روایتی در عدم اشتراط بلوغ:
تکمله ای برای بحث اشتراط بلوغ داریم. روایتی را جناب آقای ابراهیمی تذکر دادند که به عنوان دلیل می تواند مورد استدلال قرار گیرد.
در کافی شریف ج7 ص143 روایتی چنین نقل شده است:
«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍ مَاتَ وَ لَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَ ابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَ لِلنَّصْرَانِیِّ أَوْلَادٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَى قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنْ یُعْطَى ابْنُ أَخِیهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَیْ مَا تَرَکَ وَ یُعْطَى ابْنُ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ کَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثَیْنِ أَنْ یُنْفِقَا عَلَى الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِیهِمْ حَتَّى یُدْرِکُوا قِیلَ لَهُ کَیْفَ یُنْفِقَانِ قَالَ فَقَالَ یُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَیْنِ ثُلُثَیِ النَّفَقَةِ وَ یُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ فَإِنْ أَدْرَکُوا قَطَعَا النَّفَقَةَ عَنْهُمْ قِیلَ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ الْأَوْلَادُ وَ هُمْ صِغَارٌ قَالَ فَقَالَ یُدْفَعُ مَا تَرَکَ أَبُوهُمْ إِلَى الْإِمَامِ حَتَّى یُدْرِکُوا فَإِنْ بَقُوا عَلَى الْإِسْلَامِ دَفَعَ الْإِمَامُ مِیرَاثَهُمْ إِلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَوْا عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَکُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِیرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أَخِیهِ وَ ابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَیْنِ یَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أَخِیهِ ثُلُثَیْ مَا تَرَکَ وَ یَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَکَ.»
روایت در مورد یک نصرانی است که از دنیا می رود در حالی که یک پسر برادر و یک پسر خواهر مسلمان و همچنین یک همسر نصرانی و فرزندانی دارد. سوال شده است که ارث او چگونه تقسیم می شود؟
فرمودند: اگر ولد صغار ندارد اموالش سه قسم می شود دو قسم را به پسر برادر و یک ثلث را به پسر خواهر می دهند.
اگر ولد صغار دارد ارث به فرزندان داده نمی شود بلکه دو ثلث را به برادر زاده و یک ثلث به خواهر زاده داده می شود اما اینها باید نفقه این فرزندان را بدهند به این صورت که دو ثلث خرج را برادر زاده و یک ثلث را خواهر زاده بدهد تا زمانی که بچه ها بالغ شوند که در این صورت انفاق واجب نیست.
سائل می پرسد اگر فرزندان نصرانی اسلام آوردند در حالی که صغیر هستند چه باید کرد و حضرت پاسخ می دهند: در این صورت اموال اینها به امام سپرده می شود تا وقتی بچه ها بالغ شوند اگر در آن صورت باقی بر اسلام بودند امام میراث را به بچه ها برمیگرداند و اگر بازگشتند میراث را به پسر برادر و پسر خواهر مسلمان می دهد.
محل استشهاد این است که سائل فرض کرده فرزندان در صغر سن اسلام آوردند و امام تقریر فرمودند بلکه حکم آن را بیان کردند و فرمودند در این صورت اموال به پسربرادر و پسرخواهر داده نمی شود و نزد امام می ماند تا بالغ بشوند.
در واقع ارث بردن صغار معلق است. اما این که فرموده است بعد از بلوغ به ایشان داده می شود به این معنا نیست که اسلامشان پذیرفته نشده است زیرا اولا سائل تعبیر «اسلموا» را به کار برده است و امام تقریر فرموده اند و ثانیا خود امام علیه السلام فرموده اند و «فان بقوا علی اسلامهم» یعنی بر اسلامشان باقی ماندند.
سوال: آیا به محض اسلام آوردن صبیان، ارث وارد در ملکشان نمی شود؟
جواب: ممکن است در این موارد وارد در ملک ایشان نشود زیرا پدر ایشان نصرانی بوده است و این فرزندان هم بالغ نیستند. پس اسلام این کودکان این مقدار ارزش از نظر ارث را دارد که ارث وارد ملک پسربرادر و پسرخواهر نمی شود و معلق می ماند تا وقتی که مشخص شود فرزندان بر اسلام باقی هستند یا نه.
بنابراین این روایت شریفه دلالت دارد بر این که اسلام صغیر و غیر بالغ مقبول است.
بررسی سند روایت
سند این روایت مشتمل بر چند سند است که بعضی تمام است. علی بن ابراهیم از پدرش و محمد بن یحیی از احمد بن محمد و عده من اصحابنا از سهل بن زیاد و همه اینها از حسن بن محبوب نقل می کنند.
علی بن ابراهیم و پدرش هر دو ثقه هستند. محمد بن یحیی از احمد بن محمد هر دو ثقه هستند. چه مراد از احمد بن محمد، عیسی اشعری باشد و چه خالد برقی. علاوه بر این، وقتی سه نفر از حسن بن محبوب این روایت را نقل می کنند باعث اطمینان می شود. بنابراین غیر از سهل بن زیاد تک تکشان ثقه هستند و هم از نقل مجموع ایشان اطمینان حاصل می شود.
همچنین این روایت در کافی نقل شده که بنابر اقوی روایات کافی حجت است.
دلالت روایت هم تمام است و قابل استناد فقهی است بنابراین از این راه هم می توان گفت بلوغ شرط نیست.
شرط سوم: تمییز
صاحب عروه در بحث نجاست کفار فرموده:
«ولد الکافر یتبعه فی النجاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض کونه عاقلا ممیزا و کان إسلامه عن بصیرة على الأقوى.»[1]
از این عبارت استفاده می شود تمییز شرط است. نسبت بین عنوان تمییز و بلوغ عموم و خصوص من وجه است.
بنابراین تمییز عنوان جداگانه ای است که باید بحث شود.
معمول فقها این شرط را قبول دارند. ادله اشتراط تمییز عبارتند از:
دلیل اول: قصور مقتضی ادله نسبت به غیر ممیز
قصور مقتضی ادله ای که دلالت داشت بر این که اگر کسی شهادتین بگوید مسلمان و پاک می شود.
روایتهایی که می فرماید من اشهد(یا شهد) الشهادتین جری علیه ما یجری علی المسلمین انصراف دارد از بچه یا بالغ کافری که تمییز و رشد عقلی ندارد. اسلام یک حقیقتی است که قصد و انتباه لازم دارد و باید با توجه اسلام را پذیرفت. بنابراین کسی که بدون تمییز تنها لفظ را بیان کند مشمول این روایات نمی شود. به عبارت دیگر روایت به تناسب حکم و موضوع قطعی الانصراف از این افراد است و یا لااقل مشکوک الاطلاق است یعنی احتمال انصراف در آن قوی است به گونه ای که نمیتوان اطلاق را احراز کرد.
همچنین اطلاقات ادله مشروعیت عبادات صبی تنها شامل صبی ممیز می شود و الا عبادات صبی غیر ممیز مشمول این ادله نیست تا لازمه اش طهارت باشد.
دلیل دوم: عدم تحقق شهادت
صرف نظر از انصراف، شهادت قصد لازم دارد و مجرد لقلقه زبان نیست و غیر ممیز چون درک ندارد قاصد مطلب نیست. قصد بعد از درک است فلذا اصلا از چنین کسی شهادت سر نمی زند.
در دلیل اول می پذیرفتیم شهادت صدق می کند اما می گفتیم به تناسب حکم و موضوع انصراف دارد اما در این دلیل می گوییم اصلا صدق شهادت نمی کند همان طور که مثلا اگر طوطی این الفاظ را بگوید شهادت نیست. بله الفاظ شهادت را بیان کرده است اما شهادت محقق نشده است.
دلیل سوم: رفع قلم از ممیزین
روایت کافی که قبلا خواندیم در ج2 ص404 باب المستعضف
«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُسْتَضْعَفِ فَقَالَ هُوَ الَّذِی لَا یَهْتَدِی حِیلَةً إِلَى الْکُفْرِ فَیَکْفُرَ وَ لَا یَهْتَدِی سَبِیلًا إِلَى الْإِیمَانِ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُؤْمِنَ وَ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَکْفُرَ فَهُمُ الصِّبْیَانُ وَ مَنْ کَانَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ عَلَى مِثْلِ عُقُولِ الصِّبْیَانِ مَرْفُوعٌ عَنْهُمُ الْقَلَمُ.»
حضرت مستضعف را کسانی معرفی می کند نه ادله کفر و نه ادله اسلام را می فهمد و نه می تواند مسلمان شود و نه کافر.
قهرا مراد از «فهم الصبیان» صبیان غیر ممیز است نه صبیان سیزده چهارده ساله که عاقل هستند و خوب می فهمند زیرا آنان این چنین نیستند. بلکه منظور این است که اینها مثل بچه های شیرخوار و دو سه ساله هستند که توان فهم این مسائل را ندارد.
نتیجه این می شود که انسانهایی که نمی فهمند و ممیز نیستند چه بچه و چه بزرگسال قلم از آنها برداشته شده است. فلذا همان مباحث رفع قلم در اینجا اعاده می شود.
اگر کسی بگوید حدیث رفع قلم دلالت دارد بر اینکه قلم تشریع مطلقا برداشته شده است حتی قلم اسلام و طهارت در این صورت می تواند تمسک کند. یعنی بر فرض، شهادت صادق باشد و مشمول اطلاقات باشد اما این حدیث دلالت دارد بر این که قلم برداشته شده است.
ان قلت: قبلا در حدیث رفع قلم گفته شد که انصراف از اسلام دارد زیرا پذیرفته نشدن اسلام صبیان مغایر با آموزه های اسلام است. زیرا اسلام، همگان حتی بچه ها را دعوت به اسلام و ایمان می کند و این هدف اسلام است که همه را دعوت به پذیرش اسلام کند و از طرفی بچه هایی که عاقل و ممیز هستند اولی از دیگران در دعوت به اسلام هستند زیرا در صغارت سن بهتر می توانند تربیت شوند فلذا نمی توان گفت اسلام بچه های کافر پذیرفته نیست.
قلت: هدف مذکور در مورد بچه های ممیز قابل پیاده شدن است اما در مورد غیر ممیزین که اصلا چیزی نمی فهمند این هدف وجود ندارد تا بگوییم دلیل انصراف از اسلام دارد بنابراین آن چه در مورد صبی گفتیم در غیر ممیزین چه صبی و چه بالغ قابل تطبیق نیست.
مناقشه: مرسله بودن روایت
اگر چه تقریب استدلال تمام است اما روایت مرسله است. چون فرموده عن بعض اصحابه عن زراره
پاسخ: وجود روایت در کافی
روایت در کافی شریف ذکر شده است فلذا اگر کسی قائل به حجیت روایات کافی باشد می تواند به آن تمسک کند.
دلیل چهارم: فحوی ما دل علی رفع القلم عن الصبیان المییزین
اگر کسی قائل شود شارع در مورد صبیان ممیز فرموده است اسلامشان قبول نیست در نتیجه چنین قانونگذاری به طریق اولی اسلام غیر ممیزین را نمی پذیرد. زیرا صبیی که عقل و رشد و فهم دارد اولی به قبول اسلام است. پس به طریق اولی و بفحوی الاولویه العرفیه دلالت دارد بر اینکه غیر ممزین ولو بالغ باشند اسلامشان قبول نیست.
اسلام متوقف بر شهادت بر اولوهیت و رسالت است و اصل اسلام عقیده و عقد القلب است و باید الوهیت و رسالت را بپذیرد که متوقف بر فهم و تمییز است حال با این که صبی ممیز اینها را دارد و مقتضیات قبول اسلام در مورد او وجود داشت اسلامش پذیرفته نیست. پس اینجا که آن اصلا متقضیات وجود ندارد به طریق اولی نباید اسلامش پذیرفته شود.
وقتی با وجود چنین مقتضی قویی در مورد صبی، صباوتش مانع است معنا ندارد جایی که اصلا مقتضی –تمییز- وجود ندارد، این قدر بلوغ ارزش پیدا کند که باعث پذیرفته شدن اسلام شود. این نزد عرف بسیار مستبعد است. برهان عقلی و فلسفی نیست اما برهان عرفی هست.
مناقشه: مقبول بودن اسلام صبی
این استدلال عرفی هم بد نیست اما مقدمه اولی تمام نیست زیرا اسلام صبی ممیز را گفتیم قبول است.
نتیجه: پذیرش اشتراط تمییز
اشکالی در اشتراط تمییز نیست و باید ممیز باشد.