لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

ادله کسانی که قائل به اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت هستند بیان شد، کتاباً و سنةً و عقلاً. در مقام پاسخ از این ادله دو منهج وجود دارد: یک منهج اجمالی و یک منهج تفصیلی. اما منهج اجمالی این هست که ما لزومی ندارد تک تک آن ادله را سنداً دلالةً مورد بررسی جداگانه قرار بدهیم بلکه وجوهی وجود دارد که علی ضوء آن وجود علم پیدا می‌کنیم که آن ادله دال بر این مسأله نیست، حجت بر این اشتراط نیست به نحو اجمال ولی راه دوم که تفصیلی است این است که تک تک را مورد بررسی قرار بدهیم، آیات؛ دلالت‌هایش را بررسی کنیم، روایات، سند، دلالت، این‌ها را بررسی کنیم و ببینیم پاسخ چه هست.

اما منهج اول که منهج اجمالی باشد به چند تقریر می‌توان بیان کرد و بزرگان فقه هم به این چند تقریر این جواب اجمالی را دادند.

تقریر اول؛ ما یستفاد من الجواهر هست، صاحب جواهر قدس سره و آن این است که ما تحکیماً للنص علی الظاهر أو الأظهر علی الظاهر أو ما یتأبی عن التقیید بر نقطه مقابلش باید اطلاقات ادله امر به معروف را مقدم بداریم. توضیح مطلب این که  ما گفتیم اطلاقاتی داریم که می‌گوید مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، هیچ شرطی در آن ذکر نشده هم فاسق را می‌گیرد هم عادل را می‌گیرد. ما این اطلاقات فراوان را داریم در کتاب و سنت،‌از آن طرف ادله‌ای داریم که این آقایانی که در اشتراط هستند دارند می‌گویند ظاهر این ادله این است، ما هم می‌گوییم می‌پذیریم درسته، ظاهر این ادله‌ای که شما می‌فرمایید اشتراط است، سندهایش درست، قرآن هم که روشن است، روایات را هم فرض می‌کنیم سندها درست، دلالت هم همین است که شما می‌فرمایید. اما این‌ها ظاهر در اشتراط هستند، اما آن اطلاقات در اثر تراکم و تعاضد بعضی بعض دیگر را به مثابه نص می‌شوند،‌ ما دو جور نص داریم: یک نصی که یک روایت است، یک آیه است، یک کلام است که آن چنان دلالت بر یک مطلبی می‌کند که احتمال خلاف در آن نمی‌دهیم. این یک جور نص است، یک نص دیگری این هست که ظهورهایی به هم می‌پیوندند و مجموع‌شان یک نص درست می‌کنند. تک تک نص نیست اما بالمجموع نص درست می‌شود، مثل باب تواتر؛ تک تک روایات، نقل‌ها علم نمی‌آورد اما ضم این‌ها به هم دیگر موجب علم می‌شود چون هر کدام از آن‌ها یک احتمالی را، یک بخشی از احتمال را نفی می‌کنند، آن هم یک بخشی را نفی می‌کند، آن هم یک بخشی را نفی می‌کند تا به صفر می‌رسد و لذا به حسب حساب احتمالات یقین برای ما حادث می‌شود.

بزرگان می‌فرمایند که اگر یک نفری هر وقت صحبت کرده، هر کسی از او سؤال کرده، در هر مناسبتی که مطلب گفته به ظهور کلامش یک مطلبی را فرموده که ده‌ها بار، صدها بار در موارد مختلف، به اشخاص مختلف هی به ظهور یک مطلبی را فهمانده این تراکم این ظهورها روی هم رفته موجب می‌شود که ما یقین کنیم که همین که ظاهر است مرادش است و الا این همه پافشاری در هر جا آن را گفتند مناسب نبود با این که چیز دیگری اگر احتمال داده بشود چیز دیگری مرادش بود. پس ظهورهای متراکم، ضم ظهورهای متراکم به یکدیگر ینشأ که چی درست بشود؟ یک ظهور درست بشود.... ببخشید نص درست بشود.  نص درست شد در ناحیه اطلاقات این نص بر ظهور آن ادله که شما می‌گویید مقدم است، تحکیماً للنص علی الظاهر. چطور اگر مولی گفت اغسل للجمعة، ظاهرش چیست؟ وجوب است، اگر یک کلامی از مولی رسید که گفته لابأس بترک غسل الجمعة، آن نص داریم که اشکال ندارد ترک آن، آن جا آن نص بر این ظاهر مقدم می‌شود، دست از این ظاهر برمی‌داریم حمل بر چه می‌کنیم؟ بر استحباب می‌کنیم تحکیماً للنص علی الظاهر. این جا هم گفته می‌شود ده‌ها روایت، عده‌ای از آیات مبارکات همه این‌ها بالاطلاق دارد می‌گوید امر به معروف واجب است، نهی از منکر واجب است سواء این که عادل باشی یا عادل نباشی، خودت فاعل و تارک باشی یا نباشی. این از این طرف، حالا شما چند تا روایت آوردید، یا چند آیه مبارکه را آوردید که ظاهرش این بود که اگر عادل نیستی واجب نیست.

س: ...

ج: نسبت به آن‌ها پر است، آن‌ها پر است، اگر آن‌ها هزار تا است، دویست تا است، سیصد تا است، این‌ها ده پانزده تا است فرضش، اگر فرض کنید.

 پس بنابراین به خاطر آن نص دست از این ظاهر برمی‌داریم. این ظاهر می‌فهمیم این اشتراطی که ظاهر امرش است مراد نیست باید دست از این برداریم بگوییم مثلاً آیه شریفه که می‌فرماید «لم تقولون ما لاتفعلون» به قول صاحب جواهر نمی‌خواهد بگوید چرا... یعنی مصب انکار این نیست که چرا می‌گویید هر کاری را که انجام نمی‌دهید، مصب اشکال این است که چرا انجام نمی‌دهید، به گفتن نمی‌خواهد اشکال کند، به انجام ندادن می‌خواهد اشکال کند، ولو ظاهر بدوی‌اش آن است اما به قرینه آن ادله تحکیماً للنص علی الظاهر می‌گوییم مقصود این است. این بیان اول.

بیان دوم این است که ما نمی‌گوییم آن اطلاقات به هم پیوسته و متراکم ایجاد نصوصیت می‌کند، نه لایزال یک احتمال خلافی می‌دهیم اما قطعاً اظهر است از این روایات در اشتراط. آن‌ها در نفی اشتراط اظهر هستند تا این‌ها در اثبات اشتراط. باز تحکیماً للأظهر علی الظاهر به قرینه آن‌ها می‌آییم چه کار می‌کنیم، می‌گوییم این‌ها یک معنای دیگری دارد، اشتراط را دلالت نمی‌کند.  این هم یک راه. پس بنابراین ما در فقه، در روایات اهل‌بیت، در کتاب و سنت این ضابطه را هم باید به آن توجه کنید که تراکم گاهی باعث نصوصیت می‌شود، پس باید معامله نص را با آن بکنیم.

س: ...

ج: بله گاهی نص می‌شود، گاهی اظهر می‌شود، مرحوم آقای آخوند قدس سره در آن فوائدشان، ایشان یک فوائد الاصول هم دارند که در بعضی چاپ‌های حاشیه‌شان بر فرائد در آخرش چاپ شده، چاپ مستقل هم بعدها شده. ایشان آن جا یک نکته‌ای دارند که می‌گویند گاهی ظهور در اثر جملات مختلف که از یک کسی صادر شده تازه یک ظهور جدیدی درست می‌شود، هر جمله آن ظهور را ندارد، اما این جمله‌ها را کنار هم که می‌گذاریم یک ظهور جدیدی تولید می‌شود، پدید می‌آید.

راه سوم و تقریر سوم این است که....

س: ...

ج: صحبت همین است. مطلقا است که ببینید منفصل هستند آن‌ها.

س: ...

ج: ببینید در اصول، مبنای رایج اصول این است که دلیل منفصل مانع از انعقاد ظهور نمی‌شود، درست. بله مرحوم شیخ اعظم قدس سره انعقاد اطلاق را متوقف می‌داند که لامتصلاً و لامنفصلاً فلذا است که روی نظر ایشان اصلاً انعقاد اطلاق نمی‌شود اگر باشد. اما مسلک مشهور این است که نه منفصلات مانع از انعقاد ظهور نیست، ظهور منعقد می‌شود بعد رفع ید از....

س: ...

ج:  حالا ببینید حالا همین، اگر گفتیم ظهور منعقد شد، اگر این ظهور در حدی رسید، این ظهورهای منعقد شده شد نص، اگر شد نص بنابراین دیگه آن مقید نمی‌تواند تقییدش بکند، یا اگر شد اظهر آن مقید نمی‌تواند تقییدش بکند، چرا؟ برای خاطر این که فرموده شده است که در حقیقت اطلاق و تقیید و عموم و خصوص این‌ها مصادیقی هستند از قاعده تقدیم نص بر ظاهر، یا تقدیم اظهر بر ظاهر نه این که خودش یک باب آخری باشد در مقابل تقدیم نص بر ظاهر یا اظهر بر ظاهر.

س: ...

ج: ما داریم جواب اجمالی را می‌دهیم، مگر نگفتیم دو جور جواب داریم، جواب اجمالی، جواب تفصیلی؛ جواب اجمالی این است که بدون این که به تک تک مفادها بپردازیم حرف مستدل را قبول می‌کنیم می‌گوییم همان که تو می‌گویی درست، ظهور دارد ما انکار این را نمی‌کنیم. می‌گوییم شما که می‌گویید این روایات، این آیات ظهور در اشتراط دارد قبول، سند روایات درست، دلالتش درست، آیات هم دلالتش درست این‌ها را قبول می‌کنیم، جواب اجمالی می‌دهیم می‌گوییم همه این‌ها را از تو می‌پذیریم ولی بدان آن ور نص است، آن ور اظهر است پس آن اظهر و نص باعث می‌شود این‌ها در آن تصرف بشود، این آن را تقیید نمی‌کند، آن‌ها باعث می‌شود که در این‌ها تصرف بشود و معنای دیگری بشود برای آن‌ها.

س: ...

ج: هر کلامی یک مقدار احتمال ایجاد می‌کند، چه جور در تواتر یقین حاصل می‌شود؟

س: ...

ج: به حرف‌شان، چرا که این حرف را می‌خواهد بزند دیگه. این جا هم همین جور است، یعنی ببینید چون آن ظهوری که حجت است ظهور تصوری که نیست، ظهور تصدیقی ثانی است، ظهور تصدیقی ثانی یعنی این آقا از این عبارت این را اراده کرده. مراد جدی‌اش این است. از این عبارت مراد جدی‌اش این است. وقتی صدها بار آمد گفت افعل افعل افعل... هیچ جا هم قرینه بر این که استحباب است اقامه نکرد، مثل جاهایی که وجوب را می‌گوید این جاها هم گفت بعد اگر یک جایی صد بار این جوری گفت یک کلامی گفت که ظهورش در این است که واجب نیست، می‌گویند بابا اگر واجب نبود که صد بار آن جوری نمی‌گفت که. آن کلمات در اثر تکرار و تعاضد ظهور و کنار ظهور، در کنار ظهور قرار گرفتن بدون اقامه هیچ قرینه‌ای منجر به این می‌شود که دیگه ما احتمال اختلاف نمی‌دهیم که مرادش همین وجوب است، در نفس این. این تولید می‌شود آن چیزی که از مجموعه این عبارات ما دیگه جزم صد درصد پیدا می‌کنیم یا نود و نه درصد، اگر بگوییم اظهر است نود و نه‌ درصد، اگر بگویید نه، صد درصد پیدا می‌کنیم در اثر این تراکمی که پیدا می‌شود نظیر باب تواتر.

س: ...

ج: این تک تک نص نمی‌شود، مگر آن جا تک تک علم می‌آورد،‌ آن جا هم تک تک همان مظنه را دارد می‌آورد، احتمال را می‌آورد، مجموع من حیث المجموع است، این جا هم این ظهور برای مجموع درست می‌شود نه برای تک‌تک، مجموع من حیث المجموع این ظهور را پیدا می‌کند نه تک تک.

س: ...

ج: اگر تراکم زیاد باشد عبارت‌ها چه جور... جابجا فرق می‌کند، اگر هر کدام را هم با یک خرده تأکید گفته، ده بار گفته، صد بار گفته این‌ها فرق می‌کند دیگه. اگر صد بار گفته و تأکید هم همراه داشته می‌شود نص، اگر ده بار گفته تأکید نداشته ممکن است بشود اظهر. گاهی هم نه، در اثر این که خیلی تکرار نکرده و تأکیدی هم روی آن نبوده به همان ظهوری باقی می‌ماند.

س: ...

ج: نه، آن فرقش این نیست. آن جا بسیاری از همان روایات همین شروط در آن ذکر شده بود، همان که مستند وجوب ما بود در خود آن‌ها ذکر شده، اما شرط عدالت در هیچ کدام از آن جمع غفیر ذکر نشده مگر حالا این روایاتی که این جا گفته می‌شود. حالا ما این را عرض بکنیم تا برگردیم ببینیم چه جوری می‌شود.

راه سوم؛ که چون صاحب جواهر قدس سره... این راه راه صاحب جواهر است، چون صاحب جواهر دیدید که، مطالعه حتماً فرمودید، بعد از این که این روایات و آیات را حمل می‌کند بر عدم اشتراط می‌فرماید کل ذلک لإطلاقات ادلة الامر بالمعروف، کل ذلک یعنی همه آن تأویل‌هایی که من بردم، توجیه‌هایی که کردم کل ذلک الاطلاقات.  این ابتدای کلام بدون توضیح به ذهن می‌آید چرا، این چه حرفی است که ایشان می‌زند، کل ذلک اطلاقات،  اطلاقات که با آن‌ها تقیید می‌شود. این توضیح لازم دارد این جا کلام صاحب جواهر قدس سره که چه جور از آن روایات و از آن آیات دست برمی‌دارد، کل ذلک لإطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر، این جور فرموده. با این که به حسب ظاهر ممکن است... آدم بدوی که نگاه می‌کند به صاحب جواهر اشکال کند که این چه حرفی است که شما می‌زنید،  آن‌ها مقیدش هستند، به خاطر اطلاقات دست از آن مقیدها برمی‌دارید، توجیه می‌کنید، نه این جا حرف صاحب جواهر براساس آن مبانی اصولی است و ایشان همه جا که توضیح نمی‌دهد بعضی جاها دیگه مطالعه کننده واگذار فرموده، پس توضیح کلام ایشان این می‌شود که ایشان یا خواسته این را ببرد تحت تحکیم نص بر ظاهر به واسطه این که اطلاقات ضم‌شان با هم دیگر نصوصیت ایجاد می‌کند. یا خواسته این جا را ببرد تحت حمل ظاهر بر اظهر در اثر این که این اطلاقات ضم‌شان به هم دیگر موجب اظهریت در عدم اشتراط می‌شود تا دلالت آن روایات بر اشتراط.

راه سوم که ممکن است نظر شریف صاحب جواهر این راه سوم باشد. راه سوم این است که قد یقال که شیخنا الاستاد قدس سره هم قائل به این بودند، بعضی بزرگان دیگر هم قائل به این هستند، دو تا از اساتید بزرگ ما مرحوم محقق تبریزی؛ آشیخ کاظم تبریزی و محقق حائری این دو تا بزرگوار در بحث‌هایشان بود، در کلمات‌شان هست و آن این است که می‌گویند اگر مطلقات فراوان بود، متراکم بود این‌ها تأبی پیدا می‌کنند از تقیید و تخصیص به واسطه یکی دو تا چند مقید و مخصص. اگر مطلقات فراوان بود ولو نگوییم این تراکم نصوصیت ایجاد می‌کند، ولو نگوییم این تراکم اظهریت ایجاد می‌کند اما دأب عقلایی و مکالمات این نیست که یک قانونی را صدها بار تکرار بکنند با این که مرادشان مطلق نیست بعد برای این که بفهمانند این قیدی دارد به یک مقیدی در یک جایی اکتفا بکنند. می‌گویند آقا اگر شما مقصودتان این نبود، مطلق نبود  بنابراین اولاً یک جا، دو جا، ده جا بود از آن جایی که هی به ما می‌گفتید می‌گفتی این را، هی گفتی مروا بالمعروف، مروا بالمعروف... با این که می‌دانی بیشتر آدم‌ها عادل نیستند و شرطش عدالت است. هی گفتی مروا بالمعروف، حالا یک جا آمدی گفتی به شرطی که عادل باشید. یک کسی رفته تبلیغ هی به مردم می‌گوید باید خمس بدهید، باید زکات بدهید، باید زکات بدهید، در همه روزها، روز آخری که می‌خواهد برود در آن آخر منبرش فقط می‌گوید به شرطی که این جوری باشد. می‌گویند آقا بیست روز، یک ماه این جا بودی به ما هیچ اصلاً نمی‌گفتی، همه ما را در دردسر انداختی، دل‌های ما را چه کردی؟ حالا آخرش یک شرطی می‌گویی که در اکثر ما این شرط وجود ندارد. می‌گویند این دیگه خلاف دأب عرفی است که انسان این کار را بکند، این جور در مکالمات بین عبید و موالی این جور نیست که این همه بیایند این جوری بگویند، مطلق بگویند، مطلق بگویند. این اباء دارد. تأبی از تقیید و تخصیص به اموری حاصل می‌شود، گاهی به این می‌شود که آن مطلب عقلی باشد، مطلب عقلی که قابل تخصیص و تقیید نیست. گاهی به این می‌شود که معلل به یک تعلیل باشد، که آن تعلیل همه جایی است. اگر شما این علت مقصودت هست،‌ این که همه جا هست پس نباید تخصیص بخورد. یکی از موارد تأبی از تخصیص و تقیید هم همین است که آن جا متراکم گفته شده، بارها و بارها گفته شده حالا بخواهند تخصیص بزنند، بنابراین فرمایش صاحب جواهر قدس سره که ایشان.... بعد از این که ایشان فرموده است «کل ذلک لإطلاق ما دل علی الامر بهما» یعنی امر بهما یعنی امر به معروف و نهی از منکر در کتاب و سنت. «کتاباً و سنةً و اجماعاً» ما می‌بینیم اطلاقات کتاب «کنتم خیر امةٍ اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» تا آخر، و آیات و آیات و آیات دیگر که در باب امر به معروف است، سنت که پر است از ادله امر به معروف و نهی از منکر،‌ اجماع فقهاء که اجماع داریم بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، همه این‌ها را می‌بینم مطلق است. باتوجه به اطلاقات همه این‌ها پس آن روایاتی که را که مستدل برای اشتراطش استدلال کرد باید تأویل کنیم، دست از ظاهرش برداریم، اگر که فی نفسه لوخلی و طبعه آن‌ها ظهور در اشتراط داشت. اما به خاطر این دست از آن ظهور برمی‌داریم. این راه صاحب جواهر قدس سره است.

س: ...

ج: نه، آن‌ها شرایط عامه را... عقل مثلاً می‌شود به غیرعاقل تأکید کنند آن‌ها کالحافة بالکلام است. ... نیست، شما حالا در ذهن‌تان آمده بود که عدالت شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر باشد. در ذهن چه کسی آمده، شاذی از علما گفتند، حتی آن عالم هم که فرموده اسمش را نمی‌دانیم چیست، شیخ بهایی بعضی علماء.

س: ...

ج: بله، چه اشکالی دارد.

س: ...

ج:‌ نباشد ولی وظیفه شما این است که بگویید، شارع گفته وظیفه‌ات این است که بگویید.

س: ...

ج: عرض کردم فرمایش محقق خراسانی در فوائد فرموده گاهی این جور می‌شود.

س: ...

ج: بله در کلمات هست اما در اصول عنوان شده، در کلمات هست، مخصوصاً شهید صدر هم دارد این مسأله را در ثنایای کلامش دارد.

 پس بنابراین این راه اول. این راه مناقشه‌اش این است که اگر آقایان یادشان باشد در بحث ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر وارد شدیم گفتیم اصلاً کتاب دلالت بر وجوب امر به معروف از کتاب مشکل شد، ما دلیلی از کتاب بر وجوب پیدا نکردیم و تمام آیاتی که استدلال بر وجوب شد مورد مناقشه قرار گرفت. و اما روایات مبارکات هم... بسیاری از روایات مبارکات باز در مقام اجمال بود، یک حیث دیگری را متعرض می‌شد، متعرض حیث وجوب نبود، بنابراین آن روایاتی که مستند ما است برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر که در مقام بیان است و در آن‌ها تقییدی نداریم این قدر فراوان نیست که اگر ما این سه کبری را هم بپذیریم که بله گاهی ضم ظواهر به یکدیگر ایجاد نص می‌کند، یا ضم ظواهر به یکدیگر ایجاد اظهریت می‌کند، یا ضم مطلقات به یکدیگر ایجاد تأبی از تقیید یا عمومات، ضم‌شان ایجاد تأبی از تخصیص می‌کند. ولو این کبراها را بپذیریم و این‌ها درست باشد اما صغری در مانحن فیه نداریم برای خاطر این که به فضل ابحاث سابقه روشن شد که ما از کتاب دلیل بر وجوب نداریم،‌ از سنت دلیل بر وجوب داریم اما از سنت‌هایی آن‌هایی که سند داشته باشند و در مقام بیان از حیث همه خصوصیات باشند آن‌ها هم بسیار نادر است، شاید مجموع روایاتی که ما بتوانیم بگوییم سنداً تمام است، دلالة تمام است و در مقام بیان خصوصیات هم هست به اندازه انگشتان یک دست بیشتر نشود، بنابراین آن قدر زیاد نیستند آن‌ها، بله روایات زیادی داریم در باب امر به معروف و نهی از منکر ولی متعرض جهات دیگر و آن جهاتش نیستند، دارد تحریص می‌کند به آن امر به معروف و نهی از منکری که در شرع تشریع شده، اما آن مشرّع چیست در مقام بیان آن نیست، مثل این که می‌گوید آقا نماز واجب‌تان را بخوانید، ترک نکنید و اهتمام بورزید، در مقام این نیست که نماز چه شرائطی دارد، چه خصوصیاتی دارد، در مقام بیان این‌ها نیست، آن که مفروغ‌ٌ عنه است تشریع آن، دارد این به آن حصر می‌کند ترغیب می‌کند، تحریص می‌کند نسبت به آن‌ها اما خودش در مقام این که حالا نماز چه شرایطی دارد، چه خصوصیاتی دارد نیست. بسیاری از ادله امر به معروف و نهی از منکر که کتاب هم جزو آن‌ها هست در مقام مدح کسانی است که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. آن امر به معروف و نهی از منکری که در اسلام واجب است با شرایطش، مدح دارد می‌کند آن‌ را. یا تحریص به انجام آن می‌کند اما در مقام این نیست که آن چه شرایطی دارد، چه خصوصیاتی دارد. بنابراین اطلاق ندارد که، بنابراین این که ما دقت کنیم در ادله دال بر وجوب... بعضی‌ها ممکن است آن موقع می‌فرمودند حالا شما همه این‌ها را بخواهید بررسی کنید برای چی، یکی دو تا را بررسی کردید بقیه‌اش را بگذار کنار دیگه، نه این جاها اثرش ظاهر می‌شود که آیا ما ادله داله بر وجوب‌مان واقعاً این قدر زیاد است که صاحب جواهر بفرماید کل ذلک به خاطر آن اطلاق‌ها ما دست از این تقییدها برمی‌داریم، این قدر زیاد است که نصوصیت و اظهریت و تأبی از تقید درست کند یا این قدر نیست. حق در باب این است که ولو ما این کبریات را بپذیریم ولی در این حد نیست.

 این یک راه اول که راه صاحب جواهر بود، راه اجمالی.

س: ...

ج: نه، دیگر اگر این جور شد آن‌ها کم شدند این‌ها مقید هستند.

س: ...

ج: بله، تقیید می‌کند، درسته این کمک‌های اطلاقات اما یک روایت‌مان هم مرسل است. حالا این پنج تا این را هم بگذار کنارش می‌شود شش تا. کاری را انجام نمی‌دهد آن تصوری که صاحب جواهر رضوان الله علیه در ذهن شریفش آمده کأنّ نگاه کرده به وسائل گفته ببین ده تا باب روایات این است، این همه زیاد هستند پس بنابراین به این اطلاقات ما دست از این چند تا مقیدها برمی‌داریم. این دقت که می‌کنیم این چنینی است.

اما راه دوم؛ همین راه دوم برای جواب اجمالی. فرمایش محقق بهایی قدس سره هست که ایشان فرموده است که اشتراط عدالت یک محذوری دارد که لایمکن الالتزام به، فلذا به خاطر آن محذور قطع پیدا می‌کنیم و علم پیدا می‌کنیم که اگر یک روایاتی و یک ادله‌ای هم باشند که ظاهرشان اشتراط است این مقصود نیست باید رفع ید کرد از آن‌ها. آن وجه چیست؟ آن محذور چیست؟ فرموده اگر اشتراط عدالت واقعاً شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر باشد لازم می‌آید تعطیل حِسبه و تعطیل الحسبه من المقطوع بطلانه.

توضیح مطلب:

ایشان فرموده است که  حسبه که می‌دانید، اموری است که شارع لایرضی بترکه، این‌ها سامان دادن امور مردم، جلوگیری از هرج و مرج، مصالحه عام، به این‌ها می‌گویند امور حسبیه که در دولت‌های اسلامی در سابق اداره‌ای هم بوده به نام ادارة الحسبه که این امور را سرپرستی می‌کرده. یکی هم امر به معروف است، فقهای ما هم بعضی‌‌هایشان اصلاً کتاب الحسبه عنوان کردند و امر به معروف را در کتاب الحسبه ذکر کردند که ظاهراً مرحوم شهید اول در دروس ذیل کتاب الحسبه، کتاب امر به معروف و نهی از منکر را نیاورده، امر به معروف و نهی از منکر را ذیل کتاب الحسبه ذکر کرده. یا فیض کاشانی در مفاتیح به همین عنوان ذکر فرموده. حالا فرمایش این است که اگر شما عدالت را شرط بکنید در جامعه غیر از معصومین و غیر از کسانی که بعد از بلوغ‌شان هیچ گناه دیگری از آن‌ها سر نزده یا اگر سر زده توبه کردند و بعد از توبه دیگه گناهی از آن‌ها سر نزده، دیگه کی عادل پیدا می‌کند. پس شما این وظیفه را از کل ناس الا من شذ منهم دارید برمی‌دارید. وقتی برداشتید پس امور حسبه را کی انجام می‌دهد؟ پس بنابراین این اشتراط مآلش به این محذور هست. فرموده «فلو تمت دلائکم لإقتضت عدم وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا علی المعصوم(ع) و لم یقع منه من حین بلوغه، أو حین توبة ذنبٌ صغیرٌ و لا کبیر، فینسد باب الحسبه» الان در عصر ما معصوم(ع)‌ که غائب هستند، غیر معصوم که بگویی نه صغیره، نه کبیره، هیچی انجام نداده عادل است، که نادر هستند. پس بنابراین این امور حسبیه را چه کسی باید انجام بدهد، این امر به معروف و نهی از منکر را؟ باید این‌ها تعطیل بشود.

پس این محذور که اشتراط عدالت سر درمی‌آورد از انسداد باب حسبه و انسداد باب حسبه مقطوع است که مرضی شارع نیست، پس بنابراین کشف می‌کنیم که این اشتراط درست نیست ولو ظواهر آن ادله دلالت داشته باشد به حسب ظاهرش این برهان، این دلیل قاطع باعث می‌شود ما بدانیم آن‌ها تأویل باید بشود حالا به هر نحوی. دست از آن‌ها باید برداشت.

س: ...

ج: شما بفرمایید امر به معروف، ما چیزی نداریم،‌ چون بعضی‌ها حسبه را مرادف می‌دانند با امر به معروف.

س: ...

ج: بله، حسبه هم از اموری است که لایرضی الشارع بترکه.

این هم فرمایش دیگری است که ایشان دارند، شیخ بهایی به واسطه این دست از آن ادله برداشت که لوتمت دلائلکم این جوری می‌شود. آیا فرمایش شیخ تمام است یا تمام نیست ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین