لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

دو نکته باقی ماند از بحث احتیاط به‌خصوص بحث احتیاط در عبادات؛ نکته‌ی اول این هست که شیخ اعظم قدس‌سره از شهید اول رضوان‌الله علیه نقل می‌کنند که در ذکری در بحث قضاء فوائت؛ در آن‌جایی که انسان احتمال می‌دهد که نمازی مثلاً نمازش را به جا آورده و به حسب ظواهر شرع درست است ولی احتمال می‌دهد شاید خللی در آن باشد. آیا در این‌جا می‌تواند احتیاط کند یا مستحب است احتیاط کند و دومرتبه مثلاً آن نماز را بخواند ولو به حسب ظواهر شرع و قواعد و ضوابط حالا تمام است؟ ایشان فرموده است که بله، این مشروع است بمجرد احتمال خلل فیها موهوم. بعد برای اثبات این مشروعیت استدلال فرموده شهید اول به چند آیه‌ی شریفه، آیات داله‌ی بر تقوا «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم‏» «و اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِه» یا «وَ الَّذینَ‏ یُؤْتُونَ‏ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى‏ رَبِّهِمْ راجِعُونَ» (مؤمنون/60) خب از ما سبق روشن شد که این استدلال از شهید اول قدس‌سره علی وجهی می‌تواند تمام باشد و علی وجهی لا. اگر ما بگوییم که در عبادات در عبادت قصد قربتی که شرط است قصد امتثال امر نیست، مطلق قصد قربت است؛ هر جا شد قصد امتثال امر بشود خیلی خب، هرجا نشد راه‌های دیگر وجود دارد مثل قصد احتمال امر، قصد احتمال محبوبیت یا قصد محبویت؛ این‌ها هم اگر کسی عملی را به این قصدها انجام بدهد عبادت محقق می‌شود. که اگر این حرف را زدیم قهراً احتیاط در باب عبادات امکان‌پذیر می‌شود دیگر، عبادات مشکوکه هم احتیاط در آن امکان‌پذیر می‌شود چون به امر احتیاج ندارد. اگر این مبنا را ما قائل بشویم فرمایش شهید اول درست است که می‌فرماید: «و اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِه» «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم‏» و امثال این‌‌ها، همه‌ی این‌ها قابل تصویر است دیگر، هرجا کسی نمازش را خوانده و احتمال می‌دهد شاید مثلاً وضویش اشکال داشته با این‌که به حسب ظاهر شرع اشکال نداشته. تقلید از مجتهدی می‌کرده حالا مجتهد بعدی که آمده احتیاط می‌کند مثلاً در بعضی از امور؛ و حال با آن‌که فتوا می‌دهد که آن قبلی‌ها درست است به‌خاطر لاتعاد و امثال ذلک ولی درعین‌حال احتمال می‌دهد شاید این فتوا درست نباشد، شاید این استنباط من درست نبود. خب می‌تواند آن نمازها را چون احتمال می‌دهد که امر به اعاده داشته باشد، اگر واقعاً درست نباشد امر به اعاده دارد؛ اگر واقعاً درست نبوده و وقت گذشته امر به چی دارد؟ قضاء دارد. خب به احتمال امر می‌تواند بیاورد، تقوا است خودش این هم یک شعبه از تقوا هست و با احتمال امر و به داعی احتمال امر هم بیاورد عبادت می‌شود و درست است. اما اگر نه، ایشان مثل آن مستشکل در ذهن شریفش این بوده که نه این ما قصد امتثال امر می‌خواهیم؛ اگر این در ذهن شریف ایشان باشد استدلال به این آیات درست نیست فی غیر محله است، چرا؟ برای این‌که این آیات دارد می‌گوید هرجا تقوا هست آن را به‌جا بیاور، نمی‌گوید کجا تقوا هست کجا تقوا نیست. مثل این‌که است که شما مثلاً شک می‌کنید که کسی که فاقد الطهورین است یک‌جا قرار گرفته نه آب هست نه ما یصح التیمم به هیچ‌کدام نیست، خب این مسأله‌ای است که مطرح است در فقه دیگر، آیا این‌جا بر او نماز واجب است یا واجب نیست؟ شما بگویید چون آیه فرموده: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم‏» نماز بی‌وضو، بی‌طهارت، بی‌تیمم و بی‌وضو بخوان؛ به این آیه نمی‌توانیم بر آن تمسک کنیم، این اول کلام است که این اصلاً تقوا هست یا نیست؟ اگر نماز مطلقا و فی کل الشرائط مشروط به طهارت حدثیه هست خب بله، این دیگر تقوا نیست؛ بنابراین چون این‌ها کبری هست و کبری صغری را معیّن نمی‌کند، این روی عنوان تقوا حث و بعث می‌کند، اما کجا تقوا هست؟ کجا تقوا نیست؟ آن‌وقت وقتی شما گفتید که در اتیان عمل و صحت عمل شرط است قصد قربت به معنای قصد امتثال امر، اگر این را گفتید خب این‌جاها نمی‌شود تقوا به خرج داد. مثل آن‌جایی است که این فاقد الطهورین است و دلیل گفته که کسی که فاقد الطهورین است نماز مشروط به طهارت است. بنابراین... حالا من عرض می‌کنم این تتمه را، مقام عظیم مرحوم شهید اول قدس‌سره اقتضاء می‌کند که ما کلام ایشان را حمل بر صحت بکنیم و بگوییم ان‌شاالله ایشان هم همان مبنا را قبول دارند که مطلقِ آوردن به قصد احتمال امر و یا محبوبیت، این عبادت به او محقق بشود فلذا استدلال آ‌ن‌وقت به این آیات هم تمام است. اما اگر بگوییم نه قصد قربت به معنای قصد امتثال امر هست خب قهراً این استدلال تمام نیست، اشکالش نظیر همان اشکالی است که قبلاً می‌گفتیم اگر از حُسن عقلی بخواهیم امر مولوی را کشف کنیم یا از وجود ثواب إنّاً بخواهیم وجود امر را کشف کنیم؛ آن امرهای مکشوف، همان اشکال‌هایی که در امرهای مکشوف بود بعضی‌اش این‌جا هم که به صراحت قرآن فرموده «فاتقوالله» و امثال این‌ها، این وجود دارد. من هنا ظهر که اوامر احتیاط هم همین‌جور است یعنی ادله و روایاتی که امر به احتیاط فرموده است اگر فرض کنیم که بخواهیم با آن‌ها احتیاط را درست کنیم و مبنای‌مان این باشد که در نماز قصد قربت و قصد امتثال امر لازم است الاشکال الاشکال، آن‌ها صغری درست‌کن علی‌ای‌حال برای ما نیستند.

س: ظاهر لمعه این است که شما قصد قربت و قصد امتثال امر بوده ...

ج: این را در ذکری فرموده...

س: اگر قرینه باشد در ...

ج: بله حالا، چون می‌دانید که شهید اول، شهید ثانی می‌فرماید به تعداد کتبش گاهی فتوا داده، یعنی اگر هفت‌تا کتاب فقهی ایشان دارد بیان و ذکری و لمعه و چیزهای دیگر، در بعضی مسائل به تعداد این هفت‌تا فتواهای مختلف فرموده. خب حالا این‌جا نمی‌شود مثلاً فرمایش ایشان را در لمعه که شاید آخرین تصنیفات ایشان باشد دائر بر آن‌جا...؛ حالا علی‌ای‌حال این یک حمل بر صحتی است که روی مقام شامخ ایشان عرض می‌کنیم اگر شما  دل‌تان نمی‌آید و می‌خواهید این کار را بکنید خب ....

س: یک حمل بر صحت دیگرش هم همان است که شیخ انصاری فرمود که احتیاط را بیاوریم این‌جوری معنا بکنیم...

ج: بله، این هم ...

نکته‌ی دوم؛ نکته‌ی دوم این هست که بر اساس اختلاف دو مبنایی که گفتیم آیا قصد قربت قصد امتثال می‌خواهد یا نه؟ و قصد امتثال اگر می‌خواهد و قصد امتثال هم یعنی قصد امر، مبنای شیخ اعظم را اختیار بکنیم در پاسخ و حل مشکله یا نه؟ بر اساس این مبانی در مقام افتاء برای عوام فرق می‌کند. اگر آن مبنای اول را ما اختیار بکنیم، بگوییم نه این‌جا که امر نیست به قصد امتثال، امر بخواهد بکند، ولی از باب این‌که در قصد قربت قصد احتمال امر هم اگر بکنید عبادت محقق می‌شود، قصد محبوبیت هم بکنید عبادت محقق می‌شود، اگر این مبنا را اتخاذ کردید؛ توی رساله‌ی عملیه جاهایی که اثبات نشده باشد و بخواهید فتوا بدهید که این کار از باب احتیاط خوب است انجام بدهد حق ندارد فقیه در رساله‌ی عملیه بنویسد این مستحب است، این دلیل ندارد. بلکه برای این‌‌که احتیاط انجام بشود او باید مقید کند، بگوید این کار را به داعی احتمال محبوبیت، احتمال امر بیاور، به رجاء محبوبیت یا به رجاء این‌که لعل امر داشته باشد بیاور، باید به این قید، مقید به این قید در رساله ذکر بکنند؛ چرا؟ به‌خاطر این‌که امر که ندارد که بگوییم مستحب است، نمی‌دانیم امر دارد یا نه؟ شخص هم وقتی که امر ندارد او باید به چه قصد بیاورد تا عبادت بشود؟ به رجاء، به احتمال محبوبیت به این شکل باید بیاورد، به احتمال وجود امر؛ اگر قصد امر بکند که تشریع کرده، پس باید به قصد احتمال امر بیاورد، به قصد محبوبیت بیاورد، این موارد را باید این‌جوری توی رساله بنویسد و به عوام بگوید. ولی اگر گفتیم که نه این قصد امر لازم است و تخلص را به راهی که شیخ اعظم فرموده رفتیم، یعنی گفتیم چی؟ گفتیم در این‌جا از احتط‌ها می‌فهمیم چون به عبادت نسبت داده شده و این ممکن نیست به دلالت اقتضاء می‌فهمیم یک امری به عبادات شده، یعنی این عبادت را بیاور پیکره‌اش را بیاور، قصد قربت لازم نیست؛ این امر قصد قربت درش محفوظ نیست. آن‌وقت وقتی این امر درست شد حالا می‌‌تواند به قصد آن امر بیاورد و عبادت بشود. اگر این راه حل را گفتیم بله، فقیه می‌تواند در رساله‌ی عملیه بنویسد این عمل مستحب است، چرا؟ برای این‌که این امر دارد، امر دارد، می‌تواند بنویسد این عمل مستحب است آن‌وقت مکلف و آن عامی برای خاطر این‌که می‌داند این بالاخره امر قربی و عبادی است، قهراً مستحب است، به قصد استحباب می‌آورد می‌شود عبادت. بنابراین فقیه در مقام افتاء باید توجه بکند به این مبانی که چگونه منبایش چی هست و بر اساس آن؛ فلذا گاهی از کتب فتوا بعضی‌ها عظمت آن مجتهد و مفتی را به‌دست می‌آورند به‌خاطر همین نکات فنی است که این اعمال کرده، این معلوم می‌شود آدم ملّایی است و به ظرائف و دقائق بحث توجه دارد از تعبیراتش. حتی این تعبیراتی که ولو برای عوام یک‌خرده یک‌جا می‌نویسد الاظهر، یک‌جا می‌نویسد الظاهر، یکی می‌گوید الاقوی، یکی می‌گوید الاشبه، همه‌ی این‌ها بر اساس یک مبانی‌ای است که وقتی می‌‌گوید اقوی فرق می‌کند با آن‌جایی که می‌‌گوید الأظهر یا می‌گوید الظاهر و  امثال این‌ها یا می‌‌گوید الأشبه؛ این‌ها با همدیگر تفاوت می‌کند. حالا این‌جا که مهم است این است که فردای قیامت یقه‌اش را نگیرند، تو چرا گفتی مستحب است؟ به چه دلیل گفتی مستحب است؟

س: ... بگوید مستحب این شاهد عرض بنده هست که دیروز خدمت‌تان گفتم دیگر، البته این ایراد شبهه می‌شود؛ شبهه‌ی مکلف مردد بود بین این‌که یا واجب است یا مکروه، حالا فقیه فتوا می‌دهد به مستحب، یعنی خود فقیه ابتداءاً مردد است بین واجب یا مکروه و یک درصد هم احتمال استحباب نمی‌دهد؛ اما طبق راه ... اخبار من بلغ این ایراد شبهه می‌شود و این می‌شود مستحب. این خودش نشان‌گر این است که این اصلاً احتیاط اصطلاحی که آقایان خواستند درستش کنند و شبهه توی شبهه‌ی وجوبیه‌اش هم‌چنان باقی می‌ماند نیست، این یک راه دیگر است که اگر واقعاً این راه تمام بشود این اشکال مرحوم آخوند وارد است...

ج: پیوسته دیروز هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم، من نمی‌دانم جواب آن سؤال بنده را شما چی می‌دهید؟ آیا در این مواردی که بالاخره اخبار احتیاط هست و به مسلک شیخ معنا می‌کنیم و می‌گوییم این پیکره امر دارد و مستحب است، آیاآن، ‌که این شبهه‌ی وجوبیه هست ولو دوران امر بین وجوب و کراهت، آیا این از بین می‌رود؟ یعنی دیگر ما واقعاً شبهه‌ی وجوبیه نداریم یا داریم؟ یعنی در این موارد تثبیت می‌شود، واقع اگر هرچه هست دیگر پاک می‌شود؟

س: آقا خودتان می‌گویید...

ج: نه، شما این را جواب، شما این را،  ببینید از این عبور نکنید، ما کار داریم به این آخر، ما به این کار داریم، ما از شما سؤال می‌کنیم....

س: ... باید برسد و می‌گوییم که مفتی فتوا به استحباب می‌دهد....

ج: نه، می‌دانم فتوا به استحباب می‌دهد درست است اما باز شبهه‌ی وجوبیه این‌جا هست یعنی احتمال وجوب و کراهت را می‌دهد یا نمی‌دهد؟ به عنوان احتیاط، استحباب را فتوا می‌دهد، به عنوان ذات این عمل، نه؛ خب مردد است بین وجوب و کراهت....

س: به عنوان احتیاط دیگر معنا ندارد، مرحوم شیخ می‌‌گوید که ... معنایش این است که اگر امری دائر شد بین وجوب و کراهت، خود ‌آن ذات عمل برای من شارع محبوب است، دیگر ما مردد نیستیم بین وجوب و کراهت، ما می‌دانیم آن ذات عمل محبوب مولا است قصد امرش که از آن راهی که خودتان توضیح دادید مرحوم شیخ خواسته درستش کند؛ دیگر ما اصلاً مردد نیستیم، یعنی شبهه‌ی وجوبیه از نفس مفتی از بین می‌رود.

ج: و به عبارت اخری، دلیل احتیاط که هست می‌گوید این امری که مشکوک است به عنوان این‌‌که مشکوک الوجوب و الکراهه است می‌گویم مستحب است بیاور، مشکوک الوجوب و الکراهه است، در این ضعف داریم که دیگر؛ اما آن حکم به عنوان چی هست؟ به عنوان ذاتش است، مشکوک بودن در آن مأخوذ نیست. پس بنابراین و به فتوای و به نظر مرحوم امام رضوان الله علیه که این‌جا هم یک ابحاثی است که من دیگر آن‌ها را حذف کردم، چون در جاهای دیگر مفصل گفته می‌شود این‌جا دیگر لازم نبود این‌قدر آن‌ها را حالا بیاوریم این‌جا و تفصیل بدهیم. آیا حکمی که برود روی عنوانی از آن عنوان سرایت می‌کند به عنوان آخر یا به معنون آخر؟ یا روی معنون؟ یا روی عنوان باقی می‌ماند؟ همان بحث‌هایی که در  اجتماع امر و نهی آن‌جاها گفته می‌شود. اگر به این عنوان رفته گفته العمل المشکوک کونه واجباً‌ او مکروهاً فأت به، به ذات آن عمل، آن عمل را بیاور، خود پیکره را بیاور؛ آیا این باعث می‌شود که آن عمل من حیث هو هو بدون قید المشکوک کونه واجباً او مستحباً یا واجباً او مکروهاً حکم پیدا بکند، همین حکم روی آن برود؟ نه، آن سر جای خودش باقی می‌ماند. بنابراین یا شما باید قائل باشید به انقلاب، به این‌که بگویید در این موارد ولو بدواً شبهه بوده بین وجوب و کراهت، اما بعد از این‌که ما به ادله‌ی احتیاط برمی‌خوریم و این‌جوری معنا می‌کنیم که شیخ معنا کردند دیگر یقین می‌کنیم که درواقع وجوبی نیست و یک حکم بیشتر ندارد و آن استحباب است؛ آن‌وقت این می‌‌شود همان تصویب. ولی اگر گفتید نه، آن سر جای خودش محفوظ است و با این تلاقی‌ ندارد، اگر این مطلب را گفتید هم احتیاط ممکن است این‌جا و آن دیگر فرمایش مرحوم آقای آخوند و من تبعه من البزرگان این تمام نیست که می‌گویم آقا این‌جا احتیاط ممکن نیست، این دیگر احتیاط دیگر اسمش، این معلوم است وظیفه‌ چی هست و داری همان را می‌آوری؛ این دیگر از بین می‌رود. بله احتیاط درحقیقت این‌جا نسبت به آن عمل واقعی مشکوک نسبت به آن احتیاط است، نسبت به این ادله‌ی احتیاط نه این‌جا امر روشن است و همان را داریم اتیان می‌کنیم و امتثال می‌کنیم.

س: فرقش با احتیاط مستحب چیزی هست؟

ج: این احتیاط اصلاً احتیاط مستحب است.

س: یعنی می‌خواهم بدانم که قبل از مصادیق احتیاط مستحب این‌جاست دیگر؟

ج: بله.

س: بعد آقای میلانی می‌فرمایند که احتیاط اصلاحی حتماً باید احد محتملات الطرفین مستحبی باشد تا ما بگوییم این‌جوری است، یعنی اگر حتی مبنای شیخ را هم در جواب قبول نکنیم، حتی مبنای شیخ با این وحدتی که درست کرد قبول نکنیم، در آن‌جایی که محتمل بین وجوب و کراهت است و احتیاط را امکانش متصور بشویم اگر بخواهیم فتوا بدهیم دیگر نمی‌گوییم مستحب است، این‌جوری نیست. ما می‌آییم... شیخ هم درست نکنیم، باز هم می‌‌گوییم مستحب است...

ج: نه نه.

س: در فرض...

ج: نه، مستحب است اما به چه شکل؟ باید قید بزنیم به داعی ....

س: نه نه اشکال را دفع کنیم فرض بفرمایید اشکال قصد قربت را به این مندفع بکنید که بگویید قصد قربت اصلاً قصد امتثال امر نیست....

ج: بله، همان، از همان راه بله....

س: ...

ج: آن راه چی بود؟ این بود که عمل را به داعی احتمال امر بیاورید، به داعی محبوبیت بیاورید. پس شما باید....

س: همان که صاحب منتقی گفت، نگفت وحدتی که رسائل توضیح داد، اصلاً صاحب منتقی چجور گفت؟ گفت اصلاً همین که ما این را می‌بینیم نه به داعی فاحتط، اصلاً این هم نه....

ج: این‌‌که راه‌ شیخ است، بالاخره آن راه شیخ است؛ ببینید آن آقای منتقی هم راه شیخ را دارد می‌رود، منتها شیخ رضوان الله علیه با تتمه‌ای که در کلامش فرمود درحقیقت راه را، جاده را صاف می‌کند برای احتیاط حقیقی کردن با یک، کأنّ با این حیله، با این طریقه. ایشان این قسمت را توجه نکرده ولی همان راه شیخ را توضیح داده. اما اگر آن مبنای اول را گفتیم آن‌جا می‌گوییم عبادیت شدن عبادت به چیه؟ به این‌که به داعی احتمال امر بیاوریم، یا به داعی محبوبیت بیاوریم؛ پس باید فقیه بگوید این عمل را به داعی محبوبیت یا به داعی احتمال امر یا به رجاء آن مستحب است بیاورید. موضوع مستحب را چی قرار بدهد؟ آن عمل را به داعی و به ادعای احتمال قرار بدهد. و حال این‌که، خب بعد حالا شیخ اشکال‌شان این است؛ ولی با این‌‌که این چنینی است ما می‌بینیم خیلی از فقهاء، سیره‌ی فقهاء و اهل فتوا این نیست که تقیید بکنند. این یک اشکالی است به قوم که شما با این‌که این‌چنین است و می‌دانیم این راه، راه ما بود، در کلمات شما که دیده نشده، شما چرا نیامدید تقیید بکنید؟ باید تقیید می‌کردید. فرموده عبارت‌شان را هم بخوانم «و من هنا یتجه» و من هنا که ما احتیاط را این‌جوری معنا کردیم، معنای جدید کردیم «یتجه الفتوی بإستحباب هذا الفعل و ان لم یعلم المقید کدن هذا الفعل مما شک فی کونها عبادة و لم یأت بها بداعی المحبوبیة» لزومی نیست بگوییم بداعی محبوبیت «و لا ارید بالاحتیاط فی هذا الاوامر معناه الحقیقی و هو اتیان الفعل لا احتمال المحبوبیة لم یجز» اگر این را گفتیم «لم یجز للمجتهد ان یفتی باستحبابه الا مع التقیید باتیانه بداعی الاحتمال» باید تقیید کنیم «حتی یصدق علیه عنوان الاحتیاط مع استقرار سیرة اهل الفتوی علی خلافه» که قید نمی‌کنند توی رساله‌ی عملیه‌شان. این آقای آقاضیا قدس‌سره هم تبعیت از شیخ فرموده و همین مطلب را هم ایشان فرموده که ما «بل لابد من تقیید اتیانه بکونه برجاء المطلوبیة و علیه فیشکل الامر فیما حکی عن المشهور من الفتوی باستحباب العمل الذی یحتمل وجوبه من غیر تقیید اتیانه بکونه بداعی احتمال المحبوبیة» که در نهایة الافکار آمده.

خب حالا این البته یک توجیهی دارد خیلی از مواردش یعنی این توجیه من توی ذهنم آمد که دفاع از مشروع بکنیم و فتوای فقهاء بکنیم و آن این است که این‌ها ممکن است از راه اخبار من بلغ می‌گویند همه این مواردی که شما احتمال می‌دهید، تمام این موارد که احتمال می‌دهید، مشمول اخبار من بلغ است چون معمول این موارد یا روایت ضعیفه دارد یا یک فتوای فقیهی در قبل داشته، یک جوری است که حالا بعداً که در اخبار من بلغ هم إن‌شاء الله وارد می‌شویم روشن می‌شود که بعضی‌ها این چه دائره وسیعی را قائل شدند، آن وقت این‌ها می‌گویند وقتی اخبار من بلغ شامل می‌شود، اخبار من بلغ هم آن‌ها از آن استفاده استحباب کردند، بنابراین این قید نمی‌خواهد، این عمل مستحب است. ممکن است بسیاری از فقهاء، فقهای عظام که این تقیید را نکردند از این باب باشد و گلایه شیخ اعظم یا مرحوم آقا ضیاء از آن بزرگواران قابل توجیه باشد به این بیانی که گفته می‌شود. خب این، بحث ما راجع به احتیاط پایان یافت و چون آقایان به مناسبت وارد بحث روایات من بلغ شده‌اند، گفتیم اگر چه جای بحث آن این‌جا نیست و این باید به عنوان یک فصل جدای مستقل بحث بشود چون خودش یکی از ابزار استنباط است.«و من حجج الواقعة فی طریق الاستنباط» هست، استنباط احکام استحبابیه فلذا باید جدا آن جا بحث بشود تا حق آن شناخته بشود به نحو دقیق و درست. اما بالاخره حالا این جا چون بحث شده و آقایان این جا هم مطرح فرمودند تبعیت می‌کنیم از بزرگان،. حالا امروز چون روز آخر بحث‌مان هست و دیگه بحث‌های تفصیلی آن را امروز نمی‌رسیم، امروز بسنده می‌کنیم به این که روایات این باب را یک مروری بکنیم که از نظر سندی هم بحث‌های آن را عرض کنیم تا این که إن شاءالله آماده بشود برای بعد از تعطیلات که إن شاءالله چهاردهم ماه محرم الحرام موافق با هفدهم است گمان می‌کنم مهر می‌شود که در خدمت‌تان خواهیم بود اگر عمری باقی باشد و خدای متعال توفیق عنایت کند.

س: سوم مهر می‌شود

ج: سوم مهر می‌شود؟

ج: دوم مهر

ج: حالا نمی‌دانم

س: دوم مهر

ج: دوم بله، بله، من چه قدر اشتباه بزرگی کردم. نمی‌دانم من یک هفدهمی توی ذهن من بود، مال چی بود؟ بله خلاصه چهاردهم ماه محرم دیگه، چون دوازدهم که حالا شهادت امام سجاد(س) است و آقایان لابد برای او ...، و لذا سیزدهم هم برای این که بتوانند فرصتی برای برگشتن باشد، دیگه چهاردهم که شنبه ظاهرا می‌شود،

س: دوشنبه است

ج: دوشنبه است. خیلی خب، چهاردهم خوب است إن شاءالله،

س: ببخشید استاد در رابط با اعتبار غسل الوجه، همان خلاصه‌ای... که فرمودید کافی است؟ بیشتر نمی‌خواهد بگویید...

س: نه دیگه، کافی است دیگه، بقیه‌اش هم مربوط به فقه است، إن شاءالله در فقه.

س: مرحوم شیخ توی رسائل ... شروط احتیاط یک توضیحاتی می‌دهند.

ج: بله، حالا این جا کفایت می‌کند این مقدار.

س: پس به ...وجه اجمالی و

ج: همه این‌ها را که گفتیم ولی گفتیم قصد وجه، قصد وجه که گفتیم لازم نیست همین طور که در فقه بیان شده، قصد قربت هم که معنایش همین است. آن چه از لام استفاده می‌شود بیش از این نیست.

خب صاحب وسائل قدس سره در ابواب مقدمات عبادات قبل از شروع در بحث طهارت و این‌ها، خب ایشان ابواب مقدمات عبادات دارند. در باب هجدهم از ابواب مقدمات عبادات، کل این روایات مربوط به من بلغ را ایشان جمع کرده و در جامع احادیث شیعه هم در باب نهم ظاهراً ایشان هم آن جا جمع فرموده، عنوان باب را صاحب وسائل این قرار داده، «بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْیَانِ بِکُلِّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ رُوِیَ لَهُ ثَوَابٌ عَنْهُمْ ع‌». «بِکُلِّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ» این مشروع می‌خواهد بگوید محرم نباشد. حالا یک امری محرم است می‌دانیم از جهاتی، حالا یک روایت ضعیفی هم دارد می‌گوید آن جا را نمی‌گوید. نمی‌خواهد بگوید حتماً مشروع است به این معنا، چون با خبر ضعیف که نمی‌شود گفت، «کُلِّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ» از کجا مشروع است؟ مشروعیت آن به چیست؟ این مشروع در مقابل این است که این حتماً محرم باید نباشد. آن که می‌دانید این محرم است ولو اخباری درباره‌اش وارد شده باشد این چنینی، فایده ندارد «رُوِیَ لَهُ ثَوَابٌ عَنْهُمْ ع» خب ایشان در ذیل این باب، 9 روایت را ذکر فرموده؛ روایت أولی «محمد بن علی بن بابویه یعنی صدوق فی کتاب ثواب الاعمال عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَیْ‌ءٍ مِنَ الْخَیْرِ فَعَمِلَهُ- کَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ». «مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَیْ‌ءٍ مِنَ الْخَیْرِ» بعضی نسخ خیر را ندارد؛ علی شیءٍ، من الخیر را ندارد. «عَلَى شَیْ‌ءٍ فَعَمِلَهُ» یا و عمله به حسب نسخ، اختلاف نسخ.

س: شیء

ج: بله آقا؟

س: بعضی از نسخ شیء علی خیر،

ج: بله دیگه آن جا حالا نوشته فی المصدر علی خیر، «مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى الْخَیْرِ» توی ذهنم هست که شاید بعضی جاها هم شاید شیء باشد.

«فَعَمِلَهُ کَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ» این روایت اول. این روایت از نظر سند خب محمد بن علی بن بابویه که صدوق است، روشن است، پدر ایشان هم که همین طور از اجلاء و ثقات اصحاب هستند. عن علی بن موسی، این علی بن موسی، علی بن موسی بن جعفر بن ابی جعفر الکمندانی است. این مسجد رضائیه که آقایان نمی‌دانم می‌دانند کجای قم هست؟ این میدان سعیدی داریم، آن جا یک مسجد رضائیه‌ای هست، این جا سابق‌ها یکی از روستاهای قم بوده، قم یک خرده عقب‌تر تا مسجد جامع و آن طرف‌ها بوده، یک فاصله می‌شود. این جا یک رودی رد می‌شده، یک یعنی جویی رد می‌شده، به آن می‌گفتند ما هم که بچه بودیم می‌گفتند آن موقع، می‌گفتند که جوب کمندون، و این آقا، این‌ها مال همین این روستا بودند، این جا بودند که کمندانی به آن می‌گفتند ایشان، حالا هم شاید آن مثلاً آن جوب باشد، حالا روی آن چیز کردند. روی جوب کمندان، کمندانی، خب ایشان توثیق واضحی ندارد، فقط در معجم رجال الحدیث فرموده «هو أحد العدة الذین یروی محمد بن یعقوب عنهم» محمد بن یعقوب کلینی در کافی است؛ هی می‌فرماید عدة من اصحابنا، عدة من اصحابنا، نجاشی در رجالش این عدة من اصحابنا را فرموده مراد کیست؟ نقل می‌کند از خود کلینی که یکی از آن افراد عدة من اصحابنا، همین علی بن موسی جعفر بن ابی جعفر الکمندانی است. پس از کسانی است که داخل در آن عده‌ای است که محمد بن یعقوب کلینی از آن‌ها نقل روایت می‌کند و هم چنین ایشان از مشایخ صدوق هست در امالی، مجلس هشتاد و نه، حدیث یک، آن جا صدوق از ایشان نقل حدیث کرده بلاواسطه، پس از مشایخ صدوق هم می‌شود. ولی ما فعلاً در کتب رجال برای ایشان توثیقی نداریم، توثیق خاصی وجود ندارد. در کامل الزیاره و در تفسیر علی بن ابراهیم هم موجود نیست که آن، مرویٌ عنه آن ثلاثه و این‌ها نیستند چون خیلی این طبقه‌اش متأخر از آن‌ها هست. پس بنابراین فعلاً برای این که اثبات وثاقت ایشان را بکنیم راه فعلی نداریم چون بعد یک مسئله‌ای عرض می‌کنم که ببینید چه طور است.

بعد ایشان نقل می‌کند از احمد بن محمد، این احمد بن محمدی که این جا هست، مردد است بین احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد برقی، هر دو از ثقات اصحابنا هستند. هم می‌تواند احمد بن محمد بن عیسی باشد به قرینه خود علی بن موسی بن کمندانی که ایشان از احمد بن محمد بن عیسای اشعری قمی نقل روایت می‌کند فراوان، و هم می‌تواند احمد بن محمد بن خالد برقی باشد به قرینه علی بن الحکم که راوی بعد است و مروی عنه است؛ چون احمد بن محمد بن خالد برقی اصلاً راوی کتاب علی بن حکم است. اسناد و سند آن را در نجاشی و این‌ها نگاه کنید، راوی کتاب علی بن الحکم، احمد بن أبی عبد الله برقی است، پس بنابراین به قرینه راوی می‌تواند احمد بن عیسی باشد، به قرینه مروی عنه می‌تواند احمد بن محمد بن خالد برقی باشد، هر کدام‌ هم باشند این‌جا مشکلی ندارد. عن علی بن الحکم، این علی بن الحکم معرکة الآراء است؛ به جوری که مرحوم شهید صدر در بحوث فی شرح العروه شاید چهار صفحه، پنج صفحه راجع به این علی بن الحکم معطل شده، چون در روایات متعددی علی بن حکم هست و ما چهار عنوان داریم که علی بن الحکم در کتب رجال‌مان؛ علی بن الحکم الانباری، این یکی که عنونه الکشّی، البته از عبارات کشّی در می‌آید که این آدم معروفی بوده، علی بن الحکم الانباری 2- علی بن الحکم بن زبیر نخعی، این هم، هم شیخ و هم نجاشی هر دو عنوان کردند ایشان را، 3- علی بن الحکم الکوفی، پس الانباری النخعی الکوفی؛ این سوم؛ این سومی که علی بن الحکم الکوفی باشد، عنونه الشیخ و قال فی حقه «علی بن الحکم الکوفی ثقةٌ جلیل القدر، له کتاب أخبرنا به» به این کتاب «جماعة عن محمد بن علی بن الحسین بن بابویه»، که یعنی صدوق باشد «عن أبیه، عن محمد بن أحمد بن هشام، عن محمد بن السندی، عنه». باز «و رواه محمد بن علی»، یعنی محمد علی بن علی بن بابویه قمی عن أبیه، و محمد بن الحسن»، محمد بن الحسن الولید که استاد او است «عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عنه». بنابر این تا حالا ما سه تا انباری گفتیم، توی این سه تا انباری، فقط این سومی توثیق دارد، ببخشد سه تا علی بن حکم گفتیم. از این سه تا علی بن حکم‌ها، این سومی فقط توثیق برای او هست؛ آن دو تای قبلی توثیق ندارند. یک چهارمی هم داریم؛ علی بن الحکم بن مسکین، این علی بن حکم، علی بن الحکم بن مسکین در کتب رجال اصلاً عنوان نشده، فقط یک روایتی در تهذیب هست، آن جا توی آن علی بن حکم بن مسکین است. آقای خوئی قدس سره فرموده است در معجم رجال الحدیث، این ظاهراً تصحیف باشد. این باید سند، این علی بن الحکم عن الحکم بن مسکین، این تصحیف شده چون الحکم بن مسکین ما داریم. علی بن الحکم عن الحکم بن مسکین باشد، پس آن اصلاً ثابت نیست که چنین عنوانی وجود داشته باشد مهم همین سه تا است. اگر کسی بگوید این عنوان مردد است بین آن کوفی که توثیق دارد و بین آن دو تایی که توثیق ندارند؛ خب همه سندهایی که علی بن الحکم در آن باشد ساقط می‌شود از حجیت؛ اما اگر آمدیم این نکته‌ای که این قدر معرکة الآراء شده و روی آن دارند بحث می‌کنند و آقای شهید صدر این قدر این جا معطل شده، برای همین است که آیا ما راهی داریم که بگوییم این که در روایات است، همین علی بن حکم کوفی است؟ بگوییم انصراف به این دارد یا بگوییم اصلاً این سه تا است؟ سه نفر نیستند. این‌ها همه متحد هستند؛ یک نفر است، تعابیر راجع او مختلف است. گاهی گفته هم انباری بوده، هم کوفی بوده هم نخعی بوده، این به خاطر از طایفه کذا بوده، نخعی به او می‌گفتند؛ چون در کوفه مثلاً مدتی زندگی کرده، کوفی به او می‌گفتند. الانبار بوده، اصل او از الانبار بوده، مثل افرادی که می‌گویند آقای فلانی یزدی است، اصلاً یزد را هم ندیده، آن جدش فلان یزد بوده، حالا آمدند تهران، دیگه این‌ها اصلاً تهران دنیا آمدند این‌ها می‌گویند فلان آقای یزدی، گاهی این جوری است دیگه، یا ماها مثلاً پسوند اسم‌مان جهرمی است دیگه، ما پدرمان از جهرم آمده قم، ازدواج کرده و ما بچه‌های قم هستیم و حالا به ما می‌گویند جهرمی، حالا توی نسل ما همین جور جهرمی می‌ماند دیگه، حالا ممکن است جهرم را هم کسی ندیده باشد. پس بنابراین این‌ها با هم قابل جمع است. آن وقت یک قرائنی آقای خوئی اقامه خواسته بفرماید که این یک نفر هستند. ایشان قائل به اتحاد این‌ها هست ... یکی قرائنی را اقامه می‌فرماید. مثلاً من جمله از قرائن این است که نجاشی، علی بن الحکم زبیر نخعی را عنوان کرده، علی بن الحکم زبیر را و شیخ هم در رجالش عنوان کرده؛ ولی به فهرست شیخ که نگاه می‌کنیم فقط علی بن حکم کوفی را گفته، خب اگر آن یکی هم غیر این می‌دانست و کتاب هم توی، خب باید توی کتاب فهرستش هم چه کار می‌کرد؟ می‌گفت دیگه، این که در فهرست فقط به این اکتفا کرده آن را نگفته، توی رجال آن عنوان را گفته این را نگفته، این دلیل بر این است که این‌ها را یک نفر می‌دانسته و الّا باید این‌ها را تکرار می‌کرد دیگه، او هم می‌گفت، آن‌ها را هم بیان می‌کرد و امثال این قرائن، ایشان اقامه کرده که مراجعه می‌فرمایید به معجم رجال الحدیث و کلمات آقای خوئی، آقای صدر در آن جا، من نکته‌ای که می‌خواهم این جا عرض بکنم که حالا ممکن است به درد بخورد این است که ما اگر به اصل کتاب، مطالب مراجعه نکنیم، گاهی یک نکته‌هایی از قلم می‌افتد. از ذهن انسان می‌افتد. این جا از همان جاها است که توی کتاب‌ها معمولاً گفته نشده و نفرمودند. شما اگر به خود اقبال مراجعه کنید؛ اقبال سید بن طاووس، سید بن طاووس رضوان الله علیه همین روایت را نقل می‌کند از صدوق، ایشان، عبارت سید بن طاووس رضوان الله علیه این است؛ «فسوف نذکر أحادیث مسندة عن الثقات انّه من بلغه اعمال صالحة و عمل بها فإنّه یظفر بفضلها». «نذکر أحادیث مسندة عن الثقات انّه من بلغه اعمال صالحة و عمل بها فإنّه یظفر بفضلها»، این یک پیش مقدمه ایشان دارد می‌گوید، خب این می‌خواهد بفرماید که این روایاتی که... این مطالبی که من در کتاب اقبال، ادعیه، کذا، نمازها، دعاها، چی، این‌ها را نقل می‌کنم، این‌ها می‌خواهد بگوید که مشمول این روایت من بلغ است، با دل گرم بروید انجام بدهید و خودتان را محروم نکنید؛ چون مشمول این روایات هستید. بعد می‌فرمایند که «و قد قدّمناها فی أول المهمّات»، می‌گوید این حرف را من اول مهمات آوردم، اول کار این‌ را دارم به شما ذکر می‌کنم برای این که چی؟ برای این که اهمیت بدهید به این مستحباتی که می‌گویم، به این دعاهایی که می‌گویم، به این نمازها، به این روزه‌ها اهمیت بدهید، نگوید این‌ها بعضی‌هایش سند ندارد، نمی‌دانیم چه جور است، این جوری نیست. این را اول کار دارم می‌گویم برای این که دل‌تان قرص بشود و به تعبیر ایشان این فضائل و ثواب‌ها و این چیزهایی که برای این‌ها هست از شما، از دست شما نرود «انّما اعددناها هاهنا فی المراقبات» «فَمِنْ ذَلِکَ»، حالا می‌گوید «فَمِنْ ذَلِکَ»، حالا اولین روایتی را که می‌گوید این است؛ «فَمِنْ ذَلِکَ أَنَّنَا رُوِّینَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِی جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَیْهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِ مِنْ کِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ فِیمَا رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع» که این جا همین صفوان است دیگه، روایت صفوان است «أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْخَیْرِ فَعَمِلَ بِهِ کَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ» بعد روایت بعدی را ذکر می‌کند که از کافی است و روایت بعدی، سه تا روایت را ایشان ذکر می‌کند. اگر از این روایت ایشان که فرموده «نذکر أحادیث مسندة عن الثقات» عن الثقات یعنی چه؟ یعنی تمام سند صحیح است چون می‌خواهد چه کار کند؟ می‌خواهد دلگرمی به ما بدهد که بعد ما به آن مستحباتی که بعداً ذکر می‌شود، سندهایش خیلی تمام نیست، با دلگرمی انجام بدهیم؛ ولی خود این هم این روایاتی که می‌خواهد ذکر بکند، بعض من وقع فی السند، وضع‌شان معلوم نیست یا ثقه نیستند یا فلان نیستند، خب چه دلگرمی به ما می‌دهد؟ پس ظاهر عبارت این است که ایشان می‌خواهد این روایاتی را که ذکر می‌فرماید، بفرماید کل من وقع فی السند ثقاةٌ، یکی از آن‌هایی که الان در این سند واقع شده چیست؟ همین کمندانی است. علی بن موسی بن فلان کمندانی، پس بنابراین ما از راه فرمایش ایشان ... 2- این که ایشان می‌گوید همین علی بن حکمی هم که توی این روایت وارد شده ثقةٌ، این علی بن حکم هم در این جا ثقةٌ، ما قبلاً عرض کردیم که توثیقات جناب ابن طاووس علی بن موسی بن طاووس، این توثیقات ایشان حجت است. چرا؟ برای خاطر این که شواهدی هست که ایشان در زمانی می‌زیسته که وضع او نظیر وضع خود شیخ طوسی است؛ یک خرده کم‌رنگ‌تر و خیلی از این اصول اربعه ما و رجال‌های مهم و این‌ها به دست ایشان رسیده باشد. إن شاءالله حالا امروز دیگه نمی‌رسیم بخوانیم، روایت بعدی را که إن شاءالله خواهیم خواند، آن جا ایشان روایت بعدی از هشام بن سالم است. عن الحکم بن، عن الحکم بن، عن علی بن الحکم عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله(ع) روایت سوم، روایت سوم همین باب، ایشان این روایت سوم را که نقل می‌کند از هشام بن سالم از کلینی، بعد ذیل آن این جوری فرموده، فرموده که «وَ وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِیثَ فِی أَصْلِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ره عَنِ الصَّادِقِ ع» اول روایات را از کافی نقل می‌کند، بأسناده از محمد بن یعقوب کلینی، بعد می‌فرماید «وَ وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِیثَ فِی أَصْلِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ره عَنِ الصَّادِقِ ع‌‌» پس این اصول.... اصل هشام بن سالم دست ایشان بوده؛ می‌گوید همین روایتی که کلینی به سند آن از هشام دارد نقل می‌کند، من توی کتاب خود هشام دیدم، کتاب هشام پهلوی من است. بنابراین علی بن طاووس، سید بن علی بن طاووس رضوان الله علیه از کسانی است که این کتب قدماء، رجال و حدیث و این‌ها بسیاری از آن پیش ایشان بوده و نقل می‌کند. عرض هم کردم یک کتاب سعد السعود دارد ایشان که گلچین کرده به اندازه، یک کتاب قطوری است، سعد السعود اسم آن را گذاشته، از کتاب‌هایی که الان نامی از آن‌ها نیست، خبری از آن‌ها نیست، ایشان مطلب نقل کرده، بعضی از مستشرقینی که در این کارها کار کردند یک کتاب قطوری نوشتند، اسم آن را گذاشتند کتابخانه سید بن علی بن طاووس.

خب پس ایشان از کسانی است که یعتمد علیه، این که آقای خوئی می‌فرمایند این‌ها متأخرین هستند، این‌ها اجتهادی است، این‌ها به درد نمی‌خورد، نه، وزان این همان وزان شیخ طوسی است که شما می‌فرمایید قولش حجت است، وزان نجاشی است که می‌فرماید قولش حجت است و این‌ها شواهد است اگر تتبع کنید از این جور شواهد در کلمات ایشان می‌بینید که خود این اصول پهلوی او بوده، یکی‌اش همین جا است که دارد می‌گوید اصل هشام بن سالم پهلوی من هست و من این روایت کلینی را در همان جا خودم دیدم. بنابراین ایشان دارد این‌ها را توثیق می‌کند. بنابراین ما کمندانی را می‌توانیم بگوییم از این راه توثیق می‌شود. این علی بن الحکمی هم که در این روایت وارد شده، می‌توانیم بگوییم ایشان توثیق کردند همین علی بن الحکم را، بنابراین از این راه بگوییم این روایت معتبر است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

پایان