بحث در روایات دال بر اخذ به خبر احدث در هنگام تعارض بود و روایت دوم را مورد بررسی قرار داده بودیم. گفته شد که به سند این از دو ناحیه اشکال شده است. یکی از ناحیه ارسال بود زیرا مشتمل بر «عن بعض اصحابنا» می‌باشد و این اشکال را در جلسه قبل مورد بحث قرار دادیم و راه‌های تخلص را بررسی کردیم.

ناحیه دوم که در جلسه قبل فراموش کردیم مورد بررسی قرار دهیم، شخص حسین بن مختار می‌باشد. محقق سیستانی دام ظله فرموده است که ایشان مجهول است.

جواب‌های اشکال اول از ناحیه حسین بن مختار:

جواب اول: (3:45)

این روایت در کتاب کافی ذکر شده است و وجود روایت در کتاب کافی موجب می‌شود که روایت معتبر باشد ولو حال روات برای ما روشن نباشد و یا ضعیف باشند.

جواب دوم: (4:21)

بنابر فرمایش کشی ره عثمان بن عیسی الرواسی از اصحاب اجماع می‌باشد و از طرف دیگر قائل باشیم که وجود اصحاب اجماع در یک سند در صورتی که سند تا اصحاب اجماع معتبر باشد، موجب می‌شود که تمام سند معتبر باشد و دیگر به افراد بعد از آنها نظر انداخته نمی‌شود، نتیجه این خواهد بود که روایت از جهت سند معتبر باشد.

اشکال‌ جواب دوم: (4:48)

در جلسه قبل گفته شد که این جواب از جهت صغری و کبری مورد اشکال است.

جواب سوم: (5:00)

مجهول بودن حسین بن مختار به این جهت است که وی مردد بین دو نفر می‌باشد. یکی الحسین بن المختار أبو عبد الله القلانسی و دیگری الحسین بن المختار بَیّاع الأکفان[1] می‌باشد و شاید بتوان وثاقت الحسین بن المختار أبو عبد الله القلانسی را ثابت نمود ولی وثاقت دیگری ثابت نیست ولی به خاطر مردد بودن این عنوان بین دو نفر که یکی وثاقتش ثابت نیست، این بزرگوار اشکال سندی فرموده‌اند.

تعبیر به مجهول بودن ناتمام است بلکه باید گفته شود که حسین بن مختار مردد است بین کسی که وثاقتش ثابت است و بین کسی که وثاقتش ثابت نیست.

به دو جهت فرمایش ایشان مورد تامل می‌باشد زیرا در رجال و اسانید، فقط دو نفر هستند که به نام حسین بن مختار می‌باشند. یکی الحسین بن المختار أبو عبد الله القلانسی و دیگری الحسین بن المختار بَیّاع الأکفان می‌باشد. بیاع الأکفان شخص مجهول و غیر معروفی است و حتی ثابت نیست که وی دارای یک روایت هم بوده باشد ولی الحسین بن المختار أبو عبد الله القلانسی از معاریف رجال است و وقتی نام کسی بدون پیشوند و پسوند در اسناد روایات ذکر می‌شود، آن نام انصراف به فرد مشهور دارد زیرا به جهت انصراف اسم و لقب به فرد مشهور و فردی که اسمش بر سر زبانها می‌باشد، گوینده خود را بی‌نیاز از آوردن توصیف اضافه می‌داند و از این رو حسین بن مختار انصراف به حسین بن مختار قلانسی دارد و ایشان دارای توثیق خاص می‌باشد چنانچه مرحوم خوئی ره نیز فرموده است زیرا مرحوم شیخ مفید درباره ایشان فرموده است:

«فَمِمَّنْ رَوَى النَّصَّ عَلَى الرِّضَا عَلِیِّ بْنِ مُوسَى ع بِالْإِمَامَةِ مِنْ أَبِیهِ وَ الْإِشَارَةِ إِلَیْهِ مِنْهُ بِذَلِکَ مِنْ خَاصَّتِهِ وَ ثِقَاتِهِ وَ أَهْلِ‏ الْوَرَعِ‏ وَ الْعِلْمِ‏ وَ الْفِقْهِ مِنْ شِیعَتِهِ دَاوُدُ بْنُ کَثِیرٍ الرَّقِّیُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَلِیُّ بْنُ یَقْطِینٍ وَ نُعَیْمٌ الْقَابُوسِیُّ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ الْمُخْتَارِ وَ زِیَادُ بْنُ مَرْوَانَ وَ الْمَخْزُومِیُّ وَ دَاوُدُ بْنُ سُلَیْمَانَ وَ نَصْرُ بْنُ قَابُوسَ وَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِیٍّ وَ یَزِیدُ بْنُ سَلِیطٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان‏»[2]

و همچنین مرحوم علامه ره از ابن عقده و ابن عقده از علی بن حسن بن فضال نقل کرده است:

«و قال ابن عقدة: عن علی بن الحسن أنه کوفی ثقة.»[3]

ممکن است گفته شود که کتاب رجال ابن عقده مفقود است و گفته شده است که این کتاب به دست متاخرین مانند مرحوم علامه ره نرسیده است و مرحوم علامه ره نیز سند خود را به کتاب ابن عقده در جائی مرقوم نفرموده است و بدین جهت ممکن است ایشان به گونه وِجاده و حدس به این کتاب دست یافته باشد ولی دیگر این اشکال را نمی‌توان بر توثیق مرحوم شیخ مفید ره مطرح نمود.

حسین بن مختار قلانسی دارای توثیق عام نیز می‌باشد زیرا در اسناد کتاب کامل الزیارت موجود است[4] ولی مختار ما در توثیق مرحوم صاحب کامل الزیارات ره این بود که این توثیق برای رواتی است که در طرق مرحوم صاحب کامل الزیارات ره به اصحاب کتب واقع شده‌اند. بنابراین ممکن است یک نفر یا دو نفر یا چند نفر بنابر اختلاف موارد واجد این توثیق باشند.

بررسی روایت سوم: (10:25)

«33341- 8- وَ عَنْهُ[5] عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَاءَ حَدِیثٌ عَنْ أَوَّلِکُمْ وَ حَدِیثٌ عَنْ آخِرِکُمْ بِأَیِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّى یَبْلُغَکُمْ عَنِ الْحَیِّ فَإِنْ بَلَغَکُمْ عَنِ الْحَیِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا وَ اللَّهِ لَا نُدْخِلُکُمْ إِلَّا فِیمَا یَسَعُکُمْ.»[6]

تقریب استدلال:

در دو روایت قبل سوال کننده امام علیه السلام بود ولی در روایت سوم سوال کننده معلی بن خنیس می‌باشد.

در این روایت گرچه ذکر نشده است که حدیث متاخر مخالف با حدیث سابق می‌باشد ولی بدیهی است که چنین چیزی مقصود سائل می‌باشد زیرا اگر حدیث متاخر مخالف با حدیث سابق نباشد، دیگر موردی برای سوال وجود نداشت چون معلوم است که در صورت عدم تخالف باید به هر دو حدیث اخذ کرد. بنابر این به دلالت اقتضاء و به قرینه سوال کردن دانسته می‌شود که حدیث متاخر با حدیث سابق تخالف و تعارض دارد. و امام علیه السلام در مقام جواب به این سوال نفرموده است که خبر مخالف با عامه یا خبر موافق با کتاب یا خبر أشهر یا خبری که راوی آن أعدل است، اخذ کنید بلکه فرموده است: «خُذُوا بِهِ حَتَّى یَبْلُغَکُمْ عَنِ الْحَیِّ فَإِنْ بَلَغَکُمْ عَنِ الْحَیِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ»

در باره مرجع ضمیر کلمه «به» در عبارت «فَقَالَ خُذُوا بِهِ» چه چیزی می‌باشد، دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول:

 مرجع ضمیر «حَدِیثٌ عَنْ آخِرِکُمْ» است. یعنی به این حدیث آخری اخذ کن تا حدیث جدیدی از امام حیّ به دست شما برسد و وقتی حدیث جدیدی از امام حیّ به دست شما رسید به قول امام حیّ اخذ کنید.

بنابر این معنا به دو مکان از حدیث برای اخذ به حدیث احدث می‌توان استدلال نمود. یکی نسبت به دو حدیث اولی که به دست وی رسیده و یکی از آنها نسبت به دیگری متاخر می‌باشد و دوم نسبت به حدیث حیّ می‌باشد که حدیث حیّ نسبت به حدیث ماخوذ شده، متاخر می‌باشد.

بنابراین روایت دلالت دارد که در هنگام تعارض احادیث، در مقام استنباط باید خبر احدث را اخذ کنیم.

احتمال دوم:

مرجع ضمیر جامع حدیث است. در این صورت مقصود از اخذ به حدیث این است که مختارید به هر یک از این دو حدیث متعارض اخذ نمائید تا از امام حیّ حدیثی به دست شما برسد مانند آن روایاتی که می‌فرمود: بایّهما شئتَ تاخذ و وقتی از امام حیّ حدیثی به دست شما رسید که متعارض با دو حدیث سابق بود، به حدیث حیّ عمل نمائید. بنابر این معنا روایت سوم دلالت بر اخذ به حدیث احدث می‌کند منتهی با یک شکل خاصی که عبارت باشد از اینکه أحدثِ حیّ مرجح است ولی نسبت به آن دو خبر ماسبق مختار هستیم. پس در این صورت نیز روایت فی الجمله دلالت بر اخذ به حدیث احدث می‌کند.[7]

اشکالات استدلال به روایت سوم:

اشکال اول: اشکال از ناحیه سند (15:45)

به دو وجه به سند این حدیث اشکال شده است. یکی از ناحیه اسماعیل بن مرّار و دیگری از ناحیه معلی بن خنیس می‌باشد و بقیه افراد سند از ثقات هستند.

جواب‌های اشکال اول:

جواب اول: (16:27)

این روایت در کتاب کافی ذکر شده است و وجود روایت در کتاب کافی موجب می‌شود که روایت معتبر باشد ولو حال روات برای ما روشن نباشد و یا ضعیف باشند.

جواب دوم: (16:43)

مجموع هفت حدیث تواتر اجمالی دارد و یا تراکم آنها به حسب حساب احتمالات موجب کاهش احتمال خطا و نسیان و جعل می‌شود به گونه‌ای که اطمینان به صدور این مضمون از معصوم علیه السلام برای ما پیدا می‌شود.

اشکال جواب دوم: (17:21)

اگر تمام هفت حدیث دارای مفاد واحد باشند این سخن صحیح می‌باشد ولی اگر به غیر از این حدیث، مفاد بقیه هفت حدیث بر مدعا تمام نباشد، این سخن صحیح نخواهد بود.

جواب سوم: (17:40)

راهی که در صورت اثبات آن برای عموم مفید است، این است که وثاقت اسماعیل بن مرّار و معلی بن خنیس را ثابت نمائیم.

راه‌های اثبات وثاقت اسماعیل بن مرار:

برای اثبات وثاقت ایشان سه راه وجود دارد.

راه اول: (18:03)

اسماعیل بن مرّار در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم واقع شده است و مانند مرحوم خوئی ره که توثیق عام علی بن ابراهیم را قبول دارند، می‌توانند وثاقت ایشان را اثبات نمایند.[8]

البته باید به نکته‌ای دقت داشت و آن نکته این است که مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی ره در کتاب الذریعه مطلبی را بیان فرموده و برخی از بزرگان آن را پذیرفته‌اند. ایشان می‌فرمایند که تفسیر علی بن ابراهیم موجود مُلَفَّق از تفاسیر متعدد دیگری می‌باشد یعنی شخصی تفسیر علی بن ابراهیم را با حدود 15 تفسیر دیگر تلفیق نموده است و اگر دیباجه از علی بن ابراهیم بوده باشد، فقط رجال تفسیر خود را توثیق می‌نماید و در نتیجه باید دقت کرد که آیا فرد واقع شده در سند، در سند روایتی واقع شده است که آن روایت از تفسیر علی بن ابراهیم می‌باشد یا از دیگری می‌باشد و البته با مراجعه به تفسیر دانسته می‌شود که تلفیق دهنده یک ممیِّزی بین تفاسیر قرار داده است لذا بعد از نقل از تفاسیر دیگران، عبارت «رَجْعٌ الی تفسیر علی بن ابراهیم»  را قرار داده است.

مرحوم خوئی ره به این مطلب توجه نداشته است لذا هر شخصی را که در سند روایات تفسیر علی بن ابراهیم موجود بوده است، مشمول توثیق عام علی بن ابراهیم دانسته است.

راه دوم: (20:29)

مرحوم صدوق ره از استاد خود محمد بن الحسن بن ولید ره نقل می‌نماید:

«و قال محمّد بن علی بن الحسین: سمعت محمّد بن الحسن بن الولید رحمه اللّه یقول: کتب یونس‏ التی هی بالروایات کلّها صحیحه یعتمد علیها إلّا ما ینفرد به‏ محمّد بن‏ عیسى‏ بن‏ عبید و لم یروه غیره، فانّه لا یعتمد علیه و لا یفتى‏ به.»[9]

یعنی کتب یونس بن عبد الرحمن که به روایات نقل می‌شود، تمام این کتب مورد اعتماد است و بر طبق آنها فتوی داده می‌شود مگر آن روایاتی که فقط محمّد بن‏ عیسی‏ بن‏ عبید از یونس بن عبد الرحمن نقل می‌کند.

برای اثبات صحت روایت مورد بحث می‌توان از این عبارت دو گونه استفاده کرد.

برداشت اول: (22:13)

 مرحوم خوئی و برخی دیگر از بزرگان از این عبارت اینگونه استظهار نموده‌اند که روایات اسماعیل بن مرّار از کتب یونس بن عبد الرحمن می‌باشد زیرا روایات اسماعیل بن مرّار از یونس بسیار زیاد است[10] و خیلی بعید است که ایشان این تعداد روایت را به صورت شفاهی از یونس اخذ کرده باشد پس نقل کثیر روایات شاهد است که ایشان این روایات را از کتاب یونس نقل کرده است و از طرف دیگر ابن ولید ره فرموده است: کتاب‌های یونس که روایان از آنها نقل می‌کنند، مورد اعتماد می‌باشد و از این رو کتابی که اسماعیل بن مرّار از آن این روایت را نقل نموده است، مشمول این سخن ابن ولید می‌شود و بدین جهت این روایت از جهت صدور معتبر است ولو وثاقت اسماعیل بن مرّار برای ما روشن نباشد.

اشکال‌های برداشت اول:

اشکال اول: (24:30)

مرحوم خوئی ره فرموده است که تصحیح قدماء مفید نیست زیرا نمی‌دانیم که آنان بر چه مبنائی چیزی را تصحیح نموده‌اند و ممکن است بر اساس مبنائی بوده باشد که ما آن مبنا را قبول نداریم.[11]

همین اشکال را مرحوم خوئی ره و دیگر بزرگان به شهادت مرحوم کلینی ره در دیباجه وارد کرده‌اند زیرا ایشان در دیباجه فرموده است که این روایات موجود در کتاب صحیح هستند و ایشان بنابر مبنای خودشان این روایات را صحیح می‌دانند و شاید مبنای ایشان با مبنای ما متفاوت باشد.

جواب اشکال: (25:27)

شهادت به صغرای یک کبرائی که آن کبری مورد اختلاف می‌باشد و همچنین احراز نکرده باشیم که شاهد با ما در آن کبری اختلاف دارد، به حسب سیره عقلاء و متشرعه این شهادت حجت است.

در باب اصاله الصحه آمده است که اگر کسی یک عملی را انجام می‌دهد و ما نمی‌دانیم که آن عمل صحیح است یا باطل زیرا ما دارای مبنائی هستیم که ممکن است او این مبنا را قبول نداشته باشد مانند اینکه شخصی امام جماعت ایستاده است و ما غسل استحبابی را برای وضو کافی نمی‌دانیم و یا در خود غسل ترتیب بین یمین و یسار را لازم می‌دانیم و احتمال می‌دهیم که امام جماعت مانند مرحوم خوئی ره قائل به عدم لزوم ترتیب بین یمین و یسار باشد و همچنین موارد دیگر که مورد اختلاف می‌باشد و در این صورت گفته شده است که اگر می‌دانید که فتوای ایشان با شما متحد نیست، نمی‌توانید به ایشان اقتداء کنید مگر اینکه احراز نمائید که ایشان بر طبق فتوای شما نماز را می‌خواند مانند اینکه إعلام نماید که بر طبق نظر شما نماز را می‌خواند و اگر نمی‌دانید که فتوای ایشان با شما متحد نیست، می‌توانید به ایشان اقتداء نمائید زیرا سیره بر این نیست که در این گونه موارد از شخص سوال کنند تا بفهمند اختلاف وجود دارد یا خیر. مثلا با رحلت شخصی نماز میت بر همه ما واجب کفائی است و شخصی برای میت نماز می‌خواند و ما نمی‌دانیم که وی نماز را صحیح می‌خواند یا خیر و اگر نتوانیم حمل بر اصاله الصحه بکنیم به اینکه شاید اختلاف مبنا داشته باشیم، همه به زحمت می‌افتند و باید دنبال کنند.

(چگونه مرحوم خوئی ره توثیقات مرحوم نجاشی ره و برقی ره و کشی ره را قبول دارند با اینکه ما احتمال می‌دهیم که توثیقات این بزرگان بر اساس اصاله العداله باشد و اینان دارای کتاب فقهی نیستند تا بتوانیم با مراجعه به آنها مبانی این بزرگان را به دست آوریم. و مرحوم خوئی ره به توثیقات مرحوم علامه ره اشکال می‌کنند که توثیقات ایشان بر اساس اصاله العداله می‌باشد زیرا به دست آورده‌اند که ایشان بر این اساس توثیق هم می‌نماید و اگر احتمال اینکه کسی اصاله العداله‌ای باشد موجب می‌شود توثیقات وی برای ما فائده نداشته باشد از کجا بدانیم که مرحوم نجاشی ره و برقی ره و کشی ره اصاله العداله‌ای نمی‌باشند. مرحوم شیخ طوسی ره دارای کتاب فقهی است و ممکن است به دست بیاوریم که ایشان اصاله العداله‌ای نیستند.)

سخن ما این است که در باب شهادت نیز اینگونه است یعنی اگر شاهد به صغرای یک کبرائی شهادت می‌دهد که آن کبری مورد اختلاف می‌باشد، تا زمانی که علم به اختلاف خود با شاهد در آن کبری نداریم، آن شهادت اخذ می‌شود مانند اینکه اگر شخصی شهادت ‌دهد که این فرش نجس است در حالی که در باب نجاست و نیز در عامل سرایت اختلافات فراوانی وجود دارد، مشاهده می‌شود که از وی احکام نجاسات را نمی‌پرسند تا در صورت متحد بودن شهادت وی را بپذیرند و همین سخن را در باره شهادت مرحوم کلینی ره بیان می‌کنیم به این صورت که ایشان می‌فرماید احادیث کتاب معتبر هستند و شاید ایشان مبنایشان با ما متحد باشد چنانچه ممکن است متحد نباشد ولی به جهت محرز نبودن اختلاف ایشان با ما شهادت ایشان مقبول است.

در ما نحن فیه نیز می‌گوئیم که ابن ولید ره می‌فرماید که روایات صحیح و از معصوم علیه السلام صادر شده است.

برداشت دوم: (34:21)

شیخ استاد دام ظله فرموده است که قدماء وقتی می‌گفتند که فلان حدیث صحیح می‌باشد، معنایش این بوده است که رجال سند آن حدیث موثق و معتبر هستند زیرا راه عادی بر تصحیح یک روایت این است که روات آن از ثقات باشند و از این رو وقتی ابن ولید می‌گوید کتب یونس که به صورت روایت نقل می‌شود، صحیح می‌باشد معنایش وثاقت راویانی است که این روایت را نقل می‌کنند و در نتیجه اسماعیل بن مرّار ثقه خواهد بود و در نتیجه اگر اسماعیل بن مرّار در موردی از غیر یونس، روایت نقل کرد برای ما فائده خواهد داشت ولی در راه قبلی اینگونه نبود زیرا وثاقت اسماعیل بن مرّار برای ما ثابت نشد بلکه صحت کتب یونس ثابت شد.

اشکال برداشت اول و دوم: (36:04)

هر دو راه در اینجا دارای مناقشه هستند و آن عبارت است از اینکه اسماعیل بن مرّار از یونس حدود 300 روایت نقل می‌کند احراز نمی‌توان کرد که اسماعیل بن مرّار هر یک از روایات را از کتاب یونس نقل نموده است بلکه حداکثر می‌توان گفت که بیشتر روایات از کتب یونس نقل شده است زیرا بعید است بسیاری از این روایات به صورت شفاهی نقل شده باشد ولی ممکن است چند روایتی نیز به صورت شفاهی از یونس شنیده باشد و ممیِّزی وجود ندارد تا به وسیله آن دانسته شود کدام روایت از کتاب یونس نقل شده و کدام روایت از یونس به صورت شفاهی شنیده است و ممکن است این روایت از کتاب یونس نقل نشده باشد و در این صورت این روایت مشمول شهادت ابن ولید نخواهد بود.