لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

رسیدیم به مناقشه پنجم در استدلال به آیه مبارکه برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر.

مناقشه پنجم این هست که با توجه به وجوب امر به معروف و نهی از منکر مما یستقل به العقل است. همان طور که بزرگان فراوانی در کلام و در فقه قائل به این مسأله هستند. خب وقتی وجوب امر به معروف و نهی از منکر مما یستقل به العقل شد محتمل است اگر ادعای ظهور نکنیم که این آیه هم ارشاد به همین ما یحکم به العقل باشد. بنابراین وقتی احتمال ارشاد دادیم که شارع دارد به همان ما یحکم به العقل توجه می‌دهد اذهان را، نمی‌توانیم از آیه شریفه استفاده کنیم که یک جعلی در شرع هست، یک وجوب مجعولی در شرع هست. نه، به همان امر عقلی شارع دارد ارشاد می‌کند و توجه می‌‌دهد. درسته صیغه افعل به کار برده شده «و لتکن» اما این که این «و لتکن» ارشاد است یا مولوی است این وابسته به چیه؟ به داعی است. صیغه افعل اگر به داعی بعث و زجر و مولویت باشد می‌شود امر شرعی و جعل شرعی. اگر به داعی ارشاد باشد مثل این که به پزشک انسان وقتی مراجعه می‌کند می‌گوید این دارو را بخور، آن غذا را نخور. این به داعی مولویت نیست این می‌خواهد ارشاد بکند به این که این برای شما خوب است، آن برای شما ضرر دارد آن هم راه درمان شما است. ارشاد دارد می‌کند. خب در مانحن فیه هم همین جور است. ما چون بعد از این که قائل شدیم به این که امر به معروف و نهی از منکر مما یدرکه العقل است و یستقل به العقل است بنابراین این باعث می‌شود که احتمال بدهیم این ادله و این اشکال دیگه اشکال ساری است اختصاص به این آیه ندارد، ما این جا الان متذکر می‌شویم دیگه در تمام ادله‌ای که بعد می‌آید این اشکال را دیگه تکرار نمی‌کنیم. این اشکال در تمام ادله‌ای که یستدل بها به حسب ظاهرش بر این که دلالت می‌کند بر وجوب شرعی امر به معروف و نهی از منکر این اشکالی است که اتفاقاً بر همه این‌ها وارد می‌شود. اگر جواب دادیم، تخلص کردیم اشکال در همه برطرف می‌شود. اگر این اشکال مستقر شد و جواب نداشت قهراً این اشکال بر همه هست بنابراین دیگه نمی‌توانیم بگوییم امر به معروف واجب شرعی است باید بگوییم واجب عقلی است و مما لابد عقلاً هست نه شرعاً.

سؤال: یعنی شرع چیزی را که عقل حکم می‌کند نمی‌تواند واجب بکند؟

جواب: الان این نیست فعلاً. این حرف این است که احتمال می‌دهیم پس چیه.... نه این که نمی‌تواند. آن یک بیان دیگری است، اشکال دیگری است.

این است که نه، ارشاد است. شارع می‌تواند جعل نکند ارشاد کند. می‌خواهد ارشاد کند بما یحکم به العقل، چیزی خودش نمی‌خواهد جعل کند پس بنابراین احتمال می‌دهیم این اوامر اوامر ارشادیه باشد نه اوامر مولویه.

سؤال: ...؟

جواب: چرا یقیناً ارشاد نباشد؟

سؤال: ...؟

جواب: نمی‌تواند مسأله‌ آخری است.

این یک بیان که پس بنابراین ممکن است که ارشادی باشد شما باید قرینه اقامه بکنید، احتمال می‌دهیم این چنینی باشد، ارشاد بما یحکم به العقل باشد.

سؤال: اوامر ...؟ اصل در اوامر ساده این است که مولوی است.

جواب: حالا ببینیم، فعلاً داریم بیان اشکال می‌کنیم.

و اما اشکال دیگری که حالا دیگه ششم قرار ندادیم همین جا می‌خواهیم در پنجم چون پایه‌اش یکی هست بیان بکنیم این است که قد یقال که نه تنها در این مورد به خاطر احتمال می‌گوییم نمی‌توانیم به آیه استدلال بکنیم که در این بیان گفته می‌شود بلکه اصلاً این جا ممتنع است باتوجه به آن حکم عقلی که شارع حکم شرعی داشته باشد. و این مسلک مسلک مثل محقق اصفهانی قدس سره است که ایشان قائل است به این هر جا یستقل به العقل آن جا دیگه ممتنع است حکم شرعی داشته باشد و براساس این مبنا ایشان قائل است به این که برخلاف آن چه که گفته می‌شود کلما حکم به العقل حکم به الشرع، باید گفت کلما حکم به العقل لم یحکم به الشرع. نه حکمَ به الشرع، لم یحکم به الشرع. چون ممتنع است که بعد از این که عقل چیزی را می‌گوید شارع بیاید حکم بکند. فلذا ایشان منکر قاعده ملازمه به نحو مشهور است. بلکه می‌گوید قاعده ملازمه از این طرفش هست که کلما حکم به العقل لم یحکم به الشرع. و قهراً کلما حکم به الشرع لم یحکم به العقل. چون اگر عقل حکم داشته باشد این جا براساس آن مطلب نباید شرع حکمی داشت. خب ایشان هم یک چنین مطلبی را می‌فرمایند.

سؤال: اگر عقل حکم کرد...؟

جواب: قطعاً ارشاد است به همان ما یحکم به العقل است.

بنابراین بین دو تقریری که کردیم تفاوت است.

در تقریر اول آن از طرف کسانی که حرف محقق اصفهانی را نمی‌زنند و می‌گویند نه، ما یحکم به العقل می‌تواند یا باید یا می‌تواند شارع طبق آن حکم داشته باشد. آن‌هایی که می‌گویند باید قاعده ملازمه را قبول دارند می‌گویند کلما حکم به العقل، حکم به الشرع. آن‌هایی که منکر قاعده ملازمه هستند کما مثل مرحوم شهید صدر و ما هم تبعیت از ایشان کردیم حرف ایشان درست است که هر جا عقل حکم دارد این جور نیست که الا و لابد باید بگوییم شرع هم حکم دارد بما انه شارع. نه ممتنع است که شارع حکم داشته باشد، نه واجب است که شارع در آن در جا حکم داشته باشد. دائر مدار این است که شارع چقدر اهتمام دارد آن جا و چه مصالح اضافی را قائل است. یک وقت هست که عقل حکم می‌کند شارع هم اهتمامی که به آن مسأله دارد به همان اندازه‌ای است که عقل تحریک می‌کند. خب در این جا دیگه ضرورتی نمی‌بیند چون اهتمام خودش هم لایزید بر همان مقداری که عقل باعثیت دارد، زاجریت دارد. آن جا نمی‌آید، حکم لازم نیست جعل بکند. اگر اهتمام بیشتری دارد یا یک مصلحت آخری را در نظر می‌خواهد بگیرد که بله اهتمام بیشتری دارد که هم عقل‌شان بگوید هم من بگویم که داعویت بیشتری ایجاد بشود زاجریت بیشتری ایجاد بشود یا برای این که یک راهی برای تقرب درست کند که آن‌ها وقتی من می‌گویم به قصد امتثال امر من بیاورند خب این‌ها تقرب پیدا می‌کنند به خدای متعال و این تقرب آن‌ها را به کمال می‌رساند. خدای متعال غنی است از این که به این تقرب‌ها نیاز داشته باشد. او که احتیاج ندارد. اگر راه‌های تقرب ایجاد می‌کند، درست می‌کند تفضلاً علی العباد است که به این تقرب‌ها آن‌ها بالا بروند، به کمالات‌شان برسند.

سؤال: اگر عقل هم فهمیده بود برای تقرب این کار را می‌کرد چه نیازی به ...؟

جواب: خب آن تقرب به عقل است نه به خدای متعال. تقرب به خدای متعال چون تو گفتی، چون تو فرمودی. اما نه این که چون عقل هم می‌گوید.

سؤال: برای تقرب به خدا این حرف را می‌زند دیگه.

جواب: نه، عقل برای تقرب به خدای متعال نمی‌گوید. عقل می‌گوید صدق خوب است، کذب بد است. این اخلاقیات می‌خواهد خدا را قبول داشته باشد می‌خواهد نداشته باشد. پس بنابراین آن قائلین به قول اول می‌گویند آقا ملازمه‌ای بین حکم عقل و شرع نیست، می‌شود. مواردش مختلف می‌شود. قولاً واحداً هر جا عقل گفته شارع باید بگوید نیست، این دائر مدار این است که اهتمام چه مقدار است یا یک مصلحت آخری را بخواهد محاسبه بکند و الا ممکن است نه، نه اهتمام دارد نه این جا فعلاً لزومی ندارد که بگوید از این راه تقرب.... راه‌های دیگه هست.

اما می‌گوید که می‌تواند حکم جعل بکند طبق ما حکم به العقل چون...

سؤال: مولوی هم می‌تواند؟

جواب: بله حکم مولوی می‌تواند جعل بکند. سد راهش نمی‌شود می‌تواند حکم جعل بکند اما لزومی ندارد. و این جور نیست که اگر حکم عقلی بود شارع حکم شرعی نتواند داشته باشد که آقای اصفهانی می‌گوید.

خب ظلم را عقل می‌گوید قبیح است، شارع هم حرام کرده چه اشکالی دارد.

سؤال: تحصیل حاصل است.

جواب: چه تحصیل حاصلی است. این حرمت شرعیه که حاصل نبود، آن که حاصل بود قبح عقلی بود. این الان حرمت است، این نهی شرعی است، این ربطی به آن ندارد که بگویید حاصل است.

بله آقای اصفهانی ... من حالا نمی‌خواهم وارد فرمایشات آقای اصفهانی،... آن تعدد داعی ایشان می‌فرمایند که چون دو علت بر یک معلول واحد نمی‌تواند وارد بشود بنابراین اگر شارع بخواهد حکم جعل کند ایجاد ما یکون داعیاً است. عقل که داعی نیست، آن هم بخواهد داعی باشد توارد داعیین بر فعل واحد می‌شود و توارد علتین بر فعل واحد فلسفتاً گفته شده است که معقول نیست و ممتنع است از این راه وارد شده که این‌ها مطالبی است که کار به آن نداریم، این‌ها از عجایب فرمایشات محقق اصفهانی علی کمال دقته که دارد این جور استدلالاتی است که در این جور مقامات ایشان فرموده. گاهی دیگه آن مباحث عقلانی و فلسفی که در نظر شریف ایشان هست در یک جور موارد کم البته آن‌ها را اعمال فرموده که یکی از آن موارد همین جا است که این بزرگوار به خاطر آن استدلالات که ربطی ندارد که آن معلول واحد نمی‌تواند معلول علتین باشند مستقلتین، آن حرف سر جای خودش اگر درست باشد که دو علت تامه نمی‌تواند معلول واحد داشته باشد آن قابل تطبیق بر این مانحن فیه و بر این جا نیست. این‌ها دو علت نیستند این‌ جا وقتی دو تایی شد تأکد پیدا می‌کند. یک داعی واحد می‌شود، این داعی واحد در اثر این است که هم خدا گفته هم عقلش دارد می‌گوید. یک داعی واحد باعث می‌شود که عمل را انجام بدهیم، منتها اگر عقل تنها بود تأکد ندارد، اگر شرع تنها بود آن تأکدی که الان با عقل ضمیمه می‌شود ندارد. الان با توجه به حکم عقل و شرع هر دو یک داعی متأکد ایجاد می‌شود و این داعی متأکدی که ایجاد می‌شود که هر یکی از آن‌ها یعنی تصور این که عقل گفته و تصور این که شرع گفته این‌ها علت اعدادیه هستند، توجه به آن و تصدیق به این که شارع فرموده و تصدیق و توجه به این که عقل هم گفته است این‌ها علت اعدادیه می‌شوند برای این که یک داعی قوی در نفس شخص پیدا بشود اگر موانع دیگر نباشد. گاهی نفس چموش است، زیر بار نمی‌رود، شهواتش غالب است، هر چی هم خدا بگوید و هرچی هم عقلش بگوید داعی در او ایجاد نمی‌شود. باید یک زمینه‌هایی باشد. آن زمینه‌ها و حب به نفع و دفع ضرر محتمل همه این‌ها دست به دست هم بدهد از جهنم و از عقاب و از بیچارگی و از افتضاح و این‌ها هم می‌ترسد، خودش را هم دوست دارد، نمی‌خواهد به این چیزها گرفتار بشود، آن تصورات و این تصدیقات و این توجهات در نفوس مستعده که موانع در آن نباشد آن وقت یک داعی در آن ایجاد می‌شود آن داعی است.

خب این بحث‌ها دیگه...

سؤال: این جا عقل در مقابل نقل است؟

جواب: بله عقل در مقابل نقل است.

خب پس بنابراین آن بیان اول این بود که ما قائل هستیم به این که هر جا حکم عقل هست شارع می‌تواند له این که جعل حکم بکند. این درسته ولی باتوجه به این که حکم عقل وجود دارد این کلمات صادره از شارع در این موارد محتمل الامرین می‌شود که آیا ارشادٌ به همان حکمم عقل و تأسیسی دیگه ندارد این جا، مولویتی اعمال نکرده و یا این که نه، این حکمٌ شرعیٌ مجعولٌ من قِبَل الشارع.

خب این اشکال به نحو اول است. اگر به نحو دوم که مبنای محقق اصفهانی است بخواهیم تقریر بکنیم این است که اصلاً بعد از این که حکم عقل این جا داریم قطعاً دیگه حکم شرع نمی‌توانیم داشته باشیم پس حتماً این آیه ارشاد است، چون حکم شرع نمی‌شود باشد این جا پس حتماً ارشاد است.

این اشکالی است که در مقام هست. خب اگر ما مبنای محقق اصفهانی را قائل شدیم لامناص منه که این حرف را بزنیم. چون دیگه آن برهان است. می‌گویید آقا جایی که حکم عقل است حکم شرع نمی‌شود باشد. لامناص الا از این که بگوییم ارشاد است اللهم الا این که در آن مطلب اشکال کنیم که عقل چنین حکمی ندارد. که ان شاء الله قبلاً هم گفتیم، بعداً هم ان شاء الله خواهد آمد با تفصیل بیشتر که این حرف که گفته می‌شود امر به معروف و نهی از منکر مما یستقل به العقل است این مطلب ناتمامی است. عقل لایستقل به لابدیت امر به معروف و نهی از منکر.

سؤال: فی الجمله‌اش را قبول نداریم.

جواب: فی الجمله‌اش را چرا، اما این که لابدیت دارد این را عقل درک نمی‌کند به خصوص با این قیودی که از شرع دارد. مثلاً قصد مولویت هم باید بکنیم که فتوای اما این است که به قصد مولویت است. کجا عقل چنین حرفی را درک می‌کند. این امر به معروفی که مفتی‌به است، فقها فرمودند، در شریعت وارد شده، نه. این به خصوص این هیچ گاه عقل درک نمی‌کند بلکه اعم از این را ان شاء‌الله توضیحاتش بعداً خواهد آمد. وافقاً لصاحب جواهر قدس سره که فرموده عقل لایحکم ولو خواجه فرموده باشد، ولو بعض بزرگان دیگه فرموده باشند عقل لایحکم.

اما اگر این زیربنا را پذیرفتیم، این مسأله که مما یستقل به العقل هست پذیرفتیم، فرمایش محقق اصفهانی را هم پذیرفتیم دیگه جوابی نمی‌توانیم بدهیم الا مبنایی. یعنی یا آن حکم عقل را انکار کنیم یا این مبنای ایشان که می‌فرماید کل ما حکم به العقل دیگه ممتنع است شرع حکم بکند مناقشه کنیم.

سؤال: حاج آقا شما که استدلال مرحوم اصفهانی را قبول ندارید چی می‌شود اتفاقاً یک چیزی را عقل بفهمد شارع هم به آن حکم بده. بله کل ما قاعده را کلاً قبول ندارد. کل ما حکم به العقل....

جواب: همان مورد هم اشکال دارد. این دیگه چون برهان دارد. برهان چی بود؟

سؤال: برهانش را شما رد کردید گفتید....

جواب: خیلی خب. نه آن که قبول دارد. چون او قبول دارد می‌گوید موردی هم همین جور است. آن شخص بزرگواری که «کلما» را اشکال می‌کند به خاطر چی اشکال کرد؟ فرمود توارد علتین بر معلول واحد نمی‌شود. توارد داعیین بر معلول واحد نمی‌شود این جور اشکال کرد، حالا این چه همه جا باشد، چه یک مورد خاص باشد. امر محال که نمی‌توانیم بگوییم بله همه جا نمی‌شود اما این جا استثنائاً اجازه بدهیم که امر محال محقق بشود.

سؤال: مبنای ایشان را الان شما فرمودید که به این قاعده اشکال دارید ولی با این استدلال قبول ندارید. این جا چی می‌فرمایید؟

جواب: نه، این استدلال ایشان را قبول نداریم، مبنایی. ایشان فرمود لم یحکم. ما می‌گوییم که این دلیل نمی‌شود.

سؤال: دلیل نیست، ممکن است اتفاقاً یک جا ..

جواب: ممکن است اتفاقاً بله یک جا بیفتد.

و اما روی مبنای صحیح و درست که می‌تواند. حالا روی مبنای درست درست است که ما بگوییم این جا محتمل الامرین است پس شک داریم که شارع حکم جعل کرده یا نه، بنابراین توی رساله نمی‌توانیم بنویسیم که واجب شرعی است، چون ممکن است بگوییم که واجب عقلی است.

این بحث بحث مهمی است، خودش خیلی جاها به درد می‌خورد و حاصل مطلبی که علی التحقیق باید در این مقامات گفت این است که وجود احکام عقلیه و مدرکات عقلیه این‌ها قرینه نمی‌شود بر این که مولی در کلماتش اعمال مولویت نمی‌کند و بما انّه مولی نمی‌گوید. بلکه ظاهر کلام شارع که در مقام شارعیت است، در مقام مقننیت است، دارد قانون می‌گذارد، دارد فرمان می‌دهد ظاهرش این است که امر مولوی دارد می‌کند، دارد قانون می‌گذراند ولو عقل هم بگوید. اما همان که تعبیر می‌کنند اصل اولی که این اصل به معنای ظاهر حال است. ظاهر حال مولی ایجاب می‌کند که کلمات او اگر قرینه بر خلاف نباشد حتی در مواردی که مستقلات عقلیه وجود دارد آن جا به عنوان مولی دارد می‌گوید فلذا ادله‌ای که می‌گوید الظلم حرامٌ این ظهور دارد در این که به عنوان شرع دارم می‌گویم حرامٌ ولو عقل‌تان هم می‌گوید ولی من به عنوان شارع دارم این قانون را می‌گذرانم. من به عنوان شارع دارم می‌گویم. فردا می‌گویم چرا مخالفت حکم من را کردی. مگر من نگفتم حرام است، مگر من نگفتم لاتظلم احداً. نمی‌گوید که عقلت می‌گفت، من هم که توجهت دادم به عقلت. این جور استدلال می‌کند؟ این جور احتجاج می‌کند؟ درسته من قانون نداشتم ولی عقلت که می‌گفت، من هم که توجهت دادم به عقلت با قولم که گفتم لاتظلم احداً. این جور احتجاج می‌کند؟ یا می‌گوید مگر من نگفتم، مگر من نهی نکردم، مگر من فرمان ندادم، مگر من دستور ندادم، مگر من توی قانون نگفته بودم. آن که طبع مطلب و ظهور عقلایی است در این مقامات این است که این‌ها را قانون می‌فهمند، جعل می‌فهمند. بله طبق همان است که عقل هم بفهمد فرضاً. بنابراین وجود حکم عقلی این دلیل نمی‌شود و حتی قرینه نمی‌شود بر اجمال یا بر این که ظهور در ارشاد پیدا بکند. «إنّ الله یأمر بالعدل و الإحسان» یعنی دارد ارشاد می‌کند به عدل و احسان؟ خب احسان مما یستقل به العقل که کار خوبی است. عدل همین جور اما یأمر بالعدل و الاحسان، یعنی همین که عقل‌تان می‌گوید حالا من به عنوان مولای شما از شما می‌خواهم همین را. به عنوان این که مولای شما هستم همین را عقل‌تان می‌گوید من به عنوان مولی می‌خواهم.

سؤال: ...؟

جواب: بله. یعنی به عنوان مولویت. به عنوان این که خلاف امر مولی کرده لازم نیست که بگوییم مستقل. خب دارد کتک می‌خورد خب کتک عقلایی‌اش را هم دارد می‌خورد.

سؤال:‌......

جواب: یک جا اگر قرینه باشد اشکالی ندارد. اگر یک جایی قرینه بود بر این که این جا صرفاً دارد ارشاد می‌فرماید آن جا که اشکال ندارد اما صحبت سر جایی است که ما قرینه‌ای در این خصوص نداریم و صرف این که چون این حکم عقلی است این قرینه نمی‌شود. صرف این که عقل هم یحکم به، این قرینه نمی‌شود. بسیاری از موارد در شرع با این که مثل همین مسأله ظلم، مثل مسأله عدل و موارد دیگه با این که عقل یحکم به، اما در عین حال خدای متعال هم تحریم فرموده است، حرام فرموده یا واجب فرموده.

سؤال: ...؟

جواب: چرا، اگر حکم عقل هم باشد بما أنّ شارع می‌تواند نکوهش بکند. اما نه از باب این که بگوید حکم دارم.

سؤال: ...؟

جواب: حجت است یعنی چی؟

سؤال: ...؟

جواب: خب بکند، اما راهش مسدود است؟ راه دیگری شارع ندارد؟ چرا، راه دیگه هم دارد، می‌تواند امر هم کرده باشد برای تثبیت بیشتر.

سؤال: دو تا عقاب باید باشد.

جواب: نه لازم نیست دو تا عقاب باشد. برای تثبیت بیشتر همان که عقل دارد می‌گوید همان را شرع هم بیاید بفرماید. این اشکالی در این وجود ندارد، شارع هم بیاید بفرماید.

سؤال: ...؟ کار عقل در واقع ادارک است، حکم نیست. حکم را این جا شرع می‌آورد. ...؟

جواب: نه، همان ادارک را داریم می‌گوییم. همین که عقل ادراک کرد که این مما یستحق علیه العقوبة و الذم است معنایش این می‌شود دیگه؛ ینبغی أن یفعل است یا ینبغی أن لایفعل است. و درک می‌کند که اگر کسی این را انجام داد خدای متعال و عقلاء می‌توانند عقاب بکنند، می‌توانند نکوهش بکنند. می‌تواند زندانش بیندازد، می‌تواند عقاب بکند. این را هم عقل درک می‌کند. همین مُدرک است. حرف سر این است که حالا که چنین مدرکی وجود دارد، نه این که حکم می‌کند. چنین مدرکی وجود دارد آیا وقتی گفت افعل یا گفت لاتفعل این ارشاد به همین می‌شود، می‌خواهد توجه به همین بدهد یا نه در این جا می‌خواهد به عنوان این که مولی هست بگوید من به عنوان مولی دارم می‌گویم انجام بده این را. عقلت هم می‌گوید ولی من به عنوان مولی دارم می‌گویم. مثل این که یک مسأله که عقل انسان می‌گوید ولی پارلمان کشور هم آن را تصویب می‌کند، قوانین می‌گذراند و اعلام می‌کند. هم جزو قانون می‌آورند، هم عقلت دارد می‌گوید. پس بنابراین عقلائاً اشکال در این نیست، این قرینه نمی‌شود. چون عقل می‌گوید قرینه بشود که، نه دیگه آن قانون‌ها قانون نیست یا نمی‌شود قانون جعل کرد یا اگر کردند فقط می‌خواهند ارشاد بکنند. یک کسی اگر توی قانون اساسی یک مطلبی است که عقل همه می‌گوید یا توی قانون عادی هست تخلف بکند می‌گویند آقا تو خلاف قانون کردی باید... می‌گوییم نه ما خلاف قانون نکردیم. این ارشاد بوده من خلاف قانون نکردم، کی می‌پذیرد؟ می‌گویند خب باشد، همان طور که عقلت دلالت می‌کند قانون هم دلالت می‌کند. قانون هم گفته.

بنابراین این یک مسأله‌ای است به قول شیخنا الاستاد قدس سره مرحوم آقای قاروبی رضوان الله علیه می‌فرمود که جایی که عقل حکم دارد شارع مقدس می‌تواند در آن جا حکم داشته باشد مساویاً و مطابقاً للموضوعی که عقل آن را درک می‌کند. گاهی اوسع از آن حتی ممکن است حتی بفرماید. یک چیز دیگری عقل درک نکرده مولی اوسع از او می‌گوید. و عرض می‌کنیم ممکن است اضیق از او هم بگوید.

سؤال: ...؟ بیان فریضه عظیمه فراتر از این که ...

جواب: اشکال ندارد آن هم فریضةٌ عظیمة حالا همان را هم اگر کسی ارشاد بگوید می‌گوید می‌خواهد بگوید حکم عقلی خیلی بزرگی است یا ما یفهمه العقل خیلی مهمی است. عقل می‌فهمد که این خیلی امر عظیمی است این هم ارشاد به همان است.

بنابراین آن چه که دافع این اشکال هست این کبرای کلی است که وجود درک عقل در مواردی که نصوص شرعیه وجود دارد این درک عقلی نه مانع است از این که حکم شرعی مولوی باشد آن‌ها کما یزعم محقق اصفهانی و نه حتی قرینه هست بر این که این ارشاد باشد و نه موجب اجمال می‌شود. موجب اجمال نصوص شرعیه هم نمی‌شود. بلکه ظاهر بیانات شارع وقتی تصدی برای این بیانات، ظاهر تصدی او این است که بما أنه مولی و بأنه شارعٌ دارد تشریع می‌کند ولو این که حکمتش، دلیلش همان درک عقل باشد. و این لابأس به و لامانع.

و این علاوه بر این که یک ظهور عرفی درستی است انسان به وجدان خودش هم که مراجعه می‌کند می‌بیند در اوامر و نواهی صادره از خودش نسبت به من له حق الامر و النهی؛ به فرزندش مثلاً، خب انسان با این که عقل یحکم به این که درس خواندن، عقل می‌گوید باید بخوانی، ظلم نکردن و خیلی از کارها. انسان به مولویت هم می‌گوید و بعد هم مؤاخذه می‌کند می‌گوید مگر به تو نگفتم. به عنوان این که خودش گفته بعداً مؤاخذه می‌کند و او هم به عنوان این که بابایم گفت انجام می‌دهد ولو این که حکم عقلش هم وجود داشته باشد. پس همان طور که ما در خودمان این را احساس می‌کنیم که درک عقلی‌مان، حتی درک عقل مشترک‌مان که هم بتوانیم خودمان و هم آن بچه، و هم آن کسی که حق امر داریم نسبت به او یک فرماندهی نسبت به زیردستانش با این که می‌بیند چیز عقلی هم هست اما دستور هم می‌دهد. فرمان هم می‌دهد. می‌بیند که می‌تواند و بعداً هم می‌تواند مؤاخذه بکند براساس این که فرمان من را اطاعت نکردید. له این که این کار را هم بکند.

سؤال: ...؟

جواب: مقصود از عقل همین قوه عاقله‌ای است که خدای متعال عنایت فرموده که یدرک الحقایق. حالا یا حقایق نظریه یا حقایق عملیه. برهان عبارت است از آن قضایایی که با هم ترکیب می‌شوند که اثبات کنند که عقل چنین درکی را دارد.

سؤال: ...؟ مدرکات عقل نظری را در نظر نمی‌گیرند.

جواب: نه عقل عملی را می‌گویند. اصلاً موضوع آن حرف عقل عملی است. چون شارع کاری ندارد به امور نظریه که بیاید مثلاً بگوید فلان فرمول فیزیکی را شارع بخواهد بگوید. شارع کاری به آن ندارد، نه این که شارع آن‌ها را بلد نیست، شارع آن‌ها را بلد است بلکه خالق خیلی از آن... یعنی خالق فرمول نیست اما بر طبق‌ آن... آن فرمول امور نفس الامریه هستند. اما بر طبق آن فرمول‌ها خدای متعال جهان را خلق کرده. براساس همان‌ها جهان را خلق فرموده و هیچ فرمول نفس الامری نمی‌شود تصور کرد الا این که معلوم است که مورد احاطه علمی است و هر کسی که خدای متعال اذن به او داده و او را قادر کرده بر این که علم داشته باشد.

سؤال: ...؟

جواب: بله بله. اگر آن را انکار کردیم دیگه خانه از پای‌بست ویران است. اگر گفتیم چنین درک عقلی وجود ندارد دیگه جای این شبهه نیست. اما کسانی که آن‌ها هم کم نیستند بلکه از بزرگان علماء کلام و فقه حساب می‌شوند کسانی که گفتند مدرک عقلی است و مما یستقل به العقل است، خب آن‌ها براساس آن مطلب این شبهه در ادله شرعیه وارد می‌شود، منها این آیه شریفه و غیر این آیه شریفه. دیگه این شبهه قابل تکرار نیست. این جا که جواب داده شد بعد در آیات بعد، روایات بعد همه جا این اشکال و این جواب هم هست و وجود دارد.

خب این بحث ما در این آیه شریفه تمام شد. ما یک اشکال دیگر را ذکر نکردیم فقط عنوانش را عرض می‌کنیم. ببینید طبق این اشکالات خمسه‌ای که گفته می‌شد، مطالبی که این جا گفته شد جا دارد که یک کسی بیاید اشکال را این جور هم اشکال را طرح کند که این آیه مردد است مضمونش بین کذا و کذا؛ بین ما یصح الاستدلال به و ما لایصح الاستدلال به. چون بعضی از این‌ها بود که استدلال تمام بود. بعضی فروض استدلال تمام بود. اگر آیه امرش مردد شد بین آن معنایی که لایصح الاستدلال به و آن معنایی که یصح الاستدلال به، یعنی مجمل شد و مردد بین این شد، پس این را به این نحو هم می‌شود کسی اشکال را بیان بکند. یعنی به این شکل بیاید اصلاً اشکال بکند. بگوید آقا این آیه مردد است امرش، بین آن معنا که لایصح الاستدلال به، و این معنا که یصح الاستدلال به. بنابراین چون قرینه بر احد الامرین نداریم مجمل است و نمی‌توانیم استدلال بکنیم. این هم به این شکل هم که می‌شود به عنوان الاشکال السادس بیان کرد اما چون دیگه حرف‌هایش همان حرف‌ها است و مطلب جدیدی در آن نیست الا نحوه بیان تفاوت می‌کند دیگه نکله الی خود آقایان که به آن شکل هم خواستند تقریر کنند اشکال را و جواب بدهند.

این تمام کلام حول تقریب اول که ما از «و لتکن» و این صیغه امر بخواهیم استفاده بکنیم. و نتیجه مسأله این شد که بعضی از اشکالات وارده گفتیم لایخلو من قوة. مثل اشکال چندم؟ این اشکالی که دیروز می‌گفتیم؛ اشکال چهارم، گفتیم لایخلو من قوة. و هم چنین اشکال سوم که این‌ها علی سبیل ترتب است البته. آن هم گفتیم لایخلو من قوة. بعد یک جوابی به اشکال چهارم دادیم که به حسب آن روایات ممکن است. این روایات ممکن است بگوییم حلاّل این مشکله است اما دیگه این که استدلال به کتاب باشد تنها خارج می‌شود. ما داریم به ضم روایت کار را درست می‌کنیم. بنابراین دیگه خارج می‌شود از این که بالکتاب استدلال کردیم. می‌شود بالکتاب به خاطر این که روایت دارد کتاب این جور معنا کنیم. پس این استدلال به روایت است نه خالصاً بالکتاب دیگه باشد.

سؤال: ...

جواب: بله، اما خودمان که نفهمیدیم. به خاطر این که امام دارد می‌فرماید داریم می‌گوییم ولو این که فرمایش امام را قرینه قرار بدهیم که عرف این جور می‌فهمند. علی أیّ حالٍ لولا الروایة می‌گوییم ما که نمی‌فهمیدیم عرف این جور می‌گوید.

سؤال: ...؟ استدلال به کتاب شمرده نشده؟

جواب: نیست. فلذا همین جور اشکالی هم شده که بله در لسان بزرگان هم اشکال شده این که دیگه استدلال به کتاب نشد. اخباری‌ها مثلاً از یک طرف منع می‌کنند می‌گوید ما کتاب خدا را نمی‌فهمیم. اما هر جا روایتی ذیلش باشد. آن‌ها هم به کتاب خدا استدلال می‌کنند اما به ضم روایت و به تفسیر روایت.

بنابراین اگر ما بخواهیم بالکتاب استدلال کنیم فی مقابل السنة این اشکال قابل دفع نیست. اما اگر به ضم روایات بخواهیم بگوییم خب دیگه استدلال به کتاب نیست با ضم روایات اشکال ندارد.

بله در نهایت برای افتاء در فقه خیلی خب این هم درست است که...

سؤال: به ضم روایت باز هم کتاب می‌آید وارد می‌شود.

جواب: بله ولی دیگه استدلال بالکتاب نیست. یعنی چون روایت دارد کتاب را معنا می‌کند پس استناد ما به قول امام صادق سلام الله علیه است که می‌فرماید کتابش معنایش این است، نه به خود کتاب. مثلاً فرموده که لاجناح علیکم أن تقصروا من الصلاة. ما بودیم می‌گفتیم کتاب که دارد می‌گوید جایز است. لاجناح علیکم یعنی بأسی نیست. پس اگر ما بودیم و کتاب می‌گفتیم مسافر مخیّر است. اما امام علیه السلام فرموده این لاجناح این جا وجوب است مثل «و لاجناح علیکم أن یطوفوا بهما» امام چون فرموده، تفسیر فرموده. خب این جا مستند ما کتاب خدا می‌شود؟ مستند ما می‌شود روایتی که کتاب خدا را دارد این جور معنا می‌کند.

سؤال: ......

جواب: نه، یعنی اگر آیه نبود موضوع پیدا نمی‌شد برای آن روایت. چون دارد می‌گوید ظهور آیه این است، مبنای آیه این است. استدلال به کتاب یعنی ما به خود قرآن مراجعه کردیم و حکم را فهمیدیم. این جور دیگه نمی‌توانیم بگوییم.

سؤال: پس به سنت هم نمی‌توانیم بگوییم استناد کردیم.

جواب: چرا به سنت، چون سنت موضوعش کتاب است. مثل این که شما بگویید مثلاً... آن موضوعش است دیگه. دارد می‌گوید آن کلام معنایش این است.

سؤال: ...؟‌

جواب: سنت مفسر است. ما در این که پس بنابراین، این وجوب را داریم می‌گوییم به خاطر این که امام علیه السلام آن آیه را این جور دارد معنا می‌کند.

سؤال: روایت مفسر است ولی خودش...؟

جواب: خودش دلیل می‌شود بر این که معنای قرآن این است. به چه دلیل می‌فرمایید قرآن این است؟ به این دلیل، به خاطر این روایت. استناد شما به روایت است که روایت دارد می‌گوید قرآن این است.

علی ای‌ّ حالٍ این جا دیگه مقصود این است که استدلال بالکتاب مستقلاً که اولی است که ما آن را داریم در قبال ادله دیگر قرار می‌دهیم، می‌گوییم بالکتاب و السنه و العقل و الاجماع و چیزهای دیگه که نه تا شد که قبلاً ده تا بود یا نه تا بود گفتیم دلیل. این دیگه مستقل است در قبال آن‌ها واقع نمی‌شود.

و اما تقریب ثانی که اصلش را عرض بکنیم دیگه توضیحات مفصلش می‌ماند. استدلال به ذیل آیه مبارکه بود. «اولئک هم المفلحون» ولو صدر دلالت بر وجوب نکند. دارد می‌فرماید که «و لتکن» امتی که دارای این دو صفت است. یک، از شما است. دو، یأمر بالمعروف، ینهی عن المنکر و یدعون الی الخیر، امتی که این صفت را دارد باید موجود باشد، باید تحقق یابد. این مفاد آیه است. صدر آیه. ولو صدر این باشد و بگوییم این مفاد دلالت بر وجوب نمی‌کند اما ذیل چی می‌فرماید؟ می‌فرماید همین امتی که این دو تا صفت را دارند تنها رستگاران هستند. این حصر به دلالت التزام دلالت می‌کند که پس امر به معروف و نهی از منکر واجب است. چون اگر این دو تا واجب نبود چرا رستگاران منحصر در این گروه بودن. خب غیر این گروه کسانی هستند که امر به معروف و نهی از منکر نکردند. مگر کسی اگر ترک امری که واجب نیست بکند غیر رستگار می‌شود؟ مستحب را ترک بکند، مکروه را انجام بدهد مگر غیر رستگار می‌شود؟ پس حصر رستگاران در امت این چنینی به دلالت التزام دلالت می‌کند بر این که امر به معروف و نهی از منکر باید واجب باشد. اگر واجب نبودند این حصر درست نبود که رستگاران در آن‌ها محصور باشند. این استدلال به ذیل آیه مبارکه.

آیا  این استدلال تمام است یا تمام نیست، وجوهی از مناقشات دارد که ان شاء‌الله شنبه

و صلی الله علی محمد و آل محمد.