لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ وَ عَلَیْکَ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِینا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لزِیَارَتِکُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَى أولاد الحسین و علی أَصْحَابِ الْحُسَیْن‏ یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِکَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً.

در آستانه شهادت مولایمان حضرت علی بن الحسین زین العابدین و سید الساجدین صلوات الله علیه هستیم به حسب بعضی نقل‌‌ها که بیست و پنجم محرم روز شهادت آن بزرگوار هست. این صلوات خاصه آن وجود مبارک را خدمت‌شان تقدیم می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ الَّذِی اسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِکَ وَ جَعَلْتَ مِنْهُ أَئِمَّةَ الْهُدَى الَّذِینَ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ اخْتَرْتَهُ لِنَفْسِکَ وَ طَهَّرْتَهُ مِنَ الرِّجْسِ وَ اصْطَفَیْتَهُ وَ جَعَلْتَهُ هَادِیاً مَهْدِیّاً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَیْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ ذُرِّیَّةِ أَنْبِیَائِکَ حَتَّى تُبَلِّغَ بِهِ مَا تُقِرُّ بِهِ عَیْنَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّکَ عَزِیزٌ حَکِیم‏.

وارد اشکال ششم در تمسک به قاعده قبح عقاب بلابیان برای اثبات برائت عقلیه شدیم. ولی پایان بحث حق الطاعه مطلبی باید تذکر می‌دادم دیروز، فراموش شد و آن این هست که همان طور که در اشکال اول در حق الطاعه عرض کردیم ما از جهت این که اباحه اقتضایی آن هم مقتضی برای این هست که در مقام عمل مراعات بشود به نحوی که مراعات آن با مراعات وجوب محتمل یا حرمت محتمله سازگار نیست از این باب اشکال نکردیم، این اشکال را پاسخ دادیم، این راه را پاسخ دادیم. اما از این راه عرض کردیم محل اشکال است که در تمام شبهات حکمیه مع الغض از این که شرع چه فرموده ما احتمال می‌دهیم مجعول شرعی در موارد شبهات حکمیه حرمت احتیاط باشد. این احتمال را وجداناً می‌دهیم که شارع فرموده که اگر شک کردی به نحو شبهه حکمیه که فلان امر واجب است یا نه، یحرم علیک الاحتیاط، ممکن است این را فرموده باشد، حکم ظاهری که جعل کرده و اصلی که جعل کرده باشد در واقع ممکن است این باشد و هم چنین چه در شبهات وجوبیه چه تحریمیه. وقتی این احتمال را دادیم پس بنابراین امر دائر می‌شود بین این که این واقعه یا حکم واقعی‌اش وجوب است و حکم ظاهری آن حرمت احتیاط است، یا حکم واقعی‌اش حرمت است و حکم ظاهری آن حرمت احتیاط است. بنابراین دوران امر بین محذورین می‌شود و همان جور که حکم واقعی اگر قائل به حق الطاعه شدیم مورد حق الطاعه هست، احکام ظاهریه شرع هم مورد حق الطاعه است، مثلاً ما اگر استصحاب وجوب کردیم که یک اصل عملی است، آیا این مستصحبی که حالا استصحابش کردیم و الان به حکم استصحاب می‌گوییم واجب است یا حرام است، وجوب اطاعت ندارد؟ حق طاعت ندارد؟ خب دارد دیگه، بنابراین همان طور که احکام واقعیه حق طاعت دارد، احکام ظاهریه هم حق طاعت دارد. بنابراین فقیه در فقه چه می‌شود؟ در هر شبهه حکمیه امرش دائر می‌شود حالا اگر ادله ظاهریه یعنی ادله شرعیه‌ای که می‌خواهد اصل را بیان بکند فرض این است که آن‌ها را هم گشت و پیدا نکرد و نفهمید از نظر شرعی باید چه گفت، قهراً در هر واقعه‌ای امر دائر می‌شود بین این که وجوب واقعی، حرمت ظاهری. یا حرمت واقعی، حرمت ظاهری و این دو تا... یعنی حرمت احتیاط. و این دو تا قابل جمع با هم دیگر نیستند، بنابراین به خاطر این ما می‌گوییم حق الطاعه یک مطلبی نیست که ما بتوانیم در فقه بر آن استناد بکنیم به خاطر این دوران امر بین محذورین و در موارد دوران امر بین محذورین قهراً عقل حکم به حق الطاعه نمی‌کند دیگه چون امکان ندارد، قدرت بر این ما نداریم.

س: همیشه حکم ظاهری حرمت است.

ج: ممکن است این باشد، احتمالش را می‌دهیم. باید دلیل داشته باشیم دیگه، احتمال می‌دهیم، اگر همین جوری الان از ما سؤال بکنند که الان ما توی همین بحث اصول عملیه هستیم سؤال کنند در شبهات حکمیه وظیفه شرعی چیست؟ خب باید بحث کنیم دیگه،‌ حالا یکی می‌گوید برائت است، یکی می‌گوید احتیاط است، یک جایی اصولیین می‌گویند برائت است، اخباریون می‌گویند احتیاط است در بعضی موارد.

بنابراین خب حالا احتمال می‌دهیم وقتی ادله نباشد احتمال می‌دهیم که شارع اصلاً احتیاط مطلقا جعل کرده یا حرمت احتیاط جعل کرده باشد، می‌گوید نباید احتیاط کنی لمصالح که خودش می‌داند.

س: اباحه هم می‌شود معنایش این باشد؟ اباحه اقتضایی با حرمت احتیاط...

ج: نه، یکی نیست.

خب پس بنابراین...

س: ؟؟ طبق فرمایش حضرتعالی ؟؟/ زیر سؤال می‌رود.

ج: بله. یعنی خودش اگر این طوری مسأله را محاسبه بکنیم.

ولی این اشکالی که کردیم مسلک حق الطاعه را بالمره از بین نمی‌برد. استفاده آن را در این موارد مشکل می‌کند و الا اگر معصوم به ما خبر بدهد... می‌گوید آقا بدانید شارع حرمت احتیاط جعل نکرده، در مقام ظاهر جعل نفرموده. او اگر به ما خبر داد پس بنابراین دیگه این تزاحم و این دوران از بین می‌رود، ما می‌مانیم و این احتمال وجوب، ما می‌مانیم و احتمال حرمت، حالا مسلک حق الطاعه می‌گوید چی؟ می‌گوید مولویت مولی به حدی گسترده است که حتی آن جایی که فقط احتمال می‌دهی تکلیفی دارد در آن جا باید مراعات آن تکلیف محتمله را بکنی ولو یقین نداری، ولو علم نداری، ولو علمی نداری. آیا این حرف درست است، این جا می‌توانیم این حرف را بزنیم؟ که بزرگانی مثل شهید صدر مطلقا می‌فرماید، شهید مرحوم محقق طباطبایی صاحب عروه در بعض صور می‌فرماید، مرحوم محقق داماد در بعض صور می‌فرماید، این‌ها می‌گویند نه، بله عقل حکم می‌کند به حق الطاعه حالا یا مطلقا یا آن تفصیلی که آن‌ها داده بودند که قبلاً گذشت.

حقیقت مطلب این است که برای ما یک طرف مسأله هنوز روشن نشده به نحو الجزم و البط بفهمم که حق الطاعه درست است در آن موارد و عقل چنین حکمی می‌کند یا نمی‌کند یا قبح عقاب بلابیان است که فرمودند. فلذا الان أنا من المتوقفین که آیا حق الطاعه‌ای بشویم در آن موارد یا نه، اما این بحث حالا یک بحثٌ علمیٌ صرف برای ما یعنی اثر عملی ندارد چرا؟ برای این که با آن دوران امر بین محذورینی که گفتیم لو فرضنا که حق الطاعه درست باشد می‌گوییم در جاهایی که معصوم چنین خبری به ما نداده که ظاهر امر این است که خبر نداده بنابراین ما مسلک حق الطاعه این جاها نمی‌توانیم بگوییم داریم، چون این جا دوران امر بین محذورین می‌شود و در دوران امر بین محذورین عقل لایحکم به حق الطاعه.

س: توقف یعنی چی؟ یا باید اشکالی وجود داشته باشد...

ج: توقف یعنی نمی‌دانم، جهل.

س: یعنی اگر... الان اشکال کردیم به حق الطاعه.

ج: بله دیگه، مگر شما معالم نخواندید. معالم اقوالی که نقل می‌کند می‌گوید سه قول است، چی چی و توقف. یکی از اقوال هم توقف است. فلذا یک آقایی مثلاً آن وقت‌هایی که معالم می‌خواندیم و این‌ها یکی می‌گفت من مجتهدم چون در تمام مسائل این قول را دارم.

س: اشکال الان وارد هست یا نه؟ اشکال حرمت احتیاط ؟؟؟

ج: اشکال حرمت احتیاط جواب ندارد، احتمالش را داریم می‌دهیم دیگه. مگر شما بگویید ما از ادله فهمیدیم چنین حکم ظاهری قطعاً نیست.

س: ؟؟؟

ج: نه، حق الطاعه می‌گوید ولو بدانی که حرمت احتیاط نیست، شارع جعل نکرده است و فقط احتمال وجوب می‌دهی می‌گویید یا واجب است یا مباح است و حکم ظاهری حرمت را هم نداری، او می‌گوید حق الطاعه این جا هست. ما می‌گوییم این جا جزم نتوانستیم پیدا کنیم که آیا مولی چنین حق الطاعه‌ای حتی در این جا... می‌گویم آقا نمی‌دانم، من غافل هم نیستم، در موردی که غافل باشد معلوم است حق الطاعه نیست، نه شاک است، احتمالش را می‌دهد، به این اندازه پرده از روی واقعیت برداشته شده که احتمالش را می‌دهد، همین که احتمالش را دادی، گشتی، پیدا هم نکردی آن چه که وظیفه بود از فحص و این‌ها انجام دادی در عین حال نرسیدی به آن، آیا این جا باز عقل حکم می‌کند به این که مولویت مولی اقتضاء می‌کند که شما باید احتیاط کنی، آن وجوب محتمل را مراعات کنی، آن حرمت محتمله را مراعات کنی؟ یا نه همین جور که دیدن عقلاء در موالیان عرفیه‌شان این است که برائت جاری می‌کنیم، مسؤولیتی ندارم، من که وظیفه خودم را انجام دادم، گشتم پیدا نکردم، استفراغ وسع به قول آقایان کردم به نتیجه نرسیدم.

س: ؟؟؟

ج: ممکن است باشد، یعنی در موالیان عرفیه قبول داریم بنای عقلاء بر این است، توی عرفیات این چنینی است اما آیا در مولای حقیقی هم این طور هست، بحث در مولای حقیقی است، مولای عرفی بله، بناء عقلاء بر این است که مولای عرفی بیش از این حق ندارد، اگر تکلیفش رسید به ما بله ما وظیفه دارم، اما تکلیفش نرسید بعد از آن که فحص کردیم نرسید، می‌گوییم دیگه حقی بر ما ندارد و حق عقوبت و بازخواست و این‌ها ندارد، می‌گوییم خب می‌خواستی بگویی، این که به دست ما نرسید یا اگر گفتی دیگران نگذاشتند، من که به وظیفه‌ام عمل کردم.

س: مولویت ذاتی؟

ج: اما در مولویت ذاتی که مولای حقیقی باشد مجعول نیست، یک واقعیت نفسی است فلذا است با هم تفاوت می‌کند. آن جا بناء عقلاء است یعنی خودشان برای سامان دادن به امورشان بنا گذاشتند بر این که مولاهایمان،‌ ذی حق‌هایمان، فرمانروایان‌مان باید اطاعت بکنیم در این حوزه، در این فرض، مازاد بر این قرار ندادند اما در مولای حقیقی مجعول نیست، یک امر واقعی و نفس الامری است در آن جا.

س: ؟؟؟

ج: خب آن بله درسته، آن را ان شاء الله خواهیم گفتیم چون ما الان داریم برائت عقلیه را محاسبه می‌کنیم، بعد برائت عقلائیه داریم، بعد برائت شرعیه داریم.

س: ؟؟؟

ج: می‌تواند توی مجعول هم باشد، بلکه احکام ظاهریه در حقیقت برای مراعات مصالحی است که در خود متعلقات احکاما وجود دارد منتها گاهی آن جنبه مصالح ترخیصی می‌چربد، شارع برائت جعل می‌کند، گاهی جنبه مصالح الزامی می‌چربد شارع احتیاط ممکن است جعل بکند.

س: ؟؟؟

ج: خب گفتم دیگه، جوابش را که عرض کردم.

س: همان جواب می‌شود مؤید حرف‌تان.

ج: خب شما در تعلیقه‌تان بر چیز بنویسید، من دیگه چند بار تکرار کردم این‌ها را.

خب وارد بحث بعدی بشویم. چون چند بار این‌ها را توضیح دادم.

س: توقف فرمودید روی آن جایی که دسترسی به حکم واقعی وجود دارد فرمودید.

ج: نه نه، آن جا که نه، بعد از این که فحص کرد و یأس برای او پیدا شد عن الظفر بالدلیل علی الحکم فقط شاک است، فقط احتمال می‌دهد آیا این جا حق الطاعه است یا برائت است عقلاً؟ استحقاق عقوبت این جا هست اگر در واقع باشد؟ حق الطاعه‌ای می‌گوید بله، قبح عقاب بلابیانی می‌گوید نه دیگه. عبد بیش از این دگه مولویت مولی برای او ثابت نیست.

س: این هر احتمالی هم شما بدهید؟؟؟

ج: بله. منتها این‌ها.

س: ؟؟؟

ج: بله ولی مشکل نمی‌شود به خاطر این که برائت شرعیه بحمدالله داریم. الان که ما در ضیق خناق واقع نمی‌شویم به خاطر این که برائت شرعیه داریم، برائت عقلائیه داریم که شارع امضاء فرموده است. اما لو کنا نحن؛ برائت شرعی نداشتیم،‌ عقلایی هم نداشتیم بله همین جور بود. مگر جایی که از توان ما دیگه خارج بشود، قدرت نداشته باشیم. خب همه این احتمالات را که قدرت نداریم که احتیاط بکنیم. یک وقتی توی یک کوچه‌ای رد می‌شدیم یکی از اساتید ما یک مقداری معالم پهلوی ایشان خوانده بودیم به من که رسید گفت من توی همین نمازش ماندم حالا بقیه تکالیف که آدمی بود یک خرده احتیاط کار بود. علی أیّ حال.

اشکال ششم:

اشکال ششم این هست که.... این اشکال را من به این شکال بیان می‌کنم برای این که یک مقداری جامع باشد. اشکال ششم بر تمسک به قاعده قبح عقاب بلابیان، اشکال ششم به این نحو عرض می‌کنیم که گفته می‌شود ما در موارد شبهات حکمیه، وجوبیه أو تحریمیه امور خمسه‌ای داریم که این امور خمسه جلوی جریان قاعده قبح عقاب بلابیان را می‌گیرد و آن امور خمسه باعث می‌شود موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان منتفی شود. آن امور خمسه عبارت است از یک قاعده وجوب دفع عقوبت اخرویه، عقل انسان حکم می‌کند که عقوبت اخروی که یک عقوبت شدید طولانی مدت یا دائمی است و اصلاً قابل قیاس با تمام عقوبت‌ها و مضرات دنیوی نیست باید آن را دفع کنیم، وجوب دفع عقوبت اخرویه.

س: ؟؟

ج: بله، وجوب دفع عقوبت محتمله اخرویه.

خب این یک قاعده است، خب روشن است اگر این قاعده درست باشد و ما آن را قبول بکنیم قبح عقاب بلابیان را چه کار می‌کند؟ موضوعش را از بین می‌برد، چون همین، این وجوب دفع عقوبت محتمله می‌شود بیان بر عقوبت، بیان بر این که این جا عقوبتی هست، ضرری هست، بنابراین دیگه قاعده قبح عقاب بلابیان موضوعاً منتفی می‌شود.

قاعده دوم؛ قاعده دفع وجوب ضرر محتمل دنیوی که اگر ضرر دنیوی هم باز احتمال دادی وجود دارد می‌گوید بله این را هم دفع کنی، مثلاً احتمال می‌دهد اگر این مایع را بنوشد کور می‌شود، این مایع را بنوشد فلج می‌شود، این ضرر دنیوی است. خب باز عقل می‌گوید که باید دفع کنی این ضرر را. خب باز ما در موارد احکام چون می‌دانیم تابع مصالح و مفاسد هست حتی در همین دنیا بنابراین وقتی احتمال وجوب می‌دهم، احتمال حرمت می‌دهم، بنابراین احتمال می‌دهم که با انجام ندادن در واجبات ضرری دامنگیر من بشود و در محرمات ضرری ممکن است دامنگیر من بشود ولو ضرر دنیوی. عقل می‌گوید چی؟ می‌گوید واجب است دفع کنی این ضرر دنیوی. پس بنابراین دیگه نمی‌توانی به قاعده قبح عقاب بلابیان تمسک کنی، بیان بر آن هست دیگه.

س: اگر توی قاعده قبح عقاب را اعم بگیریم.

ج: جدا کردیم ما، این را از اندماج درآوردیم. آقایان این دو تا را تحت قاعده چی داخل کردند؟ دفع ضرر محتمل گفتند. بعد در مقام جواب گفتند این ضرر یا عقوبت اخروی است یا ضرر دنیوی است، جدا جدا. ما برای این که این‌ها درست تفکیک بشود و مسائلش مخلوط نشود می‌گوییم دو تا قاعده وجود دارد، یک قاعده داریم راجع به چی؟ دفع عقوبت اخروی، عقوبت محتمله اخروی، دو؛ قاعده دفع ضرر محتمل دنیوی. سه؛...

س: این چه جور موضوع قبح عقاب بلابیان را ؟؟؟

ج: دومی؟ برای خاطر این که بالاخره احتمال ضرر که می‌دهیم پس نمی‌توانی خودت را بگویی...

س: یعنی شارع با این ضرر ما را عقاب می‌کند به خاطر این ضرر احتمال می‌دهیم...

ج: نه عقل می‌گوید باید این را دفع کنی، اگر دفع نکردی شارع می‌تواند شما را نکوهش بکند، عقل می‌گوید راحت ننشین، حالا خیلی فعلاً بسط نمی‌دهیم، فعلاً گفتند این جوری. تا ما بعضاً در مقام جواب و....

س: ؟؟؟ دنیویه ؟؟ مصلحت یا ؟؟؟

ج: بله، یا فعل.

سه؛ این است که قاعده وجوب دفع مفسده محتمله اخرویه، یا به قول و تعبیر مرحوم آقای آخوند در کفایه قبح الاقدام بما لایؤمن مفسدته. یستقل العقل بقبح الإقدام بما لایؤمن مفسدته. مفسده غیر از مضره و ضرر است. بین مضرت و مفسده هم اختلاف مفهومی وجود دارد و هم اختلاف مصداقی وجود دارد و نسبت بین این دو تا از نظر مصداق عموم و خصوص من وجه است، گاهی این‌ها با هم جمع می‌شوند، هم مفسده هست، هم مضرت هست. ولی گاهی مضرت هست مفسده نیست. مثال زدند گفتند مثلاً وجوب زکات این مضرت دارد چون از اموالش کم می‌شود، ضرر نقص در مال یا طرف یا عین است یا عرض است. نقص در مال که خب روشن است، اموالش کم می‌شود یا می‌سوزد یا می‌برند، یا می‌دزدند یا چی می‌شود، این می‌شود نقص در مال. طرَف یعنی اعضای بدن، جوارح بدن؛ کور می‌شود، شل می‌شود، چه می‌شود، این‌ها... عِرض هم آبرویش هست. ضرر این است که یکی از این‌ها نقص در آن وارد بشود. خب وجوب زکات ضرر هست اما مفسده ندارد منفعت دارد. فقراء تأمین می‌شوند، مشکلات اجتماعی برطرف می‌شود، رفاه برای مردم می‌آید پس منفعت دارد ولی مفسده ندارد، ولی مضرت دارد. گاهی هست که مفسده دارد ولی مضرت ندارد، ممکن است فرض بکنیم یک جا مفسده هست مضرت نیست، گفتند مثل غصب، غاصب از مالی که غصب می‌کند منفعت می‌برد دیگه اما این کار چی دارد؟ مفسده دارد، امنیت اجتماعی را از بین می‌برد اما آن غاصب البته منفعت می‌برد. چیزی از مالش کم نمی‌شود بلکه بر مالش اضافه می‌شود، طرفش طوری نمی‌شود، عِرضش هم نمی‌رود بلکه یک جوری بلد است که اصلاً کسی نمی‌فهمد که آبرویش بخواهد برود. حالا البته این جوری پیش خدا که قهری است ولی خب حالا توی جهات عرفی بخواهیم ملاحظه بکنیم توی عرف عام به حسب لغت این جوری است. یک جا هم هر دو ممکن است با هم دیگر جمع بشود، هم ضرر داشته باشد، هم مفسده داشته باشد. مثلاً شرب خمر کردن، شرب خمر ضرر دارد، کبد و فلان و این‌ها را از بین می‌برد. ضرر دارد برای این که یک چنین آدمی توی اجتماع وقتی آدم‌هایی این جوری در اجتماع باشند آن اجتماع امنیت خودش را از دست می‌دهد، چون آدم لایعقلی یکهو به این می‌پرد، یکهو به آن چی می‌کند، مفسده هم دارد. خب پس بنابراین باب مضرت با باب مفسده دو تا است، فلذا این بزرگان می‌بینید که این‌ها را از هم جدا کردند، آقای آخوند بعد از این که راجع به قاعده دفع ضرر محتمل حرف زده فرموده إن قلت که همه‌اش که دائر مدار مضرت نیست، یستقل العقل به قبح اقدام بما لایؤمن مفسدته. از این کلام ایشان استفاده می‌شود پس یک قاعده دیگر هم وجود دارد.

س: ؟؟؟

ج: نه، ممکن است بیشتر باشد، حالا داریم مثال می‌زنیم، حالا شما شخصی هم بگویید، گاهی ممکن است مفسده برای انسان دارد ولی مضرت ندارد.

س: مفسده یعنی چی؟ تعریف مفسده چیه؟

ج: مفسده یعنی چیزی که باعث ضرر و زیان بر.... شخص لازم نیست که... چون در ضرر گفته بر خودش، بر دیگران می‌شود. یا باعث می‌شود عقاید مردم متزلزل بشود، یا باعث می‌شود نوع... مثلاً فرض کنید که یک روحانی یک کاری را انجام بدهد، خلاف مروتی انجام بدهد معاذالله، کاری انجام بدهد خب ممکن است، این اصلاً ضرر نمی‌کند به نفعش هم هست، یک ماشین کذایی می‌خرد، یک لباس کذایی ولی این باعث می‌شود که مردم بگویند این‌ها اهل دنیا هستند یا خدای نکرده بگویند این‌ها امین در وجوهات نیستند، چه نیستند، و چنین چیزهایی در ذهن مردم ایجاد بشود.

س: ؟؟

ج: ضرر معمولاً طَرف و عین چیز شخص است دیگه. خب پس بنابراین....

س: این عام و خاص مطلق نمی‌شود؟

ج: نه، من وجه است، همان طور که مثال زدم.

س: اعم از...

ج: نه، اعم من وجه است. اعم است ولی اعم من وجه است و اخص من وجه است.

س: ؟؟؟

ج: نه، ما دنیا و اخروی آن را جدا کردیم. ببینید الان داریم مفسده اخروی را حساب می‌کنیم و بعد مفسده دنیوی را حساب می‌کنیم. این‌ها را جدا کردیم برای خاطر این که در مقام جواب و بعد این‌ها از هم مرزهایش جدا باشد خلط نشود حرف‌هایش با هم دیگر.

پس بنابراین قاعده سوم چیه؟ وجوب دفع مفسده محتمله اخرویه است یا به جای وجوب دفع بفرمایید قبح اقدام بر مفسده محتمله اخرویه. اگر ما این قاعده را قبول کردیم نتیجه چه می‌شود؟ می‌شود در شبهات حکمیه به قاعده قبح عقاب بلابیان نمی‌توانی خودت را راحت بکنی، بلکه این قاعده می‌گوید نه، احتمال دارد که این جا مفسده داشته باشد، پس راحت نمی‌شود، پس تمسک به قاعده قبح عقاب بلابیان با توجه به این جا ندارد، نمی‌شود به آن تمسک کرد.

قاعده چهارم؛ قاعده وجوب دفع مفسده محتمله دنیویه است که این قاعده هم باز جلوی تمسک به قاعده قبح عقاب بلابیان را می‌گیرد که آن قاعده ما را نمی‌تواند راحت بکند با توجه به این.

و پنجم؛ پنجم این است که گفتند که این حس فرار عما یؤذی در هر انسانی به حسب جبلت و طبع این حس وجود دارد که عما یؤذیه فرار می‌کند، حالا ولو وجوبی نباشد، ولو قبحی هم نباشد، وجوب دفع این‌ها فرضنا که نیست، لا عقل یحکم بالوجوب، لاشرع یحکم بالوجوب، لا عقلاء. این بگوییم نگویند، من نمی‌توانم. خب ذاتاً انسان این جوری است. آدمی که مثلاً از شیر فرار می‌کند می‌گوید به خاطر امتثال وجوب من این کار را می‌کنم؟ یا اگر فرار نکنم قبیح است، مردم می‌گویند کار زشتی کردی؟ نه کاری به وجوب و قبح ندارد. این حالت در انسان وجود دارد که چون خودش را دوست دارد و می‌ترسد که او حیاتش را از بین ببرد یا ضرری به او برساند جبلت و فطرتش این است که فرار می‌کند. پس ما یک مطلبی داریم و آن این است که این حس در انسان وجود دارد، کاری به وجوب و قبح ندارد، خب با توجه به این ما آیا در شبهات حکمیه که احتمال می‌دهیم ما یؤذی وجود داشته باشد، آیا می‌توانیم همین طور بگوییم حالا واجب نیست، قبیح است، عقاب دارد. این‌ها که باعث نمی‌شود ما خیال‌مان راحت بشود. پس بنابراین وجود این هم باعث می‌شود که یمنع عن التمسک بقاعدة قبح العقاب بلابیان. آن کاری از پیش نمی‌تواند ببرد برای انسان، این حالت جبلی و طبعی در انسان وجود دارد و نمی‌تواند آن قاعده به انسان امنیت بدهد، انسان تا احتیاط نکند خودش را در مخاطره می‌بیند به حسب آن جبلت و طبعی که دارد. این پنج تا...

س: ؟؟؟

ج: نه، موضوع را هم از بین می‌برد. کأنّ این بیان بر آن است. حالا این پنج تا قاعده، حالا اسم اخیر را هم قاعده بگذاریم یا نگذاریم فلذا ما به جای قاعده گفتیم امور که چهار تا قاعده است، به عنوان قاعده در السنه گفته می‌شود، این آخری هم به عنوان یک امری است. این‌ها جلوی تمسک به قاعده قبح عقاب بلابیان یا نافع بودن آن قاعده. این عبارت عبارت جامعه‌آی است. با وجود این‌ها قاعده قبح عقاب بلابیان نافع نیست برای ما.

س: یعنی چی؟

ج: یعنی به ما امنیت نمی‌دهد. برای این که یا آن وجوب هست، یا آن قبح هست یا این که این جبلت ما است و ما می‌ترسیم و فرار می‌کنیم. کاری به وجوب ندارد. خب قبح نباشد، وجوب نباشد، خب یک خانمی یک سوسکی می‌بیند پنجاه متر آن ور می‌پرد، حالا به خاطر وجوب فلان، یا به خاطر قبح فلان که نیست، جبلتش این است، آن‌ها این جوری هستند. پس بنابراین این اشکال این را دارد می‌گوید، آیا این حرف درست است، این اشکال درست هست یا نیست بحث از این اشکال یستدعی البحث فی مقاماتٍ خمسة که ما تک تک این‌ها را مورد کلام قرار بدهیم و ببینیم آیا جواب دارد یا جواب ندارد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد