لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

بحث در ادله داله بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به علم بود. به علم به معروف و علم به منکر. رسیدیم به دلیل ششم.

سؤال: ...

جواب: نمی‌بینند؟ پس صرفاً مدعا است دیگه.

سؤال: نه به خاطر علم، ... پس این که نمی‌روند یاد بگیرند به خاطر اشتراط علم نیست به خاطر این است که ... نمی‌بینند. امر و نهی را آن چنان مستولی و فراگیر نمی‌بینند که باید ما شبانه‌ روز بیفتیم دنبالش یا بیفتیم دنبال یاد گرفتن شرطش که علم باشد مثلاً.

جواب: حالا باز در ضمن این ادله دیگر که عرض می‌کنیم باز روشن می‌شود این زوایای این مطلب.

دلیل ششم ....

سؤال: حاج دلیل پنجم را فرمودید....

جواب: دلیل پنجم چی بود؟... همان عسر و حرج بود دیگه.

دلیل پنجم خلاصه‌اش این بود که اگر واقع امر این باشد که هر معروف واقعی سواءٌ این که به آن علم داشته باشد یا نداشته باشد و هر منکر واقعی سواءٌ این که علم به آن داشته باشی یا نداشته باشی واجب است به معروف‌ها امر بکنی و از منکرها نهی بکنی. این تکلیف مستلزم عسر و حرج است چرا؟ چون قهراً این جور تکلیفی اقتضاء می‌کند که انسان همه احکام فقهیه من الطهارة الی الدیات را باید برود یاد بگیرد تا این که به معروف‌های واقعی امر بکند و از منکرهای واقعی نهی بکند. بعضی فقها یک مثال قریب به ذهنی زدند. فرض کنید که اگر مولی به شما بگوید «اکرم کل عالمٍ فی قم» هر عالمی که در قم هست اکرام بکن، یا به شما امر بکند بگوید هر عالمی که در قم هست ملاقات کن و سلام من را به او برسان. این باید چه کار بکند؟ باید قم که می‌آید فحص کند، تک تک عالم‌ها را پیدا بکند تا این تکلیف را انجام بدهد. نمی‌تواند بگوید ما شک داریم حالا چندتایی که می‌شناسیم، بقیه هم ... آن تکلیف کرده که هر عالمی... حالا اگر مولی به ما تکلیف کرده هر معروف واقعی را که معروف همان است امرتم به، واجبات شرعی، و المنکر ما نهیتم عنه. می‌گوید هر منکری را باید نهی از آن بکنی. هر واجبی را امر باید بکنی. این امر و نهی که هر واجب و نهی از هر منکر مستلزم این است که انسان برود یاد بگیرد تا این را امتثال بکند. این امتثال عسری و حرجی است برای انسان. هم زمان می‌برد، هم کار می‌برد. اگر بخواهد اجتهاداً باشد این خیلی مشکل است. اگر بخواهد تقلیداً هم باشد همه احکام... فرا گرفتن همه احکام ... مگر یکی دو تا است، نماز آن چهار هزار تا، پنج هزار تا، چند هزار تا مسأله دارد. حجش این جور، زکاتش آن جور، خمسش آن جور و .... بنابراین مستلزم حرج است. اگر این چنین باشد جواب آقای سیادتی هم همین است. اگر این چنین باشد این یک لازمه‌ای دارد، ما این را می‌خواهیم. این فرضیه را می‌خواهد ابطال بکند، اگر وجوبش مطلق باشد یعنی فرضیه ما این باشد که شریعت مقدسه به نحو اطلاق واجب کرده باشد که به هر معروف واقعی تو باید امر بکنی، و از هر منکر واقعی تو باید نهی بکنی این لازمه‌اش این است که پس متدینین ملتزم به شریعت حالا تعدادشان هرچقدر می‌خواهد باشد. خیلی‌ها نیستند کاری نداریم. از زمان ائمه علیهم السلام مثل زراره، محمد بن مسلم، ابن ابی‌عمیر و ... آن‌ها و همین جور که این سلسله بحمدالله همیشه در طول تاریخ یک جمعیت معتنابه، مقید به عمل به شرع وجود داشته. حالا غالب مردم آن‌هایی هم که می‌دانند ممکن است عمل نمی‌کنند نه، اما همیشه یک جمعیت معتنابه عامل به شرع وجود داشته که مقیدند به شرع عمل بکند. اگر چنین تلقی از شارع بود که وظیفه هر متدینی است که به تمام معروف‌های واقعی امر بکند و از تمام منکرهای واقعی نهی بکند قهراً چنین سیره‌ای پا می‌گرفت، محقق می‌شد در این جمع‌ها، این جمع‌هایی که هر زمانی وجود دارند که مقید به عمل به هذا باشند. از زمان شیخ طوسی، شیخ مفید، حوزه‌های علمیه قطعاً آن‌ها را که نگاه کنید یک جمعیت متوفری در حوزه‌های علمیه بودند که واقعاً مقید به عمل به شرع بودند. خود شیخ طوسی‌ها و مفیدها و بزرگان که این‌ها واضح است، تلامذه آن‌ها، روحانیون و طلاب و فضلایی که با آن‌ها خیلی‌هایشان این جوری بودند. توی خارج از حوزه‌ها هم بسیاری از متدینین در اصناف مختلف که مقید هستند به عمل به شرع وجود داشتند. اگر تلقی این‌ها بود لازمه این جعل شرعی و تلقی این جور جعل شرعی تحقق چنین سیره‌ای است، این در دلیل سوم. حالا در این دلیل پنجم این جوری گفته می‌شود که این جور جعلی از طرف شارع مستلزم عسر و حرج است چون این جعل بر عهده همگان می‌گذارند که بروند تعلّم بکنند جمیع احکام را و تعلّم جمیع احکام آن هم من البدو الی الختم واقعاً امر عسری است. این بیان پنجم.

از این بیان دو تا جواب ممکن است داده بشود؛ جواب اول این که استلزام عسر و حرج مقتضی و دال بر عدم جعل حکم نیست. چرا؟ چون ادله عسر و حرج قابل تخصیص است همان طوری که به مواردی تخصیص خورده مثل جهاد. «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج‏» (حج/78)، «یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْر» (بقره/185)، الا در جهاد، جهاد که یسر نیست. پس بنابراین ادله عسر حرج مثل ادله عقلیه نیست که قابل تخصیص و تقیید نباشد. ادله عسر و حرج هم به مواردی تخصیص خورده. یکی مسأله جهاد است، مسأله دفاع است.  اگر ما دلیل داشته باشیم در باب امر به معروف  این هم یکی از مواردی است که تخصیص خورده. یک مصلحت ملزمه اهمی دارد که بالاتر از عسر و حرج است، شارع می‌فرماید این جا چرا، این جا باید عسر و حرج را تحمل کنید. پس بنابراین ما نمی‌توانیم به ادله این که یک امری حرجی است اگر جعل بشود حرجی است، عسری است، از این کشف کنیم که پس... این دلیل بشود بر این که شارع آن را جعل نکرده. برای این که ممکن است جعل کرده باشد و با آن جعلش تخصیص زده باشد به ادله عسر و حرج. همین طور که مواردی در شریعت داریم که تخصیص زده است.

و اما بله اگر شارع یک حکمی فرموده که این حکم به حسب اطلاقش و شمولش یک جاهایی را می‌گیرد که حرجی است،  این ادله عسر و حرج حاکم است و می‌گوییم مراد ما موارد حرجی آن نیست. اما اگر یک چیزی به جمیعه حرجی بود، بکله حرجی بود  ممکن است دلیل داشته باشد و جعل بشود و تخصیص بزند به ادله عسر و حرج.

سؤال: ...

جواب: اگر باشد. شما دارید می‌گویید هست پس تخصیص می‌زند.

سؤال: بجیمعه حرجی است یا این که...

جواب: حالا نه آن دوم است ما فرض داریم می‌کنیم در اول.

سؤال: لسان ادله عسر و حرج حکومت نیست بر باقی ادله.

جواب: گفتیم چرا. ولی اگر بخواهیم همین طور محاسبه کنیم یعنی کلاه‌مان را قاضی بکنیم ببینیم که آیا فلان چیز جعل شده یا نه، می‌گوییم چون عسری است جعل نشده، این نمی‌شود.

جواب دوم این است که خیلی ، فرض می‌کنیم عسری و حرجی است. قبول داریم اما آیا کل موردٍ کل موردٍ حرجی است. این که نیست. مثلاً برای ماها که کارمان طلبگی و سر و کار با احکام و شغل‌مان این هست تا یک حدودی حرجی نیست بسیاری احکام. مثلاً اگر فرض کنید که یک میلیون حکم داریم، تا سیصد چهارصد تا را یاد گرفتن برای ما حرجی نیست. ولو مربوط به عمل شخصی‌ خودمان هم نیست. اما یاد گرفتن آن‌ها حرجی نیست بر ما.  وقتی که کل موردٍ موردٍ حرجی نشد این ادله عسر و حرج دائر مدار حرج است، حالا یا حرج شخصی کما هو الاقوی، یا حرج نوعی بنابر بعضی احتمالات، یا هر دو.  تا آن مقداری که حرج لازم نیامده اطلاق دارد، چه می‌دانی، چه نمی‌دانی باید به معروف‌های واقعی امر بکنی، از منکرهای واقعی هم نهی بکنی و مقدمتاً باید بروی یاد بگیری تا آن جا که بدانی حرج است برای شما. حرج که شد  بگذارد کنار. فلذا محقق عراقی قدس سره در ضمن کلامش بعد از این که ایشان اطلاق را تقویت فرموده و فرموده بعید نیست... در شرح تبصره‌شان، جلد 6، صفحه 536 می‌فرماید:

«نعم ربما لایجب تحصیل مقدمته من العلم أو القوة و المطاعیه» که این قوه و مطاعیه در روایت مسعده بوده. «للحرج و یثبت عنه وجوبه کثبوت وجوبه بعلمه و عدم القدرة علی احادث الداعی» اگر انسان حرفش تأثیر ندارد  این جا وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می‌شود. می‌داند حرفش اثر ندارد، همین جور اگر حرج دارد برای او. بله بخواهم الان باید بروم این احکام را یاد بگیرم، همه این‌ها حرج است. آن جایی که حرج لازم می‌آید ساقط است اما قبل از این که حرج لازم بیاید چی؟ پس به ادله عسر و حرج اولاً نمی‌شود استدلال کرد به این که این وجوب مطلق نیست پس بنابراین حالا که مطلق نشد مشروط است. دیگه مقدمه ثانیه را آشنا هستید به آن. توی همه این‌ها این تکرار می‌شود. یا به اشکال دوم که این به اندازه حرج برمی‌دارد نه مطلقا بردارد. پس بنابراین می‌تواند وجوب مطلق باشد وقتی که حرج لازم می‌آید ساقط بشود. این هم دلیل پنجم.

دلیل ششم:

دلیل ششم این است که...

سؤال: ...

جواب: شرط وجوب بودن را.

سؤال: ...

جواب: نه نه. اتکاء کردیم به آن مقدماتی که در دلیل‌های گفته بودیم. ببینید می‌گوییم امر وجوب از دو حال خارج نیست؛ یا مشروط است یا مطلق است. حالت سوم که ندارد. وجوب امر به معروف نسبت به علم یا مطلق است یا مشروط است. مطلق بودن به این دلیل باطل است فیثبت الاشتراط.

سؤال: ...

جواب: نه دیگه، چون از دو حال که خارج نیست. این وجوبی که شارع دارد جعل می‌کند برای امر به معروف نسبت به علم به معروف یا شرط است یا شرط نیست. امر شارع بین نفی و اثبات است دیگه. یا شرط است یا شرط نیست. شرط نبودن مستلزم این محذور است. پس شرط نبودن باطل شد، شرط نبودن که باطل شد، شرط بودن که نقیض آن هست اثبات می‌شود. این بیانش این هست دیگه. در همه این‌ها بیان این هست.

حالا دلیل ششم هم همین بیان را دارد که این دلیل ششم اصلش توی کلمات بزرگان و فقهاء زیاد به آن استناد شده. در متن شرایع به آن اشاره شده، در کتاب‌های دیگر حتی متون فقهیه هم به این دلیل اشاره شده و حاصل آن این هست که وجوب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به علم امرش از این دو حال خارج نیست؛ که یا مطلق است یا مجهول. یعنی شارع یا فرموده اذا علمت بمعروفٍ مُر به و انه عن المنکر اذا علمت به. یا نه، فرموده و امر بالمعروف سواءٌ این که می‌دانی یا نمی‌دانی. تقیید ندارد.  پس امر دائر بین اشتراط و اطلاق است. اطلاق گفتند مستلزم محاذیر عقلی است، از آن نقض غرض لازم می‌آید، از آن ایقاع فی الغلط لازم می‌آید. از آن اغراء به جهل لازم می‌آید. بنابراین اطلاق لایصح عقلاً یعنی عقل ما درک می‌کند که قبیح است خدای متعال شارع مقدس وجوب مطلق جعل کند نسبت به علم. چون این جعل وجوب مطلق یلزم من نقض غرض شارع. بابا شارع برای اقامه فرائض است، بفرماید علم هم نداری امر بکن،  می‌رود به منکر امر می‌کند. می‌روی نهی از معروف می‌کند. پس نقض غرض لازم می‌آید، اغراء به جهل لازم می‌آید. ایقاع ناس فی الغلط و الاشتباه لازم می‌آید. بنابراین جعل مطلق عقلاً قبیح است و لایمکن صدوره من الشارع. این که باطل شد پس آن عِدلش ثابت می‌شود که پس جعل چیه؟ مشروط است. بعد از این که ما اصل جعل را می‌دانیم. بله اگر اصل جعل را نمی‌دانستیم لازمه‌اش ... اما این جعل محال است.  شاید چون ... است اصلاً شارع از جعل کردن دست برداشته باشد. نه جعل مشروط داشته باشد.... نه، بعد از این که می‌دانید جعل هست، ادله امر به معروف قطعی است. این که در اسلام امر به معروف واجب است، نهی از منکر واجب است این قطعی است. حالا به این مجعول که نگاه می‌کنیم امرش از این دو حال خارج نیست یا مطلق است یا مشروط است. مطلق بودن آن عقلاً ممتنع است به این بیانی که فرمودند پس ثابت می‌شود اشتراط. این هم بیان دیگر.

سؤال: ...

جواب: لابشرط مطلق دیگه.

سؤال: ...

جواب: لابشرط یعنی چی؟ مقسمی مقصود است یا قسمی. مقسمی که یعنی اطلاق، شارع در مقام است این جا نمی‌شود که لابشرط مقسمی باشد. لابشرط قسمی است که همان اطلاق است.

 این جا جواب از این مناقشه هم این است که لایلزم ذلک. این ایقاع فی الغلط، نقض غرض و امثال این محذورات، این لازمه جعل مطلق نیست. این لازمه سوء فعل و اختیار عبد است برای این که عبد بتواند برود یاد بگیرد. شارع که منع نکرده تعلّم را. اگر شارع راه تعلم می‌بست می‌گفت حرام است برود تعلم بکنی، از آن طرف می‌فرمود واجب است به هر معروف واقعی چه علم داشته باشی چه علم نداشته باشی امر بکنی و هر منکر واقعی را نهی بکنی بله. اما شارع که این کار را نکرده که. بلکه آن‌ها را هم حرام کرده، اغراء به جهل را حرام کرده، پس بنابراین این من العبد است لا من الشارع، از جعل شارع نیست. مثل این که بیایید شما این جور بگویید، بگویید انقاذ غریق محترم این باید مشروط باشد به عبور از زمین غیرغصبی. مشروط به این باید باشد چون اگر مطلق شارع جعل بکند بگوید انقذ الغریق و به این شرط قرارش ندهد ممکن است عبد از کجا برود؟ از زمین غصبی برود. چون شرط که نکرده. پس بنابراین این معنایش این است که انقذ الغریق سواء این که زمین غصبی بخواهد عبور کنی یا ... من به این کار ندارم، می‌گویم انقاذ غریض کن، به هیچ چیز هم مشروط نمی‌کنم. مطلق جعل می‌کند انقاذ غریق را، نمی‌آید مشروط بکند. انقاذ غریقی که تو مقدمه‌اش را از مشی بر ارضی غیرغصبیه قرار داده باشی، این جور که نمی‌گوید که، ینقذ الغریق مطلقا.  شما در مقام امتثال نباید اختیار بکنی آن ارض غصبی را، شارع که نباید مشروط کند انقذ الغریق را به این که تو مشی و عبور از زمین غیرغصبی بنمایی. این جا هم همین جوری است. شارع می‌گوید به هر معروف واقعی شما باید امر بکنی، بدان، خودت هم می‌دانی، من هم گفتم که اغراء به جهل نکنی، مردم را در غلط نباید بیندازی، این‌ها را هم گفته البته. این هم نمی‌آید مخیرش بکند. پس بنابراین اگر این جعل شرعی لازمه لاینفک آن این بود که اغراء به جهل لازم می‌آید، ایقاع ناس فی الغلط لازم بیاید، این بله. اما حالا که لازمه عقلی‌اش این نیست. این لوازمی که پیش می‌آید برای سوء اختیار عبد است نه برای آن جهت. چرا برای سوء اختیار عبد است؟ برای این که شارع که منع نکرده تعلم را، او برود تعلم بکند به چنین چیزهایی گرفتار نمی‌شود.  برود تعلم بکند. بنابراین این چیزی که در غیر واحدی از متون اکابر ما آمده باید گفت این دلیل نیست. این در حقیقت یک حکمتی است، یک نکته‌ای است که برای تقریب مطلب به ذهن‌ها شاید بیان فرمودند نه استدلال، و الا اگر بخواهد استدلال بشود این مناقشه جلیه را دارد.

سؤال: ...

جواب: نه نه، آن دلیل خودش جداست. وقتی عسر و حرج لازم می‌آید جوابش این است که  ... واجب نیست برای تو.

سؤال: ... نتیجه این بیان اشتراط عقلی ...

جواب: نه، این می‌گوید که بر شارع جعل بدون اشتراط قبیح است، پس او وقتی جعل می‌کند باید شرط بکند. یعنی این دلیل عقلی در حقیقت کاشف است از این که شارع در مقام جعل فرموده مر بالمعروف إن علمته. چون اگر نخواهد بگوید إن علمته چنین لوازمی دارد.  جواب هم این است که لازم نیست، یک چنین لوازمی از جعل مطلق او لازم نمی‌آید. همان طور که از انقذ الغریق مطلق او لازم نمی‌آید که از زمین غصبی باید رد بشوی. نه، از زمین غصبی رد نشو، ولی خودت الان رد شدی انقاذ را امتثال کردی آن هم یک گناهی است برای خودش. انقاذ که مطلق بود. اگر مشروط بود که انقاذی می‌خواهم که از زمین غصبی رد نشوی قهراً امتثال هم نکردی.

سؤال: حالا من می‌خواهم بگویم آن دو موردی که شما ... همین می‌شود. اگر دلیل ...

جواب: نه، چون استدلال بیانش این هست دیگه نمی‌شود عقلی باشد چون می‌گوید ببینید ....

سؤال:...

جواب: نه نه، چطور مصالح و مفاسد. این که احکام باید دائر مدار مصالح و مفاسد باشد، گتره  گزاف نباشد باعث می‌شود که شارع چه کار کند؟ محدود بشود متعلقات احکامش به آن که مصلحت و مفسده دارد. عقل می‌گوید حکمت را باید آن جا ببری. این جا هم همین جور است،‌ این همه شبیه مصلحت و مفسده می‌ماند. عقل درک می‌کند که شارع جاعل و مقنن باید این چنین قانون جعل کند، قانون مقید، مشروط. چرا؟ چون اگر غیر این جعل بکند چنین محذورات عقلیه‌ای دارد، پس اشتراط عقلی نمی‌شود. عقل ملزم شارع است به این که این چنین قانون جعل بکند. مثل این که مصلحت و مفسده ملزم شارع است به این که در محدوده مصلحت و مفسده جعل حکم بکند تا لغو لازم نیاید، تا گزاف لازم نیاید، این جا هم این جوری است.

سؤال: ...

جواب: چرا قادر نیست؟

سؤال: ...

جواب: این که او نمی‌تواند همه را یاد بگیرد که آن حرف‌های قبلی شد. این حالا دلیل دیگری است. این که عسر است، حرج است کار ندارد، فرض کن عسری نیست، حرجی نیست اما می‌گوید چی؟ می‌گوید آقا اگر شارع مقید نکند... می‌گوید من امر به معروف از تو می‌خواهم و این بدون این که علم داشته باشد برود امر بکند لعل این چیزی که دارد امر می‌کند منکر باشد و لعل آن چیزی که از آن نهی می‌کند معروف باشد، پس او را در اشتباه انداخته، پس نقض غرض شارع محقق شده، پس اغراء به جهل شده. می‌گوییم نه، لزوم این امور در این جور موارد در اثر جعل مطلق شارع نیست، این در اثر چیه؟ در اثر سوء فعل عبد است. چون عبد می‌توانست برود با تعلّم، گرفتار این جور چیزی نشود. شارع من مطلق می‌گویم، من قید نمی‌زنم، آن مطلقةٌ چه بدانی چه ندانی از تو می‌خواهم.  شما در مقام تدبیر امر که هم آن را امتثال کرده باشی، هم گرفتار این محاذیر نشوید باید چه کار کنید؟ باید تعلیم ببینید.

سؤال: قدرت ندارد.

جواب: بابا قدرت یک مسأله آخری است شما این‌ها را قاطی نکنید. فرض می‌کنیم قدرت دارد، عسر و حرجی لازم نمی‌آید، این محذور آخری است، بیان آخری است.

سؤال: ...

جواب: نه، این چه لزومی دارد؟

سؤال: ...

جواب: احتیاط می‌کند، علم ندارد احتیاط می‌کند.

سؤال: ...

جواب: بله این هم هست،‌ این هم یک راه دیگه است.

و اما دلیل بعدی:

دلیل بعد این است که صاحب جواهر قدس سره فرموده. ایشان فرموده است که اصلاً... حالا این بیان صاحب جواهر را اصلش را دو جور می‌شود تقریب کرد. تقریب اول این است که آن چه که متبادر به ذهن است از ادله امر به معروف و نهی از منکر این است که شما احکامی را که در اثر این که مکلف هستید به آن می‌شناسید این احکامی را که خودتان در اثر این که مکلف هستید می‌شناسید به این‌ها امر و نهی بکنید اگر یک کسی معروفات را انجام نمی‌دهد امر بکنید، دیدید منکرها را انجام می‌دهد نهی بکنید. پس اصلاً آن که انسان از این ادله به ذهنش می‌آید این نیست که هر معروف واقعی، نه. هر معروفی که عالمی به آن در اثر این که تکلیف خودت هست با این قیود. هر معروفی که عالمی به آن هستی در اثر این که تکلیف خودت هست و هر منکری که عالم هستی به آن در اثر این که تکلیف خودت هست این‌ها را علاوه بر این که خودت انجام می‌دهی معروف‌هایش را منهی‌هایش را هم ترک می‌کنی. اگر دیگری هم دیدی معروف‌هایش را ترک می‌کند به او امر بکن، منکرها را انجام می‌دهد نهی‌‌اش بکن. پس مأخوذ است به حسب متبادر علم، آن هم در این محدوده، آن‌هایی که معروف است و تو به آن علم داری در اثر این که تکلیف خودت هست. اصلاً متبادر این است، مثلاً امثال این عبارات. می‌گوید آقا به مستمندان کمک کن یعنی مستمندانی که می‌شناسی. نه این که می‌خواهد بگوید باید بروی تک تک مردم را فحص بکنی بگویی کی مستمند است کی مستمند نیست. یعنی آن‌هایی که به حسب تعارف اطلاع داری، می‌دانی، به گوش تو می‌خورد، می‌شنوی و این‌ها.

سؤال: ...

جواب: تکلیف هم هست.

سؤال: ...

جواب: نه داریم تقریب می‌کنیم. فرمایش ایشان است.

حالا عبارتش را هم بخوانم، خود عبارت صاحب جواهر قدس سره را؛

«بل یمکن دعوی أنّ المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر هو ما علمه المکلّف من الأحکام من حیث کونه مکلّفاً بها...»

علمه، چرا علمه؟ من حیث کونه مکلفاً بها. چون مکلف به آن‌ها بوده یاد گرفته. حالا همین‌ها را شارع می‌گوید امر بکن و نهی بکن.

«لا أنّه یجب أن یتعلّم المعروف من المنکر زائداً على ذلک مقدمةً لأمر الغیر و نهیه، اللذین یمکن عدم وقوعهما ممّن یعلمه من الأشخاص.»

این معروف و منکری که به خودش مربوط نیست آن‌ها را برود یاد بگیرد که لعل یک روزی یک کسی تارک آن بشود یا فاعل آن بشود که اصلاً ممکن هم هست که هیچ وقت نشود. توی زندگی این برنخورد. شارع نمی‌گوید برو تمام احکام را یاد بگیر، معروف‌ها را بشناس، منکرها را هم بشناس با این که اصلاً معلوم نیست توی زندگی شما مصداقی در برخورد زندگی شما پیدا بکند. اصلاً معلوم نیست ولی تو باید بروی یاد بگیری همه آن‌ها را؟ اما نه. پس آن که عرف از این خطاب به ذهنش می‌آید یک تکلیف مشروط است به علم آن هم در این ناحیه. این فرمایش صاحب جواهر قدس سره.

 این یک بیان، که این بیان تقریباً می‌خواهد مشتمل بر دو امر است؛ یک ایجابی یک سلبی. یعنی از این اطلاقات ادله امر به معروف ایجاباً فهمیده می‌شود این‌ها و لاغیر. نه این که این‌ها فهمیده می‌شود نسبت به بقیه ساکت است ما احتیاج داشته باشیم به برائت در بقیه. در حالی که آن بیان دوم می‌شود. یک وقت ما این جوری می‌گوییم، می‌گوییم این ادله بیش از این اقتضاء نمی‌کند که آن‌هایی که به خاطر تکلیف خودت یاد گرفتی آن‌ها را باید امر به معروف و نهی از منکر بکنی. مازاد بر این دلالت ندارد. پس مازاد بر این شک می‌کنیم بر ما تکلیفی هست، امر و نهی از آن‌ها چطور است، شک داریم به نحو شبهه حکمیه برائت جاری می‌کنیم. این یک بیان است.  که این بیان اگر بود از صاحب جواهر ما این را باید آخر می‌انداختیم چون بعد از این که ادله فارع شدیم نوبت به این می‌رسید. نه، صاحب جواهر نمی‌خواهد این را بفرماید که ما برائت این جا از بقیه جاری می‌کنیم. می‌خواهد بگوید همین لسان ادله یک حرف اثباتی از آن به ذهن می‌آید یک حرف نفی‌ای. اثباتی آن این است که این جاها باید امر بکنی، غیر این جا هم لازم نیست. این تکلیف فقط برای همین جاها است. مفاد ادله این است، خدا بیش از این نمی‌خواهد. خود این دلیل دارد می‌گوید، همین جاها را من می‌خواهم، همین‌ها را من دارم می‌گویم، مازاد بر این نمی‌گویم پس دیگه احتیاج ندارد به برائت، خود دلیل دارد می‌گوید که مازاد بر این نه، کأنّ مفهوم دارد که مازاد بر این نه.

 این فرمایش این محقق بزرگوار که عارف به لسان ائمه علیهم السلام هست.

بعضی فقهاء اشکال کردند به ایشان که آیا می‌شود این حرف آقای صاحب جواهر را پذیرفت که مثلاً به قول این فقیه اگر جماعتی از نسوان در یک جایی حضور دارند، این‌ها اصلاً مسائل خودشان را هم بلد نیستند. توی آن‌ها هم کسی نیست که بلد باشد یادشان بدهد، شما می‌گویید مسائل نساء که مربوط به من نیست که بخواهم عمل بکنم. من حیث أنّه مکلفٌ به من نیست. مسائل حیض و نفاس و دماء ثلاثه. و مسائل مربوط به حجاب‌شان و هر چی مربوط به آن‌ها است که ربطی به مرد ندارد. آیا می‌شود ملتزم بشود که بله این جا تکلیفی بر مرد نیست، این ادله امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید آن‌هایی که می‌دانی من حیث این که مکلف هستی به آن‌ها خودت.  کسی به دماء ثلاثه، مرد که به دماء ثلاثه مکلف نیست. به آن حجاب خاص مکلف نیست. پس بنابراین باید بگوید که نه بر مردها لازم نیست. و این لایمکن الالتزام به، این به مذاق فقه و آن چه که از شریعت انسان اطلاع دارد نمی‌شود این حرف. پس این که ایشان می‌گوید منساق از ادله این هست یک لازمه‌ای دارد که این لازمه لایمکن الالتزام به. عرض می‌کنم به این که این مناقشه به صاحب جواهر وارد نیست چون ما دو باب داریم؛ یک باب امر به معروف و نهی از منکر داریم، یک باب ارشاد جاهل داریم، یک باب تحفظ دین عن الاندراس داریم. این‌ها ابواب جدا هستند. امر به معروف و نهی از منکر شرایط خودش را دارد، یک تعریف خاص دارد. در امر به معروف باید کسی که ما امر به او می‌کنیم باید تکلیف بر او منجز باشد. اگر جاهل معذور است، امر به او لازم نیست ولو یک محرمی را دارد انجام می‌دهد مگر از اعاظم محرمات باشد که شارع لایرضی اصلاً به انجام آن. مثلاً آدم محقون الدم محترمی را به خیال این که این کافر حربی مهدور الدم هست باید بکشیم.  حالا معذوریم. این جا شارع لایرضی. یا این که در ابواب نکاح می‌خواهد... مثلاً خواهر و برادری اطلاع ندارند خواهر و برادر هستند، این‌ها صغیر بودند، زلزله‌ای شده مثلاً این‌ها پدر و مادرشان توی زلزله از بین رفتند این‌ها را جدا آوردند جای دیگه بزرگ شدند خبر ندارند خواهر و برادر هستند، حالا یک کسی مطلع است، حالا این‌ها می‌خواهند ازدواج کنند،  آن‌ها معذورند، جاهل هستند. این حالا موضوعات بود، به احکام هم همین جور است، جاهل هستند به احکامی که شبیه این که مثلاً برادر و خواهر نمی‌توانند به این جاهل باشند. این جاها است. ولی یک مسأله این را داریم که پس در باب امر به معروف و نهی از منکر باید منجز باشد بر آن فاعل و تارک یا به این علم داشته باشد یا به این که شبهه حکمیه قبل الفحص باشد. اگر شبهه حکمیه بعد الفحص هم هست و به دلیل نرسیده هیچی. فلذا مجتهدی یک امری را واجب می‌داند، مجتهد دیگر دارد ترک می‌کند چرا؟ برای این که او فحص کرده ... برائت جاری کرده. این به نظرش دلیل وجود دارد این حق ندارد نهی از منکر کند یا امر به معروف کند. بله می‌تواند مباحثه بکنند با هم شاید قانعش کند ولی به عنوان امر و نهی ندارد، او معذور است دیگه. هم چنین او هم نمی‌تواند به این بگوید چرا این کار را انجام می‌دهی، دلیل ندارد برائت است، چرا مردم را به زحمت می‌اندازی، چرا فلان می‌کنی. بله می‌تواند مباحثه بکند اگر قانع شد .

 پس یک باب ارشاد جاهل داریم، یک باب داریم که ارشاد جاهل نیست ما وظیفه داریم از اندراس دین جلوگیری کنیم. حالا لو فُرض که جمعیت کثیری... عده‌ای از احکام این‌ها جاهل معذور هستند نسبت به آن. اما ما می‌بینیم که در اثر این اندراس احکام الهی لازم می‌آید. فلذا این همان مطلبی است که امام صادق سلام الله علیه به حسب نقل فرمود لولا زراره و اضراب زراره لإندرس آثار ابی. اگر این‌ها نبودند آثار امام باقر سلام الله علیهما مندرس می‌شد. فلذا این‌ها حق بزرگی دارند هم بر ما.  این هم یک باب است. این جا که یک عده‌ای نسوان وجود دارند، جاهل هستند، بله از باب ارشاد جاهل ممکن است وظیفه داشته باشیم اما آیا از باب امر به معروف چی؟ پس این دو تا باب است، فعلاً بحث در ادله امر به معروف و بحث امر به معروف است صاحب جواهر می‌فرماید. ادله امر به معروف می‌گوید برای آن جاست.

سؤال: ...

جواب: ایشان می‌فرماید واجب نیست. حالا حرف صاحب جواهر را داریم می‌گوییم، می‌گوییم این اشکال به صاحب جواهر وارد نیست.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.