لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الاْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ یا لَیتَنی کنتُ مَعَکم فَأفُوزَ فَوزاً عَظیماً.
اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ، وَشایَعَتْ وَبایَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً.
بحث در شروط متعاقدین هست ماتن قدس سره در تحریر الوسیله مجموعاً پنج شرط برای متعاقدین ذکر فرمودند مطابق با اصل، یعنی خود وسیلة النجاة، وسیلة النجاة این را هم توجه داشته باشیم خوب است که در حقیقت این تحریر الوسیله فرآوردهی سه فقیه هست. فقیه بزرگواری که نام ایشان را نمیدانیم ایشان کتابی داشتند به نام ذخیرة الصالحین، مرحوم فقیه بزرگوار آقای آسید ابوالحسن اصفهانی رضوانالله علیه ابتداءً تعلیقه زدند به آن ذخیرة الصالحین. بعد تعلیقات خودشان را وارد متن کردند ثمّ بر آن افزودهاند و نتیجه شده وسیلة النجاة و بسیار کتاب خوبی است کتاب وسیلة النجاة که مورد حاشیهی بزرگانی از فقها واقع شده.
مرحوم امام رضوانالله علیه ابتداءً بر این وسیلة النجاة تعلیقه زدند و بعد تعالیقشان را وارد متن فرمودهاند و نواقص کتاب را که کتب دیگری را که نداشته است آنها را هم ضمیمه فرمودهاند شده تحریرالوسیله، فلذا کتاب تحریر الوسیله یکی از کتابهای متن فقهی جامع و کاملی است در اعصار متأخره، که کتاب بسیار خوبی است کتاب تحریر الوسیله. حالا ایشان پنج شرط ذکر فرمودند که در وسیلة النجاة هم همینطور است.
شرط اول: البلوغ. شرط ثانی: العقل. فرمودند «الثانی: العقل، فلایصحّ بیع المجنون. الثالث: القصد. فلایصحّ بیع غیر القاصد، کالهازل والغالط والساهی. الرابع :الاختیار، فلایقع البیع من المکرَه. الخامس: کونهما مالکین للتصرّف» هم بایع و هم مشتری، مالک تصرف باشند. یعنی شرعاً بتوانند در این مال تصرف بکنند. و تصرفشان نافذ باشد اگرچه مالک آن عوضین نباشند مثل این که هر دو وکیل هستند یا ولی هستند یا یکی وکیل است یکی ولی است یا حاکم شرع است؛ موارد مختلف. بالاخره شرط این است که مالک تصرف باشد. یعنی ولایت بر تصرف داشته باشد. «فلاتقع المعاملة من غیر المالک إذا لم یکن وکیلاً عنه أو ولیّاً علیه کالأب والجدّ للأب والوصیّ عنهما والحاکم، ولا من المحجور علیه لسفه أو فلس أو غیر ذلک من أسباب الحجر»
پنج شرط ذکر فرمودند کلام ما و سخن ما فعلاً در شرط دوم هست که این شرط دوم را ایشان در کتاب البیع بیان نفرمودهاند آنجا شرط دوم را قصد قرار دادهاند و اصلاً از شرط عقل در کتاب البیع اتّباعاً لشیخ الاعظم که در مکاسب هم ایشان شرط العقل را ذکر نفرمودهاند ایشان هم در آنجا ذکر نفرمودهاند. حالا وجه آن چیست؟ لعلّ روشن بشود که وجه آن چه خواهد بود. بنابراین الشرط الثانی به حسب تحریر الوسیله «العقل: و لایصحّ بیع المجنون»
تحقیق این شرط نیاز دارد به سخنی در جهات اربعه. بحث در این شرط و مایتفرّع علیه که بیع مجنون باطل است نیاز دارد به این که ما در چند مقام بحث کنیم در چند جهت. جهت أولی در مراد از این عقل هست از این واژه هست. کلمهی عقل در اصطلاح به دو معنا اطلاق میَشود؛ یکی به معنای قوهی عاقله. همان قوهی عاقلهای که ممیّز انسان از حیوان است. و معنای دوم عقل به معنای تعقّل است. عَقِل یعقِلُ عقلاً، أی تفکّرَ، تعقّل کرد درک کرد به معنای درک کردن، تعقّل کردن. وقع الکلام در این که این عقلی که میگوییم شرط هست کدام است اگر مقصود از عقل آن قوهی عاقله باشد بنابراین فقط یتفرّعُ علیه این که بیع مجنون باطل است. چون مجنون قوهی عاقله ندارد. اگر مقصود از این عقل معنای دوم باشد یعنی تعقّل باشد یتفرّع علیه، علاوه بر این که مجنون بیعش صحیح نیست مُغمی علیه هم همین طور است. سکران هم همین طور است چون مُغمی علیه، کسی که بیهوش شده در حالت اغماء هست قوهی عاقله دارد اما تعقّل ندارد سکران، قوهی عاقله دارد اما تعقّل ندارد. بنابراین اگر ما بگوییم که این عقل به معنای تعقّل است باید بعدش بگوییم «فلایصحّ بیع المجنون و المغمی علیه و السکران» یا کسی که بیهوش است توی بیمارستان بیهوش شده مثلاً، اینها یعنی داروی بیهوشی به او تزریق کردهاند. خب اینها همه از همین شرط قهراً متفرّع از همین شرط میشود که بیع آنها صحیح نیست.
س: ...
ج: نه تفکر یعنی درک میکند دارد چکار میکند یا نه؟ اما اگر بله از روی قصد ندارد آن حالا بخاطر شرط قصد نداشتن خارج میشود.
حالا کدام مقصود است؟ ظاهر بعض کلمات این است که مقصود از این عقل همان معنای اول است یعنی قوهی عاقله. و قرینهی این همین قرار داده شده است که گفتند فلایصحّ بیع المجنون. خب مجنون عقل ندارد اصلاً. تا موقعی که عقل کسی ندارد باید او را به واسطهِی آثار عقل خارج نکرد به واسطهی خود این که عقل را ندارد خارج باید کرد تا وقتی مقتضی نیست به مقتضا تمسک نباید کرد به این قرینه بگوییم که مقصود از این عقل همان قوهی عاقله است. ولی بعض از محققین مثل مرحوم قزوینی، مرحوم آقای آسید علی قزوینی رضوانالله علیه که از محشّین مهم قوانین ایشان هست و مرد بزرگی است هم در فقه و هم در اصول. ایشان یک کتابی دارند به نام ینابیع الاحکام. در جلد پنجم ینابیع الاحکام که متاجر هست ایشان إختار که مقصود از این عقل، تعقّل است. و فرموده است که اشکالی هم ندارد ما با این تعقّل هم میتوانیم مجنون را خارج کنیم هم بقیه را. مجنون خب تعقّل ندارد بخاطر این که اصلاً مقتضی در او نیست که عقل باشد. و سکران و مغمی علیه هم، آنها بخاطر مانع مقتضی در آنها وجود دارد یعنی قوهی عاقله را دارند ولی مانع جلوی آنها را گرفته، یعنی حالت اغماء که برای او پیش آمده نمیگذارد که تعقّل داشته باشد. حالت سکر و آن مستیای که برای او پیش آمده نمیگذارد، اینها مانع هستند بنابراین آقایان هم که در کتابهای فقهی میبینیم فرمودند عقل فلایصحّ من المجنون، این قرینه نیست بر این که حتماً مقصودشان این هست که از باب وجود عدم مقتضی بخواهد باشد. نه، گفتند این شرط است، عقل شرط است قوهی عاقله شرط است یعنی تعقّل شرط است بنابراین مجنون هم تعقّل ندارد دیگر، بخاطر همین آن را خارج کردند. بنابراین اینجا هم میتوانیم عقل را به معنای قوهی یعنی میتوانیم به معنای تعقّل بگیریم، کما علیه هذا المحقق و ممکن هم هست که کسی این عقل را به معنای همان قوهی عاقله بگیرد حالا در جهات دیگر که بحث میکنیم ما یرتبط بالمقام خواهد آمد که الان فعلاً عرض میکنیم که هر دو قابل اراده هستند آیا کدام أولی و ارجح هست یأتی إن شاء الله.
جهت ثانیه: جهت ثانیه که داریم این هست که آیا ...
س: ...
ج: نه آن قصد ندارد نائم قصد ندارد.
س: ...
ج: نه؛ تعقّل چرا نتواند بکند؟
س: ...
ج: نه نائم تعقّل دارد گاهی تعقّل دارد. اینجور نیست که نائم حتماً تعقّل نداشته باشد گاهی نائم تعقّل دارد.
س: ...
ج: شما خوابهایی میبینید که در آنجا بسیار ...
س: ...
ج: میدانم ولی حتماً اینجوری نیست. که نائم را فقط به خاطر ... بله یک جاهایی اینها همپوشانی دارند گاهی این بعضی از این شرطها با همدیگر. گاهی همپوشانی دارند و الا بله یکجا ما میتوانیم پیدا کنیم ... نمیتوانیم بگوییم همهی نائمها را بخاطر عدم تعقّل بیرون بیاید. خیلی از نائمها هم هستند که در حال نوم تعقّل هم دارند. بحثهای علمی میکنند حرفهای علمی میزنند افکار علمی دارند تعقّل هم دارند خیلی زیاد پیش میآید برای خود بنده چقدر پیش آمده که در عالم خواب حرفهای حسابی که از حالت بیداری بهتر ...
و اما جهت ثانیه ...
س: ...
ج: بله میتواند حرف میزند. بله چرا، اینهایی که بیهوش هستند گاهی شروع میکنند به حرف زدن ...
و اما جهت ثانیه:
جهت ثانیه این است که آیا ذکر عقل و اشتراط عقل با توجه به اشتراط قصد در شرط ثالث یا اشتراط مالکِ تصرف بودن در شرط خامس و بلکه حتی شرط رابع که اختیار باشد آیا مستدرک نیست؟ ذکر شرط عقل با توجه به آن شروط دیگر، ذکر شروط دیگر مستدرک نیست؟ چون ظاهر آن این است که علاوهی بر آنها این هم شرط آخری است. یُمکنُ أن یُقال که چرا مستدرک است. به خصوص نسبت به شرط خامس. چرا؟ چون همانطور که در کتاب الحجر ذکر شده مجنون، مغمی علیه، سکران، همهی اینها نفوذ ندارد مالک تصرف نیستند محجور هستند. بنابراین وقتی شما میفرمایید که باید مالک تصرف باشد خب مجنون خارج میشود و در حقیقت در مالک تصرف آن شرط متضمّن عقل هم هست.
س: ...
ج: وقتی میگویید که شرط این هست که مالک تصرف باشد دیگر شرط عقل جداگانه نباید ذکر کنید.
س: ...
ج: چون عقل را که تنها بگویید بقیه را که شامل نمیشود. آدم عاقلی فضولی میآید میفروشد بیع او باطل است. پس بنابراین عقل کفایت از او نمیکند. اما او کفایت از عقل میکند. مالک تصرف بودن کفایت از شرط عقل میکند چون متضمّن این است اما عقل کفایت از این که مالک تصرف باشد نمیکند مثل آدم عاقلی که فضولتاً میآید جنس دیگری را میفروشد.
پس بنابراین ممکن است که بگوییم و هذا هو الوجه در این که شیخ اعظم در مکاسب عقل را جدا ذکر نفرموده و هذا هو الوجه در این که خود ماتن قدس سره در کتاب البیع عقل را جداگانه ذکر نفرموده ظاهر است دیگر، وجه عدم ذکر هم شیخ اعظم و هم ایشان تبعاً للشیخ در بحث استدلالی خودشان، بخاطر همان استدراک است اما اینجا بیان فرمودند خب تبعاً للاصل، چون مرحوم آسید ابوالحسن در وسیلة النجاة، ایشان فرموده العقل، یُمکن أن یُقال که این باشد.
س: ...
ج: برای بلوغ، این هم حرف خوبی است که شما میزنید بله، برای بلوغ چون مواردی داریم که غیر بالغ نفوذ تصرّف دارد مثل اشیاء یسیره که خود ایشان قائل است.
س: ...
ج: خیلی خب، پس بنابراین ...
س: ...
ج: بنابراین میشود خودش را ذکر کرد بخاطر این جهتی که عرض کردم.
منتهی یک وجه آخری وجود دارد که ممکن است بگوییم بخاطر آن وجه باید این را جدا ذکر کرد. ما دو تا مقام داریم یکی مقام فتوا و دادن ضابطه به دست مقلّدین. در این مقام خب ممکن است بعضی از شروط را در بعضی از شروط ادغام بکنیم و بگوییم آقا شما که میخواهید معامله بکنید باید طرفین معامله نفوذ تصرف داشته باشند مالک تصرّف باشند. این را به دست مقلّد که بدهیم مقلّد به خطا نمیافتد. اما یک مقام داریم که به حسب ادله آیا شارع برای یک چیزهایی ممکن است موضوعیات قائل باشد ولو مندرج تحت امر آخر هم میشود ولی برای خودش موضوعیت قائل شده باشد. ما برای مجنون دلیل خاص داریم رُفع القلم عن الصبی و همچنین از مجنون، کسانی و فقهایی که این را میآیند ذکر میکنند در کنار این که آن شرط پنجم را هم ذکر میفرمایند لعلّ ناظر به این هستند که شارع خود این را شرط قرار داده. خود این را به آن توجه کرده از باب این که در ادلهی شرعیه خود این هم شرط قرار داده شده از این باب ذکر آن را میکنند. پس کأنّ در نظر شارع خودش یک موضوعیتی دارد که عدم الجنون. که همان عدم الجنون آن عنوان اثباتی آن میشود عقل و تعقّل داشتن. بنابراین پس وجه این که ذکر بشود ممکن است این باشد که عرض شد.
اما نسبت به شرط ثالث که قصد باشد یستفاد از غیر واحدی شاید من الفقها که گفتند مجنون قصد ندارد اصلاً. لایتمشی منه القصد. پس بنابراین ذکر مجنون بعد از ذکر شرط قصد، دیگر مستدرکٌ؛ ذکر اضافی هست. و لکن جواب این مسئله هم همانطور که صاحب جواهر قدس سره در جواهر این مسئله را مطرح نفرموده ولی این کلام را مطرح فرموده در مقام ادله که بعضیها استدلال کردند برای بطلان عقد مجنون به این که لاقصد له. ایشان فرمودند نه اینجور نیست؛ مجنون دارای مراتبی است و بعضی مجنونها، بعضی از مراتبَشان نه قصد هم دارند بنابراین اینجور نیست که هر مجنونی لاقصد له. بله گاهی جنون به حدی ارتقاء پیدا میکند که قصد هم حتی ندارد. اما جنون دارای مراتبی هست که بعضی از مراتب آن با قصد همراه است بنابراین علاوه بر قصد اگر عقل را هم ذکر بکنیم مستدرک نخواهد بود. حالا این هم جهت ثانی بود که حالا خیلی هم زیاد اینها مهم نیست البته.
جهت ثالثه: جهت ثالثه اقوال در مسئله است در مسئلهی اشتراط عقل، حالا به معنای تعقّل یا به معنای ...
س: ...
ج: عرض میکنم.
آن چیزی که عرض کردم یرتبط بالمقام هم روشن میَشود یعنی دخالت دارد این است که توجه بفرمایید که اگر در کتاب الحجر و نافذ التصرف شما بفرمایید که سکران و مغمی علیه را داخل در شرط پنجم بکنید بنابراین اینجا اگر تعقّل را به معنای عقل بگیرد به معنای همان قوهی عاقله بگیرد بهتر خواهد بود به معنای قوهی عاقله اگر بگیرید بهتر خواهد بود برای این که دیگر استدراک و همپوشانی قهراً کمتر خواهد شد. چون سکران و مغمی علیه داخل در همان نفوذ تصرف ندارد. مجنون یعنی کسی که عقل اصلاً ندارد و قهراً بخاطر عدم مقتضی است در عدم نفوذ تصرف، معمولاً بخاطر مانع است مثل این هست که یا مفلّس است یا محجور است از طرف حاکم شرع و امثال ذلک. شاید با توجه به ذکر خامس بگوییم که بهتر این هست که به معنای همان قوهی عاقله بگیریم.
س: ...
ج: نه آنها سفیه هستند نه این که مجنون هستند.
س: ...
ج: حالا بله، خیلیها میگویند مجنون. نعوذ بالله قرآن فرموده به پیامبر اکرم هم ...
س: ...
ج: قبول داریم قوهی عاقله مراتب دارد ولی مجنون کسی است که هیچ مرتبهای از آن را ندارد.
س: ...
ج: من هنوز آنها را نمیشناسم. از رفقا نیستند که بشناسم.
س: ...
ج: جنون ادواری دارند بله همان حینی که جنون دارند. ولی در زمان افاقه که مجنون نیستند.
س: ...
ج: زائل میشود دیگر، این قوه زائل میشود مقصود از قوه نه این که مغز ندارد این مغز آن قوهی عاقلهای را که یک امر معنوی است ندارد.
س: ...
ج: نه آنها دیوانه نیستند.
س: ...
ج: آنها دیوانه نیستند نه.
س: ...
ج: نه به هر معنایی نیست.
س: یکی از مراتب جنون ... ولو این که روزانه نان بگیرد، آب بگیرد، از پس اینها برمیآید...
ج: نه عقل ندارد ولیکن معامله میآید انجام میدهد.
س: معامله مراتب دارد دیگر ...
ج: حالا همین جهت ثالثه را، اقوال را که بخواهیم ذکر بکنیم شاید مفید باشد برای این جهتی که میفرمایید.
الجهة الثالثه: اقوال در مسئله است. در مسئله مجموعاً دو قول بیشتر ظاهراً وجود نداشته باشد. قول اول اشتراط است علی الاطلاق که ظاهر کلام ماتن قدس سره همین است که عقل شرط است علی الاطلاق، بلاتفصیلٍ.
قول ثانی این است که بین مجنونی که یتمشَّی منه القصد و آن را که لایتمشّی منه القصد تفصیل است. آن صورتی که قصد از او اصلاً تمشّی پیدا نمیکند او معاملهاش باطل است عقدش باطل است. بخاطر این که قصد ندارد به ادلهای که در باب قصد خواهد آمد. اما آن را که یتمشّی منه القصد، آن حکمش، حکم صبی ممیّز است. هر چه در باب صبیّ ممیّز گفتیم دربارهی او هم میگوییم. این قول ثانی ذهب الیه غیر واحد من الاعلام المعاصرین، مرحوم سید حکیم قدس سره در کتاب الإجاره در شرح عروه، مستمسک، در کتاب الاجاره، ایشان در آنجا فرموده است که... جلد دوازده، صفحهی 6 از این چاپی که بنده دارم. فرموده «و أنّ المجنون غیر المانع من تحقّق القصد فالکلام فیه ینبغی أن یکون هو الکلام فی الصبی فإنّه محجورٌ علیه کما یظهر من ملاحظة کلماتهم فی کتاب الحجر و عدمُ صحّة عقده بإذن الولی غیرُ ظاهرٍ من الادلّة» همانطور که در صبی ممیّز اگر به اذن ولیّ خودش معامله کرد میگوییم صحیح است بنابر یک فتوا، مجنونی که قاصد است و یتمشّی منه القصد، این هم اگر به اذن ولیّ خودش معامله بکند نمیتوانیم بگوییم معاملهاش باطل است. از ادلهی بطلان عقد مجنون، این استفاده نمیشود. یا اگر کسی گفت که معاملهی صبی ممیّز در اشیاء یسیره جایز است مثل این که مثلاً صبی ممیّز برود یک پفک برای خودش بخرد. یک آدامس بخرد برای خودش. خب گفتند گفتند جایی، حضرت امام میفرمایند که لابأس به، جایز است ولو مستقل در معامله باشد به اذن ولیّ هم نباشد. خب مجنون قاصد هم ممکن است که بگوییم بله.
و باز از معاصرین سبط ایشان در مصباح المنهاج، در آنجا ایشان فرموده است که «اما مع القصد فلامانع من البناء علی صحّة عقده مع إذن الولی عملاً بالعمومات» أحلّ الله البیع، تجارةً عن تراض «و الغاء قصده عن الدلیل» بخواهیم بگوییم شارع قصد مجنون را، مجنونی را که قاصد هست قصدش را الغاء کرده مثل عبارات صبی مثلاً، نه دلیل نداریم. پس بنابراین ایشان هم قائل هستند به این که صبیای که مجنون قاصد که به اذن ولی باشد یجوز. و باز من المعاصرین سیدنا الاستاد حائری دام ظله در حواشی خودشان بر منهاج الصالحین سید حکیم رضوانالله علیه، ایشان در آنجا فرموده است که «إذا قَصَد إنشاء البیع فحالُهُ حال الصبی» اگر مجنون انشاء بیع را قصد بکند حالش حال صبی هست آن وقت در صبی مطلبی که دارند این است: «بیع الصبی لماله إن کان بتوکیل الولی أو بإذنه بشکلٍ یُحفظ إشراف الولی کان صحیحاً» اگر صبی ممیّز مال خودش را به وکالت از ولیّ خودش یا به اذن ولیّ خودش بفروشد و ولی مشرف به کارش باشد این صحیح است «و إن کان بشکل التفویض فالصحّةُ لاتخلوا من اشکال» اما اگر نه اشراف به او ندارد به خودش واگذار کرده. فالصحّة لاتخلوا من الاشکال. این در جایی که مال خودش را بخواهد بفروشد. «و تصرّفُهُ فی غیر ماله إذا کان بإذن المالک أو بتوکیله بشکلٍ یُحفظ إشراف المالک، صحّ البیع و إن کان بشکل التفویض، فالصحّة لاتخلوا من اشکال» همین حرف را ایشان میگوید ما راجع به کی میزنیم؟ به مجنونی که قاصد است. بنابراین در مسئله دو قول شد؛ قول اول، قول ماتن و شاید مشهور بین فقها باشد و حتی بعضیها به این اطلاق هم تصریح کردند مثل شیخنا الاستاد حائری قدس سره که حتی به إذن ولی هم باشد فایدهای ندارد. شاید سید خوئی هم قدس سره تصریح کردند در بحث استدلالی خودشان و اطلاقات عبارات ایشان مثل اطلاقات عبارت ماتن. میگوید آقا بیع غیر عاقل مطلقاً باطل است شارع این بیع را، این قصد را الغاء فرموده است ولی قول ثانی تفصیل در مسئله هست. و آن این است که اگر قاصد است وزانه وزان الطفل الممیّز، حالا هر چه که در طفل ممیّز گفتید. اینجا به اختلاف فتاوا در صبی ممیّز البته تفصیلهایی خواهد بود جامع آن این است که این مثل آن هست هر چه که شما در آن اختیار کردید در اینجا هم همان را باید بگویید.
س: ...
ج: بله درک آنجوری ندارد که، ولی قصد میکند بالاخره مثل این که قصد میکند راه میرود آدم که بدون قصد راه نمیرود، کارهای دیگر انجام میدهد؛ غذا میخورد، حرف میزند مینشیند پا میشود، اینها همه افعال اختیاری اوست. مجبور در اینها که نیست یکی از کارهای او این هست که بیع میکند. میفروشد جنسش را.
س: ...
ج: بله آن فرعٌ آخرٌ که بعداً باید بگوییم.
این هم جهت ثالثه بود که پس اقوال در مسئله هم توجه به آن کردیم.
الجهة الرابعة: بیان الادلة و تحقیق المسئله است که چه ادلهای برای اشتراط وجود دارد و مجموعاً شاید نه یا ده دلیل اینجا وجود دارد که ما فهرست آنها را ان شاءالله بیان میکنیم ولی بنا نداریم خیلی طولانی این را بحث بکنیم چون حالا دیگر مجنون آنقدر چی ندارد بعضی از مطالب آن را هم ان شاءالله در ادلهی دیگر و ابواب دیگر و جاهای دیگر که بیشتر مورد توجه هست ان شاءالله آنجا عرض خواهیم کرد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.