لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

السَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِ اللهِ ، وَعَلَى الْاَرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائِکَ ، عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَبَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ ، وَلا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ ، اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ ، وَعَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ، وَعَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ ، وَعَلى اَصْحابِ الْحُسَیْن. یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیما.

اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ، وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً.

بحث رسید به استدلال به طایفه‌ی چهارم که روایاتی بود که بر عناوین مسبّبه امر فرموده بود مثل تغییر، تأدیب و امثال این‌ها. اشکالی که به استدلال به این طایفه بود این بود که امر به مسبّب نسبت به اسباب، تعرّضی ندارد اطلاقی نسبت به آن ندارد مگر بر تقریری که محقق اصفهانی قدس سره بیان فرمود که اسباب حصص‌ساز هستند برای مسبب، که گفتیم این مطلب، مطلب دقیقی هست ولی عرفی نیست بنابراین از این راه نمی‌توانیم اطلاق تمسّک کنیم. اطلاق‌گیری کنیم. و عرض شد که آن‌چه که عرفاً می‌فهمند از این کلمات که امور مسببه را می‌فرماید تأدیب کن، تغییر بده بعد از آن که اسباب متعدده‌ای دارد که مسلم بعضی از آن‌ها مشروع نیست و روا نیست عرفاً این‌‌جوری تلقی می‌کنند که غیِّر بطرق المشروعه و أدّب بالوسائل المشروعه و هکذا، حالا در این‌جا دو تا نکته است که برای تتمیم بحث باید به آن اشاره کنیم و آن این هست که قبول، می‌شود التغییر بالطرق المشروعه. این قبول، ولی ما برای ضرب و ماشابه الضرب دلیل بر مشروعیت داریم اگرچه دلیل بر وجوب نداشته باشیم ولی دلیل بر مشروعیت داریم بنابراین مشمول روایت تغییر می‌َشود دلیل بر مشروعیت این هست که قطعاً همان‌طور که قبلاً بارها گفته شد ضرب برای معصومین علیهم السلام، پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه‌ی هدی علیهم السلام جایز است. اگر نگوییم واجب است ولی اصل جواز آن که لااشکال فیه، که آن‌ها می‌توانند. وقتی به اصل جواز بر آن‌ها ثابت شد به دلیل تأسی و وجوب اتّباع، کلمه‌ی وجوب را هم حذف می‌‌کنیم به دلیل تأسّی و اتّباع، اصل جواز و اتّباع آن‌ها و قدوه قرار دادن آن‌ها و مانند آن‌ها عمل کردن حداقل بر ما جایز می‌شود. «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِر» (احزاب، 21) که این لمن کان یرجوا الله، بدل آن لکم است، بدل تفسیرش است. و لقد کان لکم، که آن لکم چه کسانی هستند؟ بدل تفسیر دارد لمن کان یرجوا الله و الیوم الآخر، حداقل این هست که از این آیه‌ی مبارکه، ادعا می‌شود از این آیه‌ی مبارکه اگر وجوب اسوه قرار دادن و اقتدار را نفهمیم، حداقل این هست که این که امر حسنی است جایز است از این آیه‌‌ی شریفه استفاده می‌شود بنابراین ضم می‌کنیم این مطلب را به روایات تغییر، گفته آقا تغییر بده تغییر را هم قبول می‌کنیم که مفاد آن و متفاهم عرفی آن یعنی تغییر بالطرق المشروعه، مشروعیت ضرب را با چه درست می‌کنیم؟ با آیه‌ی تأسی، با آیه‌ی اتّباع، می‌گوییم ضرب و امثال ضرب برای پیامبر و برای ائمه علیهم السلام که مسلّم جایز بوده بنابراین دیگران اگر در این امر آن‌ها را قدو‌ه‌ی خودشان قرار بدهند، الگوی خودشان قرار بدهند و اتّباع کنند از آن‌ها این حتماً حسن است. وجوبش استفاده نمی‌شود ولی حسن آن که استفاده می‌شود پس مشروعیتش استفاده می‌َشود. این یک راه است که ما از این راه می‌توانیم مطلب را حل کنیم بحث تأسّی و اتّباع یک بحث بسیار مهمی است در اصول. متأسفانه یکی از مباحثی که در اصول قدما خیلی به آن اهتمام شده و بحث‌های خیلی مفصل انجام شده روی آن، در اصول متأخّرین، این بحث حذف شده با این که خیلی جاها کاربرد دارد این مسئله، که خود تأسی، البته بعضی‌ها مثل مثلاً اصول الفقه به طور خیلی خلاصه مطرح فرموده یا شهید صدر به طور خیلی خیلی خلاصه در مبحث فعل معصوم این‌ را طرح فرموده اما کما هو حقّهُ، و یستحقّهُ این مطرح نشده با این که این مسئله در عامه و خاصه در کتب قدمای ما فراوان، علامه محقق میرزای قمی در قوانین، صاحب فصول، این‌ها یا مرحوم نراقیین، مرحومین نراقیین این‌ها خیلی مفصل این‌ها را بحث کردند این‌جا مهم این هست که حالا برای این جواب، ان شاء الله بعد باز به این دلیل خواهیم برگشت در ضمن ادله‌ی دیگر، جوابی که این‌جا ممکن است که داده بشود این هست که گفتند تأسی عبارت است از اقتداء به شخص در کاری که انجام داده است یا ترکی که انجام داده است البته به مسامحه می‌گویم ترکی که انجام داده فعل یا ترکی که از او سر زده به عنوان این که چون آن انجام داده یا ترک کرده این را به آن می‌گویند قدوه، این را به آن می‌گویند اسوه، مرحوم نراقی اول در انیس المجتهدین فرموده «إنّ التأسّی فی الفعل هو أن یُفعل صورةُ‌ ما فعل الغیر علی الوجه الذی فعله لأجل أنّه فعله» «التأسی فی الفعل هو أن یُفعل صورة فعل الغیر»، شاکله‌ی فعل غیر، صورت فعل غیر که پیامبر انجام داده یا ائمه علیهم السلام انجام دادند این صورت این کار را ما انجام بدهیم «علی الوجه الذی فعله» بر همان وجهی که او انجام داده اگر به عنوان استحباب انجام داده به عنوان استحباب، به عنوان وجوب انجام داده به عنوان وجوب.

چرا این کار را می‌کنیم؟ کی اسم آن قدوه است؟ لأجل أنّه فعله، ما انجام بدهیم چون او انجام داده، نه این که چون سلیقه‌ی خودمان هم این بوده توافقی است نه، بخاطر این که او انجام داده ما انجام بدهیم آن‌وقت می‌‌گوییم تأسی کرد آن‌وقت می‌گوییم اقتدا کرد اما اگر نه بنده به خاطر فهم خودم، سلیقه‌ی خودم یک کاری را انجام می‌دهم خارجاً متوافق دارد می‌شود با کار او، این که نمی‌گویند تأسی کردن این که اقتدا اسم آن نیست. اقتدا این هست که داعی من، انگیزه‌ی من بر انجام این باشد که چون او این کار را انجام داده «و فی الترک (یعنی تأسی در ترک) هو أن یُترک مثل الذی ترک» آن غیر، باز «لأجل أنّه ترکه» آن‌وقت می‌گویند او را اسوه قرار داد، اقتدا کرد به او.

س: این لام چه لامی هست؟

ج: یعنی لام تعلیل است علت غایی است یعنی چون او انجام داده چون او ترک کرده من انجام می‌دهم.

س: غایت لله است منتها تعلیلش آن است.

ج: بله چون آن انجام داده آن به هر وجهی انجام داده اگر به قصد قربت انجام داده هر جوری که او انجام داده.

بعد ایشان می‌فرمایند «و الاتّباع» چون اتّبعونی، یا آن آیه‌ی شریفه دیگر هم داریم «قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونی‏ یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحیم‏» (آل عمران، 31) فاتّبعونی، این فاتبعونی، اتباع، گفتند اتباع با تأسی تفاوت می‌کند اتّباع سعه‌ی دائره دارد هم در فعل است هم در ترک است هم در قول، اگر خودش کاری را انجام نمی‌دهد امر می‌فرماید معصومین مثلاً به خانم‌ها یک اوامری دارند؛ حجاب داشته باشید ستر کنید این‌جا تأسی معنا ندارد چون کاری از آن‌ها سر نمی‌زند که اما این‌جا چه هست؟ یک قولی دارند اتّباع آن این هست که امتثال آن فرمایش را، اگر فرمود واجب است ستر، اتباع کنی «وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » (نور، 31) نهی فرموده از ابداء زینت برای خانم‌ها، نهی فرموده این‌جا که قدوه نیست این‌جا اتباع است اتباع یعنی هم در فعل هم در قول هم در ترک، پس تفاوتش این‌چنینی می‌َشود. حالا در مانحن فیه، ما نحن فیه به آیه‌ی اتباع نمی‌توانیم تمسک کنیم چون فرض این هست که دلیلی حالا نداریم فرض این هست که دلیلی نداریم ولی به دلیل تأسی تمسک کنیم. اشکالی که حالا بعد از این مقدمه اشکالی که در این‌جا وجود دارد این هست که ما کجا دیدیم؟ می‌گوییم جایز است بر آن‌ها، اما آیا ما جایی سراغ داریم در تاریخی، در روایتی، در سیره‌ی معصومین علیهم السلام هست که جایی سیلی زده باشند ضرب کرده باشند از باب امر به معروف و نهی از منکر؟ ما کجا داریم که بگوییم بله در فلان‌جا، فلان فرد یک گناهی را انجام می‌داد امام صادق سلام الله علیه اول روی ترش کردند فایده‌ای نکرد به او گفتند لاتفعل فایده‌ای نکرد بعد سیلی زدند مثلاً؟ یا گوشش را چرخاندند؟ کجا داریم؟ من که تا حالا برنخوردم به این که حتی یک مورد از معصومین علیهم السلام نقل شده باشد که ما بگوییم بله این‌ها در مقام امر به معروف و نهی از منکر چنین فعلی را انجام دادند ما حالا می‌خواهیم به آن‌ها تأسی کنیم؟ بگوییم او در مقام امر به معروف ضرب یا فرک از او صادر شده سلام الله علیه، حالا ما هم اقتدا می‌کنیم؟

س: ...

ج: حالا می‌گوییم حالا آن اشکال بعدی هست.

اصلاً پس تأسی عبارت است از این که در فعل او یا ترک او ما تأسی بکنیم و ما صغرای این که آن‌ها این فعل را انجام دادند برای ما روشن نیست. نمی‌دانیم خبر نداریم نمی‌توانیم بگوییم انجام ندادند اما این که انجام هم دادند تا به حال به یک دلیل معتمدی برخورد نکردیم که حالا آقایان این را البته باید استقراء بیش‌تری بکنند این مقداری که ما فحص کردیم این مباحث هم چون یک قدری در کتب فقهیه‌ی استدلالیه‌ی مبسوطه‌ی فقها این‌ها خیلی محل بحث قرار نگرفته، خیلی این جوانب این مسائل روشن نشده، یعنی تراکم تحقیقات ما این‌جا نداریم خلافاً لخیلی مباحث تراکم تحقیقات داریم خیلی زوایای مسائل روشن شده این‌جا خیلی نداریم شاید حالا یک گوشه و کناری یک وقت کسی پیدا بکند یکی چیزی، الان داریم عرض می‌‌کنیم این استدلال ...

س: که امیرالمؤمنین چراغ را نزدیک‌ کردند به دست برادرشان عقیل نمی‌توان شاهد باشد؟

ج: نه آن می‌خواستند نشانش بدهند که چنین چیزی، آن نهی از منکر نبود حتی گفته‌‌ی او هم معلوم نیست منکر باشد. نزدیک کردند یعنی نه این که به او زدند فقط حواست باشد این که اشکالی ندارد شما هم مثل این که هر چیزی را به یادش بیاورید یا آتش را نزدیک ببرید که ببین گرمای این را نمی‌توانی تحمل بکنی. ولی بزنی، فرک کنی، این یک امر آخری است.

س: ... زمان خیلفه‌ی دوم یک جوانی داشت چشم‌چرانی می‌کرد امیرالمؤمنین زد در گوشش؟

ج: آن شاید تعزیر باشد ما از باب امر به معروف می‌گوییم نمی‌دانیم. ببینید یک جاهایی داریم اما این‌ها از باب تعزیر است چون کسی که گناه انجام می‌دهد هر گناهی تعزیر دارد، از باب تعزیر این کار را کردند یا از باب امر به معروف و نهی از منکر این کار را فرمودند این‌ها باید ثابت بشود که از باب امر به معروف و نهی از منکر است بله ما در تعزیر درست است می‌گوییم حکّام شرع می‌توانند تأسی کنند آن اشکالی ندارد.

جواب دومی که این‌‌جا وجود دارد این هست که ...

س: ... بنابراین که پیدا بکنیم مواردی را که ...

ج: ثابت باید بشود نه فقط یک خبر، نه باید ثابت بشود حجت پیدا کنیم بر این که این فعل صَدَر من المعصوم علیه السلام، و الا اگر صغری ثابت نشود با خبر ضعیف و این‌ها که ثابت نمی‌شود، یک‌جایی حالا نقل هم کرده باشند این‌ها ثابت نمی‌شود باید حجت قائم بشود، یک خبر معتبری قائم بشود بر این که بله ائمه علیهم السلام و بالاخره معصومین علیهم السلام این کار را کردند تا ما بگوییم که مشمول آیه‌ی تأسی می‌شود. یا این که دلیلی پیدا کنیم بر این که فرموده باشند این کار را بکن، که اگر آن دلیل را پیدا کردیم که دیگر احتیاجی به تأسی نداریم. خودش دلیل است بر این که دارد می‌فرماید که ...

س: ...

ج: ممکن است از این باب باشد.

س: اگر ما ندانیم که ...

ج: نمی‌‌شود استدلال نمی‌توانیم بکنیم. استدلال عقیم می‌شود دیگر، نمی‌توانیم صغرای این قرار بدهیم.

مطلب دوم این هست که، که حالا این توضیح بیشتر آن ان شاء الله باید بعداً عرض بکنیم این هست که اصل این که ما اطلاقی در دلیل تأسی داشته باشیم برای همه‌ی موارد حتی مثل این مورد، این محل اشکال هست توضیح آن را می‌گذاریم برای همان‌جایی که جایش هست که یکی از ادله‌ی دیگری که داریم آن‌جا عرض می‌کنیم که خود دلیل تأسی از آن وجوب استفاده می‌شود یا جواز استفاده می‌شود مطلقاً فی کلّ موردٍ موردٍ که ما نحن فیه هم از آن باشد یا نه؟ این محل اشکال هست حداقل، اگر نگوییم محل منع است. که ان شاء الله بحث آن را خواهیم کرد.

این نکته‌ی اول ...

س: ...

ج: عجب است آن‌جا که منکری انجام نداده بود.

س: نه این که...

ج: منکر انجام نداده بود بله امام معصوم هم اولاً شاید ادب بوده ادب که اقتضاء می‌کند همین‌جور ... پیغمبر، این تنفّر ایجاد می‌کند اجازه می‌گیرد از او.

س: ...

ج: نه ببیینید، اولاً شاید برایش جایز بوده، اما ادب اقتضاء می‌کند استحباب را، یا اخلاق اقتضاء می‌کند از طرف اجازه آدم بگیرد ولو پیامبر «أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏» (احزاب، 6) بله آن «أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏» هست یعنی حتی می‌تواند طبق این آیه‌ی شریفه و امثال این‌ها، او می‌تواند بگوید که آقا فلان مؤمن دارد باید کلیه‌ات را بدهی به او، باید کلیه‌ات را بدهی. بله چون «أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏» هست.

س: برایش ضرب هم جایز است؟

ج: ضرب هم چون اولی است ولی این که شما دارید مثال می‌زنید آن‌جا، ما این ضرب را مسلم گرفتیم که بر آن‌‌ها جایز است زدن، اگرچه در بعض شاید بعض کلمات آقا ضیاء باشد یک دغدغه‌ای دارند بعد می‌گویند ظاهراً اجماع و مسلم است که این‌ها بر آن‌ها، ولی آن مثالی که شما زدید این نبود آن بنده‌ی خدا که کاری نکرده بود مسئله‌ای سؤال کرده بود حضرت برای این که شیرفهمش بکنند گفتند اجازه می‌دهی آن وقت ...

س: ...

ج: چه جایز نیست؟

س: ...

ج: بر فاعل منکر جایز نیست؟ آن که فاعل منکر نبوده

س: ... فرض می‌‌کنیم دلیلی نداریم بر ضرب، فرض این هست الان، برای ضرب دلیلی نداریم ...

ج: شما به وجهی دارید تمسک می‌کنید، به دلیلی تمسک می‌کنید که موضوعاً‌ با بحث ما دوتا هست، ما بحث‌مان این هست که فاعل منکر یا تارک واجب بخواهیم به آن ضرب وارد کنیم فرک کنیم آن مثالی که شما می‌زنید که حضرت اجازه گرفتند آن فاعل منکر نبوده تارک واجب نبوده مسئله‌ای سؤال کرده حضرت برای این که شیرفهم بشود اجازه گرفتند از او، حالا همان‌‌جا هم آیا لازم بود اجازه بگیرند؟ ممکن است که بگوییم نه آن‌جا هم بر امام لازم نیست اجازه بگیرند اخلاقاً این کار را کردند، نه از باب وجوب شرعی، آن‌جا هم تازه این‌‌جوری.

س: ...

ج: این اطلاق داشته باشد همه‌جا تأسی واجب یا حسن است حتی در مثل ما نحن فیه.

س: شاهد مثال برای این که معصومین در امر به معروف و نهی از منکر از قدرت استفاده نکردند نداریم آن وقت این جوازی را که بر معصومین جایز بوده را با چه استدلالی می‌توانیم به دست بیاوریم که آقا جایز است بر معصومین ضرب و مثلاً‌ قتل و این‌ها؟ این را ما مسلم گرفتیم دلیل بر این؟

ج: دلیل آن را عرض کردم تسالم و اجماع هست حالا ادله‌ی لفظیه هم، آن‌ها که «أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏» هستند.

س: از باب امر به معروف و نهی از منکر برایشان جایز است؟

ج: مطلقا جایز است دیگر، از این راه هم می‌توانند، وقتی مشروع هست بر آن‌ها، «أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏» هستند ما در خودمان می‌توانیم تصرف بکنیم یا نه؟

س: ...

ج: نه مثلاً حالا یک سیلی کسی به خودش بزند اشکال دارد؟ نه اشکال ندارد سیلی به خودش بزند، بله ضرر معتدٌ به، بخواهد چشم خودش را کور بکند یا یک ضرر معتدٌ بهی به خودش وارد بکند و الا ضررهایی که معتد به نیست حالا این‌ها اشکال ندارد دیگر، و الا اگر این‌‌جور بود چای خوردن هم ضرر دارد الان که اگر بخواهی به حرف‌های پزشکان گوش کنی باید اقلام فراوانی را بگویی که اشکال دارد فلان چیز فلان‌طور است فلان‌طور یک ضرری دارد. ضرر غیر متعارف، خوابیدن‌ها، اگر کم بخوابی، هشت ساعت نخوابی یک ضرری دارد نمی‌دانم اگر چه کنی یک ضررهایی دارد.

س: ...

ج: بله چه اشکالی دارد؟ چون «أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏» است مگر این که می‌گویم دلیلی که فرمودند آقا ضیاء و این‌ها اجماع و تسالم اصحاب است که این امور بر آن‌ها جایز است

س: ...

ج: خیلی سند قوی‌ای دارد این، چون در کتب عامه هست آن هم، ما گفتیم باید سندش معتبر باشد اولاً، ثانیاً از باب تعزیر نباشد.

خب نکته‌ی دومی که باید این‌جا به آن توجه بکنیم این هست که بزرگانی از اساطین اصول و فقه قائلند که در عناوین مسببیه و تولیدیه، این‌ها اوامری که روی آن می‌رود در حقیقت ولو به حسب ظاهر امر رفته روی مسبّب، روی عنوان تولیدی، ولی به حسب واقع می‌رود روی اسباب، نه روی مسبب، اگر مولا مثلاً گفت که اُقتل الکفّار، اُقتل الکفار، قتل که عنوان مسببی است. اُقتل الکفار یعنی تیر به ایشان بزن، یعنی شمشیر به گردن‌شان بزن. ولو این که گفته اُقتل الکفار، اما معنای این، در حقیقت معنای این چه هست؟ آن که بر آن تکلیف آمده است آن سبب است یعنی شمشیر به گردنش بزن، یعنی تیر در قلبش خالی کن، و امثال این‌ها که این‌ها. این حرف در چندین جا شاید در اصول و در فقه از ان آثاری گرفته می‌شود یکی این که در باب برائت و اشتغال، اگر ما بگوییم امر روی مسبب هست اگر یک‌‌جا شک کردیم با این سبب این مسبب ایجاد می‌شود یا نمی‌شود؟ آن‌جا باید چکار کنیم؟ باید احتیاط کنیم. چون تکلیف مسلم است اشتغال به مسبب مسلم است نمی‌دانیم با این کار آن مسبب انجام می‌َشود یا نه، اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه، مثلاً در باب وضو اگر گفتیم آن که مکلفٌ بهما هست طهارت است طهارت مائیه هست سبب آن وضو هست سبب آن غسل است. اگر در یکی از اجزاء وضو شک کردیم که آیا این هم در وضو شرط است یا نه؟ در غسل شرط است یا نه؟ این‌جا باید احتیاط کنیم می‌گوییم ما که برای‌مان لازم است طهارت، الان نمی‌دانیم اگر وضو را بدون این قید بیاوریم غسل را بدون این قید بیاوریم آن طهارت حاصل شده است یا نه؟ اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینی، اما اگر گفتیم که نه امر طَهِّر یعنی این کارها را انجام بده «إغسل رأسک و یمینک و یسارک» کأنّ این‌جوری گفته، اگر این‌جوری شد آن وقت اگر شک کردیم که فلان چیز هست یا نه؟ برائت جاری می‌‌کنیم اقل و اکثر می‌شود دیگر، برائت جاری می‌کنیم چون روی این اجزاء رفته، در این ده تا جزء می‌دانیم رفته این یازدهمی را شک می‌کنیم. برائت جاری می‌کنیم این مسئله، مسئله‌ی مهمی است که مثلاً این‌جا نتیجه می‌دهد، بسیاری از جاها این نتیجه را می‌دهد دیگر، این یکی از موارد مهم آن هست، یکی از موارد دیگری که از صاحب معالم هم دارد این‌جور جاها بحث کردند گفتیم که آقا شما می‌گویید مقدمه‌ی واجب، واجب نیست می‌گوید آقا مقدمه‌ی واجبی واجب نیست که مقدمه‌ی یک امر محصلی، تولیدی، مسببی نباشد و الا اگر مقدمه‌ی یک امر محصّلی و تولیدی و مسببی است در واقع خود آن واجب است ولو در ظاهر این مقدمه‌ی آن هست ولی در واقع خودش مکلّفٌ به است پس بنابراین خودش واجب می‌َشود حالا در ما نحن فیه، عنوانی که ما داریم تغییر است این قول می‌گوید چی؟ این قول می‌گوید آقا گفته غیّر یعنی آن اسبابی که موجب تغییر می‌َشود امر در حقیقت روی آن اسباب رفته، یعنی إضرب مثلاً. یا مُر، یا و انه، و امثال این‌ها، پس رفته‌ روی خود آن چی؟ روی خود آن مسببات، اگر چه در ظاهر رفته روی مسببات، ولی در واقع رفته روی اسباب، وقتی روی اسباب رفت پس آن حرف‌هایی که شما الان بر اساس این که روی مسبب گفتید و این مشروع باید باشد نه، رفته روی اسباب، حالا وقتی که رفت روی اسباب، این‌جوری می‌َشود که این دارد می‌گوید ضرب اشکال ندارد این در حقیقت، غیّر یعنی إضرب، یعنی فرّک اُذنه، و هکذا و هکذا بقیه، این دارد امر به این‌ها می‌کند مثل این که اصلاً روایت‌های ما هم اصلاً همین‌جور بود روی همین عناوین رفته بود از آن طرف هم یک ادله‌ای داریم یک روایاتی داریم که می‌گوید تحقیر مؤمن اشکال دارد، ایذاء مؤمن اشکال دارد یُعامَل مع آن ادله، همان معامله‌ای که در مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر می‌کنیم آن‌ها چه‌جور با آن‌ها محاسبه می‌کنیم و این را بر آن مقدم می‌داریم؟ که در بحث استدلال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر و معارضات آن بیان شد، این‌جا هم همین‌جور، از این روایت غیّر و ادّب و بدّل و امثال ذلک که عناوین مسببیه هستند در حقیقت ما کشف می‌کنیم که رفته روی چی؟ روی آن اسباب رفته، کأنّ شارع اصلاً به جای این آن‌ها را گفته، آن‌ها هم با آن‌ها باید نسبتش را بسنجیم قهراً این‌ها بر آن‌ها مقدم خواهند شد.

س: ...

ج: به همان بیاناتی که آن‌جا گفتیم.

س: ادله‌ی امر به معروف مقدم می‌شود؟

ج: بله این‌ها مقدم می‌شود.

س: ...

ج: مثال و ممثل لازم نیست من کلّ الجهات، برای تقریب به ذهن است یعنی می‌خواهیم بگوییم که وقتی که روی این آمد انحلالی می‌َشود برائت جاری می‌َشود حالا یک تفاوت‌هایی دارد آن واجب ارتباطی هست باید با هم باشد آن‌جا این‌جوری نیست این‌ها ربطی به هم ندارد.

س: ... در همین‌جا که فرمودید برائت می‌شود ... مثلاً‌ من می‌گویم که عنوان تغییر اصلاً رفته روی سبب درست است؟ می‌دانم چه سببی مثل لسان رفته، نمی‌دانم غیر مستقیم همه‌ی چیزهای دیگر رفته قلبی رفته الان بعد دیگر ... شک دارم ... در این‌جا اصلاً شک بدوی دارم که ...

ج: این حرف خوبی هست که حالا عرض می‌کنیم توضیح می‌دهیم.

این‌‌جا به خدمت شما عرض شود که دو تا جواب این‌جا وجود دارد. جواب اول این هست که از نظر مبنا که همه‌ی عناوین مسببیه آیا این‌جور هستند که در واقع امر می‌رود روی سبب؟ یا فیه تفصیلٌ؟ حق همان‌طور که شهید صدر در بحث برائت و اشتغال فرموده است تفصیل در آن هست به این بیان که تارةً آن عنوان مسببی یک اسباب عرفیه‌ی واضحه دارد مثل قتل، قتل عنوان مسببی هست قبول است ولی اسباب عرفیه‌ی واضحه دارد در این موارد امر روی همان مسبب است و عرف این‌جا معنا نمی‌کند اُقتل الکفار به این که یعنی تیر به آن بزن، بله می‌گوید من مأمور به قتل هستم، راه آن این هست که این از باب این که این یک وسیله‌ی آن کار است انتخاب می‌کند نمی‌گوید مستقیماً امر مولا رفته روی این که تیر بزن، شمشیر به گردنش بزن، این‌جا را این‌جوری معنا نمی‌کند اما اگر آن عنوان مسببی، یک عنوان تعبدی باشد که اسباب آن را عرف نمی‌داند با چه انجام می‌شود یا به قول ایشان ابهام دارد که این‌ها چه هست با چه حاصل می‌شود. این‌جا را قبول می‌کند ایشان، که امر رفته روی سبب نه روی مسبب، این‌جا را ایشان می‌پذیرد. یک نظر سومی هم هست که نه، فرقی بین موارد نیست در کل موارد روی مسبب است، همه‌اش روی مسبب است، آن‌ها اسبابش هستند. پس بنابراین سه قول است:

یک: این که در تمام عناوین منسببیه، امر شارع، حکم شارع می‌رود روی اسباب بلافرقٍ بین الموارد؛ نظر دوم این هست که در تمام این موارد روی مسبب است و اصلاً به سبب کاری مولا ندارد، آن‌ها از باب مقدمه و از باب اسباب است پس آن موضوع همان مسبب است و لاغیر، قول سوم که نظر شریف ایشان است تفصیل است که این عناوین مسببیه، اگر عرفی باشد آن اسباب برایش، در ذهن همه هست این‌جا روی مسبب است به سبب سرایت نمی‌کند اگر این‌چنینی نباشد مثل باب تطهیر، اگر گفت لاصلاة الا بطهور، امر را برده روی طهور، حالا طهور به چه حاصل می‌شود؟ این در ذهن عرف نیست این یک امر تعبدی است این طهور را اگر گفت لاصلاة بطهورٍ، یعنی بالوضوء، وضوء هم اسم همین اجزاء هست یعنی به غسل و الوجه و الیدین و چه و چه و چه، یعنی کأنّ این‌جوری گفتند. صلّ مع الطهارة، صل مع الطهور، یعنی صلّ مع غَسل الوجه و الیدین، و مسح الرأس و مسح الرجلین، یعنی این‌جوری اصلاً گفته، این را قبول می‌کند ایشان، یا در حتی در طهارت خبثیه هم نظر ایشان این هست که کأنّ آن‌‌جا هم همین‌جور است در بخشی از مواردش، که حالا عبارت ایشان را هم من به خدمت شما عرض شود این جلد پنجم صفحه‌ی 367 ...

س: آن‌جا که اسبابش عرفی هست چون ظهور پیدا نمی‌کند؟

ج: ظهور پیدا نمی‌کند نظر ایشان این هست.

«و التحقیق أن یُقال أنّ المحصّل إذا کان عرفیاً فنفس عرفیته قرینةٌ علی أنّ المولا لم یتکفّل بإیجاب السبب و إدخاله بالعهده» سبب را نمی‌گذارد به عهده‌ی شخص، «بل أوکل ذلک الی المکلّف و أدخل المسبب فی عُهدته کما إذا قیل اُقتل المشرک» این‌جا «فیجب الاحتیاط عند الشک فی محصّله» گفته مشرک را بکش، حالا یک تیر به او زد، شک می‌کند که این تیر به قلبش خورد یا نخورد بگوید ان شاء الله خورده سرش را بگیرد برود نه، این‌جا اشتغال یقینی، یقتضی البرائة الیقینی هست باید برگردد ببیند آیا به قلبش خورده یا نخورده یا در گیج‌گاهش زده یا نه، باید این را احراز کند، این‌جا، «و أما إذا لم یکن عرفیاً إما لکون المسبب شرعیاً أو لإبهامه و غموضهِ فنفس عدم عرفیته قرینةٌ عامّةٌ علی أنّ المولا هو الذی تکفّل ببیان السبب» و تا این که بعداً، بعد از عباراتی می‌فرمایند که خلاصه که در این موارد «المجعول الإنشائی للمولا و إن فُرض هو إیجاب الغرض کما قال طهّر ثوبک للصلاة مثلاً» اما در واقع امرش رفته روی همان سبب، این را ان شاء الله صفحه‌ی 367، 368 مطالعه بفرمایید.

ما در آن بحث عرض کردیم که حق این هست که چه در بلافرق، یعنی قول دوم را تقویت کردیم که نه در تمام موارد در هیچ‌جا به سبب برنمی‌گردد، امر روی همان مسببی که ظاهر عبارت شارع است و حکم را آورده بر همان استوار است و سبب را ما باید از شارع به دست بیاوریم. حالا می‌توانیم برائت جاری بکنیم یا نمی‌توانیم برائت جاری بکنیم؟ ممکن است که بگوییم برائت هم می‌توانیم جاری بکنیم بدون این که امر را ببریم آن‌جا، إن شاء الله بیاناتش در محل خودش خواهد بود. حالا در ما نحن فیه، در ما نحن فیه عرض می‌کنیم علی أیّ حالٍ، چون این‌جا بخصوص تغییر یک امر عرفی هست که اسباب عرفی دارد یک امر مثل طهارت نیست که نمی‌دانیم اسباب طهارت پیش شارع چه هست؟ بله یک وقت می‌گوید بدنت را تمیز کن، تمیز هم اسباب عرفی دارد. اما یک وقت می‌گوید طهارت معنوی، طهارت از حدث به دست بیاور، ما نمی‌دانیم آن‌ها چه هست؟ اما تغییر، این می‌گوید آقا کسی که دارد گناه می‌کند تغییر بده، این که اسبابش روشن است عرفی هست می‌دانیم پس در این موارد این‌جور نیست که امر به سبب بخواهد بخورد تا شما آن حرف‌ها را بخواهید بزنید امر بر همان مسبب استوار است وقتی بر مسبب استوار بود و این مسبب دارای طرق متعدده است که بعضی از آن‌ها که می‌دانیم حرام است این قرینه می‌شود که وقتی شارع می‌گوید که غیّر مقصود چه هست؟ مثل این که گفتیم وقتی می‌گوید اطعم الجائع، آدم می‌فهمد از این أطعم الجائع هم باید آن طعام حلال باشد؛ مشروب نباشد چیز حرام نباشد چیز نجس نباشد هم از آن می‌فهمد که باید دزدی نباشد همه‌ی این‌ها را آدم می‌فهمد أطعم الجائع، هیچ‌وقت از انسان اطلاق نمی‌فهمد بعد با آن ادله بخواهد تقییدش بکند، اصلاً اطلاق فهمیده نمی‌شود به فهم عرفی، این‌جا هم که می‌گوید غیّر، یعنی به طرق‌هایی که مشروع است بیاید تغییر بدهد و ما راه مشروع هم که داریم راه مشروعش چه هست؟ امر به معروف بکن، نهی از منکر بکن، نصیحت بکن، تخویف بکن و امثال ذلک.

س: اگر آن‌ها جواب نداد؟

ج: اگر آن‌ها جواب نداد دیگر وظیفه‌ای ندارم مگر این که دلیل بیاید به ما بگوید از خود غیّر نمی‌توانیم بفهمیم.

س: آن وقت وقتی آن‌ها جواب نداد سبب عرفی آن منحصر می‌شود در ...

ج: نه سبب نه، نه دیگر تکلیف اصلاً ندارد بعد از این که مشروط شد اصلاً دیگر تکلیفی بر من نیست مقیّد بود به این چنین چیزی که پیدا نکردم پس بنابراین ...

س: مقیدی نبود آن می‌گفت آن تغییر را ...

ج: نه می‌گفت اسباب مشروعه. و من الان نمی‌دانم این سبب مشروع هست یا نه؟ تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود این تغییر تمسک دلیل در شبهه‌ی مصداقیه خواهد شد.

خب پس بنابراین الی هنا ما به طایفه‌ی رابعه هم نمی‌توانیم تمسک کنیم. این تمام شد، این بحث روایی تمام شد. حالا تهذیبٌ و تنقیح. از مجموع حرف‌هایی که ما در صنف پانزدهم زدیم و در صنف سوم زدیم پاره‌ای از ادله برای مانحن فیه هم استفاده می‌شود. من فقط همین یک کلمه را عرض بکنم. فلذاست که بعد از آن نصوص و روایات که نتیجه این شد که ما به نصوص و روایات نمی‌توانیم تمسک کنیم می‌ماند هفت وجه دیگر که ان شاء الله فردا این هفت وجه را بیان خواهیم کرد به شرط این که اشکالات و صحبت‌ها در حد استاندارد باشد که ما بتوانیم یک‌قدری هم جلو برویم.

و صلی الله علی محمد و آله محمد.