لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ.

بحث در فرمایش شیخ اعظم اعلی الله مقامه بود که ایشان عبارت‌شان را ابتدائاً عرض بکنم؛

«هذا کله إن أرید به الضرر إن به العقاب» «به»‌ یعنی الضرر در آن قاعده دفع ضرر محتمل. «و إن أرید به مضرةٌ أخری غیر العقاب التی لایتوقف ترتبها علی العلم» عقاب البته گفتیم مترتب بر علم است، عقاب بلابیان قبیح است. ولی مضرت‌های غیر عقابی آن‌ها دائر مدار علم نیست حالا چه ضرر به معنای نقص در مال و جان و عِرض و امثال این‌ها و چه به معنای مفسده. این‌ها دائر مدار علم اشخاص نیستند، کسی یک مایعی را خیال می‌کند آب است می‌نوشد واقعاً سم است، ضررش را به او می‌رساند حالا چه بداند چه نداند. و یا این که رباخواری می‌کند، خیال می‌کند که این ضرر نیست،‌ آن ضررهای اجتماعی که دارد، مفاسد اجتماعی که بر ربا مترتب است مترتب می‌شود. اقتصاد را خراب می‌کند مثلاً حالا چه بداند و چه نداند. «إلا أنّ الشبهة» فرموده «فهو و إن کان محتملاً» مضرت غیرعقابی اگرچه محتمل است «لایرتفع احتماله بقبح العقاب بلابیان إلا أنّ الشبهة من هذه الجهة موضوعیة،‌ لایجب الاحتیاط فیها بإعتراف الاخباریین فلو ثبت وجوب دفع الضرر المحتملة لکان هذا مشترک الورود فلابد علی کلا القولین إما من منع وجوب الدفع و إما من دعوی ترخیص الشارع و اذنه فی ما شُک فی کونه من مصادیق الضرر و سیجیء توضیحه فی الشبهة الموضوعیة إن شاء الله تعالی»

خب این عبارت شیخ اعظم رضوان الله علیه ابتدائاً یک مقداری نامناسب به ذهن می‌آید به حسب ظاهر امرش، چرا؟ چون مصب کلام چیست؟ مصب کلام این است که قاعده دفع ضرر محتمل را دارد ایشان بحث می‌فرماید. نسبت به قاعده دفع ضرر محتمل که شبهه موضوعیه نیست که ایشان می‌فرماید شبهه موضوعیه است. احتمال ضرر محتمل واقعاً وجود دارد، علم داریم به این که این جا محتمل است ضرر وجود داشته باشد، چرا؟ برای خاطر این که احکام بالاخره یکی از مناشئ آن اضرار شخصیه است، و ممکن است که این شیء الان ضرر شخصی داشته باشد حرام باشد مثلاً مثال بارها زدیم فرض کنید موبایل. الان دلیلی در کتاب و سنت بر حرمت موبایل نداریم ولی فقیه احتمال می‌دهد که یک ضرر جانی برای انسان، ضرر نقص عضوی برای انسان داشته باشد و شارع شاید براساس این حرام کرده باشد پس احتمال چنین ضرری وجود دارد و هکذا خیلی اشیایی که الان وجود دارد و ما دلیلی بر حرمتش نداریم احتمال ضرر وجداناً می‌دهیم. پس این که شیخ فرموده این جا، شبهه موضوعیه هست این به حسب ظاهر امر سازگار نیست.

س: ...

ج: موضوعیه است؟ نه. چون ضرر محتمل موضوع قاعده است. الضرر المحتمل که موضوع قاعده است که علم به وجود آن داریم، چون وجداناً مراجعه می‌کنیم می‌بینیم احتمال ضرر داریم می‌دهیم.

و هکذا این که بعد فرموده است که «فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة لکان هذا مشترک الورود» هم اخباری و هم اصولی «فلابد علی کلا قولین إما من منع وجوب الدفع و إما من دعوی ترخیص الشارع» با این که مقسم را این قرار دادیم که ثبَتَ وجوب دفع مضرة محتملة دیگه بعد بگوییم باید چه کار کنیم؟ در مقام جواب بیاییم دفع کنیم بگوییم نه این واجب نیست،‌ این مقسم را این قرار دادن سازگار نیست.

خب این حالا ظاهر عبارت یک چنین مشکله‌ای را دارد و لکن کلمات بزرگان مثل شیخ اعظم و این‌ها که این‌ها بار اول هم هست دارند می‌نویسند، کتاب درسی هم ننوشته ایشان، این از بحث‌های خارج‌شان هست که تدوین فرمودند، احتیاج دارد به این که یک تأویل و توضیحی بدهیم و به این شکل حالا عرض می‌کنم. به این که شیخ اعظم قدس سره فرمایش او این است که تارةً ما از باب این که دفع ضرر لازم است می‌خواهیم پیش بیاییم، دفع ضرر، ضررهای البته غیر عقوبتی، همین ضرر مالی و جانی و عرضی و امثال این‌ها، به مفسده فعلاً کار نداریم آن بعداً بحثش خواهد آمد. یک وقت از باب دفع ضرر می‌خواهیم پیش بیاییم، یک وقت نه،‌ از باب این که عقل می‌گوید ضرر محتمل چگونه است حکمش. اگر از باب دفع ضرر بخواهیم پیش بیاییم که بله عقل حکم می‌کند که ضرر را باید دفع کرد، اگر از این راه پیش بیاییم این اشکالش این است که این شبهه موضوعیه است. یعنی آن که لازم الدفع است؛ الضرر الواقعی است، این عقل مثلاً این حکم را می‌کند که ضرر واقعی واجب الدفع است، لازم الدفع است اما ما در شبهات حکمیه،‌ علم به وجود ضرر که نداریم، احتمال می‌دهیم ضرر باشد پس شبهه شبهه موضوعیه می‌شود. این که فرموده این شبهه موضوعیه است درست است براساس تنظیم بحث جای آن نبود که این عبارت گفته بشود اما مقصود ایشان این است که موضوع قاعده ضرر باشد، دفع خود ضرر. اگر ملاک بحث را دفع خود ضرر بگیریم اشکال این است که در این موارد شبهه موضوعیه است. و اگر بخواهیم بگوییم که از باب خود ضرر نمی‌آییم،‌ ادعا کسی بخواهد بکند به این که دفع ضرر محتمل واجب است آن وقت البته این اشکالی است که هم اخباری باید جوابش را بدهد، هم اصولی جوابش را بدهد حالا یا جواب به این است که این قاعده را انکار کنیم بگوییم نه حرف درستی نیست، دفع ضرر محتمل این جور ضررها رفع آن را عقل نمی‌گوید لازم است، نمی‌گوید واجب است. یا اگر قبول بکنیم قاعده را آن وقت جواب بدهیم به چی؟ به این که در شبهات موضوعیه شارع آمده چه فرموده؟ شارع آمده ترخیص داده. از این ترخیص شرع کشف می‌کنیم که معلوم می‌شود یا ضرری وجود ندارد فلذا آن آمده اجازه داده و یا اگر وجود دارد آن را تدارک فرموده و یا اگر تدارک هم نفرموده مزاحم اقوی داشته به خاطر مصلحت اقوی گفته باشد این ضررها را فدای آن‌ کرده و آن تحفظاً بر آن مصلحت اقوی فرموده است. پس بنابراین باید یکی از این‌ راه‌ها را برویم. این فرمایش شیخ اعظم...

س: ...

ج: چون اخباری هم می‌گوید در شبهات موضوعیه احتیاط لازم نیست. اخباری هم می‌گوید احتیاط واجب نیست، اصولی هم می‌گوید احتیاط واجب نیست.

س: ...

ج: نه، دیگه بنابر دوم نه شبهه موضوعیه نیست دیگه. شبهه موضوعیه بنابر تقدیر اول است، بنابر تقدیر ثانی که حالا بیاییم بگوییم نه، می‌خواهم بگوییم یک قاعده‌ای ما داریم می‌گوید دفع ضرر محتمل لازم است.

س: این دیگه ربطی به اخباری ندارد؟

ج: چرا اخباری و اصولی هر دو در شبهات موضوعیه دارند می‌گویند چی؟

س: شبهه موضوعیه نیست این جا،‌ چون موضوع ما احتمال ضرر است الان...

ج: نه نه، این جا شبهه موضوعیه نیست،‌ درسته، ولی این جا می‌گوییم شارع آمده ترخیص داده،‌ در این مواردی که فرض کن ما نمی‌دانیم این آب است یا سم است، ترخیص داده. نمی‌دانیم پاک است یا نجس است، ترخیص داده. ممکن است که ضرر داشته باشد، می‌گوید این جا باید قاعده را انکار کنیم. شبهه موضوعیه قاعده نیست، شاعده را انکار کنیم، بگوییم مثلاً قاعده دفع ضرر محتمل وجود ندارد یا اگر انکار نمی‌کنیم قاعده را، می‌گوییم از باب ترخیص شرع می‌فهمیم این جا یک مبرری وجود دارد، مبرر چیست؟‌ یا به این است که شارع به آن اطلاع بالایی که دارد می‌داند این‌ها بی‌خود احتمال می‌دهیم، احتمال ضرر ندارد. یا این که نه، می‌داند ضرر دارد ولی آن ضررها را مجبور است و یا این که اگر هم مجبور نیست مزاحم اقوی دارد عقل در جاهایی که یک ضرری باشد، یک مزاحم اقوایی باشد می‌‌گوید چی؟ می‌گوید آن را مقدم بدار. مثل این که کسی فرض کنید که مشکل دیابت پیدا کرده که این سرایت می‌کند به قبلش، راهی جز این ندارد که قطع کنند مثلاً‌ آن عضو را. درسته این نقص است اما عقل می‌گوید بله مزاحم اقوی پیدا کرده، پس بنابراین اشکالی ندارد که این جا....

س: ... احتمال دوم جواب شبهات تحریمیه را نمی‌دهد، فقط شبهات موضوعیه و شبهات وجوبیه این... فرض این است که فعلاً...

ج: در کجا؟ در شبهات...

س: تحریمیه.

ج: نه در شبهات موضوعیه که این چنین... شبهات موضوعیه احکام محرمه و ...

س: ...

ج: واجب هم همین جور است. در واجبات که می‌گویند در شبهات موضوعیه تحریمیه هم آن‌ها می‌گویند.

س: ...

ج: هر دو جا داریم، در شبهات موضوعیه چه وجوبیه‌اش، چه تحریمیه‌اش اخباری هم می‌گوید برائت داریم.

س: ... در شبهات تحریمیه غیرموضوعیه چی؟

ج: آن‌ها نه.

س: آن هم همین است. فلذا این جواب مرحوم شیخ طبق این بیان دوم آن را نمی‌تواند جواب بدهد.

ج: بله اشکالی ندارد خیلی خوب، حالا جواب‌های دیگه به آن‌ها می‌دهیم.

این فرمایش شیخ اعظم. مرحوم محقق خراسانی و محقق یزدی قدس سرهما این جا مناقشه فرمودند در کلام شیخ اعظم.

مناقشه اولی که این دو بزرگوار دارند این است که این که شما اسم این‌ها را گذاشتید شبهات موضوعیه این تمام نیست. چون ملاک شبهه موضوعیه این است که رافع شک امور خارجیه است، این شبهات موضوعیه می‌شود اما در جایی که رافع شک لیس الا الشارع، این شبهه موضوعیه نیست این شبهه حکمیه است و در مانحن فیه این که در شبهات حکمیه تحریمیه یا وجوبیه ما نمی‌دانیم ضرری وجود دارد یا ندارد راهی برای کشف این مطلب نداریم جز مراجعه به شارع، شارع است که در این موارد البته با جعل احکام می‌تواند إنّاً به ما بفهماند که این جا ضرر وجود دارد یا ضرر وجود ندارد. پس بنابراین چون مرجع باز شارع هست بنابراین شبهه می‌شود شبهه حکمیه.

آقای آخوند فرموده است که «فیه منع کون الشبهة من مثل هذه الجهة الموضوعیة إذ الملاک فیها» یعنی ملاک در شبهات موضوعیه چیست؟ «ما کان المرجع فیها غیر الشارع من الممیزات الخارجیة» هر جا مرجع غیر شارع باشد از تمیز دهندگان خارجی فحص می‌‌کنیم، چه می‌کنیم، از این می‌پرسیم، از آن می‌پرسیم، این می‌شود شبهه موضوعیه.

س: ...

ج: رفع اشتباه. ممیزات دارد می‌گوید، ممیزات یعنی چیزهایی که روشن می‌کند، تمییز می‌‌دهد که این این جوری هست یا این جوری نیست. مثلاً شک داریم این مایع آب است یا این که یک مایع سمی است، ببر آزمایشگاه برایت روشن می‌شود.

«و من المعلوم أنّه لاطریق الی المصالح و المفاسد التی تکون مناطات للاحکام الشرعیة فی غیر ما استقل به العقل الا البیان الشرعی لها أی الاحکام فإنّه (آن بیان شرعی) بیانٌ لمناطاتها علی نحو الإن ایضاً» به نحو إن، علاوه بر این که حکم را روشن می‌کند به نحو إن روشن می‌کند که این جا مضرت هست، مفسده هست یا نیست. پس بنابراین، این که شما فرمودید این شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه این درست نیست. مرحوم سید هم در تعلیقه رسائل که تقریرات بحث‌شان هست همین مطلب را ایشان هم فرمودند.

عرض می‌کنیم به این که حالا یک وقت در اصطلاح می‌خواهیم صحبت بکنیم که شبهه موضوعیه را در اصول نام به چه می‌گذاریم، یک وقت واقع امر را می‌خواهیم حساب بکنیم که آیا مرجع در این موارد این‌ها شبهات موضوعیه هست یا نه. ببینید تارةً ما به شارع باید مراجعه کنیم من حیث أنّه شارعٌ و مققننٌ ولی تارةً به شارع مراجعه می‌کنیم از باب أنّه خبیرٌ، نه از باب أنّه مقننٌ، از باب این که آن مطلع به امور است. آن که شبهه حکمیه هست این است که بما أنّه مقننٌ مرجع او باشد. هر جا باید به شارع مراجعه کنیم چون او قانون‌گذار است، چون او فرمانده است، از او باید سؤال بکنیم این می‌شود شبهه حکمیه بلااشکال، اما اگر یک جایی اگر مراجعه به شارع می‌کنیم از باب این که او متخصص است، او آگاه است حالا یک موضوعاتی است که البته غیر او آگاهی ندارد، اما نه بما أنّه شارعٌ بما أنّه مطلعٌ علی الأمور به او مراجعه می‌کنیم. نظر شیخ اعظم قدس سره این است که ما در این موارد اگر مراجعه به شرع هم می‌خواهیم بکنیم از باب این است که یک امر واقعی را پرده بردارد از روی آن برای ما نه از باب این که او دستور دهنده است، آمر است، ناهی است، شارع است، مقنن است، از این باب نیست. پس بنابراین شبهات می‌شود شبهه موضوعیه یعنی ما برای احکام چه احکام عقلیه،‌ چه احکام شرعیه یک موضوعاتی داریم می‌خواهیم این موضوع را بشناسیم، و این هم یک موضوع تکوینی است نه یک موضوع مخترع شرعی باشد، مثل صلات نیست که موضوع مخترع شرعی است که باید از شارع بپرسیم، چون مخترعات شرعیه فرقی نمی‌کند که احکامش باشد یا موضوعاتی باشد که اخترعها، بله هرچه که مخترع شارع است من الحکم بما أنّه شارعٌ، من الحکم أو من الموضوعات که شارع دارد آن را اختراع می‌کند، ابداع می‌کند این می‌شود شبهه حکمیه. هر جا که یک امر نفس الامری و واقعی است، اگر به شارع می‌خواهیم مراجعه بکنیم از باب این است که او مطلع است، او هم احد المتخصصین است، منتها متخصصی است که دیگه بالا دست او وجود ندارد و نمی‌شود وجود داشته باشد. به این دیگه نمی‌گوییم شبهه حکمیه،‌ این اشکال اولی است که علمین حالا دارند.

اشکال دومی که علمین دارند...

س: ...

ج: چرا، ببینید ایشان این جا که دارد می‌گوید شبهه موضوعیه، همان شبهه موضوعیه‌ای است که بعداً خودشان در یکی از ابحاث بعدی شبهه موضوعیه را مطرح کردند فلذا می‌فرماید سیجیء آن جا. این شبهه موضوعیه که این جا دارد می‌فرماید همان شبهه موضوعیه است که بعداً از آن بحث می‌کند می‌گوید آن جا توضیحش را خواهیم داد که می‌گویند در شبهات موضوعیه برائت جاری است، هم به مسلک اصولی، هم به مسلک اخباری، به قرینه ارجاعی که به آن بحث دادند همان شبهه موضوعیه متعارفه مقصود ایشان است.

س: ...

ج: حالا این هم...

پس بنابراین اشکال دومی که این بزرگواران دارند به خصوص آقای آخوند دارند این است که فرض کنید شبهه موضوعیه باشد این جا. اما این که شما فرمودید این آن شبهه موضوعیه‌ای است که به اتفاق اخباری و اصولی در آن چیست؟ برائت باید جاری بشود. این حرف ناتمام است، این از آن شبهات موضوعیه‌ای نیست که به اتفاق اخباری و اصولی در آن برائت جاری می‌شود، چرا؟ ایشان می‌فرمایند برای خاطر این که اگر ما به ادله جریان برائت در شبهات موضوعیه مراجعه کنیم مهم‌ترین دلیل عبارت است از روایت معتبره‌ای که فرموده «کل شیءٍ فیه حلالٌ و حرام فهو لک حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ بعینه» که شیخ اعظم قدس سره از این روایت این جوری استفاده فرموده که هر جا یک امری دارای حلال هست و دارای حرام هست و حالا این شیء موضوع خارجی نمی‌دانیم منطبقٌ علیه آن امر حلال است، یا منطقٌ علیه آن امر حرام است، این جا شارع فرموده لک حلال که منشأ شک ما این است که دو نوع وجود دارد؛ یک نوع حلال، یک نوع حرام و الان نمی‌دانیم در اثر این که شناخت کافی از این امر خارجی نداریم نمی‌دانیم این مصداق آن حلال است یا مصداق آن حرام است. مثلاً آب را می‌دانیم حلال است، خمر را می‌دانیم حرام است. مایع دو قسم است؛ آب و غیر آب مثلاً خمر. آب حلال است، خمر حرام است. حالا یک مایعی در این خارج وجود دارد نمی‌دانیم این حلال است یا حرام است، چرا نمی‌دانیم؟ منشأش این است که آن دو قسم وجود دارد، نمی‌دانیم این مصداق این قسم است که حلال است یا مصداق آن قسم است که حرام است. پس بنابراین هر جا وجود دو کبری یک کبرای حلال، یک کبرای حرام، یک نوع حلال،‌ یک نوع حرام وجود دارد و این باعث شده وجود این نوع که در این مصداق خارجی ما شک کنیم،‌ این جاها برائت جاری می‌شود، این شبهات موضوعیه برائت جاری می‌شود اما در مانحن فیه منشأ شک چنین چیزی نیست که. فرض کنید تمام اشیاء عالم حکمش برای ما روشن شده، همه این چیزها را می‌دانیم غیر موبایل، همه چیزها را می‌دانیم چه چیزهایی حلال است، چه چیزهایی حرام است. الان موبایل را شک داریم که حلال است یا حرام است. منشأش وجود دو نوع چیز نیست که، که این مصداق این است یا مصداق آن است. می‌دانیم مصداق حلال‌ها نیست، می‌دانیم مصداق حرام‌ها هم نیست. خودش به عنوان خودش شک داریم آیا حلال است یا حرام است. علت شک ما این نیست که نمی‌دانیم منطبقٌ علیه آن حلال‌ها است، یا منطبقٌ علیه آن حرام‌ها است. این جا دلیل نداریم بر این که در شبهات موضوعیه در این موارد برائت جاری می‌شود. آن جایی‌هایی که برائت جاری می‌شود شبهات موضوعیه آن چنانی است نه شبهات موضوعیه این چنینی.

س: ...

ج: ایشان می‌فرمایند که دلیل این چنینی است. سلمنا....

س: ... یعنی قول ثالث باید این جا...

ج: نه از باب ضرر دیگه، از باب ضرر.

حالا عبارت‌شان را بخوانم. «سلمنا»‌ یعنی قبول. اشکال اول ما چه بود؟ این بود که این اصلاً شبهه موضوعیه نیست. حالا «سلمنا» که شبهه موضوعیه است. «لکن لا وجه للاعتراف بعدم وجوب الاحتیاط فیها بمجرّد تسمیتها الأخباریین، و ذلک لعدم ما هو منشأ الاعتراف به فی غیرها من الشّبهات الموضوعیّة هاهنا. أمّا العقل... (حالا بعداً می‌گوییم) و أمّا النّقل فمثل قوله علیه السّلام «کلّ شیء فیه حلال و حرام» فسیجیء منه (قدّس سره) انّه مختصّ بما إذا کان منشأ الاشتباه فیه هو وجود الحلال و الحرام فعلاً تحت الشّیء، و عدم ما یمیّز أنه من أیّ منهما..» دلیل نداریم که این از آن قبیل است، یا از آن قبیل است.

«و من المعلوم انّه لیس منشأ الاشتباه فی المقام هو وجود القسمین کیف، و لو کان جمیع الأشیاء غیره معلوم الضّرر أو النّفع لکان هو على ما کان علیه من احتمال الضّرر.»

پس بنابراین خود شیخ اعظم بعداً در ادله برائت در شبهات موضوعیه فرموده این روایت آن جاهایی را دارد می‌گوید در شبهات موضوعیه که این چنین باشد، اما جایی که این چنینی نیست، ما می‌دانیم ضرر اشکال دارد باید دفع کنیم آن را حالا نمی‌دانیم این موبایل ضرر دارد یا ضر ندارد، این شبهه موضوعیه است. شک ما منشأش وجود دو چیز نیست، به خاطر این است که نمی‌دانیم این جا ضرر وجود دارد یا نه، حالا ولو حکم همه چیزهای دیگر را هم بدانیم.

س: حاج آقا مگر ما شک نداریم که آیا ضرر دارد تا حرام است یا ضرر ندارد تا مباح شود؟ ... یک عدم الضرر که موضوع اباحه است، یکی هم ضرری که موضوع حرمت است، ... می‌گوید دو تا چیز داریم دیگه ...

ج: این که وجود و عدم است. ببینید

س: ...

ج: نه، ضرر دارد یا ضرر ندارد که دو قسم نمی‌شود که. ببینید دو شیء... حرف این بود که شیخ از روایت چه استفاده کرد؟ این که فیه حلال، یعنی دو تا شیء داریم که آن حلال است مثل آب، آب حلال است، خمر حرام است، این حکم حلیت دارد آن حکم حرمت دارد. حالا این مایع خارجی نمی‌دانیم مصداق این است یا مصداق آن است، و چرا من الان در این مایع خارجی شک می‌کنم؟ چون امرش دائر است بین این که یا مصداق این باشد، یا مصداق آن باشد، این حلال است این حرام است پس قهراً باعث می‌شود شک کنم این حلال است یا حرام است. این جا شارع فرموده لک حلال، این جور جایی شارع فرموده لک حلال. اما حالا موبایل؛ موبایل مصداق فلان امر است تا بدانم حلال است یا همین موبایل مصداق فلان امر است که می‌دانم حرام است حالا نمی‌دانم این مصداق این است یا مصداق این، این جا این جوری است یا نه، خود موبایل را که نگاه می‌کنم ولو حکم همه چیزهای غیر از موبایل دیگه برای من روشن باشد،‌ این خودش منشأ این است که ضرر دارد یا ندارد.

س: ...

ج: غیرمضر آخر نداریم. چه غیرمضر؟ دو موضوع نداریم که یکی را شارع محکوم کرده باشد به حلیت، یکی را محکوم کرده باشد به حرمت و این منشأ شک ما شده باشد. نه، می‌دانیم این مصداق آن که محکوم به حلیت است می‌دانیم نیست. و مصداق آن چیزهایی هم که می‌دانیم محکوم به حرمت است می‌دانیم نیست، امور دیگر می‌شناسیم آن‌ها را نیست، الان شک داریم از باب این که خودش مستقلاً ربطی به چیزهای دیگر ندارد، نه از باب این که مصداق چیزهای دیگر هست یا نه، خودش مستقلاً شک داریم این حرام است یا حرام نیست، ضرر دارد یا ضرر ندارد، نه از باب این که مصداق امور مضره است، مصداق یک سلسله امور مضره است، نه، من رأس مستقلاً ابتدائاً شک داریم در شبهات حکمیه تحریمیه که آیا این حرام هست یا حرام نیست، ضرر دارد یا ضرر ندارد، از این باب است. مثلاً شرب تتن، شرب تتن را مستقیماً شک دارم ضرر دارد یا ضرر ندارد. اگر در شرب تتن شک دارم ضرر دارد یا ندارد از باب این نیست که می‌دانم شرب یک چیزی ضرر ندارد لعل این مصداق آن باشد، و شر بک چیزی را هم می‌دانم ضرر دارد لعل شرب تتن مصداق آن باشد، از این باب نیست. از باب این است که خودش را مستقلاً نمی‌دانم ضرر دارد یا ضرر ندارد، نه از باب انداراجش تحت این یا تحت آن، پس منشأ شک در این موارد اندارج تحت این عنوان یا آن عنوان نیست،‌ از باب این است که خودش مستقلاً ضرر دارد یا ضرر ندارد. ولو فُرض که در عالم غیر از این شی‌ای اصلاً وجود نداشته باشد. یا همه چیزهایی که وجود دارد می‌دانم و می‌شناسم آن‌ها را و می‌دانم این مصداق آن نیست، مصداق آن هم نیست. خودش مستقلاً محل شک و تردید ما هست بنابارین این شبهه موضوعیه ربطی به آن شبهات موضوعیه‌ای که همه قبول دارند؛ اخباری و اصولی هر دو قبول دارند که در آن‌ها برائت جاری است ربطی به آن‌ها ندارد. این شبهةٌ موضوعیةٌ مستقلةٌ، این هم یک حرف چیزی بود که تا حالا شاید توی اصول نشنیده بودید که آقای آخوند و آقای... یعنی این دو کاظمین این دو مطلب را این جا می‌فرمایند که شبهات موضوعیه دو قسم است، اگر قبول کنیم. یک قسم این است که منشأ شک وجود حلا‌ل‌ها و حرام‌ها است و این که ما نمی‌دانیم مصداق این است یا مصداق آن است. این جا بله اخباری و اصولی هر دو می‌گویند برائت جاری است. اما یک شبهات موضوعیه داریم که نه، منشأش این نیست. منشأش این است که مستقیماً مستقلاً شک داریم این ضرر دارد یا ضرر ندارد. این ادله داله بر برائت در شبهات موضوعیه این را نمی‌گیرد. پس این که شیخ اعظم فرمودند به اتفاق اخباری و اصولی این جا باید گفت که برائت جاری است این تمام نیست. بنابراین ایشان دو تا اشکال دارد، اشکال اول این است که این دو تا بزرگوار که این اصلاً شبهه موضوعیه نیست، حالا این را مناقشه کردیم. مطلب دوم این است که ولو شبهه موضوعیه است ولی حکمش این نیست که شما می‌فرمایید.

س: عدم الضرر موضوع حکم اباحه نیست؟

ج: نه. عدم الضرر است دیگه. عدم الضرر حکم ندارد. چیزی که نیست.

این فرمایش این دو بزرگوار، ببینیم آیا جوابی داریم از این یا نه، برای فردا.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.