لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در این بیان بود که بعد از این که از «ما» موصوله فعل مقصود هست اگر بخواهد حکم هم مقصود باشد لازم می‌آید استعمال هیأت رفع و اسناد رفع در دو معنا؛ هم معنای مجازی و هم معنای حقیقی. چون اسناد رفع به حکم اسناد به ما هو له است و مجازیتی ندارد. چون به دست شارع است حکم، می‌تواند بردارد، می‌تواند بگذارد. اما اسناد رفع به فعل که یک امر خارجی و تکوینی است و تحقق هم دارد آن نمی‌شود اسناد حقیقی باشد، قهراً اسناد اسناد مجازی است. پس اگر هر دو اراده بشود یا باید بگوییم استعمال لفظ در اکثر از معنا شده، هم در اسناد مجازی و هم در اسناد حقیقی یا اگر یک اسناد وجود دارد این اسناد هم حقیقی باشد هم مجازی باشد. و هر دوی این‌ها ممتنع است یا دومی ممتنع است، اولی خلاف ظاهر است حداقل. پس بنابراین باید بگوییم فعل خالص مقصود است، فعل فقط مقصود است. وقتی فعل مقصود شد پس بنابراین مختص می‌شود این حدیث شریف به شبهات موضوعیه و حکمیه را شامل نمی‌شود. این اشکال و بیان دیگری نصرتاً لشیخ الاعظم قدس سره که می‌فرماید حدیث برای شبهات موضوعیه است.

از این بیان  یک تخلص این است که گفته بشود باشد فعل مقصود باشد ولی ما گفتیم فعل هم اگر مقصود باشد هم شبهات حکمیه را می‌توانیم از آن استفاده بکنیم، هم شبهات موضوعیه به تقریبی که گذشت.

جواب دوم جوابی است که از محقق خویی قدس سره استفاده می‌شود و آن این است که بالاخره این جا اسناد رفع به چیه؟ به تسعه است، توی تسعه مسلّم فعل مقصود است چون بالاخره این‌هایی که ذکر شده، ما اضطروا الیه، ما استکرهوا علیه ما لایطیقون، این‌ها فعل هستند. پس فعل حتماً مقصود است، وقتی فعل حتماً مقصود شد از این تسعه پس اسناد رفع بالاخره به تسعه چیه؟ مجاز است. حالا شما اگر حکم هم بیایید قاطی آن کنید این دیگه مستلزم این نیست که اسناد هم حقیقی بخواهد بشود هم مجازی بشود. چون اسناد به جامع بین حقیقی و غیرحقیقی مجازی است. مجموعه تشکیل شده از حقیقی و غیرحقیقی یا جامع بین حقیق و غیرحقیقی اسناد به آن اسناد به غیر ماهو له و مجاز است پس یک مجاز جدیدی نمی‌خواهید، اسناد اسناد مجازی است حالا شما حکم هم بیا قاطی آن کن. درسته اگر حکم تنها بود اسناد حقیقی بود، ولی حکمی که قاطی می‌شود با فعل دیگه اسناد می‌شود اسناد چی؟ مجازی. مثل الماء و المیزاب جاریان. اگر می‌گفتید الماء جارٍ، اسناد حقیقی بود. محضاً، اگر می‌گفتید المیزاب جارٍ باز اسناد مجازی بود. حالا اگر گفتید الماء و المیزاب جارٍ، این مجاز بود چون یک اسناد بیشتر نیست. اسناد به جامع یا مجموع حقیقی و مجازی، مجاز است. بنابراین لازم نمی‌آید استعمال لفظ در اکثر از معنا. چرا؟ برای این که یک اسناد مجازی هر دو را پوشش می‌دهد و آن انسجام کلامی و تراتبط بین مفردات ایجاد می‌شود با همین اسناد مجازی و لازم نمی‌آید که یک نسبت واحد هم نسبت حقیقی باشد، هم نسبت مجازی باشد چون به تک تک که نسبت داده نشده، به جامع نسبت داده شده. اگر به تک تک مستقلاً می‌خواستیم نسبت بدهیم این جا،  این محذورات لازم می‌آید. به یک چیز نسبت داده شده؛ آن جامع است، یا آن مجموع است. بنابراین اسناد به این جامع و به این مجموع اسناد مجازی است بنابراین محذوری لازم نمی‌آید. این فرمایش محقق خویی قدس سره.

شهید صدر به حسب بحوث...

سؤال: فرمایشات آقای خویی را می‌شود جواب داد. جواب می‌دهیم که درسته مجاز در مقابل حقیقت قرار می‌گیرد اما خود مجاز هم خودش افرادی دارد آن‌ها مجاز هستند به فعل، این مجاز است به جامع است.

جواب: باشه، چه عیبی دارد؟

سؤال: نه، باز دو تا مجاز می‌شود یعنی مجازی که در آن‌ها به کار رفته مجاز در معنای فعل است.

جواب: نه، به تسعه نسبت داده شده. تسعه که جامع بین آن نُه تا است. این تسعه یک نسبت بیشتر لایطلق چون رفع به تسعه نسبت داده شد پس رفع و تسعه یک نسبت بیشتر بین‌شان نیست. حالا این نسبت حقیقی است یا مجازی است؟

سؤال: نه در آن هشت تا مجاز به معنای فعل است، مجاز است یعنی فعل اراده شده. در این یکی مجاز است اما مثلاً ...

جواب: بابا به خودش نسبت داده نشده، به تسعه نسبت داده شده. آن‌ها که بدل تفسیر هستند. ربط که سر آن‌ها در نیامده که. آن‌ها دارند آن تسعه را روشن می‌کنند. رفع به چی نسبت داده شده؟ به تسعه نسبت داده شده. بین رفع و تسعه یک نسبت بیشتر وجود ندارد و چون این تسعه جامع بین ... این تسعه حتماً فعل از آن مقصود است پس بنابراین نسبت مجازی خواهد شد. حالا اگر فعل هم مقصود باشد از آن، یعنی منطبقٌ علیه آن در مراد جدی باشد آیا نسبت عوض می‌شود؟ نه، همان نسبت مجازی برقرار است.

از کلام ایشان یک مطلبی هم ظاهر می‌شود که خود ایشان نفرموده ولی قهراً می‌توانیم از فرمایش ایشان استفاده کنیم که حتی اگر رفع مکرر شده بود و بر سر هر یکی از این‌ها وارد شده بود باز هم اشکال وارد نمی‌شد. چرا؟ برای این که «رفع ما لایعلمون» بالاخره این «ما» فعل از آن مقصود است، یا به وحدت سیاق به بیاناتی که گفته شد، وقتی فعل مقصود شد پس بنابراین اسناد مجازی هست. حالا در کنار این اگر حکم هم مراد باشد چه اشکالی دارد. لازم نمی‌آید که یک نسبت هم حقیقت باشد، هم مجاز باشد، یا لازم نمی‌آید استعمال هیأت در اکثر از یک معنا به همان بیانی که در تسعه می‌گویید این جا هم می‌گویید. منتها تسعه خیلی بزرگتر است؛ نُه تا چیز را شامل می‌شود، اما «ما» در هر یک از این‌ها این قدر بزرگ نیست. «ما»ی در ما لایعلمون فقط فعل و حکم را شامل می‌شود. دیگه ما استکرهوا علیه و ما اضطروا الیه و حسد و طیره و ... این‌ها را شامل نمی‌شود. پس بنابراین این که حالا ایشان رفتند گفتند رفع به تسعه نسبت داده شده، این جامع است،  این درست اما جواب متوقف بر این نیست. اگر کسی بگوید نه، این عرفاً ظهور در این دارد که هر یکی از این‌ها هم به آن نسبت داده بشود باز الکلام الکلام. جان مطلب ایشان یک مطلب درستی است یعنی قوی‌ای است که می‌تواند...

شهید صدر قدس سره...

سؤال: اشکال همین است که اصلاً جامع را قبول نکردند این‌ها.

جواب: کی قبول نکرده؟

سؤال: مستشکل گفت که جامع بین فعل و حکم معقول نیست که یک نسبتی داشته باشیم که به جامع این‌ها نسبت داده بشود چون همان تسعه هم می‌آید و همان قرینه است که پس تسعه هم باید فعل باشد که نیاز پیدا نکنیم یک جامعی تصویر کنیم با این مشکلات...

جواب: بله این همین اشکال شهید صدر است دیگه.

مرحوم شهید صدر قدس سره این جا اشکال کردند به این که این فرمایش تمام نیست و حل مشکل را نمی‌کند چون اشکال این است که آن نسبتی که بین رفع و حکم است با آن نسبتی که بین رفع و فعل است دو سنخ نسبت است. مثل نسبت ظرفیت و نسبت ابتدائیت. اصلاً این دو سنخ است. آیا این هیأت اگر مثلاً یک هیأتی حالا «فی» مثلاً. اگر «فی» به معنای ابتدائیت می‌آید، به معنای «من» هم «فی» به معنای ظرفیت می‌آید. یک جا «فی» به کار رفته این «فی» در این جا اگر آن نسبت ظرفیت مقصود است دیگه نمی‌شود ابتدائیت مصداق این باشد، اگر به معنای ابتدائیت است دیگه ظرفیت نمی‌شود مصداق آن باشد. اگر توی جامع این دو تا می‌خواهید که جامع ندارند. مگر عنوان نسبت، نسبت هم که مفهوم اسمی است، التیامی ایجاد نمی‌کند. پسی بنابراین یا باید استعمال در اکثر از معنا بشود که این «فی» هم در آن معنا، هم در این معنا استعمال بشود. یا باید فرض کنیم محالاً یک نسبت هم ظرفیت هست، هم ابتدائیت، این هم که محال است. پس این جواب محقق خویی جواب تمامی نیست یک مغالطه‌ای است که آدم حواسش نباشد مجاب می‌شود ولی وقتی دقت می‌کنیم نمی‌شود این جوری.

این اشکال به محقق... شاید بتوانیم جواب بدهیم. ببینید وقتی فعل مقصود هست این دیگه این جور نیست که تغایر ماهوی داشته باشد این نسبت‌ها با هم دیگه که مثل ظرفیت و ابتدائیت باشد. ما اضطروا الیه، ما استکرهوا علیه، همه این‌ها اسناد داده شده رفع به فعل به لحاظ چی؟ یا به لحاظ مؤاخذه که شیخ می‌فرماید، یعنی در حقیقت مؤاخذه برداشته شده، اسناد داده شده این رفعی که مال مؤاخذه است به این که منشأ مؤاخذه است. یا با حکم، آن که مرفوع است حکم ما اضطروا الیه است، حکم ما استکرهوا علیه است، حکم ما لایطیقون است. واقعاً آن است اما به جای این که به آن نسبت بدهند به حقیقت بشود روی یک لطافت ادبی و هنر ادبی که توی این جور جاها هست می‌‌آیند به این نسبت می‌دهند. مثل وقتی می‌گویند جری المیزاب، چرا می‌گویند جری المیزاب؛ ناودان‌ها به راه افتاد.  چرا نمی‌گویند آب در ناودان‌ها به راه افتاد. حقیقتش آن هست ولی ذوق عرفی‌ این جاها آب را حذف می‌گوید ناودان‌ها به راه افتاد.

 حرف مرحوم آقای خویی این است که ایشان می‌فرماید بالاخره به این لحاظ؛ به لحاظ یا مؤاخذه که شیخ می‌فرماید، یا اثر، یا حکم اسناد داده شده به فعل. حالا اگر شما بیایید توی این جامع، این تسعه یک چیزی هم که اگر خودش تنها بود اسناد حقیقی درست بود، احتیاجی به عنایت و این‌ها نداشت، چون این مجموعه یک مجموعه‌ای است که تشکیل شده از عده‌ای که مجاز است و عنایت توی آن است و یک چیزی که عنایت در آن نیست. مجموعه این چنینی اسناد به آن نمی‌شود اسناد الی من هو له باشد. نمی‌شود بدون عنایت باشد، بدون عنایت نمی‌شود گفت الماء و المیزاب جاریان. عنایتش چیه؟ این جا دیگه این جور نیست که دو تا نسبت مختلف ماهوی مثل ابتدائیت و ظرفیت باشد. این جا اسناد است به جای این که به فعل نسبت بدهند، رفعی که واقعاً برای اثر فعل است یا برای حکم فعل است، یا برای مؤاخذه فعل است، این جا به چی نسبت داده می‌شود؟ به چیزی که یک ارتباطی با آن دارد و یک مصحح عرفی و عقلایی و ادبی دارد. بنابراین فرمایش محقق خویی فرمایش متینی است و می‌شود قبول کرد و اشکال شهید صدر تخلص جست.  این راجع به... جواب دیگری هم ایشان البته دادند که آن جواب حالا جواب مبنایی است و آن این است که ما اصلاً این جاها می‌گوییم رفع رفع حقیقی است. این رفع معنای رفع تشریعی است نه رفع تکوینی، وقتی رفع تشریعی شد اسناد به همه این‌ها اسناد حقیقی می‌شود. نه، آن که شما حساب می‌کنید نسبت به حکم می‌گویید حقیقی است، نسبت به فعل مجازی است و عنایی است این برای این است که رفع را تکوینی می‌گیرید یعنی رفع در عالم خارج. بله رفع در عالم خارج نسبت به حکم حقیقی است چون که به ید شارع است. اما در عالم ... نسبت به فعل و حسد و این‌ها که حقیقی نیست، آن وجود دارد. پس می‌شود... اما اگر رفع را تشریع گرفتید. رفع تشریعی یعنی چی؟ ایشان رفع تشریعی را این جور معنا کرد در آن مقدمه و تنبیهی که داشتیم رفع تشریعی را این جوری معنا کرد؛ یعنی این مرفوع موضوع حکم قرار نگرفته. موضوع قانون من قرار نگرفته.  وقتی رفع تشریعی شد پس بنابراین نسبت آن به ما اضطروا الیه چیه؟ حقیقی است. می‌گوید آقا این فعلی که مورد اضطرار شما واقع شده موضوع حکم من واقع نشده.  واقعاً واقع نشده، عنایت ندارد که. واقعاً چیزی که مورد اضطرار است شارع مورد حکمش نیست، حرمتی، وجوبی، هیچی روی آن نیست. بنابراین اسناد در همه حقیقی است چون رفع رفع تشریعی است و رفع تشریعی هم به این معنا است.

این جا یک جواب الان خطور به ذهنم کرد این را هم اضافه کنم که خیانت و بی‌لطفی به این نشده باشد. و آن این است که  آقای خویی فرمود چون برای بعضی‌ها سنگین است یک خرده آن را بپذیرند. این را که عرض می‌کنم شاید سنگینی آن از بین برود. آقای خویی فرمود بالاخره توی این تسعه فعل که هست، پس اسناد رفع به فعل می‌شود چی؟ به تسعه می‌شود مجازی. شما بیایید حکم هم قاطی آن کنید از مجازیت بیرون نمی‌رود. این اسناد بالاخره باید مجاز باشد. پس جمع بین حقیقت و مجاز، حقیقی و مجازی لازم نمی‌آید. چون اسناد به جامع بین فعل و حکم، آن جامع باز اسناد به آن مجازی است.

عرض می‌کنم به این که حالا از این صرف‌نظر بکنیم از این گفتار، که گفتیم متین است. از این هم صرف‌نظر بکنیم عرض می‌کنیم اصلاً اسناد به حکم اگر جزماً حکم مقصود باشد در «رفع ما لایعلمون» اسناد رفع به حکم باز اسناد حقیقی نیست ولو حکم به ید شارع است اما بالضروره، شارع حکم را برنمی‌دارد اگر باشد چون تصویب لازم می‌آید. لازم می‌آید جاهل‌ها حکم نداشته باشند. پس اسناد رفع به حکم هم علی سبیل العنایة و المجاز است. نه این که یعنی خودش را برداشتم، یعنی وجوب احتیاط را برداشتم، یعنی در عالمِ ظاهر برداشتم، پس اسناد به حکم مجهول علی أی حالٍ این جا به قرینه یا عقلیه که اگر گفتیم تصویب عقلاً محال است کما که بعضی اقسامش این چنینی است. یا گفتیم لااقل بالضرورة و الاجماع که احکام مشترک بین جاهل و عالم است و این جور نیست کسی که جاهل شد اصلاً در لوح محفوظ این حکم برای او نباشد. نه، هست ولی معذور است. پس علی أی حالٍ این جا اسناد یکی‌ حقیقی، یکی مجازی نه. اگر حکم هم باشد مجازی است، عنایی است. علی أی حالٍ این چنینی است پس بنابراین...

 این‌ها فرمایشات... پس شیخ اعظم قدس سره تا حالا این شد که براساس نظریه این که وحدت سیاق  اقتضاء دارد وحدت مراد را، ایشان فرمود پس بنابراین فعل مقصود است و باید شبهه موضوعیه باشد. یک دو سه تا بیان هم ما اضافه کردیم بر همین اساسی که ایشان بنیاد نهاد بود اضافه کردیم بر فرمایش ایشان.

سؤال: توی این بیان اخیر... حکم رفع نمی‌شود بلکه جاهل معذور است. ...

جواب: این بیان بر اساس این بود که... براساس تقدیر مؤاخذه نبود. این بود که حکم اگر باشد حقیقی است، فعل مجازی می‌شود، پس هر دو بخواهد اراده بشود لازم می‌آید یا استعمال لفظ در اکثر از معنا، یا یک نسبت هم حقیقی باشد هم مجازی باشد. بیان براساس این بود  جواب هم بر همین اساس دارد داده می‌شود.

سؤال: یک بیان سومی بود که فرمودید اگر فعل مراد باشد شامل شبهات حکمیه هم می‌شود، بعد فرمودید بیان سومش این بود که فعل خود یا فعل غیر که منشأ است...

جواب: این را آن روز گفتیم، یادمان رفت که دیروز ابتدائاً به این بپردازیم. حالا آقا باز مذکر شدند فإنّ الذکر تنفع هم مؤمنین و هم غیر مؤمنین را. ممکن است از این جهت بگوییم.

 این جا یک بیانی عرض کردیم که اگر فعل مقصود باشد ممکن است بگویید شبهات حکمیه را هم شامل می‌شود. برای این که اگر فعل مقصود باشد شبهات حکمیه را شامل می‌شود بیاناتی بود. یک بیانش چی بود؟ یک بیانش این بود که می‌گوییم آقا «ما» یعنی واجب و حرام. رُفع واجبی که نمی‌دانی، رُفع حرامی که نمی‌دانی. واجب فعل است. وجوب حکم است، واجب که فعل است. حرمت حکم است، حرام که فعل است. شرب خمر حرام است،  این از میرزای شیرازی نقل شده رضوان الله علیه. فرموده  «رفع ما لایعلمون» مصداقش می‌تواند چی باشد؟ واجب، حرام. پس این دارد می‌گوید واجبی که نمی‌دانی برداشته شده، حرامی که نمی‌دانی برداشته شده. بنابراین وحدت سیاق هم حفظ می‌شود، فعل هم مقصود است، حالا واجبی که نمی‌دانی چرا نمی‌دانی؟ یاد در اثر آن اشتباه خارجی نمی‌دانی که می‌شود شبهات موضوعیه، یا در اثر فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص و امثال این که می‌شود شبهه حکمیه. این بیان که  آقای آخوند به این بیان اشکال کردند، آقای محقق اصفهانی اشکال کردند و از آن اشکال هم تخلص جستیم و جواب دادیم. یک بیان دیگه برای این که فعل مقصود باشد و بگوییم اشکال ندارد هر دو شبهه را شامل می‌شود. می‌گوییم آقا این فعل از اعم فعل مکلف است، یا فعل غیر مکلف که مرتبط با فعل مکلف باشد، موضوع فعل مکلف إما شرعاً و إما عقلاً باشد. مثل مثلاً تحریم پدر، ایجاب پدر، امر و نهی پدر، یا امر و نهی ولی امر که امتثالش بر ما لازم است. حالا شک می‌کنیم پدر چنین امری داشت یا نداشت؟ رفع ما لایعلمون. فعل مقصود است. این جا فعل پدر است که امر کردنش باشد، نهی کردنش باشد، یا فعل امر و نهی ولی امر است که ...  یکی از آن‌ها هم شارع است. رُفع تحریم شارع یا ایجاب شارع. همان جور که رُفع تحریم بابا و ایجاب بابا، این جا هم رُفع ایجاب شارع و تحریم شارع. پس بنابراین فعل می‌گویی مقصود است تا وحدت سیاق حفظ شده به قول شیخ اعظم. ولی این فعل همه‌اش مگر یعنی فعل خودم تا شما بگویید شبهات موضوعیه است. هم فعل خودم می‌شود که شک می‌کنم این مایعی که دارم می‌نوشم آیا آب است یا خمر است. می‌گویی رُفع. همین جور شک می‌کنم پدر امر کرد یا نکرد؟ رُفع. همین جور شک می‌کنم شارع امَرَ أم لم یأمر، نهی أو لم ینه.  پس بنابراین می‌گوییم فعل مقصود است و با این بیان تعمیم می‌دهیم و نگویید که بله امر پدر، نهی پدر موضوع حکم شرع است، چون شارع می‌گوید «اطع اباک» آن جا به این لحاظ است اما در تحریم و فعل شارع، فعل شارع که موضوع حکم شرع نیست. جواب این است که درسته موضوع حکم شرع نیست ولی موضوع حکم عقلی است که مربوط به امتثال و اطاعت می‌شود. شما چرا می‌گویید رُفع، می‌گویید احکام شرعی حکم می‌شود مراد باشد و برداشته شده، رُفع وجوب، رُفع تحریم. برای چی شارع می‌گوید؟ برای این که بگوید بابا موضوع حکم عقل که می‌گوید اطاعت کن این جا نیست. به این لحاظ، چون مربوط است به شارع، اطاعت و عصیان که مربوط به شارع می‌شود می‌خواهد بگوید موضوع حکم عقل شما این جا نیست. مثل استصحاب حکم که ما می‌کنیم شارع ما را متعبد می‌کند می‌گوید این جا حکم هست، برای چی متعبد می‌کند؟ برای این که بگوید موضوع حکم عقل این جا سوار می‌شود، وجود دارد پس حکم عقلش سوار می‌شود باید اطاعت کنیم. حالا این جا هم همین جور است تحریم و ایجاب موضوع حکم عقل باشد برای اطاعت. این تقریب دیگری بود. این...

سؤال: در مقابل حکمی که از شارع صادر شد چه ...

جواب: الان عرض می‌کنم.

 این تقریب. اشکالی که این جا وجود دارد این است که فعل شارع موضوع حکم عقل نیست. یعنی واجب کردنش موضوع حکم... ما اطاعت واجب کردن نمی‌کنیم، ما اطاعت چی می‌کنیم؟ وجوب می‌کنیم، حکم. نه آن حیث مصدری و ایجادی. آن برای ما تکلیف نمی‌آورد. آن سبب چیزی می‌شود تکویناً یعنی سبب وجوب قانون می‌شود. سبب وجود حکم می‌شود، حکم موضوع حکم عقل است که حکم است. دستور دادن را عقل نمی‌گوید اطاعت کن، دستور را می‌گوید اطاعت کن. دستور دادن موجب وجود دستور می‌شود. فرمان دادن موجب وجود فرمان می‌شود. فرمان موضوع حکم عقل است. پس بنابراین.. فرمان هم فعل نیست. نتیجه فعل است، حاصل من الفعل است. بنابراین اگر فعل مقصود بود از «ما» موصوله، این راه نمی‌تواند تعمیم بدهد بگوید  فعل است. باشد این فعل فعل شارع را هم می‌گیرد، پس شبهات حکمیه را از این راه درست می‌کنیم. آن فعل شارع موضوع حکم عقل نیست که شارع بخواهد بردارد یا .... بنابراین آن راه هم راهی است که ممکن است به ذهن نمی‌آید ولی چنین جوابی هم دارد.

سؤال: ... فعل مکلف منظور اصل است نه مطلق فعل.

جواب: پس بنابراین اگر شک کردیم که پدر امر کرد یا نهی کرد رفع ما لایعلمون، شیخ می‌گوید نمی‌گیرد؟ آن‌ها را برای همین گفتیم.

 این راجع به این چیزی که توی پرانتز عرض کردیم.  شیخ اعظم فرمود این اختصاص به شبهات موضوعیه دارد پس شبهات حکمیه را نمی‌گیرد با بیاناتی که داشت.

یک بیانش را بررسی کردیم، چند تا هم براساس آن اضافه کردیم که ایشان می‌گفت فعل در تقدیر است.

یک بیان دیگری شیخ دارد که فرمود این جا عرفاً مقدر مؤاخذه است. از بین سه احتمال جمیع الآثار، اثر مناسب و مؤاخذه که شیخ احتمال داد فرمود که آن که عرفیت دارد کدام است؟ مؤاخذه است و آن دو تا را کنار گذاشت. براساس این که مؤاخذه در تقدیر باشد فرمود استظهار می‌شود که پس از «ما» فعل مقصود است. چرا؟ برای خاطر این که مؤاخذه در تقدیر بود این مؤاخذه در ما اضطروا الیه، ما استکرهوا علیه، ما لایطیقون مؤاخذه بر خود آن‌ها است، رفع شده مؤاخذه آن کاری که اکراه بر آن شده. مثلاً اکره شده بر شرب خمر، رفع شد... می‌فرماید رُفع مؤاخذه این شرب خمری که اکراه بر آن شده. رفع شد مؤاخذه این شرب خمری که اضطرار به آن پیدا شد. رفع شد مؤاخذه این کاری که در اثر یک پیشامدی ما لایطیق شده و هکذا.

پس در آن فقرات مؤاخذه بر خود آن‌ها رفع شده. ظاهر این است که در ما لایعلمون هم مؤاخذه بر خود آن که نمی‌دانی رفع شده. وقتی این شد، این قرینه می‌شود که پس مراد از «ما» باید فعل باشد نه حکم، چون حکم که بر خودش مؤاخذه نیست، حکم که کار شارع است. آن که بر آن مؤاخذه است چیه؟ فعل عبد است نه کار شارع، نه حکم شارع، آن که مؤاخذه ندارد. پس بنابراین به این قرینه بعد از این که فهمیدیم آن که مقدر است مؤاخذه است این اقتضاء می‌کند باز البته به برکت وحدت سیاق. که همین طور که در بقیه مؤاخذه بر خود آن‌ها برداشته شد، این جا هم مؤاخذه بر خود ما لایعلمون برداشته شده و چیزی که خودش مؤاخذه دارد فعل است نه حکم، پس بنابراین این جا نمی‌شود حکم مقصود باشد. به این بیان هم باز ایشان می‌گوید شبهه موضوعیه است و شبهه حکمیه را شامل نمی‌شود. این هم بیانٌ آخر از شیخ قدس سره که این را باید جواب بدهیم ان شاء الله. دو بیان دیگر هم نصرتاً للشیخ وجود دارد که در بعضی از کلمات بزرگان هست این را هم تمیماً عرض می‌کنیم ولو خود شیخ نفرموده دیگه پرونده تقریب شیخ با اشکالاتش بسته می‌شود می‌رویم سراغ تقریب آقای آخوند قدس سره.

و صلی الله علی محمد وآل محمد.