به نام خدا

تلخیص دلیل چهارم: سیره عقلاء بر ترجیح است.. 1

مناقشه اول: عدم حجیت این سیره 2

وجه اول: اخبار تخییر رادع این سیره است.. 2

جواب اول: عدم امکان ردع سیره با اطلاقات.. 3

مناقشه در جواب اول. 3

جواب دوم: عدم ردع سیره با روایات اندک.. 3

جواب سوم: عدم وجود اطلاق در ادله تخییر. 3

جواب چهارم: تقیید ادله تخییر به ادله ترجیح.. 4

جواب پنجم: امضاء سیره توسط شارع. 4

تلخیص دلیل چهارم: سیره عقلاء بر ترجیح است

بحث در دلیل چهارم بر ترجیح؛ یعنی سیره عقلاء بود. این استدلال از علمَین(محقق یزدی و محقق سیستانی دام ظلّه) بود. عبارت محقق سیستانی را جلسه گذشته نقل کردیم. عبارت محقق یزدی قدس سره نیز این است: ابتدا مطلبی فرموده­اند و از آن استظهار کرده­اند و یظهر ما ذکرنا بملاحظة بناء العقلاء فی الطرق المتعارضة المعتبرة بینهم فإنّهم یتوقّفون عنها فی صورة التساوی لا فی صورة أقوائیّة أحدهما، نعم یعتبر أن تکون القوّة بمقدار واف فی الترجیح فالأقربیّة فی الجملة لا یعبأ بها کما لا یخفى.[1] علمین هر دو می­فرمایند بناء عقلا بر ترجیح است ولی فرق کلامشان در قیدی است که اضافه فرموده­اند. ایشان می­فرماید قوت باید در حد مُعتنابه باشد و ادنی مزیّۀٍ کفایت نمی­کند و محقق سیستانی دام ظله فرمودند: مزیت و مرجحات باید به گونه­ای باشد که ریبی که در اثر تعارض و به نحو اجمالی برای ما پیدا شده مصروف بشود به طرف دیگر و از ذوالمزیه دفع شود. فلذا ایشان حتی مرجحات منصوصه را هم مقیَّد می­کند به این حالت؛ یعنی حتی مرجح بودن آنها هم مطلق نیست و لو نصّ داریم، مثلا مخالفت عامه­ای مرجح است که باعث شود ریب حاصله به موافق عامه متوجه شود بخلاف جایی که موافق عامه نیز جهاتی مثل همخوانی با احکام شریعت و غیره دارد و ریب منصرف به او نمی­شود. پس این بناء عقلاء یک مقید لُبّی است و روایات را تقیید می­کند و فقیه باید توجه کند که این مرجحات یک قالب خشک نیست، بلکه باید این جهات در آن لحاظ شود.

*****************

دو اشکال رئیسی در اینجا وجود دارد: یکی در مورد حجیت این سیره، و دیگری در مورد اینکه آیا چنین سیره­ای وجود دارد یا خیر؟

مناقشه اول: عدم حجیت این سیره

این جواب با غضّ نظر از ایرادات سیره مذکور است؛ یعنی صغری را مسلّم گرفتیم. برای عدم حجیت این سیره به وجوهی تمسک شده است.

وجه اول: اخبار تخییر رادع این سیره است

حجیت سیره نه حجیت ذاتی دارد و نه حجیت تعبدی مثل خبر واحد، شارع نفرموده السیرۀ حجۀٌ. سیره فقط وسیله­ای است برای کشف حکم شرع و اگر کاشفِ حکم شرع نباشد هیچ قدر و منزلتی ندارد. سیره در جایی کاشف است که در مرئی و منظر شارع باشد و شارع آن را ردع نکرده باشد؛ یعنی سکوت کرده باشد یا امضاء نموده باشد. سکوت(به ظهور حال) یا امضاء شارع کاشف از رضایت شارع و مطابقت این سیره با حکم شرع است و الّا باید اعتراض می­کرد. بله، اگر شارع در حال تقیه باشد چنین کشفی وجود ندارد.

بنابراین برای پذیرش(حجیت) این سیره احتیاج به عدم ردع داریم و حال آنکه اخبار تخییر رادع این سیره است می­فرماید: بایّهما اخذت من باب التسلیم وَسِعَک به هر کدام، چه ذوالمزیۀ و چه دیگری اخذ شود، درست است. یعنی سیره که گفته فقط جایزی به ذوالمزیۀ اخذ کنی، را ردع کرده است. به عبارت صحیح­تر اخبار تخییر حجت بر ردع این سیره است، هرچند قطع بر ردع نداشته باشیم.

به این وجه و اشکال جواب­هایی داده شده که به بعضی از آنها اشاره می­کنیم؛ چون بارها تکرار کرده­ایم.

جواب اول: عدم امکان ردع سیره با اطلاقات

طبق مسلک معروف گفته می­شود امکان ردع سیره با اطلاقات وجود ندارد. سیره یک امر مرتکز و راسخ در اجیال بشر است و شارع نمی­تواند با یک اطلاق این سیره را براندازد و پیروان خودش و جامعه بشری را نسبت به این مسأله آگاه سازد. این سخن در مواضع مختلفی از اصول طرح شده و روی آن تأکید کرده­اند. از جمله در حجیت خبر واحد گفته­­اند عمل به خبر واحد سیره عقلاء است و اطلاقات، حتی اطلاق کتاب، نمی­تواند رادع این سیره باشد.

مناقشه در جواب اول

قبلا هم چند بار اشاره کردیم که مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی فرموده­اند: گاهی شارع می­خواهد سیره را براندازد و فرهنگ جامعه را عوض کند. واضح است که این مقصود با اطلاقات محقق نمی­شود. اما گاهی شارع فقط می­خواهد اعلام موضع و موقِف بکند و در صدد براندازی سیره نیست چون (مثلا) الآن مغلول الید است، حاکم نیست و توان آن را ندارد. غرض او فعلا اعلام موضع و نظر خود است، همانطور که باقی مقاصد خود را بیان کرده است، بالأخره بسیاری از آموزه­های شرع توسط عمومات و اطلاقات بیان شده است.

جواب دوم: عدم ردع سیره با روایات اندک

رادع، علاوه بر اینکه، باید در دلالت نصّ باشد، از نظر کمیّت هم باید انبوه باشد. باید مدام تکرار شده باشد تا با تبلیغات گسترده بتواند سیره جامعه را اصلاح کند و ادله تخییر از نظر حجم و تعداد در این حد نیست. این سخن با کلام قبلی فرق دارد؛ چون ممکن است کسی بپذیرد اطلاق می­تواند رادع باشد، ولی به هر حال هر اطلاقی چنین توانی ندارد، بلکه تعداد کثیر لازم است تا سیره ردع شود یا لااقلّ بفهمیم در صدد ردع و براندازی سیره بوده است.

ان قلت: شیخ انصاری فرمود روایات تخییر متواتر است، پس قهراً انبوه و کثیر است.

قلت: بانَ و ظَهَرَ که این سخن ایشان درست نیست. نهایت روایت تخییر نُه عدد بود که فقط یک روایت[2] دالّ بر تخییر مطلق بود و بقیه دالّ بر تخییرِ بعد الترجیح بود که مطلوب ما نیست، ولی آن روایت هم اشکال سندی داشت.

جواب سوم: عدم وجود اطلاق در ادله تخییر

اطلاق ادله تخییر بدوی است و با تأمل زائل می­شود؛ چون محفوف به سیره عقلائی مذکور است. بنابراین این سیره یا روایات تخییر را تقیید می­کند (در جایی که ترجیحی نباشد؛ ترجیحی که سید(ره) بیان کرد، یا محقق سیستانی دام ظله، فرق نمی­کند)، یا لااقلّ باعث می­شود در انعقاد اطلاق شک کنیم؛ چون کلام محفوف بما یحتمل القرینیۀ می­شود. متکلم در مواردی که قرینه هست نیازی نمی­بیند تقیید کند و می­گوید خودشان می­دانند. مثل اینکه به کسی گفته شود اگر مریضی برو دکتر! و نیازی نمی­بیند بگوید برو پیش دکتر اعلم؛ چون سیره عقلاء همین است. پس اگر فرض کردیم چنین سیره مغروسه­ای وجود دارد اطلاق ادله تخییر را تقیید می­کند یا جلوی انعقاد اطلاق را می­گیرد، عرف در این موارد می­گوید این اطلاق بعید است باید برویم سوال کنیم.

جواب چهارم: تقیید ادله تخییر به ادله ترجیح

سلّمنا که روایات تخییر اطلاق دارد، ولی بواسطه ادله ترجیح تقیید می­شود. برخی که روایات تخییر را قبول دارند همین حرف را زده­اند. البته مرحوم آخوند روایات تخییر را حمل به استحباب کرده است[3]، ولی معروف تقیید کرده­اند. بنابراین اخبار تخییر مقیّد روایی[4] دارد و شامل صورت ترجیح نمی­شود. حال اگر مانند شیخ انصاری و محقق سیستانی و عده­ کثیری از اصحاب بگوییم ترجیح منحصر در مرجحات منصوصه نیست، نتیجه تقیید این می­شود که تخییر وقتی است که هیچ مرجحی نباشد. پس نه تنها اخبار تخییر رادع سیره نیست بلکه سیره عقلاء بر ترجیح را امضاء می­کند و همان سخن ایشان را می­گوید.[5] با تحفّظ بر این بیانات و مبانی این جواب هم متین خواهد بود.

جواب پنجم: امضاء سیره توسط شارع

محقق سیستانی فرموده­اند: در مقابل ردع اخبار تخییر مقبوله عمر بن حنظله این سیره را امضاء کرده است. (مقبوله عمر بن حنظله فرموده به روایتی که مجمعٌ علیه است أخذ کن و بعد به روایتی که مخالف عامه است و بعد توضیح می­دهد در اختلاف عامه نظری که حکّام به آن أمیَل هستند ملاک می­باشد. البته قبل از این موارد چند مرجح نیز برای راوی ذکر شده است.[6] پس همان روش عقلاء را بیان می­کند، خصوصاً با تعبیر لا ریب فیه که در مورد مجمعٌ علیه آورده است. پس روایت عمر بن حنظله سیره را امضاء می­کند).[7] کلام ایشان همین مقدار است و مقصود کلام مشخص نیست. "یکی ردع می­کند و خبر دیگری امضاء می­کند." خُب، نتیجه چه می­شود؟ شاید بتوان به این صورت توضیح داد: اخبار تخییر که رادع است با مقبوله عمر بن حنظله که مُمضی است، تعارض می­کنند. وقتی تعارض کردند دو راه پیش روی ما وجود دارد؛ تساقط و ترجیح. اگر بگوییم تساقط می­کنند نتیجه این می­شود که [در بین روایات] حجتی بر ردع نداریم و مرجَع ما قرآن(یعنی عامّ فوقانی) است که فرموده وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ[8] مرحوم علامه طباطبایی این عبارت را اینگونه معنا کرده است: السیرة الحسنة الجمیلة التی تمیل إلیها القلوب، و تسکن إلیها النفوس[9]. خود قرآن به پیامبر دستور می­دهد که به مردم فرمان بده عرف را بگیرند؛ یعنی چیزی که نزد مردم و عقلاء سیره خوب و زیبایی است، مثل عمل به ظواهر که بسیار سیره خوبی است و اگر بگوییم عمل به ظواهر جایز نیست و باید نصّ باشد، امور سامان نمی­پذیرد و تفاهم بین مردم غیرممکن می­شود، و اساساً به کار بردن کلام نصّ از جمیع جهات بسیار کار شاقّی است. از سیره­های جمیل دیگر اعتماد به قول ثقات است و نیز همین سیره أخذ به ذوالمزیّۀ در متعارضین. وَ أْمُرْ بِالْعُرْف یعنی به این سیره­ها أخذ کن.[10]

اگر هم بگوییم تساقط نیست، بلکه ترجیح است، آیه فوق مرجّح می­­شود برای مقبوله عمر بن حنظله؛ چون مضمون آن موافق قرآن است. فلذا بر اخبار تخییر مقدم می­شود و ملاک عمل قرار می­گیرد. و للکلام تتمّۀٌ.

وصلی الله علی محمد و آل محمد.