اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
کلمات اعلام را به ترتیب نقل میکردیم که رسیدیم به کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول.
بیان مرحوم صاحب منتفی الاصول:
ایشان میفرمایند که: مطلقات به سه قسم تقسیم میشوند. یعنی ایشان ابتدائاً به دو قسم تقسیم میکنند، و بعد قسم دوم را به دو قسم دیگر که مجموعاً میشود سه قسم.
قسم اول:
«فتارة: یکون المطلق واردا فی بیان الحکم لمن یرید العمل و لا یتشرف بخدمة الإمام علیه السلام و لا أحد الرّواة، کما إذا کان من البلاد البعیدة فسأل الإمام و هو على وشک السفر.»[1]
آمده خدمت امام علیه السلام، مسألهای را پرسش کرده و امام علیه السلام هم میداند این دیگر بر جناح سفر هست و دارد میرود و بعداً دیگر ملاقات با امام علیه السلام نخواهد کرد و خدمت روات مثل محمد بن مسلم و بقیه رواتی که خزنه اهل بیت علیهم السلام هستند ملاقات نخواهد کرد. این یک جور، این یک مورد.
مورد دوم این است که نه، فقط برای بیان حکم است، نه حکمی که سؤال شده از یک شخص مبتلابه. نه تعلیم احکام داده بشود. حالا این قسم دوم هم که یکون المطلق وارداً لبیان الحکم فقط کما اذا کان السائل من رواة الحدیث. این را هم ایشان دو قسم کرده.
قسم اول این است که مقیدش بعداً از خود همین امامی که این مطلق را فرموده صادر میشود. قسم دوم این است که نه مقیدش از ائمه بعد علیهم السلام صادر میشود. ایشان این جوری تقسیم کردهاند.
میفرمایند که در قسم اول اصلاً جای تأخیر تقیید معنا ندارد و نمیشود. چون فرض این است که این آقا دارد سؤال میکند و میخواهد برود و بعداً هم امام علیه السلام میدانند ملاقات نخواهد شد با او. خدمت فقهای اهلبیت علیهم السلام هم نخواهد رسید. خب این جا امام علیه السلام مطلق را بفرمایند و مقیدش را نفرمایند. این جا اصلاً جای اطلاق و تقیید نیست. بلکه ما باید در این جا به قرینه اطلاق در آن مقید تصرف بکنیم. بگوییم این مقید که آن وقت نگفتند، لزومی نداشته چون یک امر غیر الزامی را متکفل بوده. استحبابی، کراهتی، یک چنین چیزی را متکفل بوده. بنابراین در این قسمها فقیه باید توجه بکند در مقام استنباط و فوراً تا یک مطلقی دید و یک مقیدی بعدش دید، نیاید حمل مطلق بر مقید بکند. باید ببیند که از این قسم هست یا نه. اگر از این قسم است باید در مقید تصرف بکند نه در مطلق. فتوا را طبق مطلق بدهد و مقید را حمل بر افضل افراد، استحباب یا کراهت بکند. و در این قسم هم ثابت نشده است که ائمه علیهم السلام در این قسم هم دأبشان بر تفرقه بین مطلق و مقید و انفصال بین این دو تا بوده. این کار نه فی نفسه یک کار عرف پسندی است، و عقلاء پسندی است برای این که تأخیر بیان از وقت حاجت است. برای این که القاء فی المفسده است. برای این که تفویت مصالح است. جا به جا یکی از این محذورات لازم میآید. بنابراین در این قسم حکم این هست.
و اما قسم دوم:
قبل از این که حکم قسم دوم را بگوییم قسم سوم را هم بگوییم. در قسم سوم که جواب یک سائلی که بعد دیگر امام علیه السلام را ملاقات نخواهد کرد و امثال ذلک نیست بلکه برای بیان حکم واقعی است. اما در عین حال همین امامی که مطلق را فرموده خودشان بنا ندارند مقید را بفرمایند. میخواهند واگذار کنند ائمه بعد علیهم السلام بیایند بیان بفرمایند. این هم کالاول است. حالا یک خرده از آن اولی محذورش خفیفتر است اما باز این هم درست نیست. امام باقر سلام الله علیه مطلق بفرمایند به امید این که امام حسن عسگری علیه السلام ان شاء الله مقیدش را میگویند که چندین نسل از دنیا رفتند و دیگر اصلاً فقط مطلق به دستشان رسیده. آن حضرت علیه السلام بیاید مقیدش را بفرماید. این هم همان معذور کالاول را دارد. و باز ما در این جا هم دلیلی نداریم بر این که بخواهیم بگوییم عادت ائمه علیهم السلام بر این روش استقرار پیدا کرده. این هم درست نیست، این را هم نمیشود گفت.
سؤال: استاد ببخشید این لحاظ حال مخاطب تأثیری ندارد. یعنی مخاطبی که ما الان قرار میگیریم با مخاطبی که زمان خود اهلبیت علیهم السلام وجود داشته فرقی نمیکند؟
جواب: چه فرقی میکند. ما مکلفیم آنها هم مکلف بودند.
سؤال: حالا بحث خمس را در زمان پیامبر صلّی الله علیه وآله کجا وارد شده بود به این تفصیل؟
جواب: اصلاً مطلقش را هم نگفته بودند.
سؤال: فاینما ما غنتم ...
جواب: آن برای جنگ است. ببینید یک وقت نه مطلق را میگویند، نه مقید را میگویند خب هیچی. یک مصلحتی است، تدریجیت احکام است. اگر یک مرتبه فوران احکام بشود فرار میکنند مردم. خب کمکم گفتند میگوییم در بستر زمان. اما مطلقش را گفتید، خب یک قیدش را میزدید. فرض این است که تقیه و چیزی نیست. حالا بگو به جای این که بگویی اعتق رقبةً خب از اول میگفتی اعتق رقبةً مؤمنة. مگر این کلمه مؤمنه گفتن چه چیزی داشت که نفرمایید. مؤمنهاش را نمیگویید و بعد میروند رقبه کافره آزاد میکنند، اگر مفسده داشته باشد، القاء در مفاسد میشوند. رقبه مؤمنه را آزاد نمیکنند اگر آن مصلحت ملزمه دارد تفویت مصالح میشود. خب چرا؟
سؤال: با فرض تدریج. با فرض تدریج چون خودتان قبول دارید که...
جواب: تدریج باعث میشود که همهاش را نگویید، هیچی را نگویید. اما حالا این جا را میگویید و قید گفتن که دیگر مؤنه زائده ندارد. یک قیدش را هم اضافه کنید.
سؤال: ...
جواب: خب حالا بگذارید ببینیم. حالا شما به قول استاد میفرمودند در این جور موارد درد دل مرغان چمن بسیار است. حالا بگذارید کلام مرغ چمن تمام بشود.
خدمت شما عرض شود که این جا ایشان میفرمایند که در قسم ثالث هم همین طور است:
و هکذا الحال فی الصورة الثالثة، إذ لیس من العادة تأخیر بیان الحکم الّذی یرید ان یعرفه و ینقله مثل زرارة الّذی هو من أصحاب الصادق علیه السلام إلى زمان الإمام العسکری علیه السلام.
درسته برای ذوی الحاجه نمیفرماید ولی به اینها میگوید که اینها هم یاد مردم بدهند. خب حالا میخواهد یاد مردم بدهند، مطلقاتش را بگوید، عامش را بفرماید. این حرفها که در مطلق و مقید میزنیم در عام و خاص هم هست دیگر قهراً، دیگر اینها را آن جا تکرار نمیکنیم. خب مطلقش را بفرماید، عامش را میفرماید و آن قید را میگذارد برای بعد. این را هم نمیشود ملتزم شد.
اما الصورة الثانیه که خود صورت ثانیه این هست که باز برای ذوی الحاجه و مستفتی و اینها نیست. همان تعلیم احکام است برای مثل زراره و امثال آنها. و خود امام علیه السلام بنا دارد که بعداً خودشان بفرمایند نمیخواهد واگذار کند به ائمه بعد علیهم السلام. این را چه؟ این را میشود قبول کرد؟ این اطلاق و تقیید این جاها درسته. مطلق را باید حمل بر مقید کرد. عام را حمل بر خاص کرد، به بیان بنده ایشان میفرمایند که دو فرضیه در این جا متصور است.
یک فرضیه این است که بگوییم ائمه علیهم السلام نقششان نقش سخنگوی احکام شرع است. و راوی هستند. منتها فرقشان با بقیه روات این است که ما برای حجیت قول سایر روات نیاز داریم به ادله حجیت خبر واحد. چرا؟ چون حرف آنها علمآور نیست، مظنه میآورد. این مظنه حجت است یا حجت نیست؟ اصل عدم حجیت است مگر دلیلی قائم بشود. ولی ائمه علیهم السلام درسته راوی هستند، ناقل هستند اما چون معصوم هستند از نقل آنها یقین برای ما حاصل میشود فلذا احتیاج به ادله حجیت خبر واحد نداریم. حجیتش ذاتی است. بنابراین شأن الائمه بل الرسول صلی الله علیه و آله همه شأنهم شأن الروات که راوی و ناقل هستند من الله تبارک و تعالی. این جوری است منتها عین السری من الثریا، این روات دیگر قطعآور و یقینآور نیست فلذا ادله حجیت میخواهد. اما برای آنها ادله حجیت نمیخواهد بعد از این که ما در کلام اثبات عصمت آنها را کردیم که خطا نمیکنند، اشتباه نمیکنند.
این یک فرضیه است. اگر این فرضیه باشد این قابل قبول است. چون در حقیقت تأخیرِ بیانِ قید نشده. خدای متعال که احکام را جعل کرده مقیدهایش را کنارش فرموده حالا یا به نحو توصیف فرموده مثلاً اعتق الرقبة المؤمنة یا به نحو توصیف نبوده اعتق رقبةً، و بعد در کلام دیگری، در اعتبار دیگری، قانون دیگری فرموده لاتعتق رقبةً کافرة. یا اعتق الرقبة المؤمنه. ولی بالاخره خدای متعال فرموده. حالا این مُخبِر و این ناقل دارد اینها را تفکیک میکند. پس بنابراین تأخیر بیانی نیست. پس از نظر گوینده و ناقل صلوات الله علیهم اجمعین تأخیر بیانی نیست چون آنها که مبین حکم نیستند به این معنا که مشرِّع باشند. آنها ناقل هستند. خب حالا این را نقل کرده و بعداً آن دیگری را نقل میفرماید و آن الزام ندارد. خب ایشان دارد نقل کلام میکند. در نقل که لازم نیست آدم همه حرفی که شنیده حالا بیاید نقل کند. همه حرفی که میداند بیاید نقل کند. بله البته کسی میخواهد عمل بکند چون میداند چنین چیزی است و اینها منفصل گفته میشود، او باید فحص بکند تا زمانی که احتمال میدهد. البته در این صورت اگر دید مطلقش برای امام صادق علیه السلام است. تا امام صادق علیه السلام زنده بودند و مقیدی خودش نشنید، دیگران هم نشنیدند که امام صادق علیه السلام نقل کرده باشد، میفهمد دیگر این مطلق است. چون قسم ثانی این است دیگر. و اگر از ائمه بعد شنید، دیگر باید آن را تقیید نکند، باید آن را حمل بکند بر مطلق چون بنا بر این است که خودش بفرماید. اصلاً طبق این منهج ببینید فقه چقدر فرق میکند. استنباطها چقدر فرق میکند. الان ما دیدنمان چیست؟ فرمایش امام صادق علیه السلام را به فرمایش امام رضا علیه السلام تقیید میکنیم. آنها را که قبول نکرد و ایشان گفت بگو درست نیست که امام صادق علیه السلام بفرماید. اما این که امام صادق علیه السلام خودشان بعداً تقیید کنند. امام رضا علیه السلام مطلق را بگویند و بعد خودشان تقییدش را بگویند ولو به فاصله، عیب ندارد. بنابراین فقیه باید تفحص بکند. اگر فهمید این روایت از این قسم است. اگر ببیند خود امام صادق علیه السلام بعداً مقیدش را فرموده خب تقیید بکند. اما اگر دید امام صادق علیه السلام نفرموده بلکه ائمه علیهم السلام بعد فرمودند دیگر جای تقیید نیست. خیلی منهج تفاوت میکند. آثارش در فقه خیلی فرق میکند اینها.
سؤال: نص میشود؟
جواب: نه نص نمیشود. در آن مقید تصرف میشود به قرینه مطلق. یعنی حمل بر افضل و استحباب و کراهت و امثال ذلک میشود.
خب عبارت را هم بخوانم.
«و لا ینحل الإشکال فی الصورة الثالثة، إلاّ بالالتزام بان الأئمة علیهم السلام حین یبینون الحکم یبینونه بعنوان النقل و الروایة عن النبی صلى اللّه علیه و آله غایة الأمر انهم لا تشملهم أدلة حجیة الخبر للقطع بصدقهم.
این جا را گفتیم اشکال ندارد.
اذ على هذا الفرض لا یکون ورود المقید متأخرا عن وقت البیان، لصدوره من الأول، نعم الاطلاع على صدوره یکون متأخرا عن وقت الحاجة،.
اطلاعِ مردم متأخر است از وقت حاجت، چون امام علیه السلام مطلقش را گفتند و بعد خودشان مثلاً بیست سال بعد مقیدش را فرمودند.
و هو لا یضیر فی تقدیمه على المطلق
این مضرّ به تقدیم مقید بر مطلق ندارد. چرا؟
لصدوره من السابق
بعد ایشان میفرمایند که:
و لایلزم بیانه لخصوص السائل، إذ لیس المقام مقام عملٍ، بل مقام معرفة الحکم و بیانه
مقام عمل که فرض این است که نبوده، مقام تعلیم احکام بوده حالا نه برای همه، خب حالا فاصله بشود.
و قد بینه بقیده.
خود امام علیه السلام هم که بعداً به قیدش مشخص فرموده حالا با فاصله. پس مشکلی نیست.
نعم لو أراد ان یعمل لم یکن له حق التمسک بالإطلاق ما لم یسأل کل من یحتمل صدور القید إلیه.
وقتی میخواهد عمل کند باید از هر کسی که احتمال میدهد قید شاید به او رسیده باشد، اگر به خودش رسیده که از امام علیه السلام شنیده که خیلی خب. اگر نه باید برود از زراره، از آن، از آن بپرسد که آیا شما مقیدی راجع به این ندارید؟ فحص کند. در زمان ما دیگر روشن است به وسائل و فلان یا به این جعبهها مراجعه میکند و آن موقعها باید از این راوی برود بپرسد که آیا شما مقیدی دارید، ندارید، آن وقت عمل کند. این فرضیه اول است.
فرضیه دوم این است که بگوییم ائمه علیهم السلام مُستنبِط هستند مثل فقهاء. در فرضیه اول ائمه علیهم السلام مثل روات بودند. این فرضیه دوم این است که ائمه علیهم السلام مُستنبِط هستند کالفقهاء. منتها فرق استنباط این با استنباط فقهاء این است که استنباط فقهاء تضمین شده نیست ممکن است خطا باشد، مطابق با واقع نباشد. اما استنباط ائمه علیهم السلام قطعاً مطابق با واقع است لعصمتهم. فلذا در کلمات آنها هم میبینید فرمودند که ما این را از این آیه در آوردیم. یعنی استنباط کردیم ولی استنباط آنها مطابق با واقع است. خدای متعال این قوت را با مصونیت از خطا به آنها داده که از قرآن شریف بتوانند استنباط کنند بطون هفتادگانه را یا از کلمات رسول خدا صلیاللهعلیهوآله بتوانند استنباط کنند. نسبت خود پیامبر صلیاللهعلیهوآله البته در کلام صاحب منتقی الاصول نیست ولی برای خود پیامبر صلّی الله علیه وآله ممکن است همین جور باشد بخشیاش از که آن چه که جبرئیل آورده، باز احکام دیگری را استنباط بفرمایند.
خب اگر این بعدی را بگوییم، میفرماید در این نظریه دوم نمیشود. چون امام علیه السلام مبین الحکم در است این جا نه مُخبِر عن الحکم. پس کل فاصل و لمّ مطلب در نظر این محقق این است که اگر امام علیه السلام شد ناقل این جا اشکالی ندارد. چون ناقل لیس علیه این که همه را بیاید بگوید. چون فرض این است که مقام عمل نیست. ناقل است، مبین خدا است. خدا که فرموده و تأخیر نیانداخته. این امام ناقل است و ناقل هم برای کیه؟ برای کسی است که حالا عمل نمیخواهد بکند. خب تأخیر میاندازد. بعد آن هم وقتی عمل خواست برود بکند گفتیم وظیفهاش این است که فحص کند. اما اگر ائمه علیهم السلام مبین بودند و مُستنبِط بودند این مثل این میماند که یک فقیهی مستنبط است و در رساله عملیهاش بیاید مطلق را بنویسد و مقیدش را در رساله عملیه ننویسد. آقا شما که مُستنبِط هستید، مبین حکم هستی باید بنویسید. همین طور مطلق را مینویسی و ما میرویم کارهایمان را انجام میدهیم و بعد میبینیم معامله باطل بوده، چه ضرری. یا از آن طرفش هم هست البته مرحوم استاد قدس سره میفرمود اگر مجتهدی فتوا بدهد فلان چیز خمس دارد و واقعاً نداشته باشد ضامن است. چون وقتی که او فتوا داد این مقلد خودش را ملزم میداند، سلب اختیار میشود از او، مجتهد میگوید حکم خدا این هست و من چه کار کنم. فلذا است که در احکام مالیه به خصوص باید خیلی دقت کند به قول آقایان استفراغ وسع کند. یک روزی من خدمت مرحوم آقای سید احمد خوانساری رضوان الله علیه در تهران رسیدم. سجایای اخلاقی خیلی عجیبی داشت علاوه بر فقاهت. دیدم یک کسی آمده به ایشان میگوید که شما به من اجازه میدهید که هر جوری میخواهم مثلاً در مواردی که تشخیص میدهم مصرف بکنم؟ از آن مُعطِی خمس میفرمود به من اجازه میدهید. چون ایشان میگفت که نظر او هم شرط است. از باب قدر متیقن که شما اجازه وکالت میدهید. از آن طرفش هم حالا من این جور هست نظرم. شما اگر اختیار داری من حالا نظر من مثلاً این هست. شما اگر میخواهی از مرجع دیگر تقلید کنی و فلان، خلاصه این طوری که فردای قیامت یقه آقای خوانساری را نگیرند. خب کار فقیه خیلی مشکل است. و آرزوی این که آدم بخواهد مرجع تقلید بشود و فتوا بدهد، از دلها بیرون کنید. مگر کسی بر او واجب عینی باشد.
سؤال: ...
جواب: بله؟
من یک کاغذی دیدم پهلوی نوه مرحوم نائینی بود. ایشان با خدای متعال یک مناجاتی کرده در آن نامهاش. میگوید خدایا تو میدانی که من این مرجعیت را قبول نکردم مگر بعد از آن که بر خودم واجب عینی دیدم. و خدایا تو میدانی که من زندگیام را براساس آن ارثیهای که از نائین یعنی آن زمینهایی که آن جا کشاورزی میشد برای من میآید. حالا هم میآید اما کمبودهایش را از وجوهات بر میدارم چون خب مرجعیت یک سری خرجهای اضافه دارد. ولی میترسم که نکند زیادهروی در آن که از نائین میآید میکنم که نیاز دارم کمبودش را از این وجوهات مصرف بکنم. این را میترسم که یک وقتی در آن دارم زیادهروی میکنم که کمبود پیدا میکنم. اینها ان شاء الله حوزههای علمیه پر بشود از نائینیها و آقا ضیاءها و ان شاء الله مرحوم امامها و این بزرگان ان شاءالله.
و باز این را در پرانتز عرض میکنم، چند روز پیش این را دیدم و خیلی برایم تعجبآور بود. برای آیتالله العظمی بروجردی رضوان الله علیه یکی از مراجع معاصر در یک مصاحبهای دیدم فرموده ایشان. فرموده که یک عدهای قرار بود خدمت آقای بروجردی مهمان باشند. آقای بروجردی به من که حالا ایشان چه ارتباطی داشته با آن مهمانها، سفارش دادند که من بیش از پنج نفر وسائل پذیرایی ندارم. بیشتر از پنج نفر نشوند. فقط برای پنج نفر من وسائل پذیرایی دارم. حالا مرجع عالم اسلام میگوید من فقط برای پنج نفر وسائل پذیرایی دارم و بیشتر نشوند. بعضی از مراجع معاصر که الان دارند درس میدهند این مصاحبه را گفتند که آقای بروجردی به من پیام داد که من امکان بیشتر از پنج نفر ندارم.
خب این جا به خدمت شما عرض شود که میفرمایند که:
و اما إذا قلنا بأنهم یبینون الحکم بعنوان الاستنباط من الکتاب و السنة و الاطلاع على حکم اللّه تعالى، لکنهم لیسوا کسائر المجتهدین باعتبار انّ استنباطهم یطابق الواقع و لا یشوبه الخطأ
آن وقت اگر این را گفتیم مشکل میشود. نمیتوانیم حمل مطلق بر مقید بکنیم. این جاها باید بگوییم که مطلق علی اطلاقه است. و آن مقید چون لازم نبوده نگفتند. یک امر غیرلازمی است، استحبابی است، کراهتی است و امثال ذلک.
بنابراین این مسأله کلامی در این مسأله اصولی در این جا تأثیر دارد که ما ائمه علیهم السلام را در کلام بگوییم آیا راوی هستند یا مستنبِط هستند؟ اگر روای باشند این جا حمل مطلق بر مقید میشود. اگر مستنبِط باشند ولو چه راوی باشد چه مستنبِط خطا در آنها نیست ولی اگر نقششان نقش استنباط و مبین باشد، این جا حمل مطلق بر مقید نمیشود. این فرمایش منتقی.
خب این هم به خدمت شما عرض شود که فرمایش ایشان. بعد فرموده است که:
فالتفت و افهم و تدبّر فی أطراف ما ذکرناه فانه بالتدبّر حقیق و من اللّه سبحانه نستمدّ التوفیق.»[2]
بیان سوالات: (27:05)
خب عرض میکنیم به این که در این جا سؤالاتی است.
سوال اول:
یکی این که آن قسم اول را این جور طرح کردند. قسم اول این است که این مطلق وارد است فی بیان الحکم لمن یرید العمل و لایتشرف بخدمة الامام و لا أحد الرواة کما اذا کان من البلاد البعیدة.
خب در این صورت اول، این یک فرضش هست این فرض فرض خیلی واضح هست و اما یک وقت هم هست که میداند یتشرف خدمت امام علیهالسلام ولی این بعد از یک هفته دیگر، یک ماه دیگر، یک سال دیگر که عملهایی باید بکند. خب این جا هم چه فرق میکند فلذا بزرگان این جا چه جور گفتند؟ گفتند قبل وقت عمل، بعد وقت عمل. این جهت که این دیگر به خدمت امام علیه السلام اصلاً نمیرسد و خدمت یکی از روات هم نمیرسد، خب این یک شق است. ملاک این نیست. ملاک این است که این مطلقی که به او میگویند، وقت عملش قبل از این که مقید را به او بگویند، میرسد یا نمیرسد؟ اگر این مطلقی را که میگویند، بخواهند مقیدش را تأخیر بیندازند که وقت عمل بگذرد. حالا آن صورت خیلی قویاش این است که دیگر اصلاً دسترسی به او نیست و میدانند او هم نمیرود از کسی سؤال بکند. یک صورت هم این است که نه، میدانند دسترسی به او هست اما مثلاً سال دیگر میآید حج. ایرانی بوده آمده مدینه از امام صادق علیه السلام یک مسألهای سؤال کرده و امام علیه السلام مطلق جواب دادند به امید این که سال دیگر که دو مرتبه کاروان حجاج را میآورد و ما آن وقت به او مقید را بگوییم. خب یک سال این باید به مطلق عمل میکند. امام علیه السلام هم میدانند یصل بخدمته. یا به خدمت خودش اگر نمیرسد، میدانند میآید دوباره میرود کوفه، میرود کجا و آن جا اصحاب ائمه علیهمالسلام هستند و ممکن است بپرسد. اما بعد از شش ماه، هفت ماه، یک سال.
سؤال: ... یک بار پرسیده دیگر حکم مشخص شده... سؤال نمیپرسد راجع به همان موضوع که بخواهد مقیدش را مثلاً ...
جواب: اولاً بعضیها میپرسند. حالا حضرت عالی خیلی ممکن است وقتی یک چیزی میدانید دیگر بعد سؤال نمیکنید. اما چون فهمیدند که گاهی منفصلاً گفته میشود و گاهی ممکن است حکم عوض بشود کذا بشود، خب ممکن است سؤال بکنند. پس یا امام علیهالسلام خودشان میدانند. میدانند که میآید. یادشان هست که ما پارسال چه گفتیم به ایشان و حالا دوباره مقیدش را به او بگوید. پس بنابراین، این ملاک به این جور تقسیم کردن که بخشی خارج میشود از حلّ که قسم اول را ما بیاییم خصوص این قرار بدهیم. خب اگر این را خصوص این قسم اول را قرار بدهید، باید آن بقیه را هم اقسام دیگری اضافه بفرمایید. بگویید یک جا هم این است که یصل بخدمته اما بعد العمل یا یصل بخدمة الرواة بعد العمل. باید تقسیم بکنید، یصل بخدمته بعد العمل. بعد از چند تا عمل قلیل، حالا یکی یا دو تا مثلاً. یکی نه یصل بعد از عملهای عمده. یا یصل الیه بعد العملی که قابل قضا و تدارک است. خب مثل نماز حالا میشود بعداً قضایش را خواند. یک وقت نه میتی را دفن کردند یا معاملاتی انجام دادند رفته، یا اموال صغیر بوده چه کردند و امثال اینها که نمیشود برگرداند. یا خمس است. خمس را رفته داده و آنها هم مصرف کردند و چه جور میشود برگرداند اینها را. خب این تقسیمبندیها را باید بکنیم. اگر جامعش را میخواهید بفرمایید که هی تکثیر اقسام نشود، باید در قسم اول همان باشد که متداول در کتب اصول است و فرمودند. بگوید قبل العمل و بعد العمل.
سوال دوم: (31:54)
این که در این قسم فرمودند که این نمیشود بگوییم عادت ائمه علیهم السلام بر این بوده در این قسم که مطلق را بگویند و مقیدی را بعداً بگویند. این جوابی که مثل محقق خویی قدس سره و اینها دادند این را باید جواب دهند. خب طرح نکردند تا این جا جواب بدهند. حالا در کلمات قبل یا بعدش باشد ملاحظه نکردم. آن چه که حالا این جا در تقسیمبندی که میکنند، فرمایش میفرمایند ملاحظه کردم و ممکن است قبل و بعد باشد فلذا حالا باید خودمان توجه داشته باشیم. اصلاً این حرفهایی که میزنیم اشکال به کسی نیست. تحقیق مطلب است. آنها مثل محقق خویی جواب میدهند که همین مسألهای که در ذهن بعضی دوستان هم بود که فلسفه تدریجیت احکام این مبرِّر است. خدای متعال فرموده در قرآن شریف، شما در قرآن شریف چه میکنید؟ میگویید مقیداتش را که ائمه بعد علیهم السلام فرمودهاند یا در آخر الزمان ان شاء الله بعد از ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه میفرماید چه کار باید کرد؟ قرون متمادیه و متداوله گذشته. خب لابد یک مصلحتی هست. تدریجیت احکام است، یا هر چه هست. و ما فرقی نمیبینیم بین این که بالضروره خود آن امام علیه السلام بخواهد بفرماید یا کسی دیگر بخواهد بفرماید با فاصلهای که بعد العمل است. اگر برای فاصله بعد العمل شما یک مصلحتی را فرض میکنید و میگویید اشکال ندارد در صورت ثانیه، میفرمایید خود امام علیه السلام میداند بعداً میآید. خیلی خب اگر یک مصلحتی هست و این مسلّم است که ائمه علیهم السلام در مقام عمل فتوایی فرمودند، مطالبی فرمودند، مقیدش را هم خود آن امام علیه السلام فرموده و اما بعد از مدت که عمل به آن شد، این جاها چه جواب میدهیم. میگوییم تأخیر بیان از وقت حاجت که قبحش ذاتی نیست مثل ظلم. تأخیر بیان از وقت حاجت قبحش مثل قبح کذب است. کذب قبحش چه جوری است؟ إن لم یطرء علیه مبِّررٌ، قبیح است. اما إن طرء علیه مبِّررٌ مثل انقاذ مسلمی در آن هست، نجات فردی در آن هست دیگر اشکالی ندارد دروغ مصلحتآمیز. ظلم است که مادامی که ظلم است و این عنوان محفوظ است، قبیح است. اما دروغ این جوری نیست که مادامی که دروغ، دروغ است و این عنوان محفوظ است، قبیح باشد. بالطواری ممکن است نباشد. تأخیر بیان از وقت حاجت هم همین جور است. تفویت مصلحت همین جور است. القاء فی المفسده همین جور است. اینها اگر امر اهمی بر آن مترتب باشد قبحش از بین میرود. خب این را ما باید بحث کنیم که آیا این جوری نیست؟ ممکن است که این جور باشد. بعد شما میگویید خب این القاء فی المفسده چه میشود، فلان چه میشود؟ خب همان حرفهایی که در حجیت امارات و اعتبار ظنون گفته میشود. یا مصلحت سلوکیه را باید بگوییم. یا سببیت را باید بگوییم یا تدارک فی الاخرة را باید بگوییم. چه جور تصویر کردید خود شما و دیگران جمع بین حکم واقعی و ظاهری را. و اشکال القاء فی المفاسد و تفویت مصالح را چه جوری جواب دادید در حجیت امارات ظنیه. و اصول عملیه. هر جور آن جا جواب دادید این جا هم جواب میدهیم.
و للکلام تتمةٌ.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.