لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

از این که دیروز بدون اطلاع قبلی تعطیل شد عذر می‌خواهیم یک قدری وضع آقای ابوی بحرانی بود. حالا امروز هم تقاضا می‌کنم سوره مبارکه حمدی را با قصد شفای ایشان قرائت بفرمایید.

بحث در استدلال به روایات باب علاج بود برای این که شامل موارد جمع عرفی هم می‌شود. گفتیم در این استدلال و به این استدلال مناقشاتی است.

مناقشه سوم که اصل این مناقشه، سرنخش در کلام محقق خراسانی در کفایه است. ولی تقرایر مختلفی می‌توان برای این مناقشه تصویر کرد. اصل مطلب این هست که به طور قطع مواردی از جمع عرفی که به تصریح آقای آخوند می‌فرمایند موارد عام و خاص و مطلق و مقید. در این موارد سیره قطعیه متشرعیه از زمان ائمه علیهم السلام بر تخصیص عام و تقیید مطلق بوده و هیچ گاه اصحاب حتی در ازمنه ائمه علیهم السلام با عام و خاص معامله متعارض نمی‌کردند. با مطلق و مقید معامله متعارض را نمی‌کردند. بلکه خاص را قرینه می‌گرفتند بر این که از عام من بدو الامر غیر از خاص مقصود است. و از مطلق من بدو الامر مقید مقصود است. این سیره قطعیه است. حالا این روایاتی هم داریم علاوه بر سیره روایاتی هم داریم که وارد شده که هر کسی از قرآن نمی‌تواند استفاده بکند. قرآن عام دارد، خاص دارد، مطلق دارد، مثلاً مقید دارد و امثال این تعبیرات. باید عام را بشناسد، خاص را بشناسد. این‌ها هم نشان می‌دهد که این سیره بوده که عام و خاص یک عملیه‌ خاصی در آن هست تعارض نیست.

حالا آقای آخوند این طور می‌فرمایند. بیان اول که از کفایه ممکن است استفاده کنیم این هست که وجود این سیره قطعیه نشان می‌دهد برای این عمومات داله بر ترجیح عند اختلاف الحدیثین که به حسب ظاهر شامل موارد جمع عرفی هم می‌شود برای این‌ها یک مخصصی وجود داشته حالا یا آن مخصص، مخصص لفظی بوده که در طول زمان به دست ما نرسیده و یا این که یک مخصص غیر لفظی و معنوی بوده مثل این که یک جوی بوده که همه برایشان روشن بوده و همان تقیید می‌کرده، تخصیص می‌زده این ادله... بالاخره این وجود این سیره کشف می‌کند که یک مخصصی برای این اطلاقات و عمومات باب علاج هست و بوده.

بنابراین با توجه به آن‌ها دیگه ما نمی‌توانیم به این عمومات و اطلاقات تمسک کنیم بگوییم اخبار علاج موارد جمع عرفی را هم می‌گیرد. این همان اللهم إلا أن یقالی است که بعد از آن که تقویت کردند که در موارد جمع عرفی هم اخبار علاج وجود دارد و شامل می‌شود بعد با اللهم إلا أن یقال این دغدغه را عنوان می‌کنند که مگر آدم این جور حرفی را بزند.

اللّهم إلّا أن یقال: إن التوفیق فی مثل الخاص و العام و المقید و المطلق، کان علیه السیرة القطعیة من لدن زمان الأئمة علیهم السّلام، و هی...

و این سیره

کاشفة إجمالا عما یوجب تخصیص أخبار العلاج بغیر موارد التوفیق العرفی...

این بیان اول. خب این بیان خالی از اشکال نیست. این شکل بیان و آن اشکال این است که خب اخبار علاج مفروض این است که همه موارد جمع عرفی را در کنار موارد تعارض مستقر می‌گیرد. خب آن مقداری که دلیل داریم بر تخصیص همین مقداری است که سیره قائل شده. که عام و خاص، مطلق و مقید این‌ها دلیل داریم که خارج شده از آن عمومات. خب بقیه موارد جمع عرفی را چرا خارج بکنیم؟ خب بقیه موارد جمع عرفی مشمول ادله اطلاقات علاج باقی می‌ماند. مورد عام و خاص و مطلق و مقید چون سیره قطعیه است خارج می‌شود.

مثل این که «إنّ الظن لا یغنی من الحق شیئا» می‌گوید همه ظنون فایده‌‌ای ندارند. چه خبر واحد باشد، چه غیر خبر واحد. همه را می‌گوید لایغنی من الحق شیئا. خب در مورد خبر واحد سیره قطعیه داریم. خب به واسطه این سیره قطعیه آن آیه را به خبر واحد تخصیص می‌زنیم. اما غیر موارد آن را کسی از خواب مظنه پیدا می‌کند. از یک محاسبات عقلی استحسانات عقلی یک مظنه‌ای پیدا می‌کند و هکذا. خب آن‌ها تحت إنّ الظن لا یغنی من الحق شیئا باقی می‌مانند. بنابراین بیان که ظاهر بدوی عبارت کفایه این بیان است خب این اشکال واضح این جوری را دارد.

سؤال: شاید از باب مثال .... سایر موارد را هم می‌گیرد.

جواب: حالا ببینیم بیانات دیگه را بگوییم شاید.

سؤال: حاج آقا اکثر موارد جمع عرفی همان عام و خاص مطلق و مقید است.

جواب: خب اکثر. نه اکثر این جوری نیست. آن هم زیاد است البته اما اکثر این جوری نیست که این طور باشد. خود آقای آخوند اول ورود در باب بحث تعادل و تراجیح هفت، هشت مورد برای جمع عرفی بیان فرمودند. خب یکی هم عام و خاص است. اظهر و ظاهر‌ها همین طور است. نص و ظاهر همین طور است. عنوان اولی و ثانوی همین طور است. جاهایی که مجموع دو دلیل وقتی کنار هم قرار می‌گیرند قرینه می‌شوند بر تصرف در هر یک همین طور است. موارد حکومت همین طور است. موارد ورود همین طور است. موارد فراوانی است. موارد تنزیل هست آن‌ها هم همین طور است. این‌ها همه موارد جمع عرفی است.

سؤال: در بین همین عبارت‌شان ظاهر و اظهر را هم آوردند. در ذیل همین عبارتی که خواندید. می‌شود همین قرینه باشد ...

جواب: آن جا مال اول تعادل و تراجیح بود.

سؤال: در آن إلا أن یقال که خواندید....

جواب: نه نه این جا ندارند. مگر این که روی آن حرف دیگری است که بعد می‌گوییم.

بیان دوم این هست که بگوییم ما بعضی موارد جمع عرفی را مثل عام و خاص و این‌ها می‌بینیم که سیره قطعیه است. این باعث می‌شود برای ما تردید ایجاد بشود که لعل دامنه مخصص اوسع از این مقدارها باشد. چون خصوصیتی معلوم نیست عام و خاص داشته باشد. وجود و احراز سیره. احراز سیره در این موارد چون همراه نیست با احراز عدم سیره در این موارد این شک و تردید را برای ما ایجاد می‌کند و این احتمال را ایجاد می‌کند که لعل در موارد دیگر هم همین جور باشد. بنابراین ما علم پیدا می‌کنیم به وجود یک مخصص برای این اخبار علاج اما مخصص مجمل که سعه و ضیقش را نمی‌دانیم. قدر متیقنش موارد عام و خاص مطلق و مقید است. اما احتمال می‌دهیم اوسع از این باشد. این قدر متیقنش هست. وقتی این طور شد آن وقت بنابراین که تمسک به دلیل در شبهه مصداقیهِ مخصص مجمل ولو منفصل باشد جایز نیست پس بنابراین، این جا به اخبار علاج هم نمی‌توانیم تمسک کنیم. چون این اخبار علاج یک مخصص مجمل دارند که سعه و ضیقش را نمی‌دانیم چقدر است. مثلاً مثال می‌زنم در بحث عام و خاص. مولا گفته اکرم کل عالم. بعد به دلیل منفصل گفته لا تکرم الفساق من العلما. فاسق نمی‌دانیم خصوص مرتکب کبیره است یا اعم است از مرتکب کبیره و صغیره. خب مرتکب کبیره قدر متیقنش است. اما احتمال می‌دهیم این فاسق مرتکب صغیره را هم بگیرد. خب عده‌ای از علما فرمودند در این جاها به اکرم کل عالم در مرتکب صغیره هم دیگه نمی‌شود تمسک کرد. مرتکب کبیره که معلوم، مرتکب صغیره را هم نمی‌شود تمسک کرد. چرا؟ چون این جا یک مخصص مجملی داریم که احتمال می‌دهیم پرش آن را هم بگیرد. حالا این چه جوری می‌شود داستانش دیگه در بحث عام و خاص است. این‌ها می‌گویند هر خاصی باعث می‌شود آن عام یا آن مطلق متعنون بشود به عنوان غیر عنوان آن خاص. یعنی وقتی گفته اکرم کل عالم بعد به دلیل منفصل گفته لا تکرم الفساق من العلما این عرفاً وقتی این دو دلیل را ملاحظه می‌کنند و مطلع می‌شوند که آن گوینده این حرف را هم زده می‌گویند پس آن جا که گفته اکرم کل عالم مقصودش اکرم کل عالمٍ غیر فاسق است. مثل این که این جوری گفته.

خب اگر بیاید بگوید اکرم کل عالم غیر فاسق این می‌شود قرینه متصله دیگه. و نمی‌دانیم الان این عنوان عالم غیر فاسق شامل مرتکب صغیره هم می‌شود یا نمی‌شود. با این قیدش. اگر فاسق اعم باشد از مرتکب کبیره و صغیره دیگه عالم غیر فاسق شامل این نمی‌شود. بنابراین چون خاص این نقش را ایفاء می‌کند که عام را، یا مقید مطلق را متعنون می‌کند به عنوان غیر خودش. و بعد از این تعنون می‌شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل بعد از این تعنون. خب به این دلیل‌ آن‌ها گفتند. حالا این حرف درسته یا درست نیست بحثش در محل خودش است. آن‌ها این جوری می‌گویند. خب این جا هم همین جور گفته می‌شود.

حدیثینی که ... یک قید دارد. آن قیدِ حدیثین مختلفینی که عام و خاص نباشند و مطلق و مقید نباشد این قید را دارد؟ یا حدیثین مختلفینی که یک جور جمع عرفی نداشته باشند؟ که اعم است. به واسطه آن سیره قطعیه که حدود و ثغورش برای ما روشن نیست یک چنین عنوانی می‌خورد به ادله علاج. پس ادله علاج شمولش نسبت به موارد جمع عرفی مشکوک می‌شود. و تمسک به آن ادله در موارد جمع عرفی می‌شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه. خود دلیل بعد از آن تعنونی که ایجاد می‌شود برای آن.

خب این هم بیان دوم است. و لعل نظر صاحب کفایه هم رضوان الله علیه به این بیان باشد نه به آن بیان اول که واضح الایراد است.

این جا فقط اشکالی که می‌شود کرد اشکالش چیه؟ اشکال مبنایی بکنید. بگویید نه ما در این مواردی که مخصص منفصل باشد، مقید منفصل باشد این جاها باید به قدر متیقن‌مان اخذ بکنیم. چون آن دلیل منفصل آن مقداری که حجت است. خود آن دلیل منفصل چون اجمال مفهومی دارد در مازاد بر قدر متیقن حجت نیست. تا بیاید تعنون ایجاد کند برای آن عام یا آن خاص. به اندازه‌ای که حجت است تعنون ایجاد می‌کند. تعنونش در چه مقداری است؟ مثلاً‌در آن مثال فقط مرتکب کبیره است. پس آن جا می‌شود اکرم کل عالمٍ غیر مرتکبٍ للکبیرة. نه غیر فاسق.

سؤال: .. کاشف از قرینه حالیه...

جواب: آن نمی‌دانیم چنین جوری است. آن را نمی‌دانیم شاید همین مقدار بوده. آن مقداری که مسلّم است همین مقدار بوده.

سؤال: ....

این جالا یک بیانی. حالا بیان سوم که می‌گوییم باز روشن می‌شود. بیان آخر است.

بیان سوم که بیان بسیار مهمی است در سراسر فقه خیلی به درد می‌خورد و آن این است که این ادله ما عموم نیستند، همه‌شان مطلق هستند. ندارد کل حدیثین مختلفین. که ادات عموم که دال بر عموم هستند لفظاً و وضعاً ما توی ادله داشته باشیم. ادله ما همین ادله اطلاق‌دار است. خب اطلاق احتیاج دارد به تحقق مقدمات حکمت. مقدمات حکمتی یکی‌اش چیه؟ یکی‌اش این است که مولا این لفظی که دلالت بر این طبیعت می‌کند گفته و هیچ مقیدی در کار نیست. و نبوده. نه لفظی، نه حالی، نه مقالی، نه حالی در کار نبوده. و نه جوی. هیچی. یک چیزی که یصلح للإتکاء علیه للتقیید نبوده. این را هم باید احراز کنیم. خب مولا در مقام بیان است. یعنی کل ما فی الضمیرش را می‌خواهد به عبارتش بیان کند. این را احراز کردیم در مقدمه اولی مقدماتش.

مقدمه دوم این است که با این که مولا در چنین مقامی است هیچ قرینه‌ای هم محرزی نیست و می‌دانیم وجود نداشته. لا لفظیه، لا حالیه، لا جویه نبوده که بگوییم یک قرینه‌ای که یصح الاتکاء علیها. این هم نبوده. بنابراین با توجه به این دو مقدمه اگر ایشان مقید مقصودش بود باید تقیید را می‌کرد. حالا که نکرده معلوم می‌شود نیست. و الا خلف وضع اول است که در مقام بیان تمام مرادش است.

خب این در کجاست؟ همان طور که گفتیم در جایی است که ما احتمال وجود چنین چیزی را ندهیم. اما اگر یک احتمال عقلایی می‌دهیم که لعل در آن ظرف یک جو مسلّمی بوده کما این که این سیره قطعیه به ما می‌گوید در مورد عام و خاص بوده. در مورد مطلق و مقید بوده. خب احتمال می‌دهیم در مورد حاکم و محکوم هم بوده. احتمال می‌دهیم در مورد عنوان ظاهری و واقعی هم بوده. این‌ها همه روشن بوده که مثلاً لاضرر با ادله احکام اولیه تعارض ندارند. حکم اولی و ثانوی است. همان طور که آقای آخوند فرمود. این‌ها واضح بوده. یعنی یک سیره مسلّمه بوده. خب اگر این جور احتمالی می‌دهیم پس لعل شارع که آن وقت فرموده اذا جائکم خبران مختلفان، قید نزده که لم یکن بینهما جمعٌ عرفی. این برای این بوده که این دیگه طبق سیره همه می‌دانستند. گفتن نداشته. توضیح واضحات بوده اگر می‌گفته. ...

پس اطلاق منعقد نمی‌شود. و این یک چیز مهمی است که ما باید احراز کنیم چنین چیزی نبوده. و به این نکته که در باب مطلق و مقید ... مطلقات باید به آن توجه کنیم ... از همین اساس در شمول غیر واحدی از اطلاقات نسبت به حکومت صالحه شک داریم. مثلاً می‌گوید آقا لا یجوز لأحد التصرف فی مال غیرش الا بطیبة نفس منه، أو لا، باذنه. اگر واضح است، در اذهان روشن است که آن موقع که باب حکومت صالحه که حکومت خود پیامبر و ائمه علیهم السلام و مَن اذنوا له. این می‌تواند به خاطر سامان دادن به امور مردم یک تصرفاتی ولو راضی نباشند بکند. چون مصالح عامه‌ای وجود دارد. برای او می‌خواهد خیابان بکشد یک کسی دنده‌اش چیز است می‌گوید نمی‌دهم. هر کارم بکنید نمی‌دهم. هر قیمتی هم بگذارید نمی‌دهم. و این هم ولو لازم است. ترافیک دارد پدر همه را مثلاً در می‌آورد. آیا می‌توانیم این جا بگوییم که لیس لأحد التصرف ... یعنی لأحدٍ حتی پیغمبر. حتی امام معصوم، حتی کسی که از طرف آن‌ها برای اداره جامعه هست این را هم شامل می‌شود. خب باید بگوییم بله خب قید که نزده که. خب این بله این چیز ... اما اگر بگوییم آقا اطلاق باید یک چنین چیزی نباشد. بدانیم نبوده که اتکا به آن می‌توانیم بکنیم. معلوم است که خدا و پیغمبر حاکم صحیح و حاکم ... نه حاکم جائر. آن حق ندارد و مشمول نیست. ولی کسی که خدا قرارش داده است برای اداره مردم. آن که قرارش داده برای اداره به او هم گفته نمی‌توانی تصرف بکنی حتی در جایی که مصالح عمومی است. و لا یمکن الا به این. این موارد را گفتیم که مشکوک است تمسک به اطلاقات بتوانیم بکنیم به خاطر همین بود.

حالا این جا هم همین است. آقای آخوند احتمال می‌دهیم که این تقریر کلامش باشد. که مرحوم امام هم رضوان الله علیه در مواردی این را فرمودند. در بیع هست. مواردی که به همین بیان. قبلاً هم با یکی بحث می‌کردیم بود بعضی مواردی که همین جور... مرحوم امام فرمودند که در آن عمد الصبی خطا، ایشان فرمود که چون واضح بوده که این عمد الصبی خطا در باب جنایات است. فلذا دیگه تقیید نشده. روشن بوده. نه این که می‌خواهد بگوید عمد الصبی خطاء همه جا. توی عباداتش هم همین جور است، توی کجا... نه مال باب جنایات است. به خاطر آن جو. ما احراز نکردیم. این جا نمی‌توانیم احراز اطلاق کنیم به احتمال آن جهت. این البته احتمالات به متوفر، عقلایی. داریم عشقولی همین جور احتمال نیشقولی یک در میلیارد بدهیم لعل بوده. نه احتمالی که یک قرائن عقلائیه دارد. یک شواهد عقلایی دارد بر این که ما را به شک بیندازد که لعل بوده. این جا هم همین جور که به این بیان گفته بشود. که ما احتمال می‌دهیم.

پس بنابراین اطلاقی منعقد نمی‌شود. حتی اگر ما عمومات لفظیه هم داشتیم. یعنی این جور حدیثی داشتیم: اذا جائکم یا کل حدیثین مختلفین خذ ما وافق القرآن و دع ما خالف القرآن. یا خذ بما خالف العامه. و آن بقیه مرجحات اگر داشته باشیم. حتی اگر آن‌ها را هم داشتیم علی مسلک خود آقای آخوند در بعضی کلامتش و علی مسلک محقق نائینی که این‌ها قائلند به این که ما در موارد وجود ادات عموم هم مطلقاً باید مقدمات حکمت را در مدخول جاری بکنیم بعد بگوییم این کل می‌خواهد استیعاب آن مطلق را دلالت بکند. خب آن‌ها هم... حتی در آن جاها هم پس دیگه عموم هم خراب می‌شود. ولی بنا بر مسلک تحقیق و غیر این بزرگواران که می‌گویند نه دیگه ما در آن جا مقدمات حکمت نمی‌خواهیم خود کل متکفل است. و شمول را دلالت می‌کند. احتیاجی به مقدمات حکمت نیست این جدا می‌شود دیگه باب عمومات با این.

این هم بیان سوم است. این بیان، بیان تمامی است. و با این بیان ما احتمال می‌دهیم همان جور که سیره عقلائیه در محاورات عرفیه‌شان این چنین است ممکن است در شرع هم همین جور بوده و با وجود این....

بیان چهارم:

بیان چهارم این است که نه اصلاً این جوری ادعا کنیم. بگوییم می‌دانیم توی موارد جمع عرفی شارع هم همین مسلک را قبول دارد. همین مسلک مورد قبول شارع است. و این سیره فقط در عام و خاص نیست که بگوییم در عام و خاص مطلق و مقید می‌دانیم، توی بقیه احتمال می‌دهیم. نه. همان طور که این جا می‌دانیم آن جا را هم می‌دانیم که این جوری است. بنابراین وقتی که. .. اگر این را ادعا بکنیم که آقای آخوند هم شاید عبارتش فرموده: فی مِثلِ. یعنی از باب نمونه دارم می‌گویم. همه این‌ها این جوری است. همه این‌هایی که توی عرف هست توی شرع هم هست. و این سیره قطعیه شرعیه بر آن هست. خب وقتی که این طوری شد پس اصلاً این اطلاقات عند صدورها من الشارع محفوف به یک چنین قرینه‌ای بوده. اطلاق در آن درست نشده. بنابراین اینها نمی‌گیرد موارد جمع عرفی را. این هم بیانی است که اگر... دیگه مربوط می‌شود به این که احراز کسی بکند یا نکند. اگر احراز بشود که لا یبعد... چون اگر شارع توی این‌ها که سیَر متعارفه عقلائیه هست در باب محاورات و فهم کلمات و فهم مرادات اشخاص. اگر شارع یک راه جدیدی آورده بود لبان و ظهر که این بابا یک جور دیگه حرف می‌زند. اگر غیر منهج متعارف در فهم مرادات شارع داشت این لبان و ظهر. چون یک چیز مبتلابه، آن به آن و در همه جا. هم در کتاب، هم در سنت، هم در... هم جور، هم وقت به آن نیاز است. اگر یک راه دیگه‌ای داشت. مردم قرینه را بر ذو القرینه مقدم می‌دارند توی حرف‌های خودشان. شارع می‌گوید نه معارضه باید بیندازید. و اعمال قواعد معارضه را بکنید. حاکم و محکوم را مردم حاکم و محکوم را طبق حاکم می‌کنند. می‌گویند بابا خودش این جور دارد تصریح می‌کند می‌گوید مقصودم این است. می‌گویند نه این جا باید معارضه انداخت. چاره‌ای دیگه ندارد. این جا باید معارضه و احکام معارضه را ... و هکذا. خب اگر چنین مسلکی داشت که غیر منهج عرف هست در فهم مرادات از کلمات یک گوینده این لبان و ظهر. همین عدم ابانه این دلیل است بر این که این جور نبوده. همان می‌شود عرف. خب اگر این طوری ما بگوییم که بعید نیست خب بنابراین می‌گوییم آقا این اطلاقات، این عمومات، این‌ها محفوف به چنین قرینه‌ای بوده عند صدوره پس اطلاقی برایش ... نشد. عمومی ندارد. بنابراین این‌ها شامل موارد جمع عرفی نمی‌شود.

این هم به خدمت شما مناقشه سوم بود به چند تا بیان شد؟ چهار بیان. به این چهار بیان هم که بعضی‌هایش خب البته بیانات مبنایی است مبنای اصولش را باید کنیم. بعضی‌هایش هم نه. دیگه مبنایی نیست طبق همه مبانی می‌شود مرتفع می‌شود.

خب بنابراین با این بیانات و این مناقشه سوم حق در مسأله هم دیگه ظاهر شد البته. حق در مسأله این است که نه بابا این دلیل نمی‌تواند این موارد را بگیرد. و بلکه این موارد باید علی منهاج همان جمع توفیق عرفی و منهاج عرفی ما عمل بکنیم.

اما مناقشه چهارم:

مناقشه چهارم از حضرت امام قدس سره هست. و آن این است که ایشان فرمودند که توی این اخبار علاج دو تا عنوان آمده. یکی الخبران المتعارضان، یکی الخبران المختلفان، یکی توصیف شده به تعارض، یکی توصیف شده به اختلاف و خلاف. ایشان می‌فرمایند به حسب لغت و عرف در موارد جمع عرفی اصلاً تعارض صادق نیست که بگوییم خبران متعارضان. یا بگوییم ... و هم چنین اختلاف. اصلاً‌ عام و خاص را هیچ کس نمی‌گوید این‌ها اختلاف با هم دارند. می‌گویند آن قرینه آن است. یا قرینه و ذو القرینه را کسی نمی‌گوید... اظهر با ظاهر نمی‌گوید. می‌گوید این اظهر قرینه است که آن هم مقصودش همین است. مثلاً: گفته آقا أقنت فی صلاتک. أقنت ظاهر در وجوب  قنوت است. یک جا دیگه فرموده لا بأس بترک القنوت. آن نص در جواز ترک است. خب هر کسی ببیند می‌گوید نه آقا آن جا که وجوب است حالا این دارد می‌گوید این‌ها تعارض کردند. کی می‌گوید این دو تا حرف‌ با هم مختلف است. آقا شما با هم متفاوت حرف می‌زنید. همه می‌گویند خب این دارد بیان می‌کند که آن یعنی چی. مقصودم آن جا استحباب است. پس مواردی که جمع عرفی وجود دارد در این موارد کلمه اختلاف صادق نیست که خبران مختلفان. یا خبران متعارضان. بنابراین فرمایش ایشان با قبلی‌ها فرقش این است که آن‌ها قبول کرده بودند صدق را، دست و پا می‌کردند که یک جوری جواب بدهند. به هر شکلی خب این جوری جواب بود. آقا درسته ولی مال مختلفان و متعارضانی است که تحیر در آن باشد. درسته این‌ها متخالفند متعارضند.... جواب اول این بود که.... اشکال اول این بود که درسته این‌ها متخالفند و متعارضند اما متخالف و متعارضی که عرف نمی‌داند باید چه کار کند. متحیر است. این جور جواب می‌دادند. خب جواب دوم را هم باز قبول می‌کرد. ولی می‌گفت قدر متیقن در مقام تخاطبش تعارض مستقر است نه غیر مستقر. باز قبول می‌کرد که صدق تعارض و تخالف داریم ولی می‌گفت قدر متیقن در مقام تخاطب باشد. بیان سوم هم که بیان امروز بود. مناقشه سوم به تقاریبه الاربعه همه این را می‌پذیرفت که بله متخالفند ولی می‌گفت که این متخالف‌‌ها حکم‌هایش ‌با آن‌ها فرق می‌کند به سیره قطعیه، به چی به چی... پس این است. اما این جواب این است که اصلاً بابا متخالف به این‌ها نمی‌گویند. تخصصاً خارج است از آن ادله علاج. نه به تخصیص و تقیید. تخصصاً خارج است.

و الخبران اللذان بینهما جمعٌ عقلایی لیسا بمتعارضین عرفاً إلا صورتاً لا حقیقتاً.

حقیقتاً کسی نمی‌گوید این‌ها تعارض دارند. عرف نمی‌گوید تعارض دارد. این فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه است. البته ایشان در آن جایی که این مطلب را بیان فرمود که صفحه 14 باشد یک خرده این مطلب ایشان را با یک مطلب‌های دیگه‌ای همراه کردند یک خرده تشویش توی عبارت پیدا شده. اما جاهای دیگه، بعضی جاها عبارات‌شان روی همین جهت تکیه کردند. و حالا ما همین بیان ایشان را که حالا آن چیزهایی که توی آن حالا مراجعه می‌فرمایید تشویش را نگاه می‌کنید. آن که منقح می‌شود کرد و مهذب باشد از کلام ایشان همین است. که اصلاً صدق عرفی ندارد، صدق لغوی ندارد پس تخصصاً خارج است. آن همه حرف‌ها را هم نمی‌خواهیم. این فرمایش ایشان در تسدید الاصول به فرمایش ایشان اشکال شده که نه این بیان شما تمام نیست و لایمکن التزام به. چون هم در لسان امام معصوم به خبرانی که جمع عرفی بینهما هست خبران مختلفان اطلاق شده، هم در لسان سائل و بعض روات از ائمه معصومین علیهم السلام اطلاق متخلفان بر خبرانی که جمع عرفی دارند شده. بعد از این که... هم امام معصوم اطلاق فرموده بر خبرانی که جمع عرفی دارند متخالفین و مثلاً متعارضین. یا روات اطلاق کردند دیگه ما نمی‌توانیم بگوییم نه شامل نمی‌شود پس این روایات نمی‌گیرد. و آن روایت علی بن مهزیار و روایت میثمی است که دیگه وقت گذشته ان شاء الله جلسه بعد باید این را بررسی بکنیم.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.

، لو لا دعوى اختصاصها به، و أنها سؤالا و جوابا بصدد الاستعلاج و العلاج فی موارد التحیّر و الاحتیاج، أو دعوى الإجمال و تساوی احتمال العموم مع احتمال الاختصاص، و لا ینافیها مجرد صحة السؤال لما لا ینافی العموم ما لم یکن هناک ظهور أنه لذلک، فلم یثبت بأخبار العلاج ردع عما هو علیه بناء العقلاء و سیرة العلماء، من التوفیق و حمل الظاهر على الأظهر، و التصرف فیما یکون صدورهما قرینة علیه، فتأمل.