لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏.

رسیدیم به احتمال چهارم که مراد از «ما»ی موصول «لایکلف الله نفساً الا ما آتاها» جامع بین فعل و مال باشد. جامعی که شامل اول که حکم هست نمی‌شود.

خب این احتمال اگر ظاهر باشد آیه شریفه در آن و یا این که محتمل باشد احتمالاً مساویاً با سایر احتمالات بالاخره احتمالی که مانع از ظهور در ما یصح الاستدلال به باشد. این استدلال به این آیه شریفه دیگه تمام نیست برای مدعا. چون معنایش این می‌شود که خدای متعال تکلیف نمی‌فرماید مگر به مال یا فعلی که آن مال را اعطاء فرموده باشد یا آن فعلی که قدرت بر انجام آن را داده باشد و خب معلوم است که در موارد شبهات حکمیه این جور نیست که قدرت نداده باشد بر انجام آن فعل محتمل. انسان با احتیاط می‌تواند آن فعل را انجام بدهد. اگر واجب باشد از عهده آن بر بیاید یا اگر حرام است ترک کند و از عهده امتثال بر بیاید، بنابراین که دیگه استدلال تمام نیست. حالا آیا خود این احتمال یک احتمال تمامی است و قابل التزام هست یا نه؟

دو وجه حداقل در مقام وجود دارد یا سه وجه برای این که این احتمال بگوییم تمام نیست.

وجه اول این است که خب بعد از این که اراده فعل را احتمال دادیم اگر شارع این جا فعل را اراده فرموده دیگه احتیاجی نیست به اراده مال، حتی احتیاجی به اراده جامع نیست. برای خاطر این که وقتی فرمود که خدای متعال تکلیف نمی‌فرماید مگر به آن فعلی که انسان بر آن قدرت دارد این همان فایده‌ای که اگر مال هم در تقدیر گرفته بشود دارد افاده می‌کند. خصوصاً با توجه به این اگر مال در تقدیر گرفته شد مال هم به لحاظ همان فعل است و الا به جامد که فعل تعلق نمی‌گیرد که. آن هم به لحاظ همان فعل خواهد بود بنابراین چون وقتی اراده فعل شد إما به شخصِهِ و إما به جامعِهِ اگر فرمود این اراده این علی أی حالٍ چون یغنی از اراده مال در کنار آن و منضم به آن بنابراین خود این قرینه می‌شود؛ این عدم نیاز بر این که یا کلام ظهور پیدا کند در غیر او که یعنی این اصلاً مراد نیست یا لااقل مانع از ظهور در آن جامع می‌شود که ما احراز کنیم که مراد مولی جامع بینهما است. مثل این که در یک جایی ما احتمال بدهیم که مولی یک کلامی را استعمال کرده، امر دایر است بین این که طبیعت مقصود باشد یا فرد مقصود باشد و بگوییم حالا هر دو مقصود است. خب گفته می‌شود خب اگر افراد مقصود هستند دیگه چه احتیاجی به اراده طبیعت است. اگر طبیعت مقصود است چه احتیاجی به اراده افراد است. بی‌نیاز می‌شود از این که بخواهد جامع بین طبیعت و افراد را مثلاً اراده بکند. این جا هم شبیه همان است. این وجه اول.

سؤال: ... مراد استعمالی است یا مراد جدی است؟

جواب: جامع یعنی ... «ما» که معنای خودش را دارد. یعنی مبهمی است که در مراد جدی‌اش بخواهد چیز بشود.

سؤال: مراد جدی هم شامل هم طبیعت است هم ...

جواب: نه، این که دارد می‌گوید...

سؤال: همین است دیگه. اراده ... در طول اراده فرد هم هست.

جواب: نه، وقتی که «ما»ی مبهم را استعمال می‌کند یک منطبقٌ علیه در مراد جدی هست از آن این جوری تعبیر می‌کند. توی مراد جدی‌اش هم مال باشد، هم فعل باشد از آن به عنوان «ما» که دلالت می‌کند بر یک معنای مبهم این معنا نه توی مراد جدی هر دو اراده بشود در مقام انتقالش به عبد بیاید «ما»ی موصوله را استعمال بکند. آن جا گفته می‌شود در مراد جدی اراده این دو تا در کنار هم لا وجه له. چون این چنین است پس می‌فهمیم این «ما»ی موصوله را که گفته این برای انتقال آن دو امر منضم به هم نیست، چون نیاز به آن نیست.

بیان دوم و دلیل دوم بر عدم صحت این احتمال این است که این طور بیان بشود که؛ این احتیاج دارد به اطلاق. و این اطلاق در این جا محرز نیست چون محفوف است به مایحتمل القرینیة. ممکن است مال تنها مقصود باشد، ممکن است فعل تنها مقصود باشد. همه این‌ها صلاحیت دارد که مولی بر آن اتکاء کند. به خصوص که ما فعل تنها را تقویت کردیم گفتیم سیاق جوری است که تبادر به ذهن که می‌کند خدا چون بین دو فعل را تفصیل داده. فعل عند الرفاه، و فعل عند المضیقة. انفاق عند الرفاه و انفاق عند المضیقة. حالا می‌خواهد بفرماید که چرا ما این تفصیل را دادیم، می‌فرماید چون خدا به فعلی امر نمی‌کند که قدرت بر آن نیست، از این جهت ما این تفصیل را دادیم.

باتوجه به این که این معنا یک معنای عرفی است و در کلام هم چیزی هست که می‌شود مولی براساس آن اطلاق اراده نفرموده باشد فلذا انعقاد اطلاقی که شامل هم مال بشود و هم فعل بشود حداقلش این است که لا دلیل علیه. چون دلیل بر آن اطلاق است، این اطلاق هم پا نمی‌گیرد با توجه به این. وقتی اطلاق پا نگرفت پس این احتمال تمام است.

بیان سوم این هست که اگر مال مقصود باشد اسناد فعل که «لایکلف الله نفساً الا ما» یعنی الا مالاً أو فعلاً. اسناد این فعل تکلیف به مال مع العنایة هست. اسنادش به فعل بلا عنایةٍ هست. چون آن جامد است یک عنایتی می‌خواهد. آن عنایت إما عنایت تقدیری است، یک چیزی در تقدیر بگیریم یا نه. که گفتیم قبلاً لزوم به تقدیر نیست، به لحاظ آن جهت است، به عنایت یک فعلی است که مناسب با آن جامد است مثل «حرّم علیکم امهاتکم» و امثال ذلک. یا «حرّم الخمر» به لحاظ یک فعل مناسبی است. پس آن عنایت می‌خواهد. اما به خود فعل نسبت داده که عنایت نمی‌خواهد. آن وقت در این جا اگر به نحو استعمال لفظ در اکثر از معنا بود خیلی خب می‌گفتیم این فعل اسنادش به یکی به آن لحاظ است، به یکی به این لحاظ است. اما وقتی به نحو استعمال لفظ در اکثر معنا نیست و طرف این فعل یک امر هست این جا لازم می‌آید جمع بین العنایة در اسناد این فعل به آن امر واحد و عدم العنایة. و قهراً جمع بین متهافتین است. این یا عنایت باید باشد یا نباید باشد. به لحاظ این که مصداق این «ما» فعل است عنایت نمی‌خواهد. به لحاظ این که مصداق این «ما» جامد است و مال است عنایت می‌خواهد. اسناد هم که اسناد واحد است، متعلق اسناد و طرف اسناد هم که امر واحد است پس بنابراین از این لازم می‌آید که هم لحاظ عنایت بشود، هم لحاظ عنایت نشود و این جمع بین لحاظین متهافتین است. یعنی بین لحاظین متهافتین درست نگفتم. بین لحاظ و عدم لحاظ است، یعنی تناقض است. باید به لحاظ آن لحاظ عنایت داشته باشد، به لحاظ این نداشته باشد.

سؤال: ...

جواب: چرا. مال جامد است دیگه.

سؤال: فعل را مشتق می‌گیرید.

جواب: جامد یعنی حدث نیست.

سؤال: ... شما می‌خواهید عین بگویید.

جواب: عین است دیگه، مال عین است حدث نیست. این جامد در مقابل حدث است. خب فعل حدث است، کاری است که سر می‌زند از شخص اما مال این جور نیست مثل خمر می‌ماند، مثل امهات می‌ماند و هکذا.

سؤال: ...

جواب: ان شاء الله یأتی تفصیله در آینده. این فرمایشی است که بعضی فرمودند مثل آقا ضیاء ان شاء الله صحبتش خواهد آمد در احتمال پنجم ان شاء الله.

خب این وجوهی است که برای عدم صحبت احتمال اول یعنی چهارم گفته می‌شود حالا کفی لنا این که بعضی از این احتمالات مثل اول که گفتیم و دوم که گفتیم تمام باشد. حالا سومی مبنایی است که ان شاء‌الله توضیح و تفصیلش بعداً خواهد آمد.

پس این احتمال هم می‌رود کنار از نظر صحت. حالا اگر کسی این احتمال را هم کنار نگذاشت خب استدلال عقیم می‌شود.

اما احتمال پنجم:

احتمال پنجم این است که جامع بین حکم و غیر حکم مقصود است. حکم بالاخره مقصود است. حالا حکم و فعل، حکم و مال یا حکم، فعل، مال؛ همه‌اش. بالاخره پای حکم توی این می‌آید. جامع بین حکم و غیر حکم. که اگر این احتمال پا بگیرد و تمام بشود و ظهور این آیه شریفه در این تمام بشود قهراً استدلال تمام می‌شود. چه اراده حکم تنها بشود که احتمال اول بود، چه این احتمال که احتمال پنجم هست تمام بشود، استدلال دیگه تمام است. قهراً وقتی این را گفتیم که خدای متعال تکلیف نمی‌فرماید مگر به حکم، به مال و به فعلی که آتاها. این آتاها را هم یا باید استعمال کنیم در اکثر از یک معنا به لحاظ هر کدام، یا بگوییم نه، در همان معنای اعطاء است ولی اعطاء کل شیءٍ بحسبه. اعطاء المال به این می‌شود که تملیک کند یا جواز تصرف بدهد، اعطاء فعل هم به این است که قدرت بدهد بر آن، اعطاء حکم هم به این است که اعلام بکند آن را، ابلاغ بکند آن را.

خب این احتمال تمام است یا تمام نیست. در این احتمال برای ذب این احتمال دو گونه ایراد شده؛ یکی ایراد اثباتی است و دو، ایراد ثبوتی است.

اما ایراد اثباتی:

ایراد اثباتی خودش دارای سه بیان است. ایراد اثباتی مقصود این است که اگر این مطلب ثبوتاً ممتنع نباشد، مستحیل نباشد، صحیح باشد اثباتاً محل اشکال است. ما دلیل بر اثبات نداریم که چنین چیزی اراده شده. حالا یا دلیل نداریم برای اراده شدن یا دلیل بر عدم اراده شدنش داریم بالاخره جامعش این است که مثبت ندارد این. و مقصود از اشکال ثبوتی این است که می‌خواهد بگوید اصلاً این ثبوتاً این محال است. این جور اراده‌ای در این جا ثبوتاً استحاله دارد که بزرگانی فرمودند اصلاً ثبوتاً اشکال دارد شاید مثل شیخ اعظم و مرحوم امام قدس سرهما این‌ها می‌گویند استحاله دارد اصلاً این. ولی عده‌ای از بزرگان می‌گویند استحاله ندارد ولی ما دلیلی بر این نداریم که این مقصود باشد.

اما اول ابتدائاً آن اشکال اثباتی را عرض بکنیم...

سؤال: ...

جواب: آن چون طویل است... بله اگر به رحمت خدا رفتیم این کار تمام شده باشد.

این اشکال اثباتی که اشکال ثبوتی هم به حدی وسیع بحث کردند این جا حالا من نمی‌دانم همه‌اش را باید گفت یا لازم نیست، بعد از این که اثباتی‌ آن محل اشکال واقع بشود.

اما اشکال اثباتی:

سه بیان عرض می‌کنیم؛

بیان اول این است که خب این مبنی است که این وجهی که این جا می‌گوییم و آن قبلی هم می‌شد. ببینید می‌شود بگوییم یا نه. این است که این مبنی بر اطلاق است دیگه. که این «ما» اطلاق داشته باشد و شامل مال، شامل فعل، شامل حکم بشود. و با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب که موردش هست که مال است یا فعل است، با توجه به آن انعقاد اطلاق نمی‌شود چون انعقاد اطلاق متوقف است بر عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب و چون بحث از مال است، صحبت از مال است مسلّم این حرف شامل موردش ... یعنی راجع به آن حتماً هست. حالا مازاد بر آن هم هست؟ این که شاید مازاد بر آن دیگه حرفی نمی‌خواهد بزند مانع می‌شود از انعقاد اطلاق.

این اشکال را مرحوم شهید صدر قدس سره در تقریرات‌شان نقل شده از ایشان که هیچ اشکالی نیست الا این اشکال. و این اشکال هم فرمودند مندفع است به این که ما در اصول قبول نکردیم که قدر متیقین در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق است. بله روی مبنای آقای آخوند، روی مبنای آقای مظفر درسته اما علی مبنانا که قدر متیقین موجب عدم انعقاد اطلاق نمی‌شود کما هو الاقوی ایضاً، بنابراین، این اشکال اشکال مبنایی است و علی مبنانا درست نیست.

این اشکال گفتیم در آن قبلی نمی‌آید. آن جا نگفتیم این را. چرا؟ چون آن جا فعل بود و مال. خب هر دو مورد بودند. هم فعل مورد بود که انفاق باشد، هم مال مورد بود. اما دیگه حکم مورد کلام نبود.

سؤال: ... دوران بین اقل و اکثر معمولاً مطرح می‌شود. بین متابینین که این جا فعل است و حکم است و مال استعمال... یکی از جهات آن جا است. توضیح دادم قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی آن چیزی که صحبت راجع به آن می‌شد. مثلاً اگر راجع به یک حرف... تعلیل می‌آید سائل یک چیزی را سؤال کرده یا امام خودشان چیزی را مطرح فرمودند حالا دارند در باره آن تعلیل می‌آورند خب این معلل یا این مورد سؤال که سائل سؤال کرده این قدر متیقن در مقام تخاطب است که از این کلام حتماً آن مقصود است. پس بنابراین گفته می‌شود که... آقای آخوند می‌فرماید همین که بالاخره راجع به این بخواهد حرف بزند اما مازاد بر این هم می‌خواهد حرف بزند یا نه این مانع می‌شود، از این که انعقاد اطلاق بشود.

سؤال: ... به لحاظ حکم نمی‌گوید. چون مخل به آن نیست. وقتی در مقابل هم دیگه بودند می‌گفتیم خب چون آن در مقام بیانش نیست شامل این ور نمی‌شود ولی اگر حالا «ما» را داریم به معنای مال می‌گیریم به چه لحاظ است؟ به لحاظ حکم است دیگه.

جواب: نه، به لحاظ فعل است.

سؤال: فعل هم باشد باز ...

جواب: خیلی خب باشد.

سؤال: آن که در واقع شارع در مقام بیانش حکمش هست. و الا این جا که نمی‌خواهد مال...

جواب: نه، حکم چی؟ می‌خواهد آن حکم را تعلیل بکند. حکم چی؟ این جا هم که باز حکم تکرار می‌شود لایکلف الله الا تکلیف به ما، این حکم که تکرار دارد می‌شود. حالا این «ما» را می‌خواهیم بگوییم مقصود چیه، که قبلاً مورد حکم بوده حالا هم می‌خواهد مورد حکم بشود. منتها آن حکم عدمی بود این جا حکم وجودی می‌خواهد بشود. لایکلف الا استثناء از نفی می‌شود اثبات. این حکم که سر جای خودش هست می‌خواهیم ببینیم «ما» چیه. این «ما» در جمله قبل از ... یعنی در مستثنی منه مقصود از آن چی بود؟ مال بود یا فعل بود. آن جا. حالا در جمله مستثنی این «ما»... تکلیف که سر جای خودش باقی است. این «ما» مقصود چیه. شهید می‌فرماید بله این قدر متیقنش البته همان است که آن جا مقصود بود. و طبق نظر آقای آخوند قدس سره این مانع از انعقاد اطلاق برای «ما» می‌شود. جوابش هم فقط جواب بنایی نیست. جواب جواب مبنایی است که ما این مبنا را قبول نداریم ولی اگر مبنا را قبول داشتیم حرف حسابی است نسبت به «ما». این یک بیان.

بیان دوم برای مقام اثبات و این که اثباتاً ظهور ندارد یا مانع از ظهور داریم همان بیانی است که قبلاً گفتیم و آن این است که بالاخره این احتیاج به اطلاق دارد دیگه. اراده جامعی که همه این‌ها را شامل بخواهد بشود یحتاج الی الاطلاق و مقدمات حکمت. و با توجه به وجود ما یحتمل القرینیة فی الکلام این اطلاق منعقد نمی‌شود و ما نمی‌توانیم احراز کنیم که حتماً مراد مولی این هست و همان طور که عرض کردم چند بار این جا از فرمایشات شهید صدر از جاهایی است که خیلی وجهش روشن نیست که ایشان می‌فرماید اطلاق «ما». کأنّ ایشان اطلاق «ما» را مفروض گرفتند. حالا اگر می‌فرمودند عموم «ما» بنابر مسلک کسانی که می‌گویند این‌ها عموم وضعی دارند. خب حالا یک حرفی بود، عمومش وضعی بود، احتیاج به مقدمات .... ولی تعبیر به اطلاق می‌فرمایند می‌گویند نه، این به اطلاق ... خب اطلاق چه جور شما مفروض دارید می‌گیرید که این منافات با اطلاق دارد با توجه به این که محفوف به این امور هست.

سؤال: ...‌اگر مال می‌گویید که مال همان مشکل داشت که به تعلیل نمی‌خورد. اگر فعل را می‌گویید این آتاها به اعطاء الفعل به معنای... جور در نمی‌آید. آن وقت طبیعتاً یک جامعی را باید در نظر بگیریم که این سیاق و این سیاق ادبی را بتوانیم درست بیاوریم یعنی جامع ...‌ این را طبع می‌پذیرد که حالا ما ... خصوص مال که با تعلیل نمی‌سازد. خصوص فعل هم که می‌گوییم فعلی که آتاها بعد از آن آتاها اعطاء الفعل به معنای اقدار باشد آن هم خیلی سیاق ادبی و ذوق ادبی نمی‌پذیرد که خصوص این منظور باشد. اما وقتی کلی شدو جامع شد یک تعبیر ادبی است که خب ...

جواب: جامع بین چی؟

سؤال: همان مبهم. وقتی مبهم شد هر چیزی که خداوند آن را داده باشد. خدا هیچ چیزی را تکلیف نمی‌کند مگر آن چیزی که خدا داده باشد.

جواب: داده بشود یعنی چی؟

سؤال: هر چیزی آن وقت دیگه...

جواب: هان آن جا چطور شد دادن و .... خیلی خب اما حکم چرا؟ که به معنای اعلام باشد.

سؤال: ...

جواب: اعطاء الحکم یعنی اعلامه یا یعنی جعله. ببینید حرفی نیست شما این جوری بفرمایید. نه، می‌خواهیم بگوییم همین ....

سؤال: ...

جواب: پس ما داریم احتمال پنجم را می‌گوییم یعنی جامع بین حکم، فعل، مال. جامع بیننا را می‌خواهیم بگوییم درسته یا درست نیست.

کسی بیاید بگوید آقا این درست نیست، چرا؟ یعنی مستشکل این را می‌گوید. می‌گوید چرا، می‌گوید شما باید اطلاق بگیرید دیگه. به چه دلیل می‌گویید اطلاق به این عرض وسیع مراد هست نه فقط فعل و مال باشد. چرا حکم هم باشد؟

سؤال: وقتی که خصوص نشد...

جواب: نه، آخه آن که دلیل نشد، مردد است، بگویید مجمل است. قدر متیقن آن را بگیرید. اما چرا می‌گویید ظهور در جامع دارد. تا بعد بیاید یک حکمی از آن در بیاوریم، برائت از آن در بیاوریم. شما باید محرِز باشید که جامعی که شامل حکم هم می‌شود اراده شده تا بعد بتوانید استدلال کنید برای برائت.

سؤال: می‌گوییم در جامع اراده شده یعنی در خصوص نمی‌تواند اراده شده باشد.

جواب: جامع بین چی؟

سؤال: وقتی جامع هست...

جواب‌: اگر واقعاً متکلمی فقط مال، این مقصود است «ما» غلط است بگوید؟ «ما» که غلط نیست بگوید. پس بنابراین اشکال این است که این بالاخره نیاز به اطلاق دارد. این اراده جامع بین هر سه تا. و این دلیلی ما بر آن نداریم با وجود یحتمل القرینیة که این اطلاق مقصود است. به خصوص که وقتی این جوری گرفتیم آن آتاها را هم را دیگه باید خیلی یا به نحو استعمال در اکثر از معنا بیاییم معنا بکنیم یا این که بگوییم خب فی کل موردٍ بحسبه. آن وقت اعطاء المال یعنی بده. اعطاء الفعل هم یعنی قدرت بر آن بده. اعطاء الحکم تازه بیاییم بگوییم حتماً اعطاء الحکم هم به معنای اعلام است، نه به معنای جعل هست. و الا جعل کردم، شما هم احتمالش را می‌دهید و احتیاط بکن اعطاء الحکم که کردی. آن جا هم یک قدری حالا این که حتماً بیاییم ببینیم به معنای اعلام است. حالا این یک اشکالی است که البته بنابر این که اگر استظهار هم بکنیم چه معنای اول و چه معنای پنجم را ممکن است کسی بگوید که به چه دلیل می‌فرمایید اعطاء الحکم یعنی اعلامه. نه، خب جعله. جعله بحیث که یمکن امتثاله به این که احتیاط بکنید.

سؤال: ... مثل این که مالی را تولید کرده پیش خودش نگه داشته این جا ایتاء صدق نمی‌کند. حکمی را تولید کرده پیش خودش نگه داشته. ایتاء الحکم ظهورش در ایصال است.

جواب: الان وقتی خدای متعال می‌فرماید که خدا احکام را بر شما منت گذاشته، حدودی برای شما جعل کرده، قرار داده. آن‌هایی که الان به خاطر دسیسه ظالمین و منع آن‌ها به دست ما نرسیده نمی‌توانیم بگوییم برای ما جعل کرده، اعطاء فرموده. آن‌ها هم احکام ...

سؤال: ... همان که به مال داده...

جواب: به ما هم داده بله. ببینید آن مال که شما می‌فرمایید اگر کنار خودش نگه داشته فایده‌ای ندارد برای این که آن جا احتمال این ...

سؤال: ... من می‌گویم این را بر شما جعل کردم اما حکم را به شما دادم.

جواب: بله.

سؤال: ...

سؤال: منتی نیست ...

جواب: به خاطر این منت هست که وقتی شما احتمال دادید به رجاء آوردید آن تقرّبی که باید به دست‌تان بیاید از راه آن تکلیف می‌آید. آن منافعی که از آن راه تکلیف به دست‌تان باید بیاید می‌آید. اگر خدا جعل نکرده خب حکمی نبود که شما امتثال کنید. وقتی جعل کرد و شما احتیاط کردید مثل موارد دیگه که احتیاط می‌کنید آن وقت فایده‌اش همین است.

سؤال: آن وقت معنا ندارد خدا به حکمی که اصلاً جعل نکرده تکلیف نمی‌کند.

جواب: بله؟

سؤال: لایکلف الا تکلیفاً آتاها یعنی آتا را جعل بگیریم یعنی خداوند می‌گوید من به حکمی که جعل نکردم تکلیف نمی‌کنم. خب جعل نکرده که تکلیف نمی‌کند.

جواب: حالا شما چه معنایی می‌کنید؟ خب آن حکمی که جعل کرده می‌فرماید به آن حکمی که جعل کردی که لازم نیست دوباره بفرماید که حکم کردم. پس این جا یک صناعت ادبی در کار است. با آن توجه باید معنا بکنیم و الا خدا تکلیف نمی‌کند مگر به آن تکلیفی که تکلیف کرده. خب تکلیف کرده دوباره تکلیف کردم یعنی چه که دوباره داری می‌گویی. دوباره برای چی داری می‌گویی.

سؤال: یعنی اگر آتاها به معنای اعلهما باشد ... اما به معنای جعلش کرده باشد آن اصلاً بی معنا می‌شود. خدا تکلیف نمی‌کند مگر به آن حکمی که جعل کرده.

جواب: جعلش کرده، یعنی چی؟ یعنی این که احکام عقلیه را اگر من جعل نکردم من گرفتاری برای آن‌ها ندارم. فقط آن‌هایی است که من جعل کردم. آن‌هایی من جعل نکردم از نظر من حکم شریعت نیست که عقاب بکنم بر ترکش یا بر فعلش.

سؤال: ...

جواب: همین دیگه. می‌گوید آن که من جعل کردم، همان که من جعل نکردم ولو عقل‌تان حکم بکند یا درک بکند. نه، خدا آن چیزی را بر عهده شما می‌گذارد و از شما می‌خواهد مسؤولیتش که جعل کرده باشد. اگر جعل نکرد...

سؤال: ...

جواب: حالا چون دیگه خدا را آوردید در نظر کاری نمی‌شود کرد.

خب حالا این‌ها دیگه استظهار است. خب احتمال سوم هم، بیان سوم دیگه حالا باشد برای فردا

وصلی الله علی محمد وآل محمد.