لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
بحث در طایفهی ثانیه بود از طوایفی که باقی مانده برای اثبات اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تأثیر و قبولِ طرف مقابل. این روایات مضمونش این بود که تعرّض بما لایطیق و ما لاطاقة له یا تعرّض به آنچه که لایدرَک یا لایدرِک، این منهی است یا کارِ عاقلانهای نیست، لبیب و عاقل آن را انجام نمیدهد. پس از این روایات استفاده میشود که شارع که امر فرموده به امر به معروف و نهی از منکر مراد او این موارد نیست که با امر و با نهی، طرف تأثیری در او نمیکند بعد از آن که معنای امر عبارت است از واداشتن و معنای نهی عبارت است از منزجر کردن، ... اینجاها که اثر ندارد واداشتن نمیشود تحقق پیدا کند یا منزجر کردن نمیَشود تحقق پیدا بکند. این تقریب استدلال بود.
به این استدلال مناقشاتی هست مناقشهی اول این که اسناد این روایات گفتند محل اشکال است که دیروز این را مطرح کردیم و پاسخ دادیم که حداقل بعضی از این روایات سندش تمام هست همان روایت کافی، حالا نمیگوییم سند تمام است به این شکل عرض نمیکنیم، یعنی صدورش تمام است به خاطر شهادت کلینی رضوان الله تعالی علیه.
و اما مناقشهی ثانیه:
مناقشهی ثانیه این هست که چرا شما میفرمایید در موارد عدم پذیرش و عدم تأثیر، امر امکان ندارد که این تعرّض به ما لایطیق، مگر امر یعنی چه؟ امر درست است در بعضی از کلمات آمدند معنا کردند به وادار کردن، اما این وادار کردن معنای واقعی امر نیست، این هدف و انگیزه و داعی معمولاً این است، اما امر این است که بگویی إفعل، بگویی لاتفعل، بگویی افعل امر است، لاتفعل نهی است. منتها این إفعل و لاتفعل را تارةً انسان به داعی واداشتن شخص به یک کاری، تارةً نه، به داعی امتثال امر مولا، حالا هدفش از این گفتن هر چه هست، مولا از این امر کردن من و نهی کردن من هدفش این است که او واداشته بشود، یا هدفش این است که اتمام حجت بر او بشود، یا هدفش این است که تأکید بشود، هر چه میخواهد باشد من به داعی امتثال امر مولا، که میگوید مُر بالمعروف، میآیم میگویم صلّ، میگویم صُم، حالا میخواهد او واداشته بشود میخواهد واداشته نشود. اگر بگوییم در حقیقت و ماهیت امر افتاده واداشتن، این استدلال ممکن است تمام باشد اما اگر بگوییم نه در حقیقت امر و نهی این نیفتاده، معمولاً انگیزههای فردی بر امر و نهی واداشتن است ولی در معنای آن این نیفتاده، متقوّم به این نیست، امر یعنی این که نسبت بأسیه را متوجه مخاطب بکنیم، آن مأمور بکنیم. و نهی این است که نسبت زجریه را متوجه آن منهی بکنیم این معنای آن هست، حالا داعی معمولاً چی هست؟ این است آنجا وادارش کند آنجا منزجر بشود.
گاهی هم نه امر و نهی به رجاء این است نه حتماً میداند واداشته میشود به رجاء این است و این مطلب علاوه بر این که به حسب ارتکاز و لغت یک امر واضحی است که اینچنین است، این شهادت میدهد بر این که مطلب اینچنین است امر به عصات و نهی از عصات، ... شارع مقدس آیا صُم و صلّ، خطابش به عصاتی که میداند آنها امتثال نخواهند کرد، شامل آنها میشود یا نمیشود؟ اگر معنای آن واداشتن باشد و متقوّم این باشد ... در مواردی که شارع میداند اینها عصات هستند چهجور امر را متوجه آنها میکند؟ چهجور نهی را متوجه آنها میکند؟ پس بنابراین خودِ واداشتن، این نیفتاده در معنا، بله داعی است. داعی تارةً واداشتن است، گاهی رجاء واداشته شدن است گاهی نه داعی هیچکدام از اینها نیست، اتمام حجت است و امثال اینها.
س: ...
ج: این روی مبانی مختلف است اگر ما بگوییم انحلالی است که هر کسی فلذا امتثالهای مختلف دارد... هر کسی ... بله، اما اگر بگوییم نه انحلالی نیست بله حالا جایی که میداند هیچ کسی امتثال نمیکند، هیچ کس امتثال نمیکند.
س...
ج: بله یک ازمنهای که هیچ کس امتثال نمیکند.
س: ...
ج: نه آنهایی که برای امام معصوم نباشد درست؟ برای سایر مردم باشد هیچ کسی امتثال نمیکند برای خانمها است مثلاً، آن هم در ازمنهی دیگر، شما بگویید معصومهای هم در آن نباشد برای غیر آن.
پس بنابراین این شهادت میدهد که این مطلب ناتمام است هم وجداناً و ارتکازاً و هم به شهادت این که نمیَشود انکار کرد که در آن موارد عصات تکلیف دارند، مأمورند آنها به این واجبات و منهی هستند از محرمات، اینها پس خطاب نسبت به آنها هم هست و حال این که شارع میداند که اینها لاینتهون و لایأتمرون، پس بنابراین استدلال به این طایفه تمام نیست که فرموده است لایطیعون، نه اینجا طاقت هست مگر طاقت چی هست؟ ... میتواند به او بگوید انجام بده یا ترک بکن، و ممکن است که شارع که این را واجب فرموده است که به شما میگوید بگو، همهجا بگو، ممکن است بخاطر همین باشد که اتمام حجت بر آنها بشود و همانطور که قبلاً گفتیم ممکن است وجه آن این باشد که شارع احتیاطاً میگوید شما همهجا بگو، چون اگر بخواهد بگوید هر جا علم داری، هر جا اثر میکند، ما ممکن است خطا بکنیم. شارع میگوید شما کار به این کارها نداشته باشید شما بگو، احتمال میدهید مگر دلیلی بیاید تقیید بکند بابراین اشکالی ندارد که شارع روی این مطلب بیاید حکم عام جعل بکند؛ بگوید چه تأثیر بکند چه تأثیر نکند از دیدگاه شما، چه تأثیر داشته باشد و چه تأثیر نداشته باشد من میگویم اگر دلیلی بر تقیید پیدا کردیم تقیید میکنیم و الا لابأس به این که شارع چنین مطلب را بفرماید. بنابراین به این طایفه ما نمیتوانیم استدلال کنیم برای اشتراط به تأثیر و قبول طرف مقابل.
س: ...
ج: بله همان که دیروز عرض میکردیم برای این بود که این شبهه را نفرمود. میگفتیم طاقت عرفیهی این روایات را میگوید.
س: ...
ج: نه اعم است طاقت عرفیه را هم این میگیرد. بله اگر طاقت یعنی این که امکان اصلاً ندارد، نمیشود، آن بنابراین که تکالیف مشروط به قدرت هست ... بله، نمیَشود. اما این حرف این است که نه عرفاً، طاقت عرفی ندارد.
و اما طایفهی سوم:
طایفهی سومی که به آن استدلال شده است، میگوییم شده است از باب این که مثلاً فقها این را در این باب ذکر کردند یا محدثین در ذیل همین باب این روایت هم نقل کردند لابد نظرشان این بوده که اینها هم دلالت بر این مطلب میکند، این روایتی است که حاجی نوری قدس سره در مستدرک، در همین باب از کافی شریف نقل فرموده:
«ثقهٌ الاسلام فی الکافی عن بعض أصحابنا عن موسی بن جعفر علیهما السلام أنّه قال یَا هِشَامُ إِنَ الْعَاقِلَ لَا یُحَدِّثُ مَنْ یَخَافُ تَکْذِیبَه (یا من یخاف تکذیبه) وَ لَا یَسْأَلُ مَنْ یَخَافُ مَنْعَهُ (یا یخاف منعُه) وَ لَا یَعِدُ مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ لَا یُقْدِمُ عَلَى مَا یَخَافُ فَوْتَهُ بِالْعَجْزِ عَنْهُ».
... روایت مبارکی است که در آن توصیههای ارزشمندی شده است از موسی بن جعفر سلام الله علیهما، «یَا هِشَامُ إِنَ الْعَاقِلَ لَا یُحَدِّثُ مَنْ یَخَافُ تَکْذِیبَه»، کسی که خوف این دارد که بگوید دروغ میگویی تکذیبش میکند، اصلاً حرف را برایش نقل نمیکند چرا آدم عاقل برود به کسی میداند بعداً خواهد گفت که تو دروغ میگویی حرفت درست نیست اصلاً چرا برود حرف را برایش نقل بکند آدم عاقل اینجا نباید حرف را نقل بکند یک مبلّغ هم وقتی حرفی را میزند که مردم، یک حرفی است که مردم آن را هضم نمیکنند، تکذیب میکنند اصلاً نباید بگوید. ... این یک.
«وَ لَا یَسْأَلُ مَنْ یَخَافُ مَنْعَهُ»، از کسی که ترس این را دارد که چیزی را از او بخواهد منع میکند و نمیدهد استنکاف میکند. ... عاقل اصلاً نباید برود از چنین آدمی چیزی بخواهد، چرا؟ برای این که اینها همه مصادق آن خواری و مذلت هست.
«وَ لَا یَعِدُ مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ»، چیزی که قدرت بر انجام آن ندارد را هیچ وقت وعده به آن نمیدهد نه به بچههایش و نه به دیگران، نه وقتی میخواهد یک نمایندگی بگیرد یک منسبی بگیرد بیخود برود به مردم بگوید من چه کارهایی میکنم خودش هم میداند نمیتواند بکند «وَ لَا یَعِدُ مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ»، عاقل «لَا یَعِدُ مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ، وَ لَا یُقْدِمُ عَلَى مَا یَخَافُ فَوْتَهُ بِالْعَجْزِ عَنْهُ»، کاری که میترسد در اثنا ناتمام بشود از انجام آن، این اصلاً اقدام به آن کار نمیکند و مغرور نمیشود، پس کسی باید یک کاری را اقدام بکند که میداند و امارات عقلایی به او میگوید که تو این کار را به نهایت میتوانی برسانی، انجام میتوانی بدهی. ... اما در جایی که واقعاً خوف عقلایی دارد که این را نمیتواند به پایان برساند و وسط کار عاجز میشود از انجام این کار، این نباید اقدام بر آن کار بکند. ... اینها توصیههای حکیمانهای است که از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل شده است.
حالا در اینجا محل استدلال این است «وَ لَا یَسْأَلُ مَنْ یَخَافُ مَنْعَهُ». تقریب استدلال این است که امر و نهی یک نحو درخواست و سؤال است از فاعل منکر یا تارک معروف، ... وقتی که میبینی پذیرش ندارد او، حضرت میفرماید آنجایی که ترس این را داری که منع میکند نگو، به طریق أولی آنجا که میدانی منع میکند بالأولویة القطعیة دلالت میکند. پس یک صغری و یک کبری، میگوییم امر و نهی در حقیقت سؤال کردن است، و در این روایت منع شده از سؤال کردن در مواردی که خوف منع است، نه قطع به منع است، خوف منع است. پس به طریق أولی دلالت میکند در جایی که نه خوف است بلکه علم به منع است و یا میدانی که او منع خواهد کرد و انجام نخواهد داد حضرت میفرمایند که عاقل چنین کاری را نمیکند. ... وقتی عاقل این کار را نمیکند شارع میَشود به کار غیر عاقلانه امر کرده باشد؟ شارع به کار غیر عاقلانه امر نمیکند. پس جایی که ما میدانیم اثر ندارد شارع نمیفرماید به ما که مُر بالمعروف و انه عن المنکر. این تقریب استدلال.
س: ...
ج: نه ببینید آن که گفتند که سؤال در مقابل امر، اینها اصطلاح است. درست؟ اما معنای لغوی سؤال، همهی اینها چیه؟ سؤال هست، درخواست است، حالا درخواست، درخواست لغوی، گاهی به شکل امر است گاهی به شکل تقاضا است این درخواست است این عبارت که «وَ لَا یَسْأَلُ مَنْ یَخَافُ مَنْعَهُ» حالا مستدل دارد اینجوری میگوید میگوید آقا همهی اینها سؤال است، درخواست است، طلب است، این لایسأل یعنی لایطلُب، امر هم گفتند طلب فعل است دیگر، نهی هم طلب ترک است سؤال هم طلب است حالا این فعلاً تقریب استدلال به این شکل، پس این هم کسانی که این روایت را هم در این باب آوردند؛ در باب اشتراط به تأثیر، لابد تقریب استدلالشان برای استدلال به این طایفه این میشود که عرض شد.
س: ...
ج: نه در جایی که میدانیم واقعاً اثر ندارد که این طریقی است، این علم ما طریقی است، اثر ندارد. ... شارع در جایی که اثر، اینجور داریم میگوییم جایی که شما میدانید میگویید عاقل این کار را نمیکند. پس شارع نمیآید حکم جعل بکند بگوید از شما میخواهم امر بکنید در جایی که اثر ندارد چون عاقل که این کار را نمیکند.
و إن شئتَ قلتَ: که فرقی بین سؤال و مباشری و واسطهای نیست. در مواردی که شارع به ما میگوید امر بکن امر به امر، امر به ذلک الشیء است دیگر، در اصول یک بابی داریم که الامرُ بالامر بشیء امرٌ بذلک الشیء، فلذا از همین باب هم و از همین و از همین قاعده مشروعیت عبادات صبی را آقایان درست کردند. چون گفته «مُرُوا صِبْیَانَکُمْ بِالصَّلَاة» به ما امر کرده که بچههایمان را به نماز امر کنیم، گفتند الامرُ بالامرِ بشیء إمرٌ بذلک الشیء، پس کأنّ خود خدای متعال دارد امر به آن نماز برای صبیان میکند پس مشروع است. اگر بچهای نمازش را خواند بعد بالغ شد دیگر لازم نیست اعاده بکند، آن نماز مشروع بوده که خوانده. ... یعنی در همان وقت اول ظهر مثلاً نمازش را خواند ساعت سه بالغ شد دیگر لازم نیست نماز ظهر را تکرار بکند. حالا در اینجا به این شکل هم میتوان تقریب کرد که شارع به ما میتواند مروا بالمعروف و انه عن المنکر، در حقیقت تا اینجا دارد چه کار میکند؟ خودش هم امر میکند به همان مأمور، چون الامر بالشیء امرٌ بذلک الشیء، ... وقتی میداند تأثیر نمیکند شارع چطور اینجا امر میکند. حالا و لو ما یقین داشته باشیم که اثر میکند حالا ما گفتیم و اثر نکرد اینجا کشف میشود برای ما که اینجا اصلاً بر ما واجب نبود ما خیال میکردیم.
س: ...
ج: شما ضمیر را ضمیر فاعلی بگیرید یعنی منع آن کسی که از او سؤال شده است، مصدر به فاعلش اضافه شده است.
س: ...
ج: تکذیب عوام هم همانطور است، تکذیب هم به فاعلش اضافه شده است.
س: ...
ج: نه، میدانم فاعل تکذیب، مکذّب چه کسی است؟ تکذیبَه، یعنی تکذیب کردن این آدم که مکذّب است مَنعَه یعنی همین آدم.
... این به خدمت شما تقریب استدلال. و اما آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست مناقشاتی در این استدلال است. مناقشهی أولی این است که این روایت مشتمل بر دو تا ارسال است اینجوری که حاجی نوری نقل کردند عبارت را، «ثقهٌ الاسلام فی الکافی عن بعض أصحابنا عن موسی بن جعفر علیهما السلام» ... ثقةُ الاسلام عن بعض اصحابنا، ... لابد معاصرش بوده آن بعض اصحاب، آن وقت بعض اصحاب معاصر کلینی که دارد از او نقل میکند او از موسی بن جعفر بخواهد نقل بکند حتماً چند تا واسطه میخواهد پس بنابراین بین این بعض اصحاب و موسی بن جعفر سلام الله علیه وسائطی حتماً وجود دارد که نام برده نشده علاوه بر این که خود بعض اصحاب هم نام برده نشده این هم ارسال است ارسال هم یا به این است که اصلاً نامی برده نشود یا به یک عنوان مثل رجل و بعض اصحاب و اینها گفته بشود که شناخته نمیَشود. بنابراین در نقل مستدرک این مسئله وجود دارد که هم از ناحیهی بعض اصحابنا شناخته نیست که این بعض اصحابنا چه کسی هست؟ هم بین بعض اصحابنا و موسی بن جعفر سلام الله علیهما حتماً ارسالی است و آنها شناخته نشده، ولی تعجب است که این نقل در کتاب مستدرک به این شکل آمده است آن که در خود کافی شریف هست چون این روایت همان روایت مفصلهی هشام هست که در کافی در جلد اول نقل شده است آنجا اینجوری هست ابو عبدالله الاشعری عن بعض اصحابنا رفعه عن هشام بن حکم قال قال لی ابوالحسن علیه السلام، چه جوری برداشته صاحب مستدرک این را این جوری نقل کرده، ... مرحوم ثقة الاسلام کلینی عن بعض اصحابنا نفرموده آن از استادش نقل کرده که استادش چه کسی هست؟ ابو عبدالله الاشعری که ایشان حسین بن محمد بن عمران بن ابی بکر الاشعری است که استاد ایشان هست و ثقةٌ، این استاد نقل کرده عن بعض اصحابنا آن بعض اصحابنا رفعَه، یعنی سند را بالا برده تا رسانده به هشام بن الحکم، ... اینجا باز ارسال است چون نام نبرده، هشام بن حکم عن موسی بن جعفر سلام الله علیهما، پس بنابراین این نقل جناب محدث نوری موافق با آنچه که در کافی شریف هست نیست. حالا اما مسئله حل نمیشود چون در کافی هم که مراجعه میکنیم در کافی ... باز عن بعض اصحابنا فرموده آن بعض اصحاب هم خودش رفعَه، باز این ارسال وجود دارد. پس از رهگذر وجود ارسال علی ای حالٍ چه در نقل خود کتاب کافی شریف و چه در نقل حاجی نوری ارسال وجود دارد و بعض اصحاب هم که برای ما روشن نیست این اشکال اول.
این اشکال ... به حسب مبانیای که ما عرض کردیم قابل دفع است چون این روایت در کتاب شریف کافی هست مشمول شهادت کلینی به صدور میشود بنابراین از این جهت قابل حل است.
اشکال دوم این است که این قسمت در کتاب تحف العقول وجود ندارد این ظاهراً بخش پایانی این روایت طویله است. آخرین فراز از این روایت طویلهی هشام در کافی، همین بخش است. این بخش در تحف العقول وجود ندارد پس بنابراین دوران امر بین زیاده و نقیصه میشود.
س: ...
ج: ... حالا این.... بله حالا این قسمتی که... حالا شاید هم نسخهها فرق بکند این...
س: ...
ج: این نسخهای که من داشتم از تحف العقول،
س: ...
ج: نه این نسخهای که من دارم چاپ نجف است و آنجا نگاه کردم وجود نداشت.
س: ...
ج: نه، بله، حالا آخر نباشد حالا آن خیلی مهم نیست بله، ولی این تحفی که من داشتم نداشت.
حالا اگر اینچنین باشد که این اشکال دوم این میَشود که اگر نقل جناب محدث حرّانی در تحف العقول نداشته باشد و نقل کافی دارد این هم اشکال دوم، از این اشکال دوم هم اگر اینچنین باشد حالا اینجا که بود اگر اینچنین باشد که کافی حرانی ندارد قد یتخلّص از این شبهه به این که اینجا دوران امر بین زیاده و نقیصه است و چون کافی اضبط هست بنابرای نقل کافی مقدم میشود این یک قاعدهای است که اگر دو ناقل حرفی را برای ما نقل کردند یکی با زیاده و یکی بدون آن زیاده، گفتند آن که اضبط است قولش مقدم است و چون کافی اضبط هست پس بنابراین قول او مقدم میَشود.
س: ...
ج: نه نه ، آن چون تحف بعد از... اینها سندهایشان نگفته که من از کافی نقل میکنم که.
این کلام کبراً و صغراً محل اشکال است که در دوران امر بین این ما اضبط مقدم باشد ما الدلیلُ علیه؟ بله اضبط ظنّ بیشتری میآورد اما آن هم فرض این است که ضابط است این اضبط است و آن ضابط است وقتی اضبط و ضابط نقلشان با هم فرق بکند در اینجا اگر اطمینان یک وقتی حاصل بشود خیلی ... اما اگر اطمینان حاصل نشود ما چنین قاعدهی فقهی، شرعی، عقلایی نداریم که قول اضبط مقدم باشد و در مقام احتجاج. این اولاً، ثانیاً صغرویاً هم محل اشکال است که این که میگویید کافی اضط است مقصود شما چیست؟ یعنی محمد ین یعقوب کلینی اضبط است مؤلف کافی اضبط است از حرّانی؟ این برای ما ثابت نیست که حرانی ضابط بوده و محمد بن یعقوب کلینی ضبط باشد. بله نسبت به شیخ طوسی و کلینی بزرگانی مثل صاحب حدائق مثلاً این حرف را زدند، چرا؟ گفتند به خاطر این که موارد خطا و سهو در تهذیبین یعنی استبصار و تهذیب فراوان است، دیده شده است ولی در کافی اینچنین نیست. این قد یقال این مطلب را، ولی این مطلب هم مطلب ثابتی نیست بلکه گفتهی بعضی است که آنها این ادعا را دارند میکنند. بنابراین اضبطیت کلینی بر آن بزرگواران برای ما ثابت نیست بله اگر مراد این باشد که وصول کافی اضبط است به دست ما تا وصول مثلاً تحف العقول، چرا؟ برای خاطر این که کتاب کافی یک کتابی بوده که متعارف بوده در دست علما و قرائت و سماع در آن تداول داشته خیلی دقت میشده در آن، اما نسبت به کتاب تحف العقول اینچنین امری وجود نداشته بنابراین آن با ضبط بیشتری، با دقت و اتقان بیشتری به دست ما رسیده اما کتاب حرّانی، نه چون کتابی نبوده که خیلی روایات فقهی در آن باشد و خیلی مورد مراجعهی علما و فقها باشد و بیشتر مسائل اخلاقی است مثلاً در آن که مسائل اخلاقی، آن اتقان و تدقیقی که در روایات فروع میشود یا در اصول دین میَشود در آنها نمیَشود از این جهت این اضبط میَشود من حیث الوصول به ما، این بعید نیست این را میشود گفت که کافی و این کتب اربعه، اینها از بقیهی کتابها در وصولش به دست ما اتقان بیشتری وجود دارد، صغرویاً میَشود این را قبول کرد به حسب آنچه که در واقع و خارج میبینیم اما باز آن قاعده، قاعدهی تمامی نیست مگر اینکه اشکال کبروی داریم، مگر اینکه بگویید ما اطمینان پیدا میکنیم. هذا اولاً و ثانیاً نکتهی دیگری که در اینجا هست این که گفته میَشود (ببخشید قبل از این که به آن بپردازم مطلب دیگر) راه دیگر: راه دیگر این است که اینجا دوران امر بین زیاده و نقیصه است و در دوران امر بین زیاده و نقیصه، اصل عدم زیاده است اصل عدم زیاده یعنی چی؟ ابتداءً ممکن است به ذهن یک کسی بیاید اصل عدم زیاده یعنی این که اصل این است که آن زیاده نیستش، نه این معنای آن نیست، اصل عدم زیاده کردن آن کسی است که اضافه نقل میکند این زیاده، اصل این است که آن زیاده نکرده یعنی واقعیت داشته است آن از پیش خودش اضافه نکرده و این یک مسئلهی عقلایی است چرا؟ برای این که انسان معمولاً در نقلها فراموش میکند مخصوصاً وقتی خیلی مطلب زیاد باشد طویل باشد یک جملهای، یک کلامی یادش میرود بگوید اما یادش برود و از جیبش اضافه کند این هم قد یتّفق، اما خیلی نادر است. پس بنابراین وقتی کلینی دارد میفرماید این مطلب را هم امام سلام الله علیه فرموده ولی حرّانی نقل نفرموده این ممکن است که در اثر چه باشد؟ این کلینی، اصل عدم زیاده است ایشان فراموش کرده ایشان از قلمش افتاده. این هم یک مطلبی است که گفته میَشود و خیلیها هم طرفدار این هستند اما خود این قاعدهای که إذا دار الامر بین الزیادة و النقیصة، اصل عدم زیاده است این هم محل کلام و اشکال است و ما هم قبلاً طبعاً للامام قدس سره که ایشان هم در این قاعده اشکال دارند میگوییم این قاعده هم قاعدهی ثابتی نیست. بله مظنون انسان این است اما آیا در مقام احتجاج او را ثابت میدانند و بر او استدلال میکنند عقلا؟ این مطلب ثابت نیست در دوران امر، هذا اولاً و ثانیاً این قانون را اگر ما بپذیریم این در جایی است که هر دو ناقل، هم ناقل اضافه و هم ناقل نقصان، هر دو در مقام این هستند که کل حرف را بخواهند نقل کنند، وقتی در مقام این بودند که کل حرف را بخواهند نقل کنند ... بله شما بگویید اصل عدم زیاده است اما اگر در جایی یکی آن را بخواهد تلخیص کند، این روایت به حدی روایت طولانی است که حالا یک کسی بخواهد تلخیص کند بخشهایی از آن را بگوید اینجا دیگر دوران امر بین زیاده و نقیصه نیست.
س: ...
ج: نه قول او مقدم است و آن چون تلخیص خواسته لعلّه بکند، همه را نخواسته نقل بکند، دهها مطلب امام فرموده در اینجا، این حالا میخواهد قسمتی از آن را نقل بکند و اینجا ما نمیدانیم که آیا حرّانی در مقام نقل تمام مطلب بوده یا تلخیص میخواسته بکند و نسبت بین نقل حرانی و نقل کافی عموم و خصوص من وجه است، یک بخشی از آن را هر دو دارد یک بخشهایی در کافی هست در تحف نیست یک بخشهایی در تحف است در کافی نیست. مِن جمله از مواردی که الان اینچنین است همان حدیثی که دیروز میخواندیم «یَا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ اللَّبِیبَ مَنْ تَرَکَ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِه» این در تحف العقول هست ولی من در کافی ندیدم نمیگویم الان نیست، من ندیدم در کافی، یک نگاهی که کردم ببینم دیدم در کافی این نیست. اینها نسبت بینشان عموم و خصوص من وجه است پس بنابراین از اشکال هم حالا در مقام این هم خودش به خدمت شما عرض شود که یک مطلبی است که بالاخره در همهی نقلها وجود ندارد.
س: ...
ج: حالا این را شما حالا محاسبه بکنید ببینید چقدر ..
س: ...
ج: نه فقط یک خط نیست.
... این به خدمت شما عرض شود که راجع به این جهت. اما از نظر دلالت، آیا از نظر دلالت میتوانیم به این روایت استدلال کنیم «وَ لَا یَسْأَلُ مَنْ یَخَافُ مَنْعَهُ» ظاهر کلام این است که «وَ لَا یَسْأَلُ مَنْ یَخَافُ مَنْعَهُ» یعنی درخواست یک امری نمیکند، یک چیزی را نمیکند که میداند آن را، مثلاً قرض میخواهد بگیرد میداند به این آقا رو بزند بگوید به من قرض بده نمیدهد اینجا میفرماید عاقل، کسی که یخاف منعه، میداند اجابت نمیکند، از او چیزی را سؤال نمیکند، درخواست نمیکند یا این که یک کسی را به نصرت میطلبد برای این که در یک کاری کمکش کند ولی میداند به آن بگوید بیا آقا یک کمکی بکن، نمیکند ماشینش احتیاج دارد به این که هُل بدهند یک آقایی دارد رد میشود میداند به این بگوید آقا بیا کمک کن این ماشین را هُل بدهیم نمیآید، ... عاقل به این آدم نمیگوید، کسی که یخاف منعه نمیگوید پس آن که متبادر به ذهن است از این جملهی شریفه، این است که درخواست یک کاری برای خود شخص، سؤال میخواهد بکند برای این که یک چیزی گیر خودش بیاید خود سائل، میداند آن منع میکند نمیدهد به سائل، اما در باب امر به معروف و نهی از منکر که نمیخواهد چیزی به سائل بدهد میگوید خودت این کار را برای خودت بکن تا جهنم نروی، آن برای آن است نه برای سؤال برای خودش، متبادر از این روایت این است که سائل یک چیزی را میخواهد از آن مسئولٌ عنه دریافت بکند برای خودش، حالا که میداند آن منع میکند و نمیدهد به سائل، امام میفرماید اینجا عاقل چنین کاری را نمیکند اما در باب امر به معروف و نهی از منکر که آمر و ناهی نمیخواهد آن شخص چیزی را به آمر و ناهی بدهد او میخواهد برای خودش یک کاری را انجام بدهد، این روایت آنجا را نمیگیرد به خصوص که آن منع او... باشد آنجا یک مصلحت است، فقط اعطاء نیست مصلحت در اتمام حجت بر آن هست میخواهد اتمام حجت بر او بشود. شارع میگوید بگو تا اتمام حجت بر او بشود که دیگران هم به تو گفتند نمیتوانی بگویی یادم رفته بود، حواسم نبود شارع برای این که اتمام حجت بکند ممکن است به ما امر کرده که امر به معروف بکنید نهی از منکر بکنید پس بنابراین چه به تقریب اول و چه به تقریب ثانی که بگوییم امر به امر به شیء، امر بذلک الشیء است این جا هم باز شارع که نمیخواهد چیزی را درخواست کند از عباد، ممکن است مصلحت این، این است که اتمام حجت بشود بر آنها، مثل مواردی که به عصات امر میکند یا از عصات نهی میکند.
س: ...
ج: ولی چون هدف این نبوده که استفادهی از آن شیء بکند، هدف اتمام حجت است پس آن منعهُ آنجایی است آن ممنوع را به آن کار دارد میگوید ... اگر نمیدهد ... تقاضا نکن چون تو به آن ممنوع احتیاج داری میخواهی حالا که آن ممنوع را به تو نمیدهد چرا درخواست میکنی اما اگر درخواستت برای خاطر این نیست که او چیزی به شما بدهد آن ممنوع را به شما بدهد برای این است که اتمام حجت به او بکنی که خودم که گفتم به تو، به دیگران هم گفتم که به تو بگویند همه گفتند تو انجام ندادی ... این برای اتمام حجت باشد. پس بنابراین این روایت نمیتواند تقیید بکند آن اطلاقاتی که داریم.
... کلّ روایاتی که میشد استدلال کرد به آن روایات برای اشتراط امر به معروف و نهی از منکر به تأثیر، آنچه که در خاصه روایت شده و وقفنا علیه همینهایی بود که خواندیم، و نتیجه این شد که یک روایتی که تام السند و الدلالة باشد و بتواند این مطلب را اثبات بکند فعلاً واقف به آن نشدیم حالا در روایات عامه هم که این کتاب امر به معروف و نهی از منکری که فی الاحادیث المشترکه بین السنة و الشیعة، از عامه روایاتی نقل شده که دلالت بر این مسئله ممکن است بگوییم میکند. بعضی از این روایاتی که از عامه نقل شده است عین همین روایاتی است که در خاصه هم بود مثل این که «لا ینبغی للرجل أن یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر حتی یکون فیه خصالٌ ثلاث: رفیق بما یأمر، رفیقٌ بما ینهی، عالمٌ بما ینهی، عدلٌ فیما ینهی» که اینها را داشتیم، در روایات خاصه بود اما بعض روایت هم در نقل آنها هست که در نقل ما ممکن است نباشد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.