لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در این بود که تأثیری که احتمالش شرط شده برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر این مطلق تأثیر است یا خصوص انجام دادن و ترک کردن مأمور و منهی است؟ فاعل منکر ترک کند منکر را و یا تارک معروف انجام بدهد معروف را، خصوص این اثر مقصود است یا مطلق الاثر مقصود است؟ ولو در این جهت اثر نکند اما در دیگران اثر بکند یا حتی در دیگران اثر نمی کند اما اثرش این است که جلوی اندراس دین و محجور شدن احکام الهی و فراموش شدن احکام الهی را بگیرد یا جلوی بدعتها را بگیرد یا جلوی این را بگیرد که دیگران تجری بکنند بگویند این چه درد سری است برای خودمان درست کنیم دائم بیایند بگویند بکن نکن؟ برای این فاعل باشند و تارک باشند تا این که از این دردسرها بیرون برود و هکذا فوائد دیگری که ممکن است تصور بشود یا خود شخص آدم متعهدی بشود، آدم خجولی نباشد، اینها هم فوائدی است که بر گفتنها مترتب است دیگر، مطلق الآثار مقصود است یا خصوص آن اثر؟ در مسئله میتوان گفت که، چون خیلی مسئله مطرح نشده حداقل سه قول میشود گفت در مسئله وجود دارد؛
یک قول این است که نه مطلق الاثر نیست همان اثر خاص که در شخص فاعل حرام اثر بکند آن بشود تارک حرام.
س: ...
ج: حالا حالاً یا استقبالاً، آن را که بحث کردیم.
و در شخص تارک معروف اثر کند، او بشود فاعل معروف. اثرهای دیگر ربطی به اینجا ندارد آن آثار دیگر آثارٌ حسنةٌ، اما ربطی به اینجا ندارد. این یک، که این قول بعید نیست نسبت به مشهور اصحاب بتوانیم بدهیم.
قول دوم این است که نه خصوص این نیست بلکه برخی آثار دیگر هم مقصود است اما مطلق الاثر، که هر اثر شما در ذهنت بیاید که یک اثری است ممکن است مترتب باشد این نیست، این است که بله در فاعلهای دیگر در تارکهای دیگر مؤثر باشد اما این که از این اندراس دین پیش نمیآید، مجتمع پاک میشود چه میشود اینها مربوط به اینجا نیست آن آثار مربوط به اینجا نیست آنها خودش یک وظایف أُخری است شرایط آخری دارد.
و قول سوم این است که نه مطلق الاثر، هر اثری که شما فکر بکنید همین که احتمال آن را بدهید کفایت میکند برای این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر بیاید. این سه نظری است که در مسئله میشود ادعا کرد و گفت.
مهم این است که ادلهی بحث را بررسی کنیم ببینیم که مقتضای ادله چه هست.
برای اثبات این قول اخیر قد یستدل به این که ادلهی امر به معروف و نهی از منکر اطلاق دارد، مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، سواءٌ این که اثر داشته باشد، نداشته باشد و اثر در فاعل و تارک داشته باشد یا در او نداشته باشد و در بقیه داشته باشد، همهی صُوری که شما فکر میکنید همهی صور را میگیرد. إنّما نَخرج از این اطلاق وسیع به واسطهی اجماعی که علامه ادعا فرموده، صاحب جواهر بلاخلاف فرموده، و اجماع هم که دلیل لبّی هست اطلاق و عمومی ندارد پس ما به قدر متیقّن این دلیل لبّی باید خارج بشویم از آن اطلاقات و عمومات، قدر متیقّن آنجایی است که هیچ اثری مترتب نباشد اما آنجایی که نه، بعض آثار هست آنجا نمیدانیم مشمول اجماع هست یا نیست، این اجماع دلیل لبّی است لسان که ندارد، قطعاً آنجایی که هیچگونه اثری مترتب نباشد این مشمول اجماع هست اما آنجایی که بعض آثار بر آن مترتب است به خصوص این که در دیگری اثر میکند که اگر فاعل معروف نیست فاعل معروف بشود و اگر فاعل منکر است تارک منکر بشود، به خصوص اینجور اثرها، اجماع حتماً این را نمیگیرد. پس بنابراین چون دلیل ما برای خروج از اطلاقات و عمومات امر به معروف اجماع است و این اجماع دلیل لبّی است و قدر متیقّن آن باید اخذ بشود و قدر متیقن آن جایی است که هیچگونه اثری مترتب نباشد قهراً نتیجه میگیریم که مقتضای اطلاقات و عمومات این است که هر اثری بود وجوب هست و إنّما نخرج یک صورت را، و آن که هیچ اثری نباشد. این دلیلی است که استدلّ به بعض سادة الأجلة دام ظلّه در همین کتاب امر به معروفشان به این دلیل استناد کردند بر این که تقریباً، حالا یا مطلق الاثر یا حالا بگوییم مثلاً یک خرده دائرهاش کمتر، حالا من عبارت ایشان را هم بخوانم:
عشرونها:....
یعنی بیستمین فرع از فروعی که در ذیل این مسئله ایشان بیان فرمودند که معمول آن از تحریر الوسیلة است این هم تلفیق جهات مختلف تحریر الوسیلة است.
«لو کان الامر بالمعروف أو النهی عن المنکر غیر مؤثّرٍ من جهة إتیان المعروف أو ترک المنکر» از این جهت مؤثر نیست «و لکن له أثرٍ آخر کدفع ظهور البدعة أو هتک الاسلام أو تضعیف عقائد المسلمین أو تصویر المعروف منکراً أو المنکر معروفاً أو تسلّط الظلمة أو جرأتهم علی ارتکاب سائر المحرّمات و غیر ذلک من المنکرات العظیمة الحادثة بسبب ترک الامر و النهی و السکوت فالظاهرُ هو وجوب الامر و النهی»
این البته دائرهاش یک خرده محدود است آنجور وسیع باز ایشان در عبارتش نیاورده است ولی در عین حال یک توسعهای دادند این جور چیزها هم اگر مترتب میشود و دلیلشان هم همین است که میفرمایند «و ذلک لإطلاق ادلة الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لما عرفتَ من أنّ مجرّد ترتّب الاثر یکفی فی الخروج عن الاجماع القائم علی سقوطهما عند عدم الاثر لأنّ الاجماع دلیلٌ لبّی یقتصر فیه علی ما أذا لم یکن فیه أثرٌ رأساً» این فرمایش ایشان.
قبلاً هم ما این فرمایش را یعنی این استدلال را برای اقوال خمسهای که بود در بعض آن استدلال میکردیم به این دلیل، بر این که اجماع این چنینی است. اما حق مطلب این است که این بیان قابل مناقشه است چرا؟ برای این که این حرف در صورتی درست بود که ما بر عنوان اثر اجماع داشتیم، اجماع ما معقدش، مصبّش عنوان اثر بود، اینجا میگفتیم قدر متیقّن این آنجایی است که هیچ اثری ندارد ولی وقتی ما به کلمات نگاه میکنیم میبینیم نه معقد اجماع این نیست یا واضح نیست این باشد بلکه قرائنی در آن وجود دارد که مقصود علما از اثر، همین خصوص انجام دادن فاعل و ترک شخص منهی است همین مقصود از اثرش است، آنها را در این باب اثر اینجا نمیشمارند. حالا برای این مسئله تتبّع زیادی لازم هست، من به اندازهای که حالا صبح که مطالعه میکردم به ذهنم آمد که اینجور هست و ظاهر کلمات این است نه این که اجماع بر عنوان اثر باشد حالا به اندازهای که فرصت بود بعضی کلمات را نگاه کردم من جمله این کلام هست که از المنقذ من التقلید، برای حمّصی است که ایشان المتوفی اوائل قرن السابع، بعضی از حرفهایی هم که ما سابق عرض میکردیم دیدم که در اینجا آن حرفها هم وجود دارد که این هم تأیید میَشد و حال آن که آن چیزی که عرض میکردیم حالا میخوانم معلوم میشود. ببینید بحث را اینجوری ایشان عنوان میفرماید که شرایط را که ذکر میفرماید
«و أمّا شروط حُسنهما فأمورٌ، منها ... و منها أن لایعلم الآمر أو الناهی أنّ أمرَه أو نهیه لایؤثّر و لایغلبُ ذلک علی ظنّه» غلبهی بر ظنّش هم نداشته باشد که اثر ندارد «لأنّه إن علِمَ أو غلَبَ علی ظنّه أنّ أمرَه أو نهیه لایؤثّر قبُح الأمر و النهی» قبیح است چرا؟ چون کار بیفایده انجام دادن است «و قد جعل الشیوخ علّةَ هذا الاشتراط أنّ الغرض فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لایعدوا أحد أمرین» بزرگان دلیل بر این شرط را این قرار دادند که وقتی ما محاسبه میکنیم میبینیم غرض از امر به معروف و نهی از منکر خارج از دو امر نیست؛ یا این است یا آن است علی سبیل قضیهی مانعة الخُلوّ، «إمّا تعریفٌ لکون المعروفِ معروفاً و کون المنکر منکراً، و وقوع المعروف و نفی وقوع المنکر» دو امر؛ یا فلسفهی این که واجب شده امر به معروف و نهی از منکر یا این است که با این گفتنها بشناسانند معروفها و منکرها را به مردم، تعلیم بدهند؛ آموزش بدهند فلسفهاش این است، یا نه فلسفهاش این است که معروفها واقع بشود، منکرها واقع نشود در خارج، فلسفهاش یا آن اولی است یا این دومی است «امّا الغرضُ الاوّل» که آموزش باشد و معرفی کردن معروفها و معرفی کردن منکرها باشد «و هو التعریف فالمعرفة بقبح القبائح العقلیة حاصلةٌ للعقلاء کلّهم و أمّا منافیر الشرعیة فالمعرفة بقبح المُعظمها و أکثرها حاصلةٌ لأهل الاسلام» میفرماید که این منکرها از دو حال خارج نیست یا منکرات عقلی است که همه بلد هستند یا منکرات شرعی است که متشرعه و اینها معمولاً بلد هستند. پس فلسفهی امر به معروف و نهی از منکر در تمام جوامع با این عرض عریض برای همه نمیشود فلسفهاش آموزش باشد، این را که مردم بلد هستند میدانند و بهتر از این عبارت ایشان این است که گفته میشود که اصلاً از شرایط امر به معروف این است که طرف بداند، منجّز باشد برایش و بداند «فبطل أن یکون الغرضُ فیهما التعریف» پس این که فلسفهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر تعریف معروفها و تعریف منکرها باشد این باطل شد «فلم یبقِ الا الغرضُ الثانی» که وقوع واجبات و معروفها و عدم وقوع منکرات باشد «و هو وقوع المعروف و نفی وقوع المنکر» حالا «فإذا علم» حالا همین جا را دقت کنید، (وقوع او یا عدم وقوع او) «فإذا علم أو غلب علی الظنّ أنّ الأمر و النهی لایؤثّران کان الغرضُ أیضاً فائتا فیقبح و لایحسُن» تا همین جای عبارتش را میفهمیم، از این استدلال شیوخ چه میفهمیم؟ دیگر شیوخ، بزرگان فقه استدلال که کردهاند این استدلال را کردهاند، آیا از این ما میفهمیم همهی آثار مقصودشان است هر اثری مقصودشان است؟ یا نه انجام این معروف و عدم وقوع آن منکر، این مقصودشان است. حالا شما بیا این را تعمیم بده بگو خودش انجام بده یا دیگران انجام بدهند، تا این مقدار هم فعلاً مساعدت میکنیم أمّا لانقاش در این که همین استدلالی که برای مشایخ و شیوخ طایفه است و استدلال کردهاند این استدلال نشان میدهد که نظرشان از این اثر که میگویند باید اثر داشته باشد چه هست آن اثر؟ انجام و ترک واجبات و محرمات، این است، نه آثار اجتماعی دیگر.
س: ...
ج: میدانم خودشان این شرط را کردند دارند بر آن استدلال میکنند ما میخواهیم از استدلالشان بفهمیم پس آن اثری که در مدّعای ایشان است چه اثری است. فقیهی که دارد میگوید پس اثری که دارد شما ادعای اجماع میخواهید بکنید؟ این، این اثر را دارد میگوید این ادعای اجماع کلمات فقها مگر نیست؟ حرف فقها را مگر نمیخواهی بگویی؟ فقها حرفشان این است ایشان دارد میگوید شیوخ فقها حرفشان این است.
«و قد ذکر الشیخ ابوالحسین أنّ هذا التعلیل لایصحّ» حالا عدهای از مشایخ اینجور استدلال کردند. ابوالحسین که یکی از فقها است آمده به این استدلال یک مناقشهای کرده «و قد الشیخ ابوالحسین أنّ هذا التعلیل لایصحّ لمن یجوّز ورود الشرع بوجوب ما فی العقل وجوبه و قبح ما فیه قُبحُه مع العلم بأنّ کثیراً من المکلّفین لایطیعون فلایعدّون تلک الواجبات و لاینتهون عن تلک القبائح مع معرفتهم بوجوب تلک الواجبات و قبح تلک المقبّحات من دون الشرع». میگوید اگر این حرف شما درست باشد و اثر این است که او انجام بدهد او ترک بکند شراع باید به قبایح عقلیهای که میداند اینها عمل نمیکنند، میدانند قبیح است اما عصیان میکنند اتیان نمیکنند، آیا این حرمت شرعی موجه به آنها هست یا نیست؟ آنها هم خاطبش هستند یا نیستند؟ میتوانی بگویی نیستند؟ وقتی هستند آنجا هم که اطاعت نمیکنند بلکه عاصی هستند. آنجا چه جور تعلیل میکنید چه جور میگویید درست است؟ همان نقضی بود که قبلاً میگفتیم. این ابوالحسین همان نقض را کرده است، فرموده است که «و ذلک لأنّ الشرع فی ذلک ما ورد علیهم لالتعریف من حیث إنّ المعرفة حاصلةٌ لهم بالعقل» اینجا شما نمیتوانید بگویید اگر شارع گفته الظلمُ حرامٌ برای تعریف است خودشان که مدانستند این را، حتماً فلسفهی آن دومی است یعنی اولی نیست که تعریف باشد باید فلسفهی دیگری داشته باشد آن فلسفهی دیگر چه هست؟ انجام است؟ میداند که اینها عاصی هستند انجام نمیدهند این فلسفه راجع به آنها وجود ندارد پس چه طور گفته؟ میفرماید «و ذلک لأنّ الشرع فی ذلک ما ورد علیهم» این قوانین شرعی که آمده است ما ورد علی این غیر مطیعین و عاصین که خودشان میدانند فلان چیز بد است فلان چیز خوب است «لالتعریف، من حیثُ إنّ المعرفةَ حاصلةٌ لهم بالأمر و إنّما وردَ لیمتثِلوا فیفعل الواجب فیمتَنِع من القبیح و إذا کان هذا هو الغرض» اگر واجبات و محرماتی که شارع جعل کرده در این موارد غرضش این است «و هو فائتٌ فی حقّ مَن المعلوم أنّه یعصی و لایطیع و مع ذلک» با این که میداند یعصی و لایطیع، تعریف هم که مقصودش نبوده، دارد به اینها میگوید، چه وجهی دارد؟ وجهش این است که وقوع پیدا کند این که نمیشود «فإنّ هذا القائل یقول بحسن ورود الشرع به» همین قائل میگوید بله اشکال ندارد این تکالیف، «فیجبُ أن یقول یحسنُ أیضاً الامر بالمعروف و النهی عن المنکر مع علم الآمر و الناهی أو غلبة ظنّهما أنّ قولهما لایؤثّر» پس حاصل اشکال ابوالحسین چی شد؟ این شد که شما که دارید میگویید فلسفهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر احد الامرین است یا تعریف است و آموزش است یا انجام دادن واجبات و ترک محرمات است، شما که این حرف را میزنید من اشکال به شما دارم میگویم نه نمیشود این باشد؛ چون وزان امر به معروف وزان خود احکام شرعیه است، احکام شرعیه در مورد واجبات عقلیه که ظلم حرام است عدل واجب است در مورد اینها میتوانید بگویید این که شارع این احکام را جعل کرده فرموده امر میفرماید این بخاطر آموزش است؟ آموزش که حاصل است، میتوانید بگویید بخاطر دومی است که انجام بدهند؟ میداند که انجام نمیدهند، پس باید بگویید چیه؟ پس باید بگویید فلسفهی گفتن با امر کردن و نهی کردن میشود نه آموزش باشد و نه تأثیرگذاری باشد، تأثیر هم نداشته باشد میَشود به دلیل این که شارع جعل کرده بنابراین باید گفت امر به معروف و نهی از منکر واجب است ولو اثر انجام دادن و ترک کردن نداشته باشد. پس این هم یک قائلی شد جزو آن قائلهایی که قبل بود قول اول که میگفتیم شیخ طوسی در تبیان فرموده اثر هم نکند واجب است یا شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، الان این ابوالحسین هم که ایشان دارد نقل میکند از ایشان، در قرن هفتم یا ششم شاید بوده آن هم دارد همین حرف را میزند دلیلش چیه که دارد این حرف را میزند؟ میگوید آن حرف منقوض به اوامر و نواهی شارع در واجبات عقلیه است که مردم خودشان بلد هستند.
«قال الشیخ ابوالحسین» بعد این ابوالحسین رضوان الله تعالی علیه ادامه داده کلامش را و فرموده: «فأمّا من یقول إنّ تکلیف مَن المعلوم مِن حاله أنّه یکفُر لایحسُن إلاّ إذا کان فیه لطفٌ لمکلّفٍ فإنّ له أن یقول بقُبح هذا الامر و النهی من حیث لم تکن فیه ما فائدة» میفرماید بله اگر کسی بگوید که واجبات الهی هم آنجایی که میداند مخاطبش نیست، اگر کسی این را بگوید که بله تکلیف کسی که معلوم است از حالش که آن شخص یکفر، کفران میورزد و اطاعت نمیکند این لایحسن، این را اگر کسی بگوید بله فإنّ له أن یقول بقُبح هذا الامر و النهی، در جایی که فایدهای در آن نباشد. بنابراین امر و نهی مکلّفین با امر و نهی شارع یک جور است اگر آنجا میگویی جایی که این فایدهها بر آن مترتب نیست درست است اینجا هم باید بگویی درست است، اگر آنجا میگویی نادرست است و آنها مخاطب نیستند البته عقاب میشوند، چرا نفسی داری که نمیگذاری من امر و نهی بکنم تو را؟ خطاب متوجه او نمیشود اما همان مقدمات مفوّته میشود این ملازمه ندارد با این که بگوییم پس اینها راحت، آدم بیاید عاصی بشود و تکلیف به او متوجه نمیشود دیگر. نه، نه این که عقاب نداری، عقاب داری، عقابت این است که بله حالا که اینجوری هست نمیتواند امر و نهی بکند چون میبیند فایدهای ندارد اما میتواند به سلّابهات بکشد بگوید چرا اینجور آدمی هستی؟ آن درست است بعد میفرماید که، این کلمات چه کسی بود؟ ابوالحسین بود حالا «و قد فرّق صاحب الفائق بین الموضعین» فقیه دیگری آمده به ابوالحسین اشکال کرده گفته آقا بین اوامر و نواهی شارع و اوامر و نواهی مکلّفین در باب امر به معروف تفاوت است اینها را نباید با هم قیاس بکنیم حالا حرف این فقیه سوم، فقیه اول خودِ حمّصی بود که از مشایخ آنها را نقل کرد، فقیه دوم ابوالحسین بود، فقیه سوم «و قد فرّق صاحب الفائق بین الموضعین بأن قال غرض المکلِّف تعالی بتکلیف الامتناع من القبایح العقلیة و الاتیان بواجبها بالشرع هو التأکید التکلیف العقلی» فرموده فرقش این است که خدا چرا قانون وضع میکند و امر میکند به واجبات عقلیه و قبایح عقلیه؟ برای این که تأکید بکند، پس یک فایدهی دارد. اما در مورد ما این تأکید معنا ندارد چرا؟ برای این که قول ما که حجت نیست این همان اشکال دومی است که میکردیم که میگفتند اتماماً للحجة، دو تا اشکال کردیم دیگر، اشکال دوم که میکردیم چی بود؟ این بود که اتماماً للحجة اینجا معنا ندارد چون در ماها شرایط حجیت نیست به خصوص آنجا که هر دو مقلد یک مجتهد هستند این چه حجیتی دارد؟ حالا ایشان همین را فرموده، این صاحب فائق ایشان فرموده پس مکلِّف تعالی؛ خدای متعال که تکلیف میکند به چه چیز تکلیف میکند؟ تکلیف میکند به امتناع از قبایح عقلیه و تکلیف میکند به اتیان به واجبات عقلیه، این با این که خودشان بلد هستند و قبحش را میدانند و حسنش را میدانند چرا تکلیف میکند؟ این هو التأکید التکلیف العقلی، میخواهد چه کار بکند؟ میخواهد این تکلیف عقلی را بر آن تأکید بورزد پس لغو نیست پس بلافائده نیست «و لیس کذلک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لأنّ القول الآمر الناهی منّا لیس بحجةٍ فیصلَحُ أن یکون مؤکّداً» چون قول ماها که حجت نیست تا بخواهد مؤکد بشود، این فایده بر قول ماها مترتب نیست تا بخواهد مؤکد بشود اما بر قول خدا مترتب است فلذا میشود مؤکد باشد، بنابراین نباید قیاس بکنیم آن را با این، آنجا فایده وجود دارد در مانحن فیه فایده وجود ندارد. حالا شما به این حرفها اشکال دارید ما کاری نداریم ما فعلاً میخواهیم ببینیم که آن اجماعی که دارد ادعا میشود و آن جور معنا میشود میخواهیم از اینها در بیاوریم که آنجور نیست.
حالا بعد ادامه داده، «قال: و یمکن أن یقال فی هذا الامر و النهی أیضاً غرضٌ زائدٌ» فرموده که بله تأکید نیست ولی ما یک فایدهی دیگری میتوانیم تصور بکنیم غیر از این انجام دادن و ترک کردن و بگوییم امر و نهی که امر به معروف و نهی از منکر که واجب شده برای تعریف نیست، برای وقوع واجبات و لاوقوع محرمات نیست بلکه برای اغراض دیگری است چه اغراضی؟ غرضٌ زائد «و هو اعزاز الدین و اظهار الشفقّة فی الدین علی الغیر» این که دین عزیز بشود و این که اظهار الشفقة فی الدین علی، که ما دلسوز دیگران هستیم، میبینیم کار حرام انجام میدهد برای آخرتش ضرر دارد دلسوزی میکنیم میگوییم آقا انجام نده، میبینیم واجبات را ترک میکند دلسوزی کنیم این که جامعهی ما یک جامعهای باشد که در آن دارد ظاهر میشود این فرهنگ که دلسوز همدیگر هستند بیتفاوت نیستند، اینها آثارش است. ببینید اینها در آن موقع این چیزهایی که حالا رسم شده و گاهی به عنوانی گفته میشود این فقیه بزرگوار در قرن ششم یا هفتم فرموده ...
س: ...
ج: بله صفحهی 218 المنقذ.
میفرماید: «و یمکن أن یقال فی هذا الامر و النهی أیضاً غرضٌ زائدٌ» یک غرض علاوهای بر آن غرضهایی است که و آن، «و هو اعزاز الدین و اظهار الشفقة الدین علی الغیر لیحصُلَ له مثله علی ما تقدّم» تا این که آن هم همین حالت برای او پیدا بشود، وقتی شما شفقّت میکنی مهربانی میکنی بیتفاوتی به خرج نمیدهی آن هم قهراً همینجور تربیت میشود آن هم آدم بیتفاوتی نخواهد شد «قال»، حالا اینجا، آن بیت الغزلی که میخواهیم بگوییم اینجا است «قال فعلی هذا ینبغی أن یحسن هذا الانکار و إن لم یؤثّر» علی هذا، بنابر این فرضیهی آخر که ما گفتیم درست است که بگوییم امر به معروف و نهی از منکر خوب است اگر چه مؤثر نباشد، این لم یؤثرّ، پس چه مؤثّری؟
س: ...
ج: آن وقوع و عدم وقوع را دارد میگوید.
اینها را جزو آن اثر، این اثرهای اعزاز دین و اشفاق و این آثار را جزو آن اثر مورد نظر که شرط قرار داده شده در کلمات فقها، این را آن اثر نمیداند فلذا میفرماید که وقتی این اثرهای لغوی که اعزاز دین باشد، اگر اینها هم باشد ما قائل میشویم میگوییم میشود وجوب امر به معروف و نهی از منکر باشد ولو لم یکن مؤثّراً، ولو آن اثری که آقایان فرمودند نباشد.
پس بنابراین هم صدر کلام که خود جناب یعنی آن استدلالی که حمّصی قدس سره از مشایخ نقل کرد، از شیوخ نقل رد خود آن نشان میدهد که این اثر یک اثر موسّع در نظرشان نیست. این کلامی که باز از فائق نقل میکند که نفی تأثیر میکند از بقیه، میگوید اینها آن اثر نیستند، این هم نشان میدهد که باز اثر مورد نظر که در کتب فقهیه آمده فقها فرمودند اثر داشته باشد مقصودشان از این اثر همان انجام دادن تارک معروف است و ترک کردن فاعل منکر است این آن اثری است که مقصود آن بزرگ است. بنابراین اجماع اینجوری معنایش میشود که فرموده لایجب، اگر اثر نداشته باشد لایجب، پس یعنی اگر چنین اثری ندارد واجب نیست. آن که معقد اجماع میشود این است که اگر این اثر وقوعی و لاوقوعی را نداشته باشد لایجب بالاجماع، پس بنابراین بر عنوان کلی اثر نداشتن اجماع نیست که شما بگویید قدر متقّنش را میخواهیم اخذ بکنیم اصلاً آن که دارد میگوید اجماع بر آن هست به کلمات که مراجعه میکنیم همین است آنجایی که این اثر را نداشته باشد میگوید واجب نیست.
س: ...
ج: بدتر است.
پس بنابراین، پس آن که شرط ...
س: ...
ج: میگوید لایجب، میگوید لایجب، اجماع داریم در جایی که آثار دیگر وجود دارد ولی آن اثر وجود ندارد لایجب، پس باید دست از اطلاقات برداریم، اطلاقات که میگفت همهی صُور واجب است میگوید نه آقا آنجایی که اثر وقوعی و لاوقوعی ندارد از طرف فاعل و تارک، آنجا لایجب، پس این لایجب که برای آن صورتی است که این اثر را ندارد مصبّ اجماع است و مرکز اجماع است. بنابراین دارد این را میگوید بنابراین اینجا اشکال میشود آن قبلاً هم باید این اشکال را اضافه کنید به حرفی که قبلاً بود ما آنجا اشکال میکردیم این اجماع مدرکی است فلان است مهم نیست، ولی اشکال بالاترش این است که لو فرضنا که مدرکی نیست، اما مصبّ این اجماع کجاست؟ مدلول این اجماع کجاست؟ این اجماع اصلاً ربطی به اینها ندارد، این اجماع دارد میگوید همان جایی که اثر وقوعی و لاوقوعی ندارد لایجب، اینجا را دارد میگوید لایجب، پس بنابراین نفی میکند میگوید آثار دیگر فایدهای ندارد، آن اثر مفید برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر همین اثر وقوعی و لاوقوعی است. حالا اینجا هم اگر بخواهید بگویید بگویید قدر متیقّنش اثر وقوعی و لاوقوعی از خود شخص است.
اینجا حالا بخواهیم یک خرده توسعه بدهیم و الا تمام آن آثار دیگر از کلام مُجمعین خارج است، حالا شما این مسئله را... بعد یک عبارت دیگر را هم بخوانم از علامه، چون این اجماع هم از علامه قدس سره هست. علامه یک کتابی دارد مناهج الیقین، کلامی هست چون میدانید همینطور که اول بحث عرض کردیم مسئلهی امر به معروف و نهی از منکر، هم در کتب فقهیه مورد بحث واقع شده هم در کتب کلامیه مورد بحث واقع شده است. یکی از کتابهای کلامی علامه مناهج الیقین است. فرموده... در صفحهی 374 چاپ جدید آن، «مسئلةٌ من شروط الامر بالمعروف و النهی عن المنکر أن یعلم الآمر و الناهی کون المعروف معروفاً و المنکر منکراً و هو ظاهرٌ» این شرط اول «و من شروطهما أن تکون المعروف (نسخه تکون است که ظاهراً یکون باید باشد) ممّا سیقع و المنکر ممّا سیترک فإنّهما بعد وقوعهما لو أمر بها و نهی لکان عابساً» این هم یک نکتهی خوبی در آن هست، یک توضیحی در آن است که امر به معروف و نهی از منکر که ما میکنیم کاری که انجام داده که حالا دیگر نهی بکند یعنی چی؟ دروغی را گفت، غیبتی را کرد، میگوید آقا غیبت نکن کرد. ایشان میگوید که برای آینده است یعنی بعد از این، نه حالا آیندهی خیلی دور، یعنی انجام ندهد این یک مقداری تسامح در فرمایش ایشان هست نه هم برای آینده است هم آن افعالی که استمرار دارد یعنی تمام نمیشود مثلاً غصب دارد میکند غصب کرد همینطور اینجا نشسته دیگر، رویش را نمیگیرد چیزهایی هم که ادامه دارد و یک فعل حساب میشود این برای این است که ادامه ندهد قطع کند آن را، یا این که در بعد انجام ندهد. «و منها أن یجوّز تأثیر إنکاره» و منها أن یجوّز یعنی آمر و ناهی، تأثیر إنکاره، چرا؟ «لأنّ الغرض هو ارتفاع المنکر و وقوع المعروف و توجّههما (یعنی امر و نهی) الی مَن لایؤثّران فیه عبسٌ» توجّههما الی من لایؤثران فیه عبسٌ، ولو این که در دیگران اثر بگذارد ولو آن فواید دیگری بر آن مؤثر باشد ایشان میگوید عبسٌ، باید در خودش اثر بگذارد. پس علامهای که مدعی آن اجماع است خودش در کلامی از کلماتش اینجور معنا دارد میکند ما چطور میتوانیم بگوییم که اجماعی که علامه دارد ادعا میکند مقصودش این است.
پس بنابراین از کلام علامه، از کلام آن بزرگان این استفاده را میکنیم که همان قول اول کأنّ که نسبت به مشهور دادیم، این اجماع معقدش همان قول اول باید باشد علی القاعده.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.