لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در فرمایش محقق ایروانی بود رسیدیم به ملاحظه پنجم در فرمایش ایشان و حاصل ملاحظه پنجم این بود که در باب وجوب فحص ادله‌ای که ایشان ذکر کردند مهمش در فحص از برای اصول نقلیه من البرائة و الاحتیاط و التخییر، عبارت است از اخبار وجوب تعلّم احکام. عرض کردیم خب این ادله وجوب تعلّم احکام که خود تعبیر ایشان هم همین هست با فرمایش شما سازگار نیست، برای خاطر این که شما علم را مقوم حکم دانستید بنابراین قبل از این که ما تعلّم کنیم احکامی نداریم که شارع بفرماید یجب تعلّمها، بنابراین خود این ادله وجوب تعلّم احکام نشان می‌دهد که علم مقوم حکم نیست و لولا الحکم مع الغض عن الحکم وجود دارد حکم، مع الغض عن العلم حکم وجود دارد حالا شارع می‌گوید فرابگیرید، یاد بگیرید، تعلّم کنید آن‌ها را. و این که بخواهیم آن ادله را حمل بر مسامحه بکنیم و بگوییم مقصود از حکم چیزی است که در راستای حکم شدن قرار دارد، الان حکم نیست وقتی شما یاد گرفتید تازه می‌شود حکم بعد از یاد گرفتن شما. خب این خلاف ظواهر آن ادله است مگر این که یک برهان قویمی بر آن طرف داشته باشیم آن برهان قویم قرینه عقلیه بشود بر این که باید این جوری معنا بکنیم و چنین برهانی گفتیم نداریم.

و اما...

س: ؟؟؟

ج: نداریم این عبارت را «تفحصوا» که. دارد آن دلیل تفحص تعلّموا الاحکام است ایشان می‌فرماید. تعلموا الاحکام، پس باید قبل از علم ما احکامی باشد.

س: ؟؟؟

ج: نه،‌ آن علم اجمالی فرض کنید منحل شد،‌ آن مال تخییر و مال اشتغال عقلی است و الا این‌ها را ایشان می‌فرماید دلیلش این امور است.

و اما ملاحظه ششم:

ملاحظه ششم در فرمایش ایشان این است که ما یک قاعده‌ای داریم قاعده اشتراک احکام بین العالم و الجاهل، قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل. این قاعده که تقریباً متسالمٌ علیها بین فقهاء و اصولیین و همه که احکام شریعت مشترک بین عالم و جاهل است الا یک جایی که دلیل داشته باشیم که نه، مشترک نیست. و لکن احکام مشترک بین عالم و جاهل است. خب این قاعده یا ثابت است و مسلّم است. اگر این قاعده ثابت باشد و مسلّم باشد با این فرمایش جور درنمی‌آید چون دیگه در صورت جهل تکلیفی نیست، حکمی نیست که بخواهد مشترک باشد. چون شما علم را مقوم آن گرفتید پس در مورد جاهل علمی وجود ندارد تا بخواهد مشترک باشد. اگر هم این قاعده ثابت نباشد که بعضی نادراً شاذاً مناقشه دارند در این که چنین قاعده‌ مسلّمه‌ای وجود داشته باشد خب اما هیچ کسی نگفته این محال است،‌ نمی‌شود. او می‌گوید دلیلی بر آن اقامه نشده، روایاتی که به آن تمسک شده برای اشتراک می‌گوید این روایات مثلاً دلالت ندارد. و یا می‌گوید یکی از ادله اشتراک مثلاً اطلاقات ادله احکام است، نگفته که... تقیید به علم و جهل نشده پس اشتراک از آن فهمیده می‌شود. حالا یک کسی ممکن است بگوید در مقام بیان نیست، چه نیست مناقشاتی بکند. اما کسی به حسب ارتکاز عقلایی و متشرعی کسی که نمی‌گوید این ممکن نیست، اشتراک احکام بین عالم و جاهل طبق نظر ایشان اصلاً یک امر غیرممکنی است و حال این که ما می‌بینیم به ارتکاز متشرعیه و عقلائیه و عرفیه اشتراک احکام یک چیزی نیست که بگوییم نه این نمی‌شود، نه می‌شود منتها باید در مقام اثبات ببینم دلیل دارد یا دلیل ندارد. پس خود این قاعده اشتراک چه ثابت باشد که عند المشهور ثابت است، چه این که نه ثابت نباشد اما یک چیزی نیست که مخالف ارتکاز عقلایی، عرفی و متشرعی انسان باشد این منبه است بر این که حکم عند العقل و العرف و الشرع و المتشرعه متقوم علم نیست.

و آخرین عرضی که می‌کنیم که حالا شما می‌توانید فکر کنید وجوه دیگری هم بر این فرمایش باشد. یک وقتی شیخنا الاستاد قدس سره می‌فرمود آن مطلب آقای خویی در باب وضع ما همین طور بیست تا اشکال کردیم بعد دیگه خسته شدیم رها کردیم، حالا باز هم ممکن است اشکال داشته باشد.

س: اشکال ششم الان اشکال بود یعنی؟

ج: بله.

س: ایشان می‌گویند که اشتراک ندارد، ما می‌گوییم اشتراک دارد،‌ این اشکال می‌شود؟ ما می‌گوییم احکام برای جاهل هم هست ایشان می‌گوید نیست.

ج: نه، می‌گوییم این قاعده اشتراک احکام...

س: می‌گویند قبول نداریم.

ج: خب می‌فرمایند قبول ندارد، خب باید بگوید روایات را قبول ندارم. وقتی ادله دارد که اشتراک احکام بین عالم و جاهل مشترک است، روایات هست، بلکه شیخ ادعای تواتر کرده در روایاتش که متواتر است اخبار داله بر اشتراک حالا بگوییم متواتر هم نیست مبالغه شده در این ادعا اما روایاتی در این باب وجود دارد، یکی دو تا هم نیست، در همین الاصول الاصیلة که مرحوم صاحب وسائل یک کتاب دیگری دارد که متمم آن رسائل است. در آن کتاب روایاتی که دال بر اصول و مبانی و این‌ها هست را جمع فرموده. روایات باب اشتراک را در آن جا ذکر می‌فرماید. حرف این است که چنین قاعده شرعیه‌ای وجود دارد و مورد تسالم است، می‌گویند ادله دارد حتی اخبار متواتره دارد. خب اگر چنین قاعده‌ای ثابت باشد منبه ما می‌شود که این فرمایش شما که می‌گویید مقوم است تمام نیست. یک جای این باید اشکال داشته باشد، یک مغالطه باید توی این حرف شما باشد و الا این حرف شما با آن حرف مسلّم سازگار نیست با اشتراک. این حرف شما معنایش عدم اشتراک است، با این که آن اخبار متواتره یا آن اجماع یا آن تسالم یا ادله دیگری که آن جا قاعده اشتراک را ثابت می‌کند می‌گوید که نه، اشتراک دارد یک امر واقعی موجود است، من ممکن است بدانم ممکن است ندانم. چه من بدانم، چه ندانم آن حکم خدا است، تکلیف خدا است. چنین ادله‌ای داریم.

س: این فرض قطعی بودن آن قاعده است.

ج: بله دیگه. حالا می‌گوییم اگر ثابت است پس فرمایش شما با آن جور در نمی‌آید. اگر ثابت هم نیست باز به حسب ارتکاز عرفی و عقلایی، اگر کسی از ما بپرسد اشکال دارد احکام مشترک باشد؟ جواب شما چیه؟ می‌گویید نه دلیل می‌خواهد. پس این می‌فهماند که در ارتکاز ما این جور نیست که حکم و تکلیف را متقوم به علم بدانیم. اگر توی ارتکاز ما.... خب ما که حکم را می‌دانیم یعنی چی، حکم را همه می‌فهمند یعنی چی، تکلیف را همه می‌فهمند یعنی چی، دستور و فرمان همه می‌فهمند یعنی چی، اگر توی ارتکاز عقلایی ما و متشرعی ما، و عقلی ما این بود که متقوم به علم است و کسی تا نداند تکلیف تکلیف نیست، حکم حکم نیست، قانون قانون نیست اگر این جوری بود می‌گفتند اصلاً این چه حرفی است می‌زند؛ قاعده اشتراک. نه چنین چیزی ممکن است. پس همین که ما وقتی عرضه به وجدان‌مان می‌کنیم می‌بینیم این قاعده لابعث بها فی نفسها منتها در مقام اثبات دلیل می‌خواهد،‌ این شاهد و منبه این است که باز این فرمایش این مغالطه باید در آن باشد و تمام نیست.

س: ؟؟؟

ج: منجز هیچ، بله ؟؟؟ آخر است، ایشان می‌گوید اصلاً نیست. می‌گوید حکم تا علم به آن پیدا نکنید حکم نیست، بعد تنجز که یکی از اوصاف حکم است، یکی از حالات حکم است که حالا حکم منجز شد یا نشد، بله منجز شدن آن مربوط به چیه؟ مربوط به این است که یا علم پیدا کنی یا علمی پیدا کنی یا حق الطاعه‌ای بشوی و بگویی هر تکلیفی حق الطاعه و یا شبهات حکمیه قبل الفحص باشد، هیچ نرفتی سراغ آن چه که وظیفه عبد است که فحص بکند. بله در این موارد حکم منجز می‌شود، منجز می‌شود یعنی چی؟ یعنی موضوع استحقاق عقوبت قرار می‌گیرد آن تکلیف.

س: ؟؟؟

ج: نخیر.

س: ؟؟؟

ج: نمی‌دانند.

س: تا حکم ابلاغ نشود...

ج: ابلاغ یعنی چی؟

س: اعلام بشود، ابلاغ بشود.

ج: اعلام بشود یعنی چی؟ یعنی به هر فرد بگویند؟

س: نه، یکی ممکن است از طرق معتاده بگوید؟؟؟

ج: فعلیت حکم علی متکب المحقق النائینی و تلامیذه و المعروف عند المتأخرین این است که موضوع باشد حکم هم ... کبری باشد صغری هم باشد بدانی یا ندانی، حکم فعلی شده منتها شما معذور هستی اگر نمی‌دانی نه این که حکم فعلی نیست، حکم به نفس این که... مثلاً خمری وجود دارد در خارج، مکلفی هم وجود دارد پس حکم حرمت شرب خمر فعلی می‌شود به همین.

س: درسته آقای نائینی...

ج: و دیگران. نه این که... این اواخر همین را می‌گویند. آقای آخوند هم که مراحل اربعه برای حکم قائل است ایشان بله می‌فرماید ممکن است انشاء بکند ولی اراده پشت سرش نباشد یک کالبدی را بی‌جان و بی‌روح درست کرده، اراده پشت سرش نیست، وقتی اراده آمد آن وقت می‌شود فعلی. و همه احکام همین جور است الا بعض احکام که این جوری نیست. مثلاً ایشان مثال زدند به این که نجاست حدید، خدای متعال چون دیگه انقطاع وحی می‌شده یک کالبدی درست کرده، الحدید نجسٌ ولی اراده‌اش پشت سرش نیست ولی این را جعل فرموده، کالبد بی‌روح؛ اراده پشت سرش نیست فلذا انشاء محض است. این را ابلاغ فرموده به رسول اکرم(ص)، او هم به خلفائش الان این عند الامام الثانی عشر اروحنا فداء هست بعداً ایشان که ظهور فرمود این را اعلام می‌کنند، اراده الهی آن وقت است، آن وقت بعد از ظهور همه آهن‌ها می‌شود نجس. الان فقط حکم انشایی دارد، ایشان گفته این مثال برای این هست، می‌شود انشاء باشد ولی اراده‌ پشت سرش نباشد. حالا حکم فقط به لفظ است، همین طور گفتی یک قالبی هم گفتی ولی اراده هم پشت سرش نداری. این بشود حکم، فلذا اشکال کردند به آقای آخوند که این چهار مرحله‌ای که شما می‌گویید تمام نیست، مرحله تنجز که روشن است حکم نیست، آن اوصاف حکم است، آن حالت حکم است. مرحله مصلحت هم نیست که شما فرمودید، مرحله انشاء به این شکل هم یک لایتصور، پس همان مرحله فعلیت می‌ماند و حکم یک مرحله بیشتر ندارد؛ همان...

س: فعلیت؟؟؟

ج: نه آقا این حرف‌ها این طور درست نیست.

س: ؟؟

ج: مقام امتثال چه ربطی دارد به فعل، چون فعلی شده است امتثال می‌خواهد نه این که مقام امتثال، معنا ندارد این. خب حالا مبانی حضرتعالی است دیگه.

ملاحظه هفتم:

تقریباً همان است که در شق ثانی ششم گفتیم و آن این است که وجدان عرفی و عقلی و متشرعی انسان شاهد است بر این که تکلیف، حکم، قانون متقوم به علم نیست، قبل از این که کن علم پیدا کنم مع الغض از علم مکلف آن وجود دارد حالا مکلف می‌رود سراغش که پیدا بکند، بفهمد، یاد بگیرد. نه این که چیزی است که می‌گوید با علم من تازه می‌شود حکم، قبل از علم من یک چیزی است که حکم نیست، یک چیزهایی است که اسمش هنوز حکم نیست با علم من یسیر حکماً. این خلاف وجدان عقلایی هم هست فلذا است که توی اصول هم ایشان متفرد به این مسأله است یعنی تقریباً این مبنایی است که ما نه قبل از ایشان و نه بعد از ایشان فی مانعلم، از این‌هایی که کلمات‌شان به دست ما رسیده موافق ایشان پیدا نفرموده در این باب که وجدان یقضی به این که حکم عبارت است از این که مولی دستوری را احداث کند، ایجاد کند، صادر کند به داعی این که اگر به دست مکلف رسید داعویت و محرکیت در نفس او ایجاد کند و طرف آن کاری که مولی بعث کرده به سوی آن. حالا اگر رسید خب می‌شود منجز و اگر نرسید منجر نیست ولی حکم سر جای خودش وجود دارد.

س: فرمایش محقق اصفهانی نزدیک ایشان هست دیگه، یعنی ؟؟؟ مبرر حکمی ؟؟

ج: فلذا می‌گوید عقاب جعل شده.

س: که عقاب هم منوط به علم باید باشد دیگه؟

ج: بله. آن هم این اشکال را دارد. فرمایش آقای اصفهانی هم این اشکال را دارد.

و خود ادله برائت شرعیه هم مؤید و منبه بر این جهت است «رفع ما لایعلمون» خب اگر قبل از این که بدانیم نیست چی را می‌خواهی رفع کنی. رفع «رفع ما لایعلمون» یعنی لولا این که ما رفع کنیم و برداریم پس هست، می‌شود باشد، لااقل می‌باشد، حالا می‌گوید ما برداشتم، منت می‌گذاریم برمی‌داریم. اگر نه، قبل از این که ما بدانیم لایعلم چیزی است که وجود ندارد. و خود ما لایعلمون ظاهرش چیه؟ سالبه به انتفاء محمول است نه به انتفاء موضوع. «رفع ما لایعلمون» چون نمی‌دانید ما لایعلمون، چون نیست ما لایعلمون است. خب «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم» ما حجت الله علمه عن العباد، اگر نیست، ماحجب الله علمه عن العباد می‌شود سالبه به انتفاء موضوع، چون نیست حجب علمه می‌شود. چون فلانی اصلاً فرزند ندارد حجب علم به وجود فرزند برای او. یا نه، دارد ولی شما نمی‌دانید، ما حجب الله علمه عن العباد، یا ما لایعلمون و امثال این‌ها، این‌ ظهور دارد در چی؟ در این که وجود دارد ولی خدا برداشته در ما حجب الله. و در رفع ما لایعلمون، حداقلش این است که قابلیت وجود دارد، مقتضی وجود دارد. پس بنابراین این خطابات هم، و این تعبیرات هم مضافاً به وجدان این‌ها، این‌ها منبهاتی است بر این که نمی‌توانیم بپذیریم فرمایش این بزرگوار را.

خب این فرمایش تمام شد.

س: ؟؟

ج: بله.

س: محقق ایروانی فرمودند علم به بعث؟؟؟

ج: نه، آن علم به بعث دور را حل کرد، و لکن این که تا علم نیاید تکلیف نیست، این را داریم می‌گوییم مخالف با این امور است، تا علم ندارد تکلیف نیست ولو علم به خود تکلیف تعلق نمی‌گیرد که دور لازم بیاید. علم باید به بعث تعلق بگیرد. علم به بعث که تعلق گرفت حالا چی درست می‌شود؟ آن بعث می‌شود تکلیف، اسمش می‌شود تکلیف، این را می‌گوییم با این امور سازگار نیست.

و اما دلیل و بیان چهارم بر این که موقف عقل در شبهات حکمیه، تحریمیه أو وجوبیه برائت است، عدم مسؤولیت است. بیان چهارم بیانی است که ابوالمکارم ابن زهر قدس سره بیان فرموده، بزرگان دیگری هم، بعض بزرگان دیگر هم تبعیت از آن بزرگوار کردند و یظهر من الشیخ الاعظم قدس سره در فرائد که پسندیده فرمایش ابوالمکارم را و هم چنین مرحوم آقای آخوند در حاشیه فرائد پسندیده منتها به تقریظی که بعد این‌ها خودشان برای فرمایش ابوالمکارم ابن زهره فرمودند.

فرمایش ابوالمکارم این است که آقا در مواردی که شما علم ندارید تکلیف نیست، نه به خاطر این که علم مقوم تکلیف است، به خاطر این که در مواردی که شما علم به تکلیف ندارید تکلیف به امر غیرمقدور و ما لایطاق می‌شود و تکلیف به ما لایطاق قبیح است پس شارع در مواردی که شما علم ندارید تکلیف ندارد چون اگر بخواهد تکلیف داشته باشد تکلیف به ما لایطاق می‌شود و تکلیف به ما لایطاق قبیح است. بنابراین از این باب نه از باب این که علم دخیل در حکم است که محقق ایروانی می‌فرمود. اگرچه محقق ایروانی همان طور که دیروز عرض کردیم، ظاهراً دیروز بود گفتیم ایشان حرف ابوالمکارم را برگردانده به حرف خودش،‌ گفته آن‌ هم که گفته همین حرف من را دارد می‌زند، چرا تکلیف به ما لایطاق است، چون تکلیف نیست. اطاعتش، اطاعت چیزی که نیست ممکن نیست. برگردانده به حرف خودش ایشان ولی تقریر شیخ قدس سره و آقای آخوند از فرمایش آقای ابوالمکارم چیز دیگری است که حالا توضیح می‌دهم. پس بنابراین حرف ایشان این است که در موارد شک در تکلیف، تکلیف نمی‌شود وجود داشته باشد چون مستلزم تکلیف به ما لایطاق است، تکلیف به امر غیرمقدور است. از این جهت تکلیف وجود ندارد پس بنابراین در مواردی که شک ما مستقر می‌شود یعنی فحص کردیم و استفراغ وسع کردیم و به نتیجه نرسیدیم می‌فهمیم دیگه تکلیفی خدا در این جا برای ما ندارد. چون اگر بخواهد داشته باشد تکلیف به ما لایطاق می‌شود، پس ندارد، حالا که ندارد ما مسؤولیتی نداریم، امنیت از عقاب و همه چیز داریم،‌ استحقاق هم نداریم چون چیزی وجود ندارد.

س: فقط برای ما نیست یا کلاً نیست.

ج: نه، برای همان کسی که جاهل است نیست.

س: ؟؟

ج: چرا این اشکال به ایشان هم از این حیث وارد می‌شود مگر این که حالا یک توجیهی بکنیم. حالا بیان ایشان چیه؟ یک قدری این جا عبارت رسائل سنگین است و بهترین کسی که خوب فهمید همین آقای آخوند است در حواشی متقنه و عمیق‌شان بر فرائد.

حالا به تحریرٍ منّا این جوری تحریر می‌کنیم فرمایش شیخ را. این فرمایش چند تا مقدمه دارد:

مقدمه أولی این است که ببینید هر کاری از عاقل و فاعل مختار چی می‌خواهد؟ غرض می‌خواهد، فعل بی‌غرض از فاعل مختار نمی‌تواند سر بزند. پس این که شارع می‌آید جعل حکم می‌کند، قانون وضع می‌کند، تکلیف وضع می‌کند باید غرض داشته باشد، می‌گوید صلّ باید از این صلّ یک غرضی داشته باشد، می‌گوید لاتغتب باید از این لاتغتب یک غرضی داشته باشد. این مقدمه أولی می‌گوییم واضح است و متکفل به اثبات آن، علوم عقلی است.

مقدمه ثانیه این است که ما محاسبه بکنیم ببینیم در باب تکالیف غرض چی می‌تواند باشد، سه نظریه و سه فرضیه وجود دارد:

یک؛ این که غرض مولی و مکلِف از تکلیف، از حکم، از قانون این باشد که امتثال کنند مخاطبین آن قانون آن قانون را و تحریک بشوند در اثر آن قانون یا آن تکلیف یا آن حکم به انجام ما تعلق به التکلیف. یا مرتدع بشوند از انجام آن چه که آن تکلیف به آن تعلق گرفته. گفته لاتغتب، مقصودش و غرضش از این لاتغتب چیه؟ این است که بندگان را تحریک کند و بعث کند به این که اجتناب کنند از غیبت یا انزجار بجویند از غیبت. در صلّ هم به داعی این است که داعی در نفس آن‌ها ایجاد بکند برای این که بروند نماز را بخوانند.

بنابراین هدف از تکلیف و غرض از تکلیف عبارت است از امتثال و اطاعت و آوردن آن مأمورٌ‌به به عنوان امتثال و اطاعت مولی، یا اجتناب از منهیٌ عنه به عنوان اطاعت از مولی، این غرض اول.

اگر این غرض مقصود باشد در موارد جهل امکان تحقق ندارد. در مواردی که عبد نمی‌داند مولی صل گفته یا نگفته چطور می‌تواند نماز را به قصد اطاعت بیاورد، مگر تشریع کند. چطور می‌تواند به قصد امر، امتثال امر مولی بیاورد؟ تا ما امر را احراز نکرده باشیم نمی‌توانیم به عنوان اطاعت آن امر و امتثال آن امر بیاورد مگر این که تشریع بکنیم و بگوییم بله او امر دارد آن وقت بعد بیاوریم به عنوان اطاعت و این از آدم عاقل غیرغافل ساخته نیست مگر بعضی از... مثل یک حالت عوامانه‌ای داشته باشد بنا را بر این می‌گذارد بعد اطاعتش می‌کند. یعنی کأنّ مثل سارقی که می‌داند مال خودش نیست، مکاتب نیست ولی به عنوان این که مال خودش هست می‌فرماشد. می‌داند مال خودش نیست ولی بنا می‌گذارد مال خودش هست و می‌فروشد. خب حالا این جا هم این جوری بشود. خب پس اگر این غرض باشد در مقام شک و جهل و این‌ها چنین غرضی قابل تحقق نیست، پس باید بگوییم تکلیف پَر آن موارد شک و جهل را نمی‌گیرد و این مولی این تکلیف را برای آن حالات جعل نکرده، چون در آن حالت چنین غرضی قابل تحقق نیست. این فرضیه اول که ایشان می‌فرماید ظاهراً اصلاً همین هم هست، تکالیف غرض از آن همین است، ما غرض درست دیگری که حالا بخواهیم تصور نمی‌کنیم.

غرض دوم این است که مقصود مولی از جعل تکلیف این باشد؛ صدور الفعل من الفاعل احیاناً لا لداعی التکلیف، چرا می‌گوید صلّ؟ برای این که همین جور به دواعی دیگر این نماز خواندن از عبد سر بزند، نه به داعی تکلیف، نه به خاطر این که این تحریک ایجاد بکند، نه غرضش این است که من می‌گویم صلّ تا چی بشود؟ تا به قول قمی‌ها قضا قورتکی مردم نماز بخوانند. نه به داعی امتثال، نه به خاطر تحریک شدن از قول من، نه کأنّ یک رابطه فیزیکی کأنّ علت و معلولی بین این گفته من هست و این که همین جوری مردم به دواعی دیگر برای خودشان همین طور نماز بخوانند، این غرضش باشد که خب این هم واضح البطلان است چون چه ربطی بین این دو تا هست که من بگویم صلّ، این صلّ من همین طور باعث بشود که مردم به دواعی خودشان نه ربطی به حرف من ندارد، نه به خاطر منبعث شدن از بعث من، و متحرک شدن به تحریک من، نه همین جوری این گفتن من کأنّ یک انفعالی در عالم ایجاد می‌کند همین جوری آن‌ها نماز می‌خوانند، یا گفتم لاتغتب برای این که همین جوری غیبت نکنند. «و صدور الفعل من الفاعل احیاناً للداعی التکلیف» این هم. خب اصلاً این قابل... بله اگر این باشد اشکالی ندارد. احیاناً دیگه، حالا ما می‌خواهیم که یک عده‌ای هم بخوانند، حالا یک عده هم نمی‌خوانند که نخوانند. اگر این باشد اشکالی ندارد ولی این نمی‌تواند غرض یک عاقل باشد چون ربطی ندارد که این غرض بخواهد باشد.

س: در توسلیات مشکلی پیش نمی‌آورد؟

ج: نه، حتی در توسلیات پیش نمی‌آید. این را باید قبل می‌فرمودید در آن.... حالا توضیح می‌دهیم باز، آقای آخوند هم تصریح کردند و توضیح دادند، همین که در توسلیات هم اشکال پیش نمی‌آید.

سوم چیزی که؛ غرضی که متصور است این است که مولی دو تا داعی داشته باشد یک داعی مال ظرف علم، و احراز و یک داعی مال ظرف شک. می‌گوید آقا من می‌گویم صل، تکلیف جعل می‌کنم، حکم جعل می‌کنم برای این که آن‌هایی که می‌دانند امتثال کنند، آن‌هایی که نمی‌دانند به داعی انتقیاد و این که لعل مولی تکلیف داشته باشد بروند بیاورند، نه اطاعت،‌ انقیاد. انقیاد یعنی به عنوان این که اگر تکلیفی هست انجام شده باشد، اگر خواسته‌ای داشته باشد انجام شده باشد.

این را هم ایشان می‌فرماید معقول نیست. چرا؟ برای این که در ظرف شک یا ما یک دلیلی داریم بر این که باید تکلیف مشکوک را اطاعت کرد یا نداریم. دلیل عقلی، شرعی، چیزی. یا وجود دارد که در ظرفی که تو تکلیف نمی‌دانی، مشکوک است، مجهول است برای شما، باید به عنوان این که لعل مولی بخواهد بیاوری یا دلیل دارید یا ندارید. اگر دلیل داریم همان کفایت می‌کند، مولی لغو است که جعل حکم بکند چون آن دیگه اثری ندارد. این نمی‌تواند غرض مولی بشود، چرا؟ برای این که جعل هم نکند، تکلیف هم نباشد چنین دلیلی وجود دارد؟ می‌گوید احتمالش را که می‌دهی بیاور.

س: طریق است دیگه.

ج: طریق نیست به این که آن را نشان بده. دلیل داری هر وقت احتمال تکلیف دادی ولو تکلیف نباشد بیاور. خب پس بنابراین داعی وجود دارد دیگه، شارع چه لزومی دارد بیاید داعی جعل بکند، آن افعل را بگوید، آن صل را بگوید، آن صلّ هیچ نقشی این جا ندارد. تمام النقش مال همان دلیل است که دارد وادارش می‌کند. تمام النقش مال آن دلیلی است که می‌گوید آقا وقتی احتمال تکلیف دادی بیاور ولو آن تکلیف در واقع نباشد.

پس اگر چنین دلیلی داریم خب آن لغو می‌شود جعل آن تکلیف. اگر نداریم چنین دلیلی خب آن تکلیف را جعل کردی، انقیاد در عبد ایجاد نمی‌کند، چون نفس تکلیف که نمی‌گوید الان برو بیاور. آن که به او نرسیده، آن دلیل باید باشد که به او بگوید، آن دلیل هم که نیست. پس بنابراین این فرضیه هم چیه؟ این فرضیه هم غلط است.

س: حاج آقا در ظرف شکی که منشأ آن تعارض نص باشد یا اجمال نص باشد آن تکلیف می‌تواند این تشکیک را ایجاد بکند و خودش این بعث را ایجاد بکند. در حال فقدان نص بله، چیزی نیست،‌ وقتی که چیزی نیست خودش که نمی‌تواند داعویت داشته باشد این ؟؟ اما می‌شود توی ظرف شک وقتی منشأ شک اجمال نص باشد این اشکال؟؟؟

ج: اجمال نص هیچ قیمتی ندارد دیگه چون حجت که نیست.

س: شارع آمده گفت صلّ...

ج: اجمال نص است یعنی حجتی قائم نشده.

س: حاج آقا صلّ را شارع تکلیف کرده، کسی که..

ج: نمی‌دانیم اجمال دارد.

س: علم پیدا می‌کنیم که صلّ ظاهر در وجوب است می‌رود امتثال می‌کند. کسی که شک دارد وجوب استحقاق، شارع چرا این صلّ را گفته....

ج: برای این آقا؟ همین جا شیخ اعظم قدس سره از شما سؤال می‌کند می‌فرماید که... حالا آن کسی که از این صل فهمید صل، خیلی خب، او که عالم است. این را گفته برای این که او برود اطاعت بکند به داعی امتثال برود آن کسی که نفهمیده و اجمال دارد برای او، این تکلیف جعلش برای او و اراده این که آن تکلیف مال او هم باشد چه فایده‌ای دارد. اگر در نفس او این هست که هر جا من احتمال تکلیف دادم نمی‌دانم باید بروم انقیاداً احتیاطاً بیاورم، اگر دلیلی هست خب همان کفایت می‌کند دیگه شما برای چی این افعل را برای او هم قرار می‌دهید. اگر چنین دلیلی توی ذهن او نیست، برای او نیست، هزار بار هی بگو افعل افعل، به درد او نمی‌خورد.

س: به خاطر این که وقتی دلیل دیگری باشد؟؟

ج: دقق النظر الشیخ الاعظم. شاید اصلاً مرحوم ابوالمکارم خواب این حرف‌ها را هم ندیده بود ولی شیخ این را تحریر کرده به این شکل.

س: حاج آقا دلیلی که می‌گوید برو ؟؟؟ را هم انقیاداً بیاور تا مادامی که این صل مجمل وجود نداشته باشد در دلیل نفس من اصلاً احتمالی به وجود نمی‌آید تا موضوع احتیاط به وجود بیاید. این صلّ موضوع احتیاط را درست می‌کند. خیلی واضح است اگر احتط فقط باشد صل شارع نباشد من از کجا می‌دانم ارکان مخصوصه را باید بیاورم. وقتی صل از شارع نباشد احتمالی منقدح نمی‌شود تا احتط آن احتمال را فعلی بکند. پس خود صل در ظرف شک خودش مبرر این احتمال است.

ج: موجب احتمال است.

س: ؟؟ و در حالت اجمال نص مبرر است. بله آن جا که فقدان نص هست خب ادله احتیاط با صرف شبهه و یک احتمال خب همان ادله انقیاد کافی است دیگه، لازم نیست که چیزی بگوید، همین که نباشد صرف احتمال علی الاحتیاط آن را می‌گیرد، آن حالت فقدان نص بله، حالت اجمال و تعارض را که نمی‌گیرد.

س: شیخ سؤال می‌کند از شما،‌ این جا باید واقعاً شارع حکم جعل بکند بالحقیقة یا یک لفظی که توی ذهن شما بیندازد ولی پشتوانه واقعی ندارد کفایت می‌کند؟ چون شما همین را دارید می‌گویید دیگه، شما می‌گویید برای این که یک چنین احتمالی در نفس من منقدح بشود، این که جعل واقعی داشته باشد که مستلزم آن نیست،‌ مستلزم این است که یک حرفی بزند توی ذهن شما بیاید مثل توریه کردن، لازم نیست که قصد واقع بکند. توریه می‌کند برای این که شما یک چیزی را خیال بکنید.

س: یک راهش هم آن است.

ج: نه، بلافائده است آن، آن که فایده‌ بر آن مترتب است این است نه جعل واقعی حکم، جعل واقعی حکم این جا مبرر ندارد. بنابراین شیخ اعظم این جا می‌فرماید ما... مقدمه أولی این شد که تکلیف چون فعل مولی است غرض لازم است، چون هر فعل اختیاری از فاعل مختار غرض می‌خواهد،

مقدمه دوم؛ این جا غرض یا امتثال است یا عبارت است از این که این فعل احیاناً بلاداعی التکلیف و بلاقصد الاطاعه از او سر بزند. یا مرکب است از این که عالم‌ها به خاطر امتثال، جاهل‌ها برای انقیاد، اولی اگر باشد نمی‌شود شامل جاهل باشد چرا؟ تکلیف ما لایطاق می‌شود، دومی معقول نیست اصلاً غرض باشد، سومی معقول نیست به خاطر این که لغو است جعل این طوری بر این، پس بنابراین انحصر غرض درست در اولی که آن هم اگر غرض این باشد شمول آن نسبت به جاهل و شاک می‌شود چی؟ می‌شود تکلیف بما لایطاق، یعنی شارع بگوید افعل و مقصودش از این افعل این است که حتی جاهل اطاعت این افعل را بکند یعنی غرض از شمول این خطاب نسبت به جاهل این باشد که جاهل اطاعت افعل بکند و به داعی این که او گفته افعل بیاورد. این تکلیف به ما لایطاق است، این غرضی است که لایطاق و لایقدر العبد علیه چون عبدی که جاهل است و نمی‌داند چه جور می‌تواند به قصد اطاعت و امتثال او بیاورد الا بالتشریع. پس بنابراین این که ابن زهره فرموده است که تکلیف در موارد جهل تکلیف به ما لایطاق است توضیح و تفصیل آن این مطلب است و این مطلب جواب ندارد از نظر شیخ، می‌فرماید این مطلب درست است، آقای آخوند هم می‌فرماید درست است، پس بنابراین ما باید بگوییم در موارد شک چی نداریم؟ تکلیف نداریم. تکلیف ندارم پس مؤولیت نداریم، پس استحقاق عقوبتی نداریم. این دیگه ربطی به قاعده قبح عقاب به لابیان و آن‌ بیان‌ها ندارد خودش دلیلٌ مستقلٌ که این‌ها فرموده‌اند. آیا این مطلب اشکال دارد یا ندارد ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آل محمد.