انما قال تعوذا من القتل»

تقریب استدلال این است که در اینجا مفروض این است که این یهودی بدون حضور حاکم و نزد خودش شهادتین را می گفته است. اما وقتی اسامه او را می کشد حضرت اعتراض می کنند که چرا یک انسان مسلمان را کشتی. پس در فرضی که نه نزد حاکم بوده است و نه حاکم به آن حکم کرده است معصوم علیه السلام اسلامش را قبول کرده است پس دلیل بر عدم اشتراط می شود.

باقی می ماند سند این روایت. قبلا عرض کردیم که این اخبار جزمی علی بن ابراهیم است.

در مورد این تفسیر دو مطلب گفته می شود:

یکی این که کل مطالب و روایات موجود در این تفسیر مربوط به امام صادق علیه السلام چه تصریح به آن بکند و چه نکند. مگر این که خلافش را تصریح کند. این نظر درست نیست ولو این که از فیض کاشانی در تفسیر صافی استفاده می شود که قائل به این مطلب است.

اما مطلب دوم این است که علی بن ابراهیم در عصری می زیسته که اخبارش محتمل الحس و الحدس است مانند شیخ مفید و بلکه ایشان اقدم از شیخ مفید است و نزدیک به عصر امام است پس ممکن است این روایت به واسطه سند معنعن متصل ثقه به دستش رسیده باشد و این در حجیت این روایت کافی است.

اما تنها نکته ای که هست بررسی لازم دارد زیرا این تفسیر ملفق از چند تفسیر است و همه مطالب از علی بن ابراهیم نیست.بعضی می گویند شخصی 15 تفسیر را با هم تلفیق کرده است که الان با نام تفسیر علی بن ابراهیم در دست ماست در صورتی که بخشی از آن علی بن ابراهیم است و منتشر در تمام کتاب است. فلذاست که گاهی می گوید رجع الی تفسیر علی بن ابراهیم. باید دقت شود که آیا این مضمونی که مستند ماست جزء جاهایی است که حتما از علی بن ابراهیم است یا این که مرحوم مجلسی که می گوید قال علی بن ابراهیم به دلیل وجود این مطلب در این کتاب است نه این که دقت روی این مسئله داشته باشد. که این اشتباه برای مرحوم خویی هم به وجود آمده است که فرموده همه افراد تفسیر علی بن ابراهیم است ثقه هستند به این دلیل که ایشان در دیباجه رواتش را توثیق کرده است در حالی که همه افراد در کتاب موجود از رواة علی بن ابراهیم نیستند.

مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی در الذریعه شاید اولین کسی باشد که به این مطلب تنبیه فرموده است و باعث توجه بزرگان دیگر شده است. نسخه های قدیمی مثل عتائقی و مانند آن برای تمییز این خصوصیات و بعض مشکلات دیگر نافع است.

دلیل دوم: اطلاقات روایات من شهد الشهادتین

اطلاقات روایاتی که دلالت دارد بر این که هر کسی شهادتین بگوید مسلمان است و له ما للمسلمین و علیه ما علی المسلمین که روایات فراوانی است و قبلا خواندیم و بعدا هم شاید به مناسبت دیگر برخی را تکرار می کنیم. این روایات اطلاق دارد چه شهادتین نزد حاکم باشد و چه نباشد. مقیدی برای این روایات نداریم جز بعض روایات که باید بیان کنیم.

مناقشه: وجود روایات مقید

روایت اول: روایت عیاشی

روایت عیاشی در ص283 که در شرط قبل بیان شد.

«شی، تفسیر العیاشی عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ الْمُؤْمِنَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِی شَیْ‏ءٍ مِنَ الْمَوَارِیثِ‏ وَ الْقَضَایَا وَ الْأَحْکَامِ حَتَّى یَکُونَ لِلْمُؤْمِنِ أَکْثَرُ مِمَّا یَکُونُ لِلْمُسْلِمِ فِی الْمَوَارِیثِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا هُمَا یَجْرِیَانِ فِی ذَلِکَ مَجْرًى وَاحِداً إِذَا حَکَمَ الْإِمَامُ عَلَیْهِمَا وَ لَکِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلًا عَلَى الْمُسْلِمِ فِی أَعْمَالِهِمَا وَ مَا یَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّهِ ... الحدیث.»

حضرت یجریان مجری واحدا را بر حکم الامام معلق فرمودند. و اگر بخواهد امام حکم کند باید نزد امام باشد و الا چگونه امام حکم کند پس روایت به دو چیز تقیید می کند یکی نزد امام بودن و دیگری حکم امام.

جواب اول: عدم ملازمه میان لزوم حکم حاکم و حضور او هنگام شهادتین

اگر بپذیریم که امام باید حکم کند ملازمه ای بین حکم امام و نزد امام بودن نیست زیرا ممکن است مثل این که امام از طریق بینه به دست آورد که او شهادتین گفته و او حکم کند. بله باید به وجهی برای امام ثابت شود. 

جواب دوم: عدم دلالت روایت بر اشتراط حکم حاکم

قبلا گفتیم روایت دلالت ندارد بر این که حکم امام لازم است زیرا محکوم به در روایت ذکر نشده است که ممکن است محکوم به همان قضاء باشد یعنی وقتی امام در میراث و قضاء حکم می کند فرقی بین مسلم و مؤمن نمی گذارد.

جواب سوم: اشکال سندی روایت

علاوه بر اشکال سندی که گفتیم سند نجاشی به حمران برای ما روشن نیست.

روایت دوم: روایت ابو خدیجه

روایت دیگری که ممکن است بتوان برای تقیید تمسک کرد روایت در جلد 65 صفحه281 حدیث33 است.

«سن، المحاسن عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی جِئْتُکَ أُبَایِعُکَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أُبَایِعُکَ عَلَى أَنْ تَقْتُلَ أَبَاکَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّا وَ اللَّهِ لَا نَأْمُرُکُمْ بِقَتْلِ آبَائِکُمْ وَ لَکِنَّ الْآنَ عَلِمْتُ مِنْکَ حَقِیقَةَ الْإِیمَانِ وَ أَنَّکَ لَنْ تَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِیجَةً أَطِیعُوا آبَاءَکُمْ^[3] فِیمَا أَمَرُوکُمْ وَ لَا تُطِیعُوهُمْ فِی مَعَاصِی اللَّه‏.»

همین روایت در ص291 از کتاب مشکاة الانوار به نقل از کتاب محاسن ذکر شده است.

«مِشْکَاةُ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی جِئْتُ لِأُبَایِعَکَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَنْ تَقْتُلَ أَبَاکَ فَقَبَضَ الرَّجُلُ یَدَهُ وَ انْصَرَفَ ثُمَّ عَادَ وَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی جِئْتُ لِأُبَایِعَکَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ لَهُ أَنْ تَقْتُلَ أَبَاکَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ یُرَى یَقِینُهُ فِی عَمَلِهِ وَ الْکَافِرَ یُرَى‏ إِنْکَارُهُ فِی عَمَلِهِ فَوَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ مَا عَرَفُوا أَمْرَهُمْ فَاعْتَبِرُوا إِنْکَارَ الْکَافِرِینَ وَ الْمُنَافِقِینَ بِأَعْمَالِهِمُ الْخَبِیثَةِ.»

ممکن است دو روایت در دو قضیه مختلف باشد.

وجه استدلال این است که اگر نزد حاکم بودن لازم نبود به چه علت نزد پیامبر می آمده اند و حضرت شرط و شروط می گذاشته اند. و این نشان می دهد که اگر کسی به تنهایی شهادت بدهد کافی نیست و باید نزد حاکم بیاید و مبایعه کند.

جواب: متفاوت بودن مبایعه و شهادتین

این روایت دلالت ندارد بر این که دخول در اسلام مشروط به مبایعه و نزد حاکم بودن است. بلکه مبایعه امری دیگر و ابراز وفاداری علاوه بر اسلام است. مسلمانها این مبایعه و اعلام وفاداری را انجام می داده اند برای تقویت پیامبر و ائمه علیهم السلام. و این یک وظیفه دیگری است. البته بهترین شکل اسلام آوردن این گونه است همین طور که الان هم اگر مسیحی بخواهد مسلمان بشود معمولا نزد عالمی می رود و اسلام می آورد تا رسمی بشود اما نه از این جهت که شرط باشد.

فلذا در تاریخ اسلام هم نداریم که حتما نزد حاکم می آمده اند در حالی که اگر این گونه بود لبان و ظهر.

علاوه بر این که در سند هم بعضی افراد هستند که حالشان برای ما مجهول است.

بنابراین اطلاقات ادله خالی از مقید می شود و اخذ به اطلاق آن می کنیم.

دلیل سوم: برائت

اگر بگوییم شک می کنیم که آیا در اسلام آوردن این جهت هم لازم است که نزد حاکم باشد یا نه؟ دلیلی بر این شرط وجود ندارد پس برائت جاری می کنیم.

اشکال: عدم جریان برائت در شک در محصل

 قبلا گفتیم جریان برائت توقف دارد بر جریان برائت در شک در محصِّل .زیرا ما شک داریم که دخول در اسلام که مسبب است با این سبب –شهادتینی که نزد حاکم نباشد- حاصل می شود یا نه.

به عبارت دیگر قطعا اسلام خود شهادتین نیست بلکه شهادتین سبب دخول در اسلام است. پس شک در این که شهادتین باید به چه نحوی باشد شک در سبب و محصِّل است و در باب شک در محصل معروف این است که مجرای برائت نیست بلکه مجرای احتیاط و اشتغال است.

جواب: جریان برائت در شک در محصل شرعی

بله اگر کسی مانند شهید صدر تفصیل دهد که در سبب عرفی جای اشتغال است اما در سبب شرعی جای برائت است می تواند برائت جاری کند. زیرا در مواردی که سببیت و مسببیت شرعی است. اگر چه در ظاهر امر بر روی مسبب رفته است اما در واقع بر روی سبب است. پس اگر چه شارع ادخلوا فی الاسلام فرموده است اما در حقیقت یعنی قولوا الشهادتین. وقتی امر بر روی سبب شد دوران امر بین اقل و اکثر می شود که آیا امر بر روی شهادتین رفته است یا شهادتین با قید اضافی یعنی نزد حاکم بودن. پس دوران بین اقل و اکثر می شود از اکثر برائت جاری می کنیم مانند مواردی که شک در تکلیف است.

بنابراین ایشان در مواردی که شک در سبب است اما مکلف به روشن است را بر می گرداند به این که در حقیقت مکلف به روشن نیست و مسبب مکلف به نیست بلکه مکلف به همان سبب است و چون حدود و ثغورش برای روشن نیست برائت جاری می کنیم.

اشکال: عدم تفاوت میان محصل عرفی و شرعی

در اصول این سخن ایشان را نپذیرفتیم و گفتیم در این موارد فرقی بین عرفی و شرعی نیست بنابراین در این موارد شک در محصل می شود. و اگر ما اطلاقات و دلیل خاص را نداشتیم می گفتیم باید این شرط مراعات شود اما با وجود آنها نیازی به برائت نداریم که در آن اشکال کنیم.

فتحصل: شرط هشتم لازم نیست.