بسمه تعالی

ادامه بیان پنجم:

بحث در مقیداتی بود که برای آیه شریفه 48 از سوره نساء بیان شده بود.

به بیان پنجم رسیدیم. این بیان ضم دو طائفه از روایات است که موجب حکومت آن روایات بر آیه مبارکه می‌شود و نتیجه این است که شارع می‌فرماید: مشرک اگر توبه کند و مستغفر بشود شرک او نابود می‌شود. وقتی شرک از بین می‌رود، قهرا نسبت به آیه مبارکه حکومت پیدا می‌کند چون بنابر آیه 48 خداوند متعال می‌فرماید: شرک را نمی آمرزد و این در صورتی است که شرکی وجود داشته باشد و وقتی شرکی نبود، قهرا موضوع بخشش و عدم بخشش منتفی خواهد شد.

طائفه اول: (2:04)

نصوصی است که دلالت می‌کند بر اینکه شرک از گناهان کبیره است و این نصوص در کتاب و سنت فراوان است که به بخشی از آنها اشاره می‌شود:

روایت اول:

 «عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِی قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یقُولُ سَمِعْتُ أَبِی مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع یقُولُ‏ دَخَلَ عَمْرُو بْنُ عُبَیدٍ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا سَلَّمَ وَ جَلَسَ تَلَا هَذِهِ الْآیةَ وَ الَّذِینَ یجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ‏ ثُمَّ أَمْسَکَ فَقَالَ لَهُ‏ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَسْکَتَکَ قَالَ أُحِبُّ أَنْ أَعْرِفَ‏ الْکَبَائِرَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ نَعَمْ یا عَمْرُو أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ الْإِشْرَاکُ بِاللَّهِ یقُولُ اللَّهُ‏ مَنْ یشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیهِ الْجَنَّة»[1]

هم امام علیه السلام در این جا این گونه می‌فرمایند و هم به حسب ملاکی که در بعضی از روایات دیگری که فرموده‌اند: هر چه بر آن وعده عذاب داده شده است از گناهان کبیره است یا آنچه در کتاب خداوند متعال وعده عذاب داده شده است از گناهان کبیره است و این ضوابط بر ما نحن فیه منطبق است. بنابراین بواسطه این روایت که از جهت سند تمام است و دلالت ان نیز واضح می‌باشد، ثابت می‌شود که شرک از معاصی کبیره است.

روایت دوم:

« 20631- 2-  وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَیدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‏ الْکَبَائِرِ فَقَالَ‏ هُنَ‏ فِی‏ کِتَابِ‏ عَلِی‏ ع سَبْعٌ الْکُفْرُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَینِ وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَینَةِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیتِیمِ ظُلْماً وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ قَالَ فَقُلْتُ هَذَا أَکْبَرُ الْمَعَاصِی فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَکْلُ الدِّرْهَمِ مِنْ مَالِ الْیتِیمِ ظُلْماً أَکْبَرُ أَمْ تَرْکُ الصَّلَاةِ قَالَ تَرْکُ الصَّلَاةِ قُلْتُ فَمَا عَدَدْتَ تَرْکَ الصَّلَاةِ فِی‏ الْکَبَائِرِ قَالَ أَی شَی‏ءٍ أَوَّلُ مَا قُلْتُ لَکَ قُلْتُ الْکُفْرُ قَالَ فَإِنَّ تَارِکَ الصَّلَاةِ کَافِرٌ یعْنِی مِنْ غَیرِ عِلَّةٍ.»[2]

کفر به خدا از کبائر است و شرک هم از مصادیق کفر به خدا می‌باشد. روایت از جهت سند تمام می‌باشد.

 روایت سوم:

« 20643- 14-  وَ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ سَمِعْتُهُ یقُولُ‏ الْکَبَائِرُ سَبْعَةٌ مِنْهَا قَتْلُ‏ النَّفْسِ‏ مُتَعَمِّداً وَ الشِّرْکُ‏ بِاللَّهِ‏ الْعَظِیمِ‏ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَینَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَینِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیتِیمِ ظُلْماً قَالَ وَ التَّعَرُّبُ وَ الشِّرْکُ وَاحِدٌ.»[3]

 روایت از جهت سند، سند خوبی است.

روایات دیگر:

روایات 8 ، 20، 22 ، 27 و 28 باب 46 از ابواب جهاد نفس.

بنابراین به گونه متواتر اجمالی ثابت می شود که شرک به خداوند متعال از گناهان کبیره است و نباید تواتر معنوی گفت زیرا طبق تعریف تواتر اصطلاحی باید در تمام طبقات افراد به اندازه‌ای باشند که موجب قطع می‌شود و معمول این احادیث در تمام طبقات اینگونه نیستند چون به مرحوم شیخ طوسی ره یا مرحوم کلینی ره می‌رسد و این دو یا سه نفر برای ما این روایات را نقل فرموده‌اند. پس در طبقه اول تواتر وجود ندارد. ولی چون اطمینان داریم که اینان دروغ نگفته‌اند تواتر اجمالی منعقد می‌شود. تواتر اجمالی یعنی قطع داریم که برخی از این روایات مسلما از معصوم علیه السلام صادر شده است و در ما نحن فیه اینگونه نیست که همه افراد مرتکب دروغ شده و یا مرتکب اشتباه شده‌اند.

بنابراین بالقطع و الیقین از نصوص و روایات استفاده می‌شود ثابت می‌شود که شرک به خداوند متعال از گناهان کبیره است بلکه از برخی روایات استفاده می‌شود که از أعظم معاصی کبیره است.

 طائفه دوم: (7:16)

روایاتی هستند که دلالت دارند بر اینکه گناه کبیره با استغفار در فضای شرع محو و نابود می‌شود.

سه روایت در این باب وجود دارد.

روایت اول: (13:37)

«وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِی عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع یقُولُ‏ مَنِ اجْتَنَبَ الْکَبَائِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَمْ یسْأَلْ عَنِ الصَّغَائِرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیئاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًا کَرِیماً- قَالَ قُلْتُ: فَالشَّفَاعَةُ لِمَنْ تَجِبُ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِی ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّمَا شَفَاعَتِی لِأَهْلِ الْکَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِی فَأَمَّا الْمُحْسِنُونَ فَمَا عَلَیهِمْ مِنْ سَبِیلٍ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیرٍ فَقُلْتُ لَهُ یا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- فَکَیفَ تَکُونُ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْکَبَائِرِ وَ اللَّهُ تَعَالَى یقُولُ‏ وَ لا یشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى‏- وَ مَنْ یرْتَکِبُ الْکَبَائِرَ لَا یکُونُ مُرْتَضًى فَقَالَ یا أَبَا أَحْمَدَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یذْنِبُ ذَنْباً إِلَّا سَاءَهُ ذَلِکَ وَ نَدِمَ‏ عَلَیهِ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَفَى بِالنَّدَمِ تَوْبَةً وَ قَالَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَ سَاءَتْهُ سَیئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَمَنْ لَمْ ینْدَمْ عَلَى ذَنْبٍ یرْتَکِبُهُ فَلَیسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَمْ تَجِبْ لَهُ الشَّفَاعَةُ إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ النَّبِی ص- لَا کَبِیرَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ وَ لَا صَغِیرَ مَعَ الْإِصْرَارِ الْحَدِیثَ.»[4]

مرحوم شیخ صدوق ره که مولف کتاب توحید است در کتاب دیگرش «کمال الدین» یا «إکمال الدین» در مورد «احمد بن زیاد بن جعفر همدانی» فرموده است:

«قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه لم أسمع هذا الحدیث إلا من أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی رضی الله عنه بهمدان عند منصرفی من حج بیت الله الحرام و کان رجلا ثقة دینا فاضلا رحمة الله علیه و رضوانه‏»[5]

بقیه افراد هم ثقه هستند و از این رو سند روایت تمام است.

طائفه اول می‌گفت که شرک از گناهان کبیره است و طائفه دوم می‌گوید که اگر از گناه کبیره استغفار کردید، دیگر گناه نخواهد بود و منتفی می‌شود و نتیجه این دو طائفه این می‌شود که وقتی کسی شرک ورزید و سپس توبه کرد دیگر مشرک نیست تا مشمول آیه شریفه شود. پس آیه شامل مشرک تائب نخواهد شد.

 روایت دوم: ابواب مقدمات عبادات / باب 30

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ عَلِی عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَحَجَّ وَ عَمِلَ فِی إِیمَانِهِ ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِی إِیمَانِهِ فِتْنَةٌ فَکَفَرَ ثُمَّ تَابَ وَ آمَنَ قَالَ یحْسَبُ لَهُ کُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلَهُ فِی إِیمَانِهِ وَ لَا یبْطُلُ مِنْهُ شَی‏ءٌ.»[6]

سند این روایت اشکال دارد.

روایت سوم:

«عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ‏ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِیکِی عَنْ عَمَّارِ بْنِ‏ مَرْوَانَ‏ الْقَنْدِی‏ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَغِیرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَ لَا کَبِیرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ.»[7]

مرحوم نجاشی ره، عبدالله بن محمد النهیکی را توثیق فرموده است اما عمار بن مروان قندی مجهول است و در کتب رجال برای وی توثیق و جرح وجود ندارد و همچنین توثیق عام برای ایشان وجود ندارد. پس از جهت سند مشکل دارد.

نتیجه این شد که سند روایت اول تام است و بدین جهت این راه نیز راه تمامی خواهد بود.

 بیان ششم: (19:21)

این بیان، فرمایش مرحوم تبریزی ره است. ایشان فرموده است ما روایاتی داریم که دلالت دارند بر این که خداوند متعال شرک را از مرتد فطری می‌بخشد و در نتیجه جمع بین روایات و آیه مبارکه این است که مقصود از آیه مبارکه جایی می‌باشد که شخص استغفار و توبه نکرده باشد.

سه روایت بر این مطلب دلالت دارند. یکی از آنها روایتی است که اشتباها در قسمت قبل خوانده شد.

روایت اول: (7:50)

همه افراد این روایت ثقه هستند. حتی ابراهیم بن هاشم که محل بحث را قبلا ثابت کردیم که ثقه است اگر چه در کلمات بزرگان دیده می‌شود که از این روایت تعبیر به حسنه نموده‌اند زیرا وثاقت ابراهیم بن هاشم برای آنان ثابت نیست اما ممدوح بودن ایشان ثابت است چون ایشان در رجال مدح دارد البته بعضی هم تعبیر به مصححه می کنند زیرا به حسب اصطلاح صحیحه نیست اما روایتی است که با آن معامله صحیح شده است یا حسنه کالصحیحه گفته شده است. اینگونه تعبیرا در لسان علماء در امثال این سند وجود دارد. در محل خودش که یکی از آنها کتاب معجم رجال الحدیث باشد و ادله دیگر و یکی از أفاضل دوستان ما نیز در این باب رساله‌ای نوشته‌اند و 30 وجه برای وثاقت ایشان اقامه فرموده‌اند، ثابت است که ابراهیم بن هاشم ثقه می‌باشد. بنابراین علی الأقوی این روایت را باید صحیحه دانست.

«مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ غَیرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی‏جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَعَمِلَ خَیراً فِی إِیمَانِهِ ثُمَّ أَصَابَتْهُ‏ فِتْنَةٌ فَکَفَرَ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ کُفْرِهِ کُتِبَ لَهُ وَ حُسِبَ لَهُ کُلُّ شَی‏ءٍ کَانَ عَمِلَهُ فِی إِیمَانِهِ وَ لَا یبْطِلُهُ الْکُفْرُ إِذَا تَابَ بَعْدَ کُفْرِهِ.»[8]

خداوند متعال فرموده است که اگر این عمل را انجام دهید در بهشت مجاورت با رسول خدا صلی الله علیه و آله دارید و شخص این عمل را انجام داده بود و بعد کافر شد و سپس توبه کرد، خداوند متعال وی را داخل بهشت می‌نماید و از این به دست آورده می‌شود که توبه وی قبول است. 

مرحوم تبریزی ره در کتاب تنقیح مبانی العروه فرموده است که این روایت یا اطلاق دارد لذا شامل مرتد فطری و ملی می‌شود و یا قدر متیقن آن مرتد فطری است زیرا مقصود از عبارت «من کان مومنا» این است که وی از ابتدا مومن است نه این که اول کافر بوده و بعد هجرت به ایمان کرده و سپس کافر شده و بعد ایمان آورده است.

بنابراین این روایت به صورت واضح دلالت دارد بر این که توبه مرتد فطری مقبول است.

سند و دلالت این روایت تمام است

روایت دوم: (20:30)

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ عَلِی عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَحَجَّ وَ عَمِلَ فِی إِیمَانِهِ ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِی إِیمَانِهِ فِتْنَةٌ فَکَفَرَ ثُمَّ تَابَ وَ آمَنَ قَالَ یحْسَبُ لَهُ کُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلَهُ فِی إِیمَانِهِ وَ لَا یبْطُلُ مِنْهُ شَی‏ءٌ.»[9]

دلالت این روایت هم واضح است که بعد از توبه اعمالش قبول است و مسلم شامل مرتد فطری نیز می‌باشد.

اشکالات روایت دوم: (22:25)

اشکال اول:

این روایت مشکل سندی دارد. در وسائل الشیعه « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ عَلِی» ذکر شده است اما در کتاب تهذیب جلد 5 صفحه506، به جای حسین بن علی، حسن بن علی وجود دارد. بنابراین اختلاف نسخه وجود دارد. باید ملاحظه کرد که چه حسین بن علی باشد چه حسن بن علی، حال آنها چگونه است.

اگر حسن بن علی باشد، مرحوم علامه مجلسی ره در ملاذ الاخیار استظهار کرده است که ایشان حسن بن علی کوفی است.^[10] مرحوم غفاری ره در هامش تهذیب‌هائی که ایشان تحقیق فرموده است، استظهار کرده است که ایشان حسن بن علی بن فضال است. و البته در جایی از معجم رجال الحدیث مرحوم خویی ره می‌فرمایند که حسن بن علی بن فضال از علی بن حکم زیاد روایت نقل کرده است و به این جهت ممکن است کسی قول مرحوم غفاری را به جهت این کثرت ترجیح دهد ولی این که مرحوم شیخ طوسی ره سندی به حسن بن علی کوفی داشته باشد که سند تامی باشد، نیافتیم و این کثرت نقل از علی بن حکم زیاد هم روشن نمی‌کند که مقصود حسن بن علی بن فضال است بله تنها ظنی ایجاد می‌کند اما ظهوری را ایجاد نمی‌کند یا اطمینانی را به وجود نمی‌آورد که حجت باشد.

اگر حسین بن علی باشد باز معلوم نیست که ایشان چه کسی است. مرحوم غفاری ره حدس زده است که اگر حسین بن علی باشد بعید نیست که حسین بن علی خزاز قمی باشد. و فرموده: لایبعد کونه الخزاز القمی الذی له کتاب الزیارات  و اگر حسین بن علی هم ثابت باشد باز طریق مرحوم شیخ طوسی ره به این کتاب ثابت نیست.

اشکال دوم: (25:12)

علی بن حکم مورد معرکه آراء است که مرحوم شهید صدر ره در بحوث شرح العروه چهار صفحه بحث کرده است که علی بن حکم کیست و آیا وثاقت دارد یا نه؟

جواب اشکال دوم: (25:29)

قبلا ما بحث کردیم و گفتیم که ایشان علی بن حکم انباری است و ثقه است. بحث مفصل باید در جای خودش مطرح شود و چون در اینجا حدیث صحیح که همان حدیث اول باشد، وجود دارد و بدین جهت مطلب منحصر در این حدیث نیست، این بحث را در اینجا مطرح نمی‌نمائیم.

اشکال سوم: (25:50)

موسی بن بکر معرکه آراء است.

جواب اشکال سوم: (25:58)

 ما معتقدیم مروی عنه ثلاثه یعنی صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر به شهادت مرحوم شیخ طوسی ره در کتاب عده، ثقه هستند، و موسی بن بکر مروی عنه صفوان است همان طور که مرحوم شیخ طوسی ره در برخی موارد به آن شهادت داده است و از این رو موسی بن بکر نیز ثقه خواهد بود.

بنابراین اشکال از ناحیه حسین بن علی است که نسخ مردد است و از ناحیه اسناد مرحوم شیخ طوسی ره به این بزرگواران و بدین جهت این روایت حجت نیست اما روایت قبلی را معاضده می‌کند.

 روایت سوم: (26:51)

 «فِی عُیونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیهَقِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى الصَّوْلِی عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْیسَعِ قَالَ: سَمِعَ الرِّضَا ع بَعْضَ أَصْحَابِهِ یقُولُ لَعَنَ‏ اللَّهُ‏ مَنْ‏ حَارَبَ‏ عَلِیاً ع- فَقَالَ لَهُ قُلْ إِلَّا مَنْ تَابَ وَ أَصْلَحَ ثُمَّ قَالَ ذَنْبُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ وَ لَمْ یتُبْ أَعْظَمُ مِنْ ذَنْبِ مَنْ قَاتَلَهُ ثُمَّ تَابَ.»[11]

عده‌ای از خوارج در زمان امیر المومنین علیه السلام فطرتشان بر اسلام بود و به واسطه خروج بر امام مرتد شدند ولی بعد توبه کردند. پس مورد حدیث حتما شامل مرتد فطری می‌شود و امام علیه السلام در اینجا می‌فرمایند: همه را لعن نکن. لعن کسانی که بعدا توبه کردند جایز نیست. پس این روایت هم نشان می‌دهد که توبه مرتد فطری مقبول است.

 دلالن این روایت تمام است ولی اشکال در سند آن است زیرا غیر از سهل بن یسع که راوی مباشر امام علیه السلام است و دارای توثیق خاص است، بقیه افراد سند مجهول در رجال هستند.

 از سه روایت، روایت اول تام السند بود و این دو روایت معاضد روایت اول است. بنابراین به طور قطع می‌توان گفت که روایت حجت و تام السند و الدلاله داریم که توبه مرتد فطری مقبول است.

مرحوم شیخنا الاستاد شیخ جواد تبریزی ره فرموده است که به قرینه این روایات آیه شریفه مربوط به کافر اصلی یا مرتد فطری است که توبه نکرده باشد.

«و ما ورد فی الکتاب المجید من أن الشرک لا یغفره اللّه ناظر إلى صورة عدم التوبة بقرینة ما ورد من صحة التوبة عن خصوص الکفر»[12]

اشکال بیان پنجم و ششم: (31:27)

 بیان پنجم و بیان ششم توقف دارند بر اینکه روایات خمسه‌ای که دلالت دارند بر این که مرتد فطری توبه‌اش قبول نمی‌شود از جهت سند یا دلالت مشکل داشته باشند و الا اینها با هم تعارض می‌کنند. بنابراین ایشان نیز باید آن روایات را هم ذکر کنند و بفرمایند آیا با هم معارضه دارند یا نه و چگونه باید معارضه را حل نمائیم. پس باید متعرض آن روایت شویم و آن روایات با اینها تعارض نداشته باشند.

(آیه مبارکه نسبت به مطلق کافر می‌فرماید که توبه آنها قبول نیست و این روایت نسبت به عده خاصی از کفار که مرتد فطری باشد یا مطلق مرتد، می‌گوید که توبه آنها قبول است و به خاطر اخص مطلق بودن، این روایت می‌تواند آیه را تخصیص بزند منتهی مبتنی بر این است که روایات خمسه‌ای که دلالت دارند بر این که مرتد فطری توبه‌اش قبول نمی‌شود از جهت سند یا دلالت مشکل داشته باشند و الا اینها با هم تعارض می‌کنند.) 

نتیجه بحث نسبت به آیه اول: (36:36)

نتیجه بحث این شد که آیه مبارکه یا به بعض قرائن داخلیه و یا قرائن عقلیه حافه مانند عدل و رحمت واسعه خداوند متعال و همچنین حقیقت توبه و یا جمع بین این امور، اگر نگوئیم که احراز می‌کنیم عدم اطلاق را، حداقل این است که با وجود این جهات احراز اطلاق در مورد آیه شریفه نمی‌شود و همچنین به لحاظ «ان یشرک به» که گفتند فعل مضارع دلالت بر دوام و استمرار دارد پس موضوع آیه کافری است که تا پایان عمر شرک بورزد و توبه ننماید و بدین جهت آیه شامل مرتد فطری که توبه کرده است، نمی‌شود. اگر ثابت شود که این سخن از جهت ادبیات تمام است و یا احتمال متوفر چنین سخنی داده شود زیرا قائلین بزرگی دارد، باز نمی‌توان جزم به اطلاق آیه پیدا کرد.