لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اشکال سومی که در استدلال به معتبره قطب راوندی شده این هست که این روایت در مقام ترجیح دو خبر متعارض که هر دو شرایط حجیت را فی نفسهما دارند نیست. بلکه در مقام تمییز حجت از لا حجت است آن هم در مورد روات شیعه که همان طور که اخبار ائمه را نقل می‌کنند اخبار عامه را نقل می‌کنند و این اخبار مختلط می‌شود عند خودشان یا عند دیگران. در این خصوص که روایات منقوله از ائمه علیهم السلام با روایاتی که آن‌ها از غیر ائمه نقل می‌کنند، از عامه نقل می‌کنند خلط می‌شود و قهراً حجت با لا حجت مخلوط می‌شود و چون تمیزی ندارد امام علیه السلام در این مورد برای تمییز حجت از لا حجت می‌فرمایند که آن خبرهایی که مطابق حرف‌های عامه هست، مطابق اخبار آن‌ها است آن را بگذار کنار و آن خبری که مخالف اخبار آن‌ها است بگیر. این یک معیاری است برای تمییز حجت از لا حجت در این مورد. و این مسأله بوده. یعنی بعضی از روات ما و اصحاب ما دأب‌شان بر این بود که همان طور که از ائمه علیهم السلام نقل حدیث می‌کردند از عامه هم نقل حدیث می‌کردند فلذا محقق سیستانی نقل می‌فرمایند که به إبن ابی عمیر رضوان الله علیه گفته شد که شما چرا اخبار را نقل نمی‌کنید. ایشان اعتذار جست به همین که می‌ترسم که این‌ها مخلوط بشوند. برای خاطر این که خلط پیش نیاید از این جهت اجتناب دارم از نقل اخبار عامه.

خب مثل سکونی، قیاس بن کلوب و امثال این‌ها که این‌ها از عامه هستند اما از روایات از خاصه هم دارند. از هر دو طرف روایت نقل می‌کنند مثلاً بنابراین، این روایت اصلاً ربطی به باب ترجیح ندارد. یا حتماً یا استظهاراً یا احتمالاً. بلکه مال باب تمییز حجت از لا حجت است. آن هم در این مورد خاص. در موردی که یک روای منّا باشد، من اصحابنا باشد و این هم از آن‌ها نقل می‌کند، هم از ائمه علیهم السلام نقل می‌کند. این اخبار مخلوط می‌شوند معلوم نیست کدام است حالا برای خودش یا برای دیگران که شنیدند این‌ها را. حضرت می‌فرماید خب وقتی این جوری شد این جوری جدا کنید از هم دیگر را. این‌ها را از هم دیگه. آن‌هایی که شبیه اخبار آن‌هاست یا مثل اخبار آن‌ها است خب آن‌ها می‌شود... این قرینه است، این اماره است بر این که این خبر، خبر عامی است. آن هم که این جوری نیست خب خبر خاص می‌شود و می‌شود به آن عمل بکنی. و قهراً این دو تا که با هم مخلوط شدند آن که مال آن‌ها است حجت نیست. اصلاً‌ حجیتی ذاتی ندارد،‌ شرایط حجیت را ندارد. پس خلط حجت به غیر حجت است دیگه این جا.

سؤال: این فرمایش محقق سیستانی که از ابن ابی عمیر نقل کردید با آن فرمایش دیروزشان که فرمودند لازمه‌اش این است که شیعیان بروند سر درس آن‌‌ها و مخالطه داشته باشند با هم تفاوت ندارد. این طبیعتاً بوده و نقل می‌کردند. یعنی به حدی مرسوم بوده که به ابن ابی عمیر اشکال می‌گرفتند که چرا نقل نمی‌کنی.

جواب: خب حالا این هم می‌شود یک شاهد و خوبه. تنبه خوبی است که این هم وقتی بوده پس تحاشی آن چنانی نبوده.

حالا به خدمت شما گاهی اخبار ممکن است به وسائط به دست‌شان می‌رسیده. باز هم تأبی داشته. یک وقت آدم به خدمت شما حالا بلاتشبیه.... می‌گویند بعضی‌ها مثلاً درس فرض کنید میرزای شیرازی نقل شده که می‌آمدند مثلاً کربلا درس فلان آقا از دور می‌نشستند شرکت در درس برای این که حرف‌ها را بشنوند. یک جایی که صدا برسد. که این آقا چی می‌گوید مثلاً. خب گاهی این جور استراق سمع‌ها مثلاً می‌شده. یا آقای دوانی رحمة الله علیه نقل کردند که من درس کاظمینی در نجف اشرف بودم مرحوم کاظمینی همین صاحب فوائد الاصول ... بحث آقای نائینی. ایشان خیلی جهوری الصوت بوده. خیلی صدایش بلند بوده ذاتاً این جوری. درس ایشان بودم دیدم که یک فرد خیلی متین تو دل برویی به تعبیر من آمده پشت یک ستونی یک دو رکعت نماز خواند توی آن مسجدی که آقا بود و همین جور نشسته بود آن جا و گوش می‌کرد. بعد از همان جا هم یک اشکالی کرد به مرحوم ... توی حلقه درس نیامده بود. همان آمده بود آن جا نماز بخواند همان جا گوش می‌کرد. بعد فهمیدیم که این مرحوم حاج آقا روح الله خمینی رضوان الله علیه است. که توی درس شرکت نکرده بود اما از آن دور نشسته بود گوش می‌کرد. از همان جا هم یک اشکالی کردند به آقا.

خب این به خدمت شما عرض شود که گاهی به این نحوه‌ها بوده. این اشکال سوم می‌شود که اصلاً این .... پس بنابراین مربوط نیست. بنابراین اگر ترتیب هم بین این مرجحات ما داشته باشیم این خودش یک مرجحی حساب نمی‌شود که حالا بحث کنیم که این جایگاهش کجاست. این اصلاً مرجح نیست. این ممیز است. آن هم در این حوزه خاص. ممیز است در این حوزه خاص که روایات کسانی که شیعه هستند من اصحابنا هستند اما هم از آن‌ها نقل حدیث می‌کنند و هم از ما و این حدیث‌هایشان گاهی مخلوط می‌شود. این مال این جاست فقط. این مطلبی است که محقق سیستانی فرموده که احتمال دارد این حدیث معنایش این باشد پس ربطی به بحث ما ندارد.

و لکن بعد خودشان فرمودند که این احتمال خیلی بعید است. خلاف ظاهر روایت است و انصافاً هم همین طور است. چون این طور است دیگه حضرت... «اذا قال الصادق(ع)»... مسبوق به سؤال هم نیست. کلام ابتدایی حضرت است.

«قال الصادق(ع)»..

حسب این نقل.

«إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ عزوجل...»

اگر این جوری است پس بگویید این قبلش هم همین جور است. عرضه به کتاب هم مال تمییز حجت از لا حجت است.

«فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ عزوجل فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَذَرُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.»[1]

بنابراین، این احتمالی که گفته شد یک احتمال بسیار بسیار بسیار... بعیدی است از این روایت. اگر احتمالش را اصلاً کسی بدهد و بگوید بعید است. ولی قائلٌ بگوید اصلاً احتمالش داده نمی‌شود. چرا؟

1ـ برای خاطر این که این مخالفت با اخبار عامه بعد از آن معیار موافقت کتاب بیان فرمودند و معلوم است که موافقت کتاب مال کجاست؟ مال تمییز نیست. مال ترجیح است. همان طور که در روایت ذکر کرد.

2ـ ثانیاً مفروض این نیست که «اذا ورود علیکم حدیثان من شیعةٍ که ینقل عنهم و ینقل عنّا» که بگویید مال این مورد خاص است. نه «اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان.»

سؤال: موافقت کتاب همیشه در باب ترجیح نیست.

جواب: بله.

سؤال: موافقت کتاب که همیشه مال ترجیح نیست.

جواب: نه گفتیم آن اخبارش دو طایفه است. آن‌هایی که تخالف بالمباینه دارند، مباینت کلی دارند آن‌ها بله. اما اخبار موافق کتاب مال ترجیح است دیگه.

همین طور که خود ایشان فرمودند این احتمال بعید است بلکه باید گفت که خیلی ابعد است بلکه اصلاً محتمل نیست که چنین معنایی داشته باشد این حدیث شریف.

پس بنابراین این اشکال وارد نیست.

اشکال چهارم:

اشکال چهارم این است که محتمل است که این «فإن لم تجدو فاعرضوهما علی اخبار العامه». احتمال داده می‌شود که این احبار باشد. احبار العامه. حبر به فتح الحاء در لغت به معنای عالم است. احبار یهود یعنی علمای یهود. علی أحبار العامة. یعنی بر فقها و بزرگان عامه همین طور که خود ایشان هم می‌فرمودند دیگه که این روایاتی که می‌گوید ما خالف العامة مقصود قضات عامه هستند که رسمی هستند یا علمای مهم عامه هستند یا حکام عامه هستند. این جا هم گفته بشود که بله این می‌خواهد بگوید علمای عامه، بزرگان عامه، احبار یعنی علما. این البته ایشان ذکر نفرمودند این احتمال را. این احتمال همین این قدر ... که کسی این جوری بگوید. به مناسبت این که آن اخبار دیگه یکسان بشوند آن‌ها می‌گویند علی العامة این هم می‌گوید علی أحبار العامة. پس دیگه أخبار عامه نیست تا این که یک ملاک دیگری دارد می‌گوید. بگوییم احبار العامة مقصود هست. یعنی نسخه این جوری باشد و چون آن موقع‌ها هم خیلی این جور نبوده که نقطه‌گذاری و این خطوط این جور که الان متقن هست و مبین است و روشن است این جور نبوده. کتب خطی که سابق شما نگاه کنید. بنابراین، این جور احتمالات وجود دارد. و حالا اگر هم نقطه باشد به قول ... استاد دام ظله یک وقت می‌فرمودند که گاهی حالا این کتاب باز بود، این دفتر باز بوده ایشان می‌نوشته یک مگسی هم آمده نشسته همان جا یک سیاهی قرار گرفته بعد خب آن آقا نقطه نگذاشته مگس آمده نشسته. خب بعد که دیگران می‌آیند نگاه می‌کنند این احبار بوده اخبار می‌خوانند. حالا باید این جا البته فرض بکنیم یک مگس بالا نشسته بعد هم پایین نشسته دو تا نقطه بالا و پایین گذاشته شده.

سؤال: بالا کافی است.

جواب: بله اخبار درست می‌گویید.

خب این هم احتمالی است که ممکن است در مقام داده بشود. و لکن این احتمال تمام نیست به دو وجه:

وجه اول این است که بالاخره نسخی که در اختیار ما هست منقوط است. و اخبار است. و یک دلیل قاطعی نداریم بر رفع ید از این. بله آن احتمالش وجود دارد ولی این احتمال ضرر نمی‌زند و ما به ظاهر باید اخذ بکنیم.

دوم: این که خود کلام جوری است که با آن سازگار نیست که أحبار العامة معنا کنیم. چون دارد «فأعرضوهما علی أخبار العامة» عرض کنید. نمی‌خواهد بگوید بروید روایات ما را که روایاتی که دو تا خبر متعارض از ما نقل شده عرضه کنید به آن‌ها. عرضه به اخبار آن‌ها عیب ندارد. یعنی مقایسه کنید. اما بگویید به خود آن‌ها، به احبار آن‌ها عرضه بکنید این خیلی مستبعد است که ملاک این را قرار بدهند که بروید بر آن‌ها عرضه بکنید. بخواهیم مضافی در تقدیر بگیریم بگوییم مقصود این است به آن‌ها عرضه کنید یعنی به اخبارشان، به حرف‌هایشان خب این دیگه احتیاج می‌شود آن مجازی است که لا دلیل علیه که ما این طور معنا بکنیم. بنابراین، این احتمال ولو فی نفسه وجود دارد ولی احتمالی است خلاف ظاهر و نمی‌شود به آن اتکاء کرد.

بنابراین به حسب این روایت قطب راوندی که سنداً حجت بود دلالتش هم تمام است. بنابراین یکی از معیارها و مرجحات همین مخالفت با اخبار عامه است که مرجح هست. و همان طور که عرض کردیم ترتیبی نیست یعنی این‌ها مثل هم هستند. حالا اگر تزاحم شد یکی موافق اخبارشان بود... یکی مخالف اخبارشان بود، یکی مخالف اقوالشان بود باید این جا چه کار کرد؟ خب آن جا باب تزاحم می‌شود. و الا هر کدام این‌ها معیار در عرض هم هستند. این بحث اول.

بحث دومی که گفتیم این جا وجود دارد این است که: آیا این مخالفین روایت قطب راوندی که می‌فرماید عرضه کنید بر اخبار عامه موضوعیت دارد اخبار عامه یا نه از این روایت استفاده می‌شود که اخبار عامه یا اقوال عامه و آراء عامه. اخبار از باب نمونه گفته شده. می‌خواهد بگوید حرف‌های آن‌ها چه اقوالشان باشد، چه اخبار آن‌ها باشد. بزرگانی از این روایات موضوعیت فهمیدند. یکی‌شان هم محقق سیستانی دام ظله هست که می‌فرماید کسی که سند این روایت را درست می‌داند اگر آن اشکال‌هایی که ما کردیم را قبول نداشته باشد باید بگوید معیار مخالفت با اخبار عامه است. نه اقوال عامه و آراء عامه. این قدر شدید و غلیظ می‌فرمایند. یعنی حتی کأنّ روایات دیگه هم هیچ. و این کأنّ حاکم بر آن‌ها است. علی العامة را هم معنا می‌کند. آن روایاتی هم که اخبار ندارد این کأنّ حاکم است، مفسّر آن‌ها هم هست. و معیار این است که بر اخبار عامه باید...

نظر دوم، نظر شهید صدر رضوان الله علیه هست که در ذیل این حدیث فرموده ولو این که آن چه که در این روایت تصریح بر آن شده اخبار عامه است اما القاء خصوصیت می‌شود. چرا؟ برای این که ظاهر این است که این یک مرجح تعبدی صرف یک مصلحت فی نفسه داشته باشد که نیست. این به خاطر یک نکته طریقی است که امام این طور فرموده اخبار عامه. این نکته طریقی در اقوال و آراء آن‌ها هم ولو آن آراء و اقوال از رهگذر غیر اخبارشان داشته باشند. از قیاس و استحسانات و امور دیگر به دست آورده باشند می‌شود. می‌فرماید که:

«قد یقال باختصاص...»

این چاپی که ما داریم از چاپ اول است گمان کنم. از این بحوث، جلد 7، صفحه 358.

«قد یقال: باختصاص هذا الترجیح بما إذا کانت المخالفة و الموافقة مع أخبارهم لأنه الذی نص علیه الحدیث، إلّا أن الصحیح التعدی إلى الموافقة و المخالفة مع فتاواهم و آرائهم أیضاً و إن کانت...»

یعنی فإن کانت آن فتاوا و آراء...

«على أساس غیر الأخبار من أدلة الاستنباط عندهم...»

کالقیاس و امثال ذلک.

«فإنه لا فرق بینه و بین الموافقة مع أخبارهم فی الترجیح القائم على أساس نکتة طریقیة لا تعبدیة...»[2]

چون ملاک این که حضرت می‌فرماید که آن که مخالف اخبار آن‌ها هست بگیر از چه بابی می‌فرماید؟ یک مصلحت نفسی دارد. یا از باب این است که این اماره است بر این که وقتی موافق اخبار آن‌ها است حق است و آن که موافق اخبار آن‌ها است باطل است. نمی‌شود آن که موافق اخبار آن‌ها است آن حق باشد و آن که مخالف اخبار آن‌ها گفته شده باطل باشد که. مظنه و کشف نوعی در این جا این است که این چنینی است. لمخالف اخبار آن‌ها هست.

خب همین ملاک در مورد آراء آن‌ها هم هست. همان جور که اخبارشان باطل است معمولاً آراءشان دیگه ابطل است. و فتاوایشان ابطل است. بنابراین طرح این نکته طریقیت و آن نکته‌ای که باعث شده آن‌جا بگوییم مخالفش حق است و بگیر این جا آکد است. اگر مخالف آراءشان هست، مخالف فتاوایشان هست. به خاطر این نکته ایشان این طور می‌فرمایند.

خب این محل تأمل است این فرمایش شهید صدر رضوان الله علیه. چون درسته نکته‌اش طریقیت است اما هر طریقیتی ملحوظ است. همان مطلبی که خود ایشان و سایر بزرگان در امثال مقام فرمودند کسانی که به شهرت گفتند حجت است به دلیل این که خبر واحد حجت است. گفتند خب خبر واحد چرا حجت است؟ مصلحت نفسی دارد، نه به خاطر طریقیت. خب این طریقیت در فتوای مشهور هم هست. وقتی مشهور فقها یک فتوایی می‌دهند به ذهن می‌آید که درست باشد. این همه فقهاء صاحب تقوا و علم و تدقیق و تحقیق وقتی مشهورشان یک چیزی می‌گویند ظنی که برای انسان پیدا می‌شود از آن بیشتر از این است که حالا یک خبر مع الواسطه‌ای، ده واسطه ثقات که هی این قدر احتمال اشتباه و سهو و نسیان هم در آن هست نقل می‌شود. وقتی شارح خبر مع الواسطه‌ای که یک ظن ضعیفی می‌آورد حجت کرده مسلّم باید گفت که آن خبر‌ها هم حجت است... چیز ظنی که از شهرت به دست می‌آید حجت است. خب آن جا خود شهید صدر به بقیه چی جواب دادند؟ فرمودند درست ملاک این است ولی ادله گفته خبر واحد. این که کل الملاک نیست. شاید یک جهات دیگه‌ای هم در نظر باشد. این جا هم همین جور است. همان طور که عرض می‌کردیم ممکن است اخبار عامه حضرت ببیند طریقیت است. و مصلحت نفسی ندارد. اما اگر شارع می‌بیند که این معیار اگر ملاحظه بشود بیشتر ... به واقع خواهد بود. یا بیشتر غربال خواهد شد باطل‌ها. و کنار خواهد گذاشته شد. ولی این خصوصیت ممکن است در اقوال و آراء نباشد. همان طور که آیا .... از شهید صدر سؤال می‌کنیم. اگر این روایاتی که اخبارهم هست نبود آیا شما از آن ادله‌ای که می‌گوید با آراء هست تعدی به اخبارشان می‌کردید؟ یا نه می‌گفتید لعل خصوصیت داشته باشد. حالا هم که به اخبار است نمی‌توانیم. بنابراین اگر آن روایات نبود ما تعدی نمی‌توانستیم بکنیم. البته الان می‌گوییم نه للتعدی به خاطر این که خودش نص دارد. به خاطر این که خودش دلیل دارد.

خب این به خدمت شما عرض شود که فرمایش شهید صدر است.

بیان دوم برای این که بگوییم موضوعیت ندارد و می‌شود تعدی کرد. خود السنه بعضی روایات است. مثلاً معتبره محمد بن عبیدالله که در همان قطب راوندی در رساله‌اش نقل فرموده...

سؤال: این بحث ... خب فایده ندارد...

جواب: بله عرض می‌کنم. این بحث به خاطر این است که آیا ترتیب است یا نه یک چیز را دارد بیان می‌کند. می‌گوید اول آن بعد آن نیست که ما حالا بحث بکنیم. این یک چیز را می‌خواهد بگوید. این‌ها در کنار هم هستند، با هم هستند دیگه فرقی نمی‌کند. دیگه ترتیب ندارد.

این روایت محمد بن عبیدالله علوی که می‌شود گفت ثقه هم هست به خاطر این که مروی عنه بزنطی است. احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی از او نقل روایت کرده و چون شیخ شهادت داده که لایروی و لا یرسل إلا عن ثقه بنابراین از این باب می‌شود گفت که ایشان ثقه هست. از این جهت ما به این تعبیر کردیم به معتبره مثلاً.

قُلْتُ لِأبی الحسن الرِّضَا(ع) کَیْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا مَا یُخَالِفُ الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا مَا یُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ.»[3]

خب ما یخالف در مایخالف العامة نقطه مقابلش باید چی باشد؟ ما یوافق العامة باشد. ولی نقطه مقابل را چی تعبیر فرموده حضرت؟ ما یوفق اخبارهم. معلوم می‌شود این‌ها یک مفاد دارد، یک مطلوب دارد، یک چیز است. فلذا است به جای این که خلاف بعضی روایات دیگه که فرموده ما یخالف القوم آن طرف ما یوافق القوم دارد یا توی این حدیث مورد بحث ما، مایخالف اخبار و مایوافق الأخبار دارد یک جا هم این‌ها را به جای هم استعمال می‌کند. آن طرفش را می‌گوید ما یخالف عامه، این ور را می‌گوید ما یوافق اخبار عامه.

از این تعبیر استفاده بکنیم که این‌ها فرقی با هم دیگه نمی‌کنند و در عرض هم هستند. و یک ملاک واحد هستند. این هم یک احتمالی نیست که بعید نیست این طور گفته بشود اگر آن اشکال چهارمی که در قبل عرض کردیم این جا کسی نگوید به قرینه ما یخالف العامه وحدت سیاق نشان بدهد که این ما یوافق احبارهم باشد. و این دیگه کلمه عرض هم این جا نیست. آن قرینه‌ای که آن جا می‌گفتیم «اعرضوهما» این جا ندارد. آن مبعّدی که آن جا بود این جا نیست. بلکه این جا مقرب احبار وجود دارد. چون نقطه مقابل را عامه قرار داده. می‌گوید آن که مخالف عامه است بگذار کنار اخذ کن آن که موافق احبارشان و بزرگان و علمای‌شان هست آن را کنار بگذار.

سؤال: ممکن است حتی بگوییم اخبار عامه قرینه است که ... همین اخبار را ...

جواب: بله. خیلی بعید است چون حذف مضاف می‌خواهد آن وقت. بگوییم یک اخباری در تقدیر باشد.

سؤال: قرینه هست دیگه. حداقل مردد می‌شود.

جواب: نه چون معنای درستی دارد لازم نیست بگوییم مردد بشود یعنی قرینیتی ندارد. جوری نیست که ابهام ایجاد بکند. ما ظهور آن را اخذ می‌کنیم چه اشکالی دارد آن می‌گوید اخبار عامه آن را هم آن می‌گوید. این‌ها یکی هستند.

سؤال: استاد در بحث‌های فقهی ... شهادت و الوهیت بود در تصدیق به رسالت ...

جواب: آن جا با این جا فرق می‌کند آخه.

سؤال: چه اشکالی دارد ما هم تصدیق را به معنای خودش بگیریم. چه اشکالی دارد؟

جواب: گرفتیم. ما هم ایمان و تصدیق را به معنای خودش گرفتیم.

سؤال: در آن اخبار نه. به وسیله اخبار دیگری گرفتیم. در آن اخباری که ... بین تصدیق و شهادت بود گفتید که حداقلش ...

جواب: نه ببینید این إن قلتی بود که ... من الان نمی‌خواهم حرف شما... چون به ضبط یادم نیست که چی گفتم آن جا. به ضبط یادم نیست. ولی آن چه که حالا توی ذهن من هست و درسته آن را به عنوان إن قلت احتمالاً‌ ذکر کردیم و جواب دادیم نه این که مختار بود. به عنوان إن قلت.

خب این به خدمت عرض شود که بحث راجع به این روایات که تمام شد پس بنابراین نتیجه این شد که ترتیب هست بین این مرجحات. ترتیب هم به همین شکلی است که گفتیم اول موافقت با کتاب است، بعد مخالفت با عامه است یا با اخبار عامه است. هر دو معیارها وجود دارند.

اما عند التزاحم کدام مقدم هست؟ این برای ما روشن نیست. که اگر یک جایی این جور شد، یک خبری مخالف اخبار عامه است یک خبر دیگه مخالف با ... یعنی نقیضش و معارضش مخالف با اقوال عامه است. این جا باید چه کار کرد؟ به حسب روایات چیزی روشن نیست. به حسب تزاحم هم که بگوییم این‌ها چه جوری هستند برای ما روشن نیست. بنابراین در این موارد قهراً این جوری می‌شود که هیچ یک از مرجحات را نمی‌توانیم اعمال بکنیم و باید بگوییم تساقط می‌کند اگر مرجحات دیگه‌ای در کار نباشد. که نیست دیگه. ما دو تا مرجح بیشتر قائل نیستیم دیگه و اما شهرت هم محل اشکال بود. این بحث پایان یافت.

بحث دیگری که در ذیل اخبار ترجیح داریم این است که آیا این اخبار ترجیح مخصوص متعارضین مستقرین هست که تعارض‌شان مستقر باشد؟ یا نه در موارد تعارض غیر مستقر که جمع عرفی هم هست بین دو روایت مختلف آن جا هم اخبار ترجیح جا دارد. مثلاً یک روایت عامی داریم و یک خاص، مثلاً‌ روایتی داریم که: «حرم الربا» روایت است. یک روایتی داریم که دلالت می‌کند بر حرمت ربا مطلقا. یک روایت دیگری داریم می‌گوید حرام نیست ربا بین ولد و والد. خب در این جا این دو تا روایات یک تعارض غیر مستقر بدوی دارند. آن می‌گوید همه رباها حرام است، یکی هم ربا بین ولد و والد است. این روایت دارد می‌گوید ربای بین ولد و والد اشکال ندارد.

اگر بگوییم اخبار ترجیح این جا، جا دارد. این جا باید کی را مقدم بداریم؟ آن روایتی که می‌گوید حرّم الربا مطلقا. چون موافق قرآن است. و قهراً باید آن روایتی که می‌گوید لا ربا بین الولد و والد بگذاریم کنار و آن را مخصص این عموم قرار ندهیم. این مال عام و خاصش. در مطلق و مقید هم همین جور است، در جاهای دیگه هم حاکم و محکوم همین جور است. و ... بقیه موارد جمع عرفی. پس این بحث هم خیلی بحث مهمی است. یعنی اصلاً مسیر فقاهت و مسیر استنباط را تغییر می‌دهد.

بزرگانی مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه قائل شدند که مرجحات در این جا هم جاری می‌شود. ایشان در استبصار، در مقدمه استبصار و در عدة این مطلب را دارند که شیخ اعظم در رسائل عبارات ایشان را به تفصیل نقل فرمود. مرحوم آقای آخوند در کفایه هم مالَ الیه. اگر چه ایشان اصل ترجیح را مستحب می‌داند حتی در متعارضین. اما این مستحب را می‌گوید این جا هم جا دارد. مایل است که بگوید در تعارض غیر مستقر هم جا دارد. و راه دارد. فقیه می‌تواند این کار را بکند. بلکه مستحب است این کار را بکند. یعنی الان همین فقیهی که روایت دید که حرّم الربا، یکی لا ربا بین الولد و الوالد مستحب است که به حرّم الربا فتوا بدهد. و استثناء نکند. چرا؟ برای این که آن موافق کتاب است.

ایشان مال الیه، اما دغدغه دارد در کفایه. اللهم إن یقال دارد. بعد از این که تقویت کرده اللهم الا إن یقال دارد. اما إخطاره محقق حائری آقای آشیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه فی الدرر. ایشان اخطارَ که این روایات باب ترجیح در تعارض غیرمستقر هم جریان دارد. و خب خیلی مسیر فقاهت عوض می‌شود طبق این مرقومات. نه جریان دارد، مستحب است. این‌ها لازم می‌دانند عمل به مرجحات را در جایی که حوزه او هستش.

خب حالا باید ادله طرفین را ملاحظه بکنیم ببینیم که حق در مقام با کدام طایفه است.

برای قول به جریان این اخبار و شمول این اخبار موارد تعارض غیرمستقر به دو وجه استدلال شده:

وجه اول این است که عناوینی که در ادله ترجیح اخذ شده و موضوع برای ترجیح قرار داده شده این عناوین، عناوینی است که شامل موارد تعارض غیرمستقر هم می‌شود. مثلاً هم حدیث‌ها که امروز خواندیم. «حدیثان مختلفان» خب این عنوان، عنوانی است که شامل عام و خاص هم می‌شود. عام و خاص هم حدیثان مختلفان هستند. مطلق و مقید حدیثان مختلفان هستند. و به توضیحی که محقق حائری در درر افاده فرموده، فرموده که: تارةً ما قائل می‌شویم که مخصص منفصل، مقید منفصل این قرائن منفصله حکم‌شان حکم قرائن متصله است که هادم ظهور است یا بهتر بگوییم که مانع انعقاد ظهور است در عموم و اطلاق. تارةً این را می‌گوییم و تارةً می‌گوییم نه چون منفصل است، مانع از انعقاد ظهور نیست. بلکه یک ظهور مطلقی، عمومی در آن جا درست می‌شود این منفصلاً دارد تخصیص می‌خواهد بزند. یعنی حکم خلاف آن را در یک موردی می‌آورد. یا به نحو حکومت یک جوری تفسیر می‌کند ولی برخلاف آن ظهوری که آن جا منعقد شده. خب همان طور که در محل خودش گفته شده حق ثانی است. قرائن منفصله مانع از انعقاد ظهور نیستند و اگر کسی بخواهد بگوید مانع انعقاد ظهور است یکذّبه الوجدان.

پس بنابراین ظهور منعقد شد پس این یک ظهور منعقدی است می‌گوید همه رباها حرام است حتی ربای بین ولد و والد. این دارد می‌گوید حرام نیست خب این دو تا حرف با هم ناسازگارند دیگه. پس حدیثان مختلفان صادق است. و هکذا بقیه موارد. هذا اولاً. این در استدلال اول.

پس عناوین مأخوذه در روایات ترجیح به عنوان موضوع همه این‌ها در این موارد تعارض غیر مستقر صادق هستند کما این که در آن موارد البته آن جا أجلی است این جا جلی است. آن جا که تعارض مستقر است آن شمول أجلی است. آن جایی که نه غیرمستقر است جلّی است. ولی بالاخره هر دو را می‌گیرد. این استدلال اول.

استدلال دوم... این استدلال اول رایج است. توی کتب ذکر شده. توی کفایه و غیر کفایه و در رسائل و همه جا آن اولی همه جا ذکر شده. این دومی اختص به محقق حائری که ... به این دو تا ...

فرموده: در روایات ترجیح بعضی‌هایش اصلاً مورد سؤال سائل جایی است که جمع عرفی دارد. در عین حال با این که مورد جایی است که جمع عرفی دارد هم تعبیر کردند به تعبیر مخالف، هم راوی تعبیر کرده، هم همان جا در عین حال امام علیه السلام فرموده «إذاً فتخیر» که خب فرقی بین اخبار ترجیح و تخییر نیست. اگر بناست شامل بشود همه‌اش را شامل می‌شود. چون این‌ها اخبار تخییر هم در ذیل اخبار ترجیح است. یعنی اول مرجحات را گفته بعد گفته فإذاً فتخیر. پس این دلیل، دلیل قوی‌تر از دلیل قبل می‌شود. که اصلاً جایی که فرض این است دو تا خبری که راوی نام می‌برد، دو تا خبری است که جمع عرفی دارد. در عین حال هم راوی تعبیر کرده از آن‌ها به خبرین مختلفین هم امام علیه السلام به حسب آن نقل‌ها تعبیر فرموده و هم در آن مورد نفرموده بابا این جا که جمع عرفی دارد. چه حرفی ...‌ فرمودند إذاً فتخیر. همان حرفی که در متعارضین مستقرین می‌گوید همان جا هم همین را فرموده. حالا آن دو تا روایت که قبلاً ما این روایات را بحث کردیم مفصلاً سنداً و دلالةً بحث کردیم. دیگه به طور فقط اختصار عرض می‌کنیم. یکی روایت حمیری است. حمیری در این روایت یک استفتایی شده از خدمت حضرت سلام الله علیه که عرض شده

حَدِیثَانِ....[4]

داریم.  أَمَّا أَحَدُهُمَا این است:

«فَإِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى فَعَلَیْهِ التَّکْبِیرُ....»

یک روایت داریم که وقتی مصلّی از حالتی به حالت دیگه منتقل می‌شود فعلیه التکبیر. می‌خواهد برود رکوع تکبیر بگوید،‌ از رکوع بلند شد می‌خواهد برود سجده تکبیر بگوید. که بعضی از فقهای معاصر این را واجب می‌دانند احتیاط واجب می‌کردند که از رکوع که بلند شد می‌خواهد برود سجده تکبیر را بگوید. و هکذا بقیه.

«وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ وَ کَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی الْقِیَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَکْبِیرٌ...»

می‌گوید وقتی می‌خواهی بلند بشوی دیگه تکبیر نیست. خب این منافات با آن دیگه دارد. آن می‌گفت که از هر حالتی به هر حالتی می‌روی تکبیر بگو. این یک حالتش را می‌گوید تکبیر نگو. خب این دو تا جمع‌شان جمع عرفی ندارند. خب آن مطلق عام است این خاص است. تخصیص باید بزنند. این جا امام علیه السلام فرمود: أمر بالتخیر بقوله فی آخر الخبر:

«وَ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَاباً.»

این آقای حائری می‌فرماید خب این روایت با این که موردش جمع عرفی دارد، تعارض غیرمستقر است امام نفرمود این جمع عرفی دارد تو ... خب تخصیص بزن دیگه. می‌فرماید: بأیهما اخذت. یعنی در همین می‌خواهی بلند شوی می‌توانی تکبیر بگویی اخذاً به آن روایت مطلق. می‌توانی ترک کنی أخذاً به آن روایت دیگر. و حال این که طبق روال معروف باید چه کار کرد؟ باید بگوییم حق نداری بگویی اگر بگویی تشریع است. مگر ذکر مطلق بخواهی بگویی. اگر تخصیص زدیم یعنی آن مطلق دیگه این مورد اراده نشده از آن. پس مبنای تخصیص می‌گوید حق نداری بگویی. اگر بگویی به عنوان استحباب تشریع است. اما این روایت می‌گوید إذاً فتخیر. می‌توانی به آن عموم اخذ کنی به عنوان استحباب بگویی. می‌توانی به این روایت اخذ کنی نگویی. خب این یک روایت، روایت دوم را هم می‌ترسم دیگه آقایان درس داشته باشند وقت گذشت.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.