لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ وَ أَنَاخَتْ بِرَحْلِکَ عَلَیْکُمْ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِینا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لزِیَارَتِکُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَى أولاد الحسین و علی أَصْحَابِ الْحُسَیْن‏ یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِکَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی شَفَاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لنا قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ الَّذِینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ.

بحث در فوارق بین اصول محرزه یا تنزیلیه و اصول غیرمحرزه بود. پنج مبنا تا به حال ذکر شد.

مبنای ششم:

مبنای ششم این هست که در اصول مطلقاً؛ چه محرزه و چه غیرمحرزه جهت طریقیت ملحوظ نظر جاعل نیست ولو طریقتی هم وجود داشته باشد که حق هم این است که بعضی جاهایش وجود دارد چون همان طور که قبلاً عرض کردیم اصول عملیه مال جایی که شک به معنای پنجاه پنجاه باشد نیست. مواردی هم که ظنونه غیرمعتبره هست آن جاها هم اصول عملیه جاری می‌شود و لکن ملحوظ نظر جاعل نیست بنابراین آن تعابیری که در بعضی کلمات وجود داشت در مبانی سابق در بعضی، از این جهت هم مورد مناقشه هست.

خب پس بنابراین در اصول مطلقاً؛ چه محرز و چه غیرمحرزش نظر به حالت و به امر طریقت و واقع‌نمایی که موجود در آن مورد هست نشده. بلکه در آن مورد حکمی جعل شده بلاتوجهٍ الی ذلک الامر. منتها تارةً مولی و جاعل ما را متعبد می‌کند به یک طرف این شک یا این ظن غیرمعتبر و تارةً نه کار به طرفین شک ما ندارد یک چیز دیگری را می‌آید جعل می‌کند در این ظرف شک ما. می‌آیید مثلاً نسبت به حکم واقعی تعمیم جعل می‌کند یا تنجیز جعل می‌کند. اگر به یک طرف شک توجه کرد و ما را متعبد به آن طرف کرد به عنوان اصل این می‌شود محرز، به آن می‌گوییم اصل محرز. و اگر نه، این کار را نکرد به آن می‌گوییم اصل، اصل غیرمحرز یا اصل مطلق. مثلاً در باب استصحاب گفته می‌شود خب شما شک دارید که این آیا این متیقن سابق باقی است یا باقی نیست. یک طرف شک شما این است که باقی است، یک طرفش هم این است که باقی نیست حالا شارع می‌آید چه کار می‌‌کند می‌گوید بگو باقی است، ما را متعبد می‌کند به بقاء. پس به یک طرف شک ما را متعبد کرده که بقاء است. این استصحاب فلذا چون مفادش این است که اسمش را می‌گذارند اصل محرز اما در برائت می‌گوید آقا چیزی که نمی‌دانی واجب هست یا واجب نیست من به تو نمی‌گویم بگو واجب هست، یا نمی‌گویم بگو واجب نیست؛ که طرفین شک توست. می‌گویم اگر وجوبی در واقع باشد تو عقابی راجع به آن نداری، مأمونی راجع به آن. پس به هیچ طرف از دو طرف شک که واجب هست یا واجب نیست، برائت نمی‌گوید واجب نیست، یا احتیاط نمی‌گوید بگو واجب هست، تعبد به هیچ طرف از شک نمی‌کند. حرفش چیه؟ حرفش این است که آن که در واقع هست اگر وجوبی در واقع باشد تو از ناحیه آن مأمونی، معذوری. یا نه اگر باشد در مواردی که احتیاط جعل کرده می‌گوید از ناحیه آن مأمون نیستی اگر باشد معاقبی اگر ترک بکنی. اما اگر استصحاب همین جا بود که شک دارم واجب است یا واجب نیست ولی قبلاً می‌دانم واجب نبوده. اگر استصحاب جاری بکنید استصحاب ما را چه کار می‌کند؟ ما را متعبد می‌کند به یک طرف شک. می‌گوید آن وقت واجب نبود حالا هم بگو واجب نیست. یا برعکسش یک جا واجب بوده حالا نمی‌دانیم هست یا نیست می‌گوییم استصحاب بکن بگو واجب هست، به یک طرف شک. بنابراین فارق این است، بین اصول محرزه و غیرمحرزه فارق این است و این خب ثمراتی دارد، منها از بعضی از ثمرات آن این است که اگر مثلاً‌ در یک دلیلی وارد شده بود که «اذا لم تکن مدیناً یجب علیک الحج» مثلاً. اگر بدهکار نیستی بر تو حج واجب است. حالا یک کسی شک دارد که بدهکار هست یا بدهکار نیست و واجب است بر او اداء فلان مبلغ به زید یا نه. خب اگر این جا برائت جاری بکند اثبات نمی‌شود که مدین هست یا مدین نیست خب می‌گوید بر من واجب نیست، برائت دارم از اداء فلان مبلغ به زید. اما موضوع وجوب حج هم احراز نمی‌شود. لا بالوجدان، چون فرض کنید شک دارید. لا بالاصل و التعبد، چون برائت که نگفت که تو مدین هستی یا مدین نیستی، گفت از ناحیه وجوب پرداخت مأمونی، عقابی نداری. ولی اگر استصحاب بکنیم می‌گوییم بابا ما قبلاً که به این آقا مدیون نبودم، خب حالا شک دارم، استصحاب عدم دین می‌کنم. خب پس ثابت می‌شود که من مدین نیستیم پس می‌شوم کسی که مدین نیست، پس موضوع «یجب علیه الحج» محرز می‌شود، محقق می‌شود باید حج به جا بیاورم. این است که فقیه باید توی این جور مسائل و اجوبه مسائل به این نکات دقت بکند که این جا جای استصحاب هست، نیست، مفاد استصحاب چی می‌شود، مفاد آن اصل چی می‌شود، و طبق آن اظهار نظر بکند.

خب این هم یک مبنا است در فرق بین اصل محرز و اصول غیرمحرزه که این چنین است.

سؤال: حاج آقا طبق این مبنا یعنی اصول محرزه کاشفیت دارند؟

جواب: ممکن است در ظرفش کاشفیتی باشد، در آن جا.... نه کاشفیت ندارد.

سؤال: اگر کاشفیت نباشد که احراز نمی‌شود.

جواب: نه شارع تعبد دارد می‌کند. می‌گوید تو در دیدگاه من چی هست؟ غیر مدین هستی.

سؤال: در جری عملی‌اش غیرمدین است یعنی نیازی به..

جواب: بر این یعنی احکام غیرمدین بودن را بار کن؟

سؤآل: آثارش را.

جواب: آثارش دیگه. یعنی احکام غیرمدین بودن را بار کن. مِن احکام غیرمدین بودن چیه؟ این که یجب علیه الحج.

حالا علی الاختلافی که قبلاً چند بار عرض کردیم که آیا استصحاب خودش می‌گوید آثار را بار کن یا استصحاب موضوع را اثبات می‌کند یعنی می‌گوید من متعبد .... فقط لسان استصحاب این هست در این مواردی که استصحاب را موضوع می‌کنیم. می‌گوید من تو را متعبد می‌کنم به این که این موضوع هست، همین. بیش از این حرفی نمی‌زنم. آن وقت وقتی متعبد کرد که موضوع هست آن دلیل «یجب علی من لم یکن مدیناً الحج» آن منطبق می‌شود. این نظر بعضی مثل مرحوم امام رضوان الله علیه این است که استصحاب در شبهات موضوعیه که ما جاری می‌کنیم خودش متکفل مترتب کردن احکام آن موضوع نیست. بلکه این یک نقش را فقط ایفاء می‌کند و آن این است که اثبات می‌کند موضوع محقق است. ثم بعد از این که موضوع محقق شد؛ آن کبری، یعنی این صغری را درست می‌کند، آن کبری درست می‌کند ما ضم صغری به کبری می‌کنیم استنتاج می‌کنیم که پس بنابراین این چنینی است. اما بزرگانی که شاید معروف بزرگان مثل شیخ اعظم و بزرگان دیگه و سیدنا الاستاد دام ظله این‌ها توی درس می‌فرمودند که... یا توی مباحث گعده‌های علمی که نه، خود استصحاب این کار را می‌کند یعنی لاتنقض الیقین بالشک خودش معنایش این نیست که فقط به ... هست یعنی به لحاظ آثار دارد می‌گوید که آن آثار را بار بکن. پس بنابراین دیگه احتیاج ندارد به آن ادله هم ما تمسک بکنیم.

سؤال: پس با این بیان که مثبتات هم حجت می‌شود.

جواب: چرا؟ نه، باید ببینیم لسان چه مقدار لسان است دیگه. باید لسان ادله را ببینیم که آن آثار شرعی را می‌گوید نه آثار عقلی را می‌گوید بار بکن چون به حوزه شرع مربوط نمی‌شود. آن‌ها حالا بحث‌هایش این است که در بحث مثبتات باید آن‌ جا این‌ها بحث بشود در آن جا. خب این هم یک مبنا.

بنابراین عمده مبانی در فرق بین اصول محرزه و غیرمحرزه این شش مبنا هست.

عرضم می‌کنم به این که خب همه این مبانی به یک معنا لولا بعضی‌شان که ما اشکال ثبوتی در آن کردیم قبلاً مثل مبنای شهید صدر که گفتیم فرمایش ایشان مستلزم احد المحذورین علی سبیل منع الخلو است که یا تغییر ملاکات باشد و یا عدم اطلاع شارع از اختلاف ملاکات باشد و بعضی اشکال‌های دیگه که آن جا عرض کردیم اما اصل این تصورات و مبانی که بیان شده از نظر ثبوتی لااشکال فیه، جلّش لا اشکال فیه. انّما الکلام در این است که مقام اثبات یساعده أم لا. و الا این‌ها تفسیرهای ثبوتی است که برای اصل محرز و غیرمحرز می‌شود کرد.

اما حالا باید واقعاً به ادله مراجعه کنیم فی کل مقامٍ مقامٍ و اصلٍ اصلٍ که ببینیم آیا مجعول همین است مثلاً واقعاً مجعول در باب استصحاب همین است که به یک طرف شک دارد یا یک چیز دیگه دارد می‌گوید یا نه به یک طرف شک ما را متعبد نمی‌کند بلکه به امتداد یافتن یقین دارد متعبد می‌کند. نه به یک طرف شک. نه می‌گوید حالا هم تو آن یقین را داری. که نظر بعضی است مثل شیخنا الاستاد مرحوم آقای آشیخ جواد تبریزی شاید همین بود که می‌گوید تو الان یقین داری همان یقین موجود است نه به یک طرف شک دارد تعبد می‌کند. خب این یک استظهار است، یک استظهار هم آن هست، یک استظهار دیگری هم ممکن است در مقام باشد. بنابراین این‌ها دیگه ما الان نمی‌توانیم قضاوتی این جا داشته باشیم مگر این که تمام اصول... ادله هر اصلی را این جا موردی بررسی قرار بدهیم که خب حالا ما در مقدمه هستیم ان شاء الله به هر جا که رسیدیم باید توجه کنیم ببینیم کدام یکی از این‌ها وجود دارد. خب این مقدمه هم پایان یافت ما وارد مقدمه بعد بشویم. چند تا مقدمه تا حالا گفتیم. چهار تا.

المقدمة الخامسة:

سؤال: ...

جواب: بعضی فضلای معاصر این طور عقیده دارند.

اما مقدمه خامسه:

در مقدمه خامسه این مطلب بیان می‌شود که شکوک ما و شبهات ما تارةً در احکام کلیه الهیه هست که نمی‌دانیم حکم خدای متعال در این واقعه چیه. که به آن می‌گویند شبهه حکمیه. و تارةً شبهه ما و شک ما در موضوعات است بعد از این که احکام خدای متعال را می‌دانیم اما شک داریم که این موضوع همان موضوعی است که آن حکم روی آن هست یا  این موضوع و این امر خارجی آن نیست. به خاطر اشتباه امور خارجیه امر بر ما مشتبه شده. مثل این که می‌دانیم اجتناب از ماء متنجس واجب است یا شربش حرام است، این را می‌دانیم. اما نمی‌دانیم این آب متجس است یا نیست. بنابراین تارةً شک به نحو شبهه حکمیه است، تارةً شک به نحو شبهه موضوعیه است.

شیخ اعظم و بزرگان دیگه تصریح فرمودند که بحث ما در اصول عملیه در اصول جاریه در شبهات حکمیه است نه اصول جاریه در شبهات موضوعیه. چون ما یک اصولی داریم که فقط در شبهات موضوعیه جاری می‌شود و اصلاً در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود. مثلاً قاعده فراغ بنا بر این که اصل باشد نه اماره، خب مال شبهات موضوعیه است. این نمی‌داند رکوعش را انجام داده یا نداده، قرائت را انجام داده یا نداده و هکذا. در قاعده تجاوز همین طور است، می‌داند رکوع واجب است نمی‌داند انجام داده یا نداده. یا در اصالة الصحة همین جور است چه در عمل خودش، چه در عمل دیگران. احکام را می‌داند اما نمی‌داند که این امام جماعت وضویش را درست گرفته یا نه، غسلش را درست انجام داده یا نه، قرائتش درسته یا درست نیست. قرائت درست را می‌داند چیه، غسل درست را می‌داند چیه در حکم شکی ندارد، یا در عمل خودش شک می‌کند؛ آن کار را درست انجام دادم یا نه. یا مثل اصالة الفراش باز بنابر این که اماره نباشد اصل باشد. فرزندی به دنیا آمده شک می‌شود که این فرزند این پدر است یا فرزند این پدر نیست. حالا ولو به این که... نه این که مادر متهم باشد به امر خلاف. مخصوصاً آن موقع‌هایی که این شبهات زیاد می‌شده در سابق الایام به خاطر این که حمام‌های عمومی بوده و این جور تنظیف‌ها و این‌ها نبوده خیلی وقت‌ها این زمین‌ها آلوده بوده. خب مرأةای نشسته، مرأه دیگه می‌آید به جای او می‌نشیند ممکن است جذب بکند آن چیزی که از او مثلاً در آن جا قرار گرفته. حالا این مال شوهر خودش هست یا مال کسی دیگه‌ای است، این شک‌ها می‌شود. شارع این جا فرموده اصالة الفراش. اگر این جور شکی شد این هر بچه‌ای که از هر مرأه‌ای به وجود می‌آید اگر شبهه آن جا داشته باشد اصل این است که مال همان زوج است. این شک‌ها اعتنا نباید به آن بشود. و هکذا اصول دیگه. این‌ها فقط در شبهات موضوعیه است.

یک اصولی داریم که هم در شبهات ممکن است جاری بشود هم در شبهات موضوعیه مثلاً برائت بنابر مسلک مشهور. البته بعضی‌ها برائت را در شبهات موضوعیه جاری نمی‌دانند علی ما ببالی مرحوم آیت‌الله بروجردی قدس سره مناقشه داشتند در جریان برائت در شبهات موضوعیه حالا به خصوص برائت عقلی در شبهات موضوعیه. در شبهات حکمیه می‌گویند برائت جاری..... آن جا باید اصول شرعیه دیگری را جاری بکنیم.

ولی بنابر مسلک مشهور خب برائت هم در شبهات حکمیه جاری می‌شود هم در شبهات موضوعیه. استصحاب بنابر مسلک کسانی که هم در شبهات حکمیه می‌گویند هم در شبهات موضوعیه می‌گویند. خب آن اصولی که فقط در شبهات موضوعیه جاری می‌شود که بالمرة از آن بحث نمی‌شود اگر کسی هم بیاید بحث بکند در اصول ... آن استطراد است. اما آن اصولی که در شبهات حکمیه و موضوعیه هر جاری می‌شود به منظر جریانش در شبهات حکمیه مورد بحث قرار می‌گیرد به آن منظر و اگر التفاتی هم به آن طرف بشود باز از باب استطراد است نه بحث اصیل باشد. وجهش هم روشن است همین طور که آقای آخوند در حاشیه فرائد توضیح دادند وجهش هم این است که اصول قواعد ممهده للاستنباط است یا ما یتنهی الیه المجتهد بعد از این است که نتوانست استنباط بکند. و این‌هایی که مال شبهات موضوعیه است ربطی به مجتهد ندارد، به مقام استنباط ندارد و مایتنهی الیه المجتهد بما أنّه مجتهد نیست، بما أنّه مکلف است. و هم چنین اگر ما سایر تعاریف را هم ملاک قرار بدهیم باز همین طور است که ان شاء‌الله توضیحاتش در آن مقدمه اخیره خواهد آمد که آن جا بحث می‌کنیم که آیا بحث از اصول عملیه اصول هست یا اصول نیست آن جا خواهد آمد. این مطلب واضحی است که بزرگان هم به آن تصریح کردند.

إنّما الکلام در این جا دو تا مطلب است از دو بزرگ اصول که یکی تصریح فرموده به مطلب، یکی هم براساس بعضی از مبانی ایشان باید گفت.

مطلب اول از محقق ایروانی قدس سره در کتاب الاصول فی علم الاصول ایشان هست. ایشان فرموده اصلاً شبهه حکمیه قابل تصویر نیست تا شما بیایید بگویید که بحث ما از اصولی است که جاری در شبهات حکمیه می‌شود. مکلف یا عالم به وجود تکلیف است یا عالم به عدم تکلیف است. نمی‌شود بگوییم مکلف شک دارد تکلیف چیه.

این هم یک حرفی است، حریف غریبی ابتدا به ذهن می‌آید. چه عرفی است «إعلم أنّ المکلف اذا التفت الی حکمٍ شرعی إما أن یحصل له القطع أو الظن أو الشک» می‌گوید این «أو الشک» غلط است. ظن هم غلط است. «اذا التفت الی حکمٍ شرعیٍ إما أن یحصل له القطع بوجود الحکم أو بعدم الحکم» لیس الا. بنابراین این تقسیم درست نیست و من عرض می‌کنم پس اگر این چنینی است فلیحضر من سجل علم الاصول این ابحاث اصول عملیه را. چون این‌ها اصلاً مال شبهات حکمیه نیست، مال شبهات موضوعیه است. حالا چرا؟ چرا ایشان این طور فرموده؟

ایشان فرموده است که این ما ذکرنا یعلم بتوجه الی معنی الحکم بحقیقة الحکم. حقیقت حکم چیه؟ ایشان می‌فرماید حقیقت حکم عبارت است از اراده مولی و خواست درونی مولی منتها نه هر خواستی، خواستی که به فعل غیر تعلق گرفته باشد. یک وقت من اراده می‌کنم خودم حرف بزنم، اراده می‌کنم راه بروم، اراده می‌کنم مطالعه کنم. این اسمش تکلیف نیست، این حکم نیست. یک وقت نه اراده می‌کنم زید این کار را انجام دهد، که این اراده من تعلق می‌گیرد به فعل غیر. خب حالا که اراده‌ام تعلق گرفت به فعل غیر تارةً این اراده اعلام می‌شود به غیر و بعث از طریق اعلام و بعث به او، به او اعلام می‌شود، گفته می‌شود و ابلاغ می‌شود به او، تارةً نه. حکم آن جایی است که اراده باشد، مولی اراده داشته باشد، این اراده هم به فعل غیر تعلق گرفته باشد، این اراده هم به او ابلاغ شده باشد. و اعلام شده باشد. این اراده در قالب یک بعث و ابلاغ به او رسیده باشد، به او ابلاغ شده باشد. این اسمش می‌شود حکم و الا حکم نیست. ولو در لباس غیر این هم مولی ایصال کرده باشد عبد. باید در قالب بعث و اعلام به او رسیده باشد نه در قالب‌های دیگر. خب اگر ما حقیقت حکم را این قرار دادیم و گفتیم حقیقت حکم این است خب مکلف فحص کرد، زیر و رو کرد همه ادله را؛ مجتهد دید هیچ دلیلی بر وجوب فلان امر نیست. خب نیست، پس حکم هم نیست. چون اگر بود باید چی می‌شد؟ ابلاغ می‌شد. این مقومش هست.

سؤال: حاج آقا حکمی که ابلاغ شده و نرسیده چی؟

جواب: بله؟

سؤال: ابلاغ شد ولی نرسید.

جواب: ابلاغ به کی شد؟

سؤال: به پیغمبر شد ...

جواب: به پیغمبر گفتند نماز بخوان. خیلی خب حکم برای پیغمبر هست. به من نرسید که مَن مِن ملة پیامبر(ص) هستم ان شاء الله. من حکم ندارد چون به من ابلاغ نشده. ابلاغ به دیگری که ربطی به من ندارد.

سؤال: ایصال هم کرد.

جواب: آهان باید به خودش ابلاغ بشود.

ایشان می‌گوید در حقیقت حکم این نهفته است که حکم اراده‌ای است که به شخص ابلاغ بشود.

سؤال: ...

جواب: احسنتم، گفتیم مبنای دوم همین است.

باید ابلاغ بشود، ابلاغ نشده پس حکمی نیست. بنابراین یا به من ابلاغ شده یا نشده. اگر ابلاغ شده و فهمیدم حکم را که حکم هست و پس دیگه جای اصول نیست. اگر نفهمیدم پس اصلاً حکمی نیست. قطع پیدا می‌کنم به عدم حکم، اصل می‌خواهم چه کار کنم. بنابراین شما باید در حقیقت حکم و این که حقیقت حکم چیه دقت بکنید. که حقیقت حکم چیه، اگر حقیقت حکم این باشد که ما داریم می‌گوییم که حق این می‌دانیم که حقیقت حکم این هست پس بنابراین اصلاً جایی برای اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه وجود ندارد.

سؤال: ببخشید اگر منشأش اجمال نص باشد چی؟

جواب: خب اگر اجمال نص است پس لم یبلغ دیگه. با نص مجمل که بلوغ پیدا نمی‌کند حکم.

سؤال: احتمال که برای آدم حاصل می‌شود.

جواب: احتمال هم حاصل نمی‌شود. چون در مقومش بلوغ است. عدم بلوغش که وجدانی است. برای این که گشتم ندیدم دیگه. توی ادله مجتهد گشته، کتاباً سنتاً، همه چی، هر چی دلیل می‌تواند باشد بررسی کرده دید نه نرسیده، چیزی دلالت نمی‌کند. حالا یا اصل فقدان نص است، یا اجمال نص است. اجمال نص هم چیزی نرسیده. حجت نیست، چیزی به ما نرسیده. یا تعارض النصوص است، هر چی می‌خواهد باشد.

سؤال: به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی هم بلوغ بشود...

جواب: به عنوان ثانوی کفایت می‌کند.

سؤال: اصول عنوان ثانوی است.

جواب: نه اصول عنوان ثانوی نیست. بله خود ایشان توجه به این امر کرده. می‌فرماید بله آن جاهایی که احتیاط شارع جعل کرده آن جا بلوغ است. استصحاب را نه. آن جایی که احتیاط جعل کرده ایشان آن جا را فقط فرموده. بله به یک لسان دیگه دارد می‌گوید احفظ یعنی به این لسان دارد او را می‌رساند. فلذا می‌فرماید اگر قبول هم بکنیم توی اصول فقط اصالة الاحتیاط در شبهات حکمیه وجود دارد اما دیگه برائت، تخییر، استصحاب همه این‌ها فلیحضر.

حالا برای این که کلام ایشان کلام متفردی است از این بزرگوار و مرحوم ایروانی هم از برجسته‌های علم اصول و فقه است هم حواشی‌اش بر مکاسب حواشی مهمی است،‌ هم حواشی ایشان بر کفایه و این کتاب ایشان. حالا فرمایش ایشان را بد نیست که یک ریزه‌کاری‌هایی هم در آن هست من عرض بکنم تا بعد ببینیم که آیا فرمایش ایشان تمام می‌شود یا نه.

ایشان در صفحه 289، 290 بعد از این که خب وارد مطلب می‌شوند و طبق مذاق قوم مطلب را بیان می‌کنند می‌فرمایند:

هذا علی مذاق القوم. که ما گفتیم اصول عملیه و بحث می‌کنیم این جوری و فلان و این‌ها.

و أمّا نحن فلا نرى أصلاً لشیء من هذه الأصول فی الشبهات الحکمیّة،...

اصلاً اصلی و بنایی و ریشه‌ای و اساسی برای اصول عملیه در شبهات حکیمه قائل نیستیم.

 و إنّما مجاریها الشبهات الموضوعیّة...

اصول فقط مجرایش شبهات موضوعیه است. آن جا بله می‌شود چون حکم را می‌دانم بلوغ به من پیدا کرده، می‌دانم «الماء المتنجس یحرم شربه» این به من بلوغ پیدا کرده. نمی‌دانم این آب متنجس است یا نه. خب حالا شارع می‌گوید بگو قبلاً متنجس نبوده استصحاب بکن. یا اگر حالت سابقه‌اش را نمی‌دانی برائت جاری بکن. آن جا درسته، چون حکم را می‌دانی. اما جایی که خود حکم را شک دارم معنا ندارد بگویی در حکم شک دارم. همین که شک داشتی ... نشد پس نیست. چون علم به آن پیدا کردن بلوغ جزء مقومش است.

عدا أصالة الاحتیاط، بل لا شبهة حکمیّة یفرض،...

اصلاً شبهه حکمیه فرض نمی‌شود.

 و إنّما المکلّف بین قطعین: قطعٌ بالحکم و قطعٌ بعدمه.

مکلف یا قطع به وجود حکم دارد یا قطع دارد حکم نیست. شک دارم معنا ندارد. ظن هم دارم معنا ندارد. ظن به حکم هم معنا ندارد. چون اگر رسیده یقین داری دیگه، اگر نرسیده ظن به چی. بله:

توضیح ذلک موقوفٌ على بیان حقیقة الحکم. فاعلم أنّ الحکم...

که این امر ایشان ظاهراً قابل توقف نیست.

فاعلم أنّ الحکم هو إرادةٌ خاصّةٌ من المولى....

یک اراده ویژه‌ای از مولی هست، نه هر اراده‌ای. حکم حقیقتش یک اراده ویژه هست. این که حکم حقیقتش اراده است، ایشان قائل است، محقق آقا ضیاء عراقی هم می‌گوید حقیقت حکم همان اراده و کراهت است. آن ویژگی‌اش چیه؟

خصوصیّتها هو تعلّقها بفعل العبد...

نه به فعل خودش، به فعل عبد، به فعل دیگری. باز؛

من طریقٍ مخصوص و مقدّمةٍ مخصوصة،...

از یک راه خاص، آن هم نه مطلق وصول. نه، من طریقٍ مخصوص و مقدمةٍ مخصوصة.

 و هو طریقُ البعث أعنی الإعلام بالإرادة بداعی حرکة العبد نحو المراد و إتیانه بالمراد.

اعلام بکند، آن اعلامی هم که می‌کند به داعی این باشد که او بیاورد، نه إخبار مجرد بخواهد بکند، نه به این داعی به او بگوید و ابلاغ کند به او به داعی این که او انجامش بدهد. این هم یک قید است و الا بگوید ما اراده کرده‌ایم ولی حالا به این داعی نگوید این هم حکم نمی‌شود.

فالإرادة جنسٌ عامٌّ یشمل کلّ إرادةٍ...

آن اراده که اول گفتیم آن یک جنس عامی است که همه اراده‌ها را شامل می‌شود...

حتّى المتعلّقة منها بفعل النفس، (به فعل خودش) و قد خرجت هذه بقید التعلّق بفعل العبد،...

این را ما از تحت آن اراده خارج کردیم در تعریف حکم به این که گفتیم باید متعلق به فعل بعد باشد. پس آن چه که متعلق به فعل نفس است آن خارج شد. به آن حکم گفته نمی‌شود به آن تکلیف گفته نمی‌شود.

کما خرج بقید أن یکون ذلک من طریق البعث ما کان من سائر الطرق،...

ممکن است این اراده را مولی ابلاغ به دیگری بکند اما نه از طریق بعث، از سایر طرق. آن هم فایده ندارد اسمش حکم نمی‌شود.

و هذا متّسع الذیل...

این سایر طریق دامنه وسیعی دارد.

یندرج فیه الإرادة المتعلّقة بالفعل الاضطراری للغیر کسحب زید و إدخاله الدار، و إلقاء عمرو من شاهق،...

مثلاً اراده کرده مولی که این عبد دست و پایش را ببندند وارد زندانش کنند، وارد یک داری بکنند. یا این زید، یا این عمرو را دست و پایش را ببندند از یک بلندی پرتش کنند پایین. این را اراده کرده اما این ممکن است به آن هم بگوید من می‌خواهم تو این جور بشوی. اما این به داعی این نیست که خودش انجام بدهد. کی می‌آید خودش... مضطر که نمی‌شود به اختیار می‌رود. آن دیگران باید این کار را بکنند. بله برای دیگران می‌شود تکلیف و حکم. اما برای خود این مضطر و این شخص برای او حکم نمی‌شود. اگر البته به قاضی بگوید آقا این کار کرده از بالای بلندی بیندازش پایین مثل بعضی از موارد که حکم همین است خیلی خب. یا بیندازش زندان. آن فعل اختیاری قاضی می‌شود که از قاضی خواسته اما نسبت به خود این شخص که اراده دارد این این جور بشود برای این حکم نیست، این حکم برای قاضی است.

و هکذا. کما یندرج فیه الإرادة المتعلّقة بالفعل الاختیاری للغیر لکن من غیر طریق البعث، فمنه ما کان من طریق بذل الأجرة و غیرها من المرغّبات،...

پول به یک کسی می‌دهد می‌گوید بیا این صد هزار تومان را بگیر مثلاً برو حج یا فلان کار را انجام بده. با پول دادن نمی‌گوید برو حج. یعنی با پول دادن او را ترغیب می‌کند. این ولو این جا این اراده‌اش که من دلم می‌خواهد این کار را انجام بدهی را دارد ایصال می‌کند به او اما من طریق البعث نیست. من طریق پول دادن است. من طریق سایر مرغبات است. حتی به قول ایشان، روی نظر ایشان هی بگوید فلان کار را هر کسی انجام بدهد می‌رود بهشت. فلذا این اختبار من بلغ از آن در نمی‌آید که شارع این جا حکم دارد. چون می‌گوید هر که ثوابی برای عملی به او رسید آن را انجام بدهد خدا آن ثواب را می‌دهد. پس خدا اراده انجام آن کار را از عباد به آن‌ها ابلاغ کرده اما نمی‌گوید بکنید. از راه این که می‌گوید آن ثوابی که گیرتان می‌آید دارد. فلذا اخبار من بلغ دلالت نمی‌کند بر این که فتوا بتوانیم بدهیم به حکم بگوییم خدا این جا حکم دارد. بله خدا این جا دلش می‌خواهد، دوست دارد، اراده دارد ما انجام بدهیم اما این اراده‌اش اسمش حکم نیست چون نفرموده افعل.

و منه ما کان من طریق الإیهاب و التخویف و غیره من المکاره،...

حتی اگر بگوید اگر نکنی جنهمت می‌برم. فلان عذاب را به تو نازل می‌کنم که از راه تخویف، این هم حکم نمی‌شود. درسته دارد اراده‌اش را ابلاغ می‌کند به او، اما من طریق البعث نیست، من طریق التخویف است. البته ایشان می‌گویند به طریق تخویف گفت عقل ما می‌گوید بیار چرا از باب دفع ضرر محتمل. اما نه از باب امتثال حکم، حکم نیست ولی برای این که او گفته اگر نکنی جهنم می‌برم عقل می‌گوید بابا دفع ضرر محتمل کن. از این باب باید بیاوریم ولی حکمی هم این جا نیست. این جاهایی که در آیات تخویف هست به نظر ایشان مجتهد نمی‌تواند توی رساله عملیه بنویسد این واجب است. یعنی بخواهد بگوید شارع واجب کرده، نه واجب نکرده. نمی‌تواند بگوید این جا حکم هست. او باید ... هر کسی این را انجام ندهد جهنم می‌رود. خدا گفته جهنمش می‌برم. ممکن است ببرم حالا نه فردا حتماً می‌برم. یعنی این جهنم دارد، استحقاق جهنم دارد. این جور این‌ها یک دقایقی است که اگر در موقع فتوا هم حواسش جمع باشد. می‌گوید این حکم نیست، این اگر بنویسی یقه‌ات را فردای قیامت می‌گیرند چرا گفتی واجب است، ما کجا گفتیم واجب است. ما کجا گفتیم ما حکم داریم. خب این.

و منه ما کان بطریق الحیل و اللطائف و هکذا،...

با یک کلکی با یک چیزی وادار کند کسی کاری را انجام بدهد. این هم حکم نمی‌شود.

و کلّ هذا خارج من التکلیف. فإذا استحضرت هذا، علمت ألا جهل یتصوّر فی التکلیف؛...

اگر توجه کرده باشید به این که معنای حکم چیه حالا می‌بینید جهل در تکلیف اصلاً معنا ندارد. بلکه امر دائر بین دو تا علمی است. یا علم داریم هست یا علم داریم نیست. و للکلام تتمةٌ که وقت گذشت.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.