لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

تتمه‌ای راجع به بحث دیروز داریم که عرض کنیم بعد وارد مسائل و فروعات بعد بشویم.

 دو فرع دیروز در عبارت تحریر الوسیله وجود داشت؛ فرع اول این بود که اگر امر و نهی به تنهایی مؤثّر نیست ولی با ضمّ به نصیحت و تقاضا و این‌ها مؤثّر می‌شود؛ در این‌جا فرمودند ظاهر این است که واجب است که این ضمیمه را کنار این امر و نهی قرار بدهد و این‌جا امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمی‌شود.

و فرع دوم این بود که اگر جایی اصلاً می‌داند امر اثر ندارد فقط نصیحت و تقاضا اثر دارد یا احتمال تأثیر فقط نصیحت و تقاضا را می‌دهد این‌جا هم فرمودند لایبعُد که بگوییم واجب هست.

 برای اثبات این دو مسئله سه راه داشتیم؛ یکی این که بگوییم امر و نهی‌ای که در ادله وارد شده مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر یک معنایی دارد که شامل همه‌ی این امور می‌شود معنای آن دستور و فرمان نیست معنای آن طلب شیء است و وادار کردن به انجام و ترک به هر وسیله‌ای، اگر این‌طور گفتیم که این را قبول نکردیم گفتیم خلاف ظاهر عرفی و لغوی امر و نهی است.

دو: این بود که از روایات استفاده بکنیم که این امر و نهی اگر در لسان شارع آمده است این طریقی محض است، نه موضوعی محض و نه طریقی موضوعی، بلکه فقط طریق است، طریق به چی؟ به حتی یترُکَهُ، که آن منکر را ترک کنند یا حتی یفعَلهُ، آن فعل را انجام بدهد آن معروف را، این طریقٌ الیه، بنابراین آن مأمورٌ به واقعی عبارت از همان تحقق آن واجب یا ترک آن حرام، شارع دنبال این است و این‌ها فقط طریق هستند به سوی آن. این هم از روایاتی آوردیم که آن روایات را هم دیروز خواندیم از آن این استفاده را کردیم. حالا بعض روایات دیگر هم هست که از باب نمونه عرض می‌کنم آقایان تتبّع بفرمایند در کلّ روایات باب امر به معروف و نهی از منکر بر می‌خورند به روایاتی که حالا این تقاضا را هم من دارم که دوستان این کار را بفرمایند چون من حالا با کثرت کاری که بر عهده‌ی بنده هست یک مقداری توانستم تتبّع کنم این تتبّع کامل را اگر آقایان انجام بدهند و جمع بکنند این روایات را، یعنی لااقل آدرس آن را لطف بکنند خیلی خوب است چون می‌دانید این بحث‌های امر به معروف و نهی از منکر در اثر این که کمتر به آن پرداخته شده هنوز از آن پختگی کامل و ینبغی برخوردار نیست، انشاالله این جُهدی باشد و کاری باشد بر این که این مباحث قوت پیدا بکند و انشاالله دنبال بشود.

این روایت که قال النبی صلی الله علیه و آله، روایت 48 باب یک، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، جامع احادیث شیعه:

«مَنْ رَأَى مِنْکُمْ مُنْکَراً فَلْیُغَیِّرْهُ» اگر هر کس از شما منکری را دید فلیغیرهُ، پس آن که مطلوب شارع است چی هست؟ تغییر آن منکر است.  تغییر هر جا یک راهی را تقاضا می‌کند یک جا امر و نهی است، یک جا نصیحت است، یک جا جمع بینهما هست، یک جا تقاضا است، پس این عناوین که می‌گوید فَلْیُغَیِّرْهُ، البته این روایت این است: «فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ لَیْسَ وَرَاءَ ذَلِکَ شَیْ‏ءٌ مِنَ الْإِیمَانِ».

 این ترتیبی که در این روایت ذکر شده به خلاف آن چیزی است که مأنوس و معروف است که اول قلب است، بعد لسان است، بعد ید است این به عکس ذکر شده؛ اول ید است، بعد لسان است، بعد قلب است. حالا قبلاً این روایت را خواندیم توجیهاتی برای این مسئله انجام شد و ممکن است از نظر ارزش‌گذاری بخواهد بفرماید یا نه این به خدمت شما عرض شود که جهات دیگری که قبلاً گفته شد، حالا صحبت این است که آن بِیدِهِ، بفلان، اگر هم اشکال داشته باشد ولی حضرت آن‌چه که حالا فَلْیُغَیِّرْهُ آن، حضرت می‌فرماید آن را تغییر بدهد بنابراین آن‌چه که از این روایت استفاده می‌شود که در اوالی اللعالی این روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است این تغییر را بر عهده‌ی مکلّفین در مورد مشاهده‌ی منکر گذاشته است و امثال این روایات که وجود دارد.

 ما روایات دیگری هم داریم که باز در مقام قابل استشهاد و استدلال هست این هم مهم است که به آن توجه بکنیم. یک بابی در وسائل هست؛ باب 35 از ابواب فعل معروف، بابُ وجوب نصیحةِ المؤمن. راه سومی که دیروز عرض کردیم چه بود؟ این بود که حالا ولو فرضنا که راه اول و ثانی درست نباشد ولی ما عناوینی داریم که خود آن‌ها هم ممکن است بگوییم واجب است مثل قول بلیغ گفتن ...

س: ...

ج: این را از باب نمونه گفتیم تتبّع بفرمایید این جور السنه را پیدا بکنید نشان می‌دهد که وظیفه پس تغییر است.

س: ...

ج: فلینکره، بله آن‌ها هست، آن‌ها هم می‌تواند کمک بکند.

باب 35، بابُ وجوب نصیحة المؤمن که راه سوم است یعنی ما عناوین دیگری داریم که حالا امر و نهی ولو صادق نباشد اما آن عناوین هم واجب است که در آن روایاتی که دیروز خواندیم بعض آن بود. حالا این روایات باب 35، باب وجوب نصیحة المؤمن.

روایت أولی:

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِیسَى بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏» از این روایت تعبیر به صحیحه شده است صحیحه‌ی عیسی بن ابی منصور، «یَجِبُ‏ لِلْمُؤْمِنِ‏ عَلَى‏ الْمُؤْمِنِ‏ أَنْ یُنَاصِحَهُ» واجب است بر مؤمن که نصیحت کند مؤمن را.  الان این‌جا می‌بیند امر و نهی اثر ندارد با نصیحت می‌تواند او را از فعل حرام جدا کند یا از ترک واجب جدا کند،  این روایت می‌فرماید «یجبُ للمؤمنِ علی المؤمن أن یناصحَهُ».

در روایت دوم:

«عنه، عن احمد عن ابن محبوب عن معاویة بن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام» که این روایت هم تعبیر به صحیحه شده در بعضی از کلمات «قال یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِیحَةُ لَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ» چه حاضر باشد، چه مسافرت باشد در هر دو حال، یا در محضر باشد یا در محضر نباشد الان، علی أی حالٍ نصیحت کردن واجب است این روایت هم دلالت می‌کند.

س: ...

ج: حالا این‌ها را بحث خواهیم کرد.  چه اشکالی دارد؟

روایت سوم از همین باب، روایت «عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام، قَالَ: یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِیحَة»

روایت چهارم: روایت جابر «عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله علیه و آله: لِیَنْصَحِ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَخَاهُ کَنَصِیحَتِهِ لِنَفْسِهِ». باید نصیحت کند رجلی از شما برادر مؤمنش را همانند نصیحتی که به خودش می‌کند همان‌جور که دلسوزی برای خودش دارد دلسوزی برای برادر مؤمنش هم داشته باشد.

یا در روایت بعدی است روایت سکونی «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله علیه و آله: إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْد اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَمْشَاهُمْ فِی أَرْضِهِ بِالنَّصِیحَةِ لِخَلْقِهِ» که  حالا این دلالت بر وجوب نمی کند اما دلالت می‌کند بر این که مقام والایی دارد.

روایت بعدی روایت سفیان بن عُیینَة «قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: عَلَیْکُمْ بِالنُّصْحِ لِلَّهِ فِی خَلْقِهِ» مثل این که «لله علی الناس حجّ البیت»، این‌جا هم می‌گوید «علیکم» پس دلالت بر وجوب می‌کند «فَلَنْ تَلْقَاهُ بِعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْهُ» به عملی افضل از نُصح برای خلق خدا، ملاقات خدا را نمی‌کنید. این بالاترین عمل هست.

و آخرین حدیث در این باب، حدیث تمیم الداری «قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الدِّینُ نَصِیحَةٌ» اصلاً‌ دین کأنّ همان نصیحت هست، حالا دینداری یا شریعت، دین چون دو تا معنا دارد؛ دینداری یا شریعت، «قِیلَ لِمَنْ یَا رَسُولَ اللَّهِ»  نصیحت به چه کسی؟ «قَالَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَئِمَّةِ الدِّینِ وَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ» دلسوزی برای خدا، برای پیامبر، برای ائمه‌ی دین و برای جماعت مسلمین.

 به این روایات استدلال شده در باب مستثنیات غیبت، یکی از مواردی که گفته شده است غیبت جایز است موارد چی هست؟ نُصح است، گفتند آن‌جا غیبت جایز است که در مکاسب شیخ و این روایات و مکاسب بزرگان دیگر برای جواز غیبت به این روایات استدلال شده که این واجب است پس بنابراین موردی که نُصح المؤمن توقف داشته باشد بر چی؟ بر غیبت. آن‌جا مثلاً می‌بیند که فرزندش با یک کسی رفیق شده آن یک معایبی دارد که مستور است گفتند جایز است که به فرزندش بگوید این رفیق تو این عیب را دارد آن عیب را دارد با او رفت و آمد نکن. این نُصح برای فرزندش است، برای یک مؤمنی هست. این می‌بیند که این نمی‌تواند به او نصیحت بکند الا به این که غیبت بکند و عیب او را بگوید، آشکار بکند برای او تا این که این دست از هم‌نشینی او، مجالست با او، رفت و آمد با او بردارد و هکذا و هکذا، به این روایات استدلال شده است این‌جا هم به همین استدلال می‌شود که  حالا می‌بیند امر اثر ندارد اما اگر نصیحت بکند، پند بدهد، اثر دارد، احتمال می‌دهد این اثر داشته باشد، ادله‌ی وجوب نُصح مؤمن می‌تواند بگوید که بله واجب است بر تو که این نصیحت را انجام بدهی.

س: ...

ج: معروف است دیگر خودش، فعلٌ معروفٌ، در باب فعل معروف ذکر شده است. توی باب امر به معروف و نهی از منکر یک بابی باز کردند معروف‌ها را شمردند، منکرها را هم شمردند، یکی از معروف‌های عالم چیه؟ همین نُصح است این که انسان نصیحت بکند دلسوزی بکند.

س: ...

ج: نه داریم می‌گوییم این فتوای امام که فرموده لایبعُد وجوبُه، با این که امر نمی‌تواند بکند ولی می‌داند نصیحت اثر دارد چرا ایشان فتوا دادند که لایبعُد وجوبُه؟ از باب ادله‌ی نُصح ممکن است بگوییم هست. پس دلیل آخری داریم برای فتوای دوم اقامه می‌کنیم که ایشان فرمود اگر امر به معروف و نهی از منکر، امر می‌بیند اصلاً اثر ندارد ولی نصیحت اثر دارد، این‌جا لایبعُد که بگوییم وجوب دارد. دلیل بر این چه هست که لایبعُد؟ آن سه تا دلیل اول و دوم، دلیل سوم این بود که عناوین دیگری وجود دارد ولو امر به معروف، آن عنوان دیگر این‌جا چه هست؟ نُصح المؤمن است.

س: ...

ج: بله، با همان ادله‌ای که آن جا گفته شد این هم... «و لیکُن احدُکم ‌کالطبیب المُداوی» حتی به نصیحت او، فرق نمی‌کند دیگر، فقط در امر به معروف که نیست. در همه‌جا مثل طبیب و مداوی باشید حتی در نصیحت کردن‌تان که اگر موضع را می‌بینید، احتمال تأثیر می‌دهید و لغو نیست کارتان،  نصیحت کنید اما اگر می‌دانید هیچ اثری ندارد خب هیچ.

آیا به این طایفه می‌توانیم استدلال بکنیم یا نه؟ حضرت امام قدس سره در بحث غیبت، در مکاسب محرمه، آن‌جا قائل شدند که به این روایات نمی‌شود تمسّک کرد. و در آن مواردی که مثال زدیم آن‌جا باب تزاحم است و شخص باید حرمت غیبت از یک طرف و بعضی از امور مثل حفظ فرزندش از یک طرف دیگری است، باب تزاحم است، جا به جا باید ببینیم کدام اهمّ است همان قواعد باب تزاحم را پیاده بکنیم، گاهی اگر مساوی است تخییر می‌شود اگر یکی از آن‌ها اهمّ است آن مقدم می‌َشود. بنابراین از این باب نیست که ما بخواهیم بگوییم که ادله‌ی وجوب نُصح مؤمن در آن‌جا به آن عمل می‌شود آن‌جا از باب تزاحم است. و قائل هستند به این که این روایات دلالت بر وجوب نمی‌کند حالا اشکالات ایشان را عرض بکنیم تا بعد فرمایشات بعض بزرگان دیگر را هم عرض بکنیم.

اما روایت اول که «یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ یُنَاصِحَهُ» می‌فرماید که این «یجب» به معنای «یثبُت» است نه به معنای وجوب یعنی الزام، یعنی ثابت است برای مؤمن بر گردن مؤمن این که نصیحت کند او را، این حق ثابت است اما این حق به چه نحوی ثابت است؟ به نحو وجوب یا به نحو استحباب؟ اصل ثبوت را دارد می‌گوید که این حق،‌ این مطلب ثابت است برای مؤمن بر گردن مؤمن، که او را نصیحت بکند اما این چگونه است این حق؟ به نحو وجوب است یا استحباب؟ این از آن فهمیده نمی‌شود. حتی ایشان می‌فرماید اگرچه ما قائل بشویم به این که ماده‌ی وجوب ظاهر در الزام است، در عین حال این‌جا نمی‌توانیم استفاده‌ی آن جهت را بکنیم، چرا؟ چون می‌فرماید این ترکیب که للمؤمنِ علی المؤمن، این ترکیب در استعمالاتی که وجود دارد برای ثبوت استعمال می‌شود، به کار برده می‌شود نه برای الزام، پس بنابراین علی رغم این که ماده‌ی وجوب ممکن است کس قائل بشود به این که ماده‌ی وجوب لو خلّی و طبعَها، دلالت بر الزام دارد اما این وقتی است که در چنین قالبی قرار نگرفته باشد، وقتی در چنین قالبی قرار گرفت این قالب چون معمولاً برای ثبوت گفته می‌شود بنابراین آن ظهور ماده در الزام به خاطر قرینیت این قالب از بین می‌رود و معنای آن همان ثبوت خواهد بود، علاوه بر این که ایشان می‌فرماید ما در اصل این که کلمه‌ی وجوب هم دلالت بر الزام داشته باشد مناقشه داریم، وجوب یعنی ثبوت، نه این معنای اصطلاحی فقهی که ما الان برای وجوب داریم. توی لغت عرف وجبَ یعنی ثبتَ، پس می‌فرماید:

«فإنّ الظاهر من یجبُ له علیه ثبوتُه علیه و أمّا کون ذلک شرعاً علی نحو الوجوب و الالزام فلا دلالةَ علیه فهو کسائر الحقوق الثابتةِ للمؤمن علی المؤمن و مادةُ الوجوب لو کانت ظاهرةً فی الوجوب الاصطلاحی لکن مثل هذا الترکیب ظاهرةٌ فی السکوت ففرقٌ بین قولهِ وجب علیه کذا» می‌گوید وجب علیه کذا، این ظاهرش همان الزام است، وجب علیه کذا، «و قولُه وجب للمؤمن علی المؤمن» این قالب، آن‌جا وقتی می‌خواهند وجوب را بگویند می‌گویند واجب است بر شما. اما اگر گفتند واجب است برای این آقا بر شما، یعنی یک حقی دارد حالا این حق اعم است از این که واجب باشد یا مستحب باشد.

«فإنّ الثانی غیرُ ظاهرٍ فی الالزام مع أنّ ظهور المادة فی الوجوب مطلقاً محلّ کلامٍ» که این اشاره است به آن مبنایی که ایشان در اصول دارند که اصلاً نه صیغه‌ی إفعل و نه این‌ها دلالت بر وجوب به آن معنا نمی‌کنند، این دلالت بر ثبوت بر ضِمّه می‌کند و آن حکم عقل است که می‌گوید باید اتیان بکنیم.

 این اشکال اول ایشان، پس بنابراین این روایت‌هایی که، روایت یک که «یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ یُنَاصِحَهُ» اشکال آن این است. روایت دوم هم که «یَجِبُ‏ لِلْمُؤْمِنِ‏ عَلَى‏ الْمُؤْمِن‏» بود، آن هم همین لسان را دارد پس همین اشکال را دارد. روایت سوم هم که «یَجِبُ‏ لِلْمُؤْمِنِ‏ عَلَى‏ الْمُؤْمِنِ‏ النَّصِیحَةُ» باز هم این اشکال هست. پس این سه روایت را ایشان این‌طوری جواب می‌دهند.

و اما آن روایت چهارم که «لِیَنْصَحِ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَخَاهُ کَنَصِیحَتِهِ لِنَفْسِه‏» در این دو تا اشکال دارد؛ یکی این که ضعف سند دارد این روایت.

اشکال دوم این است که این روایت در مقام بیان حکم نصیحت نیست، در مقام بیان کیفیت آن است. حالا نصیحت حکمش هر چه می‌خواهد باشد؛ وجوب یا استحباب،‌ به آن کار نداریم، این نصیحتی که فرض این است که حکمی در شریعت دارد من الوجوب أو الاستحباب که ما الان در مقام بیان آن نیستیم، شما این نصیحت را چه‌جوری انجام بده؟ کَنَصِیحَتِهِ لِنَفْسِه‏، مانند این نصیحتت برای خودت، چه‌جور برای خودت دلسوزی می‌کنی؟ این نصیحت برای دیگران را هم همین‌جور انجام بده، پس در مقام بیان حکم خود نصیحت نیست بلکه در مقام بیان کیفیت آن است. مثل این که می‌فرماید نماز شب به این شکل بخوانید، از این در نمی‌آید که نماز شب واجب است یا مستحب است، حکمش مفروقٌ عنه است دارد کیفیت آن را بیان می‌کند. این هم این‌جوری است.

س: ...

ج: نه، کیفیت را دارد می‌فرماید، آن کیفیتی که دارد به این شکل باشد، حالا مطالب ایشان را داریم عرض می‌کنیم.

روایات دیگر هم کلّ آن ضعاف است، پس آن که صحیح است که آن روایت یک (حتماً) و دو و سه، دلالت بر ثبوت می‌کند. روایت چهارم آن هم در مقام بیان، ولو صیغه‌ی إفعل دارد لینصح دارد و صیغه‌ای که دالّ بر وجوب است مثلاً طبق مشهور وجود دارد در آن، اما اشکال آن این است که در مقام بیان حکم آن نیست در مقام بیان کیفیت است علاوه بر ضعف سند. بقیه‌ی روایات هم ضعف سند دارد، پس بنابراین لایمکن این که به این روایات استناد بکنیم و بگوییم نصیحت واجب است، به این‌ها نمی‌شود. بنابراین طبق فرمایش ایشان در مکاسب محرمّه نمی‌توانیم بگوییم این فلایبعُدی که ایشان در این‌جا فرموده است منشأ آن روایاتِ نُصح المؤمن است، طبق نظر شریف خود ایشان نمی‌توانیم بگوییم مستند ایشان این روایات است، مگر عدول از نظر کرده باشند و الا طبق آن نظر مکاسب محرمه نمی‌توانیم بگوییم.

س: ...

ج: امام این مبنا را قائل نیستند، آن غیر امام است.

س: ...

ج: اشکالی ندارد اگر گفتیم عناوین اُخر دیگر، حرف در این است که این فتوا در این‌جا که می‌فرماید اگر امر و نهی شما اثر ندارد؛ فلایبعُد که بگویم وجوب نصیحت است، فلایبعُد که بگوییم وجوب درخواست است.

 گفتیم ممکن است این فلایبعُد ایشان در این‌جا و این فتوای به وجوب نصیحت منشأ آن روایات وارده‌ی در باب نُصح مؤمن باشد و الا قبول است که این امر به معروف نیست بنابراین که امر به معروف بگوییم طریقی موضوعی است یا موضوعی صرف است اما اگر بگوییم طریقی محض است که  بله طریقی محض است پس آن که مورد نظر شارع هست تغییر آن محرم یا آن ترک واجب هست در واقع.

س: ...

ج: بله، آن چیز دیگری است حالا، آن که باب تزاحم است حیثی می‌شود.

 این اشکال ایشان رضوان الله علیه راجع به این.

مرحوم محقق خویی در مصباح الفقاهة جور دیگری از این روایات جواب دادند. ایشان می‌فرمایند که ولو این روایات بسیاری از آن‌ها معتبر هست و از نظر سند نمی‌توانیم اشکال بکنیم اما یک قرینه‌ای داریم که به حسب آن قرینه دست از وجوب در این روایات برمی‌داریم و آن این است که اگر واقعاً نصیحت نمودن هر مؤمنی بر مؤمن دیگر واجب باشد این یک عسر و حرج شدید لازم می‌آید که در هر واقعه‌ای، هر مطلبی باید دلسوزی کرد، نصیحت کرد این یک عسر و حرج شدیدی، و این عسر و حرج شدید با این که شارع فرموده «یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ » (بقره، 185)، «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج‏» (حج، 78)، این دین اصلاً از پیامبر نقل شده که فرمودند «السمحة السهلة» با این‌ها جور درنمی‌آید. پس بنابراین از این که وجوب نصیحت با این دائره‌ی وسیعی که دارد این موجب عسر و حرج شدید هست و با آن که از شرع مسلّم است که شارع لایرید العسر و الحرج به خصوص شدید آن را، از این می‌فهمیم که این یک حکم اخلاقی است، امر مستحبی است، نه یک امر واجب الزامی است. می‌فرماید:

«و إن کانت کثیرة و معتبرة و لکنّها راجعةٌ الی الجهاة الاخلاقیة فتُحمل علی الاستحباب و الوجه فی ذلک هو لزوم العسر الاکید و الحرج الشدید من القول بوجوب النُصح علی وجه الاطلاق». بعد خودشان یک جوابی را طرح می‌کنند و از آن جواب هم پاسخ می‌دهند. جواب آن این است که  ما می‌گوییم واجب است، این اطلاقش اشکال دارد، از اطلاقش عسر و حرج لازم می‌آید نه از اصل آن،  ما دست از اطلاق برمی‌داریم، آن ادله‌ی لاحرج، حکومت دارد بر ادله‌ی دیگر، موارد حرجش را برمی‌دارد اگر این روایات برای کجا باشد؟ برای مورد ابتلاء باشد، نه این که واجب است نصیحت، دائم بروی پیدا بکنی، این طرف و آن طرف بگردی نصیحت بکنی. نه آن‌جایی که مورد ابتلاء هست یا آن‌جایی که آن مؤمنی که، «لِلْمُؤْمِنِ‏ عَلَى‏ الْمُؤْمِن حقٌّ» آن مؤمنی باشد که آن هم یقومُ به هر وظایفی که نسبت به شما دارد آن هم قیام به این مطلب می‌کند که نادر است. چه شخصی است که قیام می‌کند بر این که ادای حقوق مؤمن که سی تا حق است، چقدر حق است این‌ها را ادا بکند؟ نه، این راجع به آن مؤمنی است که او قیام به ادای حقوق می‌کند، می‌گوید آن‌جا بر شما هم واجب است که قیام بکنی و نصیحت بکنی او را، پس می‌گوییم مختص به این موارد است و ما حالا عرض می‌کنیم یک موردش را بگوییم کجا؟ آن‌جایی که دارد حرامی را انجام می‌دهد و شما می‌بینید شرایط امر به معروف... بقیه‌ی شرایط وجود دارد فقط می‌دانی امرت اثر نمی‌کند،  این‌جا می‌خواهی نصیحت بکنی این‌جا هم که این قدرها زیاد نیست مثل خود امر به معروف، چه عسر و حرجی لازم می‌آید؟ ایشان می‌فرمایند که این درست است: «و تقییدهُ بمورد الابتلاء بمن یفی بحقوق الاخوة من غیر أن یضیع منها شیئاً و إن کان یرفع العسر و الحرج و لکن قامت الضرورة علی عدم وجوبه هنا ایضاً» این‌جا هم به این جواب می‌دهند که این‌جا هم «قام الضرورة علی عدم وجوبه هنا ایضاً»،  این البته بیانی که در این‌جا ذکر شده اگر از مقرّر ممکن است باشد این،  شما این‌جا از اول بگو  ضرورت دارد که واجب نیست، از اول اگر دلیل ضرورت است  از اول شما بفرمایید ضرورت قائم است بر عدم وجوب، نه بگویید عسر و حرج لازم می‌آید بعد اشکال به عسر و حرج می‌شود آن‌جایی که دیگر عسر و حرج نیست می‌گویید ضرورت.  اگر در آن‌جایی که عسر و حرج لازم نمی‌آید، آن صورتی که عسر و حرج ندارد آن بالضرورة واجب نیست در صورت عسر و حرج به طریق اولی دیگر واجب نیست یک مقداری اختلال دارد، شاید هم مقرّر بدجور تقریر کرده است فرمایش ایشان را در این‌جا. علی أی حالٍ ایشان هم نظر شریف‌شان این است که ادله‌ی وجوب نُصح این به خاطر حالا یا قرینه‌ی ضرورت ...

س: ...

ج: بله، این هم قطعی و مسلّم است، ضرورت دارد.

و یا این‌که به خاطر ادله‌ی عسر و حرج میگوییم این برداشته شده این وجوب این جا ندارد. حالا ما نزیدُ بر این بیانات این بزرگواران بعضی بیانات اُخر که به خاطر آن بگوییم از این ادله رفع ید بکنیم.

یک؛ آن مطلبی که بارها نقل کردیم که با توجه به این فتاوای مسلّم فقها که این حقوق مذکوره‌ و نصیحت و امثال ذلک را، نصیحت در تمام موارد را، فتوای به وجوب نداریم که نصیحت در تمام موارد واجب باشد. بنابراین این اطلاقات وارده‌ی در باب نصیحت محتمل است که محفوف به قرائن حالیه‌ای بوده در ازمنه‌ی صدورش ‏که واضح بوده، مردم می‌دیدند که خود امام هم علیه السلام این‌جوری نیست که حالا یا اصحاب نزدیک امام که آن‌ها ملتزم هستند به احکام شرع، مثل سلمان، مثل عمار، مثل زراره، مثل محمد بن مسلم، این که حالا دائم این را نصیحت کن،‌ آن را نصیحت کن، آن را نصیحت کن، نه، از این می‌فهمیدند که از همین عمل‌شان می‌فهمید که چی هست؟ نه، این وجوب آن‌جوری ندارد، این امر اخلاقی باید باشد. پس چون احتمال احتفاف این ادله به چنین قرائنی می‌دهیم و در این موارد گفتیم اصل عدم قرینه وجود ندارد؛ لا اصل شرعی و لا اصل عقلایی، پس بنابراین در این موارد ما نمی‌توانیم جزم به اطلاق پیدا بکنیم.

قرینه‌ی دوم بر این که جزم به اطلاق نمی‌توانیم پیدا بکنیم همین سیره‌ی مستمره‌ی جیلاً بعد جیل است که اجیال مختلفه‌ی موالیان اهل بیت علیهم السلام اگر این یک چیز لازمی بود که همه برای‌شان واجب است نصیحت به دیگری، به این نحوه، این لبان و ظهرَ، این در اجیال باقی می‌ماند و حال این که ما می‌بینیم یک چنین چیزی وجود ندارد. عدم وجود این با این که اگر این امر واجب بود لازمه‌اش این بود که یک سیره‌ی منعقده‌ای درست می‌شد در طول ازمنه و ادوار، و حال این‌که می‌بینیم یک چنین چیزی نیست این هم دلیل آخر هست.

پس خلاصه‌ی بیان دوم این می‌شود که وجوب نصیحت به نحو عام و مطلق در تمام موارد، این یک لازمه‌ی قهری دارد، لازمه‌ی قهری آن این است که متدینین و مؤمنین این سیره‌ی نصیحت و پند و اندرز دادن و دلسوزی‌های مختلف کردن باید در آن‌ها رایج بشود و اگر رایج شده بود جیلاً بعد جیل این باقی می‌ماند و بما این که این وجود ندارد پس معلوم می‌شود دریافت وجوب نمی‌شده از این ادله‌ عند المتشرعه، به همان مثابه‌ی احکام اخلاقی و این‌ها بوده است، شما ببینید مثلاً‌ خواندن فرائض، نماز ظهر، عصر، مغرب و عشاء، این یک چیزی است که هست اما نماز شب این‌جوری نیست نوافل ظهر و عصر این‌جوری نیست این‌جور نیست که سیره‌ی مستمره‌ای باشد چون جواز ترک داشته، نماز جعفر طیار با این همه عظمتی که دارد این‌جوری نیست که متداول شده باشد. پس بنابراین به این قرائن هم ممکن است بگوییم که واجب نیست.

 به این مجموعه‌ی حرف‌ها، اگر چه ما در بخشی از این گفتارهایی که گفته شد مناقشه وجود دارد بخشی از این فرمایش‌ها ...

س: ...

ج: نه، اتفاقاً فرمایش شما بر عکس دلالت می‌کند، با همه‌ی تأکیداتی که شده می‌بینیم سیره محقق نشده، پس می‌فهمیدند یعنی خیلی مستحب مؤکدی است و الا اگر این تأکیدات برای وجوب بود باید آن سیره محقق می‌شد این که نشد.

بنابراین به این مجموعه که نگاه کنیم حالا ما افاده الامام و ما افاده السید الخویی قدس سرهما و آن‌ چه که ما عرض کردیم بنابراین می‌توانیم بگوییم که نمی‌شود به ادله‌ی وجوب نصیحت قائل به این مطلب شد که واجب است ولو این که اگر از این دو حرف اخیر صرف نظر بکنیم ممکن است مناقشه کنیم در آن‌چه که فرمودند و اما آن‌چه که در مصباح الفقاهه فرمودند که با ادله‌ی عسر و حرج سازگار نیست،  جواب این است که این‌جا هم مثل بقیه‌ی مواردی که شارع تکلیف فرموده شما به ادله‌ی عسر و حرج تقییدش می‌کنید، این‌جا هم ما تقیید می‌کنیم.

س: ...

ج: حکومت است و بسیار مورد هم برایش باقی مانده مثل آن‌جا می‌ماند،  بر مؤمن واجب است نصیحت بکند مؤمن دیگری را، همه جاها بر او واجب است، همه‌ جاها  عسر و حرجی است اما آن‌جایی که مرتکب گناهی دارد می‌شود ترک واجبی را دارد می‌کند فعل حرامی را دارد انجام می‌دهد و با نصیحت می‌تواند بگوید این‌جا چرا بگوییم دلیل وجوب این است که عسر و حرج نیست مثل امر به معروف، اگر شرایط امر به معروف بود نمی‌گفتید امر به معروف باید بکنید؟ حالا می‌گوییم نصیحت باید بکند. پس ادله‌ی عسر و حرج اگر تمام مصادیقش، تمام افرادش عسری بود حرجی بود  ممکن است بگوییم که نه، اما وقتی که تمام مصادیق آن این چنین نیست  ادله‌ی عسر و حرج می‌توانیم بگوییم به اندازه‌ای که عسر و حرج است برمی‌دارد. اگر به آن ضرورت بخواهیم تمسک کنیم که بالضروره می‌دانیم این‌جوری نیست که آن اجماع مسلّمی است، بله اگر چنین اجماعی مسلّم بشود، ضرورتی مسلم بشود که هیچ‌کجای آن واجب نیست، آن دیگر ربطی به ادله‌ی عسر و حرج ندارد.

اما فرمایش مرحوم امام قدس سره، که ایشان فرمودند یَجِبُ‏ لِلْمُؤْمِنِ‏ عَلَى‏ الْمُؤْمِن‏، به معنای ثابت است، یَجِبُ‏ لِلْمُؤْمِنِ‏ عَلَى‏ الْمُؤْمِن أن یناصحه، به معنای ثبوت است.  اگر کسی بگوید «یجبُ»، ماده‌ی «یجب» ظاهر است جاهای دیگر که گفته می‌شود یجب فلان کار، یجب بر مؤمن، یجب علی الوالد أن ینفقَ علی ولده، یجب علی الانسان أن ینفقَ علی والدیه إن کانا فقیرین، این‌جا می‌گوییم ثابت است اما نمی‌دانیم وجوب است یا استحباب است، یا این‌جاها را می‌فرمایند وجوب است؟  این‌جا هم همین‌جور، برای مؤمن واجب است بر عهده‌ی مؤمن دیگر، این ظاهرش این است که این حقی است به گردن او، این حق را باید ادا بکند، حقی است به گردن او، اگر حق شد، یک مطلب حقی است به گردن او، تا دلیل اقامه نشود حق را باید پرداخت، اگر افاده‌ی حق بکند. که این ثابت است بر او، یعنی به نحو حق ثابت است. بنابراین باید گفت که اگر آن قرائن نباشد این جمله قصوری از افاده‌ی وجوب ندارد.

س: ...

ج: نه، اصلاً به معنای ثبوت نمی‌گیریم، همان وجوب است اگر به معنای ثبوت هم بگیریم باز می‌گوییم ثبوت حق است ثبوت حق، اگر گفتند این حق بر گردن شما ثابت است حق را باید پرداخت، حق را باید از عهده‌اش برآمد و اصلاً محقق خویی قائل است در مباحث وجوب و حرمت، ایشان آن مبنای خاصی که تبعاً للمحقق النهاوندی دارد ایشان می‌گوید چی؟ این که وجوب عبارت است از این که فعلی را بر ذمّه‌ی کسی می‌گذارد، اعتبار می‌کند که این بر ذمّه‌ی اوست، بر عاتق اوست و آن را ابراز می‌کند. حالا این‌جا هم اعتبار می‌کند که نصیحت کردن بر عهده‌ی شماست، حقی است بر ذمّه‌ی شما ثابت است،  اگر این حق بر ذمّه‌ی من ثابت است باید ادا بکنیم حق دیگری است دیگر، حقش را باید ادا بکنیم.

و اما آن‌چه که آن‌جا ایشان فرمودند که در آن روایت فرمود که «لِیَنْصَحِ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَخَاهُ کَنَصِیحَتِهِ لِنَفْسِه» که این در مقام بیان کیفیت است نه اصل است، این هم یشکل الالتزام به. نه، دارد یک چنین نصیحتی را به عهده می‌گذارد، امر به آن می‌کند، نصیحت همانند نصیحت به نفس واجب است، نه این که حکمش را مفروض گرفته در مقام بین کیفیتش است، ظهور روایت در این نیست. می‌فرماید ‏«لِیَنْصَحِ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَخَاهُ کَنَصِیحَتِهِ لِنَفْسِه‏» این کنصیحته لنفسه، این قید است برای آن ماده‌ای که هیئت روی آن رفته و دلالت بر وجوب دارد می‌کند، دارد می‌گوید واجب است نصیحت بکنی، چه جور نصیحتی واجب است بکنم؟ همان نصیحتی که مانند خودت است. مثل این که می‌گوید صلّوا کما رأیتُمونی اُصلّی ...

س: ...

ج: آن وقت وجوب هم دلالت می‌کند، از اول دارد همین را می‌گوید، می‌گوید این‌جوری بر شما واجب است، به این کیفیت بر شما واجب است این‌جا هم دارد می‌گوید نصیحت به این کیفیت بر شما واجب است، نه این‌که در مقام بیان اصل وجوب نیست، می‌گوید این‌جور نصیحت کردن بر شما واجب است. بنابراین اگر لولا آن قرائن می‌شد به این ادله استدلال بکنیم و لکن حالا آن قرائن و این چیزهایی که این بزرگان فرمودند که  می‌تواند حالا یک مقدار تأیید بکند و تحکیم بیش‌تری ببخشد پس به ادله‌ی وارده‌ی در این باب نمی‌توانیم تمسک بکنیم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.