لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

این روز مبارک را که روز وفاداری مردم مسلمان و وفادار و ولایی قم و بعد سایر مناطق به اسلام و مرجعیت و روحانیت هست گرامی می‌داریم و از درگاه خدای متعال تقاضا می‌کنیم خاضعانه و متضرعان که خدای متعال همه مجاهدت‌هایی که در این راه انجام شده، امام امت رضوان الله علیه، مراجع بزرگوار، مردم مؤمن و وفادار به اسلام، شهدا، جانبازان کسانی که به هر نحوی مال، جان، فرزند در این راه تقدیم خدای متعال و اسلام عزیز کردند همه آن‌ها را مأجور قرار دهد و ان شاء‌الله اهداف این انقلاب را محقق سازد ان شاء‌الله و تا ظهور حضرت بقیة الله الاعظم سلام الله علیه این کشور را در راه اسلام و انقلاب ان شاء‌الله پایدار و مستقیم قرار دهد.

بحث در اشکال ثانی بود در استدلال به آیه مبارکه. که اشکال ثانی خلاصه‌اش این شد که این آیه به خاطر آن دو قرینه اجماع و عدم زیادت فرع بر اصل دلالت بر اصل رجحان می‌کند نه بر وجوب. که این اشکال به وجوه اربعه جواب داده شد. یک جواب دیگری در کلام محقق عراقی قدس سره هست که تکمیلاً این جواب پنجم را هم عرض کنیم چون محقق عراقی خب از بزرگان فقهاء و اصولیون هست در شرح تبصره، ایشان یک بیان دیگری را امروز دیدم که بیان فرمودند برای حل این اشکال.

حاصل فرمایش ایشان که خب این مطلب هم اگر از ایشان تمام بشود یک قاعده کلیه‌ای است، اصولیه برای جاهای دیگر فقه هم قابل استفاده هست.

ایشان فرموده است که ما دلالت صیغه افعل را این در این جا «و لتکن» را بر وجوب که قبول داریم، ظهور عرفی این صیغه بر وجوب است. این ظهور هم ظهوری است محقق، فوقش این است که ما یک قرینه‌ منفصله‌ای که اجماع باشد یا زیاده فرع بر اصل باشد این قرینه منفصله منافی با ظهور نیست، اگر باشد منافی با حجیت آن ظهور هست. خود ظهور را از بین نمی‌برد، حجیتش را از بین می‌برد. اصلاً قرائن منفصله همین طور هستند، قرائن منفصله ظهور را منعدم نمی‌کنند بلکه حجیتش را از بین می‌برند. در این جا هم این جوری است. این «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» خب این دلالت می‌کند بر وجوب هم امر به واجبات و هم امر به مستحبات، این ظهور در این دارد و هم نهی از محرمات و هم نهی از مکروهات. این ظهورش است، این ظهور به واسطه دو قرینه گفته شده از بین نمی‌رود، فوقش این است که این ظهور نسبت به آن دو بخش از حجیت می‌افتد، حجت نیست. پس نه به ماده تصرف می‌کنیم که تخصیص بزنیم و بگوییم از معروف مستحبات مراد نیست، مراد جدی نیست و از منکر هم مکروهات مراد جدی نیست. نه تخصیص نمی‌زنیم.

سؤال: ...

جواب: حالا مطلب ایشان تمام بشود بعد.

پس تخصیص نمی‌زنیم که در یکی از جواب‌های قبل بود. کل هیأت را هم دستکاری نمی‌کنیم که بگوییم هیأت پس در چی استعمال شده؟ مطلق الرجحان. این را هم نمی‌گوییم تا نتیجه‌اش چی بشود؟ نتیجه‌اش این بشود که به این آیه نتوانیم حتی برای واجبات استدلال بکنیم یا حتی برای محرمات استدلال بکنیم. این کار را هم نمی‌کنیم که این مستشکل می‌گفت، بلکه برزخٌ بین الامرین؛ معروف را به اطلاقش حفظ می‌کنیم، منکر را هم به اطلاقش حفظ می‌کنیم، این امرمان را هم ظهورش را حفظ می‌کنیم. ظهور این امر در مورد واجبات قرینه برخلاف ندارد نأخذ به و حجت هم هست. این ظهور در مورد محرمات قرینه برخلاف ندارد، نأخذ به و حجت هم هست. در مورد مستحبات در یأمرون بالمعروف و در مورد مکروهات در ینهون عن المنکر باز ظهور سر جایش باقی است ما دست از حجیتش نسبت به شدت دست برمی‌داریم. چون وجوب طلب شدید است، حرمت منع شدید است، ضجر شدید است. خب این طلب شدید، ظهور طلب شدید هم متعلق به کیه؟ هم به واجبات هم مستحبات. و هم نسبت به محرمات و هم نسبت به مکروهات. آن قرینه باعث می‌شود این ظهور نسبت به شدت که منافات دارد آن قرینه با آن حجت نباشد اما نسبت به اصل طلب که قرینیت برخلافش ندارد که حجت نباشد. بنابراین هنر این جواب این است که ایشان می‌فرماید از همین آیه مبارکه دو تا مطلوب استفاده می‌شود؛ وجوب امر به واجبات و استحباب امر به مستحبات. وجوب نهی از محرمات و استحباب نهی از مکروهات. همه این‌ها استفاده می‌شود پس بنابراین این خودش یک جواب جدیدی است که ایشان در میدان آورده. فرموده است که:

و بمثل ذلک ترفع الید عن وجوب الأمر بمطلق المعروف، فیبقى على ظهوره فی غیره، من دون اقتضاء ذلک قلب الأوامر المزبورة، إلى الظهور فی مطلق الرجحان...

این باعث نمی‌شود که ظهور پیدا کند فی مطلق الرجحان که صاحب جواهر فرمود، یعنی نقل کرد.

أو فی اختصاصها بخصوص الواجب منها...

که تخصیص باشد و بگوییم این آیات مال واجب است.

کی یلزم سقوط حجیتها فی الوجوب فی الواجبات على الأول، أو سقوط حجیتها عن أصل الرجحان فی المندوب على الثانی.

که بگوییم آن‌ها را شامل نمی‌شود.

و عمدة النکتة فیه انّ القرائن المنفصلة لا تقتضی صرف الظواهر- فی غیر موردها- عما علیها من الظهور...

قرائن منفصله باعث نمی‌شود که اما علیها من الظهور چی بشود؟ دست برداریم. نه ظهورها سر جای‌شان هست.

و إنّما شأنها رفع الید عن حجیتها (آن هم) بمقدار قیام الدلیل على الخلاف...

آن مقداری که قیام دلیل بر خلاف شده از حجیت دست برداریم. چه مقدار قیام دلیل شده، آن اجماع چقدر دلالت دارد؟ آن اجماع می‌گوید واجب نیست، یعنی شدت ندارد طلب، نه این که طلب نیست. پس بنابراین خود «و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر» این دلالت می‌کند بر یک طلب شدید نسبت به دعوت به خیر، نسبت به امر به معروف‌، واجباً کان أو مستحباً و نسبت به نهی از منکر محرماً کان أو مکروهاً دلالت می‌کند بر طلب شدید. این طلب شدید، این ظهور باقی است سر جای خودش. آن اجماع و آن زیادت فرع بر اصل باعث می‌شود که این اصل طلب در مورد آن‌ها نباشد، این اقتضاء را ندارد. آن مقداری که اقتضاء دارد این است که آن شدت طلب نباشد. پس آن باعث می‌شود ما دست از شدت طلب برداریم در مورد مستحبات و مکروهات. نه می‌‌گوییم ظهور منقلب شد، ظهور سر جای خودش هست. یعنی آیه، کسی که نگاه به آیه بکند به حسب ظهور خود آیه این است که در مستحبات هم امر به مستحبات هم طلب شدید دارد و واجب است. و نهی از مکروهات هم طلب شدید دارد و واجب است. ظهور آیه این است، این ظهور هم الی یوم القیامة باقی است دست به آن نمی‌خورد. آن اجماع و آن قاعده عدم زیاده فرع بر اصل چون دلیل منفصل است آن باعث می‌شود به اندازه‌ای که اقتضاء می‌کند رفع ید از حجیت این ظهور کنیم. آن چه مقدار اقتضاء می‌کند؟ اقتضاء می‌کند که اصلاً دست از طلبش برداریم یا اقتضاء می‌کند که دست از شدتش برداریم؟ دست از شدت برمی‌داریم.

بنابراین آیه هم دلالت می‌کند بر وجوب امر به واجبات و استحباب امر به مستحبات بدون این که استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم بیاید. یک کسی بگوید آقا این استعمال لفظ در اکثر از معنا پس می‌شود، هم دلالت بر وجوب بکند، هم دلالت بر استحباب بکند. نه، استعمال در اکثر از معنا نشد چون آن که دارد استعمال می‌شود در آن و ظهور در آن دارد وجوب است، طلب شدید است، مستعملٌ الی آخر یک چیز است. این ظهور نسبت به یک جا از حجیت می‌افتد. نه مستعملٌ فیه‌های ما دو چیز می‌شود؛ هم وجوب هم استحباب. آن حجیتش نسبت به شدت از بین می‌رود، خب این یک مطلب بسیار مهمی است که ما در فقه من الطهارة الی الدیات این جور جاها این جوری زیاد داریم. این قانون ایشان اگر درست باشد که ما باید ظهور‌ها را حفظ بکنیم این قرائن خارجیه مصادمت با ظهور ندارد که، با حجیت دارد. وقتی با حجیت دارد باید محاسبه بکنیم با چه مقدار از حجیت تنافی دارد، با اصل حجیتش یا نه، با یک بخشی از آن. همان بخشی که تنافی دارد رفع ید می‌کنیم.

سؤال: ...؟ ما علم به مراد جدی مولی پیدا می‌کنیم وقتی ...

جواب: چه جور علم به مراد جدی او پیدا کردید؟

سؤال: ... ما متوجه شدیم که آن ...

جواب: نه، خارج از چی هستند؟

سؤال: ...

جواب: ایشان فرمود نه شما ... ایشان حرفش این است، آقای آقا ضیاء می‌فرماید شما اشتباه کردید که آن اجماع را مخصص دارید قرار می‌دهید. خب اجماع مخصص نیست، چرا؟ برای این که اجماع معقدش چیه؟ یا آن اجماع این است که امر به مستحب مستحب است یا معقد آن اجماع این است که امر به مستحبات واجب نیست. یکی از این دو تا است دیگه. اگر معقد آن اجماع این است که امر به مستحبات واجب نیست پس آن که از این در می‌آید این است که واجب نیست معنایش این نیست که طلب هم ندارد که. آن مقداری که این اقتضاء می‌کند که ما رفع ید بکنیم این است که شدت ندارد. وجوب را ندارد، نه طلب ندارد. پس به اندازه این رفع ید می‌کنیم از حجیت این ظهور. و اگر معنایش این است که مستحب است باز مستحب است بهتر، دو چیز را دلالت می‌کند که طلب را دارد، شدت ندارد. آن معنای اول طلب دارد را دلالت نمی‌کرد، نافی آن هم نبود. نافی وجوب بود نه نافی طلب. نه نافی طلب بود نه مثبتش بود. آن معنای دوم، معقد اگر معنای دومی باشد که مستحب است، خب هم طلب را اثبات می‌کند، مثبت طلب است، پس تأکید می‌کند که آیه هم بگوید. آیه هم همین طلب را بگوید. پس بنابراین این مبنا، این فرمایش محقق آقا ضیاء که مناسب با مقام و شأنش و محققیتش هست که این جور مسأله را ایشان آن جا حل فرموده که این جور بگویید.

سؤال: یعنی مستحب را جزء واجب گرفته که حالا کلش وجوب باشد ما حجت برخلافش داریم، جزئش ... یعنی استحباب را جای وجوب گرفته که بعد می‌گوید حجت برخلاف وجوب داریم، ....

جواب: حقیقت استحباب طلبی است که شدت ندارد.

سؤال: جزء وجوب است؟

جواب: یعنی چی جزء وجوب است؟

سؤال: یعنی وجوب یک مرحله شدید از استحباب است. معنای وجوب یک مرحله شدید از استحباب است. یعنی ...

جواب: نه، نه مرحله شدید از استحباب است. در حقیقت طلب شدید می‌شود وجوب.

سؤال: معنای بسیط است. این چه شکلی با نفی وجوب اثبات استحباب شده؟

جواب: برای این که این... بله حالا این مطلب ایشان همین است دیگه. مطلب ایشان که ایشان می‌گوید این ظهور در وجوب دراد یعنی ظهور در طلب شدید دارد. ما بعداً به واسطه آن قرینه خارجیه نمی‌توانیم بگوییم ظهورش از طلب شدید از بین می‌رود. نه، ظهورش در طلب شدید باقی است. در چیز دیگری هم استعمال نمی‌شود. این ظهور نسبت به اثبات شدت چیه؟ عقیم است، حجیت نیست. اما نسبت به اصل طلب چرا عقیم باشد.

سؤال: ...

جواب: ببینید همین مقدار، اصل طلب. اصل طلب را پس دارد. خب طلب چیه؟ طلب این جا هم به حکم آن  اجماع که نمی‌شود وجوبی باشد قهراً این طلب طلب استحبابی خواهد بود. ما به واسطه آن می‌فهمیم این طلب طلب استحبابی خواهد بود.

پس آیه شریفه اصل طلب نسبت به مندوبات را هم دلالت می‌کند. اصل طلب نسبت به مکروهات را هم که نهی از مکروهات باشد دلالت دارد می‌کند. این فرمایش ایشان. این جا بعد یک نکته‌ای است و آن این است که خود ایشان هم تقریباً توجه به این مسأله دارند و آن این است که خب نسبت به اجماع شما ممکن است این حرف را بزنید، این قرینه منفصله است. اما نسبت به قاعده زیاده فرع بر اصل آن ممکن است بگوییم من القرائن الحافة بالکلام است، آن منفصل نیست، آن متصل است. یعنی از اول وقتی آدم آیه را می‌شنود توی ذهنش می‌آید فرع که بر اصل نمی‌شود اضافه داشته باشد. پس از اول ظهور پیدا نمی‌کند نسبت به مستحبات و مکروهات. نه ظهوری هست مستقر قرینه منفصله می‌خواهد بیاید. نه ظهور پیدا نمی‌شود اصلاً. ایشان کأنّ آن را می‌پذیرند که اگر دلیل ما آن باشد بله. و دیگه حالا این را دنبال نمی‌کنند. از صدر و ذیل کلام ایشان در می‌آید که کأنّ ایشان این قاعده عدم زیاده فرع بر اصل را در این جا تسلّم کردند و توی این قاعده مناقشه نمی‌کنند ولی ما در جلسه قبل مناقشه کردیم گفتیم این قاعده عدم زیاده فرع بر اصل مناقشه کردیم. گفتیم از نظر نظری اشکال دارد، خود قاعد از نظر نظری اشکال دارد و جای تطبیق آن این جا نیست. یعنی به این معنا؛ عدم زیاده فرع بر اصل یک جا مقبول است نظریاً. تطبیقاً آن جا درست نیست. یک جا هست که اصلاً مورد قبول نیست عدم زیاده فرع بر اصل، آن جا کجا قبول نیست کبرویاً؟ آن جایی که فرع ما متمحض در فرعیت نباشد بلکه خودش دارای مصالح جداگانه ممکن است باشد.

سؤال: ...

جواب: حالا می‌گوییم بله.

آن جا گفتیم که چیه؟ آن جا گفتیم قبول است زیاده فرع بر اصل. مثل این که گفتیم اگر خدای متعال بر ما واجب بکند که بر مستحبات امر بکنید خب اشکال این بود که بابا این امر به ما برای این است که آن دیگران مستحبات را انجام بدهند، هدف این است، آن وقتی به خود آن‌ها اجازه می‌دهد ترک بکنید یعنی چی بر ما واجب بکند. آن اگر نافله شب را ترک بکند جهنم نمی‌رود، من را جهنم ببرد که چرا به او نگفتی نافله شب بخوان. این زیاده فرع بر اصل می‌شود. خب این در چه صورتی گفتیم لازم می‌آید؟ که تنها و تنها و تنها ثمره و هدف از امر من تحصیل نماز شب باشد از او و سر زدن نماز شب باشد از او. این اگر باشد زیاده فرع بر اصل می‌شود اما اگر هدف این باشد که شماها بگویید تا این احکام اسلام منتشر بشود، متروک نشود، مندرس نشود، حفظ بشود. خب بله با این کار هی همه به مستحبات امر بکنند از مکروهات نهی بکنند، مستحبات و مکروهات از ضروریات می‌شود کم‌کم. از واضحات شریعت می‌شود، اگر واجب باشد. خب این یک ثمره.

ثمره دوم گفتیم نسبت به کیه؟ نسبت به آمر است که آمر خودش بهره می‌برد از این کار برای این که آدم وقتی هی امر می‌کند خودش هم کم‌کم به فکر عمل می‌افتد. و ثانیاً جهات تربیتی دیگر دارد، خود این که انسان رویش بشود بگوید، در صدد بربیاید، بی‌تفاوت نباشد، این حالات روحی انسان را ترقی می‌دهد. از خمودی و این‌ها بیرون می‌آید. این‌ها هم یک مسائل دیگری است که ممکن است در وجوب امر به معروف حتی به مستحبات و نهی از مکروهات در نظر شارع مقدس باشد پس زیاده فرع بر اصل نشد.

خب این پس اگر از حیث این قاعده بخواهیم بگوییم بله. اما این را گفتیم بله بعید نیست بگوییم چون استبعاد دارد و این جور مصالح تنبیه می‌خواهد از ذهن آن عرف عادی ممکن است توجه به آن خارج باشد، گفتیم بعید نیست که این موجب انصراف بشود که وقتی دارد می‌گوید یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر توی ذهن مستمعین می‌آید یعنی به واجبات امر می‌کند از محرمات نهی می‌کند. فلذا این جواب را جواب تمامی دیدیم که به این نحو اگر تقریب بکنیم جواب تمامی است.

خب حالا این جا خدمت آقای آقا ضیاء ممکن است آقای آقا ضیاء این جوری به ما جواب بفرماید؛ بفرماید خب آن حرف سر جای خودش درست، من می‌خواهم بگویم صرف‌نظر از آن این جور هم می‌توانیم جواب بدهیم یعنی جواب تنزلی است. و تسلّمی است. یعنی برفرضی که از آن غمض عین بکنیم از آن مطلب می‌توانیم این طوری جواب بدهیم که فوقش این جوری خواهد شد. پس استدلال به آیه شریفه برای وجوب لابأس به. این تقریب فرمایش آقای آقا ضیاء و توضیحش.

سؤال: ...

جواب: نه، ایشان نمی‌خواهد بگوید خارج از موضوع چون که ظهور در وجوب دارد. اگر بگوییم خارج از موضوع‌له به حکم عقل است این دیگه ظهور در وجوب پیدا نمی‌کند آن حکم عقل می‌شود. بله آن جواب چهارم بود که دادیم که می‌گوییم آقا اصلاً صیغه افعل ظهور در وجوب و استحباب و امثال ذلک ندارد فقط ظهور در نفس بعث. منتها این عقل است که می‌گوید هر جا بعث از مولی سر زد ترخیص داشتی عیب ندارد ترک کنی، اگر ترخیص نداشتی، ترخیصی به تو نرسید عقلت می‌گوید باید آن بعث را امتثال کنی فلذا ما گفتیم آیه شریفه هم واجبات را شامل می‌شود، هم مستحبات را شامل می‌شود. چرا؟ چون فقط دارد بعث می‌کند. و ما به خاطر آن اجماع یا ادله دیگری یا سیره یا ضرورت یا هر چیزی فهمیدم امر به مستحبات واجب نیست. پس به خاطر آن ترخیص پیدا کردیم نسبت به مستحبات و مکروهات مرَّخص پیدا کردیم. عقل ما نمی‌گوید حتماً باید امتثال بکنیم. نسبت به واجبات و محرمات مرخِصی پیدا نکردیم پس عقل می‌گوید باید بیاوری. این جواب چهارم که جواب اصلی ما بود این بود دیگه. این جواب چهارم بود علاوه بر این که آن دو قرینه را هم گفتیم فی نفسها باطل است.

سؤال: کلام ایشان با اصالة الوجوب نمی‌سازد.

جواب: حالا این جا همین جا است که باید صحبت بکنیم مسأله را.

این مطلب که ایشان فرمودند که دست از ظهور به آن اندازه‌ای که دلیل بر عدم حجیت داریم برمی‌داریم و به مازادش اخذ می‌کنیم. ظهور خراب نمی‌شود، این کار را می‌کنیم. این مطلب در کجا درست است؟ این مطلب در جایی درست است که ما بتوانیم تفکیک قائل بشویم. اگر وجوب را مرکب بدانید خب مشکلی ندارد می‌شود. یعنی بگوییم این جوری است، انحلالی هم هست؛ «طلب الشیء مع المنع من الترک» بگوییم وجوب این است. پس «و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف» دارد طلب می‌کند امر به این واجب، امر به آن واجب، امر به این مستحب، امر به آن مستحب، با منع از ترک. خب یک معنای ترکیبی را دارد دلالت می‌کند. به قرینه آن اجماع و آن قرینه عقلیه دست از این مقدار ظهورش باید... منع از ترکش را دست برداریم. دست برداریم نه این که بگوییم ظهور در آن ندارد، بگوییم حجت نیست. خب در مستحبات نسبت به منع از ترکش حجت نباشد. در مکروهات نسبت به منع از ترکش حجت نباشد ولی نسبت به طلب الفعلش حجت است. اگر این جور بگوییم خیلی خب راه‌ حلی برای مطلب ایشان باقی می‌ماند در ظاهر امر. ولی اگر گفتیم بسیط است دیگه دو تا ظهور متجزا نداریم، یک ظهور واحد داریم نمی‌توانیم بگوییم. از کدام ظهور می‌خواهی دست برداری؟ مرفوع الید و مبقی کدام است؟ آن که باقی می‌گذارید و آن که دست از آن برمی‌دارید کدام است؟ وقتی بسیط شد دیگه دو چیز نیست که یکی‌ باقی بماند یکی برداشته بشود. این اولاً.

ثانیاً ....

سؤال: ...

جواب: به خاطر این که این فرمایش ایشان قابل تطبیق به مانحن فیه نیست. بنابراین که بسیط باشد. اگر مرکب بود....

سؤال: و مختار هم همین است.

جواب: بله که بسیط است، مرکب نیست.

ثانیاً حالا علی القول بالترکیب اگر شما فرمودید که این طلب مرکب است از این و یک فصلی، آن معنای وجوب این هست دیگه؛ طلب است با فصلش که منع از ترک باشد. نسبت به منع از ترک حجت نباشد. خب این جا این صیغه افعل در چی استعمال شده؟ مگر چند تا منع از ترک دارد؟ آن منع از ترک‌ها ... یک منع از ترک بیشتر ندارد، یعنی یک وجوب است؛ طلب الفعل مع المنع من الترک. این طلب الفعل هم آمده روی طبیعت. یک منع از ترک هم دارد. خب نسبت به منع از ترک یک ظهور است دیگه. دست از آن ظهورش می‌خواهید بردارید منع از ترک را. آیا این منع از ترک انحلالی است یعنی کأنّ مولی به تعداد واجبات و مستحبات هی منع از ترک فرموده، انحلال دارد تا بگویی که ما نسبت به منع از ترک‌های مستحبات می‌گوییم حجت نیست، نسبت به منع از ترک‌های واجبات حجت است. انحلال است یعنی میلیاردها بی‌حساب و بی‌اندازه منع از ترک وجود دارد، یا این که می‌گویند یک منع از ترک است عقل ما دارد تطبیق می‌کند؟ واقع امر کدام است؟

سؤال: ...

انحلال تطبیق عقل است یا نه صادر از مولی است آن منحل‌ها؟ این دو تا را باید از هم تفکیک بکنیم. اگر ما صدَرَ من المولی عبارت باشد از منع از ترک‌های فراوان، متعدد، جدای از هم، بخشی از این منع از ترک‌ها مال طلب‌های متعلق به واجبات و بخشی از این منع از ترک‌ها مال طلب متعلق به مستحبات. حالا شما می‌آیید از منع از ترک در مورد مستحبات می‌گویید حجت نیست، از حجیتش رفع ید می‌کنید. خب اشکالی ندارد چون جدا است. اما اگر یک منع از ترک شما دارید، شما تطبیق می‌کنید. مولی که گفته صلّ صلاة الظهر بین الوقتین از زوال تا انتهای وقت یک وجوب برده روی طبیعت صلات. شما می‌توانید به افراد مختلف طولی و عرضی تطبیق کنید. طولی مثل این که ساعت یک نماز بخوانید، یک و پنج دقیقه نماز بخوانید، یک و نیم نماز بخوانید، دو نماز بخوانید، این‌ها طولی است. عرضی؛ همان یک توی مسجد بخوانید، توی خانه بخوانید، با اقامه و بدون اقامه بخوانید، این‌ها می‌شود عرضی. این‌ها افراد عرضی هستند. تک تک این‌ها مراد مولی است؟ یعنی حکم روی آن جدا جدا جدا دارد یا نه روی طبیعت برده، عقل شما می‌گوید آن طبیعت بر این منطبق است، بر آن منطبق است، بر آن منطبق است، پس به این می‌شود امتثال کرد، به این هم می‌شود امتثال کرد.... این دو نظر است در فقه و اصول. مرحوم امام رضوان الله علیه شدیداً با این انحلال‌ها مخالف هستند و ایشان می‌گوید این انحلال نه حکم عقل است، نه حکم عرف. این من درآوردی بعضی از اصولیین است. و الا انحلالی نیست یک حکم است روی طبیعت رفته. نه این که ... یک قانون ظاهرش یک قانون است اما باطنش میلیاردها قانون است. به شما گفته صلّ صلاة الظهر من الزوال الی عن بقی من الوقت بمقدار اربع رکعات که وقت نماز ظهر است. بگویید آقا این درسته ظاهرش این است ولی این میلیاردها قانون است یعنی صلّ صلاة در مسجد این جا، صلّ صلاة در مسجد آن جا، صلّ صلاة در مسجد آن جا... چون به تعداد مکان‌ها هم فرد متصور است. به تعداد حالاتی که ممکن است داشته باشیم فرد متصور است. به تعداد خصوصیات مختلفه فرد متصور است. این مال مسجدش، مال حسینه‌اش، مال خانه‌اش، مال... یعنی این جور است؟ یا می‌گویند بابا یک قانون است، نه میلیاردها قانون جعل کردند. یک قانون است. خب اگر یک قانون شد این منع از ترک می‌خواهد ... منع از ترک کجا را، منع از ترک ظهور که... آن که ظهور کلام مولی است آن را اگر بخواهد بردارد کار خراب می‌شود، حجیت نداشته باشد. توی واجباتش هم خراب می‌شود. اگر نمی‌خواهید دست به آن بگذارید تا بقیه خراب بشود ما منع از ترک جای دیگه نداریم که بخواهد دست از آن بردارد. آن حکم عقل‌مان بود تطبیقاً نه کلاماً و گفتاراً عن المولی.

پس بنابراین این راه محقق عراقی قدس سره ولو دقت در آن وجود دارد، این کلام دقیقی بود از این محقق مدقق اما محل اشکال هست. راه قویم و بهترین راه‌ها در این جور مسائل همان است که گفته شد که اصلاً وجوب و استحباب و امثال ذلک از حریم موضوع‌له و ظهورات خارج است و این‌ها احکام عقلی یا عقلایی است و استعمال در اصل بعث می‌شود بنابراین این آیه دلالت بر بعث می‌کند، آن مقداری که ترخیص خارجی فهمیدیم عقل می‌گوید لازم نیست بیاوری. آن مقداری که ترخیص نداریم عقل می‌گوید لازم است بیاوری. پس هم واجبات را می‌گیرد هم مستحبات را می‌گیرد و لا بأس.

سؤال: تطبیقش چرا نمی‌تواند ...

جواب: آن دیگه حجیت شرعیه ندارد که شارع بخواهد دست از آن بردارد. آن مال عقل ما است، هر چی آن هست الانطباق قهریٌ.

سؤال: حجت است آن انطباق قهری یا نه؟

جواب: نه دیگه.

سؤال: خود انطباق ...

جواب: نه دیگه حجیت شرعیه ندارد.

سؤال: یعنی مثل ظهور که یک ظهور داریم، یک حجیت ظهور یک ...

جواب: بله خود ظهور است نه منحلات. ببینید منطبقاتش که دیده نیست. همان ظهوری که واقعاً قائم به لفظ است همان ظهور موضوع حجیت هم هست. اما انحلالیاتش که ما تطبیق می‌کنیم حالا آن چیزی که ظهور بر آن دلالت می‌کند دیگه آن. آن یقین به تطبیق ما هو الحجة داریم.

سؤال: منطبق کردن عقل حجت است یا نیست؟ آن که عقل کلی را بر مصادیقش منطبق می‌کند حجت هست یا نیست؟

جواب: یعنی چه حجت است؟

سؤال: یعنی مورد رضایت شارع هست یا نه؟

جواب: نه این چون مصداقی واقعی آن است دیگه، پس تحصیل غرض او را می‌کند. از باب این که این مصداق آن است پس تحصیل غرض می‌شود. دیگه چیزی نیست که بگوید حجت نیست.

سؤال: ...؟

جواب: محذورش این است که امر خلاف واقع است. یک جوری می‌خواهید حل بکنید مسأله را که واقعیت ندارد. یعنی براساس یک توهم است نه براساس یک واقعیت. واقعیت این است که یک ظهور که بیشتر نیست که شما بخواهید رفع ید از حجیتش بکنید. اگر مرکب بود درست بود. حالا اشکال اول این که مرکب نیست. اشکال دوم این که حالا فرض هم بکنید مرکب است این مرکب باز یک چیز بیشتر نیست، منحل نمی‌شود. این یک چیز است که هم دارد واجبات را می‌گیرد، هم مستحبات را می‌گیرد. اگر بردارید که هیچ کدام را نمی‌گیرد. اگر باقی بگذاری هر دو را می‌گیرد، حجیت. پس از این راه نمی‌توانیم مسأله را حل بکنیم.

سؤال: ببخشید مخالفین انحلال تخصیص افراد را چه جوری تبیین می‌کنند ...

جواب: یعنی آن‌هایی که می‌گویند تخصیص یعنی می‌گویند یک حکم است ما این را خارج می‌کنیم از تحت شمول آن حکم. همین حکم واحد، این می‌خواهد در حقیقت منبسط بشود روی این‌ها را هم بگیرد. این را برمی‌داریم می‌آییم بیرون دیگه این نمی‌گیردش. نه این که این که منحل شده صد تا شده.

سؤال: همین اتفاق را توی این مورد نمی‌توانیم ...

جواب: این جا نه، آن فرد را که نمی‌خواهیم آن مستحب را بیاوریم بیرون. داریم می‌گوییم که آن ظهور .... این حرف تخصیص است. آن معروف را نمی‌خواهیم بیاوریم بیرون، معروف را می‌خواهیم باقی بگذاریم. آن تخصیص خیلی بود. آن کسی که می‌گفت تخصیص می‌گفت مستحبات را از تحت آیه می‌آوریم بیرون پس آیه اصلاً شامل مستحبات نمی‌شود. پس آیه دلالت نمی‌کند که در مستحبات حتی مستحب است، هیچی. آیه متعرض مستحب نیست. آن تخصیص بود. ایشان فرمایشش این است که ما تخصیص نمی‌زنیم، به همین آیه هم می‌خواهیم استدلال کنیم برای استحباب در مستحبات، چه جور؟ به این که حفظش می‌کنیم، همین طور این منسبط هست، این هم تحت این باقی است، فقط می‌گوییم این جا آن شدت طلب آن قسمتش حجت نیست. همین مقدار. شاملش هم می‌شود در ظهور ولی می‌گوییم حجت نیست، این مقدار.

خب این به خدمت شما اشکال دوم بود.

اشکال سوم اصلش را مطرح کنیم تا حالا ...

اشکال سوم در استدلال به این کریمه مبارکه این است که مکلفٌ‌به به این آیه و مأمورٌ‌به به این آیه امر به معروف و نهی از منکر نیست، چیز آخری است. آن ایجاد امتی است که یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اما در مقامی که خود امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن چیه، در مقام آن نیست. ممکن است آن مستحب باشد، مثل این که آیه می‌فرماید «و لتکن منکم أمة یدعون الی النوافل و یأمرون بنوافل اللیل و بالصدقات المندوبة» این غلط است؟ اشکال دارد یک آیه‌ای اگر بیاید این جور حرفی بزند؟ «و لتکن منکم أمة یدعون الی المندوبات، الی المستحبات، یأمرون بالمستحبات، ینهون عن المکروهات» این اشکالی داشت؟ خدا واجب بکند که شما یک امتی درست کنید ... می‌گوید آقا توی هر شهری، توی هر دهی، توی هر محلی یک امتی را ایجاد بکنید این‌ها کارشان این باشد که امر بکنند. اما حالا آن امر کردن واجب است یا مستحب است؟ در صدد این نیست که بگوید آن امر کردن واجب است یا مستحب است.

سؤال: آن زیادت دوباره می‌آید آخه.

جواب: زود اشکال می‌فرمایید. چطور لغو می‌شود، عجیب است. الان این لغو است که شما بفرمایید که خدای متعال بفرماید و لتکن منکم امة که یدعون الی المستحبات؟

سؤال: ...

جواب: نه، نمی‌توانند ایجادش را ترک کنند. بله یک امتی که این کار را بکنند.

پس بنابراین این آیه در مقام این جهت نیست، این آیه شریفه ... حرف را خوب دقت بکنید. این آیه نمی‌گوید امر به معروف واجب است، یا امر به معروف مستحب است. کار به این ندارد خود امر به معروفِ چیه؟ این آیه دارد یک وظیفه دیگری را راجع به امر به معروف و نهی از منکر بیان می‌فرماید پس مأمورٌبه به این آیه خود امر به معروف نیست، خود نهی از منکر نیست، در صدد بیان آن نیست که آن حالا حکمش وجوب است، یا حکمش استحباب است، شرایطش چیه. فلذا نه برای وجوب استحبابش می‌توانیم به این آیه استدلال کنیم، نه برای شرایطش. چون در صدد آن نیست که. این در صدد این است که می‌فرماید دستور دیگری را دارد این آیه شریفه بیان می‌فرماید که «و لتکن منکم امة» باید از شما امتی باشند که این کار را می‌کنند؛ دعوت به خیر می‌کنند، چه می‌کنند. و می‌شود گفت یکی از آیاتی که منشأ تشکیل حوزه‌های علمیه شده، غیر آیه شریفه نفر، همین آیه باشد. و لتکن منکم امة که یدعون الی الخیر. خب الحمدلله حوزه‌های علمیه، طلاب، فضلاء، علماء امتی هستند که یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خدا هم فرموده این کار را بکنید. خود مردم وقتی بچه‌هایشان را فرستادند و حاضر شدند، انسان‌ها خیال‌شان راحت می‌شود. خب این وظیفه را انجام دادیم دیگه. یک جمعیتی را ایجاد کردیم، یک امتی ایجاد کردیم که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این وظیفه، وظیفه همه مردم این است که چنین کاری را انجام بدهند.

خب این اصل اشکال است که پس بنابراین استدلال به این آیه شریفه کما اشتهر بر اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر این طبق این اشکال تمام نیست. این آیه از ادله اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر شمرده نباید بشود. این اصل اشکال. حالا این اشکال آیا وارد است یا وارد نیست ان شاء‌الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.