لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ وَ عَلَیْکَ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِینا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لزِیَارَتِکُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَى أولاد الحسین و علی أَصْحَابِ الْحُسَیْن‏ یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِکَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً.

بحث در ادله برائت بود در شبهات حکمیه رسیدیم به دلیل عقل. گفتیم در باب این که موقف عقل در موارد شبهات حکمیه چیست سه نظریه عمده وجود دارد؛ یک نظریه نظریه برائت است که عقل یحکم أو یدرک البرائة من العقاب و تعبیر بهتر این است که یدرک أو یحکم بعد استحقاق العقاب. این تعبیر تعبیر دقیق‌تری است تا تعبیر قبل. و نظریه ثانیه این است که عقل یحکم أو یدرک الاحتیاط در موارد شبهات حکمیه و نظریه سوم تفصیل بود که حاصل تفصیل هم این بود که در مواردی که عدم وصول تکلیف فقط از ناحیه مولا باشد علت آن این جا یحکم العقل أو العقلاء بالبرائة، اما آن جایی که عوامل دیگر باعث شده یا تقیه و امثال ذلک باعث شده مولی نتواند احکامش را بیان کند یا اگر فرموده، امور خارجی و طبیعی مثل سیل، مثل اخفاء ظالمین و امثال ذلک باعث شده که آن تکلیف به ما نرسیده. این جا نه، عقل یحکم بالاحتیاط لا بالبرائة. که این نظر نظر مرحوم سید صاحب عروه قدس سره علی ما تقریرات بحث ایشان در حاشیه رسائل و مرحوم محقق داماد از معاصرین قدس سرهما بود. اما کسانی که قائل به قول اول و نظریه اول هستند مجموعاً پنج یا شش بیان برای اثبات این که عقل یدرک أو یحکم بالبرائة بیان فرمودند که دلیل اول آن‌ها قاعده قبح عقاب بلابیان بود که این قاعده را بحث کردیم و اشکالات این قاعده را همه بیان کردیم تا رسیدیم به اشکال محقق شهید صدر قدس سره. شهید صدر گفتیم کلامش مشتمل بر دو عقد است؛ عقد سلبی و عقد ایجابی. عقد سلبی این بود که ایشان مستند قائلین به قاعده قبح عقاب بلابیان را که پنج شاید نظریه بود ایشان نقل کردند و آن‌ها را نقد کردند. فرمودند پس ما بر قاعده قبح عقاب بلابیان دلیلی نداریم و عقد ایجابی این بود که ما وقتی به وجدان خودمان، به عقل خودمان مراجعه می‌کنیم، وجدان عملی و عقل عملی، می‌بینیم فرق است در دیدگاه عقل بین مولای حقیقی و مولای عرفی و غیرحقیقی. در مولای عرفی درست است؛ عقاب بلابیان قبیح است و استحقاق نیست. اما در مولای حقیقی که بالحقیقة مولا است و عبد هرچه دارد از اوست حدوثاً و بقائاً، آن مولای حقیقی در موارد شک در تکلیف هم حق الطاعه او محفوظ است، فقط مال موارد علم یا علمی نیست، بلکه هر جا که عبد احتمال بدهد که مولا یک خواسته‌ای دارد، یک قانونی دارد، یا یک فرمانی دارد یا یک نهی‌ای دارد عقل می‌گوید تا مولی خودش ترخیص نداده باشد، اگر خودش ترخیص داد گفت لازم نیست برائت شرعیه جعل کرد بله ولی مادامی که خودش ترخیص نداده است ولو عبد تفحص کرده و به دلیلی ظفر نیافته و در این باب قصور و تقصیری نکرده اما در عین حال عقل می‌گوید این مولی حق اطاعت دارد. سرّش هم این است که مولویت این چنین مولایی گسترده است، حق اطاعتش گسترده است، این جور نیست که مال جاهایی باشد که شما تکلیفش را علم پیدا کردی یا حججی که خود او قائل به حجیتش هست بر او قائم شده. نه آن جاها که مسلّم است، غیر آن جاها هم عقل این را درک می‌کند و این مطلبٌ وجدانیٌ و لایحتاج الی اقامة البرهان، امرٌ بدیهیٌ، برهان ندارد، امور بدیهیه برهان ندارد که واضحات است. این هم همین طور است؛ در عقل عملی ما این چنین است.

دیگه بیش از این بیانی برای محقق شهید صدر نیست که این یک امر وجدانی است کما این که محقق داماد هم در آن فرضش ادعای وجدان قهراً باید بکند، حالا یک بیانی هم داشتند که قبلاً‌ گفتیم و هم چنین مرحوم سید قدس سره. بر این مسلک حق الطاعه که حالا غیر از ایشان هم قائل گفتیم فی الجمله دارد و سابقاً هم بعض اساتید ما دام ظله می‌فرمودند سابقاً هم بوده که البته من پیدا نکردم در کلام سابقین ولی به نام ایشان رقم خورده و مشهور شده که حق الطاعه مسلک شهید صدر است. در این مسلک وجوهی از مناقشات ایراد شده، عده‌ای از این مناقشات در کتاب شریف مبسوط که کتاب درسی هم هست بود که پارسال آن‌ها را متعرض شدیم؛ پنج مناقشه بود و پاسخ گفتیم. دیگه آن‌ها احتیاج به تکرار ندارد، آقایانی که تشریف داشتند که اطلاع دارند، آقایانی هم که تشریف نداشتند به نوشته‌های قبل مراجعه بفرمایند که دیگه زحمت‌هایی که آقای استوار کشیدند هست در آن نوشته‌ها. بنابراین دیگه آن‌ها را تکرار نمی‌کنیم. اما دو سه تا مناقشه هست که این‌ها اهم مناقشات است که نیاز دارد به این که دو مرتبه به آن‌ها بپردازیم و دقت کنیم.

مناقشه أولی ما خطرَ بالبال هست و آن این است که دو مقدمه این جا لازم داریم برای این که این مناقشه روشن بشود.

مقدمه أولی این هست که همه قبول دارند که در موارد دوران امر بین محذورین حق الطاعه لامعنا له، نه عقل حکم می‌کند در آن موارد و نه درک می‌کند حق الطاعه را در آن موارد. مثلاً در جایی که من احتمال می‌دهم وجوب و حرمت را معاً نسبت به یک فعل، احتمال می‌دهم این فعل واجب باشد از طرف مولی، احتمال می‌دهم حرام باشد، خب این جا چون طاعت میسور نیست، مقدور نیست، ممکن نیست تحقق خواسته مولی در خارج که من بدانم این هست یا آن هست این جا عقل لایحکم به حق الطاعه، نه نسبت به آن وجوب محتمل، نه نسبت به آن حرمت محتمله. این امر واضحی است خود شهید صدر هم قهراً ایشان هم نمی‌فرماید در موارد دوران امر بین محذورین حق الطاعه هست. این جاها قهراً اختیار است، عقلاً انسان مختار است این طرف را بگیرید یا آن طرف را بگیرید. حالا یک حرف‌هایی در آن جا هست که آیا دفع ضرر در این موارد أولی است از دفع منفعت یا جلب منفعت؟ که بعضی‌ها گفتند در دوران بین محذورین باید طرف حرمت را گرفت که این حرف‌هایی است که بعداً ان شاء الله خواهد آمد در بحث دوران امر بین محذورین و تمام نیست. پس بنابراین این مقدمه أولی.

مقدمه ثانیه این است که اگر حق الطاعه‌ای را ما فرض کنیم وجود دارد و به آن ایمان داشته باشیم لافرق بین این که آن تکلیف محتمل تکلیف واقعی باشد یا تکلیف ظاهری و در حال شک باشد. اصول عملیه‌ای باشد که شارع جعل کرده. اگر مولی مثلاً فرض کنید در باب فروج به حسب عده‌ای از فتاوا فرموده باید احتیاط کنید، جعل احتیاط فرموده. یعنی گفته اگر با مرأة‌ای می‌خواهی ازدواج کنی و این مرأة مشکوک است که آیا از محارم شما هست یا نه ممکن است مثلاً خواهر رضاعی باشد، خب عده‌ای گفتند این جاها شبهات حکمیه‌ای است که ... یعنی شبهاتی است که باید در آن‌ها احتیاط کرد، در فروج، در دماء، در اعراض، در اموال بعضی‌ها گفتند یا مثل اخباریون در شبهات حکمیه تحریمیه گفتند باید احتیاط کرد، یعنی شارع جعل احتیاط کرده در آن جا، یعنی واجب است احتیاط. خب همان طور که ما نسبت به احکام واقعیه اگر احتمالش را دادیم حق الطاعه هست نسبت به این جور خواسته‌های مولی که مال ظرف شک است و وظیفه این‌ را در ظرف شک برای ما تعیین کرده خب این هم حق‌الطاعه دارد. خب بعد از این که این دو مقدمه روشن شد گفته می‌شود که ما در شبهات حکمیه احتمال می‌دهیم که شارع حرام کرده باشد احتیاط را، این احتمال که هست، لعل فرموده باشد اذا شککت در شبهات حکمیه نباید احتیاط کنی، یک مفسده‌ای دارد احتیاط، یک ضیقی بر عباد ایجاد می‌شود، یک تنفری ممکن است ایجاد بشود، بالاخره ممکن است آن حکمی که جعل کرده عبارت باشد از احتیاط همان جور که اخباری‌ها در شبهات حکمیه تحریمیه می‌گویند ممکن است در شبهات وجوبیه هم این را جعل کرده باشد، ما دنبال دلیل می‌گردیم که شارع چی گفته، محتمل است تحریم فرموده باشد، محتمل است برائت فرموده باشد، محتمل است وجوب احتیاط فرموده باشد، نمی‌دانم چی فرموده. خب پس از یک طرف احتمال می‌دهیم که احتیاط هم در این فرض چی باشد؟ همین احتیاطی که شما می‌‌گویید، حق الطاعه‌ای هستید می‌گویید باید احتیاط کرد به خاطر آن وجوب محتمل، یا آن حرمت محتمله احتمال می‌دهیم که حکم ظاهری شرع و حکم شارع، اصل عملی او در این ظرف چی باشد؟ برخلاف این احتیاط باشد، برخلاف مقتضای احتیاط باشد. حرمت احتیاط باشد، خب وقتی این احتمال را می‌دهیم این احتمال که وجداناً وجود دارد، دافعی برای این که ما نداریم. خب وقتی احتمال وجود دارد چطور می‌توانیم بگوییم ما در شبهات حکمیه باید قائل به احتیاط بشویم از دیدگاه حکم عقل و قبح عقاب بلابیان را قبول نداریم، برائت عقلیه را قبول نداریم،‌ می‌گوییم باید احتیاط بکنیم. پس بنابراین یک شبهه‌ای است که ما در این موارد در مسلک حق الطاعه داریم و لکن این نکته را باید توجه کنیم که این اشکال و ایراد اصل مسلک حق الطاعه را زیر سؤال نمی‌برد به این معنا که اگر یک جایی فرض کردیم فقط احتمال وجوب می‌دهیم و لا غیر یا احتمال حرمت می‌دهیم و لاغیر، لا واقعاً و لا ظاهراً، آن جا معروف این است که این جا قاعده قبح عقاب بلابیان است استحقاق نیست. خب شهید صدر در این جا می‌فرماید که حق الطاعه وجود دارد. این اشکالی که عرض کردیم این جا را مناقشه نمی‌کند که اگر برای ما ثبَتَ که نیست، فرض کن یک روایت مسلّمه داریم به این که معصوم خبر داده به ما که این جا حکم ظاهری این چنینی وجود ندارد، می‌دانیم. فقط احتمال وجوب واقعی می‌دهیم یا حرمت واقعی می‌دهیم؛ لیس الا، خب در این موارد مسلک حق الطاعه ممکن است درست باشد. ولی آن عرضی که ما می‌کنیم این است که این واقعیت خارجی که فعلاً در فقه ما داریم، آن که ما الان توی فقه داریم و چنین مسأله‌ای برای ما مسلّم نیست، چنین مطلبی از شارع و کسی به ما نرسیده، برهانی ندارد، فقیه هر جا به شبهات حکمیه می‌رسد اگر فرض کنیم برائت شرعیه ثابت نباشد که این جور داریم فرض می‌کنیم، در این فرض داریم صحبت می‌کنیم خب در این جا احتمال می‌دهد، در شبهات وجوبیه احتمال می‌دهیم این واجب باشد می‌خواهد احتیاط کند، عقل شما می‌گوید باید احتیاط کنید، احتمال می‌دهد احتیاط حرام باشد به حکم ظاهری. پس بنابراین این مسلک حق الطاعه یعنی فقه ما که الان مورد ابتلای ما است و ما با آن روبر هستیم نمی‌تواند احتیاط را بر گردن ما بگذارد، مسلک حق الطاعه. این یک مناقشه، ما برای این مناقشه که خطَرَ بالبال گفتیم جوابی نداریم. ما به خاطر این مناقشه... این مناقشه را داریم و این مسلک در فقه.

و اما مناقشه ثانیه‌ای که بعض محقق معاصرین دام ظله فرموده،‌ حاصل کلام ایشان....

س: ؟؟؟

ج: ما احتمالش را که می‌دهیم، احتمال می‌دهیم که این جا وجوب هست، احتمال وجوب به شما... مسلک حق الطاعه می‌گوید چی؟ می‌گوید احتیاط کن. احتمال حرمت اصل عملی هم می‌دهیم، یعنی اصل عملی این جا ممکن است حرمة الاحتیاط باشد، حق الطاعه می‌گوید ملاحظه حرمة الاحتیاط را بکن. پس دوران الامر بین محذورین می‌گذاریم. ما آن حق الطاعه را بخواهیم اعمال کنیم باید احتیاط کنیم، حق الطاعه مال وجوب را، وجوب واقعی را. حق الطاعه مال حرمت اصل عملی ظاهری را بخواهیم مراعات بکنیم باید احتیاط نکنیم، پس دوران امر بین محذورین می‌شود.

س: ؟؟

ج: بله.

س: ؟؟؟

ج: بله بله. حرمت احتیاط هم هست. مثلاً مثل کجا؟ آقایان فرمودند در ظرف انسداد که تمام... انسداد باب علم و علمی، یکی از مقدماتش این است که می‌دانیم احتیاط مبغوض شارع است، چرا؟ چون اختلال نظام از آن لازم می‌آید. یک محذوری دارد؛ اختلال لازم می‌آید.

س: ؟؟؟

ج: حسن احتیاط یعنی آن جایی که طرف مقابل نداشته باشد.

س: ؟؟

ج: بله احتیاط حسن است، در جایی است که این جوری نباشد یعنی احتمال نمی‌دهیم و الا احتیاط ممکن نیست. اگر شما احتمال دادید احتیاط....

س: ؟؟؟

ج: نه مواردی هست که از شرع فهمیدیم که آن طرف این طور نیست که حرام باشد. این طور فهمیدیم که حرام نیست مثلاً نمی‌دانیم این جا سجده سهو واجب است یا واجب نیست، می‌دانیم سجده سهو انجام دادنش حرام نیست، به اجماع و ضرورت و این‌ها مسلّم حرام نیست. هر جا بدانیم آن طرف احتمال نقیضه این را نمی‌دهیم، فقط احتمال وجوب می‌دهیم، حرمت را دیگه نمی‌دهیم. بله اگر جایی دوران امر باشد خب قطعاً آن جا احتیاط نمی‌توانیم بکنیم.

س: ؟؟

ج: ببینید نمی‌دهیم الان به خاطر این که ما برائت شرعیه داریم. شما خودتان را از برائت شرعیه ببرید بیرون. الان به خاطر ادله برائت شرعیه است یا سیره عقلاء است که ما این جور چیزی داریم، اگر این‌ها را نداشتیم و واقعاً احتمالش را می‌دادیم بله نمی‌شد.

س: ؟؟ این جا قابل جمع نیست اگر یک طرف احتمال حرمت احتیاط همه جا می‌دهیم ؟؟؟

ج: احتیاط هست، ببینید احتیاط دائر مدار موضوعش هست. همه جا که می‌گوییم این همه جا یعنی این، همه جا یعنی حتی در موارد محذورین؟ آن جا که ممکن نیست.

س: ؟؟؟

ج: چرا؟ چون جاهایی داریم که قطع داریم آن طرفش وجود ندارد. ببینید کجاست یعنی چی؟

س: ؟؟؟

ج: یعنی در واقع؟ یعنی لولا ادله برائت شرعیه؟ یا نه با توجه به این که از شرع سراغ داریم، بله اشکالی ندارد می‌گوییم بله. همه جا برای ما در مورد مولی همین طور است. اگر احتمالش را می‌دهیم که واقعاً حرام باشد بله.

س: ؟؟؟

ج: حسن احتیاط دائر مدار موضوعش است.

س: ؟؟؟

ج: ای بابا، همه جا حسن احتیاط را درک می‌کنیم یعنی همه جا که احتیاط ممکن است حسن است. ولی این جا احتیاط ممکن نیست.

س: این یک چیزی است که درک می‌کنیم ولی مورد ندارد.

ج: نداشته باشد، بله اگر این جور باشد ندارد، ولی دارد چرا؟ چون در واقع می‌دانیم، مواردی هست که می‌دانیم. بله مواردی هست که می‌دانیم، از شرع برای ما روشن شده و الا این که دیگه دو دو تا چهار تا است،‌ اگر احتمال آمد خب یعنی چی احتیاط، احتیاط ممکن نیست یا باید بگویید احتیاط نمی‌آید، یا احتمال نمی‌آید، خب احتمال که می‌آید، وجداناً داریم می‌بینیم احتمال می‌دهیم. مثل این که اخباری‌ها احتمال دادند دیگه، مگر اخباری‌ها در شبهات تحریمیه نگفتند احتیاط باید کرد، خب ما همان در شبهات تحریمیه می‌رویم صحبت می‌کنیم. آقای صدر که نفرموده که در شبهات تحریمیه احتیاط معقول نیست. خب آن‌ها دارند می‌گویند باید این جا احتیاط کرد پس احتمال احتیاط وجود دارد، می‌گوید دلیل ندارد. خب حالا ما می‌گوییم این جا... چه جور شما می‌گویید حق الطاعه می‌آید. در شبهات تحریمیه چه جور می‌گویید حق الطاعه می‌آید.

خب این ....

س: احتمال حرمت احتیاط را بدهیم یعنی احتمال؟؟؟

ج: احتیاط یعنی جمع بین اطراف بکنیم. باید تمام مصادیق را انجام بدهی.

س: این حرام است؟

ج: این حرام است.

س: یعنی باید انجام ندهی حرام را.

ج: در ظرف شک، پس حق الطاعه می‌گوید چی؟ حق الطاعه می‌گوید چون احتمال وجوب واقعی می‌دهی باید بیاوری، احتیاط بکنی. احتمال این که لعل در ظرف شک احتیاط نباید بکنی و مبغوض شارع است، می‌گوید نیاور.

س: این را حتماً نباید بیاوری.

ج: بله دیگه. آن هم می‌گوید حتماً باید بیاوری.

س: ؟؟؟

ج: خب بله. نباید بیاوری، احتیاط نباید بکنی.

س: ؟؟؟ یعنی حتماً باید فعل را انجام بدهد.

ج: کدام فعل را؟

س: آن فعلی که احتمال وجوبش را می‌دهد.

ج: نه.

س: ببخشید حتماً باید ترک بکند.

ج: بله ترک بکند، در حکم ظاهری‌اش ممکن است این باشد. چرا؟ چون می‌بیند انجام دادنش مشکل‌تر است، انجام نمی‌دهد. انجام دادن چون مشکل‌تر است، ضیق برای عبد می‌آورد می‌گوید انجام نده. چون یک مورد، دو مورد که نیست، آن جا شک داریم، آن جا شک داری هی باید انجام بدهی. ترک کردن که مؤونه‌ای ندارد که، اما هی بخواهی این جا را احتیاط کنی،‌ آن جا را احتیاط کنی، آن جا را احتیاط بکنی شارع می‌بیند ضیق بر شما ایجاد می‌شود، موارد شبهه که یکی دو تا ده تا نیست.

س: ؟؟؟

ج: بله او دوست دارد، شارع می‌بینید این به کجا می‌انجامد، شارع می‌بیند این به این انجامد... مثل کثیر الشک، شارع می‌بیند این کثیر الشک را اگر بگوید به شکت عمل بکن فردا دیگه از نماز هم تنفر پیدا می‌کند. می‌گوید من دوست دارم، می‌گوید بی‌خود دوست داری، من می‌دانم که فردا به کجا خواهی کشید کار تو، می‌گوید نکن، می‌گوید احتیاط نکن. فلذا اتفاقاً همین چند روز پیش این سابقاً توی جوانی‌هایم دیده بودم این را، گم شده بود، چند روز پیش‌ها توی کاغذهای مرحوم ابوی نگاه می‌کردم دیدم یک استفتایی از مرحوم آیت‌الله بروجردی که وسواس اگر به وسوسه‌اش عمل بکند خلود در نار دارد. بعد دیدم امام هم همان را فرمودند و امضاء کردند که عمل به وسوسه خلود در نار می‌آورد، خیلی عجیب است. خب شارع می‌خواهد جلوی این را بگیرد، می‌گوید آقا دست بردارد چون می‌داند به کجاها می‌انجامد.

خب اشکال دوم که بعضی از محققین معاصر دام ظله فرمودند، فرمودند که مسلک حق الطاعه این از یک تناقض درونی به تعبیر خودشان رنج می‌برد، در مسلک حق الطاعه یک تناقض درونی وجود دارد. برای تبیین این مسأله که چه جور تناقض درونی وجود دارد سه چهار تا بیان وجود دارد که خب این شاید یکی از مهم‌ترین اشکالات مسلک حق الطاعه همین بیان است که این را باید درست مورد بررسی قرار بدهیم. بیان اول که حالا تربیتی که بنده عرض می‌کنم به ترتیبی که ایشان بیان کردند نیست، گاهی ممکن است ما أخرّه نقدمه، و باز آن شکلی هم که حالا ایشان ترتیب دادند و بیان کردند نیست، من لبّ مطلب که در مجموع حرف‌ها در می‌آید آن‌ها را عرض می‌کنم.

بیان اول که بیان ظاهر الصلاحی است و با مبانی خود مرحوم شهید صدر قدس سره هم همخوانی دارد این است که مسلک حق الطاعه در واقع و در لبّ، این که می‌گوییم شارع حق اطاعت دارد این در حقیقت برمی‌گردد به یک مسأله بالاتری و آن این است که ما باید به ما یهتم به الشارع اهتمام بورزیم. هرچی مورد اهتمام شارع است ما باید نسبت به آن‌ها اهتمام بورزیم. خود شهید صدر قدس سره در بحث علم اجمالی که ما علم داریم یکی از این کاسه‌ها مثلاً نجس است. یا یکی مثلاً از این نمازها قضا شده است. خب معروف این است که چی می‌گویند در موارد علم اجمالی؟‌ این است که باید احتیاط بکنیم دیگه. شهید صدر آن جا فرموده است که... یک راهی نشان داده که با آن راه فرموده می‌شود شارع ترخیص بزند. دیگران می‌گویند این جا ممکن نیست شارع ترخیص بزند. چرا؟ برای این که علم داریم به تکلیف شارع، فرقی بین علم تفصیلی به تکلیف و علم اجمالی به تکلیف نیست. شارع بخواهد ترخیص بدهد در این موارد، ترخیص در معصیت است. ایشان یک راهی آن جا نشان داده فرموده به این راه ما می‌گوییم که اشکال ندارد شارع در اطراف علم اجمالی بگوید ترخیص. آن راه چیه؟ فرموده درست است شارع یک تکلیف الزامی و یک مصلحت الزامیه در این جا می‌بیند وجود دارد اما گاهی آن موارد اباحه که علی این حرام یا آن واجب با آن‌ها مخلوط شده و ما علم اجمالی پیدا کردیم،‌ گاهی شارع آن قدر اهتمام به آن اباحه‌ها دارد و آن‌ها را لازم می‌داند و می‌‌بیند یک مصلحتی دارد که عبد باید آزاد باشد، ضیق بر او نباشد. ترجیحاً برای آن آزادی که در این جا وجود دارد و اهتمام به آن دارد می‌آید این واجب یا این حرام را فدای آن می‌کند می‌گوید آقا هیچ جا نمی‌خواهد احتیاط بکنی. مثلاً فرض کنید یک کسی در یک شهری زندگی می‌کند می‌داند صد تا قصابی وجود دارد، می‌داند یکی از این قصابی‌هایی که توی شهر وجود دارد ذبحش درست نیست، ولی یکی است، یکی ذبحش درست نیست. خب اگر ما باشیم و قواعد علم اجمالی می‌گوییم چی؟‌ می‌گوییم از صد باید اجتناب بکند. ایشان می‌فرماید که اگر شارع ببیند که... اگر شارع این جا بخواهد بگوید اجتناب بکن از این صدتا، به خاطر آن یکی بگوید از بقیه اجتناب کن، از این هم نخر، از آن هم نخر، از آن هم نخر.... این یک حرجی، یک ضیقی یک عسر و عدم یسری برای عبد پیش می‌آید. این از یک ناحیه. یک ناحیه دیگر این قصاب‌های دیگر بیچاره‌ها همه چی می‌شوند؟ ورشکست می‌شوند، اگر جوری باشد که همه دارند احتمال می‌دهند این جوری. این جا شارع به خاطر آن جهت می‌آید دست از آن حکم الزامی، آن حرمت اکل ذبیحه در این فرض... آن را فدای آن می‌کند می‌گوید الان که علم تفصیلی به آن نداریم، لازم نیست. از هر جا رفتی بخری اشکالی ندارد. فقط از صد با هم دیگر نخر که علم تفصیلی پیدا می‌کنی. یعنی توی یک قابلمه گوشتی که از همه این‌ها خریدی بریزی خب آن جا علم تفصیلی پیدا می‌کنی که بالاخره... این جور نه، اشکالی ندارد. پس خود شهید صدر قبول دارد که گاهی احکام ترخیصیه شرع جوری مورد اهتمام شارع است که می‌آید احکام الزامی که آن جا وجود دارد فدای احکام ترخیصی می‌کند. بعد از این که این مطلب روشن شد و خود شهید صدر قبول دارد ایشان می‌فرمایند که ما در مواردی که شبهه حکمیه داریم، واجب است یا نه، خب همین جور که احتمال می‌دهیم وجوب باشد احتمال می‌دهیم که اباحه ترخیصیه مورد اهتمام شرع وجود داشته باشد. وقتی عقل ما احتمال می‌دهد در کنار این وجوب شاید وجوب نباشد، یعنی در کنار این که احتمال وجوب می‌دهد، احتمال می‌دهد که شاید این جا اباحه مورد اهتمام شارع وجود داشته باشد و وقتی که این چنین شد چطور می‌تواند عقل در این جا حکم کند اگر شما قائل به حکم کردن هستید، یا چطور می‌تواند این جا درک کند که بله حتماً باید جانب آن الزام را مراعات بکنید و جانب آن اباحه را نباید مراعات بکنید، و حال این که احتمال می‌دهیم که شارع این جا یک اباحه‌ای داشته باشد که مورد اهتمام شدید هست و یهتم به الشارع آن اباحه هست. پس بنابراین با توجه به این نمی‌توانیم بگوییم مدرک عقل یا ما یحکم به العقل در این موارد چیه؟ مراعات و اهتمام ورزیدن نسبت به آن حکم الزامی است.

س: ؟؟؟

ج: نه، تکلیف نیست ولی مورد اهتمامش هست. نمی‌گوییم تکلیف است، می‌گوییم مورد اهتمامش است، همان جور که در آن جا وقتی که یک کاسه بین صد کاسه مردد شد، یک کاسه از این صد کاسه را می‌دانیم نجس است آن جا گفتیم می‌توانیم شارع بگوید اشکال ندارد، هر کدام را خواستی را استعمال کن، احتیاط لازم نیست بکنی، چرا؟ چون مجاز بودن و مرخص بودن آن 99 تا پیش او اهتمام دارد نسبت به آن‌ها. چون به آن 99 تا، مرخص بودن در آن 99 تا اهتمام دارد آن یکی را هم فدای آن‌ها می‌کند می‌گوید آقا هر کدام را خواستی استعمال کن، ولو احتمال می‌دهد شما اتفاقاً بروی همان که نجس است و حرام است را برداری. اما چون آن ترخیص برای او مهم‌تر است می‌آید چه کار می‌کند؟ ؟؟/ پس هم علی مسلکه قدس سره که آن جا فرموده، هم علی ما نتعقل و نفهم می‌بینیم که این جا چنین حرفی را می‌توانیم بزنیم و این مطلب واقعیت دارد، پس با توجه به این باید بگوییم مسلک حق الطاعه درست نیست. این مدرک عقل عملی نیست یا ما یحکم به عقل العملی نیست. این بیان اول برای این که پس مسلک حق الطاعه در درون خودش یک تناقض دارد. می‌گوید آقا وجه تناقض این است که زیربنای مسأله حق الطاعه اهتمام ورزیدن به ما یهتم به المولی است، ما یهتم به المولی در موارد شبهه دو اقتضاء را دارد. یهتم بحکمه بالزامه، یهتم بحکمه الترخیصی. اهتمام به حکم الزامی می‌گوید بیاور و باید حتماً احتیاط کنی. اهتمام به حکم ترخیصی می‌گوید نه لازم نیست احتیاط بکنی. این دو تا با هم ناسازگار است، تعارض دارد، تناقض دارد. این یک بیان که فرموده شده که حالا ببینیم ان شاء الله فردا دنبال کنیم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد