لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
قبل از شروع در بحث، تقاضای دو بار سورهی مبارکهی حمد را داریم. بار اول به مناسبت ارتحال آیتالله میرمحمدی رضوانالله تعالی علیه ثواب یک صلوات و یک حمد را اهداء میکنیم به روح مطهّر آن بزرگوار.
حمد ثانی اینجا مرقوم فرمودند که یکی از دوستان کلاس والدهی ایشان در بیمارستان هست تقاضای خواندن یک بار سورهی مبارکهی حمد را به مناسبت شفای ایشان دارند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحث در استدلال به آیهی مبارکهی تجارت بود به عقد مستثنی منه، برای اثبات بطلان عقد مکره و یا اشتراط عدم اکراه در صحت بیع. عرض شد که به این استدلال دو مناقشه بیان شده است. که حضرت امام قدس سره این دو مناقشه را طرح فرمودند. مناقشهی اول این بود که در اذهان عقلاء که میگویند مثلاً فلان معاملات باطل هست یا فلان کار باطل هست فلان روش باطل هست، در ذهن عقلاء یک مطلبی در کنار این به نحو امر حاف وجود دارد و آن این هست که مگر این که شارع، مگر خدای متعال اجازه بدهد، تنفیذ بفرماید. این در ذهنها هست. پس وقتی این آیه را میشنوند که «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» (نساء، 29) یعنی به سبب باطل اموالتان را ردّ و بدل نکنید همانجا توی ذهنشان این هست که مگر این که شارع بفرماید. کأنّ این عبارت، این مطلب کأنّ کنار این آیه گذاشته شده ملفوظ است گفته شده است. پس حکم قرینهی متِّصله را دارد. حکم استثناء متصّل را دارد. مثل این که بگوید أکرم العلماء الا الفسّاق منهم؛ اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق منهم و ما زید را میدانیم عالم است ولی نمیدانیم فاسق است یا فاسق نیست اصل منقّح موضوع هم نداشتیم در اینجا میتوانیم به اکرم کلّ عالمٍ تمسک کنیم؟ نه. چون استثناء متّصل در اینجا وجود دارد تمسک به دلیل در شبههی مصداقیه میشود. بله اگر منفصل باشد آن کلامٌ که آنجا بعضیها گفتند که میتواند. اما وقتی متّصل باشد اینجا دیگر میگویند نمیتوانیم تمسک بکنیم چون انعقاد عموم کأنّ و یا انعقاد اطلاق نمیشود.
در مانحن فیه هم همینجور است، میفرماید «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» الا این که یعنی کأنّ اینجور گفت الا این که شارع بفرماید درست است. پس ولو باطل را باطل عرفی معنا کنیم نه باطل شرعی، که اساس استدلال هم بر این بود که باطل عرفی معنا کنیم در عین حال نمیتوانیم تمسک به آیه بکنیم به خاطر این جهت.
خب از این مناقشه خود آن بزرگوار جواب دادند به این که این استثناء و تخصیص در اینجا که با این شکل در اذهان عرف نقش ببندد و باشد این امرٌ مستبعدٌ. برای این که اینجور استثناء زدن و اینجور جمله، إباء دارد این جمله از اینجور تخصیص خوردن، بفرماید «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» عرفی، الا این که آن باطل عرفی را شارع اجازه داده با تحفّظ بر باطل بودن آن، شارع اجازه داده. با تحفّظ بر باطل بودن اجازه بدهد که تخصیص در حقیقت تحفّظ بر موضوع است و استثناء از حکم هست دیگر. این که تخصیص بخواهد بزند یعنی باطل بودن مفروض، حکم آن که لاتأکلوا باشد، نباشد و اشکال نداشته باشد. این چون إباء دارد باطل را استثناء بکنیم که با هیچ سبب باطلی شما ردّ و بدل نکنید مگر این یک باطل که اشکالی ندارد. اگر باطل هست این هم اشکال دارد دیگر.
فلذا فرمود که «إنّ الظاهر عدمُ کون الاخراج من قبیل التخصیص ...» که دیروز خواندیم عبارت را.
س: حضرت امام این را در مقابل تخصیص ... توی آیهی لاتأکلوا دو تا مورد هست که بطلان عرفی است مثل أکل مرده و اکل ... حالا بعضیها گفتند باید تخصیص بزنیم یا نه، خروج موضوعی باشد. امام میگوید که تخصیص نیست و آبی است...
ج: از چی؟
س: چون آیه آبی است از تخصیص؟
ج: خب ما هم همین را داریم میگوییم.
س: خب نه امام استدلال برای این که نمیآورند. این که تخصیص نیست که امام میگویند این خروج موضوعی هست. وقتی میگوید ...
ج: میگوییم حالا آقا. اول این هست بعد سراغ آن میروند.
س: نه دو چیز است.
ج: میدانم دو چیز است. بله ولی فعلاً تخصیص است ابتداءً اینجوری فرمودند «کما لاشبهة فی عدم جوازه لو کان حکم العقلاء بالبطلان و اللَغویة معلّقاً»
س: ...
ج: آقا صبر کنید شما. «معلّقاً علی عدم ورود التنفیذ و الإجازة من الشارع الاقدس المالک للمال و المالک، إذا کان هذا القید کالقید الحافّ بالکلام و وجهه واضح» این قید حافّ به کلام است یعنی این مقیّد است که میَشود استثناء متّصل. بعد در پایان میفرمایند که «و أمّا لو کان من التعلیقات النظریه» آن وقت به حکم ... اگر بگوییم بله این درست است در اذهان عقلاء است اما این قدر وضوح ندارد که حافّ به کلام باشد بلکه مثل تعلیقات نظریه هست خب میشود آن وقت استثناء منفصل. وقتی استثناء منفصل شد آن وقت اشکال این که حافّ به کلام است از بین میرود. بعد در آخر میفرمایند نه این استثناء اینجوری نمیتوانیم بگوییم بلکه راه دیگری را میروند که آن اشکال دوم هست که بعد طرح میکنیم و ایشان این مطالب را عرض کردم در بحث اکراه نفرموده در یک بحث دیگری فرموده ولی فرقی بین آنجا و اکراه نیست. اگر ما در اکراه هم بخواهیم استدلال بکنیم همان حرفها میآید. ایشان این حرفها را در معاطات فرموده. خب اینجا هم همینجور میگوییم. میگوییم اگر کسی بخواهد بگوید بیع معاطات مشمول آیهی شریفه هست «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» بگوییم آقا بیع اکراهی هم باطل عرفی هست پس آیه میفرماید که به این شکل ردّ و بدل نکنید و این باطل است. جواب این هست که نمیتوانیم استدلال بکنیم چون چنین استثنائی داریم و ما احتمال میدهیم شاید شارع بیع مکره را تجویز کرده باشد. پس بنابراین تمسک به دلیل در شبههی مصداقیهی آن میشود.
ایشان خودشان جواب اینجوری دادند که اینجا چون إباء دارد پس اینچنینی نخواهد بود. ما عرضمان این هست که اینجا دو تا جواب دیگر عرض میکنیم جواب اول همان بود که دیروز عرض کردیم و آن این بود که خب سلّمنا، ولی اینجا ما میتوانیم با اصل منقّح موضوع بیاییم تنقیح کنیم و بگوییم شارع از بیع مکره نهی نفرموده پس بنابراین یک جزء موضوع را بالوجدان و یک جزء موضوع را بالاصل احراز میکنیم و تمسک میکنیم میشود در حقیقت چی؟ میَشود عقد اکل مکره، میشود عقدی که عقد هست و شارع هم نهی نفرموده پس بنابراین شد عین موضوع، تمام میشود استدلال میکنیم.
س: ... واقعاً شارع نهی کرد...
ج: یعنی چی؟
س: ... حالا اگر واقعاً...
ج: نه اینجوری نیست که لو کان لبان. خیلی چیزها فرموده ممکن است که از بین رفته باشد برای ما. و الا خود این دلیل هست شما یکی از ادلهی... پس صحّت بیع مکره را این قرار بدهید که لو کان لبان. یک جاهای خاصی است لو کان لبان. که اینقدر این مورد ابتلاء باشد و اینقدر واضح باشد و اینقدر کذا باشد آنجاها.
س: حاج آقا وقتی که مخصص متّصل باشد اصلاً ظهور آن عام، همان «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» اصلاً پا نمیگیرد که شامل همان بیع ...
ج: پا میگیرد اما پای اینجوری میگیرد. یعنی اصلاً ظهور آن این میَشود. اگر گفت که اکرم العالم الا الفسّاق، از اول ظهور آن این میشود عالمی که فاسق نباشد. از اول ظهور آن اینجوری منعقد میَشود. وقتی اینجور منعقد شد خب ما دو جزء موضوع را با وجدان و اصل احراز میکنیم میگوییم که عالم هست فاسق آن را هم که استصحاب میکنیم عدم فسقش را، پس موضوع همان دلیل درست میشود.
س: نفرمودید ممکن است تحت آن مخصص بیاید؟ همین بیع مکره ممکن است که یکی از موارد مخصص باشد.
ج: خب با تعبّد درست میکنیم دیگر، آن احتمال واقعی نفس الامری وجود دارد ولی شارع ما را متعبّد میکند به این که این نکردم من.
خب این جواب اول. جواب ثانی که ما عرض میکنیم...
س: ... حالت سابقه این استصحاب چه وقت است؟
ج: اوائل اسلام است به قول خود آقای خوئی قدس سره. عدم ازلی نیست، اوایل اسلام مسلّم نهی نشده.
جواب دوم ...
س: ... جواز ندارد...
ج: چی جواز ندارد.
س: استصحاب عدم جواز باید بکند دیگر. ...
ج: تنفیذ نکرده است دیگر، اول اسلام تنفیذ نکرده.
جواب دومی که عرض میکنیم این هست که اصلاً آیا در اینجور موارد آن مسئلهی عقلائیه که میفرمایند حافّ به کلام ممکن است باشد اصلاً جا دارد اینجا که یکچنین تخصیصی بخورد اگر ما بگوییم مثلاً مولای عادی به عبدش بگوید که لا تأکل اموالک بالباطل، اینجا بله توی ذهن این هست که مگر خدا بگوید، چون این حرف غیر خداست. حرف غیر خدای متعال، بله در اذهان عقلاء تقیید میشود و تعلیق میشود مگر این که خدا خلاف این را بفرماید. آنجا درست است این تعلیق و تقیید میپذیرد. حرف غیر خدای متعال را که یک چیزی را بفرماید، غیر خدای متعال، آنجا بله توی اذهان عقلاء میآید که مگر این که آن مالک الملوک که خدای متعال است غیر این را بفرماید. اما وقتی که خود خدای متعال دارد میفرماید که به این باطل عرفی عمل نکنید دیگر اینجا تقیید به چی بکند؟ خودش دارد میفرماید، مگر خودش تخصیص بزند، بگوییم مگر خود این گوینده تخصیص بزند، خب اگر این باشد تمام عامهای کتاب، همه اشکال پیدا میکند. برای این که هر جایی خدا یک عامی فرمود مگر خودش یک تخصیص زده باشد کنارش هست. آن وقت بعد هر جایی ما شک میکنیم که لعلّ در واقع تخصیص زده یا تخصیص نزده. پس خود این نشان میدهد که سیرهی متشرعه، سیرهی عقلائیه در این موارد تقیید نیست اینجور نیست که بگویند تمسک به دلیل در شبههی مصداقیه میشود. پس بنابراین این مطلب که ما بگوییم الا این که خدا متعال بفرماید این را اگر بپذیریم که کالقرینة الحافّة هست این در جایی هست که سخن مال غیر خدای متعال باشد آن بله و غیر کسانی که کلامشان، کلام خدای متعال هست مثل پیامبر عظیم الشأن و أئمةی اطهار علیهم السلام، اینها. یعنی چهارده معصوم. اینها بله درست است اما خود اینها اگر مطلبی را فرمودند این دیگر مقیّد نمیشود به این که الا این که خود اینها غیر این بفرمایند.
پس بنابراین جواب ثانیای که ما میدهیم این هست. و صرف نظر از ... اصلاً جا ندارد که بگوییم چنین تخصیصی اینجا هست و بگوییم این إباء از اینجور تخصیص دارد و امثال ذلک. اصلاً آن چیزی که در ذهن عقلاء هست مصبّ آن اینجا نیست در این جایی که کلام مال خود خدای متعال و خود شارع هست مثلاً ... مال غیر باشد. خب این اشکال اول ...
س: خب این اصلاً تخصیصی نیست معاملات که ... چون امضائی هست میشود چنین قرینهای را در نظر گرفت.
ج: ولی خدا خودش آن امضائش را فرموده، دیگر آن امضائی که خدا فرموده خودش «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» همینجا نمیتوانیم بگوییم این تخصیصها را هم خورده دیگر. اینجا معنا ندارد.
س: ...
ج: خودش میتواند تخصیص بزند دیگر. هان اینجور تخصیصها؟
س: ...
ج: اینجا تخصیص زدن شارع نیست. اینجا قرینهی لبّیهی عقلائیه است. که در اذهان عرفیه میگویند یک قرینهی لبّیهِی عقلائیه وجود دارد که وقتی از شارع این حرف را میشنوند میگویند بله الا این که خودش بخواهد بفرماید. میگوییم اینجا که آن کلام را خودش فرموده است که «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» توی ذهن عقلاء نمیآید که مگر این که خود شارع، خود شارع بفرماید که به این باطل عمل کنید. مگر خود شارع بگوید. اینجا این نمیآید. این در جایی است که حرف مال غیر خدای متعال باشد. و اگر بخواهیم بگوییم بله اینجور چیزها هم، مگر این که خدا خودش استثناء بزند، مگر خودش تقیید بفرماید. اگر اینها بخواهد مانع از تمسک به ادله بشود به عام بشود به مطلق بشود تمام مطلقات کتاب و سنت از کار میافتد و ما دیگر نمیتوانیم مراجعه بکنیم در موارد شک. پس خود این تالی فاسد قرینه میشود و شاهد میشود و دلیل میشود برای این که در محاورات عرفیه و در ظواهر کلمات، عقلاء نسبت به این، این قید را باعث اجمال قرار نمیدهند. میگویند آن کار خودش است، خودش باید میرفت بررسی میکرد که باطل هست یا باطل نیست حالا که عام فرموده دیگر ما عمل میکنیم به این عامل. به این مطلق عمل میکنیم.
س: ... تمسک میکنیم ولی بعد از این که فحص کردیم و مخصصی نیافتیم آن وقت میگوییم این عام بر همان حالت خودش، عام بودنش باقی هست.
ج: بالاخره شک ما از بین نمیرود با فحص ما، یقین که پیدا نمیکنیم.
س: حاج آقا برای دفع این تالی فاسد که فرمودید ... استصحاب را که فرمودید، استصحاب هم که نباشد این سیرهای که ... که عقلاء معامله میکنند و ... به مرئی و منظر معصومین بوده و در این مقام ... امضاء کردند خود سیره ... اگر چیزی به تو نرسید اخذ کن ...؟
ج: اینجور جاها ...
س: ...
ج: خب اینها دیگر علی تقدیر تنزّل است. حقیقت امر این هست که آن که در اذهان عقلاء هست در اینجور جاها اصلاً چنین قیدی، تعلیقی وجود ندارد. وقتی خودش دارد میگوید چنین تعلیقی اصلاً وجود ندارد نه تعلیق وجود دارد مضرّ به استدلال نیست. دو تا مطلب است. یک وقت میگوییم چنین تعلیقی اصلاً وجود ندارد یک وقت میگوییم وجود دارد اما اینجاها، فرق آن با جاهای دیگر این هست که جاهای دیگر مخصص متصّل، استثناء متّصل مانع از تمسک هست اما اینجاها نیست شما این اخیر را میخواهید بگویید؟
س: بله.
ج: آن اشکال این هست که قبل از این که به این برسیم اصلاً در اینجا چنین چیزی وجود ندارد در اذهان، که چنین تقییدی بشود، چنین استثنائی در این موارد بشود.
س: ...
ج: چرا؟
س: بخاطر این که در یک کلام واحد اگر مراد ...
ج: ای بابا این همه مقیّدات منفصله، قرائن منفصله برای چی ...
س: نه منفصل اشکالی ندارد متّصل، اگر مراد من غیر از این باشد و نیایم بگویم یک ...
ج: نه به وضوحش، چون فرض این هست که لبّی هست دیگر. آخر مدعا این هست میگوید آقا این قرینهی لبّیهی حافّه است.
س: این لبّی مصداق دارد یا ندارد؟
ج: دارد، ولی چرا قرینهی لبّیهی حافّه ...
س: ...
ج: نیاز نمیبیند.
س: نه مصداقش، خودش نه.
ج: مصداق دیگر ...
س: ...
ج: مصداق که شاید صد تا مصداق داشته باشد. یک کلام باید یک کتاب بنویسد پس. اگر بنا باشد که مصداقها را یکی یکی بیان بکند که باید یک کتاب بیاید بنویسد.
س: ...
ج: میخواست یعنی میخواست چی؟ نه چون میگوید قرینهی ...
س: ...
ج: قرائن لبّیه همینطور است دیگر. ببینید خیلی جاها شارع به قرینهی لبّیه اکتفاء کرده. مثل باب طهارت، إذا أصاب ثوبک الکلب فأغسِلهُ، کجا گفته إذا أصاب ثوبک الکلب مع الرطوبة المسریه؟ ولی اینها را دیگر چون واضح است این قیدها را، این تقییدها را به خود ذهنها واگذار کرده یعنی إذا اصاب ثوبک الکلب مع الرطوبة المسریه، و الا نه، و هکذا این.
پس بنابراین جاهایی که قرائن یک قرائن لبّیهی واضحهی در افکار هست اینجور نیست که باید تلفّظ به آنها بکند و بگوید نه، و چون مدّعا اینجا این است که چنین امر لبّی واضحی وجود دارد و حافّ به کلام است پس گوینده جلّ و علی خودش را مستغنی دیده از گفتن، پس تقیید ولی وجود دارد این تقیید که وجود داشت جلوی آن چیز را میگیرد.
بعد به خدمت شما عرض شود که ...
س: ...
ج: دیگر گمان کنم کفایت مذاکرات باشد به من هی گلایه میکنند که خیلی... بله به اندازهای که راجع به این صحبت بشود دیگر بقیه برای بعد از بحث باشد.
و اما اشکال دومی که در اینجا مطرح است این است که.... یک نکتهی دیگری را هم اینجا عرض بکنم و آن این هست که قد یُقال که آن مطلب مغروس در اذهان چیست؟ آیا آن مطلب مغروس در اذهان این است که الا این که خدای متعال غیر از این را فرموده باشد یا مگر این که غیر این را به ما رسانده باشد. آن که در اذهان هست این است که مگر این که او غیر از این فرموده باشد در واقع، اینجور تقیید میشود؟ یا این که مگر این که غیر او را به ما ایصال کرده باشد؟ اگر اولی باشد خب بله تمسک به دلیل در شبههی مصداقیه میشود مگر این که آنجا جواب بدهیم با اصل موضوعی و اینها تنقیح کنیم اما اگر این دومی باشد و بعید نیست همین دومی باشد یعنی عقلاء میگویند خب بله گفته که آنچه که باطل عرفی است
س: من نوعی؟
ج: بله یعنی در معرض گذاشته باشد. که ما اگر برویم بگردیم پیدا میکنیم. و فرض این هست که ما در تمسک به ادله باید فحص بکنیم دیگر، تمسک به ادله بعد الفحص جایز است که آیا مقیّدی دارد مخصصی دارد چیزی دارد یا ندارد. تمسک به ادله چه در باب امارات و چه در باب اصول عملیه بعد الفحص است همانطور که در محل خودش اثبات شد.
پس بنابراین اگر دومی باشد که بعید نیست ادعا کنیم اگر چنین مطلب مغروس در اذهان عقلاء باشد همین دومی هست که «الا أن یوصل الینا من الشارع غیر ذلک» خب ما فحص کردیم خب لم یوصل الینا، پس میتوانیم به دلیل تمسک بکنیم. دیگر احتیاجی به اصل منقّح موضوع هم آن وقت اگر اینجوری گفتیم دیگر نداریم. اشکال دومی که ماتن قدس سره مطرح فرموده و بعد دیگر در این اشکال دوم هم کأنّ این را در صفحهی 172، بعد دومرتبه در صفحهِی 178، آنجا فرموده «ثمّ إنّه یأتی الاشکالُ المتقدّم فی التمسّک بالمستثنی منه و هو أنّ الباطل العرفی لمّا کان معلّقاً علی عدم تصرّف من الشارع الاقدس کثیر الشبهه مع احتمال تصرّفه موضوعیة»
اشکال دیگر ایشان این هست که، بیان دیگر این هست ما تخصیص نمیدهیم اینجا ولی میگوییم عرف میگوید اینها باطل است مگر شارع فرموده باشد جایز است که اگر بفرماید دیگر باطل نیست یعنی حرف شارع موجب این میشود که بفهمیم ما اشتباه کردیم این باطل اصلاً نیست، موضوع محقق نیست نه این که موضوع محقق هست شارع دارد استثناء میکند، تخصیص میزند بلکه اگر شارع فرمود یجوزُ، مثلاً شارع فرمود «یجوزُ بیع المکره» ما میفهمیم پس بیع مکره ما بیخود خیال میکردیم که باطل است بلکه صحیح است باطل نیست اصلاً موضوع محقق نیست موضوع بطلان محقق نیست، نه موضوع بطلان محقق هست و شارع دارد استثناء میکند. خب پس بنابراین در نظر عرف چیست؟ در نظر عرف اینچنین است که بطلان باطلها معلّق است برای این که شارع نفرماید چیزی، اگر شارع فرمود بطلان ندارد نه بطلان دارد و حکم آن نیست بطلان ندارد.
این اشکال دوم را ایشان میپذیرد. اشکال اول که تخصیص باشد جواب میفرماید با آن جوابی که فرمود که آن إباء از تخصیص دارد. اما اشکال دوم را دیگه تصویب میکنند اینجا میپذیرند بعد هم بر همین اساس میگوید این اشکال همینطور هست جاهای دیگر که میخواهد استدلال بشود که در ذهن عقلاء اینجوری است. میفرماید «مضافاً الی أنّ حکم العقلاء فی مثل المقام» که مقام، چه مقامی است که حالا دارند ایشان بحث میکنند؟ «أی فی نحو الفسخ بالبطلان» این تیرکها را بد گذاشته، أی فی نحو الفسخ، خب «أنّ حکم العقلاء فی مثل المقام بالبطلان و عدم التأثیر معلّقٌ علی عدم ورود التنفیذ من المالک الحقیقی و بعد وروده لایرون الفسخ لغواً و بلا اثر» اگر او گفت دیگر فسخ را، فسخ بیع معاطاتی را مثلاً، فسخ را یک امر باطل، بدون اثر و لغو نمیبینند. اگر نگوید میگویند این بلا اثر است این لغو است این باطل است. در اذهان عقلاء اینجوری است معاملات معاطاتی که میَشود لفظ به کار برده نمیَشود میرود نان بگیرد نانوا نان میدهد او هم پولش را میدهد میآید بیرون، بعد حق ندارد بگوید آقا نان را پس میخواهم بگیرم. میگوید بیع لازم است تو حق نداری، آن باطل است. حالا اگر شارع آمد گفت که بله میتواند، میگویند هان پس ما خیال میکردیم که باطل است غلط بود. میتواند به هم بزند، باطل نیست.
س: حاج آقا ببخشید. بیع، اصل آن عرفی بودن است یعنی وضعش به خاطر عرف است بطلان آن را هم عرف میفهمد بعد اگر بخواهد یک کسی بیاید شارع مقدس بیاید این بطلانش را بخواهد دربارهی این نظر بدهد تخصیص این بطلان است نمیتواند شارع خودش ...
ج: نه.
س: مگر عرفی نیست؟ بیع عرفی است. بطلان آن را هم عرف تشخیص میدهد اگر بخواهد شارع مقدس بیاید حرفی را بزند میآید میخواهد در مورد عرف نظر بدهد.
ج: ببینید توی عرف گاهی جاهایی اینجوری عرف حرف میزند میگوید نظر من این است، مگر آن آقا چیز دیگری بگوید. هان مگر آن یک چیز دیگری بگوید یعنی چی؟ یعنی نظری که بر آن ترتیب اثر هم میدهند معتنابه هم هست پیش آنها، اما باز یک نقطهی ابهامی کأنّ برایشان دارد که صد درصد نیست مثل این که شما میگویید الان روز است الان نمیَشود گفت الان روز است مگر این که خدا بفرماید که شب است. نمیشود چون هیچ نقطهی ابهامی ندارد نمیشود خدا بفرماید که شب است. اما یک جاهایی که انسان نود درصد، نود و هشت درصد بالاخره ولی یک درصدی هم باقی مانده که شاید درست نباشد اینجاها میگوید چی؟ حکم میکند ولی اینجور جاها که یک درصدی باقی مانده که شاید درست نباشد این تعلیق توی ذهنش هست مگر خلاف این ثابت بشود مگر فلانی غیر از این را بگوید. این جاها هست. حالا حرف این هست که میگوید آقا اگر به معاطات نقل و انتقال کردی، ما عقلاء میگوییم بابا این مثل آنجایی است که لفظ گفته دیگر و بخواهد برگردد بدون اقاله که هر دو طرف راضی بشوند همینجور خودش یکطرف بخواهد برگردد این باطل است، این لغو است این نمیشود. این حکم عقلائی است ولی توی ذهنشان این هست که اگر شارع آمد گفت نه ما نمیگوییم که باطل است. چرا؟ برای این که مثل این که الان بگوییم مثل روز روشن نیست که، یک احتمال هم دارد که شاید بیع بنائش بر این است که خیلی محکمکاری بشود باید با لفظ گفته بشود و فعل خیلی دلالت بر این ندارد. شاید مثلاً اباحه باشد مثلاً اینجور چیزها توی ذهن میآید دیگر، آنهایی هم که گفتند بعضیها همینها را گفتند دیگر، که گفتند ...
س: ...
ج: حالا چرا، در بیع مکره هم میآید. همانطور که الان توی عالم حالا بعداً خواهیم گفت که عدهای از غربیون میگویند بیع مکره صحیح است. میگوید نه، عقلاء میگویند ولی شارع لعلّ بیع مکره را هم بگوید که درست است.
س: حاج پس میتوانیم ادعا کنیم که توی تمام عرفیات اگر شارع یک نظری داد این شارع عرف را تخصیص نمیزند خودش موضوع را درست میکند.
ج: یعنی عرف میگوید. بله ممکن است که یک مواردی چنین باشد توی عرفیات.
س: وقتی شارع ... میگیرد کأنّ شما متوجه نیستید که چه چیزی باطل است نزد خودتان، من دارم میگویم که نزد شما چه چیزی باطل است این سر از بطلان شرعی درمیآورد نه سر از بطلان عرفی؟
ج: بیاورد.
س: ...
ج: نه.
س: همان اول بگوید بطلان شرعی هست دیگر؟
ج: نه، وقتی که میگویند که شارع گفت نکن، ما میفهمیم باطل عرفی هست حتی ما هم دیگر میگوییم باطل عرفی، وقتی ما هم گفتیم که باطل است اگر آن چکار کند عکس آن ... اگر او بگوید صحیح است ما دیگر دست از باطل عرفی خودمان برمیداریم. دیگر نمیگوییم باطل عرفی است. اگر او بگوید، اثر این حرف کجاست؟ اگر گفت که خیلی خب، گفت دیگر ما کار به این آیه هم نداریم اما اگر احتمال میدهیم شاید در واقع گفته، جلوی ما را صد میکند که به «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» تمسک کنیم، چرا؟ چون احتمال میدهیم که موضوع نباشد اینجا. و دیگر در اینجا آن استصحاب هم کارآیی ندارد.
س: ... اسم آن را نمیآورید ولی دارید همان کاری را که با بطلان شرعی میکنید که نمیتوانید تمسک بکنید با بطلان عرفی هم همین کار را میکنید. پس از همان اول بفهمیم بطلان، بطلان شرعی هست؟
ج: بله حالا من چکار بکنم؟ نمیدانم باید ...
س: آخر با تحفّظ بر آن اینجا این حرف نمیآید.
ج: با تحفّظ بر چی؟
س: با تحفّظ بر بطلان عرفی دیگر این حرفها نمیآید.
ج: بابا بطلان عرفی یعنی باطل عرفی موضوع حکم واقع شده. ولی ...
س: ...
ج: حالا شما میخواهید در جایی که نمیدانید که شارع چه گفته، شارع فرموده که بیع مکره باطل است یا نه؟ شارع فرموده یا نه؟ شما میخواهید به این آیه تمسک کنید بگویید بیع مکره باطل است شرعاً. اشکال این است که شما نمیتوانید بگویید. چرا؟ برای این که عرف میگوید من میگویم بیع مکره باطل است، من میگویم فلان کار باطل است، اینها را من میگویم باطل است. مگر این که شارع بیاید بگوید درست است، اگر شارع گفت درست است یا عبارت درست است به کار برد یا یک چیزی فرمود که ملازم است با این که درست است فرمود آثار مترتب میشود. خب اگر شارع گفت من دیگر نمیگویم این باطل است، منِ عرف دیگر نمیگویم که این باطل است شد؟ حالا حضرت امام میفرماید، میفرماید حالا در مثال ایشان در باب معاطات، ما در باب عقد مکره میگوییم، میگوییم چی؟ میگوییم الان فقیه احتمال میدهد که شارع فرموده باشد که بیع مکره صحیح است باطل نیست، وقتی چنین احتمالی را دادیم پس نمیدانیم آیا باطل عرفی هست یا نه؟ چون باطل عرفی یک قید دارد. قید آن این است که او نگفته باشد. پس ما نمیدانیم باطل عرفی هست یا نه؟ فلذا حضرت امام قدس سره میفرمایند در تمام این موارد که... ولو باطل عرفی معنا میکنیم «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» اما تمام این مواردی را که احتمال میدهیم شارع فرموده باشد صحیح است و درست است حالا چه به دلالت مطابقی و چه به دلالت التزامی فرموده باشد، در تمام این موارد، پس شک داریم آن باطل محقق هست یا محقق نیست. اصلی هم نداریم که این را برای ما اثبات بکند تعبّد بکند. اینجا چون مال حکم نیست آن حرف قبلی هم نمیآید. چون مثبت میشود. بگوییم ان شاءالله شارع نفرموده پس باطل عرفی است. این اصل مثبت میشود اینجا.
بنابراین این اشکال دوم بیان آخری است که ایشان دارند بر اساس بیان دوم تمسک به دلیل در شبههی مصداقیه میشود. آیا ما میتوانیم برای این بیان دوم (که دیگر ایشان این را جواب ندادند و اشکال را مسلّم میگیرند) جوابی داشته باشیم یا نه؟ اگر جواب نداشته باشیم پس یک دلیل بسیار مهم از دست ما در باب معاملات گرفته میشود اگر بتوانیم جواب داشته باشیم خیلی خب. حالا این را فکر کنید تا فردا.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.