لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ وَ عَلَیْکَ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِینا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لزِیَارَتِکُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَى أولاد الحسین و علی أَصْحَابِ الْحُسَیْن‏ یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِکَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً.

گفتیم در باره این قاعده دفع ضرر محتمل دنیوی در سه مقام و سه مرحله باید بحث کنیم. مرحله اول این است که آیا واقعاً در شبهات حکمیه احتمال ضرر وجود دارد، این صغری محقق است یا نه؟ و مرحله دوم این است که بر فرض تحقق صغری آیا واقعاً عقل حکم یا درک قبح اقدام نسبت به آن ضرر دنیوی را دارد یا نه؟ و مرحله سوم هم فرمایشی است که مرحوم شیخ دارند که در این موارد شبهه موضوعیه و از باب این که شبهه موضوعیه است احکام شبهه موضوعیه را دارد.

اما مرحله اول که آیا اصلاً احتمال ضرر وجود دارد یا نه؟ گفتیم چهار نظریه در مقام ممکن است که ارائه بشود.

نظریه اول این بود که ما برهان داریم، برهان إنّی داریم بر این که ضرر دنیوی در هیچ یک از موارد شبهات وجود ندارد چون در تمام شبهات وجوبیه یا تحریمیه اگر به نحو شبهه موضوعیه شک کنیم بعد الفراغ از این که موجب مسلّم است یا حرمت مسلّم است. و اما در موضوع نمی‌دانیم این مصداق آن حرام هست یا نیست، ممکن است باشد. یا این مصداق آن واجب هست یا نه؟ ممکن است باشد. یا شرط واجب محقق است یا نه؟ ممکن است محقق باشد.

در تمام این موارد به اتفاق اصولی و اخباری برائت جاری است. خب و حال این که بالضروره در تمام این موارد احتمال ضرر دنیوی وجود دارد، شاید این مصداق حرام باشد، شاید این جا وجوب باشد، شرطش باشد یا این مصداق وجوب باشد، من اطلاع ندارم و اگر وجوب باشد پس مصلحت ملزمه دارد و ترک مصلحت ملزمه مضرت است. بنابراین وجداناً در تمام این موارد احتمال ضرر هست. در عین حال شارع فرموده برائت. خب اگر اقتحام در ضرر دنیوی قبیح بود چگونه شارع اجازه به اقتحام در این قبیح می‌دهد؟ اذن و ترخیص در اقدام بر امر قبیح خودش قبیح است و لایصدر من الشارع. پس بنابراین این کاشف است از این که... این کاشف إنّی است که در موارد شبهات حکمیه چه وجوبیه چه تحریمیه اصلاً احتمال ضرر دنیوی وجود ندارد.

خب این را عرض کردیم اگر این کبرای قبح اقدام به ضرر دنیوی را به همین نحو کلی بدون قید و شرط بپذیریم این برهان إنّی تمام است و جواب ندارد.

اما جواب از این راه دادیم که این کبری به نحو کلیه بدون هیچ قید و شرط درست نیست بلکه اولاً اقدام و اقتحام یعنی اذن در ضرر، اقدام به ضرر جایی قبیح است که آن مرخص و آذن تدارک نکند، اما اگر او تدارک می‌کند و به جوری است که شأن ضرر به انسان وارد نشده،‌ اگر از این طرف ضرر می‌خورد از آن طرف جبران می‌شود، نفع گیرش می‌آید خب این جا چه اشکالی دارد ترخیص بدهد.

و ثانیاً گفتیم که در مواردی که یک چیزی ضرری است و اقدام به آن قبیح است این قبح در صورتی است که مزاحم اقوی نداشته باشد. اگر مزاحم اقوی داشته باشد مثل دفع افسد به فاسد است، فاسد را مرتکب می‌شود برای این که افسد را دفع کند. خب عقل می‌گوید این جا این انکار را بکن، درسته هم آن فاسد است، هم این فاسد است، منتها این فاسد است آن افسد است. خب می‌گوید انجام بده، حالا شارع ممکن است اذن داده به خاطر یک مصلحت اقوایی که این تزاحم دارد، یک مصلحت اقوایی در کار موجود است به خاطر آن.

بنابراین اگر شارع اذن داد ما کشف می‌کنیم که احدی الامرین در مقام موجود است یا تدارک کرده است، یا اگر تدارک نکرده دیده این مضرت مزاحم با یک مصلحت اقوی یا یک مفسده اقوی است آن وقت گفته این را انجام بده که از آن فرار کنی یا آن مصلحت اقوی دامنگیرت بشود. بنابراین این جاها که شارع اذن داده این جوری خواهد شد. اما جایی که اذن نداده، ما از شارع برائتی نداریم مثل شبهات حکمیه که مفروض این است که می‌خواهیم بگوییم اگر برائت شرعیه نبود وظیفه چی می‌شود؟ خب اگر شارع اذن نداده لایزال ما احتمال ضرر می‌دهیم که نه ممکن است تدارک شده باشد این ضرر و نه مزاحم اهمی داشته باشد، پس احتمال می‌دهیم یک ضرر قوی‌ای که غیرمتدارک است و مزاحم با امر اهم هم نیست وجود داشته باشد، بالوجدان این را احتمال می‌دهیم در شبهات حکمیه و در مقام اثبات مثل شبهات موضوعیه یک کاشفی نداریم که یا آن است یا تدارک شده است یا مزاحم اهم وجود دارد، کاشفی نداریم، بنابراین چگونه ما می‌توانیم اقدام بکنیم. خب این نظریه اول بود که این نظریه با این بیانی که گفتیم باطل است.

نظریه دوم این است که نه، احتمال ضرر در تمام موارد وجود دارد به دو بیان؛ بیان اول این است که خب علی مسلک عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، گتره و گزاف همین جوری بدون وجود یک مصلحت یا مفسده شارع نمی‌آید قانون جعل بکند. حالا إنّما الکلام در این است که همه جاها مصلحت و مفسده در متعلق حکم است، یعنی آن فعلی که متعلق حکم قرار می‌گیرد یا متعلق نهی قرار می‌گیرد خود آن فعل مصلحت یا مفسده دارد یا این که گاهی هم ممکن است مصلحت و مفسده در چی باشد؟ در خود حکم باشد، خود جعل حکم. آقای آخوند قائل هستند به این که می‌شود، لازم نیست حتماً در متعلق باشد می‌شود در خود جعل حکم هم باشد، مثل موارد اوامر امتحانیه، ممکن است یک چیزی اصلاً مصلحت برای عبد ندارد فقط مولی می‌خواهد امتحان کند این عبد را که این ممتثل امر مولی و مطیع مولی هست یا نیست. گاهی به یک چیزی امر می‌کند به خاطر این که توی آن کار یک مصلحتی است، یک منفعی برای عبد دارد، یا نهی می‌کند از یک کاری به خاطر این که آن کار یک مضرتی یک مفسده‌ای در آن هست برای این که دامنگیر عبد نشود می‌گوید نکن. یک وقت هست هیچ کدام از این‌ها نیست، فقط برای این که ببین این ممتثل است یا ممتثل نیست کما این که در بعضی از روایات و نصوص هم داریم که خدای متعال برای این فقط امر کرده، حالا جهت دیگری ندارد. مثلاً لعل فرض کنید این که رمی جمرات خب حالا این سنگ می‌اندازیم آن جا مثلاً چه مصلحتی در آن ما می‌توانیم تصور کنیم مثلاً. نه، این برای این است که مطیع از غیرمطیع... بله با این که نمی‌فهمیم علتش را و خیلی غریب است برای ما ولی چون خدا گفته می‌کنم. بعضی از اوامر و نواهی ممکن است منشأش این باشد که این حیث عبودیت و اطاعت و بندگی فقط می‌بینند که این شخص دارد یا ندارد.

حالا علی أی حالٍ احتمال این که در موارد شبهات تحریمیه مصلحت در خود نهی نباشد در متعلق باشد که وجود دارد که. یا در شبهات وجوبیه احتمال این که لعل مصلحت ملزمه‌ای که ترک آن مفسده هست در متعلق باشد و در خود امر نباشد که وجود دارد که. این‌ها مانعة الجمع هم نیستند، ممکن است در هر دو مصلحت باشد، یا هر دو مصلحت داشته باشد هم امرش و هم متعلق آن.

خب پس بنابراین همه جاها ما احتمال مصلحت را می‌دهیم در متعلق یا احتمال مفسده را در شبهات تحریمیه در متعلق می‌دهیم و بازگشت مصلحت و مفسده به مضار و منافع است. مفاسد جز مضار چیزی نیست، مصالح هم جزو منافع چیز دیگری نیست. پس در تمام موارد بالضرورة علی مسلک العدلیة نه آن‌هایی که می‌گویند احکام دائر مدار هیچی نیست همین طور گتره و گزاف للمولی این که دلش کشیده امر بکند، نهی بکند به قول صاحب معالم قبحهم الله تعالی آن‌هایی که چنین عقیده‌ای مثلاً دارند. ولی مسلک عدلیه این نیست، خب پس همه جا ما این احتمال را بالضروره می‌دهیم. بنابراین باید گفت در همه موارد شبهات حکمیه صغری مسلّم است، محقق است، احتمال ضرر دنیوی وجود دارد،‌ این هم قول دوم.

مرحوم آقای آخوند قدس سره در کفایه....

س: ؟؟

ج: بله، دو بیان.

بیان دوم را هم بگویم. بیان دوم این است که حالا ولو فرضنا که مصالح و مفاسد به منافع و مضار برنگردد و لو فرضنا این رجوع که گفتیم در بیان اول تمام نباشد و لکن لااشکال در این که خود مضرت دنیوی یا مصلحت دنیوی گاهی می‌تواند مناط احکام واقع بشود،‌ این که لاشکال در این جا. ممکن است شارع یک چیزی را حرام بفرماید چون مضرت دنیوی دارد یا واجب بفرماید چون منفعت دنیوی دارد. این احتمالش که وجود دارد حالا بگوییم همه منافع، همه مصالح به منافع برنمی‌گردد و همه مفاسد به مضار برنمی‌گردد. خب برنمی‌گردد ولی لااشکال که خود مضار می‌تواند مناط حکم واقع بشود، خود منافع می‌تواند مناط حکم واقع بشود، خب ما هر واجبی که هر جا که شبهه‌ حکمیه وجوبیه است احتمال می‌دهیم که شاید یک منفعت دنیویه‌ای ولو به عقل ما نمی‌رسد این جا وجود داشته باشد شارع براساس آن... یا اگر شبهه حکمیه تحریمیه هست برای ما، ما احتمال می‌دهیم که شاید منشأ این تحریم یک مضرت دنیویه‌ای باشد که عقل ما به آن نمی‌رسد و شارع می‌داند. الان توی علوم امروز شما می‌بینید یک چیزهایی که سابقاً خیال نمی‌شده که این‌ها ضرر دارد الان کشف می‌شود که فلان مضرت را دارد، موجب فشار خون می‌شود،‌ موجب دیابت می‌شود، موجب کذا می‌شود، فلان می‌شود، هی کشف می‌شود. حالا اگر شارع فرموده است که فلان کار را نکنید، همین پوشیدن طلا برای مرد که حرام فرموده، خب چرا حرام فرموده؟ حالا یک دکتر پاک‌نژادی بود خدا رحمتش کند یزدی بود، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر را می‌نوشت، سلسله کتاب‌هایی را می‌نوشت و همین اسرار این حرام‌ها و واجبات را به حسب آن چه که علوم پزشکی و این‌ها کشف کرده بود این‌ها را بیان می‌کرد. خب مثلاً می‌نویسد که آقا پوشیدن طلا برای مرد موجب این می‌شود که فشارش چطور می‌شود، فلان اختلال در بدنش ایجاد می‌شود ولی برای زن این جوری نیست. لباس حریر مرد بپوشد در بدنش اختلال ایجاد می‌شود. خب این‌ها کم‌کم کشف می‌شود ولی در زن این جوری نیست. خب شارعی که عالم است به همه امور به خفیات و مطلع است خب می‌آید یک چیزی را حرام می‌کند، ما احتمال می‌دهیم این حرمتی که انجام داده به خاطر مضرت دنیویه باشد، یا به خاطر منفعت دنیویه باشد ولو آن حرف قبلی را نزنیم که کل المصالح تعود الی المنافع و کل المفاسد تعود الی المضار. پس این دو بیان این جا وجود دارد.

آقای آخوند قدس سره می‌فرمایند که این مطلب درست نیست و ما قبول نداریم که مفاسد برمی‌گردد مضار یا مصالح برمی‌گردد به منافع. بلکه بسیاری از موارد هست که ما قطع داریم که این جا ضرر نیست، مأمون الضرر است به قول ایشان،‌ می‌دانیم هیچ ضرری وجود ندارد در عین حال احتمال حرمت می‌دهیم. مثلاً فرض کنید در باب ربای معاملی که یک کیلو برنج غیرجید خب معلوم است یک کیلو برنج غیرجید را اگر مبادله بکنند با یک کیلو و نیم یا به عکس آن، کسی یک کیلو برنج جید دارد این را بدهد دو کیلو برنج غیرجید بگیرد، این ضرری به آن هست؟ نه بایع است نه مشتری، خب ضرری نکردند که، هیچ ضرر دنیوی در این ملاحظه نمی‌شود، چون ضرر یعنی چی؟ یعنی نقص در مال یا در نفس یا در بدن. نفس هم یعنی همان عرض و آبرو و این‌ها. ضرر یعنی این که از این چیزها... خب کسی این کار را بکند مالش کم می‌شود؟ خب نه، خب این ارزش واقعی آن با این مقابل است، درست است که کماً این‌ها با هم فرق می‌کنند ولی آن کمّ جید مقابله می‌کند با دو کیلو.... آن یک کیلوی آن مقابله می‌کند با دو کیلوی غیرجید. در اعضاء و جوارح هم که اثری نمی‌گذارد، در عِرض و آبرو هم که اثری نمی‌گذارد. پس مقطوع الأمنیة عن الضرر است ولی شارع تحریم فرموده. مکث الجنب فی المسجد، چه ضرری مثلاً مکث الجنب فی المسجد دارد؟ اجتیاز الجنب عن المسجدین، چه ضرری در آن هست؟ مکث الحائض فی المسجد...

س: یک ضرری باشد که ما نمی‌دانیم.

ج: این‌ها دیگه احتمالات نیشقولی است که چه ضرری مثلاً مالش طوری می‌شود، آبرویش طوری می‌شود؟ چون گفتیم ضرر یعنی این‌ها دیگه.

س: مثلاً در طلا هم ما قبلاً نمی‌دانستیم که...

ج: طلا چرا، ببینید طلا... بله طلا هم ممکن است اصلاً به ذهن کسی نیاید. ولی ببینید جنب بیاید توی مسجد بایستد مثلاً چی می‌شود؟ بله ممکن است مفسده داشته باشد، هتک المسجد باشد اما این ضرر که نمی‌کند که. یا ممکن است دیگران ضرر کنند، یا مثلاً فرض کنید یک حالتی است که ملائکه... آن جا جای عروج و نزول ملائکه است، ملائکه با این حالتی که این دارد سازگار نیست فلذا گفتند مثلاً پیش میت جنب نرود، حائض نرود. آن جا به خاطر این که ملائکه می‌خواهند بیایند، این‌ها در این حالت....

س: آن سی‌دی شهادت آب را شما شنیدید...

ج: بله، آن‌ها را نمی‌دانم چقدر واقعیت دارد. بله ممکن است للآب... روایات داریم، آب به خدمت شما عرض شود که للماء اهل فلذا فرموده بدون حجاب وارد آب نشوید، لنگ و بی‌چیزی پای شما باشد چون للماء اهل. لابد دیگه آن ور لنگ نمی‌روند مثلاً.

آقای آخوند می‌فرمایند کثیراً من الموارد است که مأمون الضرر است ولی ما احتمال حرمت می‌دهیم یا احتمال وجوب می‌دهیم. بله این را قبول داریم که خود مضرت و خود منفعت ممکن است ملاک وجوب واقع بشود یک جایی. خب براساس این ایشان انکار می‌کنند می‌گویند ما در شبهات حکمیه تحریمیه یا وجوبیه احتمال ضرر نمی‌دهیم. ملازمه‌ای نیست بین احتمال حرمت و احتمال ضرر. ملازمه‌ای بین این دو تا نیست چون کثیراً من الموارد...

خب این فرمایش آقای آخوند قدس سره هست. این فرمایش حالا دو جا این فرمایش را دارند یکی در صفحه 344 که همین بحث خودمان است. ایشان فرموده:

«لیست براجعةٍ الی المنافع و المضار و کثیراً ما یکون محتمل التکلیف مأمون الضرر. نعم ربما تکون المنفعة أو المضرة مناطاً للحکم شرعاً و عقلاً»

در صفحه 348 از همین طبع آل‌البیت در بحث ادله داله بر وجوب احتیاط عقلاً که آن جا هم به همین دلیل قاعده دفع ضرر محتمل استدلال شده آن جا هم فرموده:

«أنّ المفسده المحتملة فی المشتبه لیس بضررٍ غالباً. ضرورة أنّ المصالح و الفاسد التی هی مناطات الاحکام لیست براجعةٍ الی المنافع و المضار بل ربما یکون المصلحة فی ما فیه الضرر و المفسدة فی ما فیه المنفعة»

آن جا یک خرده ؟؟؟ بیشتر باز کردند. فرموده که گاهی مصلحت در همان است که ضرر است، اتفاقاً ضرر دنیوی در آن هست ولی مصلحت دارد. شارع به خاطر آن واجب کرده علیرغم آن که ضرر در آن هست اما چون مصلحت دارد واجب کرده، مثل موارد انفاقات واجبه، واجبات مالیه در اسلام، زکات بدهیم خب مگر ضرر نیست،‌ مالش کم می‌شود دیگه اما مصلحت دارد، مصلحت این است که فقراء یا سایر مواردی که شارع قرار داده برای این که تأمین مالی بشود این‌ها هزینه‌بر است، مصالح عمومی در آن هست خب بر این واجب کرده با این که ضرر به افراد می‌خورند. یا خمس که واجب فرموده ضرر مالی است دیگه، یک پنجم درآمدش را باید بدهد، این ضرر هست اما مصلحت دارد به خاطر آن موارد مصرفی که شارع قرار داده. یا جهاد، جهاد مضرت است، کشته شدن است، مال دادن است، فرزند دادن است، این‌ها همه هست اما مصالحی در آن جا هست که شارع به خاطر آن واجب فرموده. پس «ربما یکون المصلحة فیما فیه المضرة و المفسدة فیما فیه المنفعة» خب رباخواری، منفعت که در آن هست، یک میلیون قرض می‌دهد یک میلیون صد می‌گیرد، منفعت توی آن هست. ولی این کار مفسده دارد، آن آثاری که برای ربا هست، آن بیچاره‌گی‌هایی که برای مردم پیدا می‌شود، آن رباخوار درست است منفعت می‌برد ولی آن‌هایی که مقروض هستند و باید اضافه بدهند و این‌ها... آن‌ها و امثال این‌ها. پس ما نمی‌توانیم بگوییم که هر چیزی که شارع واجب کرده مضرت در آن نیست، یا هر چیزی که حرام کرده مصلحت در آن نیست، این‌ها را نمی‌شود گفت.

خب به این دلیل ایشان فرموده پس این درست است ما قبول داریم،‌ احکام تابع مصالح و مفاسد است علی المسلک العدلیه، و محتمل است این مصلحت و مفسده هم در متعلق باشد اما این جوری نیست که رجوع همه مصالح به منافع شخصیه باشد. یا رجوع همه مفاسد به مضرات شخصیه مربوط به شخص باشد. پس بنابراین بین احتمال حرمت و احتمال مضرت ملازمه‌ای نیست. یک جاهایی هم اصلاً یقین داریم که کثیراً آن موارد به قول ایشان که اصلاً یقین داریم مأمون الضرر است، شبهه حکمیه‌ای است که یقین داریم ضرر دنیوی توی آن نیست ولی فقط احتمال وجوب می‌دهیم یا احتمال حرمت می‌دهیم به خاطر یک مصالح واقعیه‌ای که ممکن است در آن موارد باشد. این فرمایش آقای آخوند است.

س: ؟؟

ج: نه نمی‌تواند، یکی از اشکالات حالا همین است.

این فرمایش آقای آخوند قدس سره در این جا محل اشکال هست به این که خب این بیان که بیان اول را رد می‌کند، یعنی این که گفت تمام... در بیان اول این جوری می‌گفت، می‌گفت تمام مفاسد به چی برمی‌گردد؟ به مضار برمی‌گردد. تمام مصالح به منافع برمی‌گردد. بله این فرمایش درست است که لادلیل علیه، یک ادعای بی‌جایی است که شما می‌کنید. این درست است اما طبق بیان دوم نه، مگر یک جایی انسان یقین داشته باشد ولی بیان دوم این است که می‌گوید ما نمی‌دانیم شاید مضار دنیوی باشد، شاید منافع دنیویه‌ باشد، ما اطلاع نداریم، شارع ریز‌بین و دقیق‌بین ممکن است پس احتمالش را می‌دهیم. این را دیگه آقای آخوند قدس سره این جا فعلاً توی این کلام‌شان رد نکردند، بعداً یک حرفی آن جا دارند که در نظریه سوم توی عبارت ایشان است، آن این احتمال را هم یعنی این جهت را هم که اشکال می‌کنیم در این جا کأنّ خواستند جواب بدهند آن را در آن جا.

س: ؟؟؟

ج: همین را گفتم دیگه، گفتم این جا نفرموده، آن جا فرموده یک چیزی که در همان نظریه سوم بود که آن ممکن است با آن جواب داده، ولی در مقام در بحث ما نه فقط همین را فرموده که این به آن برنمی‌گردد.

ثانیاً درست است شما می‌فرمایید که با این بیان‌تان نمی‌تواند جلوی احتمال را بگیرید، کل الکلام در این جا چیه؟ احتمال است. شما می‌فرمایید ملازمه نیست بین احتمال حکم و احتمال مثلاً تحریم، احتمال مضرت دنیویه، ملازمه نیست اما شما قبول دارید که احتمال تحریم حتماً احتمال مفسده را دارد. مفسده لامحاله رجوع نمی‌کند به مضرت ولی محتمل الرجوع که هست. برهان که نداریم که مفسده مضرت نخواهد بود، بله برهان داریم که چی؟ مفسده اعم است از مضرت، ممکن است یک جا مضرت مفسده باشد مضرت نباشد، پس بنابراین همین که احتمال مفسده را دادیم احتمال مضرت می‌دهیم و به عبارةٍ أخری مفسده مثل جنس می‌ماند تحت آن انواعی است یکی از انواع آن مضرت است، یکی از انواع آن مفسده غیرمضرتی است، خب وقتی ما جنس را احتمال می‌دهیم که وجود دارد خب احتمال می‌دهیم که در ضمن این نوع باشد یا آن نوع باشد. پس بنابراین درست است رجوع نمی‌کنیم یعنی به این معنا که حتماً مفسده مساوق نیست، مساوی نیست با مضرت ولی با آن که محتمل است باشد. پس با این بیان آقای آخوند قدس سره نه جواب بیان دوم را دادند و نه جواب بیان اول را دادند. بله اگر مقصود ایشان این است که این جور بخواهند بفرمایند. بفرمایند این دلیل اخص از مدعا است، همه مدعا را پوشش نمی‌دهد. یعنی کسی بخواهد به خاطر قاعده دفع ضرر محتمل دنیوی بیاید بگوید در تمام شبهات وجوبیه و تحریمیه باید احتیاط کرد، این درست است چون بسیاری از این موارد مأمون الضرر است و آن جاها را نمی‌توانی بگویی. اگر یک کسی یک فقیهی در هر جایی که مأمون الضرر است آن جا نمی‌تواند به این استناد بکند البته فقیه من فقیه ممکن است اختلاف داشته باشد، یک فقیه می‌گوید من یقین دارم این جا هیچ احتمالی نیست، احتمال ضرر اصلاً وجود ندارد. می‌گوید آقا من یقین دارم... شک دارم کسی که مثلاً خرج من المذی به نحو شبهه حکمیه اگر دلیل نداشتیم شک می‌کند دیگه،‌ ودی، وذی و این‌ها اگر خرج منه آیا ناقض وضو هست، با آن نماز می‌تواند بخواند یا نه؟ نمی‌دانم. خب احتمالش را... ضرر که می‌دانم ندارد. خب یک فقیه دیگر می‌گوید ما چه می‌دانیم مثل همین جا، جنب گفتیم یک آقا می‌گوید لعل یک چیزی باشد. حالا فقیهٍ من فقیه در این احتمالات فرق می‌کنند. حالا اگر فقیهی مأمون الضرر بود اشکال ایشان سرجمع بخواهد به این برگردد که این یک دلیلی که تمام افراد را بگیرد، پوشش بدهد نیست. به خاطر این بیان این اشکال درست است به این نحو بیان. اما به این نحو در عبارت کفایه منعکس نشده است. این جوری که ایشان منعکس فرموده عبارت را به حسب ظاهر آن مناقشه در آن وجود دارد.

س: ؟؟؟

ج: بخشی از این مطالبی که شما نسبت به حقیر می‌دهید من قبول ندارم. تلقی حضرتعالی بوده من کجا این جوری گفتم. بله گفتیم دفع ضرر محتمل توقف بر احتمال ضرر دارد، احتمال ضرر بر این است که... خب منشأ می‌خواهد، یک رافعی نداشته باشد، اگر قاعده قبح عقاب بلابیان... آن جا این جوری می‌گفتیم؛ باتوجه به قاعده قبح عقاب بلابیان آن نمی‌گذارد که من احتمال بدهم، یقین به عدم دارم. اما ضرر دنیوی گفتیم کاری به بیان ندارد دیروز. ضرر دنیوی این‌ها یک اموری هستند که بدانی و ندانی محقق می‌شود.

س: اگر ما احتمال مزاحم بدهیم...

ج: ولی احتمال هم می‌دهیم که مزاحم نباشد. ببینید احتمال مزاحم که احتمال... شاید باشد، شاید هم نباشد.

س: حرف ما این است، ممکن است صاحب کفایه بخواهد این را بگوید، بگوید دفع ضرر محتمل جایی صغری پیدا می‌کند که شما مأمون از وجود مصلحت و منفعت باشید. در حالی که می‌دانی شما در بعضی از جاها منفعت وجود دارد در شبهه تحریمیه و در حرام‌ها حتی منفعت وجود دارد پس در جایی دفع ضرر محتمل ؟؟؟ پیدا می‌کند که در آن موارد شما مأمون از وجود منفعت باشی در حالی که مأمون از وجود مصلحت نیستی به شواهدی که فقه وجود دارد. ولی این که ؟؟؟ پس ما اصلاً‌ نمی‌توانیم بگوییم صغرای؟؟؟ چون در موارد تحریم ؟؟؟ مصلحت در مورد تحریم وجود دارد. پس موضوع دفع ضرر محتمل نیست، بلکه این دفع ضرر محتمل... بلکه موضوع دفع ضرر محتمل و مصلحت محتمله است. آن جا آیا عقلاء می‌گویند دفعش واجب است؟

ج: نه، ببیند سر حکم نروید، فعلاً سر حکم نیستیم که دفعش را عقلاء می‌گویند واجب است یا نه، آن حرف آخری است. حرف سر این است که احتمال الضرر دارد... در صغری داریم صحبت می‌کنیم.

س: ؟؟؟

ج: بله می‌دانم. احتمال ضرر مزاحم می‌دهیم، احتمال ضرر غیرمزاحم هم می‌دهیم. آخه احتمال وجود مزاحم که احتمال آن ور را از بین نمی‌برد، دو تا احتمال کنار هم وجود دارد.

س: ؟؟

ج: مثل متناقضین می‌ماند. ببینید احتمال وجود می‌دهم، احتمال عدم هم می‌دهم. احتمال می‌دهم یک چیزی موجود باشد،‌ احتمال هم می‌دهم معدوم باشد. این جا هم همین جور است، احتمال می‌دهم ضرر متدارک موجود باشد، احتمال می‌دهم ضرر مزاحم به اهم موجود باشد، احتمال هم می‌دهم ضرر غیرمتدارک و غیرمزاحم به اهم موجود باشد. همه این‌ها را با هم احتمال می‌دهم. یعنی یک مثلث؛ سه ضلعی است. قهراً این جوری است دیگه، احتمال که احتمال آخر را از بین نمی‌برد که. احتمال دیگری هم در کنار آن وجود دارد.

س: خودش گفت ؟؟ متدارک را نمی‌گوید.

ج: کبری. آن مال کبری...

س: ایشان دفع ضرر محتمل را به عنوان کبری در جایی می‌داند که احتمال تدارک ؟؟؟

ج: آقای عزیز گفتیم در شبهات موضوعیه چون دلیل شرعی داریم کاشف است. این دلیل شرعی کاشف است که آن جا اگر ضرری وجود دارد متدارک است یا مزاحم به اهم است. اما در جایی که ما کاشف نداریم ما هستیم و احتمالاتی که در ذهن می‌آید. این احتمالات کنار هم در ذهن می‌آید. ؟؟ می‌شود. هیچ کدام ذابی ندارد، دافعی ندارد، ذهن ما...

خب یک کلمه بگوییم که دیگه حالا وقت گذشت. آقای اصفهانی قدس سره این تلمیذ محقق آقای آخوند این جا فرموده است که در تمام موارد ما می‌توانیم بگوییم احتمال ضرر وجود دارد برای این که ضرر را ببینیم معنایش چیه، یک معنایی ایشان برای ضرر می‌کنند که اگر بگوییم ضرر معنایش این است در تمام موارد باید گفت وجود دارد و فرمایش آقای آخوند ؟؟؟ این ان شاء‌الله برای فردا

و صلی الله علی محمد وآل محمد.