لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در اخبار احتیاط بود که «أَخُوکَ‏ دِینُکَ‏ فَاحْتَطْ لِدِینِکَ بِمَا شِئْت‏» و سایر روایاتی که به همین مضمون امر به احتیاط شده و شاید بخشی‌اش، بعضی‌هایش قبلاً گذشت و بعضی هم در روایات بعد از این روایت ذکر شده. تا به حال شش جواب از استدلال به این روایات برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه بیان شد.

جواب هفتم جوابی است که از دو برهان و دو قیاس تشکیل می‌شود؛ قیاس اول  این هست که اثبات می‌خواهد بکند که این امر «احتط» ارشادی است نه مولوی؛ و قیاس دوم بعد از این‌که به قیاس اول اثبات شد که این ارشادی است نه مولوی، در قیاس دوم می‌گوید وقتی ارشادی شد دیگر دلالت بر مدعا نمی‌کند بلکه تابع مرشدالیه است، بعضی جاها واجب است، بعضی جاها واجب نیست و مستحب است.

توضیح مطلب:

توضیح مطلب برهان اول این است که این امر «احتط» امرش دائر است بین این‌که یا مولوی است و یا ارشادی؛ شارع یا به عنوان مولویت و به عنوان این‌که واجب‌ الاطاعه هست و حق امر و نهی دارد به این عنوان دارد می‌فرماید «احتط» می‌شود مولوی. و یا این‌که نه، به عنوان یک مطلع دارد اخبار می‌کند، خبر می‌دهد که در این صورت می‌شود ارشادی. مثل اوامر پزشک که می‌گوید این دارو را بخور، امر مولوی نمی‌کند این به داعی ارشاد است که درمان درد تو به خوردن این دارو است، این ارشاد است به این جهت. بنابراین امر احتط در این روایات دائر است بین این‌که یا مولوی است و یا ارشادی و لکنّ المولوی بودن باطلٌ، فیتعین این‌که چه باشد؟ ارشادی باشد. اما چرا مولوی بودن باطلٌ؟ فرمودند به‌خاطر این‌که اگر بخواهد مولوی باشد به یکی از چهار صورت ممکن است مولوی باشد و هر چهار صورت باطل است.

صورت اول این است که مولوی نفسی باشد؛ یعنی همین‌طور که واجباتی ما داریم مثل صلاة، مثل صوم که واجب نفسی است، مصلحت در خود صلات است در خود صوم است و مولا به‌خاطر آن امر فرموده امر مولوی، این‌جا هم در خود احتیاط کردن در موارد شبهات، خود احتیاط کردن یک مصلحتی دارد. مثل این‌که مصلحتش این است که تربیت نفس است،  قوت اراده است و امثال ذلک، این مصالح یا مصالح دیگری که به ذهن ما ممکن است نمی‌آید و دارد، شارع به‌خاطر آن فرموده احتط؛ که می‌شود مولوی نفسی. این مولوی نفسی بودن به دو دلیل می‌فرمایند باطل است؛ دلیل اول این است که خود ماده‌ی احتیاط مثل ماده‌ی توقف ظهور اولی‌اش در این است که للغیر است، به‌خاطر غیر دارد گفته می‌شود، نه این‌که خودش یک مصلحت نفسی دارد؛ مصلحت نفسی داشتن مستحیل نیست، ممکن هست اما قرینه می‌خواهد، ظهور اولیه‌ای که می‌گویند این‌جا احتیاط کن، توقف کن این است که ملاحظه‌ی امر آخری را دارند می‌کنند، به‌خاطر آن جهت می‌گویند توقف کن، احتیاط کن. مثلاً یک غذایی است کسی می‌خواهد بخورد می‌گویند احتیاط کن، اینجا احتیاط کن در ذهن کسی نمی‌آید که یعنی خود این احتیاط کردن به ما هوهو یک مصلحتی دارد، بلکه برای این است که سلامتی‌ات یک‌وقت در معرض خطر قرار نگیرد، این احتیاط به‌خاطر آن جهت است که سلامتی امر مهمی است، لازم است، این برای رسیدن به او دارند می‌گویند احتیاط کن. یا به‌خاطر این است که خودت را در خطر مرگ نیندازی، در خطر بیماری نیندازی؛ آن مطلوب ذاتی، این به‌خاطر او دارد گفته می‌شود؛ بنابراین خود عنوان احتیاط این مادّه مثل ماده‌ی توقف ظهور در غیریت دارد نه نفسیت؛ مگر این‌که قرنیه‌ای قائم بشود. نمی‌خواهیم بگوییم مستحیل است احتط نفسی داشته باشیم، نه، خلاف ظاهر  است و قرینه لازم دارد و این‌جا ما قرینه‌ای بر این مطلب نداریم.

جهت دومی که بر نفسی نمی‌شود حمل کرد این است که اگر این امر نفسی باشد لازمه‌اش این است که در مواردی که شخص احتیاط نکند و درواقع آن‌جایی که احتیاط نکرده حرام باشد یا آن چیزی را که احتیاط نکرده و انجام نداده واجب باشد؛ شک کرد که آیا شرب تتن حرام است یا نه؟ احتیاط نکرد و شرب کرد و درواقع هم حرام بود، در این‌جا باید دو عِقاب بشود؛ یکی به‌خاطر این‌که آن حکم واقعی را امتثال ننموده و مخالف کرده و یکی هم به‌خاطر این‌که احتیاط وجوب نفسی مولوی داشته، این را انجام نداده، این را امتثال نکرده، بنابراین دوتا عِقاب باید داشته باشد. و حال این‌که «بالضرورة الفقهیه» مسلّم است که در موارد عدم احتیاط اگر واقعی باشد این فقط عِقاب بر واقع را دارد، نه این‌که دوتا عِقاب داشته باشد. پس بنابراین مولوی نفسی می‌رود کنار.

س: این بیان دوم را قبول دارید خودتان؟

ج: حالا فعلاً داریم تقریر استدلال استاد دام ظله تعالی را می‌کنیم تا حالا بعد ببینیم که؛ پس مولوی نفسی نمی‌تواند باشد.

اما احتمال دوم این است که مولوی مقدمی باشد، مولوی مقدمی؛ مثل این‌که مثلاً شارع مقدس می‌گوید «توضئ للصلاة» این امر به توضئ برای صلاة امر مولوی غیری است، یعنی چون نماز واجب است و نماز هم مشروط است به این‌که با طهارت باشد و این طهارت هم به‌واسطه‌ی وضو و غسل و این‌ها و تیمم به‌دست می‌آید در موارد مختلف، از این جهت می‌گوید «توضئ، اغتسل، تیمم» این امرها مولوی است ولی مولوی غیری است، برای این‌که مقدمه‌ی انجام آن واجب نفسی است؛ این‌جا هم بگوییم که احتط که فرموده است این مولوی مقدمی است، این هم احتمال دوم است.

این احتمال دوم هم می‌فرمایند که باطل است، چرا؟ برای این‌که احتیاط مقدمه‌ی انجام واجبی نیست، چه کاری است که با احتیاط محقق می‌شود؟ وضو می‌گیری بله، مقدمه‌ی خواندن نماز، نماز با طهارت است، اگر وضو نگیری نماز با طهارت نمی‌شود به‌جا بیاوری؛ یا نصب سُلم و تدرّج از پله‌های سُلم معلوم است که مقدمه است برای بودن بر سطحی که مولا گفته «کن علی السطح» و هکذا و هکذا. اما احتیاط جمع بین اطراف محتمل است، اطراف محتمل که مقدمه‌ی انجام آن شیء نیست که؛ بله، مقدمه‌ی احراز امتثال است، اما نه مقدمه‌ی انجام خود آن امر؛ آن امر ممکن است به همان کار اولت انجام شده باشد، بقیه را که داری ضمیمه می‌کنی دیگر ربطی ندارد به تحقق وجود آن، آن وجود پیدا کرد؛ بله، بخواهی شما احراز کنی که وجود پیدا کرد این است که اطراف را بیاوری، پس مقدمه‌ی واجب نیست، مقدمه‌ی یک امر نفسانی است که احراز بشود و احراز هم که وجوب شرعی ندارد که، یک امر عقلی است. پس بنابراین از باب وجوب مقدمی هم نمی‌توانیم بگوییم این مولوی مقدمی است، این هم باطل است.

احتمال سوم این است که این مولوی طریقی باشد، یعنی امر می‌کند به احتیاط «للاستطراق الی یک ذوالطریقی، به یک چیزی، برای رسیدن به آن؛ پس امر مولوی طریقی باشد؛ این هم باطل؛ چرا؟ چون این در جایی است که آن شیئ‌ا‌ی که امر به آن می‌شود قابلیت طریقیت و ایصال به واقع داشته باشد، احتیاط که موصل به واقع نیست؛ شما احتیاط که می‌کنید نمی‌فهمید کدام بالاخره واجب، نمی‌فهمید حرام است یا حرام نیست، یا واجب است یا واجب نیست، با احتیاط که واقع بر ما منکشف نمی‌شود. بله، این طریقی، وجوب طریقی در مورد امارات قابل است، چرا؟ چون طریقیت دارد، اماره طریقیت دارد، خبر واحد ثقه طریقیت دارد به واقع؛ اگر مولا بگوید «إعمل بخبر الثقة» می‌شود بگوییم بله، این مولوی طریقی است چون خبر ثقه موصل است به واقع، می‌شود گفت؛ اما احتیاط چه موصل به واقف است؟ همان جهلی که من دارم همین‌طور باقی است. احتیاط که می‌کنم برای چه هست؟ اثرش رسیدن به واقع نیست، اثرش این است که من احراز می‌کنم که اگر واقعی باشد انجام دادم ولی واقعی هست یا نه؟ نمی‌دانم. اما خبر ثقه واقع را به من نشان می‌دهد؛ یا حتی استصحاب که «عرش الاصول و فرش الامارات» است باز آن هم یک طریقیتی دارد ولی در مورد احتیاط هیچ طریقیتی ندارد؛ پس بنابراین نمی‌توانیم بگوییم مولوی طریقی هم نمی‌توانیم بگوییم پس.

می‌ماند چهارمین احتمال که آخرین احتمال است و آن این است که این مولوی به داعی تنجیز واقع باشد، برای این به داعی تنجیز واقع است؛ این هم می‌فرمایند نمی‌شود. چرا؟ چون مسلّم است که این ادله‌ی احتیاط اطراف علم اجمالی را می‌گیرد، شبهات حکمیه‌ی قبل الفحص را می‌گیرد؛  اگر نگوییم این دوتا قدر متیقین از موارد ادله‌ی احتیاط هستند و «احْتَطْ لِدِینِک‏» حتماً جایی که من یقین دارم یا نماز قصر بر من واجب است یا تمام واجب است. «احْتَطْ لِدِینِک‏» این‌جا را نمی‌گیرد؟ مسلّم، شبهات حکمیه‌ای که امرش دائر است بین دو وظیفه‌ است و انسان به ادله مراجعه کرده، نفهمیده بالاخره وقتی هشت فرسخ امتدادی نبود و تلفیقی بود و ذهابش کمتر از چهارتا بود آیا این نماز قصر است یا تمام است؟ سه فرسخ می‌رود هشت فرسخ برمی‌گردد نمی‌داند، این چه‌جوری است؟ چهارتا برود چهارتا برگردد این منصوص است، هشت‌تای امتدادی برود منصوص است، اما سه‌تا برود پنج‌تا برگردد نص نداریم، آیا این چه‌جوری است؟ می‌شود الغای خصوصیت بکنیم؟ نمی‌شود، به حال شک باقی ماند؛ می‌شود گفت «احْتَطْ لِدِینِک‏» این‌جا را نمی‌گیرد؟ نماز که ساقط نیست بالاخره یا تمام باید بخواند یا قصر بخواند. پس این قدر مسلّمش است و هم‌چنین در شبهات موضوعیه، آن‌جا هم همین‌جور است، یک کأس متنجسی است بین چندتا کأس، قهراً باید اجتناب از همه‌ی این کأس‌ها بکند و هیچ‌کدامش را نیاشامد، مسلّم این‌جا را می‌گیرد. پس هم علم اجمالی در شبهات حکمیه و هم علم اجمالی در شبهات موضوعیه و هم شبهات حکمیه‌ی قبل الفحص همه‌ی این‌ها مسلّم اگر قدر متیقن این ادله نباشد، ادله‌ی احتیاط، مشمول ادله‌ی احتیاط مسلّم هست و نمی‌توانیم این‌ها را خارج بکنیم، بگوییم این‌ها مراد نیستند. وقتی این‌جور شد این‌ها دیگر نمی‌شود مولا که گفته احتط در این‌ها به داعی تنجیز گفته باشد، چون «المتنجز لا یتنجز الثانیة» تحصیل حاصل است، متنجز هست دیگر به‌‌خاطر علم متنجز است؛ آن‌جا هم به‌خاطر این‌که حق مولویت مولا وجود دارد و تو هنوز فحص نکردی و یأسی برای تو پیدا نشده، عقل حاکم است به این‌که اگر واقعی باشد منجّز است؛ بنابراین در موارد علم اجمالی بالعلم الاجمالی منجز است، در موارد شبهات حکمیه‌ی قبل الفحص به حکم عقل و استقلال عقل به این‌که در این صورت اگر تکلیفی باشد استحقاق عِقاب داری متنجز است، دیگر جا نمی‌ماند برای این‌که مولا بخواهد جعل تنجیز بکند و به داعی تنجیز بیاید بفرماید «احتط». بله در شبهات بدویه و بعدالفحص درست است، این‌جا شارع می‌تواند، چرا؟ چون عقل قائل به تنجیز نیست در این‌جا، عِقاب بلابیان است، البته روی مسلک حق الطاعه‌ای مثل شهید صدر آن‌جا هم نمی‌تواند تنجیز کند، چون منجّز هست؛ اما بنابر مسلک معروف و وحدت قبح عقاب بلابیانی‌ها بله، این‌جا چون تنجیزی نیست بلکه برائت است مولا می‌تواند آن‌جا جعل تنجیز کند. چون این‌چنین است پس این‌جا هم نمی‌شود این‌ احتط که گفته به داعی تنجیز... مولوی به داعی تنجیز واقع باشد، چرا؟ چون نسبت به موارد علم اجمالی‌اش و نسبت به شبهات حکمیه‌ی قبل‌الفحص آن قابل این نیست که به این داعی باشد؛ پس باید به یک داعی باشد که همگانی است، همه جایی است، و آن ارشاد است؛ ارشاد بکند اشکالی ندارد.

بعد ایشان می‌فرمایند که ان قلت، ان قلت که ما می‌گوییم که این احتط به دو داعی است، هم به داعی تنجیز در آن مواری که شبهات بدویه است، در شبهات غیر بدویه به داعی تنجیز نیست، به داعی ارشاد است، چه  اشکالی دارد که این به دو داعی؟

جواب می‌دهند می‌فرمایند که هیأت احتط، ماده‌ که این‌جا خود ماده‌ی احتیاط که به دو داعی نیست معنای خودش را دارد، آن بعثی که به این ماده دارد می‌شود داعی می‌خواهد، احتط، آن امری که دارد می‌شود، آن بعثی که دارد می‌شود. بعث می‌فرماید امر بسیط است، امر بسیط دیگر نمی‌شود دو قمستش بکنیم بگوییم یک مقداری از این امر بسیط به داعی تنجیز است، در شبهات بدویه‌ی بعدالفحص، یک مقداری از این بعث به احتیاط به داعی ارشاد است؛ این دو، مقدار و مقدار ندارد که، این بسیط است، دو حصه ندارد، دو بخش ندارد که یک بخشی‌ به این داعی باشد یک بخشی‌ به آن داعی باشد. این امر بسیط اگر بخواهد جدایی داشته باشد پس کل آن باید به داعی تنجیز باشد و هم‌چنین کل آن به داعی ارشاد باشد، چون تقسیم که نمی‌شود که؛ و وقتی کل آن نمی‌شود به داعی تنجیز باشد چون در شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات حکمیه‌ی قبل‌الفحص گفتیم نمی‌شود به داعی تنجیز باشد؛ پس بنابراین اگر می‌شد ما تکه کنیم، دو قسمت کنیم این هیأت را، بگوییم بله، این بخش آن بخش الف آن به داعی تنجیز و این‌ها است که برای  شبهات بدویه‌ی بعدالفحص است، بخش «ب»‌ آن به داعی ارشاد است که برای  شبهات مقرونه به علم اجمالی و شبهات حکمیه‌ی قبل‌الفحص باشد، این می‌شود؛ ولی فرض این است که این هیأت بسیط است، دو جزء ندارد، دو پاره ندارد؛ وقتی بسیط شد این بسیط «صَدَر من المولی» به این داعی یا به آن داعی؟ اگر به این داعی این بسیط «صَدَر» پس باید همه جاها به همین داعی باشد و این گفتیم محال است نمی‌شود؛ اگر هم به آن داعی باشد پس در همه جا باید به آن باشد.

پس بنابراین فتحصل که نحن لا نتعقل للامر المولوی الا چهار صورت، صورت پنجمی لانتعقل برای امر مولوی؛ همه صور متعقله‌ی متصوره‌ی برای امر مولوی ثبت بطلانه؛ پس امر مولوی نمی‌تواند باشد. نشد، پس منحصر می‌شود در این‌که ارشادی باشد. چون از اول گفتیم که یا این امر مولوی است بالاخره یا ارشادی است دیگر، حالت سومی که متصور نیست.

پس تا این‌جا به قیاس اول و برهان اول ثابت شد که این امر ارشادی است؛ حالا این نتیجه‌ی برهان اول را اخذ می‌کنیم در برهان ثانی؛ می‌گوییم این امر احتط «امرٌ ارشادی» کبرای آن هم این است و هر امر ارشادی تابع مرشد‌الیه است؛ امر ارشادی اخبار است، توجه و الفات ذهن است به این‌که آقا حواست باشد به آن که آن جا است، آن که آن‌جا است ببین چه می‌گوید؟ ... واجب است. مثل این‌که می‌گوید آقا توجه به رساله‌ی عملیه بکن تو زندگی‌ات، آن را سرمشق خودت قرار بده، طبق آن عمل کن، این طبق آن عمل کن یعنی چه؟ طبق آن عمل کن ارشاد است؛ یعنی هرجا گفته آن‌جا واجب است، واجب است؛ هرجا گفته محرّم، محرّم است، هرجا گفته مباح، مباح است؛ هرجا گفته مستحب، مستحب است، هرجا گفته مکروه، مکروه است. پس «احْتَطْ لِدِینِک‏» یعنی حواست به دینت باشد ببین خدا چه فرموده؟ اگر یک‌جا واجب فرموده سهل‌انگاری نکن، اگر یک جا حرام فرموده سهل‌انگاری نکن، اگر یک‌جا مباح فرموده تو مختاری، اگر یک‌جا مستحب فرموده بهتر است انجام بدهی و اگر مکروه بهتر است انجام ندهی؛ این است.

س: ... به حکم عقل است، ببین عقلت چه می‌گوید؟ آیا عقلت می‌گوید الزامی است احتیاط؟ احتیاط کن؛ اگر می‌گوید الزامی نیست احتیاط نکند.

ج: یا عقلت یا شرعت، مرشدالیه باید...

س: ... ممکن است؟

ج: بله، اشکال ندارد، اوامر این هم داریم، مثل این‌که در کلمات فقها هست که اوامر به تار و پود عمل واجب ارشاد است دیگر، اگر مولا گفت «صلّ» بعد گفت «ارکع، اسجد، اقرأ» این‌ها همه ارشاد به اجزاء آن صلاتی است که یک امر مولوی روی آن آمده گفته «صلّ»، این‌ها می‌شود ارشاد، این‌ها همه حمل بر ...

س: ... بحث ما چی؟ بحث ما ارشاد به عقل است یا ارشاد به شرع؟

ج: به شرع هم هست، یعنی یک‌جا شارع آمده مستحب کرده احتیاط را، یک‌جا شارع واجب فرموده مثل فروج، مثل دماء، مثل اعراض اگر گفتیم...

س: یعنی دوتایش هم می‌شود باشد هم به عقل....

ج: بله اشکالی ندارد، مرشدالیه هرچی.

پس بنابراین ما با فرمایش شیخ که فرمود این امر ارشادی است موافق هستیم لهذا الدلیل لا لما ذکروا قدس سره برای اثبات ارشادیت؛ فرمایشات شیخ را جواب دادیم ولکن به‌خاطر این بیان می‌گوییم که چه است؟ می‌گوییم این امر ارشادی است.

 این فرمایش علی دقته که فرموده‌اند محل تأمل هست؛ اما اولاً برای خاطر این‌که این حصر حاصر نیست؛ یعنی امر مولوی فقط چهار صورت دارد و همه‌ی این‌ها را ابطال کردیم، اگر ما این‌ها را قبول بکنیم که ابطال این چهارتا را قبول بکنیم، اما عرض می‌کنیم به این‌که امر مولوی منحصر در این چهارتا نیست بلکه یک احتمال پنجم هم وجود دارد و آن همان احتمالی است که آقای آخوند در کفایه می‌فرمود؛ و آن این است که امر می‌کند، امر مولوی می‌کند به داعی اهتمام بر واقع و عدم عفو نسبت به او؛ یعنی اگر مولا بیاید این‌جوری، صریحاً این‌جوری بگوید، بگوید آقا اگر واقعی باشد من از آن نگذشتم و عفو نمی‌کنم، این حرف را بزند اشکال دارد؟

س: ...

ج: نه، می‌گوید عفو نمی‌کنم و اهتمام دارم بر آن تکلیف، منجّز است این لازمه‌اش این است که می‌فرمود منجّز هم باید باشد، نه اهتمامش را دارد بیان می‌کند، عدم عفو‌ش را دارد بیان می‌کند، می‌گوید احتیاط کن، من عفو نمی‌کنم، من نمی‌گذرم از آن؛ یعنی همان تنجیز عقلی، تنجیز آخر معلق است دیگر، برای این‌که شارع ترخیص نکند؛ درست؟ تنجیز عقلی حکم معلقی است به این‌که شارع نیاید اجازه بدهد و الا اگر شارع اجازه بدهد، حتی در علم تفصیلی آقایان می‌فرمودند اشکال ندارد، شارع بگوید آقا اگر علم تفصیلی به این‌که من حرام کردم عیب ندارد انجام بدهی؛ گفته می‌شود که بله، دیگر عقل حرفی نمی‌زند می‌گوید من کاسه‌ی از آش داغ‌تر نیستم که؛ خودش دارد می‌گوید، خود صاحب عله، به قول عوام می‌‌گویند صاحب عله، خود صاحب عله که شارع است دارد می‌گوید که نمی‌خواهم آن‌وقت تو می‌گویی می‌‌خواهم؟ عقل وقتی می‌گوید که آن اجازه ندهد، منتها حرفی که هست در علم تفصیلی نمی‌تواند این حرف را بزند ولی اگر بزند پس حکم عقل معلق است؛ اما این معلق‌ٌعلیه هیچ‌وقت نمی‌شود در خارج محقق بشود که بیاید، چرا؟ برای این‌که عقل نمی‌تواند قبول بکند، هی بگوید هم فایده‌ای ندارد، عقل نمی‌تواند قبول کند، می‌گوید تو تناقض می‌گویی، از یک طرف واجب می‌کنی از طرف دیگر می‌گویی نمی‌خواهد انجام بدهی؛ چون یری التناقض در کلام مولا نمی‌تواند باور کند این صدور  این مطلب را از مولا؛ ولی اگر این فرض محال محقق بشود یک آدم خاصی باشد که این حرف‌ها در ذهنش نمی‌آید می‌گوید خودش گفته دیگر، ولی من یقین دارم این خمر است، خودش هم گفته «لا تشرب الخمر» حالا داره می‌گوید «إشرب» باشد؛ دیگر عقل نمی‌گوید اطاعت کن آن «لا تشرب» را، می‌گوید من چه‌کاره هستم.

س: استاد بحث عدم عفو وقتی مطرح می‌شود که حکم منجز شده باشد، درحالی‌که این‌‌جا خب....

ج: باشد، همین بله شده شده شده، اتفاقاً همین خوب است، آخوند همین را دارد می‌گوید؛ آخوند می‌گوید که این می‌خواهد چه بگوید؟ می‌خواهد بگوید من هم اهتمام به واقع دارم، یعنی منجّز است....

س: ... شما تنجیزی که آقای....

ج: نه نه، نمی‌خواهد با این خلق تنجیز کند؛ فرق آن قبلی این است که با آن می‌خواهد خلق تنجیز کند، جعل تنجیز کند، با این نمی‌خواهد جعل تنجیز کند، با این می‌خواهد بگوید من نسبت به آن اهتمام دارم و عقل می‌گوید تأکید می‌کند می‌گوید اگر یک جایی شارع یک حرفی را زد بعد اهتمام داشت تأکید کرد، شما باید حتماً انجام بدهید؛ بنابراین به داعی این است که من عفوی در این‌جا ندارم، این را بدان؛ این از آن منجّزها که خیال نکن من می‌بخشم، خیال نکن من از آن می‌گذرم! پس نمی‌خواهد جعل تنجیز کند تا بگویید که «المتنجز لا یتنجز ثانیاً» نه، بعد از این‌که تنجّز است، چون احتمال این هست که ببخشد او را، احتمال این هست که شارع اهتمام نداشته باشد بلکه این تنجّزش معلق است بر این‌که او نیاید بگوید لازم نیست؛ حالا به‌خصوص که عرض کردم آن‌ روز که در اطراف علم اجمالی عده‌ای قائل هستند به این‌که مقتضی است علم اجمالی؛ یعنی معلق است بر این‌که شارع اجازه ندهد، اگر اجازه داد اشکالی ندارد؛ فلذا مثل محقق یزدی در حاشیه‌ی مکاسب در بحث مکاسب محرّمه، او قائل است به این‌که... علی ما نسب الیه، شاید خود من دیده باشم سابقاً که نه، می‌شود. اشکال ندارد شارع بگوید؛ مثلاً یک سلطانی می‌دانیم این اموالش همه‌اش، در همین بحث‌های جوائز السلطان و این‌ها گفته شده آن‌جا؛ علم اجمالی داریم بعضی از این اموالش که محل ابتلاء شخص هم هست این‌ها حرام است، دزدی است، نمی‌دانم اختلاس است، چه هست؛ حالا این یکی برداشت از این چیزها را هبه کرد به کسی، می‌گوید اشکالی ندارد؛ با این‌که علم اجمالی دارد یا این حرام است که دارد به من می‌دهد، یا آن حرام است، یا آن حرام است، یا آن حرام است؛ اما شارع فرموده اشکالی ندارد. می‌گوید آقا  این‌جا چه هست؟ می‌گوید اشکال ندارد دیگر اطراف علم اجمالی شارع حق جعل برائت دارد، جعل ترخیص دارد؛ پس بنابراین شبهات حکمیه‌ی قبل‌الفحص هم همین، شبهات حکمیه‌ی قبل الفحص هم می‌گوید چی؟ می‌گوید شما که نمی‌دانید تکلیف هست یا نه؟ حق مولا است که فحص بکنیم، حالا مولا می‌گوید عیب ندارد یا بگوید عیب دارد.

پس بنابراین اشکالی ندارد فرمایش آقای آخوند را ایشان بیان نفرمودند و رد بکنند، آن بیان این است که نه به داعی تنجیز نیست بلکه به داعی اهتمام بر واقع است؛ حالا اگر فرمایش آخوند هم حالا نباشد ایشان تنجیز گفته باشد، این احتمالٌ آخر، این احتمالٌ آخر که بگوییم امر شده، امر به احتیاط شده به داعی این‌که بفهماند در موارد شبهات اگر واقعی در کار باشد در آن موارد من اهتمام به آن دارم و اگر علم اجمالی هم باشد ترخیصی ندارم، دلت را خوش نکنی به این‌که ان‌شاالله مولا ترخیص دارد و عفوی در کار نیست؛ درحقیقت می‌خواهد چه‌کار کند؟ درحقیقت می‌خواهد آن تنجیز عقلی را تأکید کند، نه خلق کند بگوید «المتنجز لا یتنجز» «المتنجز یقبل التأکید لایقبل اصل التنجّز» چون وجود دارد ولکن تأکید التنجّز که امر موجودی نیست، این با کار مولا می‌خواهد درست بشود پس «یقبل التأکید علی التنجیز»؛ بنابراین به این داعی ممکن است باشد.

س: حاج آقا اگر تأکید هم باشد باز واقعاً اگر یک چنین قانونی باشد کسی مولویتی از آن نمی‌فهمد.

ج: بله، چه‌طور بحث تنجیز مولویت می‌فهمد این را نمی‌فهمد؟ این‌که بالاتر از آن هست که.

س: تأکید است دیگر می‌خواهد تأکید بکند ....

ج: تأکید بله بله، مولوی تأکیدی است، حالا این‌ها ان‌شاالله توضیحش خواهیم داد.

دو؛ اشکال دوم این است که ما مقدمه‌ی أولی را قبول می‌کنیم یعنی آن فرض  اول را می‌گوییم که مولوی نفسی باشد، شما فرمودید اگر مولوی نفسی باشد دوتا اشکال دارد؛ نسبت به اشکال اول که فرمودید که خلاف ظاهر ماده‌ی احتیاط و ماده‌ی وقوف است که این برای دیگری است، برای غیر است؛ این بعید نیست، یعنی این مطلب قوی‌ای است؛ اما مطلب دوم که فرمودند که لازم می‌آید تعدد عِقاب، سوال این است که چرا تعدد عقاب لازم می‌آید؟ واقع امر فرض این است که این ادله‌ی احتیاط که بیان بر واقع نشد، پس «واقع لا یزال فی سطر الغیبوبة» هست، پیدا نشده، بیانی بر او نیامده؛ این ادله‌ی احتیاط وجوب احتیاط را بله، به ما رسیده، نسبت به وجوب احتیاط نفسی باید عقاب بشود، اگر مخالفت کردیم اما نسبت به واقع چرا باید عقاب بشویم؟ واقع قبح قابل بیان دارد دیگر؛ همین که شیخ در رسائل فرمود، فرمود ادله‌ی احتیاط که واقع را به ما نشان نمی‌دهند که؛ رفع ستار از واقع که نمی‌کند که؛ نمی‌گوید الان شرب تتن درواقع حرام است یا حرام نیست؛ پس نسبت به حکم واقعی ما عقاب نداریم چون قبح عقاب بلابیان؛ نسبت به مخالفت به احتیاط بله، چون به ما رسیده گفته «احْتَطْ لِدِینِک‏» پس شرایط استحقاق جمع است بنابراین عقوبت مولا لابأس به؛ بنابراین تعدد عقاب لازم نمی‌آید.

مطلب سومی که این‌جا وجود دارد که با مطلب ایشان هم سازگاری دارد این است که، این‌که ما بگوییم مولوی دارای چهار قسم مولوی نفسی می‌فهمیم، مولوی مقدمی هم می‌فهمیم، اما مولوی به داعی تنجیز این را چرا اسمش را می‌گذارید مولوی به داعی تنجیز؟ مولوی یعنی چون من دارم می‌گویم انجام بده، این به داعی تنجیز خب، اسمش را بخواهید بگذارید مولوی «لا مشاهة فی الاصطلاح» اسمش را بگذارید مولوی ولی این هم می‌شود ارشاد به تنجیز که این آقا منجّز است؛ یا آن مولوی طریقی، مولوی طریقی؛ آن هم باز «لا مشاهة فی الاصطلاح» ولی حالا بگوییم این حتماً مولوی است؟ نه، ممکن است یک قسم آخری باشد.

و اما این آخرین مطلب، امر چهارمی که این‌جا وجود دارد این است که...

س: ...

ج: آقا تبریک عرض می‌کنم «توّجکم الله بتاج الکرامة»

س: ...

ج: به کدام؟

س: ...

ج: آن برفرض قبولِ این است که این ساختار را بپذیریم می‌گوییم چهارتا نیست پنج‌تا می‌شود، حالا این اشکال این است که این ساختار محل اشکال است.

و اما این مطلب آخری که داشتیم این بود که اگر این به دو داعی نمی‌تواند باشد یعنی بگوییم آقا گفته احتط نسبت به یک مواردی بداعی تنجیز است، نسبت به یک مواردی بداعی غیرتنجیز است؛ نسبت به موارد علم اجمالی و شبهات حکمیه قبل الفحص بداعی تنجیز نیست غیر تنجیز است، ارشادی است؛ نسبت به موارد دیگر شبهات بدویه‌ی بعد الحفص بداعی تنجیز باشد، اشکال چه بود؟ اشکال این بود که این بسیط است دو تکه نیست که آن تکه‌اش به آن داعی، آن تکه‌اش به آن داعی، یک امر بسیط است به دو داعی می‌تواند؛ آیا این قابل جواب هست یا نه؟ که این بله بسیط است قابل این جهت نیست، دوتاداعی نمی‌شود داشته باشد. عرض بکنم به این‌که همان‌طور که اگر ارشاد شد تابع‌ مرشد‌الیه‌اش باشد، تابع مرشد‌الیه است، این‌جا هم اگر به دو داعی باشد یعنی بخواهد هم توجه بدهد که آن‌جا من تأکید دارم به تناسب، هم توجه بدهد که آن‌جاهای دیگر را من چه دارم؟ من تنجیز دارم، آن‌جا را تأکید می‌خواهم بکنم بر تنجیز، آن‌جاها را می‌خواهم اصل تنجیز را خلق کنم و بیافرینم. مثل این‌که مثلاً می‌گوید که آقا فرض کنید می‌گوید «أطع الله و الرسول»، «أطع الله و الرسول» که بگوید آیا شما می‌گویید اگر این «أطع الله و الرسول» که دارد می‌‌گوید این أطع یک صیغه‌ هست دیگر، هیأتش هم بسیط است، أطع نسبت به خدا داعی ارشاد باید داشته باشد مولویت نمی‌شود، نسبت به رسولش داعی مولوی داشته باشد، محال است این؟ «أطع الله و الرسول» قرآن است دیگر «اطیعُوا اللَّهَ‏ وَ الرَّسُول‏»، «أَطیعُوا اللَّهَ‏ وَ الرَّسُول‏» یک صیغه بیشتر نیست، یک هیأت بیشتر نیست، آقایان می‌فرمایند که نسبت به الله‌اش که نمی‌شود مولوی باشد، اما نسبت به رسولش می‌شود مولوی باشد پس این به دو داعی گفته شده است؛ الان اگر عین همین حرف این‌جا هم می‌آید که این «أَطیعُوا اللَّهَ‏» که یک صیغه دارد، یک هیأت بیشتر نیست بسیط است، این اگر به داعی ارشاد گفتی باید در هر دو آن ارشاد باشد، اگر به داعی مولوی گفتی در هر دو آن باید مولوی باشد و بما این‌که مولوی که در قسمت به خدا نمی‌تواند باشد، پس ارشاد باید باشد هم نسبت به او، هم نسبت به این باید ارشاد باشد. پس بنابراین امر مولوی بر اطاعت رسول ثابت نمی‌شود امر ارشادی است، اگر عقلت می‌گوید رسول را باید اطاعت بکنی برو، اگر عقلت نمی‌گوید نه؛

س: اگر ... امر مولوی برای رسول نداشت...

ج: این کانّ این امر مسلّمی است عند العلماء و عنده دام‌ظله که این‌طور نیست «أَطیعُوا اللَّهَ‏ وَ أَطیعُوا الرَّسُول‏» خدا دارد امر می‌کند به این‌که اطاعت رسول بکن، یعنی واجب دارد می‌فرماید؛ ما به‌خاطر این‌که خدا دارد واجب می‌فرماید می‌گوییم اطاعت رسول. چون این‌که ما از باب این‌که رسول واسطه‌ی در فیض و فلان، این‌ها یک اموری است که امور عامه، حتی علما هم خیلی‌ها... یک براهین خاصی دارد در علوم عقلی که حالا همه هم به این واصل نمی‌شوند به این دقایق آن که بله، وزان رسول(ص) از وسائط فیض است و حق وجودی به گردن ما دارد پس بنابراین خدا به نحو آکد ولی این‌ها هم سلسله‌ی وجودی هستند، پس بنابراین این‌ها هم حق این‌چنینی دارند؛ این برای  یک عده خاص است که قلیلٌ ما هُم و الاقلّ من القلیل؛ آن، آن است، ولی چه کسی می‌فهمد این حرف را؟ می‌گوید ما چه دلیلی داریم که باید از پیغمبر اطاعت بکنیم؟ فقط بله، اطاعت پیغمبر واجب نیست، بله اگر فرمودند این کار را بکنی جهنم می‌روی من از جهنم رفتن می‌ترسم، اطاعت به‌خاطر اطاعت او معلوم نیست؛ پس بنابراین این امر به اطاعت، پس این نقضاً هست حالا....

س: تکرار إطیعوا مشکل را حل نمی‌کند؟ «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُول‏» ...

ج: اگر چرا، آن دیگر این برهان را نمی‌آید ولی در قرآن این نیست «أَطیعُوا اللَّهَ‏ وَ الرَّسُول‏»

س: ...

ج: داریم آن هم، ظاهراً‌ آن را هم داریم، حالا آن‌جا هم نداشته باشیم در جاهای دیگر داریم

س: ...

ج: اما اگر «أَطیعُوا اللَّهَ» تکرار بشود اشکال ندارد، این دیگر برهان نمی‌آید، این «أَطیعُوا اللَّهَ» یک بسیط نمی‌خواهد که دو داعی باشد؛ حالا این را دارم می‌گویم «أَطیعُوا اللَّهَ‏ وَ الرَّسُول‏» اگر یک جایی داشتیم و گفته شد آیا در ارتکاز آن را محال می‌دانید؟ «أَطیعُوا اللَّهَ‏ وَ الرَّسُول‏». پس اگر این را محال نمی‌دانیم که این جواب نقض نمی‌شود پس خود این رهنمون ما می‌شود که یک جواب حلی هم داشته باشد. تفکروا فیه ان‌شاالله الی فردا.

و صل الله علی محمد وآل محمد.