لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا اباالقاسم محمد(ص) و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف

«السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ وَ عَلَیْکَ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِینَا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیَارَتِکُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَى أَوْلَادِ الْحُسَیْن‏ وَ عَلَی أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ یَا لَیْتَنَا کُنَّا مَعَهُم‏ فَنَفُوْزَ فَوْزاً عَظیْما»

«اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِکَ َ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً»

از تعطیلی دیروز که به مناسبت فوت یکی از بستگان نزدیک در جهرم بود و لازم بود که شرکت کنیم در مراسم ایشان عذر می‌خواهم. حالا هم تقاضا می‌کنم یک صلوات و یک سوره مبارکه حمد را اهدا بفرمایید به روح آن مرحوم (صلوات و فاتحه)

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ* الرَّحْمنِ الرَّحیمِ* مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ* إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ* اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ* صِراطَ الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّینَ»

وارد تنبیه دوم طبق ترتیبی که در مصباح الاصول داده شده است می‌شویم. در تنبیه دوم تعرض به این مسئله هست که مقدس نائینی قدس سره فرموده است که وجوب موافقت قطعیه در جایی است که حرمت مخالفت قطعیه باشد. پس بنابراین در جایی که حرمت مخالفت قطعیه نباشد در آن موارد وجوب موافقت قطعیه هم نیست و بر این اساس ایشان در بحث شبهات غیر محصوره فرموده است که اجتناب از اطراف شبهات غیر محصوره لازم نیست. چون در آن جا حرمت مخالفت قطعیه نیست؛ در اثر این که مخالفت قطعیه امکان ندارد. مثلاً فرض کنید که اگر می‌داند در این حالا هزار کأس؛ بنابراین که بگوییم هزار کأس غیرمحصور است؛ حالا، اگر بگوییم در این هزار کأس یک کأس متنجس است. خب در این جا حرمت مخالفت قطعیه نیست چون مخالفت قطعیه این جا امکان ندارد که ما همه‌ی این هزار کأس را بتوانیم مرتکب بشویم. خب حالا که حرمت مخالفت قطعیه نیست لازم نیست از این هزار کأس از همه‌اش اجتناب بکنیم. بعضی‌های آن را مرتکب بشویم لا بأس به، وجوب موافقت قطعیه هم نیست. ولو این که موافقت قطعیه در این جا ممکن است که ما از این هزارتا کأس چشم بپوشیم، از یک کأس دیگری که اطراف این شبهه نیست استفاده بکنیم. ولی محقق نائینی فرموده نه، لازم نیست در این جا، می‌توانید بعض اطراف همین شبهه غیرمحصوره را استفاده بکنید چرا؟ چون این جا حرمت مخالفت قطعیه نیست پس وجوب موافقت قطعیه هم نیست و ارتکاب بعض اطراف لابأس به، این فرمایشی است که محقق نائینی قدس سره فرموده، حسب آن چه که در تقریرات‌شان هست و محقق خوئی هم به ایشان نسبت دادند.

محقق خوئی در این مطلب مناقشه دارند و می‌فرمایند که این فرمایش استاد ناتمام است و ملازمه‌ای بین این دو مطلب نیست. بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه؛ عموم و خصوص من وجه است. گاهی هر دو وجود دارند. هم وجوب موافقت قطعیه است هم حرمت مخالفت قطعیه هست. مثل موارد متعارف که علم دارد که احد الکأسینی که محل ابتلاء او هست؛ یکی از این دوتا متنجس شدند. خب این جا هم مخالفت قطعیه حرام است؛ یعنی چون می‌تواند هر دو را استعمال کند، این حرام است. هم موافقت قطعیه در این جا واجب است چون می‌تواند موافقت قطعیه بکند به این که هیچ کدام را استفاده نکند. پس در این جا هر دو امر؛ موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه؛ این‌ها تجتمعان در این موارد. یک مواردی داریم که حرمت مخالفت قطعیه نیست ولی وجوب موافقت قطعیه هست. مثل مثلاً ضدّانی که نمی‌شود بین آن دوتا را جمع کرد، خب در این جا حرمت مخالفت قطعیه نمی‌آید چون قابل اجتماع نیست. ولی موافقت قطعیه می‌شود کرد به این که هر دو ضدّ را در جاهایی که ثالث لهما باشد و امکان داشته باشد می‌شود هر دو را ...، مثلاً مثال می‌زنند به این که می‌داند سر ساعت هشت روز یک شنبه یا نذر کرده در این غرفه نباشد یا در این ...، یعنی در این غرفه نباشد یا در آن غرفه نباشد. خب، این جا مخالفت قطعیه نمی‌شود کرد برای این که سر ساعت هشت که نمی‌شود که در هر دو غرفه‌ها بود. یا انسان در این غرفه هست یا در آن غرفه هست. «لعدم امکان المخالفة القطعیه» حرمت مخالفت قطعیه این جا وجود ندارد. وجود ندارد اما موافقت قطعیه که می‌شود کرد به این که در هیچ کدام از غرفه‌ها نرود. نه در این غرفه نه در آن غرفه، پس این جا تخلف کرد؛ حرمت مخالفت قطعیه نیست ولی وجوب موافقت قطعیه هست. آقای نائینی فرمود چی؟ فرمود هر جا حرمت مخالفت قطعیه نباشد وجوب موافقت قطعیه هم نیست. خب این جا الان دیدید که حرمت مخالفت قطعیه نیست لعدم امکانش ولی وجوب موافقت قطعیه هست. مواردی هم داریم که وجوب موافقت قطعیه هست ولی حرمت مخالفت قطعیه

س: برعکس.

ج: ببخشید. حرمت مخالفت قطعیه هست ولی وجوب موافقت قطعیه نیست.

س: حاج آقا ببخشید، توی این دوتا مغازه چه جور می‌تواند موافقت قطعیه بکند؟ بالاخره یک دانه مغازه باید باشد دیگه.

ج: نباشد. حرام است. یا نذر کرده که در این غرفه نباشد یا نذر کرده در آن غرفه نباشد.

خب این جاهایی که خواندیم در تنبیه اول؛ می‌گفتیم چی؟ یک مواردی داریم که اصل عملی در یک طرف جاری می‌شود. یک مواردی داشتیم دیگه، اصل عملی در یک طرف جاری می‌شود. خب آن جاها چون اصل عملی در یک طرف جاری می‌شود پس ما مرخص داریم آن طرف را انجام بدهیم. بنابراین موافقت قطعیه لازم نیست. ولی مخالفت قطعیه حرام است. نمی‌توانیم مخالفت کنیم و هر دو را انجام بدهیم. پس بنابراین قد تجتمعان این دوتا حرمت، این وجوب و این حرمت؛ وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه؛ گاهی تفترقان؛ وجوب موافقت هست حرمت نیست، حرمتِ هست وجوب نیست. پس حق در مسئله این است و این فرمایش محقق نائینی تمام نیست. بعضی از تلامذه محقق خوئی در آراءنا فی الاصول؛ ایشان نصر المحقق النائینی، و فرموده است که حق با محقق نائینی است. به این توضیح که فرموده است که این که اصول در اطراف علم اجمالی نمی‌تواند جاری بشود وجه آن چیست؟  وجه آن این است که ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می‌آید. یا علم به (حالا تعبیر ایشان، حالا ترخیص نیست) علم به مخالفت قطعیه مانع است از جریان اصول، این است. خب هر جا که مخالفت قطعیه نمی‌شود این مانع وجود ندارد. وقتی این مانع وجود نداشت پس بنابراین اصول جاری می‌شود و ما مرخص داریم برای انجام و این «ما فرع علیه» هم درست است که ایشان فرموده در شبهات غیرمحصوره اشکال ندارد بعضی اطراف را انجام بدهیم. چرا؟ چون در اطراف شبهات غیرمحصوره که مخالفت قطعیه نمی‌شود کرد؛ یعنی شما هر چه هم انجام بدهی می‌دانی، یقین به مخالفت پیدا نمی‌کنی، مثلاً می‌داند فرض کنید یکی از ذبح‌هایی که مثلاً در استان قم شده علم اجمالی پیدا کرد این ذبح علی وجهٍ شرعیٍ نیست. خب این شبهه غیرمحصوره است دیگه، اطرافش که محصور نیست. حالا آیا این جا می‌تواند مخالفت بکند؟ یعنی تمام حیوانات ذبح شده در این استان را می‌تواند استفاده بکند تا یقین به مخالفت قطعیه پیدا بکند. چنین چیزی ممکن نیست. پس بنابراین حالا که علم به مخالفت قطعیه نمی‌تواند پیدا بکند تصرف در این‌هایی که برایش امکان دارد اشکال ندارد. پس بنابراین این فرمایش نائینی بر این اساس است که می‌خواهد بفرماید مانع از جریان اصول و مرخص در ارتکاب اطراف علم اجمالی، مانع عبارت است از چی؟ مانع عبارت است از علم به مخالفت قطعیه، مانع این است، وقتی این مانع نبود خب چه اشکال دارد که اصل بیاید جاری بشود؟ اشکال دیگری وجود ندارد که، بنابراین آن که، این مانع که نبود اصل جاری می‌شود و مستنداً به این اصل ما می‌توانیم مرتکب بشویم. بنابراین حق با مرحوم محقق نائینی است. عبارت ایشان را هم عرض بکنم.

فرموده «افاد سیدنا الاستاد کذا و یمکن أن یقال: إن الحق آن یفصل بان نقول لو استلزم جریان الاصل العلم بالمخالفة القطعیه لا یجری الاصل کما لو عُلم بوجوب الإتیان بأحد الضدّین اللدین لهما ثالث فأنه لو ترک کلا الامرین یقطع بالمخالفه و لا یجوز ترک کلیهما» خب این جا درست است که در همه اطراف بخواهد اصل جاری بکند ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می‌آید یا علم به مخالفت قطعیه لازم می‌آید؛ جایز نیست. «و اما لو علم بحرمة احد الضدّین یجوز ارتکاب احد الطرفین لعدم العلم بالمخالفة فلا مانع عن جریان الاصل فان المانع عن الجریان العلم بالمخالفة القطعیه و المفروض عدم امکانها و ما افاده میرزا النائینی علی ما فی التقریر من أنه اذا لم تمکن المخالفه القطعیه لا تجب الموافقه کذلک صحیحٌ و تامٌ فلو لم تمکن المخالفه القطعیه لکثرة الاطراف لا تکون الموافقة القطعیه لازمه، مثلاً لو علم بحرمه شرب ماءٍ واحدٍ فی اثناء الف آنیه، لایمکن حصول القطع بالمخالفه القطعیه» در این جا «فلا مانع عن جریان الاصل فی بعض الاطراف و ایراد سیدنا الاستاذ علیه فی غیر محل فلاحظ واغتنم»

خب این هم فرمایش ایشان، عرض می‌کنم به این که همان طور که در بحث تنجیز علم اجمالی بحث شد در قبل از تعطیلات؛ توی تیر بود ظاهراً که این بحث‌ها را داشتیم؛ عرض کردیم به این که در مقابل تکلیف مولا ما باید چه بکنیم؟ حاکم در این باب عقل عملی ما است که شما نسبت به مولا چه وظیفه‌ای دارید. اگر در یک جایی من مخالفت قطعیه با تکلیف مولا نمی‌توانم بکنم. عقل چه می‌گوید؟ می‌گوید وقتی مولا تکلیفی کرد، خواسته‌ای از تو داشت، حق مولویت مولا، احترام مولا اقتضاء می‌کند که تو با گفته او مخالفت نکنی به جوری که بدانی گفته او را زمین گذاشتی، مخالفت کردی، این را عقل عملی انسان درک می‌کند. از آن طرف اگر می‌توانی موافقت کنی یعنی به جوری که می‌توانی احراز امتثال امر او را بکنی؛ این را هم عقل عملی چه می‌گوید؟ می‌گوید که مولویت مولا، احترام مولا، حق مولا این است که احراز کنی گفته‌اش را امتثال کردی، حالا اگر در اثر این که یک خصوصیاتی در یک مورد است که حق اول بر تو نیست؛ آیا حق ثانی بر تو نیست؟ اگر حق اول نبود که مخالفت قطعیه؛ آیا حق ثانی که موافقت قطعیه باشد بر عهده تو نیست؟ یا این ربطی به آن ندارد این دوتا حق است، جدا است؟

س: امتثال روی عقل حاکم است... موافقت قطعیه را حاکم نیست. موافقت قطعیه اول الکلام است و در ما نحن فیه

ج: احراز الموافقه داریم می‌گوییم ها! می‌گوید باید تو احراز، حق مولویت مولا این است که

س: امتثال کنی، امتثال فرع بر چیست؟ فرع ترخیصات، فرع ترخیصات بعد از اوامر است. حضرت حق اوامری دارد، یک ترخیصاتی هم دارد. مانع از جریان ترخیصات چه بود؟ آن عدم امکان، علم به مخالفت بود. مانع که رفت ترخیصات شارع را ما أخذ می‌کنیم. «ان الله یحب أن یأخذ...

ج: نه، نه، نه، خلط، نه، نه، نه، حالا خلط شده، حالا توضیح می‌دهم. این خلط شما این است که آن جا رُخَصی دارد. ما این حرف را نمی‌زنیم الان، اگر بله، رخصت داشته باشد بله، عقل عملی کاسه داغ‌تر از آش نیست. نمی‌گوید اگر خودش گفت نمی‌خواهم

س: در ما نحن فیه ... اصل دارد دیگه

ج: حالا نه، حالا این جور نه، ایشان این طور فرموده؛ کار به اصل نداریم فعلاً. خود مسئله را حساب کنیم تا حالا ببینیم اگر اصل داشت آن وقت چه می‌شود.

آقای نائینی فرموده اگر مخالفت قطعیه حرام نبود موافقت قطعیه واجب نیست، این کبرای کلی را ایشان فرموده. فلذا آمده کجا از آن استفاده کرده؟ در شبهات غیر محصوره از آن استفاده فرموده، فرموده در شبهات غیر محصوره اجتناب از اطراف لازم نیست. این‌جا عرض می‌کنیم که وقتی یک تکلیفی مولا دارد عقل درک می‌کند اولاً نباید مخالف با این تکلیف بکنیم، مخالفت قطعیه با این تکلیف نباید بکنیم؛ حرف دومی که می‌زند این است که باید چه‌کار کنیم؟ احراز موافقت بکنیم. اگر عبد احراز موافقت نکرد، این بی‌احترامی به مولا کرده، از رسوم عبودیت و بندگی نسبت به مولا اعوجاج پیدا کرده. مثلاً نمی‌داند در این سفر نمازش قصر است یا تمام است، می‌گوید حالا ما یکی را می‌خوانیم و خواند، فقط مثلاً قصر خواند و اتفاقاً هم معلوم شد وظیفه‌ی واقعی‌اش قصر بوده ولی این‌ احراز این‌که الان وظیفه را انجام داده نه، روز قیامت معلوم شد بله، وظیفه قصر بوده یا بعداً رفت تقلیداً و اجتهاداً مسأله را بررسی کرد دید که آره وظیفه قصر بوده. صحبت این است آن موقعی که در این مسافرت اقتصار بر قصر کرد و حال این‌که نمی‌دانست، آیا این حق مولویت مولا را مراعات کرده بود؟ یا این‌جا مولا حق دارد که یقه‌اش را بگیرد و عقابش کند، بگوید تو که می‌توانستی من یا قصر می‌خواهم یا تمام می‌خواهم، چرا فقط بر یکی‌اش اقتصار کردی؟ من لعلّ تمام می‌خواستم. این عقل عملی، این‌ها دیگر اموری نیست که ما برهان بر آن‌ها اقامه کنیم، این‌ها امور وجدانی است، عقل عملیِ وجدانی است. هر کسی به وجدان عقلی عملیِ خودش مراجعه کند می‌بیند در مقابل مولا چنین حقی برای مولا بر عهده‌ی او هست که احراز الامتثال کند «و الامتثال الواقعی بلا احرازٍ منه لا یکفی» برای این جهت، برای این‌که معاقب نباشد، عقابش نکنند. بله اگر اتیان کرد، امتثال کرد واقعی بلا احرازٍ تحقق پیدا کرد نمی‌تواند مولا او را مؤاخذه کند به این‌که تو مأمورٌبه را انجام ندادی، نه مأمورٌبه را انجام داده، چون همان صلاة قصر بود؛ اما مولا می‌تواند مؤاخذه کند او را که چرا به من بی‌احترامی کردی. و بر اساس همین در باب تجری می‌گوییم فاعل متجری مستحق عقاب است، اگر چه فعل متجرٌبه حرام نباشد. آبی را خیال می‌کرده خمر است علی‌رغم این‌که می‌دانسته به نظر خودش خمر است نوشید، معلوم شد آب است، ما نمی‌گوییم این آب خوردنِ حرام است، این فعل متجرٌ به، این را نمی‌گوییم حرام است، چون آب است، ادله‌ی شرعیه که آب را حرام نکرده، پس موضوع حرمت این‌جا محقق نیست. و آب هم به‌خاطر خیال شارع به آن مفسده پیدا نمی‌کند، در عالم مفسده پیدا بکند، آب آب است و مصلحت هم دارد و مفسده هم ندارد. اما کل الکلامی که در این‌جا هست چی هست؟ این‌که تجری علی مولاه، ظلم به مولا کرده، بی‌احترامی به او کرده، این‌که از او سر زده که، مولا می‌تواند عقابش کند؛ این حق برای مولا هست که او را عقاب بکند.

س: حاج آقا ببخشید این طریق بوده، عمل به مثلاً وجوب موافقت قطعیه طریق است برای رسیدن به واقع، درست است؟ می‌گوییم طریق است دیگر، این به آن طریق عمل نکرده، آمده یک طرفش را انجام داده ازقضا آن یک طرف هم به واقع رسیده. خب از باب طریق که خداوند متعال امر به طریق کرده یا نه یک طریقی قرار داده که تو به واقع برسی، یعنی اصلاً این طریق هم ....

ج: طریق قرار نداده خدای متعال ...

س: چرا دیگر وجوب موافقت قطعیه طریق....

ج: نه، خدا قرار نداده که ...

س: خب اصلاً بهتر ....

ج: خدا امر فرموده، عقل، نه خدا طریق....

س: .....

ج: هیچ، خدا فرموده نماز قصر بخوان، طریق قرار نداده که؛ حالا من هم....

س: ....

ج: ببینید مقام اطاعت و عصیان مقام حکم عقل است، شارع در این مقام حرفی نمی‌تواند بزند، بله می‌تواند موضوع برای آن درست کند؛ اما دیگر شارع در مقام اطاعت و عصیان ملاک نمی‌تواند بدهد، موضوع می‌تواند درست کند. این‌جا مولا فرموده صل صلاة القصر همین، این عقل من است که می‌گوید باید چه‌کار کنی؟ مخالف با این نکنی، باید امتثال بکنی، احراز الامتثال هم داشته باشی...

س: خب حق مولویت مولا هم تمام شد، یعنی مولا آن واقع را از ما می‌خواست من حق مولویت را من دیگر انجام دادم، من آن واقعی که خدا می‌خواست را به آن رسیدم؛ حالا از آن طریقی که عقلم گفته بود نرسیدم، دیگر عقاب قبحی ندارد دیگر، عقاب ....

ج: آیا این آدمی که این کار را کرد بی‌احترامی به مولا داشت یا نه؟ داشت یا نداشت؟ حق مولا را اهتمام به آن ورزید یا نورزید؟ با این‌که احتمال می‌داد که الان مولا قصر نمی‌خواهد تمام می‌خواهد و او انجام نداد ....

س: باید ببیند مولا چی می‌خواهد ....

ج: بابا اگر می‌گویم همین‌جا دارم می‌گویم، همین‌جا دارم می‌گویم که مولا قصر خواسته در واقع ولی این خبر ندارد  و احتمال می‌دهد مولا چی می‌خواهد؟ تمام می‌خواهد، نرفته فحص کند هیچی، می‌گوید حالا ما قصر را می‌خوانیم، دیگر بقیه‌اش حال نداریم جمع بکنیم بین این دوتا؛ این دارد احترام مولا را نگه می‌دارد؟ این حق مولا را دارد ادا می‌کند؟ بله نسبت به صلاة قصر بعداً که معلوم شد صلاة قصرش درست است، حتی ثوابش هم ممکن است به او بدهند، اما در کنار آن مولا می‌تواند معاقبش کند، مؤاخذه‌اش کند، بگوید تو با این‌که احتمال می‌دادی من نماز تمام می‌خواهم، فحص هم نکرده بودی که قبح عقاب بلا بیان داشته باشی، هیچ مأمن عقلی و شرعی نداشتی چه‌جوری جرأت کردی نماز تمام را نخواندی؟

س: پس هرکس کار حرام انجام بدهد به نظر شما باید دوتا عقاب بشود، یکی به‌خاطر فعلش یکی به‌خاطر تجری‌اش. این درست است الان؟

ج: نه، حالا این‌ها دیگر توی بحث تجری انجام شده، نه توی بحث تجری بله توی بحث تجری این‌ها انجام شده که این چه‌جوری می‌شود؟ تعدد عقاب این‌جا می‌آید یا نمی‌آید؟ خب آن‌ها ان‌شاءالله در بحث تجری که البته ما بحث تجری را کردیم ولی این‌ها مربوط به بحث تجری است.

حالا حرف ما این است که پس اگر در آن مقام کسی بگوید که وجوب موافقت، احراز الموافقة القطعیه این لازم است، پس فرمایش آقای نائینی که می‌فرماید اگر یک جا مخالفت قطعیه نشد موافقت قطعیه لازم نیست، این‌جا موافقت قطعیه لازم نیست این تمام نیست. اما این‌که صاحب کتاب ‌آرائنا فی الاصول قدس‌سره نَثرَ المحقق النائینی، این در جایی ایشان مثال زدند، فرمایش ایشان در جایی است که اصل دارند جاری می‌کنند، می‌‌گویند چون مخالفت قطعیه مانع از جریان اصل است، این تنها چیزی است که مانع از جریان است و چون این وجود ندارد پس اصل جاری می‌شود، پس عبد مستنداً به اصل می‌آید چه‌کار می‌کند؟ مستنداً به اصل می‌آید اطراف را انجام می‌دهد. بعد این را که قبول داریم! یعنی اگر عبد بیاید چه‌کار بکند؟ اگر عبد بیاید مستند به اصل و ترخیص خود مولا، مولا می‌گوید آقا این‌جا من اجازه می‌دهم اطراف را انجام بدهید، بعض اطراف را، مخالفت قطعیه که نمی‌توانی بکنی، من هم اجازه دادم. ما اصلاً گفتیم حرمت معصیت معلق است، این‌که عقل می‌گوید قبیح است معصیت مولا، این معلق است به این‌که خود مولا نگوید عیب ندارد، حالا می‌تواند بگوید یا نمی‌تواند بگوید حرف آخری است، اما عقل انسان درک می‌کند که اگر خودش گفت دیگر بی‌احترامی به او نیست، چون کل الملاک ظلم به مولا است، بی‌احترامی به مولا است، هتک مولا هست؛ اگر خودش دارد می‌گوید نه من اجازه دادم، من راضی هستم، دیگر هتک او نیست، بی‌احترامی به او نیست. بنابراین آن‌چه که محقق خوئی اشکال می‌کند غیر از آن دفاعی است که محقق صاحب کتاب آرائنا فی الاصول می‌فرماید؛ آن‌چه که محقق خوئی می‌فرماید، می‌فرماید این ملازمه‌ی بین این دوتا این وجود ندارد که شما اگر بگویید مخالفت قطعیه حرام نیست عقلاً، خب این حرمت‌ها هم که این‌جا می‌گوییم حرمت عقلی و وجوب عقلی است دیگر، شرعی که این‌ها نیست؛ این‌جور نیست که اگر مخالفت قطعیه حرام نبود ولو در اثر این‌که امکان ندارد مخالفت قطعیه بگویید وجوب موافقت قطعیه در آن‌جا نیست، نه این امرٌ آخرٌ و ممکن است بگوییم به‌خاطر این باشد، موافقت هست، عقل ملزم می‌کند انسان را به این‌که درست است مخالفت نمی‌توانی بکنی ولی یک حق دیگری وجود دارد، آن حق دیگر این است که باید احراز کنی موافقت قطعیه را پس ملازمه‌ای این طرف نیست. نصرتی که ایشان می‌فرماید این است که می‌فرماید وقتی مخالفت قطعیه نبود پس مانعی از جریان اصول عملیه وجود ندارد بنابراین در این موارد اصول عملیه‌ی مرخصه جاری می‌شود، ما از طرف مولا ترخیص داریم و می‌توانیم انجام بدهیم.

س: این حرف حاکم بر حرف قبلی است که می‌فرماید احراز امتثال نیاز است. اولاً که مبنای احراز امتثال بیان پارسال فرمودید بیان آقای محقق اصفهانی است، چند بیان بود برای این مطلب. بیان آقای اصفهانی این بود کار را تمام می‌کرد، این مطلب را پرونده‌اش را بستید آمدید بیانات آقای نائینی را مطرح کردید، بیانات آقای نائینی اصلاً ربطی به آقای اصفهانی ندارد، آن مبنا را اگر قبول کنیم کار تمام است که احراز امتثال نیاز است، خود احراز امتثال وجوب موافقت قطعیه را صددرصد می‌رساند، آن که بیان آقای اصفهانی بود که فرموده بود اگر خاطر شریف‌تان باشد ....

ج: بیان آقای اصفهانی اشکالی ندارد ولی وقتی بپذیریم...

س: نه حالا نه سلّمنا این را هم که بپذیریم خب واقعاً عقل یحکم به این؛ هر فرمایش صاحب آرائنا فی الاصول درست است، می‌گوید شما در ما نحن فیه می‌خواهی اجرای اصل بکنی تا بفهمی چه چیز را باید امتثال بکنی یا نه؟ بله؛ خب حالا که می‌خواهی اجرای اصل بکنی، اجرای اصل مانعی از آن داشتید غیر از علم به مخالفت قطعیه؟ نه؛ خب علم به مخالفت قطعیه که حاصل نمی‌شود پس اجرای؟ اصل کن. پس آقای نائینی این حرفی که می‌زنی در مقام وجهی ندارد...

ج: وجه دارد.

س: .... اخذ به، تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه دلیل و این اول الکلام است.

ج: وجهش همین است، همین داریم می‌گوییم؛ الان به همین وجه تمسک فرموده، می‌گوید در اطراف شبهات غیر محصوره اشکال ندارد؛ نمی‌گوید چون اصول جاری می‌شود، می‌گوید چون مخالفت قطعیه که لازم نبود، این خودش یک دلیل است ...

س: بر چی؟

ج: بر این‌که اشکال ندارد اطراف شبهات غیر محصوره را مرتکب بشوی ...

س: خب همین دیگر ...

ج: نه چون اصول جاری است، می‌گوید چون مخالفت قطعیه لازم نیست این خودش دلیلٌ ...

س: دلیلٌ بر ...

ج: فرض کن، حالا فرض کن، آقا فرض کن اصلاً شارع برائت شرعیه ندارد...

س: .....

ج: صبر کنید، خوب دقت بکنید، مخلوط نشود، فرض کنید مخالفت، اصلاً اصول شرعیه نداریم، برائت شرعیه اصلاً نداریم درست؟

س: .... این فرض مفروض است دیگر، چون فرض گرفته که چون مانع از اجرای ...

ج: چه کسی؟ صاحب ...

س: آقای نائینی؛ آقای نائینی می‌گوید چون آن‌چه که مانع است از اجرای اصل، اصلی که اجرای اصل مأمن...

ج: بابا شاگرد، ما که شاگرد آقای نائینی نیستیم متأسفانه؛ شاگردش که آقای خوئی باشد دارد از آقای نائینی نقل می‌کند، می‌گوید ایشان فرموده است اگر مخالفت قطعیه نشد موافقت قطعیه لازم نیست فلذا فرّ علی ذلک این‌که ما در باب از شبهات غیر محصوره به همین دلیل می‌توانیم تمسک کنیم و بگوییم آقا اشکال ندارد ارتکاب اطراف شبهات غیر محصوره ولو این‌که شما بگویی اصلاً اصول شرعیه نداریم. اگر بگویی اصول شرعیه هم نداریم، بله اگر یک دانه چیز را شک کردی در این‌جا نمی‌توانی انجام بدهی چون مخالفت قطعیه‌اش حرام است، اما وقتی غیر محصور شد چون مخالفت قطعیه‌اش ممکن نیست این‌جا دیگر موافقت قطعیه لازم نیست....

س: حاج آقا اشکال دیگری ...

ج: بابا این حرف، ببینید می‌خواهم بگویم که آن‌چه که، می‌خواهم این دوتا حرف را نباید مخلوط کرد نسبت به همدیگر. آن این است که آیا بین این دوتا ملازمه هست یا نیست؟ آیا بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه ملازمه هست که هرجا این است آن هم باید باشد و هرجا آن هست این است؟ یا نه می‌شود تفکیک قائل شد؟ حرفی که زده می‌شود این است که این‌ها ملازمه ندارند، این دوتا حق جدای از هم.

پس بنابراین حق در مقام این است که چه بگوییم؟ بگوییم هرجا مخالفت قطعیه نیست در این‌جا... هرجا مخالفت قطعیه نیست تارةً اصلی از اصول جاری می‌شود، اصل مرخصه‌ای وجود دارد، اگر اصل مرخصی وجود داشت؛ این‌جا استناداً به اصل مرخص بله می‌توانید انجام بدهید. اما اگر اصل مرخصی وجود نداشت موافقت قطعیه واجب است، در آن موارد موافقت قطعیه لازم است، واجب است و این ملازمه قبول نیست که چون حرمت مخالفت قطعیه این‌جا وجود ندارد عقل نمی‌گوید موافقت قطعیه بکن؛ فلذا در اطراف شبهات غیر محصوره اگر ما دلیل دیگری پیدا نکردیم... چون در شبهات غیر محصوره ان‌شاءالله بحثش در بعض تنبیهات آتیه خواهد آمد، یک‌وقت ما در شبهات غیر محصوره می‌آییم می‌گوییم که راه‌های دیگری را می‌رویم می‌گوییم تکلیف در آن‌جا ضعف پیدا می‌کند، چون غیر محصوره تکلیف ضعف پیدا می‌کند چون بعضی از اطراف اصلاً از محل ابتلا خارج می‌شود و از این جهت تکلیف مشکل پیدا می‌کند، آن‌ها راه‌های دیگری است؛ اگر این‌ها را نگفتیم و گفتیم نه هیچ فرقی بین این نمی‌کند که بین دو کاسه‌ بدانیم یکی‌اش نجس است یا بین صدهزار کاسه، تکلیف همان‌جوری که آن‌جا هست این‌جا هم هست، هیچ فرقی از این جهت نمی‌کند، فقط فرقش این است ما قدرت این‌جا برای مخالفت قطعیه نداریم، آن‌جا قدرت برای مخالفت قطعیه داریم. این‌جاها می‌گوییم که اگر اصلی جاری نشود از اصول شرعیه و آن حرف‌ها نباشد عقل می‌گوید از این صدهزارتا چشم بپوش، موافقت قطعیه کن، از این صدهزارتا چشم بپوش و برو سراغ ظرف دیگری استعمال بکن که اطراف این شبهه نباشد. بنابراین تفصیل این‌جور می‌گوییم، می‌گوییم که این‌که بگویید ملازمه‌ی بین این دوتا هست، ملازمه هست و عقل جایی می‌گوید که موافقت قطعیه باید بکنیم که مخالفت قطعیه امکان داشته باشد، اگر این‌جور می‌خواهید بفرمایید این را قبول نداریم و فرمایش آرائنا فی الاصول که مطلقا در این‌جا فرموده خب مانع که برطرف شد این درحقیقت خلط بین یک مورد و مدعای کلی است، مدعای کلی این است که بین این دوتا ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ می‌‌گوییم ملازمه نیست، این‌ها  دوتا حق جدای از هم هستند. بله وقتی که آن مخالفت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه نبود طبق موازین اگر جایی اصلی جاری می‌شود، مرخص شرعی‌ای دارید که او استناداً به آن مرخص شرعی می‌شود مرتکب شد، اگر هم نبود عقل این‌جا می‌گوید نه موافقت قطعیه باید بکنی ولو مخالفت قطعیه حرام نباشد عقل می‌گوید موافقت قطعیه را این‌جا باید انجام بدهی.

خب هذا ما یتعلق بالتنبیه الثانی که ان‌شاءالله فردا وارد تنبیه ثالث می‌شویم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.