بسمه تعالی

بحث در مناقشات وارده به مرسله اسماعیل بن عیسی بود.

مناقشه چهارم این بود که قطع داریم به این که بدن مرتد باید بازگشت به طهارت کند. بنابراین این روایت که می فرماید لم یفی الی الخیر نمیتواند دلالت کند بر اینکه بدن مرتد فطری بعد از اسلام نجس است. حاصل مناقشه که موجب یقین می شد دارای سه مقدمه بود. مقدمه اول این بود که قطعا مرتد فطری بعد از اسلام مکلف به عبادات مشروطه به طهارت می شود. مقدمه دوم این بود که بعد از توجه تکلیف به او قطع داریم که میتواند تکلیف را امتثال کند. مقدمه سوم این بود که پس باید بدنش پاک باشد. زیرا نماز هم مشروط به طهارت حدثیه و هم طهارت خبثیه است و تحصیل طهارت حدثیه بدون پاک بودن بدن ممکن نیست. زیرا یکی از شرایط طهارت حدثیه طهارت محال وضو و غسل است. در نتیجه یا شرط حجیت این خبر از دست می رود چون مخالف سنت قطعیه می شود یا این که علم به تناقض پیدا می کنیم. گفتیم صاحب جواهر به این استدلال پاسخهایی داده است.

جواب اول و دوم و اشکالات آن بیان شد.

جواب دوم این بود که هم توجه تکلیف صحیح است و هم امکان امتثال وجود دارد اما مقدمه سوم یعنی طاهر بودن بدن صحیح نیست. زیرا ممکن است جمع بین ادله ای که امر به صلوة می کند با دلیلی که می گوید به خیر برنمی گردد این باشد که شرط طهارت از چنین کسی برداشته می شود.

همان طور که شیخ اعظم در مکاسب در بحث معاطاة شبیه این جمع را انجام داده بود. در معاطاة این بحث مطرح بود که  قطعا میدانیم معاطاة موجب ملکیت نمی شود بلکه تنها باعث اباحه تصرف می شود بنابراجماع و ادله ای که بعضی می فرمودند. و از طرفی دیگر قطعا کسی که به معاطاة چیزی را می خرد بعد می تواند آن را به دیگری بفروشد و یا کسی که ثمن را میگیرد بعدا می تواند با آن پول معامله دیگری انجام دهد در حالی که لابیع الا فی ملک. شیخ اعظم در جمع بین این دو دلیل می فرمودند که از این دو دسته دلیل می فهیم که آنا ما قبل از بیع مالک می شوند. همان طور که بعضی مانند آیت الله اراکی در مورد شهریه چنین نظری داشتند.

تنها اشکال این جواب این است که سقوط اشتراط طهارت از این عبادات خلاف ارتکاز متشرعه است. این که نماز یا وضو همه مشروط به طهارت باشد مگر این افراد یا این که تنها در مورد این افراد ملاقات آب قلیل با بدن متنجس باعث نجاست نشود خلاف ارتکاز متشرعه است. 

جواب سوم: طهارت نسبی

صاحب جواهر جواب سومی بیان نموده اند و بر آن حتی از لحاظ فتوا نیز مستقر شده اند و در کتاب وسیلة النجاه که رساله عملیه ایشان است طبق این جواب فتوا داده ند.

حاصل این فرمایش این است مرتد فطری طهارت نسبی پیدا می کند و تنها از جهت خودش پاک می شود اما دیگران باید با او معامله نجاست کنند.

تفاوت این پاسخ با پاسخ قبل در این است که در این جواب باید کاملا خودش را طاهر حساب کند و می تواند از غذایی که خود تهیه کرده و دستش به آن برخورد کرده بخورد اما طبق جواب قبل نمی تواند از آن بخورد یا اگر چاره ای ندارد باید به حد ضرورت اکتفا کند.

طبق این جواب تکالیف متوجه اوست و امتثال هم می تواند بکند اما نتیجه امکان امتثال اثبات طهارت مطلقه نیست. بلکه امکان امتثال اعم از وجود طهارت مطلقه یا طهارت نسبیه است. 

اشکال:

بیان اول: خلاف ظاهر بودن طهارت نسبیه

مرحوم خویی اصلا متعرض این پاسخ نشده اند اما حاج آقا در مصباح الفقیه این گونه پاسخ داده اند که آن چه از ادله استفاده می شود که نماز مشروط به طهارت مطلقه است نه طهارت نسبیه. طهارت نسبیه خلاف ادله داله بر اشتراط نماز و روزه و حج و مانند آن به طهارت است. و سخن شما مخالف ادله است. ظاهر ادله طهارت مطلقه است.

«أنّ ما دلّ على اشتراط الصلاة و الصوم بالإسلام و الطهارة إنّما دلّ على اعتبار مطلقهما لا بالإضافة.»[1] 

پاسخ: جمع بین ادله قرینه بر اراده خلاف ظاهر

با این بیان نمی توان به صاحب جواهر اشکال نمود زیرا صاحب جواهر می فرمایند جمع بین ادله چنین اقتضائی دارد. از طرفی دلیل دلالت بر عدم برگشت به خیر دارد و از طرفی می دانیم ادله نماز و روزه و حج شامل این شخص است پس باید بتواند امتثال کند. از این که قطعا باید بتواند امتثال کند به دست می آید که طهارت بالنسبه وجود دارد. جمع بین ادله ما را به اینجا می رساند.

بیان دوم: خلاف ظاهر بودن دو احتمال طهارت نسبیه و اسقاط شرط طهارت و اثبات طهارت مطلقه

اللهم الا ان این که حرف حاج آقا رضا را این گونه توضیح دهیم:

این دلیل ما را به اینجا رساند که می تواند امتثال کند. برای امکان امتثال سه راه وجود دارد:

احتمال اول: طهارت مطلقه حاصل می شود. (مستشکل به مناقشه چهارم این احتمال را انتخاب کرده بود و بواسطه آن از لم یفی الی الخیر دسته برداشته بود.)

احتمال دوم: اشتراط طهارت ساقط می شود.

احتمال سوم: طهارت بالنسبه حاصل می شود.

احتمال دوم یعنی سقوط شرط طهارت خلاف ارتکاز است و نمیتوان به آن قائل شد. احتمال سوم یعنی طهارت نسبیه خلاف ادله اشتراط طهارت است بنابراین تنها احتمال اول یعنی طهارت مطلقه باقی می ماند.

جواب چهارم: تسجیلی بودن امر به عبادات مشروطه به طهارت در مورد مرتد فطری

صاحب جواهر در جواب دیگری از این مناقشه چهارم فرموده اند:

ما می گوییم تکالیف متوجه به مرتد کافر فطری است ولی این خطاب تسجیلی و امتحانی است و خطابی نیست که امتثال بخواهد زیرا برایش مقدور نیست. دلیل امر شارع به این شخص با این که امکان امتثال ندارد اتمام حجت و مقدمه سازی برای عقاب است.

توضیح این که گاهی آمر تکلیفی می کند در حالی که می داند مکلَّف بر اثر سوء سریره اطاعت نخواهد کرد. زیرا می داند اگر بخواهد او را بدون امر مجازات کند بعدا اعتراض خواهد کرد که اگر امر می کردی اطاعت می کردم فلذا با این که می داند انجام نمی دهد برای تسهیل راه عقاب امر می کند تا انجام ندهد فلذا بعدا بتواند او را عقاب کند. به این گونه اوامر خطاب تسجیلی می گویند زیرا برای مسجل کردن عقاب امر می کند.

 از قرآن هم این مطلب استفاده می شود.

«أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا یُفْتَنُون‏. وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکاذِبین»‏[2]

خداوند متعال میداند چه کسانی مطیع و چه کسانی عاصی هستند اما می فرماید امتحان می کنیم تا حجت بر بندگان تمام شود.

در اینجا نیز می فرمایند درست است که صلوة و صوم و حج مشروط به طهارت است و اینها با این که امکان امتثال ندارند اما امر متوجشان است برای این که بعدا بتوان آنها را عقاب کرد.

بنابراین طبق این جواب مقدمه ثانیه دچار اشکال می شود. یعنی از شمول اوامر، امکان امتثال کشف نمی شود. 

اشکال: اشتراط اوامر تسجیلی به قدرت ذاتی

مرحوم حاج آقا رضا و محقق خویی هر دو جواب داده اند به این که اوامر امتحانیه در جایی است که مأمور به مقدور بالذات باشد و بتواند انجام دهد که در این صورت با این که میداند عبد عمل نمی کند امر می کند تا حجت بر امر تمام شود.

فلذا اگر در موردی مولای غیر شرعی امری کند در حالی که فکر می کند هرگز انجام نمی دهد اما اتفاقا عبد برخلاف ظن مولی کار را انجام دهد در این صورت صحیح است و مستحق ثواب است.

پس اوامر تسجیلیه و امتحانیه هم در مواردی درست است که قدرت داشته باشد و در غیر این صورت بعث اشتباه است چه به بیان آقای نایینی و چه به بیان لغویت.

مگر این که لغویت را اینگونه درست کنیم و بگوییم لغو نیست به دلیل این که تسجیل راه عقاب است و این خود نوعی فایده است. اما اشکال امر به غیر مقدور باقی است و عقلا می گویند داعی برای بعث نیست زیرا نمی تواند انجام دهد به خصوص بیان آقای نایینی بهتر است.

این بزرگان هم فرموده اند فرمایش صاحب جواهر در این جواب هم تمام نیست.

در نتیجه مناقشه چهارم وارد است و همه راههایی که صاحب جواهر می خواست با آن دفع اشکال کند صحیح نبود و به روایت «لم یفی الی الخیر» نمی توان تمسک کرد.

مناقشه پنجم: انصراف خیر از طهارت

کلمه «خیر» در روایت انصراف از مانند نجاست و طهارت دارد. اگر چه طهارت هم خیر است اما روایت انصراف از آن دارد. خیر دراین روایت به معنای سعادتمندی و فلاح و رستگاری است و شبیه آن چیزی است که در مورد ولد الزنا گفته شده که «لم یسعد الی سبعه ابطن»^[3] یعنی تا هفت پشت به سعادت نخواهد رسید.

لم یفی الی الخیر انصراف دارد از مثل نجاست و طهارت بلکه مراد از خیر فلاح و سازگاری است. همان طور که در مورد ولد الزنا گفته شده است که تا هفت پشت سعادتمند نمی شود که البته این هم به حسب غالب است یعنی به حسب اقتضاء. یعنی متقضی این که سعادتمند نشود در او متوفر است مگر این که مانعی مانند ایمان قوی و مراقبت قوی به وجود بیاید. و چنین کسی دائما در مزال اقدام است. نفس چنین افرادی به گونه ای است که دائما او را به سوی جهنم می کشاند. فلذا با وجود چنین متقضی قوی شقاوت در مورد او و هفت پشت او این گونه گفته شده است اگر چه مانع می تواند جلوی این مقتضی را بگیرد. که آن مقتضی مراقبت بسیار است که این مقدار مراقبت برای افراد عادی نیاز نیست.

در اینجا نیز «لم یفی الی خیر» نظیر همان است. یعنی کسانی که مسلمان بودند و فطرتشان بر اسلام منعقد شده و بعد کافر شده نشان دهنده ناخالصی ای در وجود اوست که باعث شده شبهه در وجود او اثر بگذارد با این که سرشتش بر اسلام بوده است. چنین کسی به سعادت هرگز نمی رسد از این جهت که اقتضاء شقاوت در او بسیار زیاد است. البته اگر مراقبت بسیار داشته باشد میتواند مانع برای این اقتضاء به وجود بیاورد.

با این بیان بعید نیست بگوییم روایت از مثل طهارت انصراف دارد اگر با این بیان هم نتوانیم جواب دهیم نهایتا می گوییم روایت اجمال دارد و توان مقابله با ادله کافیه داله را ندارد.

منشأ انصراف عدم تواطی در صدق است. یعنی از کلمه خیر طهارت به اذهان نمی آید.[4]