لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

السَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَی الاْرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّی سَلامُ اللَّهِ [اَبَداً] ما بَقیتُ وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّی لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَی الْحُسَیْنِ وَ عَلی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلی اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلی اَصْحابِ الْحُسَیْنِ

یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.

اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ، وَشایَعَتْ وَبایَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً

بحث در روایاتی بود که به آن‌ها استدلال شده برای اثبات اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت، آن روایات را قبلاً بیان کردیم در مقام پاسخ از آن روایات بودیم طایفه‌ی اولی بحث شد طایفه‌ی ثانیه روایاتی بود که مضمون آن این بود «إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ‏ وَ یَنْهَى‏ عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِکُ لِمَا یَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِیمَا یَأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا یَنْهَى رَفِیقٌ فِیمَا یَأْمُرُ وَ رَفِیقٌ فِیمَا یَنْهَى» این روایات که در کتب متعدده گفتیم ذکر شده شش منبع قبلاً برای آن ذکر کردیم یکی از دوستان منبع آخری را هم فرمودند نوادر راوندی هم فرمودند متعرض شده که حالا نوادر راوندی پیش من نبود که مراجعه کنم این هم یک منبع دیگری است که از خاصه هست که این روایت در آن منبع هم آمده در کنز العمّال اهل سنت هم این روایت ذکر شده خب از نظر دلالی مناقشات عدیده‌ای بیان شد که آخرین مناقشه این بود که البته این مناشه‌ی آخر که عرض کردیم اختصاص به این روایت ندارد بلکه در این روایت و غیر این روایت از روایات و ادله و نصوصی که این اشتراط را می‌خواهد اثبات کند به حسب ظاهر وارد می‌شود و آن اشکال این بود که اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت، یَعولُ بإشتراط شیء بنفسه، و اشتراط شیء بنفسه محال است بنابراین این قرینه‌ی عقلیه باعث می‌شود که رفع ید از این ظاهر بکنیم توضیح مطلب این که این عدالتی که گفته می‌شود تارةً مقصود عدالت اضافی است یعنی نسبت به امور دیگری غیر از این تکلیفی که الان برای امر به معروف نسبت به این مورد این مورد یا نهی از منکر نسبت به این مورد دارد در امور دیگر عادل باشد نسبت به بقیه‌ی واجبات عامل باشد و نسبت به محرمات تارک باشد اگر این باشد که عدالت اضافی است در حقیقت، خب این اشکال در آن صورت وارد نمی‌شود این لایعولُ بإشتراط شیء بنفسه، ولکن مطلوب و مقصود قائلین این نیست که نسبت به واجبات و محرمات دیگر عادل باشد بلکه عدالت مطلقه را شرط می‌داند وصف عدالت این باید داشته باشد و وقتی وصف عدالت مطلقاً شرط شد قهراً، این عدالت اگر بخواهد محقق باشد یعنی تمام واجبات که مِنها همین است تمام واجبات را باید انجام بدهد که مِنها همین است که الان، پس این یعولُ به این که وجوب امر به معروف مشروط می‌شود به این که امر به معروف الان بکند اگر این امر به معروف را بکند تا عادل باشد مطلقاً در این ظرف، در این وقت، خیلی خب وجوب هم هست اگر این امر به معروف را نکند پس عادل نیست دیگر. بنابراین این وجوب هم نخواهد بود پس این اشتراط یعولُ به اشتراط شیء بنفسه، اگر این اشکال وارد باشد و ما جوابی برای این نداشته باشیم قهراً این باعث می‌شود که بگوییم یا این «عاملٌ بما یأمُرُ به و تارکٌ لما ینهی عنه» که با این ظاهر مخالف است باید بگوییم این خلاف دلیل عقلی است و بنابراین اشتراط وجوب را نمی‌خواهد بگوید اشتراط واجب را می‌خواهد بگوید می‌خواهد بگوید ما از شما می‌خواهیم بلاشرطٍ و لاقید که امر به معروفی بکنید که عادل هستید یعنی بروید تحصیل عدالت بکنید این‌جا هم انجام بدهید تا عادل باشید ما این را از شما می‌خواهیم وجوب را مشروط نمی‌کند واجب مشروط است یعنی امر به معروف سرزده‌ی از عادل را واجب می‌کند مطلقاً. مثل این که نماز سرزده‌ی از شخص طاهر را واجب می‌کند چه طاهر باشی و چه نباشی، اگر نیستی برو تحصیل بکن آن را. این جا هم امر به معروف سر زده‌ی از عادل را دارد واجب می‌‌کند عادل هستی خب الحمدلله، نیستی برو تحصلیش کن تا این واجب را تحویل خدا بدهی. انجام داده باشی. آیا این اشکال وارد است یا وارد نیست؟ به نظر ما می‌آید که چون این اشکال را ندیدیم در کلمات باشد این خطر بالبال، برای این پاسخی ما پیدا نکردیم مگر آن پاسخ‌هایی که کسی ممکن است بگوید در باب تعبدیات، واجبات تعبدیه که اشتطراط وجوب به قصد قربت و ما یتوقفُ علی الشیء، آن جواب‌هایی که آن‌جا داده می‌شود کسی بگوید آن جواب‌ها در این‌جا هم ممکن است بیاید یا اشتراط وجوب به علم به شیء، علم به خود آن وجوب، آن جواب‌هایی که آن‌جا می‌دهند بگوییم این‌جا هم می‌آید اگر آن جواب‌ها را آن‌جا بپذیریم و آن‌ها این‌جا هم بیاید خب این رافع اشکال است ولکن فی المقام تعمّلٌ که آن‌ اشکالات آن‌جا هم صحیح باشد یعنی آن‌جا دافع داشته باشد یا اگر دافع هم دارد این‌جا بیاید. فلذا حالا این را ایکال می‌کنیم به تحقیقات شما عزیزان که ببینید به کجا می‌رسید.

س: ؟؟؟

ج: نه، ولی باید انجامش بدهد.

س: ؟؟؟

ج: پس وجوب مشروط به انجام شد.

س: ؟؟؟

ج: نه تا لحظه فایده ندارد.

س: ؟؟؟

ج: عدالت مطلقه چون شرط است. نه عدالت ماسبق، اضافی نه، عدالت مطلقه، یعنی هر چه وظیفه‌اش هست همین الان هم باید هر چه وظیفه‌اش هست انجام بدهد تا آخر؛ این که بخواهد تا آخر این وظیفه‌اش را انجام بدهد به چه می‌شود؟ به این می‌شود که امر به معروف بکند تا این که از عدالت خارج نشود عدالت به این است که واجباتش را که منها همین است انجام بدهد واجباتش را که منها همین است انجام بدهد پس بنابراین مشروط می‌شود وجوب به خود انجام دادن و این معقول نیست چون وجوب برای این است که انجام بدهی نه این که انجام اگر انجام دادی تازه می‌خواهد واجب بشود. این معقول نیست.

س: ؟؟؟

ج: نسبت به بله،

س: مطلق عادل هست یا نه؟

س: ج: مطلق نیست الان چون وظیفه‌ی دیگری دارد شاملش می‌شود متوجه او می‌شود. اضافی بله، اضافی هست

س: ؟؟؟

ج: اضافی هست

س: نسبت به همه‌ی تکالیفش عدالتش از بین رفت یا باقی ماند

ج: نه عدالت اضافی هست یعنی نسبت به آن‌ها عادل است ولی عادل مطلق نیست مگر این که این را هم انجام بدهد. این مشروط است به این که اگر این را هم انجام بدهد هر تکلیفی تا آن زمانی که تکلیف دارد تا آن زمانی که تکلیف دارد باید آن تکلیف‌ها را انجام بدهد.

س: ؟؟؟

ج: تا همین لحظه، بله همین لحظه الان مُر بالمعروف دارد یا ندارد؟ الان دارد می‌بیند یک کسی ترک واجبی دارد می‌کند یا فعل حرامی را دارد انجام می‌دهد همین الان، اگر امر به این بکند این عدالت دارد عدالت مطلقه دارد همین الان اگر این نکند تا حالا عادل بوده الان یسیرُ فاسقا.

س: ؟؟؟

ج: نه خلاف ظاهر است دیگر، آن قائلین هم نمی‌گویند عدالت اضافی یعنی غیر از این را.

س: ؟؟؟

ج: بله، چرا، مگر استصحاب بکنیم بگوییم ان شاء الله انجام می‌دهد یا حمل فعل مسلم بر صحت بکنیم ولی عدالت واقعی چه هست؟ این که این تکلیف را دارد انجام می‌دهد.

س: ؟؟؟

ج: بله، شارع یک اماراتی گذاشته برای ما مشکل نیست برای شخص، ولی واقع این امر ثبوتی است نه برای ما، برای ما تشخیص عدالت، شارع اماراتی قرار داده خب به واسطه‌ی آن امارت حکم به عدالت می‌کنیم برای ما مشکل نیست برای دیگران مشکل نیست برای حکم ثبوتی آن محل اشکال است و الا آن اشکالی ندارد.

س: ؟؟؟

ج: نه توجه تکلیف موجب سقوط نمی‌شود.

س: ؟؟؟

ج: بله، در شاهد به خدمت شما عرض کنم ما باید شاهد باید بیاید شهادت بدهد یعنی شرط ثبوتی آن این است که وقتی می‌تواند شهادت بدهد که عادل باشد این است؟ یا نه ما باید او را عادل بدانیم؟ اگر ما باید او را عادل بدانیم مثل امام جماعت، ما باید امام جماعت را عادل بدانیم لازم نیست امام جماعت عادل باشد خب ما هم شارع یک امارتی قرار داده حسن ظاهر را فرموده و امثال این‌ها یا قبلاً می‌دانستیم عادل است استصحاب می‌کنیم آن مشکلی پیش نمی‌آید اما اگر آن‌جا هم هر جا مثل این ‌جا باشد که خود آن تکلیف مشروط بشود به این که خود آن تکلیف را انجام بدهی این محل اشکال است حالا این یک دغدغه‌ای است که وجود دارد حالا شما ببینید جواب واقعی برای این می‌توانید پیدا بکنید یا نه؟ من هم نمی‌خواهم بگویم این جواب حتماً ندارد من فعلاً این شبهه‌ای که در ذهنم آمده جوابی برای آن پیدا نکردم اگر جوابی شما پیدا کردید بعداً خب بنده را هم هدایت بفرمایید که دست از شبهه بردارم.

س: ؟؟؟

ج: بالبداهه؟

س: ؟؟؟

ج: الجواب الجواب این به این نیست که وجوب مشروط به عدالت باشد واجب مشروط به عدالت باشد این فرمایش شما مشروط، این وجوب را درست نمی‌‌کند که وجوب باید مشروط به عدالت باشد بله شارع می‌فرماید عادل بشوید که امر به معروف بکنید تا اثر بگذارد پس شرط واجب است.

س: ؟؟؟

ج: نه شرط واجب این اشکال نیست.

س: ؟؟؟

ج: نه چون خودش می‌داند انجام می‌‌خواهد بدهد عادل است دیگر، می‌داند عادل است انجام می‌دهد چیزی معلّق بر او نشده مثل این که می‌گوید آقا باید طهارت داشته باشد

س: ؟؟؟

ج: بله می‌داند هم انجام می‌دهد دیگر. خودش می‌داند انجام می‌دهد دیگر، می‌رود عدالت ...

س: ؟؟؟

ج: عادل می‌شود دیگر،

س: ؟؟؟

ج: نه کسی که الان می‌خواهد تماز بخواند یعنی دنبال اطاعت دارد می‌رود دیگر. همین که دنبال اطاعت خدا دارد می‌رود عادل است دیگر. می‌خواهد این عمل را انجام بدهد. می‌خواهد این واجب را انجام بدهد ولی مشروط نشده وجوب به این که بخواهی انجام بدهی. اگر وجوب مشروط باشد آن شبهه پیش می‌آید اما اگر وجوب مشروط نیست وجوب مطلق است از شما چه می‌خواهند؟ از شما می‌خواهند که در حالی که عادل هستی چه بکنی؟ امر به معروف بکنی، نهی از منکر بکنی. و این هم در حالی که عادل است دارد امر به معروف می‌کند چرا؟ برای این که تکالیف تا حالا را که انجام داده حالا هم که دارد انجام می‌دهد فسقی از او سرنزده که از عدالت بیرون برود بنابراین شرط واجب شدن مشکلی را ایجاد نمی‌کند و آن فرمایش شما هم با همین شرط واجب شدن تمام می‌شود.

س: ؟؟؟

ج: آن جواب‌ها این‌جا می‌آید یا نه؟ دیگر این‌ها را واگذار کردم به، دیگر آن‌ها را بخواهم تک تک بیان بکنم که اشکالات چه هست؟ جواب‌هایی که آن‌جا دادند چه هست؟ خودش خیلی طولانی می‌شود دیگر. ارجاع دادم به مباحث آن‌جا که مراجعه بفرمایید و ببینید آن‌ها این‌جا می‌آید یا نمی‌آید.

س: ؟؟؟

ج: یعنی مالَ الیه محقق خوانساری گفتیم در جامع المدارک، ایشان فرموده این ادله‌ی شرط واجب را می‌گوید و اشکالی وجود ندارد.

س: ؟؟؟

ج: این محل کلام است که بله گناه صغیره آیا موجب خروج از عدالت می‌شود یا این که نه کبیره موجب می‌َشود یا صغیره‌ای که اصرار بر آن ورزیده بشود اصرار هم به این است که توبه و لو نکند.

س: ؟؟؟

ج: عاملٌ بما یأمُرُ به، عدالت اضافی نیست یعنی چی؟ بقیه بما یأمُرُ به. بما یأمُرُ به دیگر نمی‌شود پس باید بگوییم چکار کنیم؟ ما یأمُرُ به عاملٌ یعنی این که به همین که دارد می‌گوید عمل می‌کند یعنی چه هست؟ شرط واجب است.

س: ؟؟؟

ج: بله، درست است این فرمایش شما درست است اما در عین حالا یا این‌جوری باید معنا بکنیم یا بگوییم عدالت اضافی، ولو آن آقا عدالت اضافی نگفتند گفتند عادل باشد.

س: ؟؟؟

ج: خب بله حالا آن گفتند عادل باشد نگفتند واجبات و کارهای دیگرش را انجام بدهد.

س: ؟؟؟

ج: آن‌ها این‌جوری گفتند آن‌ها ادعایشان این است

س: ؟؟؟

ج: ببینید یکی از ما یأمُرها این است که به کسی که تارک امر به معروف هست می‌گوید مُر بالمعروف، یا کسی که تارک نهی از منکر است به او می‌گوید إنهی عن المنکر، پس بنابراین ببینید آن ...

س: ؟؟؟؟

ج: ببینید ما دو تا قول داشتیم ببینید دو تا قول داشتیم یکی این بود که شیخ بهایی نقل کرد از بعض علماء که آن‌ها فرمودند عدالت شرط است بعضی دیگر نگفتند عدالت شرط است گفتند همان که می‌خواهد امر به آن بکند یا نهی از بکند باید نسبت به او فاعل یا تارک باشد ما عدالت نمی‌گوییم شرط است اما حداقل آن که می‌خواهد به آن امر بکند خودش انجام بدهد و آن که نهی می‌کند حداقل ترک بکند. عدالت نمی‌گوییم شرط است پس ما داریم می‌گوییم این مدعا، شما یک قول سوم بیایید درست کنید بگویید بله باید عدالت اضافی داشته باشد نسبت به غیر این، خب این یک قول سومی می‌شود ما می‌گوییم این قولی که نُسِبَ الی بعض الفقهاء و بعض العلماء و گفتند عدالت شرط است و به این روایات برای او استدلال شده است آن هم عدالت مطلقه، این محل اشکال است. اما حالا عدالت اضافی، این، این اشکال را ندارد باید بحث بشود که آیا این روایت دلالت بر عدالت اضافی می‌کند یا آن هم شرط نیست؟

س: ؟؟؟

ج: خیلی پس شما بفرمایید قولٌ آخرٌ، نه آن قول دیگر؟ آن قول این بود که عدالت مطلقه شرط است.

س: ؟؟؟

ج: ببینید این که توجه داشتند توجه نداشتند این‌ها خیلی جاها شما می‌بینید اشکالات این‌چنینی مورد توجه نبوده کم کم خدای متعال، تدریجاً تدریجاً اشکالات را به ذهن‌ها می‌آورد و هی جاده‌ها صاف می‌شود اینقدر وضوح ندارد به این که بگوییم که حتماً باید متوجه بودند و شاید لعلّ از آن طرف بفرماید شاید عده‌ای که مشهور فقها بعد کاد أن یکون إجماعاً که گفتند شرط نیست به خاطر همین اشکال گفتند شما چرا از آن طرف آن را نمی‌گویید؟ شاید این که عدم اشتراط را گفتند و فقها معمولاً نگفتند مشروط به عدالت است به خاطر این است که اشکال عقلی دیدند وجود دارد قائل نشدند حالا یک نفر که آن هم گفتیم نامش معلوم نیست شیخ بهایی به او نسبت داده که فرموده است باید عادل باشد منتها خب چون ادله‌ی آن فراوان است و محل کلام است باید بحث بشود یک نفر پیدا شده به حسب نقل گفته باید مشروط به عدالت، خب آن یک نفر شاید متوجه این جهت اشکال نشده است و اما قوم متوجه شدند فلذا نگفتند لعل این‌جوری باشد.

و اما اشکال اخیر که در این روایات هست این است که ما حجتی بر صدور این کلام من الشارع نداریم چرا؟ به خاطر این که غیر از روایتی که در خصال و جعفریات یا اشعثیات نقل شده کلّ آن‌ها هم مرسلات هستند آن‌چه که در تحف العقول است یا در روضة الواعظین است یا در مشکات الانوار است یا در دعائم الاسلام است یا در نوادر راوندی است این‌ها اصلاً سند ندارد پس آن‌هایی که می‌روند کنار مرسل است می‌ماند آن‌چه که در خصال شیخ صدوق قدس سره یا در اشعثیات یا جعفریات که این دو تا نام یک تاب است ذکر شده اما آن‌چه که در خصال است سند تا محمد بن ابی عمیر تمام است محمد بن الحسن، این که این محمد بن حسن بن ولید هست که ثقةٌ، عن محمد بن یحیی العطار است که ثقةٌ، عن محمد بن احمد است که ایشان هم محمد بن، ایشان هم از ثقات اصحابنا است که من قبلاً این روایت را سندش را بحث کردیم و گفتیم مقصود از این‌ها چه اشخاصی هستند ایشان هم ثقه هستند بعد ایشان نقل می‌کند از یعقوب بن یزید، یعقوب بن یزید هم ثقةٌ، عن محمد بن ابی عمیر رفَعَهُ الی ابی عبدالله، بنابراین در آخر سند مرسل می‌شود محمد بن ابی عمیر واسطه‌ی خودش را بین خودش و حضرت صادق سلام الله علیه را نقل نمی‌کند بنابراین نقل خصال به خاطر این جهت اشکال پیدا می‌کند. و اما جعفریات، در جعفریات آن‌جا البته سند تا پایان هست أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدّثنی موسی، قال حدّثنا ابی عن ابیه عن جدّه جعفر بن محمد عن ابی عن جدّه علی بن الحسین عن ابیه عن علیٍ علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله تا آخر، این‌جا تمام سند تا امام معصوم سلام الله علیه وجود دارد بنابراین ارسال ظاهری وجود ندارد إنّما الکلام در دو جهت هست یکی این که آیا این کتاب جعفریات که این روایت در آن منقول است که هم جعفریات به آن گفته می‌شود به خاطر این که کلّ احادیث آن از جعفر بن محمد الصادق سلام الله علیهما است و هم اشعثیات به آن گفته می‌شود چون راوی این کتاب محمد بن محمد الاشعث هست از این جهت به آن گفته می‌شود اشعثیات. کلام در این است که آیا این کتاب جعفریات یا اشعثیات ثابت است که واقعاً مؤلّف آن همان اشعث است محمد بن محمد الاشعث است یا شخص دیگری که حالا بعد عرض می‌کنم؟ و یا این که این ثابت نیست؟ دو: بر فرض ثبوت این مسئله آیا افرادی که در این سند واقع شدند ثقه هستند یا ثقه نیستند؟ این دو تا مسئله در کتب فقهیه‌ی و ما بسیار مورد نیاز هست و بحث از این کتاب و این دو حیثی که عرض کردیم از بحث‌های بسیار مهم و نافع است چون احکام متعددی، گاهی روایتش در این کتاب است قوم، بزرگان فقها دو دسته هستند عده‌ای مثل مرحوم حاجی نوری صاحب مستدرک الوسائل قویاً‌ قائل هست به این که این کتاب همان کتاب است و ثابت است و تمام من فی السند هم ثقات هستند و این یکی از معتَمدترین منابع روایی ما هست و شاید بعضی می‌گویند اصل این که ایشان به فکر نوشتن مستدرک الوسائل افتاد وصول این کتاب به ید ایشان بود که از هند مجموعه‌ای از کتاب‌ها برای ایشان آوردند که یکی از آن‌ها همین کتاب بود و ایشان ثبت له که این کتاب معتبر است افرادی هم که در این سند هستند افراد معتبری هستند این باعث اولی شد که این مستدرکی برای وسائل بنویسند چون در وسائل روایات این کتاب وجود ندارد و بعد البته دیگر توسعه داد کتاب‌های دیگری را هم که در وسائل نبود به دست ایشان رسیده آن‌ها را هم استدراک فرموده. حاجی نوری قائل است به اعتبار این کتاب و سند این کتاب است شخص دیگری از بزرگان علماء که قائل به اعتبار و حجیت هستند مرحوم آیت الله بروجردی هستند در تقریرات بحث‌شان تبیان الصلاة در بحث صلاة جمعه، آن‌جا ظاهراً‌ ایشان قائل هستند که این کتاب معتبر است و باز از کسانی که مالَ الی إعتبار هذا الکتاب مرحوم امام قدس سره در طهارت هست در کتاب طهارت‌شان، ایشان هم جلد یک صفحه‌ی 518، که ایشان فرموده بعد الاستشهاد لمطلبٍ بروایةٍ مرویةٍ بالجعفریات، فرموده مع احتمال اعتبار  الجعفریات فی نفسها، شاید بتوانیم بگوییم جعفریات فی نفسها یک کتاب معتبری است دیگر وارد بحث آن البته نشدند ولی مایل هستند به این که این کتاب، کتاب معتبری است و باز از کسانی که ...

س: ؟؟؟

ج: مالَ عرض کردیم فلذا، میل ایشان به این که این کتاب معتبر است از این عبارت ظاهر می‌شود اما دیگر بحث نکردند که حالا ادله را بیاورند و ببینیم ایشان به چه ادله‌ای می‌خواهد تمسّک بفرماید این‌ها را نیاوردند منتها گفتند نمی‌شود گفت که ضعف سند دارد مالَ به این که این روایت معتبر است چون علتش هم این است که توی آن باب، توی این روایت توی این کتاب، روایتی است که از آن استفاده می‌شود که نماز جمعه از منصب امام معصوم است فلایجوزُ اقامتُه لغیره الا من أذِن له خاصّاً، یکی از روایت این‌جا است فلذا این روایت در کتاب بحث صلاة جمعه خیلی مهم است که آیا این شرط، شرط اقامه‌ی نماز جمعه عبارت است از خود معصوم و مَن أذِن له خاصّاً؟ یا نه این‌ چنین نیست؟ این بحث در باب کتاب صلاة جمعه، فلذا این‌چنین روایت آن‌جا هست آقایان آن‌جا معمولاً ‌خیلی‌ها بحث کردند این را، و هم‌چنین در باب اجرای حدود از این بعض روایات این کتاب استفاده می‌شود که باز اجرای حدود فقط برای امام است باز این‌جا خیلی بحث مهمی است دیگر، که آیا این‌چنینی است فقط مخصوص امام علیه السلام است یا فقها هم می‌توانند؟ آن‌جا هم این روایت این کتاب محل کلام واقع شده و بحث این کتاب خیلی مهم شده است.

ولی بزرگانی هم و از معاصرین هم صاحب کتاب دروسٌ فی کلیات علم الرجال گمان می‌کنم اسم آن باشد یا اصول علم الرجال، آقای داوری دام ظلّه ایشان هم از کسانی است که إختار حجیت این کتاب و صحت این کتاب را، خب این فرمایش این بزرگان. اما عده‌ای از بزرگان هم، منهم شیخ الاستاد مرحوم آقای حائری قدس سره ایشان قائل هستند به این که بعض افراد که واقع در این سند شدند که آن موسی باشد موسی بن اسماعیل بن موسی، ‌یعنی نوه‌ی امام کاظم سلام الله علیه، موسی بن اسماعیل بن موسی، اسماعیل فرزند امام کاظم سلام الله علیه هست فرزندی ایشان دارد به نام موسی، یعنی اسماعیل نام پدرش را روی فرزندش گذاشته است. این‌ها ایشان فرموده این موسی بن اسماعیل بن موسی ولو نوه‌ی امام کاظم هست به قول استاد این آقازاده حالش برای ما روشن نیست فلذا به خاطر این جهت، یعنی اشکال در کتاب نکرده ایشان. کأنّ این کتاب همان کتاب بود یا لو فرضنا که این کتاب همان کتاب باشد اما این سند مشتمل بر موسی بن اسماعیل است موسی بن اسماعیل لم یثبت وثاقتُه، مرحوم محقق خوئی قدس سره، ایشان در تکمله‌ی منهاج الصالحین، ایشان در آن‌جا فرموده این کتاب لم یثبُت، بیان ایشان این است می‌فرمایند به این که درست است که محمد بن محمد الاشعث کتابی دارد به نام اشعثیات یا جعفریات، این ثابت است هم خودش آدم ثقه‌ای است چون نجاشی ایشان را توثیق کرده اما آن کتابی که تألیف محمد بن محمد بن الاشعث هست قطعاً آن تألیف این کتاب نیست ولو خود این آدم ثقه هست سند نجاشی هم به آن کتاب معتبر است ولی آن کتاب حتماً این کتاب ما به ایدینا نیست. چرا؟ علت آن این است که عبارت نجاشی این است: محمد بن محمد بن الاشعث ابو علیّ الکوفی ثقةٌ من اصحابنا سکن مصر له کتاب الحج ذکر فیه ما روَتهُ العامّة عن جعفر بن محمد علیه السلام فی الحج، أخبرنا الحسین بن عبید الله قال حدّثنا سهلُ بن احمد عنه بالکتاب، خب شما می‌بینید دو خصوصیت برای آن کتاب ذکر می‌کند یکی این که اولاً آن کتاب راجع به حج است و حال این که این ما به ایدینا این‌چنین نیست که مخصوص به حج باشد بلکه کتاب‌های واجد کتاب‌های متعددی است.

دو: گفته تمام آن روایات عامه نقل کردند از امام صادق راجع به حج، عامه نقل کردند و حال این که این‌جا اصلاً عامه توی آن نیست تمام این‌هایی که توی این سندها هست همه‌شان من الخاصّه هستند پس این دلیل است بر این که این کتاب موجود، آن کتابی نیست که نجاشی اخبر عنه و طریق صحیح به آن دارد این راجع به ایشان. بله در احوالات اسماعیل بن موسی الکاظم سلام الله علیه، آن‌جا هم نجاشی هم شیخ در فهرست کتاب برای ایشان ذکر کردند و سند معتبر هم آن کتاب دارد اما در عین حال می‌بینیم بین آن‌چه که آن‌ها در آن کتاب ذکر می‌کنند و آن‌چه که الان وجود دارد تفاوت فراوانی است من عبارت نجاشی را بخوانم «اسماعیل بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین علیهم السلام» این هم سکنَ مصر، «و وُلدُه بها و له کتبٌ یرویها عن ابیه عن آبائه منها کتاب الطهارة، کتاب الصلاة» یک کتاب دیگری که این کنار نگرفته نمی‌دانم چه هست «کتاب الصوم کتاب الحج، کتاب الجنائز، کتاب الطلاق، کتاب الحدود، کتاب الدعاء، کتاب السنن و الآداب، کتاب الرؤیا، أخبرنا الحسین بن عبید الله قال حدّثنا ابو محمد سهل بن احمد بن سهل، قال حدّثنا ابو علی محمد بن محمد بن الاشعث بن محمد الکوفی به مصر قرائةً علیه قال حدّثنا موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر قال حدّثنی ابی بکتُبه» شما می‌بینید در این سند هم محمد بن محمد بن اشعث واقع شد بنابراین محمد بن محمد بن الاشعث، هم کتابی خودش دارد که فقط روایاتی که عامه در حج روایاتی را که عامه از امام صادق نقل کردند جمع کرده در آن. و هم ایشان راوی کتاب اسماعیل بن موسی است که این کتاب اسماعیل بن موسی دارای این کتاب‌هایی است که گفتیم فلذا هم به کتاب خودش می‌گویند اشعثیات و هم به کتاب اسماعیل بن موسی گفته می‌شود اشعثیات، به اعتبار این که راوی باز محمد بن اشعث است و به هر دو کتاب هم گفته می‌شود جعفریات به لحاظ این که روایاتی است که از جعفر بن محمد علیهما السلام هست. خب آقای خوئی این‌جا هم فرمایش ایشان این است که این کتابی که دست ماست با این کتاب که نگاه می‌کنیم تفاوت فراوان دارد این که ایشان نقل کرده این کتاب‌ها بود و حال این که در این کتاب خیلی چیزها، خیلی از ابواب، خیلی از کتاب‌های دیگر وجود دارد که توی این نیست بعضی از چیزهایی که ایشان نقل می‌کند که وجود دارد مثل کتاب الطلاق اصلاً در نسخه‌ی ما وجود ندارد پس بنابراین باز می‌توانیم بگوییم باز به دست می‌آوریم که این کتاب جعفریات که الان به أیدینا هست و جناب محدّث نوری در مستدرک از آن نقل می‌کند این غیر از آن دو کتابی است که در کتب رجال برای محمد بن محمد بن الاشعث و برای اسماعیل بن موسی ذکر شده بنابراین این که إغترّ بعض القائلین به اعتبار این کتاب به این که بابا این کتاب مسلّم است معتبر است چون نجاشی سند معتبر دارد برای این کتاب یا چون شیخ طوسی سند معتبر به این کتاب دارد این کلامٌ باطلٌ. این اغترار درست نیست آن که آن‌ها سند صحیح به آن دارند و معتبر به آن دارند آن غیر این است این که به دست ما است غیر آن است. مثل آن که در بیع می‌گوییم «ما قُصِدَ لم یقع و ما وقع لم یُقصَد» آن که طریق صحیح هست به آن و معتبر است آن غیر این‌ها هست آن اصلاً به دست ما نرسیده این که الان به دست ما و حاجی نوری رسیده این اصلاً آن نیست که آن‌ها توی آن طریق دارند و سند معتبر دارد پس این می‌رود کنار. خب حالا احتمال بدهیم که لعلّ جناب اسماعیل یا جناب محمد بن اشعث یک کتاب دیگری هم داشتند که نه نجاشی ذکر کرده نه شیخ طوسی ذکر کرده حالا یک کتاب دیگری هم وجود دارد که آن این کتاب است خب اشکال آن این است ما طریقی به این کتاب نداریم پس بنابراین نتیجه چه می‌شود این است که حتی این کتاب هم می‌شود مُرسل، از کجا؟ از ناحیه‌ی ما، یا ناقلین از این کتاب تا جناب محمد بن اشعث یا جناب اسماعیل بن موسی، ما به چه دلیل می‌توانیم بگوییم این کتاب الان نوشته‌ی محمد بن اشعث است بدون کم و زیاد؟ یا نوشته‌ی اسماعیل بن موسی است بدون کم و زیاد؟ این حاصل اشکال محقق خوئی در تکمله‌ی منهاج الصالحین ایشان است صفحه‌ی 226 جلد یک، این را حتماً مطالعه بفرمایید تا فردا ببینیم آیا جوابی برای این فرمایشات هست یا نیست؟

و صلی الله علی محمد و آله و سلم.