لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک و علیک منا سلام الله ابداً ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعل الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین یا لیتنا کنا معهم فنوز فوزاً عظیماً.

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِکَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً.

بحث در استدلال به حدیث شریف رفع بود برای اثبات برائت شرعیه در شبهات حکمیه. عرض شد که برای این استدلال تقاریب مختلفه‌ای وجود دارد ابتدائاً تقریب شیخ اعظم رضوان الله علیه مطرح شد و نقض و ابرام‌هایی که در حول آن تقریب بود اهم آن بیان شد و نتیجه بحث این شد که تقریب شیخ رضوان الله علیه ولو تقریب مهم و دارای دقائق فراوانی هست اما در نهایت نمی‌تواند تقریب مرضی باشد به خاطر اشکالات متعددی که دارد.

تقریب دوم که بیان شد. تقریب مرحوم محقق خراسانی قدس سره هست در کفایه. عبارت مرحوم آقای آخوند در کفایه این جا از مواردی است که ذو وجوه است و اعلام برداشت‌های مختلفی از عبارت ایشان دارند. سه تقریب ممکن است از کلام آقای آخوند استفاده بشود.

تقریب اول....

عبارت آقای آخوند این هست. فرموده است که:

«منها یعنی من السنة حدیث الرفع حیث عدّ «ما لا یعلمون» من التسعة المرفوعة فیه فالإلزام المجهول من «ما لا یعلمون» فهو مرفوعٌ فعلاً و إن کان ثابتاً واقعاً فلا مؤاخذة علیه قطعاً».

محل صحبت در این که سه تقریب استفاده شده این واژه فعلاً هست که ایشان در عبارت به کار برده. به حسب احتمالاتی که در این فعلاً هست سه تقریب از کلام ایشان استفاده می‌شود.

تقریب اولی که ایشان می‌خواهند بفرمایند با این مقدماتی که عرض می‌کنم که از ضم صدر و ذیل و إن قلت و قلت‌های کلام‌شان با هم این تقریب از توی آن استفاده می‌شود.

مقدمه أولی این است که در این فقره یعنی «ما لایعلمون» ما نیازی به حذف و در تقدیر گرفتن امر یا مجازی به لحاظ امور مختلفه مثل مؤاخذه یا کل الآثار یا اثر ظاهر نداریم. بله در بقیه فقرات نیاز دارم، ولی در خصوص این فقره نیازی به این امور نداریم، چرا؟ برای خاطر این که می‌گوییم مراد از «ما» حکم است و حکم هم امرش به ید شارع است وضعاً و رفعاً. پس «رفع ما لایعلمون» مثل فعل نیست که بگوییم فعلی که نمی‌دانید برداشته شد. فعل  در خارج هست قهراً نمی‌شود آن برداشته شده باشد بنابراین به دلالت اقتضاء باید گفت که یک تسامحی، یک تساهلی، یک وجهی در این جا انجام شده که گذشت. اما اگر حکم مقصود باشد که دیگه این حرف‌ها را ندارد، حکم را شارع می‌تواند بردارد. این مقدمه. پس ما نیازی به تقدیر در این جا نداریم، یا ملاحظه امر مقدر که به لحاظ آن مجازاً اسناد داده شده باشد به این‌ها نیازی نداریم. این مقدمه أولی و از همین مقدمه معلوم می‌شود که پس فرمایش شیخ که براساس تقدیر و این‌ها بود، آن فرمایش تمام نیست، آن تقریب تمام نیست.

مقدمه ثانیه این است که اگر این جا بخواهد حکم به طور کلی برداشته بشود به جوری که صفحه واقع اصلاً از حکم خالی باشد در ظرف ندانستن،  این هم تصویب لازم می‌آید و تصویب إما باطلاً عقلاً و إما باطلٌ شرعاً. اجماع در این مسلّم است که این چنین نیست.

پس بنابراین درست است که این حکم برداشته شده ولی باید کل حکم به معنای این که خالی باشد واقع از حکم بالمرة این مراد نباشد. حالا چی مراد است؟ فعلیت حکم مراد است و توضیح مطلب این است که عند المحقق الخراسانی قدس سره همان طور که در تعلیقه مبارکه بر فرائد، ایشان توضیح دادند حکم دارای چهار مرحله است. فرموده:

«فاعلم أن الحکم بعد ما لم یکن شیئاً مذکوراً یکون له مراتب فی الوجود:

أولها: أن یکون له شأنه، من دون أن یکون بالفعل بموجود أصلاً....»

فقط شأنیت در وجود دارد ولی واقعاً وجودی پیدا نکرده. مثل مثلاً نطفه، نطفه شأنیت این را دارد که انسان بشود ولی هنوز انسان نشده فقط شأنیت دارد. مثل این که این عمل مصلحت دارد بنابراین چون مصلحت ملزمه دارد شأنیت این را دارد که واجبش بکنند، یا اگر ملزمی نیست مستحب است. یا مفسده ملزمه دارد.  این شأنیت این را دارد که تحریم بکنند آن را، حرام بشود. فقط شأنیت دارد اما هیچ حکمی جعل نشده، چرا؟ برای این که یک مانعی مثلاً وجود داشته یا یک شرطی لازم بوده که مفقود بوده. مثل این که مردم هنوز تحمل این را ندارند، چی ندارند و امثال این‌ها.

سؤال: ببخشید شأنیت یک موضوعی می‌خواهد، موضوعش چیه؟

جواب: مثلاً خمر، خمر وجود دارد.

سؤال: قبل این که اصلاً یک موضوعی باشد این شأنیت خودش یک موضوع می‌خواهد این جا.

جواب: چرا شما می‌روید قبل از وجود آن،  شأن بعد از این که خمری در عالم هست... عالم خلق شده و یک خمری هست حالا خمر چیه؟ شارع می‌بیند بله این اقتضای این را دارد که تحریم بکند اما الان مردم آمادگی این را ندارند با آن عادت قویمی که در جاهلیت داشتند و این‌ها، از روز اول اسلام بیاید بگوید که خمر حرام است زیر بار اسلام اصلاً نمی‌روند. حالا می‌فرمایند «اثمها اکبر من نفعهما» یا این جور چیزها و تا حالا کم‌کم زمینه آماده بشود بگوید حرام است. پس بنابراین گاهی... این هم یک مرتبه از حکم است، در مقابل آن جایی که اصلاً شأنش هم نیست، نه مصلحتی است، نه چیزی، هیچی.  این یک مرتبه.

مرتبه دوم این است که حکم جعل می‌شود؛

«ثانیها: أن یکون له وجودٌ إنشاءً من دون أن یکون له بعثاً و زجراً و ترخیصاً فعلاً.»

حکم جعل می‌شود بر طبق آن مصلحت یا بر طبق آن مفسده حکم جعل می‌شود اما این حکم حکمی است بعث و زجر الان ندارد یعنی برنمی‌انگیزد مخاطب و مکلف را یا منزجر نمی‌کند، فقط جعل شد که آقای آخوند در بعضی از کلماتش مثلاً مثال زدند به نجاست حدید که به حسب بعضی روایات نجاست حدید جعل شده، انشاء شده ولی این باعثیت و زاجریت ندارد تا زمان ظهور حضرت بقیة الله سلام الله که ایشان آن موقع ابلاغ می‌فرماید برای عمل. چون وحی منقطع شد خدا این را به پیامبر وحی فرموده، ایشان اودعه عند خلفائه ولی خلفای قبل هم بنا نیست که اعلام بکنند تا خلیفه آخر سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف که بعد از ظهور بفرمایند، فلذا به حسب آن روایات در زمان ظهور حضرت آهن اعلام می‌شود نجس است و اجتناب در آن هست. حالا این مساجدی که دارند این‌ها چه جور می‌شود و الله عالم.

پس انشاء شده اما باعثیت ندارد، زاجریت ندارد، بعث و زجر ندارد. این هم قسم دوم. «أن یکون له وجودٌ إنشاءً من دون أن یکون له بعثاً و زجراً و ترخیصاً فعلاً.»

«ثالثها: أن یکون له ذلک مع کونه کذلک فعلاً...» انشاء شده زاجریت و باعثیت هم دارد، این‌ها را هم دارد، ابلاغ شده، برای برای عمل ابلاغ شده ولی منجز نیست. یعنی گردن‌گیر نیست، برائت دارد، برائت عقلی دارد، برائت شرعی دارد. این هم یک مرتبه‌ای از حکم است. مثل احکامی که ابلاغ شده، واقعاً هم برای عمل ابلاغ شده، عده‌ای می‌دانند، عده‌ای آن را نمی‌دانند، آن‌هایی که نمی‌دادنند قهراً فحص هم کردند برائت عقلیه دارند، عقاب‌شان بلابیان است.  این جا حکم فعلی است اما منجر نیست، گردنگیر نیست.

مرتبه چهارم این است که نه همه آن قبلی‌ها را دارد و منجز هم هست یعنی جوری است که یستحب علی ترکه العقاب و علی فعله العقاب.

«رابعها: أن یکون له ذلک کالسابقة مع تنجزه فعلاً.»

این چهار مرحله که ایشان تصویر فرموده برای خودش. در قبال محقق نائینی که می‌فرمایند دو تا از این‌ها بیشتر حکم ندارد. ایشان چهار مرحله قائل است برای حکم در مقابل آن قول که گفته می‌شود دو مرحله بیشتر وجود ندارد؛ مرحله تنجز را می‌گوید برای مرحله حکم نیست، می‌گوید حکم فرق نمی‌کند این مرحله حکم نیست این یکی از احکام حکم است نه این که مرحله حکم باشد. آن اولی هم اصلاً حکم نیست برای چی به آن می‌گویید حکم. بنابراین آن که می‌ماند انشاء و فعلیت است. حالا آقای آخوند فرموده چهار مرحله دارد.

فرمایش آخوند طبق این فرمایش اول این است که می‌فرماید این «رفع ما لایعلمون» فعلیت را برمی‌دارد «و ان کان ثابتاً واقعاً» یعنی از این چهار مرحله مرحله اول را برنمی‌دارد نمی‌گوید مصلحت ندارد آن که امر تکوینی و واقعی است. بما أنّه مقنن و شارعٌ که آن را نمی‌تواند کاری بکند. بله بما هو مکونٌ ممکن است یک چیزی را ذا مصلحت بکند یا ذا مفسده بکند، آن حرف آخری است اما بما أنّه شارعٌ و مقننٌ معنا ندارد آن را بردارد. دومی هم که انشاء باشد این را هم برنمی‌دارد چرا؟ چون اگر بخواهد آن را بردارد نسخ می‌شود دیگه، یا خلوّ واقع عن الحکم می‌شود همان تصویب لازم می‌آید. اما اگر بگوید من فعلیتش را برداشتم یعنی در زمانی که شما آگاهی به آن حکم ندارید دیگه باعثیت و زاجریت ندارد. در این صورت باعثیت و زاجریت ندارد. پس این قابل ...

سؤال: ...

جواب: بله در انشایی است ولی در مرحله فعلیت نه مشترک نیستیم. ما دلیل بیشتر از این هم نداریم بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل.

سؤال: ... تکویناً هم قابلیت ...

جواب:  حالا تا ببینیم شاید هم حرف حقی باشد شما دارید می‌زنید ولی الان حالا فعلاً در اثناء تقریر کلام آقای آخوند هستیم.

پس بنابراین فعلاً این جا را چی معنا می‌کنیم؟ آقای اصفهانی قدس سره این فعلاً را به همین معنا گرفتند.

سؤال: یعنی مرحله سوم؟

جواب: یعنی مرحله سوم.

سؤال: یعنی می‌شود حکم برای عالم ابلاغ بشود برای جاهل ابلاغ نشود؟

جواب: نه می‌شود فعلی نباشد.

سؤال: یعنی ابلاغ دیگه.

جواب: ابلاغ یعنی چه، یعنی به او نرسد.

سؤال: ... برسد که می‌شود رابع.

جواب: برسد می‌شود رابع.

سؤال: لذا مرحله سوم ابلاغ است یعنی به خصوص...

جواب: نه، ابلاغ به طرق العادیه است آن که مورد تنجز است این است که وصول پیدا کند. اما اگر وصول پیدا نکرد اما به طرق العادیة گفته شد این فعلی می‌شود اما تنجز ندارد در نظر ایشان. حالا مشکلات چهار مرحله کردن ایشان و این‌ها را حالا یک مشکلاتی دارد، در محل خودش که بحث شده با آقای آخوند که آیا مراتب چیه همین حرف‌ها هست آن جاها حالا فعلاً در تقریب و این مبنای ایشان این است که می‌گوید حکم چهار مرتبه دارد این جا که می‌فرماید «فهو مرفرعٌ فعلاً» یعنی مرحله فعلیت نه مرحله اقتضاء، نه مرحله انشاء، نه مرحله تنجز، مرحله فعلیت آن برداشته می‌شود. «و إن کان ثابتاً واقعاً» اگر چه در واقع این حکم ثابت است یعنی در مرحله انشاء ولی فعلیت را شارع برداشته، فعلیت ندارد.

 این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که حالا فعلیت آن برداشته شد، آیا ما نسبت به آن عقاب داریم یا نداریم؟ آن که برای اصولی مهم است این است که عقاب هست یا عقاب نیست، یا بالاتر؛ استحقاق عقاب هست یا استحقاق عقاب نیست.

مقدمه سوم این است که می‌فرماید: «فلا مؤاخذة علیه قطعاً» وقتی فعلیت را شارع برداشت دیگه قطعاً مؤاخذه‌ای بر آن نیست. وقتی مؤاخذه‌ای بر آن نبود پس خیال ما راحت است می‌توانیم بگوییم در شبهات حکمیه شما عقابی نداری خیالت راحت، امنیت داری.

پس با این سه مقدمه ایشان خواستند اثبات بفرمایند برائت را طبق این برداشت از کلام محقق آخوند.

بعد خود آقای آخوند برای تحکیم مطلب یک اشکال مطرح می‌کنند و آن اشکال این است که این مقدمه سوم باطل است که شما می‌گویید عقاب نیست، از رفع فعلیت نتیجه گرفتید که پس عقاب نیست در مقدمه سوم، این را از کجا می‌گویید عقاب نیست؟ عقاب یک امر شرعی نیست که امر وضع و رفع آن به ید شارع باشد شما بگویید حدیث رفع دلالت می‌کند بر این که عقاب نیست. عقاب یک امر غیرشرعی است، یک امر.... حالا اگر قائل به تجسم بشویم و بگوییم خود اعمال ما هست که به شکل عقاب در می‌آید یک امر تکوینی و رابطه فیزیکی تکوینی دارند. اگر هم این را نگوییم باز أنّه بما أنّه مقنن و شارعٌ این کار را نمی‌کند. بما أنّه مولی و ... حرمتش شده این کار را می‌کند. یا بما این که می‌خواهد افراد را تربیت بکند این کار را می‌کند. پس کاری به شارعیت آن ندارد. «لایقال لیست المؤاخذة من الآثار الشرعیة کی ترتفع بإرتفاع تکلیف المجهول ظاهراً فلا دلالة له یعنی للحدیث علی ارتفاعها» بر ارتفاع مؤاخذه. بنابراین مقدمه سوم درست نیست.

آقای آخوند دو تا جواب از این مشکله داده یک جواب در متن دادند، یک جواب در هامش دادند.

جوابی که در متن دادند این است که قبول است این اثر شرعی نیست درست است قبول داریم. مؤاخذه اثر شرعی نیست اما ایشان می‌فرماید این اثر تکلیف هست مع الواسطة. اثر خود تکلیف بلا واسطةٍ نیست اما مع الواسطه بر تکلیف مترتب می‌شود. پس وقتی تکلیف برداشته شد آن واسطه هم برداشته می‌شود، آن واسطه که برداشته شد قهراً این چیزی که اثر آن هست برداشته خواهد شد.

حالا توضیح مطلب:

سؤال: ...

جواب: نه، این عطف مسبق نیست. حالا توضیح می‌دهم.

ایشان می‌فرمایند که اثر تکلیف مجهول وجوب احتیاط است، اگر شارع وجوب احتیاط را جعل بکند آن تکلیف مجهول را به گردن گذاشته. اگر وجوب احتیاط را شارع جعل کرد باید عقاب... آن تکلیف واقعی هم منجز می‌شود. چون تکلیف یا به این است که خودش برسد منجز می‌شود یا اگر خودش نرسید شارع بگوید من دست از آن برنداشتم احتیاط کن. باز هم منجز می‌شود می‌تواند عقاب بر آن بکند. بگوید اگر نمی‌دانی من رفع ید نکردم احتیاط بکن. معنای آن این است که آن تکلیف واقعی را می‌شود عقاب بر آن کرد. پس عقاب بر تکلیف کما یصح عند وصول شخص آن تکیف یصح عند این که شارع وجوب احتیاط در رابطه با آن تکلیف جعل بفرماید. این جا هم یصح. وقتی این را متوجه شدیم آقای آخوند می‌فرماید وقتی شارع فرمود فعلیت این تکلیف برداشته شد قهراً به دلالت التزام دلالت می‌کند یعنی من این جا وجوب احتیاط ندارم. چون معنا ندارد، تکلیف را برداشته وجوب احتیاط جعل بکند. پس رفع فعلیت یدل بر چی؟ بر این که احتیاط جعل بشود، احتیاط که جعل نشد قهراً عقاب بر آن تکلیف واقعی هم دیگه نمی‌تواند بکند. این بیانی است که در متن فرموده.

بیانی که در هامش فرموده این است که ما لازم نیست بیاییم مؤاخذه را مع الواسطه شرعی اثر آن تکلیف واقعی بکنیم، ما به این نیاز نداریم. بلکه این جور بیان کنیم که پا را فراتر می‌گذاریم و یک مطلب بالاتری را ادعا می‌خواهیم بکنیم. شما در این جا صحبت از چی می‌کنید؟ خود مؤاخذه. اتفاقاً خود مؤاخذه اگر بخواهد برداشته شده باشد آن مبتقای اصلی اصولی فراهم نشده چون همین طور که قبلاً یادتان باشد در آیه تعذیب «و ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولاً» در آن بحث بود می‌گفتند این آیه نفی فعلیت تعذیب است، عقاب نمی‌کنیم ولی نفی استحقاق که نمی‌کند که. ما دنبال نفی استحقاق هستیم و الا اگر بگویند که شما استحقاق عقاب داری اما ما منت می‌گذاریم، لطف می‌کنیم و شما را عقاب نمی‌کنیم. این برائت را اثبات نمی‌کند. معنای برائت این است که شما استحقاق هم نداری.

 ایشان می‌فرمایند عقل این جا حکم می‌کند که اگر خود شارع آمد اعلام کرد من تکلیف ندارم یا تکلیف من فعلیت ندارد، این جعل عدم فعلیت از طرف شارع موضوعٌ تامٌ عقلاً لعدم الاستحقاق. عقل می‌گوید چی؟ می‌گوید اگر خود مولی دارد می‌گوید که من تکلیف ندارم، یا می‌گوید تکلیف من فقط در حد انشاء است، بعث و زجری توی آن نیست، اگر خودش دارد این جوری می‌گوید که بابا تکلیف من در حد انشاء است، در حد بعث و زجر نیست، من فعلاً اراده ندارم، مثل این که ما امروز اگر از آهن پرهیز نکنیم مولی می‌تواند ما را عقاب بکند؟ بگوید من که گفته بودم این نجس است. می‌گوییم شما گفته بودید نجس است انشائاً، فعلاً نمی‌خواستید که امتثال بشود و اطاعت بشود که. پس بنابراین بعد از این که شارع گفت من فعلیت آن را برداشتم بعد از این، عقل می‌گوید استحقاق نیست. این موضوع درست می‌شود برای عدم استحقاق و بهتر از جواب متن است چون جواب متن فقط می‌گفت مؤاخذه نیست. در آن جا سؤال بود که  مؤاخذه نباشد کافی نیست فقط. این می‌گوید استحقاق هم نیست، وقتی استحقاق نبود مؤاخذه هم قهراً نخواهد بود.

پس بنابراین با توجه به این حکم عقل شارع دارد چه کار می‌کند؟ شارع می‌گوید من این را برداشتم، این برداشتن که دست شارع است، وقتی شارع که گفت برداشتم عقل ما به نحو ... و جزم می‌گوید پس دیگه استحقاق نیست چون خودش برداشته. با این بیان، ایشان تمیم می‌داند.

بر این حرف متن یک اشکال دیگری طرح می‌کند که اشتباهاً این چاپ کنگره کنارش نوشته الاشکال الثانی علی الاستدلال و الجواب عنه. این الاشکال الثانی نیست، یعنی یک اشکال بیشتر مطرح نمی‌کند، این تتمه همان اشکال اول است، نه اشکال ثانی.

اشکال این است که شما در جواب اول‌تان که جواب متن بود آمدید گفتید که وجوب احتیاط برداشته می‌شود به دلالت التزام، این که برداشته شد معلوم می‌شود پس عقاب هم دیگه برداشته می‌شود.

اشکال این است که این عقابی که برداشته می‌شود عقاب بر وجوب احتیاط است، نه عقاب بر واقع. ما آن که می‌خواهیم عدم عقاب بر واقع است یعنی آن وجوبی که احتمالش را می‌دهیم، آن حرمتی که احتمالش را می‌دهیم، نه عقاب بر وجوب احتیاط. بله وجوب احتیاط که شارع می‌گوید برداشته شده سالبه به انتفاء موضوع است عقاب هم ندارد. پس آن جواب من کار را حل نمی‌کند، جواب من می‌گوید عقابی که منشأ آن وجوب است، نه عقاب بر واقع.

«لا یکاد یکون إیجابه مستتبعاً لاستحقاقها على مخالفة التکلیف المجهول، بل على مخالفة نفسه، کما هو قضیّة إیجاب غیره»

اگر گفتند نماز واجب است  عقاب بر چی می‌شود آن جا؟ بر همین وجوب نماز می‌شود که امتثال است. گفتند غیبت حرام است،‌ عقاب بر این می‌شود. گفتند احتیاط واجب است، کسی اگر احتیاط نکرد عقاب بر چی می‌شود؟ بر عدم احتیاط می‌شود، نه عقاب بر آن واقع بشود. جواب می‌دهند؛ جواب می‌دهند به این که این حرف در صورتی درست بود که این وجوب وجوب نفسی بود، وجوب احتیاط اگر وجوب نفسی باشد عقاب بر خودش است، اما اگر احتیاط وجوبش طریقی بود یعنی به خاطر آن دارند واجب می‌کنند این جا عقاب بر این واجب طریقی بما أنّه واجبٌ نفسه نیست، بما موجبٌ لترک آن است و عقاب در حقیقت بر آن است مثل وجوب مقدمه، شبیه آن است. اگر فرض کردیم توی اصول که مقدمه واجب وجوب شرعی دارد، اگر کسی مقدمه را ترک کرد و در اثر ترک مقدمه ذی المقدمه که واجب است ترک شد این جا نمی‌آیند عقابش بکنند بر مقدمه که هزارها چوب باید بخورد. حج باید می‌رفته نرفته، حج مقدمه‌اش چی بود؟ این که از خانه‌اش یک گام بردارد. این یک مقدمه است، گام دوم مقدمه است، سوم مقدمه است، چهارم مقدمه است تا برود به هواپیما، سوار هواپیما بشود، همین جور این‌ها مقدمات است دیگه. همه این‌ها را فرض کن وجوب داشته باشد اما همه این‌ها را اگر عقابش می‌کنند فقط عقاب می‌کنند بر ترک حج نه دیگه بر این‌ها. پس وقتی وجوب طریقی شد دیگه عقاب علی نفسه نیست بنابراین وجوب طریقی، ایجاب احتیاط مبرر عقاب بر ذو الطریق می‌شود، بر آن حرام واقعی می‌شود بنابراین رفع ما لایعلمون وقتی گفت ما برداشتیم این وجوب احتیاط را،‌ نتیجه‌اش این می‌شود که عقاب بر آن واقع نخواهد بود. پس آقای آخوند با این إن قلت و قلت هم مقدمه سوم خودشان را تحکیم کردند بنابراین طبق برداشت اول یک تقریب تام و تمامی از دیدگاه ایشان محقق شد. مقدمه أولی این بود که ما مقدری، چیزی نمی‌خواهیم خود ما لایعلمون احتیاج به تقدیر مؤاخذه یا اثر کل الاثار یا اثر مناسب ندارد بلکه خودش برداشته می‌شود. مقدمه دوم این بود که به دلالت اقتضاء باید بگوییم یک مرتبه‌ای از حکم برداشته شد که همان مرتبه فعلیت است نه مرتبه انشاء، و مقدمه سوم هم این بود که بعد از این که فعلیت برداشته شد قهراً مؤاخذه هم نخواهد بود بلکه به تقریب بهتر و هامش استحقاق آن نخواهد بود، اصلاً استحقاق عقاب نیست فثبت برائت شرعیه طبق این بیان.

سؤال: اشکال اصلی را جواب نداد...

جواب: اشکال اصلی چی بود؟

سؤال: تکوینی را نمی‌تواند بردارد. شارع مثلاً یک عقاب... این جوابی که داد ربطی به این نداشت، یک چیز تکوینی را شارع می‌خواست بردارد.

جواب: جواب داد؛ گفت این امر تکوینی مترتب است بر یک امر شرعی. آن شرعی را که برداشت  آن مترتب بر این است،  آن خود به خود دیگه برداشته می‌شود.

سؤال: ...

جواب: باز جواب دادند. اگر یک چیزی اثر یک امر شرعی شد، تکویناً بر این مترتب است. اگر این امر شرعی برداشته شد موضوعی نمی‌ماند بر آن امر غیرشرعی و آن اثر عقلی که دیگه. چون آن اصلاً مترتب بر این است، این ما یترتب علیه وقتی برداشته شد چه معنا دارد که آن باشد. مثلاً وجوب امتثال وقتی که وجوب امتثال شارع دارد اگر تکلیف را برداشت وجوب امتثال دیگه هست؟ نیست. شما این جا نمی‌توانید بگویید اصل مثبت است نسبت به وجوب امتثال چون اثر عقلی و قهری این امر هست. این بود آن می‌آید، این نبود سالبه به انتفاء موضوع است، نیست.

سؤال: ... یا خود حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی یعنی موضوع... نه این که خودش حکم شرعی باشد موضوع بشود برای حکم شرعی این را می‌تواند بردارد...

جواب: مگر نمی‌گویید حکم شرعی باشد می‌شود برداشت؟

سؤال: خود موضوع، موضوع بشود برای....

جواب: می‌دانم. مگر نمی‌گویید یا حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی؟ نمی‌گویید فعلیت حکم شرعی است یا نه؟

سؤال: درسته.

جواب: برداشته شد. با برداشته شدن این که اشکالی ندارد حالا اگر آثار عقلیه‌ای این دارد آن هم برداشته می‌شود. خود این حکم، این فعلیت حکمٌ شرعی  شارع برداشت. حالا که برداشت پس آثار عقلیه این هم دیگه برداشته می‌شود دیگه که عبارت از عقاب یا استحقاق عقاب باشد آن‌ها هم برداشته شده بنابراین با این روایت با این بیان می‌توانیم استدلال کنیم به زعم محقق خراسانی بر برائت شرعیه. این برداشت اول و تقریب اول بقی تقریبان که آن‌ها را هم بحث کنیم تا بعد ببینیم این‌ها مناقشه دارد یا ندارد

و صلی الله علی محمد و آل محمد.