اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

صورت چهارم: مقیِّد، متصل، مستقل، بدون نظارت به مطلق و هر دو آمره هستند

رسیدیم به قسم چهارم که مقیِّد متصل به مطلق وجود دارد و هر دو آمره هستند. می‌گوید: «اعتق رقبةً» و در کنارش می‌فرماید: «اعتق رقبةً مؤمنة». این صورت را محقق شهید صدر قدس سره به سه قسم تقسیم فرمودند به حسب کتاب بحوث.

قسم اول: (1:19)

قسم اول این هست که از همین کلامی که این دو جمله را دارد، از خودش، به تناسب حکم و موضوع استظهار می‌کنیم وحدت حکم را، وحدت جعل را. استظهار می‌کنیم که شارع در این موضوع که مثلاً ظهار باشد یک حکم بیشتر ندارد. حالا در مقام بیانِ همان یک حکم این دو جمله را افاده کرده، بیان کرده، فرموده: «اعتق رقبةً، اعتق رقبةً مؤمنة». این صورت اول است.

قسم دوم:

صورت دوم این هست که از دلیل استظهار تعدد می‌کنیم. «اعتق رقبةً، اعتق رقبةً مؤمنة». استظهار می‌کنیم از خود آن دلیل که این جا دو تکلیف دارد. یکی این که عتق رقبه کن، و آزادی هر رقبه‌ای را خواستی انتخاب بکنی. دوم این که حتماً یک رقبه مؤمنه‌ای را هم آزاد کن. پس دو تا رقبه باید آزاد کنی، تعدد است. منتها در آن تکلیف اول آزادی، و قید مؤمنه ندارد و در دوم مقید به این هست که رقبه مؤمنه آزاد بکنی. بنابراین می‌تواند دو تا رقبه مؤمنه آزاد کند، و می‌تواند یک رقبه غیر مؤمنه آزاد کند امتثالاً لأمر اول و یک رقبه مؤمنه امتثالاً لأمر دوم. پس تارةً هم این جور استظهار می‌کنیم از دلیل.

قسم سوم:

قسم سوم این است که اجمال دارد دلیل از این جهت. نه استظهار تعدد می‌کنیم نه استظهار وحدت می‌کنیم.

سؤال: دلیلین اجمال دارد یا ...

جواب: همین دلیل واحدی که مطلق و مقید این چنینی در آن ذکر شده که دو جمله مستقل هستند ولی هر دو مشتمل بر امر هستند.

این سه قسمی که ایشان در این جا بیان فرموده. حالا بعد خواهیم گفت که در کتاب مباحث، ایشان یک قسم دیگری را هم اضافه فرمودند به حسب آن چه که فرمود.

قسم اول: (4:08)

اما در قسم اول که احراز وحدت حکم کردیم، فرموده:

«فلا إشکال فی لزوم التقیید حینئذٍ من جهة أنَّ الحکم الواحد امّا مطلقٌ أو المقید»[1]

باید باشد «إما مطلقٌ أو مقیدٌ». این الف و لام در «المقید» اضافی است. «اما مطلقٌ او مقیدٌ».

این جا دو بیان برای این که باید نتیجة التقیید را عمل کرد، وجود دارد.

بیان اول:

بیان اول این است که خب ما مفروض‌مان این است که مولی یک حکم بیشتر ندارد، یک جعل بیشتر ندارد. ظهور کلام در این است که یک جعل بیشتر ندارد. خب آن یک جعل قهراً یا مطلق است یا مقید است. خب حالا بگوییم کدام است. اگر بخواهیم بگوییم آن یک جعل، مطلق است، بنابراین ذکر آن مقیَّد با آن قید لغو می‌شود. بیان آن قید لغو است. چون یک حکم بیشتر نیست. حتی این جوری هم نیست که بگوید اصل آزاد کردن به هر چیزی باشد واجب است و آن افضل الافراد است و آن مستحب است. این هم می‌شود دو تا حکم. نه یک حکم بیشتر وجود ندارد. این را استظهار کردیم که یک حکم بیشتر وجود ندارد. حالا که یک حکم است و لاغیر، در این جا اگر بخواهیم آن حکم، مطلق باشد پس ذکر آن مقیَّد با آن قید لغو محض است اما اگر آن حکم، مقید باشد اشکالی ندارد، مطلق را فرموده و بعد استدارک کرده که با این قید باشد. بنابراین این جا به این بیان می‌گوییم که حمل مطلق بر مقید باید بکنیم و نتیجه این می‌شود که باید بگوییم حکم روی مقیَّد رفته و یک بنده هم بیشتر لازم نیست آزاد بکنی و آن هم همان بنده مؤمنه است. این یک بیان است که ظاهر عبارت ایشان همین است که فرمود:

«فلا إشکال فی لزوم التقیید حینئذٍ من جهة انَّ الحکم الواحد امّا مطلق أو مقید»[2]

با همان توضیحی که عرض کردیم.

بیان دوم:

بیان دوم این است که نه این جا اصلاً جای تقیید نیست. اگر می‌گوییم تقیید، این تسامح است. چون کلام محفوف به ما یحتمل القرینیه است. اصلاً انقعاد اطلاق نمی‌شود برای او. بعد از این که می‌دانیم خود کلام ظهور دارد در این که حکم واحدی است، جعل واحدی است در این جا، اصلاً انقعاد اطلاق نمی‌شود برای آن مطلق. کما این که حالا در صورت تعدد و اجمال ایشان کلامی دارند که آن هم تأیید می‌کند همین را. بنابراین کأنّ در این تعلیل که در این جا فرمودند یک تسامحی رخ داده. یعنی خوب بود که این طور فرموده می‌شد که اولاً آن چه که واقعیت دارد این است که اصلاً اطلاقی در این صورت برای مطلق منعقد نمی‌شود. «اعتق رقبةً، اعتق رقبةً مؤمنة». در ظرفی که استظهاری می‌شود از دلیل که یک حکم و یک جعل بیشتر نیست، پس اصلاً برای «اعتق رقبةً» اطلاق منعقد نمی‌شود که نتیجه‌اش این باشد که بله خود طبیعت رقبه بدون هیچ قیدی موجب حکم است تا نتیجه‌اش این بشود که چه مؤمنه، چه غیرمؤمنه را آزاد بکنی جایز است. نه، اصلاً چنین مفادی برای «اعتق رقبةً» با توجه به آن جمله بعد که در کنارش قرار گرفته و ما می‌دانیم یک حکم بیشتر نیست، پیدا نمی‌شود. بنابراین تقیید نیست در حقیقت. آن جمله اول قهراً دلالت می‌کند بر یک طبیعت مهمله و جمله دوم مقیَّد است و دلالت می‌کند بر این که وظیفه این است.

سؤال: آن بحثی که در عام و خاص مطرح شده این جا هم می‌شود مطرح کرد که ظهور دارد ولی حجیت ندارد.

جواب:‌ اگر متصل نبود درسته اما همان طوری که قبلاً فرمودند در متصل قرینه متصله یا ما یحتمل القرینه متصل جلوی انعقاد ظهور را می‌گیرد و اصلاً نمی‌گذارد ظهوری در کلام منعقد بشود. چون مقدمات حکمت جاری نمی‌شود. مقدمات حکمت این است که در مقام بیان است. قرینه‌ای نیاورده. حالا که قرینه‌ای نیاورده پس کلامش ظهور پیدا می‌کند در اطلاق یا عقل حکم می‌کند به اطلاق. خب این جا که قرینه آورده یا محتمل القرینه وجود دارد. پس بنابراین ظهور در اطلاق منعقد نمی‌شود.

این حکم قسم اول است.

قسم دوم: (9:53)

قسم دوم که تعدد را استظهار کردیم. خب این جا که روشن است که کلام اجمالی ندارد و تعارضی ندارد، تقیید لازم نیست بشود. این را فهمیدیم از کلام.

«و إذا استظهر التعدد فلا تعارض حینئذٍ»[3]

حتی تعارض بدوی نیست که احتیاج به جمع داشته باشد. این جا در کتاب مباحث یک استدارکی دارند که از آن استفاده می‌شود اقسام را بیشتر کردند. در آن جا فرمودند که:

«نعم لو ثبتت وحدة الحکم من الخارج دخل ذلک فی التقیید بالمنفصل.

یعنی درسته که ظاهر خود این کلام تعدد است، اما به قرینه خارجی، به دلیل خارجی فهمیدیم که خلاف این ظاهر مقصود است و وحدت هست. در این جا ایشان فرموده است که اگر این جوری شد، حکم قرینه منفصله را پیدا می‌کند. شبیه کجا؟ شبیه آن چه که دیروز داشتیم. در آن جایی که جمله‌‌ی ثانیه ناهیه بود گفتیم اگر اجتماع امر و نهی امتناعش امر عقلی است و عرف لایحکم بذلک، این جا را ایشان ملحق کردند به قرینه منفصل. علی رغم این که در کلام ذکر شده اما چون عرف متوجه نمی‌شود این تهافتش را، تنافی‌اش را تا بخواهد در مقام جمع برآید، فلذا می‌شود ملحق به قرائن منفصله.

سؤال: عذر می‌خواهم حاج آقا نتیجه‌اش می‌رود ...

جواب: چرا؟

سؤال: «اعتق رقبةً، اعتق رقبةً مؤمنة» و بعد به عنوان قرینه منفصله آمده.

جواب: یک قرینه منفصله آمده و گفته ما حکم‌مان در باب ظهار یک چیز بیشتر نیست. مثلاً روایتی آمده و می‌گوید خدا در آن جا یک حکم بیشتر ندارد. قرینه منفصل آمده گفته. ظاهر این روایت این بود که ما از آن استظهار می‌کردیم تعدد را که دو تا وظیفه به گردمان هست، دو تا عبد باید آزاد بشود. یکی یک عبدی که آزادی و از هر سنخی می‌خواهد باشد و دوم یک عبدی که حتماً باید مؤمنه باشد. ظاهر خود دلیل این بود. اما یک روایتی در بیرون، یک اجماعی در بیرون به ما گفت که نه، خدا در مورد ظهار یک جعل بیشتر ندارد. خب آن قرینه خارجی قرینه می‌شود که این جا تعدد نیست، وحدت است. خب حالا باید تقیید بکنیم آن جمله اول را با این جمله دوم که در کنارش ذکر شده؟ می‌فرماید که خب این داخل می‌شود در همان قرینه منفصله.

سؤال: حاج آقا اصل فرض را گفتم. اصل فرض این بود که این دو تا دو حکم مستقلند.

جواب: دو تا حکم مستقلند معنایش این است که یعنی جمله‌ها مستقلند.

سؤال: نه نه، فرض قسم دوم این بود که مرحوم محقق شهید صدر فرمود که از کلام استظهار بشود این‌ها دو تا هستند و بعد هم قرینه‌ای هم نباشد.

جواب: دو تا هستند یعنی چه؟ دو تکلیف هستند

سؤال: بله حالا در مقام عمل آیا در این بحث همان تداخل اسباب و مسبَّبات پیش می‌آید یا باید دو تا تکلیف ...

جواب: نه، دو تا تکلیف است. فرض این است که دو تا گفتیم یعنی تداخل نیست. دو تا تکلیف جداست فلذا تصریح کردیم دو تا عبد باید آزاد کنیم. همان طور که در کلام خود ایشان هم هست. در کتاب مباحث بهتر توضیح داده. دو تا عبد باید آزاد بکنید. منتها یکی مطلق است و قید ندارد. از هر سنخی می‌خواهی انتخاب بکن، یکی دیگر ‌اش این است که حتماً از مؤمنه انتخاب بکنی. پس بنابراین تداخل مسبَّبات نمی‌شود.

در این جا خب ایشان این را فرمودند.

اشکال: (14:42)

مقرر دام ظله همان طور که آن جا اشکال کرده‌اند، در این جا هم اشکال کردند و فرموده نه این ملحق به قرینه منفصله نمی‌شود تا احکام آن را داشته باشد. در این صورت هم متصله است. چرا؟ به خاطر این که بالاخره این جمله ثانیه که در کنار أولی قرار گرفته ولو استظهار نکردیم از آن اما به نحو قضیه تعلیقه و تقدیریه این جور می‌شود که اگر یک دلیل خارجی بیاید بگویید تعدد تکلیف در این جا وجود دارد اطلاق خواهد داشت و اگر آن دلیل خارجی نباشد، اطلاق نخواهد داشت. پس بنابراین، این محفوف بما یحتمل القرینیه می‌شود. ظهوری برایش درست نمی‌شود. فلذا ایشان در ذیل این طور فرموده:

«و اشکل علیه المقرر فی الهامش بما تقدم»

که دیروز خواندیم عبارت ایشان را.

جواب اشکال: (16:08)

همان سخنی که دیروز عرض می‌کردیم در جواب مقرر معظم دام ظله در این جا هم هست که نه آن امر خارجی باعث نمی‌شود این جا اجمال درست بشود. چون فرض این است که خود این کلام بنفسه ظهور دارد در تعدد. پس این اطلاق منعقد است، آن اطلاق هم منعقد است، این را می‌دانیم. خب آن دلیل خارجی که هادم ظهور نیست بلکه اگر آن کاری بخواهد بکند روی حجیت می‌آید اثر می‌گذارد. بنابراین، این باعث این اثر نمی‌شود.

حالا در عین حال یک دقتی بفرمایید. این مسأله‌ی واضحی است و خیلی مستبعد است که از ذهن شریف ایشان مخفی مانده باشد. همین را می‌خواهند بگویند که ما می‌فهمیم و اشکال می‌کنیم. و یا یک چیز دیگری می‌فرمایند و بنده نمی‌فهمم. حالا یک دقتی شما در کلمات ایشان بفرمائید.

(داستان: (17:22)

می‌گویند که مرحوم شیخ اعظم یک وقتی همین طور درس را تعطیل کردند و دیگر درس نیامدند. بعد شاگردهای مهم ایشان مثل میرزای شیرازی رفتند که آقا چرا درس نمی‌آید؟ فرمود من در درس حرف‌هایی می‌زنم، و شاگردان یک اشکال‌هایی می‌کنند که می‌بینم اصلاً مقصود من این نیست. دریافت نمی‌کنند حرف من را خیلی‌ها. من می‌ترسم من هم نسبت به اعاظم که اشکال می‌کنم همین جور باشد. اصلاً حرف‌هایشان را دریافت نکردم که دارم اشکال به آنان می‌کنم. از این جهت تعطیل کردم. بعد میرزای شیرازی و دیگران جواب دادند که مرحوم شیخ قانع شد. عرض کردند که آقا شما که در درس به دیگران اشکال می‌کنید، همه افاضل نشستند، علما نشستند، اگر شما خطا کنید آن‌ها می‌گویند. پس بنابراین مطمئن باشید که اشکال‌های که می‌کنید اگر ناوارد باشد آن‌ها تذکر می‌‌دهند، اشکال می‌کنند، جلوی شما را می‌گیرند. پس بنابراین مرحوم شیخ قانع شدند و تشریف آوردند.

حالا من به این جمله‌اش کار دارم که واقعاً ما گاهی مناقشه می‌کنیم در کلمات اعلام، علی فهمنا است. و مقصود هم اصلاً اشکال به کسی نیست. فقط ابانه حق است و بارها و بارها شیخنا الاستاد مرحوم آقای حائری قدس سره که ایشان کثیر المناقشه در مطالب بود و ذهن جوالی داشت، بعد از چند اشکال که می‌فرمود گاهی از هوایدی قلبش این مطلب در می‌آمد و می‌فرمود که ما اقامه حق مقصودمان هست، نه این که بخواهیم به کسی اشکال بکنیم، ایراد بگیریم به کسی. می‌خواهیم ببینیم حق چیست. از مرحوم والد معظمش مرحوم آقای آشیخ عبدالکریم حائری هم که مطلب گاهی می‌خواست نقل کند و بعد مناقشه کند، آن جا هم می‌فرمود ولو ایشان والد ما و استاد ما هستند - چون تلمذ هم کرده بود - و لکن چون الحق احق أن یتَّبع از این جهت این مطلب را می‌گوئیم. واقعاً درسش در حینی که اصول می‌فرمود، فقه می‌فرمود اما اخلاق و معنویت و ایمان هم از او طراوش می کرد برای کسانی که در آن جلسه نشسته بودند و از این جهات هم مفید بود.

سؤال: حاج آقا آن قرینه خارجیه که می‌فرمودید دلالت بر وحدت دارد اگر متأخر باشد زماناً خب این فرمایش شما درسته. ولی همان زمانی که ما داریم این دلیل را می‌بینیم که اعتق رقبةً، اعتق رقبةً مؤمنة. همان زمان قرینه برای ما وجود دارد که این‌ها یک ...

جواب: نه ببینید صدورش مهم است.

سؤال: اطلاق منعقد نمی‌شود از همان. چون قرینه ...

جواب: حالا اگر شما در وسائل الشیعه دو تا روایت پشت سر هم ذکر شده، روایت اولی مطلق است، و روایت دومی مقیدش هست، برای روایت اول اطلاق منعقد نمی‌شود؟

سؤال: دو روایت نیست که یک روایت است. من از خارج می‌‌دانم حکم ظهار یک چیز بیشتر نیست.

جواب: از خارج فهمیدم یعنی چه؟ یعنی همراه این کلام امام علیه السلام نیست. در این کلام چیزی که دال بر این باشد نیست. یک وقت آن چه از خارج که می‌دانید، یک امر ارتکازی واضح مسلّمی است که ...

سؤال: باشد تأخر زمانی ندارد. همان لحظه که دارم این حکم را می‌بینم، همان لحظه در ذهنم هست که یک حکم بیشتر نیست.

جواب: در ذهن شما بودن تنها فایده‌ای ندارد برای این که انعقاد اطلاق نشود. آن از انفصال بیرونش نمی‌آورد. اگر واضح باشد و ارتکازی باشد در اذهان، یک چیزی باشد که این قدر شارع روی آن کار کرده، فرموده و همه الان بلد هستند مثل اشتراط رطوبت در سرایت نجاست از شی‌‌ء به شیء آخر. در این جا وقتی می‌گوید اذا اصابک ثوبک الکلب همه می‌فهمند یعنی مع الرطوبة. اطلاق اصلاً‌ منعقد نمی‌شود. اما اگر این چنین نباشد، کالامر الواضح الجلی الحاف بالکلام نباشد، ولو حالا یک کسی اطلاع داشته باشد، این باعث این نمی‌شود که انعقاد اطلاق برای آن نشود. این حکم قرینه منفصله را دارد. فلذا اگر خاص مقدم ذکر شده، مثلا خاص از امیرالمؤمنین علیه السلام است، و عام از امام صادق علیه السلام است، در این جا برای عام عموم پیدا می‌کندو  بعد به واسطه آن خاص تخصیص زده می‌شود ولو آن خاص مقدم باشد.

خب این هم حکم این صورت و حاشیه‌ای که این جا بود.

از این حاشیه‌ای که این جا بود و استدراکی که در آن جا بود، ببینید یک قسم چهارمی فهمیده می‌شود که آن تعدد علی قسمین است، کما این که وحدت هم علی قسمین است. یک وقت تعدد را که می‌فهمیم از خود دلیل می‌فهمیم و یک وقت تعدد را از خارج از دلیل می‌فهمیم. وحدت را هم تارةً از دلیل می‌فهمیم و تارةً وحدت را از خارج از دلیل می‌فهمیم.

قسم سوم: (22:34)

قسم سوم این است که اجمال دارد. یعنی لا ظاهرٌ فی هذا و لا ظاهرٌ فی ذاک. دو تا جمله گفته شده و نمی‌دانیم وحدت جمع در این جا هست یا وحدت جمع در این جا نیست. در کتاب بحوث می‌فرمایند که قد یقال که درسته که از این نظر مبیَّن نیست کلام صادره از مولی ولکن قاعده اقتضاء می‌کند که ما هر دو را انجام بدهیم. یعنی دو تا تکلیف است. دو تا جمله است. آن گفته: اعتق رقبةً بلاقید. آن هم گفته: اعتق رقبةً مؤمنة. این جا باید دو تا رقبه را آزاد بکنیم. کأنّ نتیجه می‌شود مثل همان جایی که تعدد را احراز کرده بودیم، اما آن جا به خاطر این که تعدد را احراز کرده بودیم و وظیفه برایمان روشن بود می‌گفتیم بله ولی در این جا کلام برایمان روشن نیست اما از نظر علمی باید همان کاری را بکنیم که اگر تعدد برایمان احراز شده بود. می‌فرماید که:

«و إذا لم یستظهر شیء منهما فقد یقال انَّ مقتضى القاعدة العمل بهما معاً ما دام لم یحرز الوحدة الموجبة للتعارض

وقتی که وحدت را که موجب تعارض و تقیید قهراً می‌شود احراز نکردیم، خب این یک جمله است، و باید به آن عمل کنیم، و آن هم یک جمله است و باید به آن عمل کنیم.

و نثبت فی طول ذلک تعدد الحکم.

این «نثبت» نه این که واقعاً می‌گوییم تعدد حکم است. یعنی این از نظر عملی، از نظر نتیجه می‌گوییم مثل جایی است که دو تا حکم است. این قد یقال این مطلب.

سؤال: آن قاعده منظورتان ...

جواب: آن قاعده حالا چیست؟ نام نبردند که آن قاعده چیست. بالاخره دو تا تکلیف است.

ایشان در این جا می‌فرماید این حرف درست نیست. چرا؟ برای این که این جمله ثانیه ذو احتمالین است. ممکن است این جمله ثانیه معبِّر باشد از حکم آخری. اگر تعدد باشد، این جمله ثانیه در حقیقت تعبیر کننده از یک حکم آخر است. دال بر یک حکم آخر و جدید است که نتیجه‌اش این است که اطلاق آن درسته، و این هم یک حکم آخری است. ولی احتمال دوم هم این است که این جمله ثانیه تعبیر از حکم جدیدی نیست بلکه حکم تکمیل شده قبلی است. حکم واحد بوده و آن کاملش این است که با این جمله دارد اداء می‌شود. پس جمله ثانیه ذو احتمالین شد. و وقتی این ذو احتمالین شد، جمله أولی محفوف می‌شود، متصل می‌شود بما یحتمل القرینیه که اگر از حکم جدید باشد، آن، اطلاق پیدا می‌کند و اگر از حکم جدید نباشد، آن، اصلاً اطلاق نمی‌تواند پیدا بکند. این جا بود که عرض کردیم که خود این مطلبی که آن جا عرض کردیم، در کلام خود ایشان در صورت اجمال هم هست. پس این می‌شود محفوف بما یحتمل القرینیة.

پس بنابراین نمی‌توانیم بگوییم برای جمله أولی اطلاق درست می‌شود تا بگوئیم باید به آن عمل بکنیم. آن قدری که ما از این کلام به دست‌مان می‌آید، این است که یک بنده باید آزاد بکنیم منتها برای این که دیگر  احتیاط هم کرده باشیم خب قهراً بنده مؤمنه برویم آزاد بکنیم. می‌فرمایند:

و فیه إذا فرض إجمال الجملة الثانیة من ناحیة کونها معبرةً عن حکم آخر أو نفس الحکم فیکون مما یحتمل قرینیتهُ و معه لا یحرز أصل الظهور الإطلاقی لکونه متصلاً به.»[4]

این فرمایش ایشان است.

اشکال: (27:50)

در کتاب اضواءٌ و آراء، تلمیذ معظم ایشان دام ظله اشکال کردند به این که این فرمایش خلاف دیدن و عمل فقهاء است که در چنین مواردی حمل بر تعدد می‌کنند. نه این که بگویند اجمال دارد و نتیجه‌اش این می‌شود که وظیفه‌شان این است که یک بنده را آزاد کنند، نه حمل بر تعدد می‌کنیم. چرا؟ می‌فرمایند که:

«لأنّه مع امکان تعدد الجعل لا وجه لرفع الید عن ظهور المطلق فی کونه جعلاً آخر.»[5]

فرموده که اول گفته «ان ظاهرت اعتق رقبةً» و بعد گفته «اعتق رقبةً مؤمنة». خب ظاهر «اعتق رقبةً» این است که این خودش جعلی است. یک چیز ناقص برای چه گفته باشد تا بعد بیاید با آن بعدی کاملش کند. ظاهرش این است که این کامل است و آن هم کامل است. «اعتق رقبةً» کامل است، و «اعتق رقبةً مؤمنة» هم کامل است. نه این که آن ناقص است و با بعدی خواسته کاملش را بگوید. پس بنابراین ظاهر این است که در این موارد ما باید اخذ به اولی بکنیم. و اخذ به دومی هم بکنیم و بگوییم دو تا تکلیف است. بعد ایشان فرمودند خصوصاً اگر اولی عموم باشد، دلالتش وضعیه باشد، خب آن که دیگر اصلاً اطلاقش به چیزی توقف ندارد.

جواب اشکال: (30:08)

این اشکال وارد نیست به استاد. چرا؟ خب چون شما دارید می‌فرمایید ظاهرش این است پس دارید استظهار می‌کنید. ایشان کلامش این است که اگر استظهار وحدت کردیم آن حکمش است، و اگر استظهار تعدد کردیم و حالا وجه استظهار به همین بیانی باشد که شما می‌گویید. استظهار چرا می‌کنیم؟ می‌گوییم برای این که ظاهرش این است که این‌ دو تا کامل هستند، نه این که آن متمم این باشد. آن ناقص باشد و بعد با این تکمیل خواستند بکنند، نه استظهار داریم می‌کنیم که هر دو کامل هستند، حکمش این است. اگر این یک جا استظهار نکردیم، یعنی این حرف‌هایی که شما می‌زنید نتوانستیم بگوییم، مردد شدیم، خب آن جا را می‌فرماید که شما در آن جا چه حرفی می‌زنید؟ شما در این جا می‌فرمایید خلاف دیدن فقهاء است و امکان تعدد الجعل لاوجه لرفع الید عن ظهور المطلق فی کونه جعلاً آخر؟ چه ظهوری دارد؟ اگر ظهور داشته باشد که داخل آن شق می‌شود. بعد این که می‌فرمایید به خصوص اگر جمله اولی عموم داشته باشد، این‌ها خروج از بحث است. چرا؟ برای خاطر این که فرض این است که داریم در مطلق و مقید بحث می‌کنیم. مرحوم محقق شهید صدر که راجع به آن جا حرفی نمی‌زند. آن داخل در یک بحث آخری می‌شود که قبلاً هم گمان می‌کنم بحث کردیم و اگر هم بحث نکردیم بعداً بحث می‌کنیم که یکی از موارد، تعارض بین عموم و اطلاق است. در تعارض بین عموم و اطلاق باید چه کنیم؟ مثلاً گفته «اکرم کل عالم» و بعد گفته «لاتکرم عالم الفاسق». خب این اطلاق است، و آن عموم است. آن خودش بحث جدایی دارد که مرحوم محقق خویی آن جاها می‌فرماید که برای اطلاق بعد از این که آن عموم لفظی داشته باشد، اطلاق منعقد نمی‌شود. چون آن اطلاق تعلیقی است، و عموم تنجیزی است. از این جهت که حالا توضیح و تفصیلش در محل خودش. آن اصلاً از محل بحث خارج است. در محل کلام محقق شهید صدر قدس سره هم نیست. خب این تعلیقه‌ای که ایشان دارند.

ظاهراً‌ فرمایش شهید صدر رضوان الله علیه تمام باشد در این جا.

صورت پنجم: (33:03)

حالا یک صورت دیگری هست که مرحوم محقق شهید صدر مطرح نفرمودند و ایشان دام ظله مطرح کردند و آن این است که اگر متصل این جوری بود «اکرم العالم، اکرم الفقیه». خب در این چهار صورتی که بحث بود، صورت سوم این بود که یکی‌ از جمله‌ها امر است و جمله دیگر نهی است. «اعتق رقبةً لا تعتق رقبةً کافرة». صورت چهارم این بود که هر دو تا جمله امر است منتها یکی امر به مقید است. گفته «اعتق رقبةً، اعتق رقبةً مؤمنه». این صورت پنجم امر به مقید نیست بلکه به یک صنف از آن دارد امر می‌کند. «اکرم العالم، اکرم الفقیه». این جا خب ابتدائاً به ذهن آدم می‌آید که واضح است که در این جا مشکلی نیست. چرا؟ «اکرم العالم، اکرم الفقیه» چه درگیری دارند که ما بگوییم تقیید می‌شود اولی یا نمی‌شود؟ سرّ مشکله‌ای که این جا پیدا می‌شود این است که آن دومی که گفته «اکرم الفقیه» و متصل به اول گفته، اشکال این است که این «اکرم الفقیه» یک مفهوم دارد ولی نه آن مفهومی که ما در اصول برای مفاهیم می‌گوییم که بخواهد بگوید اصلاً‌ غیر فقیه اکرام ندارد. ولی چون عناوین ظهور در موضوعیت و احترازیت دارند پس معلوم می‌شود برای فقیه یک خصوصیتی است. اکرم الفقیه که دارد می‌گوید کأنّ دارد احتراز می‌کند از غیر فقیه. حالا که احتراز می‌کند از غیر فقیه پس باید آن جمله که گفته اکرم العالم مقید بشود.

آیا این شبهه وارد است و طریق دفعش چیست؟ دیگر  وقت گذشته و حق کلام نمی‌شود اداء بشود ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.