لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است. 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

کلام در فرمایش محقق نائینی قدس سره بود. که ایشان درحقیقت با یک مقدمه‌ای فرمودند که واجب تخییری درحقیقت به این شکل هست که تکلیف روی همه‌ی عِدل‌ها وجود دارد. وجوب روی همه‌ی عِدل‌ها وجود دارد منتها یک نحو وجوب خاصی است. بنابراین چون این چنین هست و مشروط هم نیست وجوب این مشروط به ترک او، وجوب آن مشروط به ترک این. این در آن جایی است که، مشروط بودن در جایی است که مصالح و ملاکات عِدل‌ها تضاد داشته باشند. اما جایی که تضاد ندارند نه، آن‌جا مشکوک نمی‌شود. ولی در عین حال حکم روی جامع هم نمی‌رود آن‌جایی که تضاد ندارند و همه‌شان، همه‌ی عِدل‌ها یک ملاک واحد دارند، یک مصلحت واحد دارند در عین حال جامع؛ این‌جور نیست که جامع واجب باشد ولو این‌که عقلاً چون «الواحد لا یصدر إلّا من الواحد» باید گفت که یک جامع واحدی است که آن اثر واحد از آن تراوش می‌کند. ولی چون آن جامع واحد عرفی نیست شارع حکمش را روی آن نمی‌برد. حکم را می‌برد روی این عِدل، روی آن عِدل، منتها به یک نحو خاصی، پس این عِدل واجب است، آن عِدل هم واجب است. حالا ما وقتی دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود می‌دانیم این عِدل را که دست به آن می‌گذاریم، علم داریم یا تکلیف تعیینی به این تعلّق گرفته؛ یعنی وجوب تعیینی دارد یا همین وجوب تخییری دارد. خودش وجوب دارد اما وجوباً تخییریّاً که یک نحو وجوبی است برای خودش، آن یکی هم همین جور است. خب وقتی یک طرف را انجام می‌دهیم، یک عِدل را انتخاب می‌کنیم و انجام می‌دهیم درحقیقت شکّ می‌کنیم که آن وجوب و تکلیفی که آن عِدل بالاخره می‌دانیم بود، این ساقط شد یا ساقط نشد؟ خب «الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیّة»، پس مقام؛ مقام اشتغال است، قاعده اشتغال است نه برائت، و نتیجه می‌شود تعیین؛ یعنی اگر می‌دانستیم این معیناً واجب است، آن معیناً واجب است، باید هر دو را می‌آوردیم، حالا هم که مردد است هر کدام بین این‌که وجوبش تعیینی است یا تخییری است باید هر دو را بیاوریم. فتوا نمی‌توانیم بدهیم بگوییم این‌جا وجوب؛ تخییری است و یا تعیینی است؛ هیچ کدام را نمی‌توانیم بگوییم. نه تخییری می‌توانیم فتوا بدهیم نه تعیینی می‌توانیم فتوا بدهیم؛ مردد هستیم. اما نتیجه این بیان این است که عملاً مثل واجب تعیینی است که بدانیم آن تعیینی است، آن هم تعیینی، باید هر دو را بیاوریم. این فرمایش محقق نائینی قدس سره هست.

خب، قهراً اشکالی که درحقیقت به آن بیان مصباح الاصول می‌شود از توی مبنا را عوض می‌کنند. توی مصباح الاصول می‌فرمود جامع واجب است. ایشان می‌فرمایند نه، جامع چون عرفیّت ندارد وجوب را شارع نبرده روی جامع، نمی‌برد روی جامع، روی خود عِدل‌ها می‌برد به یک نحو خاص، مرحوم استاد قدس سره در دروسٌ فی علم الاصول؛ ایشان باز جواب بنایی به آقای نائینی ندادند ولی این‌جوری، بعد از این‌که حرف آقای نائینی را نقل می‌کنند می‌فرمایند که وجوب تخییری این نیست که روی یک چیزی وجوب بیاید، شارع وجوب را روی یک چیز دیگر هم ببرد. خب آن وقت وجوب بردن روی یک چیز دیگر که باعث نمی‌شود این وجوبش بشود تخییری که، وجوب تخییری ما هر جا داریم معنایش این است که جامع بین این عِدل‌ها واجب است و ما برای وجوب تخییری تصوری جز این نمی‌توانیم داشته باشیم. این واجب باشد، بعد یکی دیگر هم در کنارش واجب باشد معنایش این نیست که این اولیِ شد تخییری، تخییر، وجوب تخییری به این است که جامع بین الامرین واجب باشد. «فإنّ التخییریة فی الواجب ثبوتاً لیس تعلق الوجوب بالفعل الآخر أیضا، فإن الأمر بفعل اخر أیضا لا یوجب کون وجوب الفعل الأول تخییریاً»، اگر گفته بود أطعم ستین مسکیناً، بعد بیاید بگوید صم ستین یوماً؛ این باعث نمی‌شود که آن أطعم ستین مسکیناً بشود تخییری، چون یک حکمی روی آن آورده آن بشود تخییری، این که موجب این نمی‌شود که، «و لیس للأمر بالفعل الآخر عدلاً واقعیاً بحسب مقام الجعل، إلاّ تعلق التکلیف فی ذلک المقام بالجامع بینهما» اگر بخواهد در مقام جعل بشود تخییری؛ این است که حکم را ببریم روی جامع بینهما، در آن مقام ببرد روی جامع بینهما، حالا فرقی هم بین الصورتین نمی‌کند که آقای نائینی فرق گذاشت. «سواء کان ذلک لحصول الملاک الملحوظ بحصول أی منهما» هر کدام این‌ها همان ملاک واحد را می‌توانند به وجود بیاورند؛ «أو لعدم إمکان اجتماع الملاکین فی الخارج للتضاد بینهما بحسب ملاکهما» هیچ فرقی بین این دوتا هم نمی‌کند. این‌که آقای نائینی فرمود در آن صورت که تضاد باشد دوتا تکلیف مشروط به عدم او آن‌جا همین مجرا ... را دارد و در آن صورت روی جامع، نه، هر دو صورت روی جامع می‌رود دیگه، اگر بخواهد تخییر... روی جامع می‌رود. این اثری ندارد. بعد ایشان می‌فرماید شما اشتباه هم نکنید که «و لا یدخل الفعلان مع تضادهما فی الملاک فی المتزاحمین» آن‌جایی که از قبیل قسم اول است که تضاد بین ملاکات هست خیال نکنید این‌جا می‌شود باب تزاحم، چون باب تزاحم چیه؟ باب تزاحم این است که دوتا تکلیف؛ مستقل مولا دارد. این‌جا تکلیف دارد، آن‌جا هم تکلیف دارد. اتفاقاً جوری شده مکلف هر دو را نمی‌تواند انجام بدهد. و الا آن‌جایی هم که همیشه نمی‌تواند انجام بدهد آن‌جا هم تزاحم اصلاً مولا نباید به...، نه، تزاحم معروف چیه؟ این است که آن تکلیف وجود دارد، آن تکلیف هم وجود دارد، فلذا کسی قدرت بر هر دو دارد همان را باید انجام بدهد هم َآن را انجام باید بدهد. حالا قد یتّفق که هر دو را نمی‌تواند انجام بدهد. گفته «جنبوا مساجدکم النجاسة» این را مولا گفته بحسب روایاتی که هست. از آن طرف هم فرموده صلِّ، حالا وارد مسجد شد دید مسجد متنجس است. هم صلِّ، خطاب صلِّ به آن متوجه است هم «جنبوا مساجدکم النجاسة» به آن متوجه است. و الان مثلاً ضیق وقت است که قدرت بر این ندارد، اگر بخواهد آن را پاک کند نمازش قضا می‌شود، بخواهد نماز بخواند آن باید ترک بشود. بنابراین‌که وجوب جنِّبوا هم وجوبش فوری ففوری است. او قدرت ندارد. تزاحم مال این‌جور جاها است که قد یتفق، و اگر کسی ...، اما جایی که اصلاً تضاد بین ملاکین هست قابل تحقق در خارج نیست. هیچ کسی قدرت ندارد هر دو را به وجود بیاورد. این‌جا آن باب تزاحم معروف نیست. این‌جا از جاهایی است که مولا حکم را می‌برد جامع بینهما؛ می‌گوید یکی از این دوتا را انجام بده؛ می‌فرماید که «و لا یدخل الفعلان مع تضادهما فی الملاک فی المتزاحمین، فإن التزاحم بین التکلیفین إنما ینشأ عن عجز المکلف اتفاقا» نه همیشه دائماً، «عن عجز المکلف اتفاقا من الجمع بین التکلیفین فی الامتثال مع تمکنه من امتثال کل منهما مع قطع النظر عن الاخر، و أن کلا من التکلیفین مجعول فی حق المتمکن على الإتیان بمتعلقه، فالتخییر عقلاً فی مقام التزاحم بین التکلیفین فی الامتثال مع تساوی التکلیفین و عدم المرجح لتقدیم أحدهما فی الامتثال» «فالتخییر عقلاً فی مقام التزاحم» که این‌جوری باشد «غیر التخییر فی التکلیف فی مقام الجعل» آن تخییر آن‌جا، تخییر باب تزاحم غیر تخییر در مقام جعل است. این‌جا در مقام جعل تخییری جعل نکرده، حالا «غیر التخییر فی التکلیف فی مقام الجعل للتضاد بین الفعلین ذاتا أو بحسب الملاک»، که قسم اول و دومی باشد که آقای نائینی فرمود «فإنه لا معنى لهذا التکلیف و جعل الوجوب التخییری إلاّ بتعلق التکلیف ثبوتاً بالجامع بینهما»، خب معنای وجوب تخییری این است «کما أنه لیس للواجب التعیینی فی مقام الثبوت واقعیة إلاّ تعلق التکلیف بالفعل بعنوانه الخاصّ»، وجوب تعیینی هم یعنی به همین عنوان خاص امر شده، مثلاً اطعام ستین مسکیناً به عنوان خودش، عتق رقبه به عنوان خودش؛ مثل این‌که نماز به عنوان خودش، صوم به عنوان خودش، حج به عنوان خودش، این‌جا هم همین جور است، «نعم فی مقام» پس در مقام جعل این دوتا حکم معلوم شد. می‌فرماید «نعم فی مقام الإثبات و إبراز کون وجوب الفعل ثبوتاً تخییریاً یتعلق الوجوب بکل منهما مع عطف أحدهما على الاخر ب‍ (أو) أو ما یرادفه»، از نظر مقام عصمت وقتی مولا می‌خواهد به عبد حالی کند که ثبوت؛ من وجوب تخییری جعل کردم، توی مقام اثبات وقتی می‌خواهد به عبد حالی کند که من وجوبی که جعل کردم وجوب تخییری است؛ می‌آید با أو یا ما یرادفه می‌گوید إفعل هذا أو ذاک، یا إما هذا إما ذاک که ما یرادفه می‌شود. «فاحتیاج الوجوب التخییری فی مقام الإثبات بذلک یکشف عن تعلق التکلیف ثبوتاً بالجامع بینهما، لا أنه» معلوم شد تکلیف مال جامع است. «لا أنه تعلق بکل منهما نحو تعلقٍ» که آقای نائینی فرمود. و وارد یک مسئله‌ای حالا این‌جا می‌شوند که «و التکلیف فی نفسه أمرٌ اعتباری یمکن تعلقه بالجامع و لو کان ذلک الجامع أیضاً اعتباریاً لا جامعاً ذاتیاً»، می‌گویند تکلیف؛ خودش یک امر اعتباری است. یعنی مولا اعتبار می‌کند «کون ذاک الفعل علی ذمّة المکلف» که این فرمایش آقای خوئی هم هست. این‌جا هم تبعیت ایشان...، اعتبار می‌کند علی ذمّه المکلف، بعد آن را ابراز می‌کند البته؛ اگر توی دلش فقط اعتبار کند بر ذمه، نگوید این تکلیف نمی‌شود. تکلیف؛ مجموع امرین است. ایشان می‌فرماید خب درست است تکلیف امر اعتباری ...، وجوب امر اعتباری است نه امری است تأصلی، حرمت اعتباری است و هکذا بقیه احکام، این همین طور که می‌تواند به یک امر تأصلی تعلُّق بگیرد می‌تواند به یک امر اعتباری هم تعلّق بگیرد و اشکال ندارد که مثلاً عنوان وجوب اعتبار بشود برای عنوان احدهما که یک امر انتزاعی و اعتباری است.

س: ... آقای نائینی، آقای نائینی

ج: آقای نائینی آره، آره، حالا؛ حالا شاید بشود یک جوری جمع کرد. ببینیم می‌شود جمع بکنیم. تا این‌جا. بعد می‌فرمایند که «و لو کان ذلک الجامع أیضا اعتباریاً لا جامعاً ذاتیاً، بل لو کان التکلیف عرضا» ما می‌گفتیم تکلیف امر اعتباری است. حالا بعضی‌ها می‌گویند تکلیف عَرَض است مثل آقای آخوند شاید در بعض کلماتش، عَرَض است، خب می‌گویند عَرَض قائم به جوهر است به امر اعتباری قائم نمی‌تواند باشد که، اَعراض قائم به جواهر هستند نه به امور اعتباریه، می‌گویم اگر ما فرض کنیم این مبنا را قبول کنیم ولی این عَرَض کیه؟ عَرَض متعلَّقش که نیست، عَرَض آمر است. یعنی قائم به آمر است. آمر هم که خب جوهر است دیگه مثلاً، حالا البته باشد گفت که این آمر این‌جا بحسب نفوس نبویّه و علویّه باید گفت نه خدای متعال

س: یعنی امر و نهی روی تکلیف فقط از رابطه آمر با چی؟ امر منتزع از آمر و مأمور است.

ج: نه، آن

س: آمر و امر که، امر از حالت بین آمر و مأمور؛ امر مأمورٌبه در می‌آید

ج: نه، امر یک اعتباری است که آمر می‌کند.

س: درست است

س: لذا قائم به آمر است

ج: لذا قائم به آمر است.

س: درست است قائم به آمر است اما

ج: تمام

س: اما انتزاع این امر، امر دو طرف دارد. خود امر ... اَمَرَ به چی؟

ج: آن متعلَّقش هست دیگه

س: اَمَرَ به چی؟

ج: اَمَرَ به مثلاً فلان فعل؛ ولی این اعتبار این؛ اعتبار کردن ار چه کسی صادر می‌شود؟

س: کأنّه یکی از صفات او است

ج: آره

س: یعنی عَرَض این‌جا منظورش صفت نفس است.

ج: آره دیگه، اعتباری دارد می‌کند. اعتبار...، خب، بعد ایشان می‌فرماید که «بل لو کان التکلیف عرضاً فهو عرض للآمر لا لمتعلق الأمر، لیقال: إن العرض لا یقوّم بشیء اعتباری، و على ذلک». خب، پس تا این‌جا ما مبنای آقای نائینی را از بین بردیم. گفتیم که به جامع تعلُّق می‌گیرد. پس امر مردد به این است که این علم وجوب تعیینی دارد یا هیچ کدام وجوب تعیینی ندارند و جامع وجوب دارد. به این برگشت. وقتی به این برگشت دیگه جای اشتغال نیست، چرا؟ به خاطر حرفی که قبلاً زدیم. چون از خصوص این وجوب تعیینی که برائت دارد، خصوص وجوب تعیینی هم برائت دارد. اما آن وجوب جامع برائت ندارد تا این تعارض با او بکند تساقط بکند. چرا؟ برای این‌که گفتیم جامع خلاف امتنان است برائت از او، ولی برائت از این تعیین و برائت از آن تعیین موافق امتنان است. اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه در کجا است؟ در جایی است که شارع اجازه نداده باشد. تأمین نداده باشد. شارع تأمین داده این‌جا، از این تأمین داده، از آن تأمین داده، از جامع معنا ندارد. خب آن‌جا هم وقتی یکی‌اش را آوردم جامع که انجام می‌شود دیگه، خب این‌جور از آقای نائینی پاسخ دادند.

س: در مبنا با مرحوم آقای خوئی یکی شدند دیگه، یعنی هر دوتا

ج: بله، در مبنا ولی فرق‌شان با آقای خوئی این است که ایشان فرمود جامع است، آقای خوئی هم می‌فرماید جامع است. اما ایشان از چه راهی آمد درست کرد؟ ایشان فرمود، آقای خوئی فرمود جامع اصل ندارد چون قدر متیقن است. که اشکال کردیم گفتیم چه‌طور می‌فرماید قدر متیقن است. ایشان نمی‌گوید جامع قدر متیقن است. می‌گوید آن هم محتمل است. این محتمل، این هم محتمل است. جامع هم محتمل، اما این اصل دارد، این اصل دارد، جامع اصل ندارد. این افتراق بین ایشان و محقق خوئی است.

خب، برای تحقیق مسئله البته اشکال مبنایی هم درست است یعنی اشکال که به معنای اشکال به شخص نه، اشکال به حرف. این درست است و ما هم اصلاً در مباحث علمی دنبال اشکال به شخص که اصلاً نیستیم. حق را می‌خواهیم ببینیم چیه. خدا رحمت کند مرحوم آقای حائری قدس سره، پیوسته این مطلب از ایشان می‌بارید و می‌فرمود که ما دنبال اماله حق هستیم و چون «الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ» (یونس/35) درباره پدرشان می‌گفتند که هم والد ما هست هم استاد ما بوده اما چون «الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ» این اشکال هم می‌کرد به فرمایش درر مثلاً حالا. یا غرض اشکالاتی که به ذهن شریفش می‌آمد هی می‌گفت ما نمی‌خواهیم به کسی اشکال بکنیم. ما می‌خواهیم اقامه حق بشود رضوان الله علیه.

خب، این‌جا هم فرمایش ایشان؛ یک سؤالی در این‌جا هست که حالا این بحث مستوفایش توی مباحث الفاظ است و در بحث تصویر واجب تخییری؛ آن‌جا. اما این‌جور واجب تخییری که ایشان تصویر می‌فرمایند یا می‌گویند امر روی جامع است، باید گفت دیگه نام تخییری گفتن یک نام مسامحی است. تخییر شرعی، و به لحاظ مقام اظهار و اثبات است که أو و أو آورده؛ ولی شما می‌گویید درواقع این‌جاها حتماً تکلیف رفته روی جامع، تکلیف اصلاً رفته روی جامع، خب تکلیف که می‌رود روی جامع؛ قهراً نسبت به افراد وجوب تخییری‌اش عقلی می‌شود. این تسمیه به تخییر شرعی واقعاً یک، فقط به لحاظ... یک امر مسامحی به لحاظ مقام ابراز بگوییم

س: هر واجب تعیینی دیگری هم توی مقام اثبات ...

ج: همه جا تعیینی است. و اگر بخواهید فرق بگذارید بگویید بله، هر جا آن جامعِ جامع ذاتی باشد تعیینی است. هر جا جامع ذاتی نبود عنوان احدهما و این‌ها بود بگوییم ترخیص شرعی می‌شود؛ این هم خب وجهی ندارد، یک تسامح است. بخواهی جعل اصطلاح بکنی بله، اما واقع امر.... اما آن ‌جوری که ‌آقای نائینی فرمود که این خودش یک سنخ وجوب است که وقتی می‌خواهند این را توضیح بدهند می‌گویند وجوب حالا جواز الفعل مع منع من الترک. این نمی‌خواهیم بگوییم حقیقت وجوب یک امر مرکبی است ولی وقتی در مقام توضیح کأنّ اگر بخواهیم آن را توضیح بدهیم این‌ جوری می‌شود که وجوب جواز فعل مع منع من الترک است، که این جواز جواز بالمعنی الاعم است نه جواز بالمعنی الاخص که توی کتب... فلذا می‌گویند اذا نسخ الوجوب یبقی الجواز أم لا؟ روی همین است دیگر. خب یک‌وقت هست که جواز فعل مع منع الترک مطلقا، به هیچ وجهی اجازه‌ی ترک داده نمی‌شود، یک‌وقت نه جواز الفعل مع المنع من الترک الا این‌که آن را انجام بدهی، اگر آن را انجام بدهی این جواز ترک دارد. یعنی منع از ترکش محدود است تارةً جواز است با منع از ترک غیر محدود، تارةً جواز فعل است با منع ترک محدود و این غیر از اشتراط به عدم اتیان آن است. نه، این‌جور چیزی را اعتبار می‌کند، این‌جا این‌جور چیزی را اعتبار می‌کند. به نظر می‌آید که اقوای در تصویر واجب تخییری این باشد، حالا بحث تفصیلی و این‌ها... و الا تصویر تخییری یا تعیینی یک امر مسامحه‌آمیزی می‌شود و حال این‌که ما بالوجدان این را داریم ترک می‌کنیم که واقعاً دو نوع است.

س: این‌جا که بالوجدان ترک می‌کنیم در مقام اثبات است دیگر، ما با اثبات ...

ج: نه در مقام ثبوت است ...

س: نه می‌خواهم این را عرض کنم آن‌چه که ما بالوجدان ارتکاز ما از آن ناشی شده و وجدان ما احساس می‌کند این صلّ صلاة الظهر و صلّ الجمعه‌ی مقام اثبات است که آقای تبریزی یوافق با آقای نائینی که گفت در مقام اثبات که نمی‌تواند بیاید این را بگوید و سخت است می‌آید در مقام اثبات این‌طوری می‌گوید. اما آن چیزی که شما دارید از آن انکارش را می‌کنید و می‌گویید معقول نیست، آن حرف حرفِ عالم ثبوت است و مصلحت و ملاک است که می‌‌گوید ملاک رفته واجب روی واجب جامع، امر جامع؛ و الا ایشان هم در مقام ارتکاز و وجدانی که ما می‌کنیم می‌گوید بله، فرق می‌کند بگوید صلّ صلاة الجمعه أو صلّ صلاة الظهر یا این‌که بگوید نه صلّ صلاة الجمعه أو صل الظهر فی الیوم الجمعه یا بگوید صل صلاة الظهر فقط فی یوم الشنبه یا پنج‌شنبه. این‌که ما ارتکازمان از دو نحو جعل عالم اثبات است، اما عالم ثبوتی که ما به آن راه نداریم و یک نحو جعل و تصویر مصالح است ایشان می‌گوید آخر آن‌چه که ثبوتاً بر آن تکلیف شده و مصلحت روی آن واقعی هم وجود دارد روی عام از این دوتا هست، اعم از این دوتا هست، جامع از این دوتا هست. ما این را با ارتکاز خودمان و وجدان خودمان چطور می‌توانیم رفع کنیم؟ آن‌چه که وجدان ما از آن ناشی می‌شود عالم اثبات است، می‌گوییم بله آقا ...

ج: نه درست است ...

س: یا این را بخوان، یک‌جا دیگر به تعییناً می‌گوید، در حالی که اگر شما بخواهید بگویید هردو می‌شود تعیینی، آن‌که می‌شود حرف تعیینی عالم ثبوتش هست نه عالم اثباتش.

ج: نه عالم اثباتش که یعنی می‌گوییم شما که می‌گویید تخییری یعنی آخر ...

س: یعنی جامعِ ثبوتاً نه اثباتاً.

ج: ببینید مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقا خوئی هردو این‌ها مصب تکلیف را چی دانستند؟ همان جامعِ دانستند درست؟

س: ثبوتاً دیگر ...

ج: نه نه آن ثبوتی که دارند بر آن اثر بار می‌کنند و می‌گویند چی؟ می‌گویند تکلیف واقعاً آن است، آن هم برائت ندارد ایشان می‌گوید، آقای خوئی می‌گوید تکلیف او مسلّم است برائت ندارد. آقای نائینی حرفش این است می‌گوید آن ثبوتِ تکلیف مولا روی آن نمی‌رود، چرا؟ چون ‌آن عرفیت ندارد، آن یک عنوانی است که مردم آن را بشناسند نیست. پس چکار می‌آید می‌کند؟ اگر قسم ثانی باشد نه قسم اول که تضاد دارد، اگر قسم ثانی باشد این‌جا می‌آید تکلیف را روی این می‌ّبرد بنحوٍ خاصٍ، تکلیف روی آن هم می‌ّبرد بنحوٍ خاصٍ، یعنی چی بنحوٍ خاصٍ؟ یعنی این‌جا جواز فعل مع المنع من الترک المطلق اعتبار نمی کند، جواز الفعل مع الترک المحدود، مع المنع من الترک المحدود این‌جا اعتبار می‌کند، این‌جا هم همین‌جور. پس بنابراین این همین‌جور این هم همین‌جور، پس هرکدام هرکدام است. آ‌ن‌وقت شما باید بیایید اصلاً حساب آن جامع را نکنید، چون روی آن جامع تکلیف نبرده، حساب با این‌ها باید بکنید. مثل این‌که حساب به ملاک، اصلاً ملاکات احکام، تکلیف را روی ملاک نبرده، روی ذوملاک برده، یعنی آن فعلی که ملاک است نه برود روی ملاک آن.  این‌جا می‌گوید شما با حساب آن را نکنید، خب روی این دوتا برده. ما به نظرمان می‌آید که ...

س: حالا معیّن چی شد؟ معیّن وجدان شد؟ معیّن عرضم به خدمت شما آخر ایشان هم ادعا کرد ....

ج: بله می‌گوییم تقسیم واجب به واجب تخییری و واجب تعیینی یک تقسیم واقعی است نه یک تقسیم مسامحه‌آمیز که به لحاظ اداء بگوییم..

س: نه خب عیب ندارد ...

ج: خب حالا وقتی که واقعی شد...

س: نه این هم آخر دلیل می‌خواهد ...

ج: البته ولی فقیه در مقام استنباط باید ببینیم حالا از ادله کدام را استنباط می‌کند؟

س: ما باید به یک مفهوم بدیهی استدلال‌مان را برسانیم، این‌که شما می‌فرمایید که ما اصل در این هست ...

ج: اصل نمی‌گوییم ما..

س: خب چی می‌فرمایید؟ می‌فرمایید چی؟ می‌فرمایید اصل نداریم، وجدان هم که می‌‌گویید نه، به وجدان هم تمسک نمی‌کنید خب می‌گویید ..

ج: ما می‌گوییم بله ما می‌‌گوییم دو نوع وجوب ...

س: اثباتاً یا ثبوتاً؟ ایشان ممکن است بگوید ثبوتا ما به یک نحو وجوب داریم همه تعیینی است چه عیب دارد؟

ج: خب خلاف واقع است.

س: نه چرا؟ خب همین یک‌وقت هست می‌گوید می‌رسد به چی؟ می‌رسد به این‌که من ...

ج: این‌که بگوید همه‌ی آدم‌ها مرد هستند زن نداریم، خب می‌گوییم خلاف واقع است. آقا وجوب نمی‌شود این‌جوری اعتبار بکنی جواز الفعل مع المنع من الترک مطلقاً، این می‌شود یا نمی‌شود؟ می‌شود؛ بگویی جواز الفعل مع المنع من الترک محدوداً مادامی که آن را انجام ندادی، اگر این هم بدهی این جواز ترک دارد و منع از ترک ندارد، نمی‌شود؟ خب وجداناً دارید می‌بینید می‌شود دیگر ...

س: همین می‌خواهم عرض کنم آقای تبریزی یک حرفی ادعایی دارند نمی‌دانم ... چی هست، می‌گویند لا یعقل واجب تخییری الا بامر الجامع، یعنی دارند حرف حضرتعالی تو حرف نائینی و غیر خودشان را دارند اصلاً رد می‌کنند...

ج: نه آخر کی، به این دلیل حالا عرض می‌کنم دیگر حالا نقد فرمایش استاد، ایشان می‌فرمایند آخر اگر امر بیاورد روی آن هم فقط بیاورد این می‌شود تخییری؟ ما مگر چنین حرفی زدیم؟ مگر ما گفتیم به مجرد این‌که امر روی آن بردی این می‌شود تخییری؟

س: نه با أو که بیاوری می‌شود تخییری ...

ج: نه آن مقام حالا مقامِ گفتارتان است، اگر أو آورد می‌فهمیم اعتبارش این‌جوری بوده، وقتی أو بیاورد می‌گوید إفعل هذا أو ذاک، إفعل هذا إما ذاک می‌فهمیم وجوبی که روی این آورده، وجوب جواز الفعل مع المنع من الترک الخاص است، محدود است؛ آن هم جواز الفعل مع المنع من الترک المحدود است. از این مقام اثبات این را کشف می‌کنیم که دو جور اعتبار است. ما کی گفتیم از این‌که روی این آورد همین که روی آن هم آ‌ورد می‌شود؟ که شما می‌فرمایید مگر تکلیفی به روی چیزی کردند آمدند تکلیف روی چیز دیگر کردند این می‌شود اختیاری، این می‌شود تخییری؟ مگر ما چنین حرفی زدیم؟ مگر آ‌ن قائل چنین حرفی می‌زند؟ او می‌گوید نه، آقا اگر وجوب آن‌جا را این‌جوری که خود شما می‌فرمایید یک امر اعتباری است، اگر آن‌جا را این‌جور اعتبار کرد، آن‌جا را هم این‌جوری اعتبار کرد این می‌شود تخییری. مقام اثبات چنین وجوبی که این‌جوری است این است که با أو بیان بکند.

س: آن أو یکشف که این‌طوری است ..

ج: خب بله، وقتی با أو گفت این‌ها را این‌جوری اعتبار کرده، این است.

س: حالا این هم حاج آقا معیّن آن چیست؟ این‌که قطعاً شارع این‌طوری، ممکن است بگوید نه، ممکن است از این أو بفهمیم که وقتی أو گفته یعنی ....

ج: أو یعنی نصّ در همین است، أو وقتی می‌گوید نصّ، یعنی منع از نرک آن را و منع از ترک مطلقا ندارم، منع از ترک مطلقا ندارم اگر این‌جا را انجام دادی آن منع از ترک ندارد. صریح عبارت معنایش همین است دیگر ...

س: نه أو به معنی لا یجمع، وقتی من می‌گویم آقا، من فرض بفرمایید من دوست دارم ...

ج: منع از ترک نداری، اگر بروی انجام بدهی که مانع نیستم ...

س: نه عرضم چیز دیگر هست، من اگر می‌خواهم از عریضه خالی نباشد این‌جا، می‌خواهم یعنی انسان این‌جا باشد، می‌گوید آقای زید بیاید یا آقای بکر بیاید خب؟ این نمی‌رساند به شما که من یک انسانی که جامع بین این دوتا هست را خواستم؟

ج: نه

س: نمی‌رساند؟

س: خلاف ظاهر است دیگر...

س: نمی‌رساند؟

س: خلاف ظاهر است، ولو انسان می‌گفت.

ج: گفت انسان، یک انسان بیاید این‌جا ..

س: نه می‌گوییم خلاف ظاهری یعنی می‌خواهید بگویید بعد تطابق عالم اثبات و ثبوت را به آن ضم بکنید بگویید پس ثبوتاً هردو را خواسته؟ این‌جوری می‌خواهید بگویید؟ یعنی با این ضم؟ نه آخر استحضار ...

ج: بله، ببینید این‌ها بله، بله، گاهی می‌گوید که گاهی حکم را می‌برد یک جامع می‌بیند، می‌برد روی جامع تخییر می‌شود عقلی؛ گاهی هم می‌‌تواند این‌جوری تشریع بکند ..

س: لازم نیست همیشه ببرد روی جامع، تمام حرف این است ..

ج: بله، این‌جوری میکنیم اشکالی ندارد، و این می‌شود تخییر شرعی.

خب این‌جا یک مطلبی هم هست که هم در کلام آقای نائینی هست هم در کلام استاد که کأنّ پذیرفتند که ما در موارد این تخییرها یا به‌خاطر تضاد ملاکین است که این دوتا ملاک قابل تحقق نیستند با همدیگر که آقای نائینی می‌گوید این‌جا مشروطاً باید بگوید و با أو هم دیگر عطف نباید بکند که استاد این را پذیرفتند ولی گفتند نه این‌جا هم اشکال ندارد با أو عطف بکند که شما دیروز هم می‌فرمودید با أو عطف بکند.

یکی هم این‌که ملاک واحد داشته باشد، عرض می‌کنم به این‌که، و ایشان آقای نائینی آمد گفت این اولیِ خیلی بعید است فرد نادری است که لا یعبأ به، فلذا موارد مشکوک را هم حمل کردند به همان دومی، گفتند اولی نیست چون آن چیز خیلی نادری هست. عرض می‌کنم یک فردِ یک تصویرِ عرفیِ دیگری هم وجود دارد و آن این است که ملاک واحد نباشد، این ملاک برای خودش دارد، این هم ملاک برای خودش دارد، منتها آن لمصلحة التسهیل مولی می‌گوید من هردو را پیش آن نمی‌گذارم، نه این‌که تضاد دارند نمی‌شود این دوتا ملاک در خارج تحقق پیدا کند ...

س: این را قبول دارید نادر است درست است؟

ج: بله؟

س: یعنی این را قبول دارید نادر است؟

ج: آن را من نمی‌دانم واقعاً نادر است، چون ملاکات نفس الامریه ما واقع به ملاکات نیستیم که بگوییم نادر است یا نادر نیست...

س: به تکالیف اولیه بعید نیست این‌جور بگوییم؟

ج: بله توی آن عرفیاتی که ما می‌شناسیم بله، اما ملاکات شارع که به‌دست ما نیست، ما نمی‌دانیم چه‌جوری است، شاید تضاد داشته باشد بحسب آن چیز واقع. این تضادی که ما می‌بینیم معمولاً ملاک‌ها با هم تضاد ندارند این است که ما در عالم ماده آشنا هستیم با آن‌ها ولی در عالم غیب، از عالم ماده برویم بیرون غیب است ما چه‌می‌دانیم چه‌جور است؟ فلذا لا تساع بالعقول فرمودند دیگر.

س: این تکالیف اولیه می‌فرمایید بعید نیست؟ بحسب تکالیف اولیه که خدا این موجودی که خلق کرده این تکالیف اولیه آورده، حالا این را بخواهد همان موجودی که خلق کرده تکالیفی که برایش می‌آورد با همدیگر قابل جمع نباشد...

ج: ممکن است مصلحت این فعل با مصلحت آن فعل، مصالحی که او در نظرش می‌گیرد، مصالحی که او در نظرش می‌گیرد نه مصالح مادی که ما داریم می‌گوییم، ممکن است با هم نمی‌سازد، نمی‌دانیم، چیزهای تعبدی را ما نمی‌دانیم آن‌جا که تعبدی است ...

س: حتی توی تکالیف اولیه می‌فرمایید؟

ج: بله

س:  به‌هرحال یک آخر امر عجیبی است ...

ج: بله عجیب است!

س: نه این موجود را وقتی خلق کرده تکالیفی هم که خودش برای این موجود جعل کرده با همدیگر سازگار نیستند؟ راه به همدیگر نمی‌دهد؟

ج: نه افعال مختلف ممکن است ما یترتب و مصالحی که این‌ها دارند این‌‌ها قابل اجتماع بحسب آن عوالمی که ما داریم نباشند، مثلاً تجسم اعمال اگر می‌شود ممکن است این‌جوری باشد، این‌ها همدیگر را ممکن است خنثی می‌کنند نمی‌تواند هر دوتای ‌آن‌ها جمع بشود، ممکن است این‌جوری باشد ما نمی‌دانیم، ما که نشآت بعد را نمی‌شناسیم، ممکن است نمی‌شود. مثلاً فرض کنید هم غسل بکند هم وضو بخواهد بگیرد، ممکن است این‌جوری باشد این نوری که ایجاد مثلاً می‌شود این نور این و نور آن نمی‌شود هردو یک‌جوری است که در عالم نمی‌شود با هم باشند یا این نورِ هست یا آن نورِ، نمی‌شود این نورِ باشد آن نورِ هم باشد، ما نمی‌دانیم خبر نداریم که.

س: پس یک ادعای ندرت بلا وجهی است که فرمودند دیگر؟

ج: حالا نفی نمی‌کنیم به این معنا که نمی‌گوییم حرف باطل است، خب اگر ایشان می‌دانند حتماً.... می‌گویم برای ما ثابت نیست این، ما نمی‌توانیم تصدیق کنیم این را که ندرت دارد. چون امور تعبدی است و از حیطه‌ی عقول ما خارج است که آن‌ها را بتوانیم بفهمیم.

س: حاج آقا دوران به تعیین و تخییری که بین تخییر وجه اول باشد و اجمالی هم در ...

ج: حالا همه‌اش هم ما در وجه اول هستیم دیگر ..

س: نه نه، نه ترخیص، صورت اول از دوتا تخییری که ایشان فرمودند ... آن‌جا چی می‌‌گوییم به آقای، آقای نائینی حرفش چه‌جور اثبات می‌شود آن‌وقت؟ آن‌وقت به اشتغال نمی‌توانیم تمسک کنیم دیگر، چون وجوب تخییر ...

ج: بله حالا آن را می‌گویم آن را بله.

پس این‌که آقای نائینی ‌آمدند فرمودند که همه جاها باید بگوییم از قبیل قسم دوم است، یعنی همه‌ی عدل‌ها اثر واحد و ملاک واحدی بر آن مترتب است و درواقع به‌خاطر آن قاعده‌ی الواحد هم یک جامع حتماً بین این‌ها وجود دارد. این را عرض می‌کنیم به قسم اول را فرمودند اصلاً خیلی نادر است نمی‌شود. عرض می‌کنیم که این دو قسم و تثنیه قرار دادن مقام این تمام نیست بلکه یک فرض سومی حداقل وجود دارد که آن هم عرفی است و شارع می‌بیند که این مصلحت دارد، مصلحت این هم با آن هم جمع می‌شود اما بخواهد به عبدش بگوید هم این کار را انجام بده هم آن کار را انجام بده، با مصلحت تسهیل نمی‌سازد. مثل همان که پیغمبر اکرم(ص) به حسب نقل فرمود: «لَولا أن أشُقَّ‌ على امَّتى لأَمَرتُهُم بِالسِّواکِ‌» یعنی مصلحت ملزمه دارد ولی چون مشقت است خب امر نکرده، یعنی امر وجوبی نکرده.

حالا یک مطلبی هم در کلمات آقای نائینی قدس‌سره وجود دارد که از یک طرف می‌فرماید حکم رفته روی این، حکم رفته روی این علی نحو من، بعد می‌فرماید درحقیقت آن‌‌که واجب است احدهما هست. بعد از این‌که فرمود که «و هذا بخلاف ما إذا کان هناک مصلحةٌ واحدة مترتبة على کل من الفعلین»، آن‌جایی که مصلحت واحده نباشد و تضاد دارند آن‌جا فرمود که تقیید می‌شود «اطلاق کل منهما باداة الشرط». «و هذا بخلاف ما إذا کان هناک مصلحة واحدة مترتبة على کل من الفعلین» این‌ جا مشروط نمی‌شود «فانه لا یوجب إلاّ إیجاب أحدهما تخییراً فلا بد من تقیید الإطلاق بأداة العطف و هذا سنخ من الوجوب یعبر عنه بالوجوب التخییری فالواجب فی الحقیقة هو أحدهما المردد القابل للانطباق على کل من الفعلین» خب این‌جا یعنی باز جامع بود منتها جامعِ انتزاعی که توی فقه داشتیم دیگر تو اکراه می‌گفت یکی از عبدین.... ‌آقایان چی می‌گفتند آن‌جا؟ می‌گفتند اکراه به جامع خورده این مکره نیست آن هم مکره نیست. خب شما این‌جا باز می‌گویید درواقع خورده به آن احدهما، خب اگر خورده به احدهما پس نه این واجب نیست، پس چرا می‌گویید هر کدام از این‌ها واجب است بعد آن نتیجه را می‌خواهید بگیرد؟

س: ملاکاً است حاج آقا ..

ج: بله؟

س: این‌‌جا فقط وجوب در حد ملاک است ....

ج: فالواجب فی الحقیقة هو أحدهما المردد ...

س: ثبوتاً را دارد می‌گوید ...

س: ... همان احدهما باشد، چرا احدهما نباشد؟

ج: بعد هم احدهمای مردد ما نداریم ....

س: احدهما مردد است دیگر توی تخییری ...

ج: نه

س: احدهما خودش معین است ...

س: احدهمای تعیینی است توی تخییری؟ تخییری احدهمای لا معین است.

ج: حالا چیزی که این‌جا، حالا ببینید چیزی که این‌جا مهم است این است که اگر ما این‌جوری تصویر کردیم گفتیم واجب تخییری یعنی این، یعنی بعبارة اخری نمی‌دانیم این وجود دارد اعتبار وجوب برای این عِدل شده است مع المنع من الترک مطلقا و آن هم همین‌جور، مع المنع من الترک مطلقا؟ یا این اعتبار وجوب شده است برای آن مع المنع من الترک المحدود تا وقتی آن‌ را، اگر آن را انجام ندهی؟ و آن هم همین‌جور، و آن حرف را هم بر استاد قبول نکردیم، نه حرف آقای خوئی را قبول کردیم که جامع را که قبول نکردیم و امتنان را هم قبول نکردیم. حالا باید ببینیم روی هذا المبنا اگر این‌جوری محاسبه کردیم باز جای اشتغال می‌شود یا برائت می‌شود در این صورت؟ آقای نائینی خودش یک مطلبی دارد که این خیلی کمک می‌کند، حالا یک چند دقیقه‌ای هم اشکال ندارد قریب به یک ساعت شد. آقای نائینی می‌فرماید که اگر محالاً‌ ما بپذیریم که واجب تخییری یعنی وجوب مشروط به عدم اتیان به دیگری، اگر این را پذیرفتیم قبول داریم که جای برائت است نه اشتغال. چرا؟ برای خاطر این‌که هرکدام از این عدل‌ها را که توجه به آن می‌کنیم می‌بینیم اگر آن را انجام ندهیم حتماً این به گردن ما هست، اما اگر آن را انجام دادیم آیا به گردن ما هست یا نیست؟ خب شک می‌کنیم برائت جاری می‌کنیم. یعنی وجوب عند العمل بالآخر را شک داریم، خب برائت جاری می‌کنیم. آن هم موجوب عند العمل به دیگری را شک داریم که در این صورت وجوبی داریم یا نداریم؟ خب برائت جاری می‌کنیم. اما اگر انجام ندادیم آن را، می‌دانیم بر ما واجب است. برای این‌که بالاخره یا وجوبش تعیینی است و یا این‌که وجوب تخییری است که آن را انجام ندادی باید این را انجام بدهی. این هم فرمایشی است که ایشان ولی می‌گویند که این مبنا محال است، یعنی ما قبول نداریم ولو اگر محالاً قبول کردیم این برائت می‌شود. حالا می‌خواهیم بگوییم که آن را اشتراط بود اما اگر اشتراط را برداشتید، و گفتیم دو وجوب خاص است، آیا این‌جا برائت می‌شود یا اشتغال می‌شود؟ این را یک تفکری بفرمایید تا جلسه‌ی بعد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.