لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد و آله الطیّبین الطاهرین المعصومین، لاسیّما بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف

دیروز بیان شد که بیان سوّمی وجود دارد برای اینکه طریق اوّل احراز عدم ردع را درباره سیَر مستحدثه بگوییم وجود دارد و حاصل بیان این بود؛ طریق اوّل اصلش این بود که از عدم وصول ردع کشف می‌کنیم عدم وجود ردع را در واقع. بیان سوّم این است که: شارع همانطور که دینش برای معاصرین و اهل زمان خودش است این دین برای بقیه و آتیه‌ها هم هست، آن کسانی که بعداً می‌آیند هم هست. و احکامش همانطور که برای اهل زمان خودش است برای افراد آتیه و مستقبل هم وجود دارد چون دین خالد است، این از یک طرف.

از طرف دیگر وقتی شارع نسبت به آیندگان حکم دارد پس غرضی دارد از این حکم، حکم بی غرض که نمی‌شود حتماً غرض دارد، غرضش چیست؟ عمل کردن به آن، حالا اگر شارع ببیند –حالا یا به علم غیبش بداند یا ملامحی وجود دارد که از آن ملامح آدم‌های دیگر می‌فهمند و شارع هم به طریق اولی می‌فهمد- که در آینده یک سیره‌ای محقق خواهد شد که در اثر آن سیره به فلان حکم خدا عمل نمی‌شود، به آن دستور عمل نخواهد شد. در اینجا اگر شارع از آن سیره ردع نفرماید و حرفی از آن سیره نزند آیا نقض غرض آن احکامی که برای مردم جعل کرده است نفرموده است؟ نقض کرده است، فلذا قبلاً گفتیم همان ادله کلامی که به شارع می‌گوید و بر اساس آن حالا تعبیرات (اگر یک وقت تعبیرات مناسب شأن شارع نیست عذر می‌خواهیم ما ضیق ... داریم) اگر آن مبانی کلامی موجب می‌شود که شارع باید تکلیف بکند و امر و نهی کند چون اگر نکند مردم در ضلالت می‌مانند و مردم به هدف نمی‌رسند همان مبانی کلامی می‌گوید شارع اگر یک موانعی اینچنین اگر در راه تکالیفش می‌بیند باید آنها را هم از بین ببرد چون مجرّد امر و نهی کردن با وجود آن موانع همگانی که آن هدف را تأمین نمی‌کند. پس بنابراین اگر یک سیره همگانی اینچنینی است که مردم در اثر آن سیره دارند خلاف امر شارع یا نهی شارع را انجام می‌دهند شارع باید جلوی آن سیره را بگیرد.

این هم مقدّمه دوّم که پس بنابراین اگر شارع نگیرد نقض غرضش می‌شود.

مقدّمه سوّم این است که جلوی سیره را گرفتن با چه می‌شود؟ با مجرّد اینکه بگوییم به این سیره عمل نکنید؟ به آنها برسد این حرف شارع یا نرسد؟ نه، جلوی سیره را گرفتن به بیان واصل است نه به اصل البیان و لو واصل نشود. بیان واصل لازم است تا اینکه مردم مرتدع بشوند. این هم مقدّمه سوّمه که بیان واصل می‌خواهیم.

مقدّمه چهارم: شارع اگر بخواهد بیان واصل داشته باشد برای آینده‌ها دو راه دارد: یا باید این را در کتابش بیاورد در قرآن که فرموده است «إنّا له لحافظون» یا اگر به روایات و اینها به حرف‌های عادی می‌خواهد بیان بفرماید انقدر زیاد بفرماید که بداند در احادیث و در تاریخ می‌ماند، باید اینطور باشد. حالا اگر ما یک سیره‌ای می‌بینیم و می‌بینیم که نه در کتاب خدا ردعی از این سیره شده است و نه روایت و گفته‌ای از آنان وجود دارد که آن سیره را ردع کند، از این عدم وجود می‌فهمیم که پس ردعی نبوده چون اگر ردع می‌بود باید اینچنین ردعی می‌بود، پس اینجا هم از عدم وجود کشف می‌کنیم که این سیره ردع نشده است، وقتی این سیره ردع نشد معلوم می‌شود این سیره مخالف با حکم الهی نیست، در اثر عمل به این سیره یک واجبی ترک نمی‌شود و یا یک حرامی انجام نمی‌شود. پس این بیان را هم در اینجا می‌شود گفت.

س: ...

ج: در باب نقض غرض، در مباحث عقلی دیگر اگر به علم غیب هم می‌داند باید نقض غرض آن را نکند، تکلیف که نیست، قبیح عقلی است. نقض غرض قیبح عقلی است حالا اگر به علم غیب هم می‌داند اینجا باید ..

س: ...

ج: نه، اگر کثیر هم به دست ما الان نرسد ولی یک حجّتی به دست ما برسد و حتّی بنا بر برخی مبانی حجّت هم نباشد همین که خبر ضعیفی هم به دست ما رسید، چون ما باید احراز امضاء بکنیم و احراز رضایت بکنیم همین که یکی دو خبر به دست ما برسد و لو سندش هم تمام نباشد احتمال می‌دهیم اینها بقایای یک مسأله هنگفتی باشد. یا نه، بالاخره شارع با این بیان می‌گوید من این کار را قبول ندارم، پس احراز امضاء شرع را نمی‌کنیم.

س: ... این سیره مستحدث هم بعداً فرهنگ می‌شود و اگر شارع بخواهد جلویش را بگیرد باید کثیر به دست ما برسد، با یک خبر ضعیف جلوی یک فرهنگ انحرافی گرفته نمی‌شود که، درست است که برای ما احراز رضایت نمی‌شود اما جلوی آن نیز گرفته نمی‌شود.

ج: بهتر، پس این بیان به بیان شما دیگر بهتر می‌شود، پس باید یک حجم وسیعی الان برسد اما نرسیده است و حالا که نرسیده است معلوم می‌شود که ردع نکرده است. اگر اینطور گفتیم بهتر می‌شود.

س: ...

ج: فرض این است که اگر تکلیف داشته باشد، پس دست از آن تکلیفش بردارید، آخر شما دارید فرض می‌کنید می‌گویید اگر داشته باشد که این سیره مخالفش است نقض غرض لازم می‌آید. اگر بله می‌بیند تزاحم می‌کند و فلان و اینها باید دست از تکلیفش بردارد اما اگر تکلیف وجوبی دارد و حرمتی دارد و ببیند سیره بر خلاف او است -اینجا را داریم می‌گوییم- پس از این کشف می‌کنیم که این سیره بر خلاف یک حکم الزامی که دست از آن برندارد نیست.

«تقریبٌ ثالث للطریق الأوّل» که طریق اوّل از عدم وصول کشف عدم وجود می‌خواهیم بکنیم.

«ثمّ إنّ هنا تقریباً آخر لإحراز عدم الردع (که این طریق آخر) جاریاً فی السیرۀ المستحدثۀ» جاری است در سیره مستحدثه «إمّا مطلقا أو فی خصوص ما إذا کانت» إما مطلقا حالا چه ملامحش وجود داشته باشد چه ملامحش وجود نداشته باشد، که این مطلقا «علی فرض اعمال الغیب فی مجال التشریع» بنا بر فرض اعمال امام و معصوم غیب را در مجال تشریع است، اگر بگوییم امام در مجال تشریع هم اعمال غیب می‌فرماید، این مطلقا می‌شود دیگر چون بالاخره معصوم که علم غیب را دارد و لو ملامحش نباشد «أو فی خصوص» یا نه، این جاری می‌شود در سیر مستحدثه نه مطلقا بلکه در خصوص «ما إذا کانت ملامح السیرۀ و أمارتها متحقّقۀ فی عصر المعصوم علیه السلام» یا اگر ملامحش هم وجود ندارد «أو أخبر بحدوثها» خودش فرموده است چنین دورانی خواهد رسید و همچین سیره‌ای محقق خواهد شد.

«و حاصله» حالا حاصل این تقریب آخر این است که «إنّ إحراز عدم الردع إنّما یُحتاج الیه لاستکشاف الإمضاء من عدمه» احراز عدم ردع را ما نیاز داریم برای کشف امضاء از رهگذر عدم ردع، می‌گوییم چون ردع نکرده پس امضاء کرده است یعنی قبول کرده است و حکم مناسب یا مماثل برای آن دارد. «واستکشاف الإمضاء من ذلک بوجوه عدیدۀ تقدّم ذکرها» و استکشاف امضاء از عدم ردع به سبب وجوه فراوانی است که گذشت، چرا ما از عدم ردع کشف امضاء می‌کنیم؟ چه ملازمه‌ای وجود دارد بین عدم ردع و کشف امضاء؟ این هم بر اساس وجوه عدیده‌ای است که سابقاً گذشت مثل وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مثل ارشاد جاهل و یکی از آنها هم نقض غرض بود که اینجا از میان آنها فقط نقض غرض را انتخاب می‌کنیم و او را تطبیق می‌کنیم. «و نطبّق منها فی المقام واحداً» و تطبیق می‌کنیم از آن وجوه عدیده گذشته در مقام یکی را، یکی از آن وجوه را بر می‌گزینیم و اینجا تطبیق می‌کنیم. «و هو برهان نقض الغرض، فنقول: إنّ الشارع لو کان مخالفاً للسیرۀ لردع عنها و الاّ کان ذلک نقضاً لأغراضه التشریعیۀ» اگر شارع مخالف این سیره مستحدثه باشد که الان مردم دارند می‌گویند مثلاً پول اعتباری و لو طلا و نقره نباشد معامله با او صحیح است، یا می‌گویند اسناد دولتی مثل ثبت اسناد و املاک معتبر است، یا از سند ازدواج معتبر است و امثال ذلک و یا اینکه می‌گویند سجلّ و شناسنامه معتبر است و کارت شناسایی معتبر است، اگر شارع اینها را قبول ندارد، اگر قبول ندارد و می‌گوید اینها حجّت نیست باید ردع از اینها بکند، و الا اگر ردع نکند « و الاّ کان ذلک (آن عدم ردع) نقضاً لأغراضه التشریعیۀ» این نقض اغراض تشریعیه شارع از آن لازم می‌آید، غرض تشریعی آن چیست؟ غرضش این است که با طلا و نقره باید معامله انجام شود نه با پول اعتباری، غرضش این است که با بیّنه و خبر ثقه و اینها باید موضوعات اثبات بشود و املاک اثبات شود نه با آن سندی که معلوم نیست یک کسی ممکن است مال دیگری را به نام خودش کرده است و امثال ذلک. «خدا رحمت کند آقای علیزاده که در شورای نگهبان بود قبلاً رئیس ثبت اسناد بود، ما که آنجا می‌گفتیم اینها حجّت نیست او هم قبول می‌کرد و می‌گفتم من آنجا رئیس بودم و می‌دانم چه خبر است که بله یک کسی آمده مال دیگری را برای خود ثبت کرده یا ... و اینطور نیست که آنها علم آور باشد»

خب این به خدمت شما عرض شود اگر شارع اینها را قبول ندارد باید ردع کند و بگوید اینها حجت نیست و حتماً باید به بیّنه اتّفاق افتاده باشد، حتماً باید به خبر ثقه ... اگر قبول ندارد باید اینها را ردع کند. این مخالف با اغراض تشریعی است، آنها را تشریع کرده است برای اینکه عمل بشود، حالا جلویش را نمی‌گیرد این نقض غرضش است. «و هو مستحیل» نقض غرض مستحیل است، هیچ عاقلی نقض غرض از او سر نمی‌زند. «فعدم الردع دلیلٌ علی أنّ الشارع موافق ٌ للسیرۀ» این مقدّمه اولی، که یک مقدّمه دیگر هم اینجا مفروض است که دین جهانی است و برای اینها هم هست و اگر هم ردع نکند نقض غرض است، این مقدّمه دوّم.

«و من المعلوم أنّ الردع الذی یمنع عن محذور نقض الغرض إنّما هو الردع الواصل» ردع واصل است، پیش خود ردع کرده است و به کسی نگوید و در گوش یک نفر بگوید که به درد نمی‌خورد.

س: ...

ج: باید دوباره بگوید چون نقض غرضش نشده است، اگر با نقض غرض بخواهیم جلو بیاییم.

«و من المعلوم أنّ الردع الذی یمنع عن محذور نقض الغرض إنّما هو الردع الواصل لا مطلق الردع» و لو واصل نشود، «لا مطلقه (یعنی مطلق الردع) و إن لم یصل الی العباد، فإذا أردنا تطبیق ذلک علی السیرۀ المتسحدثۀ» حالا این بیان را، این طریق را اگر بخواهیم بر سیره مستحدثه تطبیق کنیم اینطور می‌گوییم: «قلنا: إنّ الشارع لو کان مخالفاً ل(این سیره مستحدثه) لردع عنها ردعاً واصلاً الی العصر المتأخّر» باید یک ردعی که واصل به عصر متأخّر باشد فرموده باشد «بعد علمه بحدوث السیرۀ» بعد از اینکه می‌داند چنین سیره‌ای خواهد بود در آینده باید یک ردعی که به آن آینده‌ها برسد داشته باشد. «و بعد علمه بحدوث السیره (از یک طرف) و کون شریعته شریعۀ خالدۀ مستمرّۀ الی یوم القیامۀ» یک شریعت جاودانی که استمرار دارد تا روز قیامت، و الا اگر این ردع واصل را نداشته باشد «لزم المحذور المتقدّم» که نقض غرض باشد. حال وقتی اینطور شد «فإذا لم یصل الردع کشف ذلک (از عدم ردع) واقعاً» وقتی ردعی به حسب ظاهر به دست ما نرسید معلوم می‌شود که در واقع هم ردعی نیست.

س: ...

ج: چون در امر به معروف و نهی از منکر ممکن است کسی بگوید شارع واجب نکرده است برای آینده، همین زمان خودت را اگر می‌بینید اما نسبت به آینده ممکن است از ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر چنین اطلاقی استفاده نشود. اما قاعده نقض غرض یک امر عقلی است، آن نمی‌شود نقض کند عاقلی غرض خودش را بعد از اینکه غرضی نسبت به آیندگان دارد. ارشاد جاهل هم همینطور است، ممکن است بگوییم ادله وجوب ارشاد جاهل وجوب شرعی است و ممکن است جاهل‌های در زمان خودت با یک شرایط خاص، اما لازم نیست. فلذا آنها اینچنین اشکالاتی داشت، اما برهان نقض غرض نه چون یک قبح عقلی دارد نقض غرض و ممکن نیست از شارع سر بزند از این جهت است. فلذا این خصوصیّت دارد.

س: ...

ج: این دیگر وابسته به همان حرف‌ها است، اگر اطلاقات متراکم باشد خیلی زیاد گاهی تراکم اطلاقات باعث نصوصیّت می‌شود، گاهی تراکم اطلاقات و لو اطلاق است اما تراکم اطلاقات گاهی آن را از ظهور تبدیل به نص می‌کند فلذا شیخنا الاستاد قدّس سرّه در درس ایشان می‌فرمودند پانزده روایت مطلق اگر داشته باشیم ابای از تقیید و تخصیص پیدا می‌کنیم. پانزده بار مطلق گفته است، دائماً مطلق گفته است این کأنّ اینکه تصریح کرده است دیگر اباء پیدا می‌کند از تقیید.

س: ...

ج: ما می‌خواهیم ببینیم در واقع شارع این را قبول دارد یا ندارد، اگر در ظاهر ردع نکرد معلوم می‌شود که در واقع هم ردع نکرده است پس این را قبول دارد پس حکمش همین است. می‌خواهیم کشف واقع را بکنیم که واقع شارع این را قبول دارد یا ندارد، ما اشکال دارد کشف واقع بکنیم اگر راهی داشتیم از کشف واقع؟

س: ...

ج: حجّت نداریم اینجا، ... اگر می‌توانیم علم پیدا کنیم برویم دنبال مظنّه؟ با این راه علم پیدا می‌کنیم دیگر، یکی از راه‌های علم به اینکه شارع امضاء کرده است این است، علم.

س: ...

ج: بله بله، چون نقض غرضش را کرده است.

س: ...

ج: فرض این است که این حکم را برای اینها دارد یا ندارد آن حکم واقعی را؟ دارد؟ پس غرضش از آن جعل حکم چیست؟

س: ...

ج: غرضش این است، وقتی غرضش این شد توانایی هم دارد که جلوی این سیره را بگیرد، توانایی را دارد پس چرا نگیرد؟ پس باید واصل کند.

«فإنّ هذا التقریب إن تمّ مطلقاً أو فی خصوص ما إذا ظهرت ملامح السیرۀ فی عصر المعصوم علیه السلام أو أخبر هو بحدوثها أمکن إثبات عدم الردع به» می‌فرماید این طریق سوّم اگر تمام بشود مطلقا، که در چه صورتی گفتیم مطلقا تمام می‌شود؟ که علم غیب را به کار بگیرد. یا گفتیم در خصوص جاهایی که ظهرت، آشکار بشود ملامح سیره یا نشانه‌های سیره در عصر معصوم و یا اگر نشانه‌های آن هم نیست خودش خبر داده است که چنین چیزی خواهد شد «أو أخبر هو (شارع) بحدوثها (اینجا) أمکن إثبات عدم الردع به»

اما حالا اگر کسی در آن نقض غرض هم ... چون قبلاً نمی‌دانم یادم نیست که در برهان نقض غرض در این کتاب اشکال شد یا اشکال نشد، اما ما در برهان نقض غرض یک اشکالی داریم:

قبول است که نقض غرض مستحیل است من الشارع، إنّما الکلام در اینکه غرضش چیست، اگر غرض شارع از جعل حکم این است که اگر این حکم به طرق متعارفه به دستشان رسید عمل کنند، اصلاً غرضشان همین است، اینکه نقض غرض نمی‌شود، از جعل این قانون و جعل این دستور این است که اگر به دستشان به طرق متعارفه رسید عمل کنند و اگر نرسید معذور هستند. شما باید اینجا اثبات کنید که غرضش این است که علی ما‌ای حالٍ، باید این به دستشان برسد و عمل کنند طبق این، این از کجا است؟ شاید اینطور بفرماید که آن غرضی که شارع دارد به این اندازه بیشتر نیست فلذا است که مرحوم شهید صدر قدّس سرّه در بحوث که تقریرات درس ایشان است به این مطلب توجّه داده اند که ما باید ببینیم اغراض شارع چیست، ممکن است تارۀً غرض آنطور باشد ممکن است تارۀً غرض طور دیگری باشد، هر کدام حساب خودش را دارد. باید اغراض را حساب کرد، ما هم که علم غیب نداریم که غرض شارع چطور است. بنابراین تطبیق برهان نقض غرض در تمام موارد مثل تطبیق دلیل در شبهه مصداقیه دلیل است.

ما چرا داریم غرض شارع ... شما دارید یک غرضی را فرض می‌کنید که بله الاّ و لابد می‌خواسته اینها عمل کنند به هر وجهی که شده است، اینجا بله اگر می‌تواند باید ایصال کند و اگر نکند نقض غرضش را کرده است. اما اگر هدفش این است و مثل بقیه احکام که همینطور است، در گوش یک کسی گفته است مگر آنجا غرض ندارد؟ مگر حکم همگانی نیست؟ اما غرضش این است که اگر به دست هر کسی رسید اگر به طرق عادیه بود به آن عمل کند اگر نرسید نه.

پس بنابراین برهان نقض غرض یک برهان است، ظاهرش یک ظاهر ... استدلال عقلی است و مستحیل است و کذا، این درست است که نقض هر غرضی مستحیل است اما باید ببینیم آن غرض چیست و ما یقتضی ذلک الغرض چیست!

مثلاً اگر غرضش این است که اگر به طرق متعارفه رسید مردم عمل کنند، غرض از جعل حکم این باشد و بعد به طرق متعارفه نگوید، اینجا نقض غرض کرده است چون غرض این است که به طرق متعارفه هم برسد باید عمل کند و نیاید طرق متعارفه را اعمال نکند، اینجا نقض غرضش کرده است. اما اگر این است که به طرق متعارفه و به طرق متعارفه هم گفته است و اتّفاقاً به قول شما در اثر ظلم ظالمین و یا در اثر حوادث دیگر که زلزله آمده است و ... اینها به دست ما نرسیده است، نقض غرض نکرده است بنای او به طرق متعارفه بوده است که خب نرسیده است. بنابراین این جهت باید توجه بشود.

س: ...

ج: نه، مگر از یک حجّت و یک جای خاصّی فقیه این را بفهمد که شارع این جهت را دارد. مثل اینکه یک جا ما داریم که مثلاً می‌دانیم خدای متعال از انزال قرآن هدفش چیست؟ هدایت همگان است تا آخر فلذا این را هم حفظ کرده است، تورات را حفظ نکرد تحریف شد، انجیل را حفظ نکرد تحریف شد اما قرآن را بنا دارد حفظ کند، آسمان به زمین برود این قرآن محفوظ خواهد ماند چون این غرض را دارد و نقض این غرض را نمی‌کند و نقض این غرض را نمی‌کند که این نسبت به قرآن شریف اینچنین است.

 اما حالا تک تک احکام اینچنین غرض دارد راجع بهشان؟ نه، ... اگر به آنها رسید که رسید، نرسید طبق اصول عملیه عمل کنند، طبق قواعد عمل کنند، بیش از این غرضی ندارد، و ما هم اینجا چه بگوییم؟ بله شاید نظر شارع این است که اگر به ایشان رسید که غیر بیّنه حجّت نیست ... نرسید به طرق متعارفه. اگر نرسید حالا طبق همان قواعدی که دارند عمل کنند، فقها طبق قواعد استنباط کنند و فتوا بدهند و مردم هم طبق همان عمل کنند تا ان شاء الله امام معصوم علیه السلام ظاهر شود و واقعیّات را بیان کند. فعلاً همین. و آن چیزی که در عصر غیبت مهمّ است چیست؟ وصول به واقع نیست، آن است که ما طبق حجّت عمل کنیم، آنچه که حجّت است، ما بیش از این در عصر غیبت موظّف نیستیم در عصر عدم حضور امام علیه السلام، بلکه در عصر حضور هم همینطور است. در عصر حضور هم ما بیش از اینکه به دنبال حجّت باشیم بیشتر لازم نیست که دنبال واقع باشیم. ما به دنبال حجج هستیم فلذا همان ظهور هم لازم نبود مردم شهرها بروند خدمت امام و از خود امام بپرسند و یقین پیدا کنند، همین فقهایی که بودن مثل زکریا ابن آدم در قم فتوا می‌دادند، یک وقت از قم هم به حسب نقل می‌خواست برود حضرت رضا علیه السلام به حسب نقل فرمودند نه در قم بمان. یا ابان ابن تغلب در زمان امام صادق سلام الله علیه حضرت به او فرمود به حسب نقل که در مسجد بنشیند و فتوا بده، حضرت هم حضور داشتند، می‌خواستند این مسأله فتوا دادن و مراجعه به فقیه و مراجعه به مجتهد و اینها پایه گذاری بشود برای اعصار عدیده‌ای که الان مردم از فیض حضور ظاهر امام محروم می‌شوند این راه یک راهی باشد که از آن موقع سنگ بنایش گذاشته شده باشد و ارجاع بدهند به این و آن در فقها.

س: ...

ج: در کجا؟ در کشوری یا یک جایی؟

س: ...

ج: نه، در آنجا که دلیل داریم بر وجوب، چون دلیل بر وجوب داریم می‌فهمیم آن کسی که می‌خواهد منع کند کار خلاف دارد می‌کند.

س: ...

ج: شارع ردع کرده است دیگر، از قبل بوده است و شارع گفته است، آنجا که شارع فرموده است، در کتاب فرموده است به حسب اینکه بگوییم کتاب دلالت می‌کند بر وجوب و سنّت هم دلالت می‌کند مسلّما.

حالا اینجا یک سؤال مهمّی طرح می‌شود که آقا شما چرا این راه سوّم را برای سیر مستحدثه می‌گویید؟ چرا برای سیَر معاصر نمی‌گویید؟ چه فرقی می‌کند بین سیره مستحدثه و معاصره که می‌گویید برای سیَر مستحدثه یک تقریب ثالثی وجود دارد اما در سیر معاصره نمی‌گویید تقریب ثالث را. ماالفرق بینهما؟

س: ...

ج: نه، فرض این است که تدریجیّت احکام اگر این باشد و این را بخواهید بگویید در عصر غیبت هم همینطور است، الان شاید تدریجیّت احکام باعث شده است، این خلاف فرضمان است که الان حکمی دارد برای اینها. فرضمان این است که می‌گوییم الان اگر در مورد این سیره یک حکمی داشته باشد که مخاطب را بر اینها قرار داده است این دیگر معنا ندارد که بگوییم تدریجیّت احکام.

جواب این است که فارق است بین این دو؛ ببینید ما از عدم وجود می‌خواستیم چه چیزی را کشف کنیم؟ (ببخشید) از عدم وصول می‌خواستیم عدم وجود را کشف کنیم. با این عدم وصول الینا را نمی‌توانید عدم وجود در سیره معاصره با معصومین را کشف کنید، چرا؟ برای اینکه ممکن است شارع به معاصرین خودش واصل کرده است ردعش را و اگر به دست ما نرسیده است در اثر اینکه آنها تعاون کرده اند و برای ما نقل نکرده اند.

پس بنابراین اگر شما می‌خواهید با این طریق سوّم بگویید چون به دست ما نرسیده است ردع معلوم می‌شود که سیره آنها را ردع نکرده است! یک سیره‌ای آنها داشته اند و الان در ما نیست این سیره، مثلاً فرض کنید اگر می‌فهمیم که سیره مثلاً اعراب در زمان ائمه علیهم السلام این بوده است که مردها گیس می‌گذاشتند، بعضی از عکس‌ها هم هست که رسول خدا مثلاً گیس دارند، حالا اگر سیره اینطور باشد، حالا می‌خواهیم ببینیم آیا گیس گذاشتن اشکال دارد یا اشکال ندارد؟ می‌گوییم سیره آنها این بوده و ردع نشده است، از کجا می‌گویید ردع نشده؟ چون ردعی به دست ما نرسیده است، اینجا نمی‌توانی این حرف را بزنی چون لعلّ شارع آنها را ردع کرده است و واصل شده است ردعش به آنها و آنها دیگر برای بعدی‌ها نقل نکردند. پس از این راه نمی‌توانیم. پس فارق بین سیره مستحدثه و معاصره معصوم این است که در مستحدثه این طریق سوّم می‌آید به همان بیانی که گفتیم، اما سیره معاصره‌ای که الان دیگر خبری از آن نیست و ما می‌خواهیم ببینیم آن موقع سیره بوده است و ردع نشده پس جایز است و حالا ما اگر خواستیم انجام بدهیم عیبی نداشته باشد، اینجا را نمی‌توانیم به این دلیل که چون ردعش به دست ما نرسیده است معلوم می‌شود که از آنها ردع نشده است، این را نمی‌توانیم اثبات کنیم. این آن چیزی است که در حاشیه بیان کرده است.

س: در نقض غرض در آیندگان گفتیم ممکن است یک چیزی به وجود بیاید، اینجا اینطور اگر جواب بدهیم خلف فرض نمی‌شود به برهان نقض غرض؟ خلف فرض برهان نقض غرض نیست؟

ج: چرا؟

س: چون در آنجا علی‌ای وجهٍ می‌باید وصول بود در آن برهان قبلی. بأیّ وجهٍ باید وصول می‌بود حالا در ...

ج: نه، اگر غرضش از جعل حکم این است که الاّ و لابد باید به آن عمل بشود بله آنجا نقض غرض می‌شود. اما اگر غرضش این است که اگر به طرق متعارفه به دست او رسید عمل کند و اگر نرسید به اصول مرخّصه عمل کند و طبق اصول و قواعد دیگر عمل کند. اینجا نقض غرض نکرده است دیگر چون غرضش این بود که اگر به طرق متعارفه رسید، حالا که نرسیده است به طرق متعارفه.

مطلب دیگری که «جریان الطریق الثانی فی السیر المستحدثه»

طریق دوّمی هم ما داشتیم برای احراز عدم ردع نسبت به سیره‌های معاصره معصوم، آن طریق دوّم چه بود؟ این بود که آن سیره بدیل ندارد. از اینکه بدیلی ندارد می‌فهمیم که پس همین است. قسم حضرت عبّاس می‌خوریم که زمان پیامبر و ائمه علیهم السلام چه بوده است؟ به ظواهر عمل می‌کردند، چون اگر می‌خواستند به ظواهر عمل نکنند آیا اصلاً تفاهم نمی‌خواستند بکنند؟! اینکه فرض نمی‌شود، اگر می‌خواستند تفاهم بکنند چه بدیلی دارد این؟ پس معلوم می‌شود که به ظواهر عمل می‌کردند.

این نسبت به معاصره. آیا این راه را ما در سیَر مستحدثه می‌توانیم بگوییم یا نه؟

«إنّ الطریق الثانی و هو استکشاف عدم الردع من عدم البدیل» از نبودن جایگزین برای سیره‌ای که «لا مناص منها» سیره‌ای که راه فراری از آن سیره یا از جایگزینش در مجتمع نیست «نظراً الی أنّ الشارع لو ردع عنها لاستقرّ بدیلها» می‌گوییم اگر این سیره نبود باید بدیل آن به جایش می‌نشست.

ببخشید مثل اینکه آنچه که از خارج گفتم یک اشتباهی در آن بود، نه اینکه بدیل ندارد، این غلط بود. نه، یا باید این باشد یا بدیلش باشد، مناصی از این دو نیست، نه اینکه بدیل ندارد بلکه یا باید این باشد و یا اینکه بدیلش باشد. اگر شارع از این نهی کرده بود باید حتماً بدیل جایگزین می‌شد، اگر بدیل جایگزین می‌شد لوصل إلینا، حیث اینکه لم یصل الینا معلوم می‌شود که بدیل جایگزین نشده است و بدیل که جایگزین نشد پس معلوم می‌شود که همین است. برهانش همین است.

«انّ الطّریق الثانی و هو استکشاف عدم الردع من عدم البدیل للسیرۀ التی لا مناص منها أو من بدیلها فی المجتمع» چرا این کشف می‌کند؟ «نظراً الی أنّ الشارع لو ردع عنها» اگر شارع از این سیره که الان مدّ نظر ما است از او ردع کرده بود «لاستقرّ بدیلها» بدیلش باید جایگزین می‌شد. این می‌فرماید «إنّ الطریق الثانی (که این باشد) لا یجری فی مستحدثه» این در مستحدثه‌ها جاری نمی‌شود «إذ یمکن أن یکون استقرار السیرۀ و انتفاء البدیل من جهۀ عدم وصول الردع الی العصر المتأخّر رغم صدوره فی الصدر الأوّل فلا یکشف ذلک عن عدم الردع» چرا؟ چون الان سیره‌ای که اینجا وجود دارد، در عصر ما یک سیره‌ای وجود دارد که می‌گوییم یا این باید باشد یا بدیلش باشد، می‌گوییم لعلّ شارع در عصر خودش از این سیره ردع کرده است اما این ردع به دست ما نرسیده است، به دست بعدی‌ها نرسیده است فلذا سیره بعدی‌ها بر اساس همین که الان است قرار گرفته است ولی لعلّ شارع از این ردع کرده است.

س: ...

ج: به هر صورتی. اینجا دیگر مفروض این نیست، البته قهراً اگر کثیر بود به دست ما هم می‌رسید شاید به نحو غیر کثیر ردع کرده است، شاید اعلام موقف کرده است، ردع کرده است به اعلام موقف ردع فرمود و فرموده است این کار را نکنید، حالا به دست ما نرسیده است. لعلّ اینطور بوده است.

پس بنابراین الان اگر ما سیره عقلائیه را بر یک چیزی می‌بینیم و احتمال می‌دهیم که در سابق یک چیز دیگری بوده است و از اینی که الان نزد ما است، این سیره‌ای که الان مستحدث است شارع ردع کرده بود در آن زمان و شاید به دست ما نرسیده است، پس اینجا از مواردی نیست که ما از عدم وصول ردع بفهمیم که ردعی نشده است.

س: ...

ج: شاید همین حرفی که می‌خواهید بزنید در «دعوی» باشد.

«و دعوی: أنّ الشارع لو کان مخالفاً لها لزم أن یردع عنها بنحو یصل الی العصر المتأخّر فعدم وصوله کاشف عن عدمه (می فرماید) رجوع الی الطریق الأوّل بتقریبه الذی ذکرناه انفاً» اگر بگوید آقا اگر شارع این سیره مستحدثه الان ما را قبول ندارد باید بیانات زیادی می‌فرمود که این را ردع کند در آینده و حیث اینکه بیانی به ما نرسیده است معلوم می‌شود که این را قبول دارد! جوابش این است که شما برگشتی به تقریب ثالث برای راه اوّل، به آن برگشتی در حالی که ما می‌خواهیم یک راه جدید پیدا کنیم، آن راه که همان راه قبلی است که می‌گوییم بله اگر شارع این را قبول ندارد چون نقض غرض می‌آید باید بیانات زیادی می‌فرمود، بیانات زیادی که می‌فرمود باید به ما می‌رسید و حیثُ اینکه نرسیده است معلوم می‌شود .... این همان بیان قبلی است دیگر، پس آن دعوی غلط است، ما اینجا می‌خواهیم بگوییم صرف نظر از آن راه قبلی بگوییم یک راه جدیدی وجود دارد و آن راه جدید این بود که ما در سیره معاصره می‌گفتیم هر گاه سیره بر یک امری واقع بشود که یا لازم است خودش باشد یا بدیلش باشد چون لا مناص للمجتمع لِ‌این دو تا، یا باید خودش باشد یا بدیلش باشد و چون بدیلش به ما نرسیده است معلوم می‌شود از این نهی نشده است.

مثلاً یا مردم زمان معصوم باید برای به دست آوردن احکام وقتی نمی‌دانند یا اجتهاد کنند یا احتیاط کنند، اگر اینطور بود که یا اجتهاد و یا احتیاط، اگر اینطور بود و شارع از اجتهاد منع کرده بود کما اینکه یقول به الحلبیّون که از تقلید شارع منع کرده است و فرموده حتماً باید مجتهد باشید و احتیاط را هم نهی کرده است لوصل الینا، بدیلش باید به جایش می‌نشست، باید همه می‌رفتند دنبال اجتهاد و حال اینکه چنین چیزی به دست ما نرسیده است.

این نسبت به گذشته درست است اما نسبت به آینده ممکن است نهی کرده باشد و ردع کرده باشد و به دست ما نرسیده است. اگر به آن بیان بعدی بخواهید بگویید که آن بیان آخری است.

س: ...

ج: نه نگفتیم چون بدیل به دست ما نرسیده است، اوّلی این بود که چون ردع به دست ما نرسیده است، عدم وصول ردع. از راه بدیل نیامدیم در آن بیان، گفتیم چون ردعی به ما نرسیده است کاشف است این است که ردعی وجود نداشته است.

س: ...

ج: ثالث را می‌فرمایید همین تقریبی که امروز گفتیم؟

س: ...

ج: در تقریب ثانی اینطور می‌گفتیم: در ثانی می‌گفتیم اگر به گونه‌ای است که یا باید این سیره می‌بود یا بدیلش، لا مناص که نه این باشد نه بدیلش باشد. حالا که لا مناص، اگر به جای این سیره مدّ نظر ما بدیلش بود این لوصل الینا که آن زمان‌ها اینطور می‌کردند چون یک ظاهره عجیب اجتماعی است و حتماً به دست ما می‌رسید که بله آن زمان اصلاً تقلید نمی‌کردند و همه به دنبال اجتهاد بودند. اگر چنین چیزی بود واقعاً به دست ما می‌رسید که همه مقیّد به اجتهاد بودند و تقلید نمی‌کردند. اگر این بود به دست ما می‌رسید و چون نرسیده است پس معلوم می‌شود که همین سیره بر تقلید و رجوع جاهل به عالم ردع نشده است چون اگر این ردع شده بود حتماً باید جایگزینش اجتهاد کردن بود و اگر اجتهاد بود این در کتب باقی می‌ماند که بله همه مردم آن زمان زن و مرد اجتهاد می‌کردند، این یک ظاهره عجیبی بود که حتماً در تاریخ باقی می‌ماند که زن و مرد و همه هیچ کس تقلید نمی‌کرد و حتماً اجتهاد می‌کرد. این باقی می‌ماند.

حالا اینکه این مسأله راجع به سیره‌های مستحدثه که الان در زمان خودمان می‌خواهیم یک سیره مستحدثه‌ای داشته باشیم این را نسبت به سیره معاصره جاری بکنیم از سیره معاصره معصوم بفهمیم که حالا اشکال ندارد ما این کار را انجام بدهیم. گفتیم این را راجع به آن نمی‌توان انجام داد، چون لعلّ شارع در عصر خودش ردع فرموده است اما به ما نرسیده است. اگر بخواهی بگویی نه اگر ردع کرده بود به ما می‌رسید یا باید ردع می‌کرد این ... همان وجه قبلی می‌شود.

«حصیلۀ البحث فی السیر المستحدثۀ: إنّ الطریق الأول من طرق إحراز عدم الردع یجری بتقاریبه کلّها فی السیرۀ المستحدثۀ» طریق اوّل که از راه این بود که از عدم وصول می‌فهمیم عدم وجود را این جاری می‌شود به تقاریب سه گانه اش در سیَر مستحدثه، البته صرف نظر از اشکال، جاری می‌شود حالا درست است یا درست نیست اشکال کردیم.

«و الطریق الثانی (که الان خواندیم) لا یُستکشف به عدم الردع هنا (یعنی در سیَر مستحدثه) مطلقا.»

«هذا، و لکن عرفت فی المبحث السابق أنب الطریق الأول مخدوش بتقریبه الثانی (اشکال کردیم) و إنبما یصحّ بتقریبه الأوّل و بتقریبه الثالث» مع الغض به حسب کتاب ما تقریب ثالث را هم امروز گفتیم اشکال دارد، گفتیم نقض غرض هم اشکال دارد «و إنّما یصحّ بتقریبه الأوّل و بتقریبه الثالث إن تمّ مبناهما» که مبنایش چه بود؟ مبنایش این بود که شارع در مقام بیان باید حجم وسیعی را بیان کند.

«و علی ذلک فلا سبیل لنا الی إحراز عدم الردع فی المستحدثۀ، الا الطریق الأوّل بتقریبه الأوّل و الثالث علی فرض تمامیۀ مبناهما»

خب چیز جدید دیگری اینجا نیست و همان مطالبی است که گفته شد.

و صلی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین.