بسمه تعالی

به دلیل آخر یعنی استصحاب حکمی رسیدیم که صاحب جواهر در جلد3 صفحه293 بیان فرموده اند.

به این تقریب که بعد از آن که مرتد فطری توبه کرد شک می کنیم آیا بدن او پاک شده است یا نه. اگر استصحاب موضوعی نتوانستیم بکنیم و در آن اشکال داشتیم استصحاب حکمی می کنیم و میگوییم احکامی که در زمان ارتداد مترتب بر کافر بود مانند وجوب اجتناب و تطهیر ملاقیات را استصحاب می کنیم زیرا ارکان استصحاب در آنها تمام است.

مناقشه دوم تقریب دوم استصحاب به بیان کاملتر

اشکال این فرمایش این است که کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی دانند نمی توانند استصحاب کنند

اشکال دوم این است که آیا با تحفظ بر شک در نجاست استصحاب می کنید؟ یعنی در حالی که شک دارید نجس هست یا نه به جای استصحاب موضوعی استصحاب حکمی می کنید؟ اگر چننی است استصحاب جاری نمی شود زیرا در باب استصحاب نیاز به احراز وحدت موضوع داریم.

و اگر می فرمایید احراز موضوع می کنیم پاسخ می دهیم چگونه احراز می کنید؟ اگر احرازتان وجدانی است در این صورت نیازی به استصحاب احکام نیست و قهرا علم به کبریات احکام پیدا می کنیم.

اگر احراز تعبدی می کنید ما به التعبد در مانحن فیه چیزی جز استصحاب نیست. زیرا بینه ای وجود ندارد و اصلا جای بینه نیست. خبر ثقه نمیتواند قائم بر نجاست این شخص شود.  اگر خبر ثقه از امام باشد که همان خبر واحد می شود و دال بر مسئله خواهد بود اما گفتیم فرض بر این است که دلیل وجود ندارد. پس تنها دلیل بر احراز استصحاب نجاست است که اشکال این است که استصحاب بقاء نجاست کافی است از استصحاب بقاء حکم زیرا:

بنابر نظر مشهور (علی الظاهر): تعبد به موضوع معنایی جز تعبد به احکام ندارد فلذا امر به استصحاب عدالت کنایه از بار کردن احکام عدالت سابقه است. بنابراین خود استصحاب موضوعی ما را بی نیاز از استصحاب حکمی می کند.

بنا بر نظر مرحوم امام: رسالت استصحاب تنها این است که موضوع را درست می کند و بعد آن ادله ای که احکام را روی موضوعات می برد تطبیق می شود و یک صغری و کبری درست می شود. دلیل استصحاب نمی گوید آثار سابق را مترتب کن بلکه فقط می گوید تو متعبدی که موضوع سابق موجود است بعد که موضوع موجود بود ادله ای که می گوید النجس یجب الاجتناب عنه و لایصلی فیه تطبیق می شود.

حال بنا بر هر کدام از این دو مبنا با استصحاب موضوعی کار تمام می شود و نیازی به استصحاب حکمی نیست.

سوال: موضوع نجاست است یا کفر؟

پاسخ: موضوع نجاست است اگر در نجاست هم شک کردیم کفر موضوع الموضوع است.نجاست دو حیث دارد از یک حیث که موضوع احکام است موضوع است و از حیث این که یک امر تشریعی مجعول شرعی است، حکم وضعی است.

بنابراین می گوییم اگر از استصحاب نجاست می خواهید به حکم وجوب اجتناب از ملاقییات و تطهیر و مانند آن برسید نفس استصحاب نجاست برای بار شدن احکام کافی است و اگر مطلب را جلوتر می برید و میگویید کفر موضوع اصلی اصلی است و همه احکام وضعی چه نجاست و چه مایترتب علی النجاسه جزء احکام است. در نتیجه وقتی استصحاب کفر می کنیم باز همین سخن می آید زیرا استصحاب کفر میخواهد ما را متعبد به احکام یعنی نجاست کند پس همین کافی است از جریان استصحاب حکمی.

شاید زمان صاحب جواهر بحث استصحاب زیاد منقح نشده بوده و ایشان ذهن جوالی داشته و هر چه به ذهنشان می آمده است که میتواند به عنوان ادله باشد را ذکر کرده است و آن تأمل زیاد را در همه ادله نداشته اند.

تقریب سوم استصحاب: جریان استصحاب موضوعی و حکمی

بله می تواند کسی این گونه بگوید که ادله داله، اطلاقات و حکم مسلمی ندارد فلذا با استصحاب موضوع حکمی بار نمی شود تا استصحاب کنایه از آن باشد فلذا استصحاب بقاء موضوع می کنیم اما چون حکمی معلوم نیست در نتیجه استصحاب حکم می کنیم.

مناقشه: دوری بودن جریان دو استصحاب

اما اشکال این است که استصحاب موضوع توقف بر استصحاب حکم دارد تا استصحاب موضوع معنا داشته باشد.زیرا استصحاب موضوعی که اثری بر آن مترتب نباشد معقول نیست پس باید استصحاب موضوعی در جایی باشد که اثری بر آن مترتب باشد. از طرفی استصحاب حکم هم متوقف بر استصحاب موضوع است. بنابراین هر دو استصحاب توقف بر هم دارند و دور خواهد بود.

جواب: استثناء دور معی از بطلان دور

اما این دور از نوع دور معی است مانند این که دو آجر را به هم تکیه بدهند به طوری که پابرجایی هر کدام توقف بر دیگری دارد. در جای خود ثابت شده است که دور معی باطل نیست.

اگر این گونه بگوییم که از ناحیه حکم فارغ نیستیم مگر با استصحاب زیرا ادله داله بر احکام نجاسات یا خود نجاست اطلاق ندارد بلکه اجمال دارد در این صورت راه برای تمسک به هر دو استصحاب –نه فقط استصحاب حکمی- وجود دارد.

اینها همگی ادله قول اول یعنی اشتراط مطلقا بود که نتیجه این شد که چنین شرطی وجود ندارد.

 قول دوم: عدم اشتراط مطلقا

از ما ذکرنا به دست آمد که این قول فی الجمله صحیح است. بعدا معنای فی الجمله را بیان خواهیم کرد.

جوابی که به ادله قول اول میدادیم در حقیقت ادله قول دوم بود.

 قول سوم: تفصیل بین زن و مرد

در زن مرتد فطری نبودن شرط نیست و اسلام در هر صورتی باعث طهارتش می شود.

این تفصیل مبنی است بر وجود روایاتی که از آنها استفاده می شود که توبه زن مرتد فطری مقبول است فلذا اسلام او قبول است و پاک خواهد بود.

این روایات را صاحب وسائل در باب چهارم از ابواب حد مرتد نقل فرموده اند:

باب ان المرآه المرتده لا تقتل بل تحبس و تضرب و یضیق علیها

دلیل اول: روایت عباد بن صهیب

«وَ عَنْهُ[1] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُرْتَدُّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَةُ تُسْتَتَابُ‏ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا حُبِسَتْ فِی السِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا.»

حسین بن سعید از اجلاء است حسن بن محبوب نیز همچنین. عباد بن صهیب هم توثیق خاص دارد. اسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید هم تمام است بنابراین سند موثق و معتبر است.

در این روایت دو کبرای کلی داریم.

اول: المرتد تستاب اطلاق دارد چه فطری و چه ملی.

دوم: در ذیل هم فرموده زن توبه داده می شود باز اطلاق دارد چه ملی و چه فطری

صدر روایت بواسطه روایات دیگر مقید می شود اما برای تقیید ذیل دلیلی نداریم لذا باید به اطلاق آن اخذ کنیم.

دلیل دوم: روایت ششم باب

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی الْمُرْتَدِّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِیبَتْ فَإِنْ تَابَتْ‏ وَ إِلَّا خُلِّدَتْ فِی السِّجْنِ وَ ضُیِّقَ عَلَیْهَا فِی حَبْسِهَا.»

قسمت اول روایت اطلاق دارد و با روایات دیگر مرتد فطری خارج می شود. و قسمت دوم روایت که در مورد زن است اطلاق دارد که شامل فطری و ملی می شود و مخصصی ندارد و نتیجه این می شود مرأة مرتد در هر صورت توبه اش قبول است.بنابراین اسلامش قبول است در نتیجه طهارت را داراست.

به این دو روایت استدلال شده برای قبول توبه زن مرتد پس مسلمان می شود و پاک می شود و شرط عدم ارتداد در مورد زن وجود ندارد.

مناقشه: ارسال روایت

راویان روایت تا ابن محبوب ثقه هستند. اما  غیر واحد من اصحابنا را نمی شناسیم فلذا بعضی در این موارد اشکال به ارسال می کنند.

جواب اول: وثوق از مجموعه قرائن

اما حق این است که وقتی تعبیر به غیر واحد می شود یعنی نه یک نفر بلکه عده ای این سخن را از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل می کنند . وقتی عده ای[2] یک مطلب واحد را نقل می کنند آن هم یک مطلب شرعی در مواردی که مظنه منافع دنیوی و دواعی جعل در آن کم است در نتیجه به حساب احتمالات برای انسان وثوق حاصل می شود که چنین سخنی گفته شده است و جعل نکرده اند. به خصوص که راوی انسان بزرگی مانند ابن محبوب است.

جواب دوم: وجود روایت در کافی

اگر کسی از این راه جزم پیدا نکرد بنابراین که روایات کافی حجت است می تواند به روایت تمسک کند.

جواب سوم: نقل اصحاب اجماع

راه سوم این است که در این سند ابن محبوب است. بنابراین این که ابن محبوب از اصحاب اجماع باشد بنابر مبنای کسانی که قائلند اگر سند تا اصحاب اجماع تمام باشد به مابعد ایشان لازم نیست توجه شود باز روایت صحیح و معتبر است.

مناقشه: عدم پذیرش مبنای صحت روایات بی واسطه اصحاب اجماع

توضیح مبانی سه گانه در اصحاب اجماع

اما ما در این کبری مناقشه داریم و وفاقا للاساطین می گوییم این کبری صحیح نیست.

در مورد عبارت اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن جماعه تا کنون دو مبنا معروف بود.

مبنای اول: صحت روایات اصحاب اجماع

یکی آن که صاحب جواهر و حاجی نوری می فرمایند که معنای آن این است که اجماع اصحاب بر این است که کلام معصومی که اینها نقل کرده باشند ولو مع الواسطه صحیح و درست است ولو وسائط بین ایشان و معصوم ضعیف باشند.

مبنای دوم: توثیق اجماعی اصحاب اجماع

بسیاری از بزرگان مانند محقق خویی و مرحوم امام می فرمایند معنای عبارت این است که آن چه از اینان صحیح باشد صحیح است یعنی آن چه به نحو معتبر به دست ما برسد که اینها گفته اند مسلما درست است و اینها دروغ و خطا ندارند. و در این موارد این افراد نگفته اند امام باقر چنین فرموده بلکه تنها گفته اند که فلانی گفت که امام باقر فرمود. بنابراین این سخنشان که می گویند فلانی گفت درست است و حتما فلانی این سخن را گفته است. پس باید این واسطه را نیز بررسی کنیم که آیا ثقه است یا نه.

در این صورت تفاوت اصحاب اجماع با دیگر موثوقین دراین است که وثاقت این افراد را همه قبول دارند. ولی ثقات دیگر را تنها بعضی بعضی توثیق کرده اند و عده ای دیگر می گویند ما خبر نداریم.

مبنای سوم: مرجعیت اصحاب اجماع در تصحیح روایات

اخیرا در بعض کلمات محقق سیستانی این احتمال ذکر شده است.

خلاصه کلام ایشان این است که ایشان با قرائن و شواهدی فرموده اند دأب اصحاب ائمه این بوده که روایاتی که از افراد مختلف می شنیده اند به فقهای معتمد ائمه عرضه می کردند که آیا صحیح است یا نه و ایشان تأیید یا رد می کردند. این 18 نفر همان افرادی هستند که مرجع در عرضه احادیث بوده اند.

تفاوت این احتمال با احتمال اول این است که در احتمال اول نمی گفتند که اینها مرجع بوده اندو اینها تصحیح می کنند بلکه قائلند اصحاب روایات منقول از ایشان را تصحیح می کردند اما در احتمال سوم گفته می شود که این افراد تصحیح می کردند و بقیه به تصحیح اینها اعتماد می کرده اند.[3]

مناقشه دو دلیل: تعارض با روایت دیگر

در مقابل یک روایت دیگری داریم که با این روایات تعارض دارند:

«وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَلِیدَةٍ کَانَتْ نَصْرَانِیَّةً- فَأَسْلَمَتْ وَ وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا مَاتَ (وَ أَوْصَى بِهَا) عَتَاقَةَ السُّرِّیَّةِ[4][4] عَلَى عَهْدِ عُمَرَ- فَنَکَحَتْ نَصْرَانِیّاً دَیْرَانِیّاً وَ تَنَصَّرَتْ- فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَیْنِ وَ حَبِلَتْ بِالثَّالِثِ فَقَضَى فِیهَا أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ- فَعُرِضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ فَقَالَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ نَصْرَانِیّاً- فَهُمْ عَبِیدٌ لِأَخِیهِمُ الَّذِی وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ أَنَا أَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا فَإِذَا وَلَدَتْ قَتَلْتُهَا.»

همه افراد سند ثقه هستند.

روایت در مورد زن نصرانی است که اسلام آورده و با کسی ازدواج کرده و برای فرزندی آورده و بعد از مرگ مولایش بنا به وصیت مولی آزاد شده است. بعد از این که آزاد شد با نصرانی ازدواج کرد و نصرانی شد و دو فرزند به دنیا آورد و به فرزند سومی حامله شد.

امیرالمومنین امر فرمودند که اسلام به او عرضه شود اما او امتناع کرد. فلذا فرمودند بچه های نصرانی بنده های پسری هستند که از آن سید باقی مانده است. و این زن زندانی می شود تا وضع حمل کند و بعد از آن کشته می شود.

این روایت در باب 6 از ابواب موانع ارث حدیث دوم در جلد 26 صفحه26 در وسائل نقل شده است در آن جا گفته شده است و اوصی باعتاق السریه[5] که این عبارت روشن تر از روایتی است که در این باب نقل شده.

همچنین در باب 8 از ابواب استیلاد از کتاب عتق جلد23 صفحه179 در آن جا این گونه نقل شده:

«و اصابها عتاق السریه»[6]

این عبارت باز روشن تر از عبارت اینجاست. معنای این عبارت است این است که سهم او هم این شد که ورثه او را آزاد کردند که شاید دلیلش این بوده که وصیت کرده بوده.

 این روایت با روایات قبلی تعارض دارد چون در آنها گفته شده بود که او را نمی کشند اما در اینجا گفته شده کشته می شود.

پاسخ اول: تخصیص مرتدین ملی

یک راه حل ابتدایی این است که تعارض ندارند. روایت قبلی مطلقا می گوید حبس می شود و این روایت در مورد مرتد ملی است.

بنابراین زن اگر مرتد ملی شد کشته می شود و الا خیر.

اشکال: خلاف ضرورت

اما این مطلب خلاف ضرورت است و نمی تواند اعمال شود.

پاسخ دوم: عدم معارضه در ما نحن فیه و پذیرش تفکیک در حجیت

بر فرض که معارضه داشته باشد اما در قسمت تستاب معارضه ندارد بلکه در احکام بعد از استتابه و عدم قبول معارضه دارد. یعنی طبق این روایت بعد از استتابه اگر توبه کرد توبه اش قبول است اما اگر توبه نکرد کشته می شود که در این قسمت معارضه با روایات قبلی دارد زیرا در روایات قبلی حکم به حبس می شد. پس محل تعارض همه فقرات حدیث نیست بلکه قسمت آخر است که مربوط به فرض عدم توبه است. و این قسمت مربوط به کتاب حدود است که در آن مسئله باید حل شود. و تفکیک در حجیت در اصول مورد پذیرش است به این بیان که اگر روایتی دارای فقرات مختلفی بود و ظهورهای در کنار هم داشت اگر یکی از ظهورها مبتلای به تعارض بود مضر به سایر ظهورات نمی شود و به آنها اخذ می شود. نظیر روایتی که در باب کذب علی الله و علی المعصومین است که فرموده تنقض الوضوء و الصوم که فقها به قسمت تنقض الوضوء اخذ نمی کنند اما به تنقض الصوم اخذ کرده اند.

در نتیجه قول به تفصیل درست است و ظاهرا بزرگانی که فرموده اند مطلقا شرط است و زن را استثناء نکرده اند به خاطر وضوح مسئله بوده است و گرنه مدرک این مسئله واضح است و خیلی بعید است که آن بزرگان قبول نداشته باشند.

در نتیجه اگر ادله قول اول را بپذیریم حق تفصیل است اما ما قائل به این قول نیستیم زیرا از اساس ادله دال بر عدم قبول توبه مرتد فطری را نپذیرفتیم.فلذا عام و مطلقی نداریم که احتیاج به مخصص داشته باشیم بلکه دلیل نداریم و این طائفه هم کمک قول عدم اشتراط است.