اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

ادامه‌ی بحث در خصائص اسلوب افتائی:

بحث در خصائص منهج إفتایی بود علی ضوء فرمایشات محقق سیستانی دام ظله.

ویژگی سوم: (1:01)

یکی از خصائص منهج إفتایی این هست که بر قرائن منفصله لایصح الاعتماد چون به تعبیر ایشان این داخل در کتمان الحکم است. «الذین یکتمون ما انزل الله» چون فرض این است که آن سائل و مخاطب برای عمل سؤال کرده و بعد از این پاسخ می‌خواهد برود عمل کند. این جا امام علیه السلام اگر قیود لازمه، شروط لازمه را بیان نفرمایند با این که مفروض این است که تقیه و خطری هم در کار نیست، این کتمان حق است. بنابراین در این موارد که فقیه احراز کرده از قرائن و شواهد که این روایت، روایت إفتایی است نه تعلیمی، در این جا قهراً اگر مقیِّدی بعداً در کلام امام علیه السلام دید نمی‌تواند این را تقیید بکند بلکه باید به اطلاق فتوا بدهد و آن مقیِّدها را اگر امر دارد حمل بر استحباب بکند، اگر نهی دارد حمل بر کراهت بکند. این یکی از خصائص است. حالا این را هم شاید قبلاً گفته بودیم. یادم نیست این خصیصه را نام برده بودیم یا نه.

ویژگی چهارم: (2:48)

خصیصه دیگر این هست که چون گوینده در منهج إفتایی در مقام بیان کلیات نیست، کبریات و قواعد کلی شرعیه را نمی‌خواهد بیان بکند بلکه می‌خواهد آن‌ها را تطبیق کند به مورد سؤال و حکم مورد سؤال را بیان بکند، از این جهت پس در این موارد مولی در مقام بیان حکم کلی شرعی نیست. وقتی نبود اولین مقدمه از مقدمات حکمت که کون المولی فی مقام البیان باشد منتفی است نسبت به چه؟ نسبت به آن احکام کلیه. چون در مقام بیان آن نیست که ما بتوانیم مقدمات حکمت را جاری کنیم و بگوییم اخذ به اطلاق بکنیم.

بله هر موردی که امام مطلب جزیی را می‌فرماید، این قهراً مصداقی است و صغرایی است از یک کبرهای کلی، آن را باید فقیه با تأمل و تتبع و این‌ها به دست بیاورد، حدس بزند، حدساً اطمینانیاً أو قطعیاً به این که آن کبری چیه. و بعد در آن کبری که حالا حدس می‌زند به حسب موازین و ضوابطی که هست، حالا ببینید آن کبری مطلق است یا قید دارد، شرط دارد یا ندارد. این کلام در مقام بیان این جهت نیست بنابراین در این کلامِ خاص، اطلاق منعقد نمی‌شود.

سؤال: از خود تطبیق هم حکم کلی به دست می‌آید.

جواب: گاهی. بله مسلّم، عرض می‌کنم چون مردم که مثل خصائص النبی صلی الله علیه و آله که خود شخص رسول خدا بعض احکام خاصه را دارد. مثل تعدد زوجات الی التسعه مثلاً. این من احکامه الخاصه هست که برای این شخص خاص است در عالم. مردم که این چنینی نیستند. پس یک کبریات کلیه‌ای هست حالا تطبیق می‌شود بر فرد روی شرایط و خصوصیاتی که وجود دارد. خب آن‌ها را هم فقیه با مثلاً بعضی موارد برهان صبر و تقسیم که این که این جا این گفته شده به خاطر آن جهت است، به خاطر آن جهت است. بالاخره یکی از این امور احصاء می‌شود و بعد یکی یکی بررسی می‌شود تا این که متعین بشود که این کدام کبری بر این شخص منطبق شده است. چون معمولاً کبریات مورد نیاز گفته شده در جاهای دیگر. در بیانات دیگر ائمه علیهم السلام گفته شده آن کبریات مورد نیاز. بنابراین این مورد صغری که در یک روایتی حکمی بیان شده با تتبع در آن‌ها و صبر و تقسیم فقیه ماهر که شامّ الفقاهه هم به خصوص داشته باشد که این در اثر کار کردن زیاد و مراجعه مکرر در مکرر به روایات اهل‌ بیت علیهم السلام حاصل می‌شود که صاحب وسائل هم در ابتدای وسائل فرموده کرر النظر در روایات این باب و این تجربه هم شده. یعنی اگر انسان همین طور وسائل الشیعه باب باب نگاه کند تا آخر دو باره برگردد نگاه کند، دوباره برگردد نگاه کند یک وقوف و احاطه‌ای به روایات اهل بیت علیهم السلام پیدا بکند، آن وقت هم مذاق آن‌ها به دستش می‌آید در اثر این ممارست و هم اطلاع پیدا می‌کند بر کبریاتی که ائمه علیهم السلام فرمودند و این یک نقیصه مهمی است حالا در نظام درسی حوزه‌ها فعلاً که از روایات ما جدا هستیم. در اصول و در فقه به این شکل منقمر می‌شویم. هر جا یک حدیثی می‌خواهیم پیدا می‌کنیم بحث می‌کنیم. به روایات مسلط نیستیم. این نقیصه بسیار بزرگی است. این را باید با مطالعات تکمیلی و مباحثات تکمیلی در کنار حالا منهج رایج انسان خودش این را تأمین بکند.

سؤال: حاج آقا بالاخره نسبت به موضوع مورد سؤال اطلاق منعقد می‌شود.

جواب: حالا این نه. ببینید گفتیم راجع به چه گفتیم؟ گفتیم راجع به آن کبریات.

ویژگی پنجم: (7:36)

و اما الخصیصة الأخری. یک خصیصه دیگر و آن این است که آیا نسبت به مورد سؤال می‌توانیم اطلاق جاری کنیم یا نه؟ در این جا هم ایشان می‌فرمایند که بله می‌شود اما قدر متیقن در مقام تخاطب در این جا مضر است ولو در اطلاقات تعلیمی مضر نیست. و این افتراق ایشان با مرحوم آقای آخوند است. آقای آخوند قدس سره وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را مطلقا مضر می‌داند و تفصیل نمی‌دهد ایشان. وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است در همه جا. ایشان تفصیل قائل هستند به این که در روایات إفتایی وقتی قدر متیقنی وجود دارد این مانع است، به خلاف تعلیمی چون در تعلیمیات ولو این که به این شکل باشد، تعلیم را به این جور امام بیان می‌فرمایند که خودشان مثل یک معلمی که می‌آیند سر کلاس شروع می‌کند، این جوری خیلی وقت‌ها نبوده و به همین شکل بوده که زراره و امثال زراره سؤالات را طرح می‌کردند فرضی که رجلٌ، امرأةٌ، و امام در مقام جواب برمی‌آمدند. ولی روشن بوده بین امام و ایشان که این مسأله‌ای که حالا نیاز به آن داشته باشد نیست. این یک مسأله فرضی است و می‌خواهد چیز یاد بگیرید، کلیات را یاد بگیرید، تفقه در دین پیدا بکند. خب این جا قدر متیقن در مقام تخاطب مضر نیست. چون درسته او سؤال را در یک بخشی مثلاً مطرح می‌کند اما این بهانه می‌شود که امام در مقام جوابِ کلی بربیاید. خب آن جا وجود قدر متیقن در مقام تخاطب به نظر غیر مرحوم آخوند یعنی مشهورِ غیر مرحوم آخوند قدس سره این مانع نیست ولی آقای آخوند همین جا را مانع می‌داند. اما در إفتائیات، منهج إفتایی که جواب پاسخ کسی را که برای عمل آمده سؤال کرده و مقصودش تعلم احکام به آن نحو نیست، این جا ایشان می‌فرماید قدر متیقن در مقام تخاطب مضر است. می‌فرماید که:

«لأنّ الکلام الصادر بنحو الفتیا لاینعقد له اطلاقٌ مع وجود قدر متیقنٍ فی مقام التخاطب. لأنّ التقیید بما هو مفروض الوجود مستهجنٌ بخلاف الکلام الصادر فی مقام التعلیم و بیان الاحکام الکلیه علی نحو قضایا الکلیة الحقیقیة. اذ لا نظر فیه الی الظروف التی تتحکم فی الموضوع خارجاً و لذا فقد التزمنا بأنّ جعل عدم وجود القدر المتیقن من مقدمات انعقاد الاطلاق لایتم علی اطلاقه کما هو ظاهر المحقق الخراسانی.»

اصلش را قبول داریم اما این اطلاق کلام ایشان را قبول نداریم که هم در مقام منهج تعلیمی، هم إفتایی. نه، در تعلیمی لایضر، در إفتایی یضرّ. حالا وجهش چیه که این جا یضرّ.

خب این جا وجهی که ایشان بیان می‌فرمایند این است که تقیید بما هو مفروض الوجود ولو واقعاً این تقیید وجود داشته باشد اما چون مفروض الوجود است و بحث هم افتاء به شخص خاص است این دیگر تقییدش مستهجن است. مثلاً یک کسی آمده از شما مسأله سؤال می‌کند، شما می‌دانید این راننده است و کثیر السفر است. می‌گوید نمازم را آقا چه جور بخوانم؟ شما می‌گویید تمام بخوان. این جا قید دارد، تمام بخوان توی مسافر اگر کثیر السفر هستی. ولی این جا دیگر به فرض این که این کثیر السفر است این قید کردن یک چیز مستهجنی است ولو این قید تکلیف هست اما چون این قید وجود دارد دیگر بیاییم تقییدش بکنیم معنا ندارد. یک کسی صَروره است و آمده یک مسأله راجع به حج سؤال می‌کند، می‌دانید و معلوم است که صروره است، آن جا شما بفرمایید که تو نمی‌توانیم نائب بشوی. بفرمایید نمی‌توانی نائب بشوی اگر صروره‌ای. خب صروره مفروض است دیگر. این جا قید نمی‌خواهد. بله اگر مقام تعلیم بود که النائب یجب إن لایکون صریره، آن جا باید گفت که کسی که نائب حج می‌شود باید صروره نباشد. کسی نباشد که حَجة الاسلام انجام نداده. خب آن جا بله چون کلی را می‌خواهید بگویید، این قید را باید بگویید. اما یک نفر که آمده سؤال کرده، استفتاء کرده و در مقام جواب او هستید شما. مفروض این است که صروره است، شما به او می‌گویید نه، شما نمی‌توانید نائب بشوی. لازم نیست بگویی شما نمی‌توانید نائب بشوی اگر صروره هستی. صروره بودنش که مفروض است. پس چون تقیید در این موارد مستهجن است نمی‌توانیم اطلاق بگوییم. حضرت به این بفرماید تو نمی‌توانی می‌خواهی صروره باش می‌خواهی نباش. این نیست. این جا بگوییم امام فرموده تو نمی‌توانی نائب بشوی، می‌خواهی صروره باش، می‌خواهی نباش پس یک کبرای کلی از این استنتاج کنیم. نه این جا نمی‌توانیم. این قدر متیقن در مقام تخاطب در این جا مضر به انعقاد اطلاق است.

سؤال: استاد افراد معمولی هم مقید به این مسأله هستند که اگر این جواب به دست غیر از این شخص هم می‌رسد یک جوری بیان بکنند مثلاً بگویند مثلاً این کار را نمی‌توانی انجام بدهی چون مثلاً این شرایط را داری. بله در صورتی که این شخص فقط مورد ابتلائش است و کسی دیگر این کلام را نمی‌شنود بله آدم قید نمی‌زند ولی وقتی که این کلام قرار است مورد مراجعه افراد زیادی قرار بگیرد حتماً و عقل حکم می‌کند که ایشان قیدش را بیاورد ولو فرض طرف مقابل ...

جواب: چون می‌داند آدم‌های دیگر هم توجه باید علی القاعده به این.... حالا غافل است؟ نه. آدم دیگر می‌گوید او جواب این آقا را داشته می‌داده و من نمی‌توانم الان اطلاق را استفاده بکنم. چون این استهجان عرفی دارد، امام هم علی المنهج العرفی صحبت می‌فرماید. پس وقتی ما داریم می‌شنویم که یک آقایی دارد جواب مسأله یک نفر را می‌دهد. یک نفر همین طور به گوشش خورد. می‌گوید من چه می‌دانم این شرایطی که به آقا گفته چیه. من باید بروم بپرسم. بله می‌فهمد از این جواب که به نحو اجمال یک چنین حکمی وجود اما حالا شرایطش چیه، خصوصیاتش چیه، قیودش چیه، چون خودش هم عرفی است می‌گوید ما چه می‌دانیم. خب باید برویم سؤال بکنیم.

سؤال: در همین مثال‌ها ذکر قید استهجان داشت واقعاً یا آن که ذکر نکردند همه برای‌شان مستبعد بوده.

جواب: حالا بعد ببینید حالا عرض می‌کنم آن روایات خوانده شد من خلجان می‌کنم. البته این کار یک مقداری تتبع فراوان می‌خواهد حالا من حدود دویست روایت هم شاید تتبع کردم ولی یک مجال واسع و تتبع عمیقی می‌خواهد. لایبعد که بگوییم این هفت هشت تا روایت مثل قضایا امیرالمؤمنین علیه السلام در باب قضاء تقریباً یک کتاب است که ایشان قضایایی دارد که علی خلاف القوانین است و می‌گویند فی واقعه است. قضاوت‌های شگفت‌انگیز امیرالمؤمنین سلام الله علیه. فتوا هم طبقش داده نمی‌شود. آن قضایای امیرالمؤمنین علیه السلام حتی فتوا هم طبقش داده نمی‌شود. گفته می‌شود این‌ها قضایایی است که در واقعه و وقایع خاصه بوده حضرت طبق آن چه که بین خودش و خدای متعال هست مثل داستان حضرت خضر و موسی علیهما السلام، این‌ها هم مرجع فتوا نیست. آن‌ها یک نوع چیزهای خاص است که ما خبر نداریم از خصوصیاتش. لایبعد. ببینید تمام این‌هایی که حالا ایشان جمع کردند و آوردند چند تا است که آن جا یک سؤال واحد بوده و به آن آن طور فرموده، به آن جا آن جور فرموده. اما آیا کل روایات این جوری است یا نه اگر این جوری باشد اصلاً باب همه چیز به هم می‌‌خورد. ما همه این‌ها را چه جور استفاده بکنیم. این‌ها شبیه قضایای امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعید نیست باشد. حالا این را یک مقداری تتبع بفرمایید من این جور خلجان به ذهنم می‌کند که این چند روایت، چند مورد نمی‌تواند شاهد باشد بر این که ائمه علیهم السلام در مقام افتاءها حتی به این شکل حال و حوال این فقیر را این جور جواب دادند، آن غنی را آن جور جواب دادند. آن فلان را این جور. فلذا آن‌ها برای‌شان استعجاب شده. یعنی منهج همیشه را منهج عادی می‌دیدند. این مورد که این جوری شده همه تعجب کردند. چه جور شده امام این جور جواب داده. مثل این که ما می‌دانیم قوانین باب قضاء را می‌دانیم. البینة علی المدعی و الیمین علی ... این را می‌دانیم. یک جا می‌بینیم امیرالمؤمنین برعکسش دارد انجام می‌دهد. یک جای می‌بینیم اصلاً این قانون به هم دارد می‌زند. خب این‌ها همه گفتند قضایای استثنایی است که این‌ها به ما مربوط نیست. حالا این جا هم همین است. آقا می‌گوید اظلم علیّ البیت. چه شده آخه این جوری دارد حضرت جواب می‌دهد. خب بعد سؤال می‌کنند این معلوم می‌شود یک چیزی استثنایی است. نه منهج کلی و همیشگی است. نه همه جا این جوری است. یک چند مورد این جوری پیش آمده، ممکن است روی جهات خاصی بوده.

سؤال: پس استهجان ندارد دیگر.

جواب: نه حالا این مطلب را حالا استهجان دارد یا ندارد. شما خودتان عرض کردم بارها این مطلب را، همین. اگر مسافری اشکال ندارد. می‌خندد. خب معلوم است که مسافر است. ساکش دستش هست. از ماشین، اتوبوس پیاده شده، معلوم است که مال قم نیست. می‌گوید اگر مسافری این جوری است. اگر مسافری یعنی چه. خب معلوم است که این مسافر است.

سؤال: استاد نمی‌گوید اگر مسافری. می‌گوید چون مسافری.

جواب: نه آن تعلیل است. آن تقیید نیست. آن جا تعلیل است. اما تقیید کردن، شرط کردن به چیزی. ایشان هم تقیید را دارد می‌فرماید نه تعلیل. بله تعلیل که بکند می‌خواهد کلی یادش بدهد می‌گوید چون مسافری. حالا قم آمدی، حالا رفتی مشهد هم همین جور است. رفتی کاشان هم همین جور است. آن تعلیل چون معمِّم و مخصِّص است خوبه. اما بگوید اگر مسافری، دارم بهت می‌گویم اگر مسافری این جور.

این جا، این جایی که مفروض الوجود است، این جاها را ایشان می‌فرماید که تقیید درست نیست.

ویژگی ششم: (20:03)

خب باز مسأله دیگری که ایشان می‌فرمایند از خصائص منهج افتایی این است که:

«تتماز مرحلة الفتیا باستهجان التنبیه علی الافراد و الحالات الشاذة و النادرة الوقوع و التقیید بها فلایستهجن الاطلاق فی مقام الفتوی مع کون الحکم فی الواقع مقیداً.»

خب این مطلب هم که مطلب اساسی و مهمی است و بارها هم در بحث فقه و این‌ها پیش آمده و عرض کردیم که حالا ایشان این مطالب مختلف را فهرست کردند، چیز خوبی است خود این برای توجه این است که در منهج افتایی یک حالاتی که واقعاً قید حکم هست اما تحققش در مورد سؤال و افراد مخاطب خیلی بعید است، شاذ است، این‌ها تقیید نمی‌شود و به مطلق جواب داده می‌شود اما از این اطلاق‌ها نمی‌توانیم بفهمیم واقعاً حکم مقیَّد نیست. احتمال قید را در این مواردی که آن قید نادر است و فلان است با عدم قید نمی‌توانیم رفضِ قید کنیم و بگوییم نه آن قید نیست چون امام تقیید نفرموده. خب ما به واسطه تمسک به اطلاق احتمالات قیود و شروط محتمله را دفع می‌کنیم دیگر در جاهای مختلف. اما این برای کجاست که ما با اطلاق قیود را دفع می‌کنیم؟ شروط را دفع می‌کنیم؟ وقتی آن قیود و شروط یک امر نادر شاذ نباشد. اگر امر نادر و شاذ است با اطلاقات نمی‌توانیم دفعش کنیم. اطلاق افتایی نه اطلاقات تعلیمی. مثلاً بارها عرض کردم اگر کسی آمد از شما مسأله پرسید در راه. می‌گوید آقا شما خنثی هستید یا نیستید؟ چون حکم خنثی با غیر خنثی فرق می‌کند. آخه این یک فرض نادری است، شاذ است، در مثلاً یک میلیارد آدم مثلاً چند تا خنثی پیدا می‌شود. حالا شاید صد تا خنثی در یک میلیارد آدم پیدا بشود. به حسب حساب احتمالات این که خنثی منطبق بر این مورد سؤال باشد در حد صفر است. اگر نگوییم پایین‌تر از صفر. مثل شبهه غیر محصوره که در اصول گفتند که انطباق آن معلوم بالاجمال بر این افراد مورد ابتلاء انسان آن قدر ضَئیل است و احتمالش احتمال ضعیفی است که اعتناء نمی‌کنند. می‌دانیم یکی از گوسفندها ذبحش درست نیست. در میلیاردها گوسفند آدم علم دارد ولی خب احتمال این که حالا آن گوسفند غیرمذبوح شرعی بر این که من از این قصاب دارم می‌خرم منطبق باشد یک احتمال یک در میلیارد است. این اشکالی ندارد. این علم اجمالی‌ها طوری نیست. حالا این که این آدم که حالا از من سؤال کرده آن حالت نادره را داشته باشد. یک کسی می‌آید سؤال می‌کند آقا به من یک ارثی رسیده، خمسش را باید بدهم. می‌گوید نه آقا. می‌گوید پسرخاله عمه‌تان از دنیا نرفته، یک مرتبه همه تصادف کرده باشند، یک زلزله‌ای آمده باشد و این ارثِ غیر محتسب بشود برای شما؟ خب ارث غیر محتسب خمس دارد ولی آن چه ارثی است؟ ارثی که از یک قوم و خویش خیلی خیلی دوری که این قدر طبقات دیگر هست، افراد دیگر هستند تا نوبت به این آقا بخواهد برسد، یا به این خانم برسد که ارث او را ببرد یک فروض نادره خیلی شاذه‌ای است. وقتی سؤال می‌کند آقا بنده ارثی به من رسیده، نمی‌گوید از پدرم، نمی‌گوید از مادرم، می‌گوید یک ارثی به من رسیده خمس باید بدهم؟ می‌گویی نه آقا. این جا تقیید بخواهی بکنی به این که اگر چنین چیزی نشده باشد، چنین تقییدی لزومی ندارد. بله در مقام فتوا یعنی در مقام تعلیم، آن جا چون احکام کلی را می‌خواهی بیان بکنی، ائمه آن جا فرمودند الارث الغیر المحتسب، آن جا را قید کردند. آن درسته چون می‌خواهند احکام واقعی را روشن بکنند. احکام خنثی را هم بیان فرمودند، این‌ها را هم بیان فرمودند. آن‌ها روایات تعلیمیه است. اما در روایات افتایی دیگر این حالات شاذه و نادره را ذکر نمی‌کنند فلذا است این غلط است که ما بیاییم بگوییم امام علیه السلام از او سؤال کرد، حضرت جواب فرمود، استفصال نفرمود که تو خنثی هستی یا نیستی. ترک استفصال این جا جایش نیست. اطلاق در این جا اشکالی ندارد. این‌ها چیزهایی است که باید فقیه در مقام استنباط به آن توجه بکند که اگر روایت روایتی است که از آن ظاهر می‌شود، قهراً جایی هم که روایت مردد می‌شود امرش که این تعلیمی است یا افتایی است، ما یک اصلی نداریم بگوییم ان شاء الله تعلیمی است. آن جاها هم اشکال پیدا می‌شود. این است که در فقه خیلی باید به ریزه‌کاری‌ها و قرائن و شواهد و خصوصیاتِ مورد و این‌ها خیلی شخص دقت بکند، حتی به روایات عامه و اقوال عامه هم از این جهت است نه این که فقه آن‌ها اصل است، فقه ما حاشیه بر آن است که در بعضی از السنه گفته می‌شود. حاشا و کلا، این نیست. اما این جهت که این ظروف و خصوصیات را به ما متوجه کند از این جهت گفته شده. خب پس بنابراین این هم یک مسأله مهمی است که باید به آن توجه داشته باشیم از خصائص منهج افتایی است.

ویژگی هفتم: (26:36)

باز خصوصیت دیگری که در منهج افتایی وجود دارد و ایشان می‌فرمایند در تعلیمی غالباً چنین چیزی نیست این است که در منهج افتایی خیلی جاها مثلاً شاید پیش می‌آید که آدم مردد می‌شود که این حکمی که امام فرموده ارشادی است، مولوی است، ولایی است، چیست. گاهی پیش می‌آید که مردد می‌شود انسان. ممکن است مولوی شرعی باشد، یعنی از قوانین شرعی الهی است امام منطبق فرموده و دارد می‌فرماید. ممکن است نه حکم ولایی باشد بما أنّه امام الامة، مصلحت دیده حالا یک امری در یک جایی بفرماید، به یک نهیی بفرماید. یا این که نه مثل مالیات فی زماننا حکم شرعی الهی که نیست که مردم باید مالیات بدهند مثل خمس و زکات که نیست. ولی چیه این؟ امرٌ ولایی که والی اسلام صلاح دانسته که مردم مالیات بدهند، خب واجب می‌شود بر آن‌ها بدهند به هر جوری که تنظیم می‌کنند. یک جا هم هست که ارشادی هست، حکم معلوم شده ارشادی است، به خاطر این دارد می‌گوید. ایشان برای این مثالی می‌زنند مثلاً می‌فرمایند که در روایات وارده در تقبیل صائم ما داریم که در معتبره سماعة بن مهران هست:

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ أَ تُفَطِّرُ...

آیا قُبله باعث افطار می‌شود؟

قَالَ لَا.»[1]

حضرت این جا فرمودند قبله باعث افطار نمی‌شود.

«و فی روایة علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَلْمِسَ وَ یُقَبِّلَ وَ هُوَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ؟ قَالَ لا.»[2]

این جا سؤال کرده که درسته که لمس داشته باشد، تقبیل داشته باشد در حالی که قضای شهر رمضان را به جا می‌آورد؟ قال لا. در خود شهر رمضان را فرموده عیب ندارد. ولی در قضایش را می‌فرمایند نه نکند این کار را.

خب حالا این دو تا روایت آیا تعارض دارند با هم دیگر؟ ایشان می‌فرمایند که نه، این ارشاد است. از این روایت منصور بن حازم که الان می‌خوانیم استفاده می‌شود که این‌ها نه آن حکم کلی بوده، نه آن حکم کلی بوده بلکه این ارشاد به یک مطلبی بوده. حالا این روایت را بخوانیم تا ببینیم ارشاد به چه بوده.

«منصور بن حازم قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الصَّائِمِ یُقَبِّلُ الْجَارِیَةَ وَ الْمَرْأَةَ؟ فَقَالَ أَمَّا الشَّیْخُ الْکَبِیرُ مِثْلِی وَ مِثْلُکَ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ فَلَا لِأَنَّهُ لَا یُؤْمَنُ فالْقُبْلَةُ إِحْدَى الشَّهْوَتَیْنِ»[3]

حضرت می‌فرماید اگر پیرمردی مثل من - لابد همان در سن شصت و چند سالگی بوده -، عیب ندارد اما اگر یک شاب و شبقی است خب آن جا معلوم است تا تقبیل کند برایش جنابت ممکن است پیش بیاید و آن عیب دارد. خب این معلوم می‌شود آن جا هم که به او فرمود آره، آن جا فرمود لا، بر اساس همین است. یعنی حکم این است که عیب ندارد. آن که عیب دارد چیه؟ آن، جنابت است اما آن چون در یک مورد ملازمه دارد با آن جنابت، برای جوان‌ها و آدم‌های ...، خب آن جا می‌گوید نه. آن دیگری چون ملازمه ندارد می‌گوید عیب ندارد. پس بنابراین دیگر آن ارشاد به این جهت است نه این که حکم الهی است. به جوان که می‌گوید نه، نه این که این تحریم دارد و می‌فرماید حرام است من حیث هو قُبْلَه. این ارشاد به این است که این کار تو منجر می‌شود به آن که حکم الهی است که جنابت است و ابطال ... اما مال آن یکی را می‌گوید نه عیب ندارد، طبق قاعده که اصلاً اشکال ندارد و در مورد تو هم منجر نمی‌شود. حالا فقیه اگر این روایت بعدی نبود این جا شک می‌کردیم که این چیست، ارشاد است دارد می‌کند، ولایی است، این جا که حالا ولایی احتمالش داده نمی‌شود. همین که حکم اصلی و اولی دارد حضرت می‌فرماید یا یک حکم ارشادی است که دارد می‌فرماید. خب این‌ها را هم باید فقیه توجه داشته باشد که در موقع استنباط از ادله به این امور هم توجه داشته باشد.

سؤال: ببخشید چه جور مشخص می‌شود که این جا مخاطبش جوان بوده، آن جا پیر بوده؟

جواب: آن‌ها دیگر باید قرائن و شواهد و این‌ها را ببینیم. دیگر جایی هم اگر مشخص نشد هیچی. مثلاً این جا إن کان مثلی و مثلک. این جا معلوم می‌شود پیر بوده دیگر. همین که دارد می‌گوید اگر مثل من و مثل تو است عیب ندارد. اگر شاب شبق است ...، التفصیل قاطعٌ للشرکة. این خودش و آن را در مقابل شاب شبق انداخته. خب معلوم می‌شود این آدم آن وقت پیر بوده. حالا حضرت صادق سلام الله علیه هم هفتاد سال‌شان که نشده بود، شصت و خرده‌ای سال داشتند. شصت و پنج سال شاید شهادت ایشان باشد و حالا حضرت در چه سنی بودند که فرمودند که خیلی خب حالا دیگر جوان نیستیم، این هم یک مسأله‌ای که حالا مثلاً شصت سال‌شان بوده.

سؤال: ...

جواب: خب آن افراد هم فرق می‌کنند یک وقت مناطق سردسیر است یک وقت حجاز است، مدینه است، مکه است، آن جاها باید هشت و نود سالگی ...

خب به خدمت شما عرض شود که این فرمایشاتی است که ایشان دارند.

می‌فرمایند: هذه جملةٌ من الفروق بین التعلیم و الإفتاء و لم نحاول استقصاءها و ... بتفصیلتها که می‌توان فروق دیگری را هم بین منهجین بیان کرد که دیگه حالا این‌ها اهمش بود که ایشان فرمودند و بعضی‌هایش را هم ما شاید حذف کردیم. آن که حالا خیلی لازم نبود.

این فرمایشات این محقق بزرگوار که پس ایشان هم تفصیل دارند می‌دهند و می‌گویند حمل مطلق بر مقید و حمل عام بر خاص این جور نیست که یک نسخه واحده‌ای باشد که همیشه در فقه تا عام و خاص را دیدیم، بیاییم تخصیص بزنیم یا تقیید بکنیم. این جا به جا بین مناهج تعلیمی، مناهج افتایی تفاوت می‌کند.

خب حالا ما باید چه بگوییم ان شاء الله دعا بفرمایید خدا برساند‌مان به آن چه که باید گفت.

و صلی الله علی محمد و آله.