لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

برای شفای عزیزی که مشکل پیدا کردند تقاضا کردند یک بار سوره‌ی مبارکه‌ی حمد و یک صلوات لطف بفرمایید.

اللهم صل علی محمد و آل محمد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (1)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ (2)

الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (3)

مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ (4)

إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ (5)

اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ (6)

صِراطَ الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّینَ (7)

مختصری از بحث قبل باقی مانده تا وارد اشکال دوم بشویم. در جواب از آن نقض خب راه حل‌هایی گفته شد. محتمل است که در عبارت فقه العقود این معنا هم اراده شده باشد. و آن این هست که فرق بین مضطر و مکره ولو هر دو رضایت دارند به معامله و به مضمون، اما فرق‌شان این هست که مکره نسبت به این قانونی که می‌گوید بیع نافذ است و صحیح است این قانون را اگر باشد راضی به این قانون نیست. چون این قانون را بر خلاف و مضرّت خودش می‌بیند. اما به خلاف مضطر که به آن قانون راضی هست. به قانون. مضمون را هر دو راضی هستند چون قصد کردند بالاخره و قاصد مضمون هستند قاصد نتیجه هستند که انتقال این متاع به مشتری و آن ثمن به بایع مثلاً باشد در هر دو به این رضایت دارند. اما این رضایت علی ضوء این هست که چنین قانونی وجود دارد. خب چنین قانونی وجود دارد و فعلاً تخلّص من از آن مصیبت و مشکل وابسته‌ی به این هست توی محاسبه‌ی عقلی و کسر و انکسار راضی می‌شوم. اما توی دلم دعا می‌کنم که خدا کند که چنین قانونی نسخ بشود، اصلاً نباشد. تا این که من بخواهم بر اساس آن راضی به این نقل و انتقال بشوم.

این فرق وجداناً وجود دارد بله این فرق وجداناً وجود دارد که مضطر راضی به قانون هست چون می‌بیند که اگر این قانون نباشد اگر نسخ بشود وجود نداشته باشد کارش روی زمین می‌ماند. راهی دیگر ندارد برای پرداخت آن وجه به آن ظالم یا برای معالجه‌ی خودش الا به این که از این راه هزینه‌ی معالجه‌ی خودش را به دست بیاورد. ولی مکره نه، می‌گوید خدا کند که این قانون درست نباشد ما بعد بتوانیم ولو این که حالا فروختیم این قانون باطل باشد و بگویند که معامله انجام نشده بعد به یک راهی ملک‌مان را برگردانیم به خودمان.

س: ولی فارق نیست که بتوانیم مکره را باطل بدانیم؟

ج: حالا نه آن چرا.

پس این فارق وجود دارد آن وقت بیاییم بگوییم تجارةً عن تراضٍ، یعنی تجارةً عن تراضٍ به این قانون، این‌‌جور بگوییم. خب این احتمال دیگری است که در عبارت فقه العقود احتمال این معنا هم داده می‌َشود چون عبارت ایشان این است، من بخوانم.

فرموده «لیس المقصود بذلک هو الرضا بإنشاء العقد أو إبراز إرادة النتیجة و إنّما المقصود بذلک هو الرضا بحصول النتیجة وفقاً» تا این‌جا خب ظاهر آن این هست که به حصول نتیجه راضی هست که دیروز اشکال می‌کردیم می‌گفتیم هر دو به حصول نتیجه قاصد هستند. اما این تتمه‌ی عبارت ممکن است این احتمال را ایجاد کند که این‌جور که امروز معنا کردیم معنای آن باشد. «هو الرضا بحصول النتیجة وفقاً للوح القانون، فإنّ التجارة إنّما تُعتبر تجارةً بهذا اللحاظ» یعنی به لحاظی که قانون می‌گوید نافذ است و صحیح است. «و النتیجة المهتمُّ بها عقلائیاً هی التثبیت القانونی» چون قانون دارد تصویب می‌کند می‌گوید نقل و انتقال حاصل می‌شود از این جهت می‌آیند این تجارت را انجام می‌‌دهند این معامله را هم انجام می‌دهند. آن وقت بعد می‌فرماید «و الارتکاز العقلائی یصرف ادلّةَ اشتراط الرضا و الطیب الی ذلک» و چون این امر عقلائی، ارتکاز عقلائی هست کلمه‌ی رضا در این آیه و جاهای دیگر منصرف به این معنا می‌شود. این احتمالی است که در این عبارت داده می‌شود اگر این مقصود باشد این هم دو اشکال در آن هست.

اشکال اول این هست خلاف ظاهر است و نمی‌شود گفت که «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» (نساء، 29) به قانون نفوذ تجارت. این توی ذهن کسی از عرف نمی‌آید چنین معنایی. و ثانیاً فقهیاً لایُمکن الالتزام به این مطلب که اگر کسی یک معامله‌ای را انجام می‌دهد حالا بیع باید یا سایر معاملات باشد و به این قانون انتقاد دارد و دلش می‌خواهد که این قانون نباشد ای کاش که در شرع چنین قانونی نبود اصلاً راضی نباشد به این قانون، می‌توانیم بگوییم معامله باطل است؟ رضای به قانون داشتن، این شرط و قید برای صحّت معاملات اصلاً نیست که ما بیاییم بگوییم که آیه‌ی شریفه این‌جور است و در ذهن عقلاء هم این نیست که شرط صحّت معامله این هست که متعاملین با قانون آن معامله و تثبیت آن معامله قانوناً راضی باشند این هم در ذهن‌شان نیست. بالاخره اگر عبارت فقه العقود بخواهد بفرماید که فرق مکره و مضطر در این هست که مضطر به نتیجه‌ی معامله، یعنی همان نقل و انتقال خارجی راضی است اما مکره به نتیجه‌ی معامله که نقل و انتقال خارجی است راضی نیست، که دیروز این‌جور معنا می‌کردیم. اشکال آن همان است که دیروز گفتیم که نه این‌ها علی السواء هستند. اگر این مطلب باشد این را قبول داریم که این فارق وجود دارد این هست. اما اشکال آن این است که آیه را نمی‌توانیم به این معنا، معنا کنیم و حمل بکنیم به دو جهت؛ یکی این که خلاف ظاهر آیه‌ی شریفه هست و ظاهر ادله‌ِی دیگری که کلمه‌ی رضا در آن اخذ شده، که بخواهیم بگوییم متعلّق رضا، رضای با قانون معاملات است نه رضای به خود تجارت. که ظاهر آن این هست که «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» به همان تجارت. به همان نقل و انتقال.

س: این اصلاً می‌شود شرط جدیدی، باید یکی از شروط را بگذارد رضای به قانون.

ج: بله دیگر، شرط جدیدی هم می‌شود بله.

و آیه را نمی‌توانیم به این حمل بکنیم و فقهیاً هم خلاف کأنّ ضرورت فقهیه است که ما بگوییم یکی از شرایط صحّت معاملات این هست که رضایت به قانونی که می‌گوید این معامله نافذ است داشته باشد. فلذا یک مقداری عبارت فقه العقود اجمال دارد در این‌جا و مردد بین المعنیین است حالا لعلّ معنای ثالثی هم در دل گوینده باشد که ما خبر نداریم. خب این راجع به آن اشکال اول.

اشکال دوم: یعنی ما گفتیم استدلال به عقد مستثنای آیه‌ی شریفه به دو مقدمه نیاز دارد؛ مقدمه‌ِی أولی این بود که حصر بفهمیم از آیه، که بفرماید فقط تجارةً عن تراض است که درست است. و دو این که آن وقت بگوییم عقد مکره تجارةً عن تراض نیست. خب این مقدمه‌ی ثانیه اشکال کردیم گفتیم که نه عقد مکره تجارة عن تراض هست پس بر اساس این آیه نمی‌توانیم بگوییم که عقد مکره باطل است.

و اما المقدمة الاولی که آیا حصر از آیه استفاده می‌َشود یا نه؟ حضرت امام قدس سره در بیع، جلد دوم، صفحه‌ی 116 و 117 بیانی دارند بر این که از این آیه حصر استفاده نمی‌شود. حالا با توضیحی که من عرض می‌کنم این است که این استثناء در این آیه مبارکه ظاهراً استثناء منقطع است نه استتثناء متصّل. چرا؟ برای این که سواءٌ این که ما مستثنی‌منه را این‌جور معنا کنیم که «لا تأکلوا اموالکم بالباطل» یعنی اکل به باطل نکنید اموال‌تان را. یا این‌جور معنا کنیم که عده‌ای این‌جور معنا کردند «لا تأکلوا اموالکم بشیءٍ من الاسباب بالباطل» چون این باطل است بالباطل در حقیقت تعلیل برای آن نهی است، نه متعلّق به منهی باشد. یک وقت می‌گوییم اکل به باطل نهی روی آن رفته، پس این بالباطل تعلیل نیست قید برای آن منهی است، که اکل به باطل نهی شده. تارةً می‌گوییم نه این بالباطل باء آن سببیت است و تعلیل است یعنی «لا تأکلوا اموالکم بسببٍ من الاسباب» چرا؟ چون باطل است. که شاید مرحوم سید قدس سره در حاشیه این‌جور معنا کرده باشند. شاید محقق خوئی،‌ شاید این‌جور معنا کرده باشند در مصباح الفقاهه. چه این‌جور بگوییم و چه آن‌‌جور بگوییم استثناء منقطع خواهد بود.

س: معنای دوم چه جوری می‌شود؟ لا تأکلوا اموالکم بشیء من الاسباب؟

ج: بله بشیءٍ‌ من الاسباب، چرا؟ بالباطل، به سبب باطل بودن آن‌ها. به سببی که آن‌ها باطل هستند.

س: یعنی اسباب باطله باز هم نتیجه‌ی آن می‌شود اسباب باطله ولی ...

ج: و تعلیل داریم چرا گفتند بشیءٍ من الاسباب انجام ندهید؟ به سبب این که این اسباب باطل هستند.

خب هر کدام از این دو تا معنا را بکنیم که البته معنای دوم واقعاً معنای مستبعدی است که ما بیاییم این‌جور ... ظاهر بالباطل این است که متعلّق به اکل است. یعنی اکل به باطل نکنید. حالا این‌جور آمدند معنا کردن یک مقداری خلاف ظاهر است و تمهّل است و تکلّف است اما خب حالا عده‌ای این‌جوری آمدند معنا کردند.

عرض می‌کنیم چه آن‌جور معنا بکنیم و چه این‌جور معنا بکنیم علی أیّ حالٍ استثناء تجارةً عن تراض می‌شود استثناء منقطع. اما علی الاول، چون فرموده که لا تأکلوا، اکل به باطل نکنید. خب تجارةً عن تراض که اکل به باطل نیست لا عرفاً و لا شرعاً. پس یک چیزی که خارج از مستثنی‌منه است دارد استثناء می‌شود و این می‌شود استثناء منقطع. اگر بگوییم لا تأکلوا بشیءٍ من الاسباب، به سبب این که اسباب باطل هستند، خب همان‌طور که در محل خودش گفته شده است تعلیل مضیّق و معمِّم است پس بنابراین وقتی می‌گوید به شیءای از اسباب اکل نکنید، تصرف نکنید، معامله نکنید چون باطل است. پس قهراً آن اسباب دایره‌ی آن به قرینه‌ی تعلیل ضیق می‌شود و آن‌هایی که واقعاً صحیح است عرفاً و شرعاً داخل در آن اسباب نخواهد بود مثل این که می‌گوید مثلاً پزشکی یا مولایی به عبدش می‌گوید «لا تأکل الرمّان لأنّهُ حامض». یا «تأکل الرمّان بسبب أنّهُ حامضٌ». اگر این‌جوری گفت لا تأکل الرمّان شامل انار شیرین نخواهد شد. چون مخصص است تعلیل کرده می‌گوید چون ترش است خب انار شیرین که این تعلیل در آن نیست. پس تضییق می‌کند دایره‌ِی رمّان را. تعمیم هم می‌دهد چون لأنّهُ حامض گفته پس بنابراین چیزهای دیگر، ترشی هم، سرکه هم باید نخورد. چون یُعمّم. این‌جا بالباطل که فرموده است پس بنابراین تقیید می‌کند، تضییق می‌کند دایره‌ی آن اسباب را، و قهراً تجارةً عن تراض بخاطر این تعلیل داخل در آن اسباب نیست تا این که استثناء متصّل بشود. بلکه باز هم می‌شود استثناء منفصل. و این نقد است به کسانی که آمدند گفتند چون استثناء‌ها ظهور در اتصال دارد پس این‌جا باید به نحوه‌ی دوم معنا بکنیم مستثنی‌منه را، بگوییم شیءٍ من الاسباب، تا بعد اخراج تجارةً عن تراض بشود استثناء متّصل. جواب این است که نه این راه حل استثناء را متّصل نمی‌کند.

س: خودش قرینه می‌شود به این که شیء را اعم گرفته مثل این که ...

ج: شیء را نمی‌توانید اعم ...

س: لا تأکل الرمان لأنّهُ حامض الا أنه حلو. همین الا أنّه حلو یعنی من رمّان را اعم گرفتم و از آن ...

ج: نمی‌تواند چون تعلیل مخصّص است. نمی‌شود اعم، مراد باشد و تعلیل به این بشود. نمی‌شود اعم مقصود باشد و تعلیل به این بشود. نمی‌شود آن را اعم بگیری واقعاً و تعلیل به باطل بکنی. نمی‌شود رمّان را اعم بگیری و تعلیل به ترش بودن بکنی. تعلیل در آن نمی‌آید. تعلیل برای بخشی می‌شود.

س: ...

ج: نه نه نیست. حالا می‌گوییم. حالا بیان می‌کنیم. این‌جور نیست که استثناء منقطع مطلقاً. وقتی که قرینه باشد چه خلاف ظاهری است؟ پس وقتی که آن‌جا دارد می‌فرماید بالباطل،‌ این که می‌‌گویم نکن بشیءٍ من الاسباب، چون باطل می‌دانم خب روشن است که پس بنابراین چون مضیّق است این از این اسباب، اسباب باطله مقصود اوست. اسبابی که می‌توانیم بگوییم که باطل است اما اسبابی که نمی‌توانیم بگوییم باطل است معنا ندارد که مقصود آن باشد. کما این که وقتی می‌گوید لا تأکل الرمّان لأنّهُ حامض، معنا ندارد که بگوییم انار شیرین هم مقصود او هست. خب این تعلیل به درد او نمی‌خورد که.

پس بنابراین چه آن بگوییم و چه این بگوییم پس بنابراین استثناء می‌شود منقطع. اگر گفتیم اکل به باطل نکن، تجارةً عن تراض از آن خارج است. اگر گفتیم اکل به شیءای از اسباب نکن، چون باطل است به قرینه‌ی تعلیل، آن اسباب می‌َشود اسبابی که بتواند باطل باشد. و تجارةً عن تراض که نمی‌تواند باطل باشد پس داخل نخواهد بود. پس علی أیّ حالٍ استثناء می‌‌شود منقطع.

س: بیان حضرت امام؟

ج: از این‌جا به بعد آن بیان حضرت امام هست.

وقتی استثناء شد منقطع، ایشان مسلّم گرفتند که استثناء منقطع است حالا می‌فرمایند استثناء منقطع دارای دواعی مختلف است که چرا استثناء را منقطع می‌آورند؟ برای چه استثناء منقطع می‌‌آورند؟ می‌فرمایند که... چهار پنج تا داعی ذکر می‌فرمایند که استثناء منقطع به خاطر این داعی‌ها هست.

یک: می‌فرمایند که «لا اشکال فی أنّ استثناء المنقطع فی المحاورات و کلمات البُلغاء لایکونُ جزافاً و بلا نکتةٍ ادبیةٌ» اولاً در کلام بُلغاء هست و این استثناء هم به خاطر... این‌جور نیست که همین‌جوری، دل بخواهی باشد گزاف باشد بی‌وجه باشد. نه. هر جایی یک نکته‌ای ملاحظه شده. «و هی مختلفةٌ و ربما تکون النکتة ادعاء دخول المستثنی فی المستثنی‌منه» بله این که در مستثنی ذکر شده حقیقتاً و واقعاً داخل مستثنی‌منه نیست. اما این را می‌آورد برای این که می‌خواهد ادعاء کند که هست و حالا من دارم استثناء می‌کنم. از دیدگاه من ادعاً این داخل در مستثنی‌منه هست. مثل این که می‌گوید «ما رأیتُ أسداً الا زیداً». ما رأیتُ اسداً، من هیچ شیری را ندیدم مگر زید، این استثناء منقطع است یا متّصل است؟ منقطع است دیگر. زید که شیر نیست اما چرا این‌جوری دارد می‌گوید؟ می‌خواهد به ذهن‌ها بیاورد که من ذهن را در حد شیر می‌دانم، شیر است ادعاءً. پس گاهی برای استثناء منقطع که می‌آورند نکته‌ی ادبی این است که می‌خواهد بگوید که در دیدگاه من به ادعاء من، من این مستثنی را جزو مستثنی‌منه می‌دانم. فلذا می‌گوید که ما رأیتُ اسداً الا زیداً. خب نکته‌ی لطیفی است دیگر. گاهی به خاطر این.

و قد یکون... یا می‌گوید «ما جائنی حمارٌ الا زید». می‌خواهد بگوید پیش من این زید حمار است درکش ... همین‌طور که گاهی می‌گوییم این شیر است یک وقت هم می‌شود که حمار است. از آن طرف. پس بنابراین گاهی به این ادعا می‌خواهد بگوید مستثنی به ادعاء عقلی و عقلائی از زمره‌ی آن مستثنی‌منه شمرده می‌شود.

آن وقت وقتی که این‌جور شد می‌فرمایند که «بدعوی أنِ زیداً داخلٌ فی المستثنی منه و الاستثناءُ لإخراجه» ادعاءً داخل است حالا من استثناء می‌کنم برای این که این را خارج بکنم. فهو منقطعٌ حقیقتاً ولی متّصلٌ ادعاءً. این یک‌جور است.

«و قد یکون الانقطاع لغایةِ المبالغة» مثل این که می‌گوید «لا عیب فیه الا أنّهُ بشرٌ» این می‌خواهد مبالغه بکند که آدم، آدمیزاد خیلی شرور است. که قرآن هم فرموده دیگر، خیلی از آدم گلایه فرموده خدای متعال. «إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعا» (معارج، 19) نمی‌دانم چی و چی «إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولا» (احزاب، 72) می‌گوید هیچ عیبی ندارد مگر این که آدم است. این برای چه می‌گوید این را؟ می‌خواهد مبالغه کند خب لا عیب فیه الا، این که واقعاً بشر بودن که عیب نیست. پس انقطاع واقعی دارد بشر بودن که عیب نیست اما برای این که می‌خواهد از باب مبالغه و این که همه‌ی عیب‌ها در نظر من کأنّ همین بشر بودن است از این جهت.

خب «و ربما یکون ایراد الاستثناء لمجرّد تأکید الحکم فی المستثنی‌منه بوجهٍ بلیغٍ لا لداعی الاستثناء جداً» استثناء منقطع که می‌آورد می‌خواهد تأکید کند بر این که آن مستثنی‌منه به عمومه هست. کأنّ می‌خواهد بگوید نمی‌خواهد چیزی را بیرون بکند، می‌خواهد بگوید که من توی آن‌ها اصلاً فردی را ندیدم که بخواهم اخراج بکنم. اگر بخواهم اخراج بکنم یک غیر فرد را باید بیایم اخراج بکنم. پس می‌خواهد تأکید بر مستثنی منه بکند. پس این که می‌آید غیر او را استثناء می‌کند کأنّ می‌خواهد به زبان حال بگوید چی؟ بگوید توی آن‌ها کسی پیدا نمی‌شود که من بیرون بکنم، اگر بخواهم استثنائی به کار ببرم باید افراد غیر آن را بیایم استثناء بکنم. پس تأکید بر عمومیت مستثنی‌منه است. بعد ایشان می‌فرماید مثل این که چه می‌گوید؟ ایشان می‌فرماید «لعلّ قولهُ جائنی القوم الا الحمار» همین باشد. این که یک استثناء منقطع است ولی وقتی می‌گوید جائنی القوم الا الحمار، می‌خواهد بر مستثنی منه تأکید بورزد که همه آمدند من کسی از آن‌ها را نمی‌توانم استثناء بکنم اگر بخواهم استثنائی به کار ببرم باید حمارشان را استثناء بکنم. آدمی از آن‌ها را نمی‌توانم استثناء بکنم.

خب بعد فرموده «و لعلّ استثنائه تعالی ابلیس من الملائکة من هذا القبیل» که «فسجد الملائکة» «الا ابلیس» را اخراج فرموده می‌خواهد تأکید کند که هیچ ملائکه‌ای نبود که این کار را نکند، اگر من بخواهم استثناء بکنم باید ابلیس را نام ببرم که خارج است. پس این برای چیست؟ این‌جا هم بعید نیست که بگوییم که این استثناء، یعنی استثناء منقطع است چون ابلیس که من الملائکه نیست اما در عین حال ...

س: در مقام ملائکه بوده.

ج: بالاخره آن نیست دیگر. ملائکه گفتی که شامل این نمی‌شود. ملائکه فرموده.

پس استثناء ابلیس از ملائکه برای این است که می‌خواهد بفرماید ملائکه را که گفتم سجده کردند همگان بودند بدانید هیچ فردی از آن‌ نبود که من بتوانم نام ببرم اگر بخواهم استثنائی به کار ببرم باید ابلیس را بگویم.

خب می‌فرمایند که «و ربما یکون الاستثناء لإحتمال الدخول المستثنی فی المستثنی منه» می‌فرمایند گاهی هم برای این است که ممکن است که در اذهان مخاطبین و کسانی که آن کلام را می‌‌شنوند یک توهّمی باشد که این هم جزو آن‌ها است. توجه به انقطاع نداشته باشند. این برای این که این توهم را از بین ببرد که این جزو آن‌ها نیست یعنی فردیت این را از آن‌ها، مثلاً می‌گوید که همه‌ی علماء را ملاقات کردم الا زید. چرا می‌گوید؟ چون واقعاً زید عبا و عمامه دارد، یکی از اقوام ما پدرش خیاط بود، سید محترمی بود عین یک عالم عمامه داشت قبا داشت، خیلی قیافه‌ی ... آدم واقعاً متدیّن و با ورعی هم بود خیلی صورت ملکوتی‌ای داشت، نورانی‌ای داشت. ایشان می‌فرمود که ما یک وقتی رفته بودیم برای دکتر تهران، مدرسه‌ی مروی حجره‌ی یکی از دوستان با این پدرمان آن‌جا بودیم. خب خیلی قیافه‌ی علمایی بود این طلبه‌ها آمده‌ بودند که حالا مثلاً عالمی آمده از قم آمده از کجا آمده، شروع کردند از ایشان که آقا شیخ در مکاسب این‌جور می‌دهد حالا ایشان عوام محض بود این قیافه می‌گفت که ... حالا این می‌گوید که من همه‌ی علماء را دیدم، وقتی می‌گوید که من همه‌ی علماء را دیدم، ممکن است که توی ذهن مخاطب بیاید که بله این آقا را هم دیده دیگر. چون آن هم از علماء هست آن را استثناء می‌کند با این که واقعاً منقطع است. استثناء می‌کند برای این که توهّم نشود که این هم مشمول حکم مستثنی منه است بخاطر رفع توهّم بیان می‌کند. گاهی هم پس، با این که واقعاً منقطع است. اما چون دیگران نمی‌دانند که این خارج است واقعاً از آن و توی ذهن‌شان می‌آید از این جهت استثناء می‌کند برای رفع توهّم.

خب ایشان می‌فرماید این نکات وجود دارد حالا ...

س: ...توهم

ج: نه می‌روند احترامش می‌کنند. آن چیزی را که گفته برای علماء می‌خواهند شامل این بدانند، می‌خواهند که این جور نشود. آن حکم را می‌خواهد که شامل ندانند برای این جهت می‌آید که آن حکم را شامل این ندانند. مثلاً می‌‌گوید آقا این وجه را بدهید خدمت علماء ان شاء‌الله. بعد ممکن است به این آقا هم بروند بدهند و حال این که این وجه وقف شده یا نذر شده یا هر چیزی برای علماء و آن‌ها ممکن است که احتمال بدهند که این هست استثناء می‌کند می‌گوید الا هذا. برای این‌که آن حکم شامل او نشود.

حالا بعد می‌فرماید «ربما یکون الاستثناء» برای این جهت، بعد می‌فرماید که «لعلّ استثناء ابلیس من قبیله» در این استثناء ابلیس می‌فرمایند که شاید از این قبیل باشد یعنی در این استثناء ابلیسی که احتمال قبل بود یکی هم احتمال بعدی است که شاید یک عده توهم می‌کنند که ابلیس جزو ملائکه هست پس این هم آثار ملائکه را داشته. خدا می‌خواهد بگوید نه اصلاً این خیال را نکن. حالا این‌ها دیگر بحث‌های تفسیریِ مربوط به آن‌جا است کاری نداریم.

«و کیف کان إنّ الاستثناء فی قوله تعالی الا أن تکن تجارة عن تراض منکم، لیس من قبیل الحقائق الادعائیه» این از آن قسم اول که نیست یعنی نمی‌توانیم بگوییم که خدای متعال که فرموده «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» برای این که می‌خواهد بگوید ادعاءً من این را باطل می‌دانم ولی با این که تجارة عن تراض است من ادعاءً این را باطل می‌دانم. خب این که قهراً این‌جوری نیست. تجارةً عن تراض را خداوند ادعا نمی‌فرماید که این باطل است. پس آن قسم اول این‌جا نخواهد بود. «و لا لتوهّم الدخول» هیچ کسی از علماء هم توهّم دخول این در آن نمی‌کند که این هم با آن، معامله هم منهی باشد باطل باشد. «و لا یبعُد أن یکون لتأکید مضمون المستثنی منه و إن کان المستثنی أیضاً مقصوداً» می‌فرماید بعید نیست که این امر اخیر باشد یعنی ما قبل آخر، که برای تأکید بر مستثنی‌منه است که می‌خواهد بفرماید «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل‏» فقط چیزی که از آن استثناء می‌کنم و می‌توانم استثناء بکنم فردی ندارد که بتوانم استثناء بکنم، تجارةً عن تراض را دارم استثناء می‌کنم یعنی می‌خواهد تأکید بکند بر این که هیچ باطلی قابل استثناء نیست همه‌ی باطل‌ها را دارم نهی می‌کنم و منهی است. پس بنابراین استثناء برای تأکید بر عمومیت مستثنی منه است. اگر چرا ... خودش هم می‌خواهد بیان بفرماید که خود این هم درست است. وقتی این‌جور شد ایشان می‌فرمایند که «و علی هذا لایکون الاستثناء دلیلاً علی الحصر» این دیگر دلیل بر حصر نیست بلکه آوردن آن برای اخراج نیست چون نکته‌ فهمیدن حصر این است که یک حکم عمومی گفته می‌شود این را خارج می‌کنند فقط، یعنی غیر این همان مشمول هستند. پس نتیجه‌ی عقلی آن وقتی که همه مشمول بودند غیر از این، پس حصر استفاده می‌شود که این است که خارج می‌شود. این نکته دیگر این‌جا نمی‌آید برای این که اگر آوردند برای تأکید بر ماقبل است. بنابراین ممکن است غیر از تجارةً عن تراض، یک تجارة دیگری باشد که شرعاً درست است و لو عن تراضٍ ‌هم نباشد. مثل این که ابتداءً یک دلیلی بیاید بگوید التجارةُ عن تراضٍ صحیحةٌ، نافذةٌ، شما از این می‌توانید استفاده بکنید؟ مفهوم که ندارد دیگر؟ این آیه‌ی شریفه هم اگر استظهار بکنیم یا احتمال مساوی با بقیه‌ی احتمالات بدهیم که «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» می‌خواهد همین را بفرماید به این داعی آورده شده که می‌خواهد بفرماید مستثنی منه هیچ استثناء ندارد، فلذا من در مقام استثناء آمدم یک چیزی را که داخل آن نیست بیان کردم. پس باطل اصلاً استثناء ندارد. اکل به باطل اصلاً استثناء ندارد. و این هم که ذکر فرموده برای این است که حکم این هم روشن شده باشد که «تجارةً عن تراض» نافذ است.

پس اگر این‌جوری گفتیم، می‌گوییم خب تجارة عن تراض درست است اما فقط این درست است؟ از آیه دیگر استفاده نمی‌شود. فقط این درست است و وقتی که این استفاده نشد استدلال برای بطلان عقیم می‌شود اگر نگوییم آیه‌ی شریفه بر علیه مدعا دلالت می‌کند. شما می‌خواهید از آیه‌ی شریفه استفاده‌ی چه بکنید؟ بطلان عقد مکره بکنید. عقد مکره وقتی که گفتیم تجارةً عن تراض است پس آیه دارد می‌گوید که درست است. آن وقت این زمینه‌ی حرفی می‌شود که مرحوم ایروانی فرموده که ان شاء‌الله یک‌شنبه آن را عنوان خواهیم کرد. که تعارض صدر و ذیل آیه‌ی شریفه باشد.

شنبه بالاخره سالروز حضرت فاطمه‌ی معصومه علیها السلام اعلام شده و خب مراسم و بالاخره مراسم سوگواری و امثال ذلک در صحن مطهر و حرم مطهر برگزار می‌شود. و خب دیگر با توجه به آن جلسه‌ی بحث بودن و درس بودن و بی‌اعتنایی کردن به آن مراسم شایسته نیست. بخاطر این جهت روز شنبه تعطیل است نه بخاطر این که ما قبول داریم که شنبه سالروز رحلت آن بزرگوار است ولی بالاخره چون حالا مراسم تعظیم آن بزرگوار برقرار می‌شود و همه‌ی ما تحت عنایات و توجهات آن بی‌بی هستیم و حق بزرگی به عالم اسلام دارند شنبه تعطیل است.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.