لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلیالله تعالی علی سیدنا و نبینا ابیالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
بحث در صورت دوم بود از صور ثلاثهی ملاقات شیئی با یکی از اطراف علم اجمالی در شبههی محصوره به نجاست. صورت ثانیه این بود که ملاقات، نجاست و ملاقات قبل پیدا شده و علم بعد پیدا شده؛ خود این صورت دوم به دو قسم تقسیم فرمودند همانطور که قبلاً عرض شد. تارةً زمان ملاقات و زمان تنجس متحد است، مثل اینکه یک ظرفی داریم، لباسی در آن ظرف قرار گرفته، ظرفی است آب در آن هست لباسی هم در آن ظرف وجود دارد و در اینجا قطرهی مثلاً دمی، بولی چیزی یا دست متنجسی به این آب متصل میشود. خب اینجا همان زمانی که آب منفعل میشود و متنجس میشود همان زمان ملاقیاش که آن لباس باشد آن هم متنجس میشود که زمان ملاقات و زمان تنجس متحد است. خب در آن زمانی که این ملاقات انجام میشود و شخص هم علم به ملاقات دارد هیچ خبری از این ندارد که این قطرهی بولی در این افتاد یا دست متنجسی به این خورده؛ بعداً که این ملاقات حاصل شده و ایشان علم به ملاقات هم دارد علم پیدا میکند که یا این ظرفی که آب در آن بوده و لباس هم در آن ظرف بود یا این متنجس است، یا این آب متنجس است یا آن کأس أخری که ملاقی ندارد. این صورت أولی است. صورت ثانیه این است که زمان ملاقات با زمان تنجس اگر تنجسی باشد در واقع این متعدد است. علم اجمالی هم که بعد است. مثل اینکه کأس آبی بوده که روز پنجشنبه این در واقع ملاقات کرده با یک نجسی، روز جمعه دست من، لباس من با این آب ملاقات کرد ولی هنوز علم ندارم به اینکه این ظرف متنجس است، این آب متنجس است، پس ملاقاتی در نفسالامر با نجس بوده یعنی این آب متنجس ممکن است بوده درواقع ممکن است. ملاقات هم در روز جمعه شده، روز شنبه من علم پیدا میکنم که روز پنجشنبه یا آن آب متنجس شد یا آن آب دیگر که ملاقی ندارد. این هم صورت ثانیه است.خب بحث این دو صورت با هم تفاوتی دارد فلذا مثلاً صورت ثانیه محقق خوئی در دور اول اصولشان قائل به امری بودند و در دور دوم قائل به امر آخر شدند. یعنی در دور اول قائل بودند به اینکه از این ملاقی لازم نیست اجتناب بشود ولی در دور ثانی، حالا دور که میگوییم که حالا قبلاً و بعد، ایشان قائل شدند مثل مصباح الاصول که باید اجتناب کرد. بنابراین چون انظار در آن مختلف است و وجه استدلال ممکن است مختلف باشد این یستحق به اینکه دو صورت جدای از هم بحث شود.
اما صورت أولی که متحد بود زمان ملاقات و زمان تنجس و به عبارتی دیگر زمان معلوم بالاجمال که آن نجاست باشد که یک نجاستی اینجا و اجتنب عن النجسی در اینجا پدیدار شده زمان معلوم بالاجمال با زمان ملاقات متحد است. در این صورت میفرمایند که دو نظریه وجود دارد، یک نظریه این است که از این ملاقی لازم نیست اجتناب بکنی، یعنی که غریب هم مثلاً به نظر میآید، یعنی همین ظرفی که این لباس در آن بوده از آب باید اجتناب کرد ولی از آن لباسی که توی همین ظرفب بوده، نه از این لازم نیست، اگر بگذاری خشک بشود میشود با آن نماز خواند و اشکالی ندارد که این نظریه ینسب الی الشیخ الاعظم قدسسره و من تبعه مثل محقق نائینی.
و قول دوم این است که نه، اینجا از این ملاقی هم باید اجتناب کرد کما اینکه از ملاقا و طرفش هم باید اجتناب کرد، از هرسه باید اجتناب کرد که منسوب به محقق خراسانی، آقای آخوند قدسسرهم هست.
اما دلیل قول اول که لا یجب اجتناب از ملاقی این هست که خب ما علم اجمالی داریم که یا این ملاقا متنجس است یا آن طرف، طرف ملاقا. خب در اینجا در این فی نفسه در این ملاقا اصل داریم، در آن طرف ملاقا هم فی نفسه اصل داریم و در این رتبه که اینجا اصلی وجود، مجرای اصل هست و در آنجا مجرای اصل هست در این رتبه برای ملاقی مجرای اصل وجود ندارد در این رتبه، چرا؟ برای خاطر اینکه ملاقی در رتبهی متأخر از ملاقا هست، چون شک در ملاقی ناشی از این است که حال ملاقا چهجوری است؟ پاک است یا نجس است؟ پس شک در ملاقی مسبب است از شک در ملاقا. و بنابراین در عرض اصلی که در ملاقا جاری میشود در عرض آن اصل در ملاقی جاری نمیشود. بله اگر اصل در ملاقا به یک شکلی از بین رفت حالا به تعارض و امثال ذلک، آنجا نوبت به این میرسد که ما به اصل در ملاقی مراجعه کنیم. بنابراین در آن وهلهای که توجه میکنیم که در ملاقا و طرفش اصل هست در آن وهله در ملاقی اصلی جاری نمیشود. برای خاطر اینکه همان اصلی که در ملاقا جاری میشود حال آن را هم روشن میکند اگر جاری بشود. دیگر خودش موضوع برای جریان اصل در آن نیست، چون محکوم است، مسبب است. بعد این علمین فرمودند که خب اصل در ملاقا با اصل در طرف تعارض میکنند تساقط می کنند، چرا تعارض و تساقط میکنند؟ برای اینکه شارع اگر بخواهد بگوید که هم این مرخصی و هم آن مرخصی، در هردو بخواهد بگوید مرخصی، ترخیص در معصیت قطعیه داده. اگر بخواهد بگوید در یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجح است؛ یعنی خودش بخواهد بگوید عیب ندارد، ما بهخاطر این دلیل بخواهیم بگوییم در این اصل اذن داده در آن اذن نداده متعیناً، یا در او اذن داده در این اذن نداده متعیناً ترجیح بلا مرجح است. پس بخواهیم بگوییم این دلیل بر هردو منطبق میشود ینجرّ الی اینکه ترخیص در مخالفت قطعیه داده باشند. بخواهیم بگوییم در ظرف الف جاری است دون ب در طرف ملاقا، ترجیح بلا مرجح؛ بخواهیم بگوییم بر ملاقا مترتب است و منطبق است بر طرف نیست، ترجیح بلا مرجح است. بنابراین ما نمیتوانیم به ادلهی ترخیص تمسک کنیم. بنابراین در ناحیهی ملاقا دیگر اصلی نداریم؛ اما در ناحیهی ملاقی خب الان شک داریم، استصحاب طهارت و قاعدهی طهارت جاری است بنابراین لایجب الاجتناب از ملاقی. این فرمایش مکتب شیخ و محقق نائینی و من تبعهما هست.
و اما قول ثانی که فرمایش آقای آخوند باشد، دلیل ایشان که جواب از قهراً دلیل ایشان جواب از آن سخن قبل هم هست این است که همینجور که ما علم اجمالی داریم که ملاقا یا طرف یکی از این دوتا متنجس است و اجتنب دارد، همینجور علم اجمالی داریم که یا این ملاقی اجتنب دارد یا آن طرف و یا این متنجس است یا آن طرف. و وزان مقام مثل وزان این مثال است که هیچکسی شک در آن ندارد که باید اجتناب کرد از هرسه طرف. مثلاً اگر ما علم اجمالی پیدا کردیم که یا این کأس کبیر متنجس شده یا یکی از این دو کأس صغیر. دوتا کاسه این طرف است کوچک است، یک کاسهای هم که به اندازهی هردو آن یا بیشتر است آن طرف است، علم اجمالی پیدا کرده که یا او متنجس شد یا یکی از این دوتا، یا این دوتا، نه یکی از این دوتا، یا این دوتا متنجس شد یا آن، نه که یکی از این دوتا، یا آن کبیر یا این صغیرین متنجس شد، اینجا باید چه کار کرد؟ خب اینجا باید از هر سهتای آن اجتناب کرد. ما نحن فیه هم همینجور است که آن ملاقا و ملاقیاش میشود مثل کأسین صغیرین و آن طرف هم میشود مثل کأس کبیر. چطور در آن مثال باید از هرسهتا اجتناب کرد؟ اینجا هم باید از هر سهتا اجتناب کرد. بله یک فرقی البته بین این دوتا مثال و ممثل هست و فرقش این است که در اینجا نجاست ملاقی منشأش نجاست آن ملاقا است. آنجا در کأسین نه، منشأ آن، آن کأس به این ربط ندارد، آن کأس به آن کأس ربط ندارد بلکه یک امر واحدی است هردو را متنجس کرده. ولی این فارق در مقام نیست که بالاخره شما علم اجمالی داری که یا این دوتا که ملاقا و ملاقی است باید اجتناب از آن بکنی و نجاست دارد یا آن یکی. حالا اینجوری تقریب فرمودند که حالا همینطور که قبلاً هم میگفتیم اینجا دوجور میشود تقریب کرد، یکی اینکه ما همانجور که ملاقا و آن طرف را محاسبه میکنیم میگوییم علم اجمالی داریم بین آنها، یک علم اجمالی جدیدی هم پیدا شده برای ما که طرفش فقط چیست؟ ملاقی و آن طرف.
س: ... یک فرقی با آن هم میکند با آن ... قبلی میکند، توی قبلی علم اجمالی وجود دارد، تنجز هم وجود دارد ...
ج: بله آن نه، با آن که درست، با آن که نمیخواهیم، همینجا در این مثال هم که زدیم که کأسین اینجا این است که بعداً برای ما ...
س: همین نه میخواهم عرض کنم که اینجا تشبیهی که آقای آخوند میکند تشبیه کیّسانهای است، چون زمن ملاقات و زمن تنجس واحد است تأخری وجود ندارد که بگوییم حالا علم اجمالیای حادث میشود فی رتبةٍ آخر بین ملاقی و ملاقا، نه همان وقتی که این لباس من توی آب است، همان وقت که میگویم یا این آب نجس شد یا این آب نجس شد توی همان زمن میگویم یا این آب با لباسش که ملاقی است نجس شد عین صغیرین یا آن نجس شد. یعنی حرفش باز دوباره به آن شقّ قبلی که ما میزدیم میگفتیم یحدث علمٌ ثانیٌ این باز ...
ج: نه درست است، نه نه درست است زمان تأخر پیدا نمیکند ...
س: فلذا علم اجمالی همان ... اول بین این دو هست ...
ج: حالا عرض میکنم، بله ولی فی زمانٍ واحد دوتا علم اجمالی برای ما درست میشود ...
س: نه دیگر دوتا نیست یکی است ...
ج: بله ولی فی زمانٍ واحد دوتا علم اجمالی برای ما درست میشود ...
س: نه دیگر دوتا نیست یکی است ...
ج: نه یکی نیست دوتا است ...
س: چرا یکی است، همان وقت که خون میافتد ...
ج: علم وقتی به اختلاف متعلّقَش جدا میشود إما این آب متنجس است و إما ذاک الآب، إما این لباس متنجس است إما ذاک الآب؛ ولی این دوتا علمها، دوتا علم اجمالیها معاً پیدا شده در نفس ما. اینجوری میتوانیم محاسبه کنیم که بگوییم دوتا علم است، یا بیاییم بگوییم.... که یک طرفش این دوتا باشد یک طرفش آن باشد. بگوییم یا آب و لباس در اینجا متنجس است و یا اینکه او متنجس است. فلذا در عبارتشان هم هردو آن آمده که فرموده است که....
س: .... این را بگوییم، قبلی فقط بر مبنای صاحب منتقی میتوانستید این حرف را بگویید ...
ج: نه اینجا هم میتوانیم بگوییم ...
س: عرض این است اینجا.... بر مبنای صاحب منتقی نباشد بهخاطر وحدت زمان علم، میتوانیم بگوییم ما همین الان یک علم داریم ...
ج: نه
س: اما توی قبلی ...
ج: خلاف وجدان است دیگر دوتا علم داریم ...
س: آقا .... چی خلاف وجدان است؟
ج: .... دوتا علم داریم، غلط است بگویید إما هذا و إما ذاک؟ از آن غض بصر کنید. بابا هست ولی میشود غض بصر کرد از آن ...
س: چی را غض بصر کرد؟
ج: از آن ملاقی میشود غض بصر کرد، بگوییم یا این لباسِ متنجس است یا آن آبِ؟
س: از آنور میشود یا نمیشود؟ از آنور میشود؟ از آنورش نمیشود که میآید بین خود این ملاقا و ملاقی بیاییم تفکیک قائل بشویم ...
ج: نه تفکیک که دوتا نجاست است بالاخره، تفکیک به چه معنا؟ اما تفکیک در زمان ندارند، همان زمانی که قطعاً آن اگر متنجس شده درواقع، همان زمانی که آن متنجس شده آن هم متنجس شده، البته رتبهشان فرق میکند، به حسب زمان متحد است به حسب رتبه نه. چون نجاست آن لباس مترتب بر نجاست آن ماء است، ولی به حسب زمان درست است نجاستش ولی بالاخره من دوتا علم دارم توی نفسم پیدا میشود.
فلذا خودشان هم در مقام بیان اول دوتا علم را گفتند بعد آمدند متحدش کردند، ببینید فرموده که: « ذهب صاحب الکفایة إلى وجوب الاجتناب من الملاقى بالکسر باعتبار ان العلم الإجمالی کما تعلق بالنجاسة المرددة بین الملاقى بالفتح و الطرف لآخر، کذلک تعلق بالنجاسة المرددة بین الملاقی بالکسر و ذاک الطرف» اول اینجوری که دوتا علم اجمالی، بعد میفرماید «فالامر دائر» نتیجهی این البته این است که امر دائر بین این میشود «فالامر دائر بین نجاسة الملاقى و الملاقی و نجاسة الطرف الآخر، نظیر ما لو علمنا إجمالا بوقوع نجاسة فی الإناء الکبیر أو فی الإناءین الصغیرین، فکما یجب الاجتناب عن جمیع الأوانی الثلاث» در این مثال «کذلک یجب الاجتناب فی المقام عن الملاقى و الملاقی و الطرف الآخر» خب این به خدمت شما عرض شود که پس جواب مسلک شیخ اعظم و محقق نائینی قدسسره داده شد که شما باز کأنّ غافل شدید از این علم اجمالی که پدیدار میشود اینجا، از این غافل شدید که این هم طرف است. حالا یا به آن بیان که دوتا علم اجمالی درست کنیم یا به اینکه یک علم اجمالی درست کنیم یک طرفش دوقلو باشد یک طرفش یک قلو باشد.
محقق خوئی قدسسره خب و بزرگان فراوانی در اینجا میفرمایند صحیح همین مسلک محقق خراسانی است در این مقام به سه بیان:
بیان اول این است که درست است که اصل جاری در ملاقی متأخر است از اصل جاری در ملاقا، این تأخر را ما میپذیریم، اما اصل جاریِ در ملاقی با طرف آخر تأخر رتبی ندارد تا شیخ اعظم بفرماید که، تا آن بزرگان بفرمایند که طرف معارضهی با آن نیست، نه، ما اصل جاری در ملاقا، ملاقی را طرف معارضه قرار نمیدهیم با اصل جاری در ملاقا، این درست است، در آن مرتبهای که آن اصل جاری است در ملاقا در آن مرتبه، اصل جاری در ملاقی جاری نیست؛ اما چرا در آن مرتبهای که اصل جاری در طرف ملاقا هست، اصل جاری در ملاقی جاری نباشد؟ اینکه تأخر از او ندارد، همانجور که ملاقا اصل در ملاقا تأخر از آن ندارد، چون وجهی ندارد تأخر از آن داشته باشد، همینطور اصل جاری در ملاقی تأخر از آن طرف ندارد، این دوتا مثل هم هستند، ملاقا و ملاقیاش در مقایسهی با طرف، اصل جاری طرف، مثل هم هستند، همانطور که اصل جاری در ملاقا وجهی ندارد که بگوییم متأخر است رتبتاً از اصل جاری در او، بلکه متساویین هستند در رتبهی واحده هستند، اصل جاری در ملاقی هم با آن طرف با اصل جاری در آن طرف در رتبهی واحده هست تأخری ندارد. وقتی تأخر نداشت بنابراین اصل جاری در این با اصل جاری در آن معارضه میکند و تساقط میکند. به عبارةٍ أخری اگر شارع بیاید اینجا بفرماید که من اجازه میدهم آن طرف ملاقا و این ملاقی را تو مصرف کنی، آیا اذن در معصیت قطعیه نداده؟ داده، برای اینکه یا آن متنجس است یا این در اثر ملاقاتش با آن متنجس شده، بخواهد در این هردو الان بیاید بگوید که اصل ترخیص در هردو را اجازه بدهد ترخیص در معصیت قطعیه داده. بخواهد بگوید آن اصل در آن جاری است دون هذا ترجیح، یعنی بخواهیم بگوییم تطبیق به آن میکند دون هذا ترجیح بلا مرجح است، بخواهیم بگوییم تطبیق به این میکند دون ذاک ترجیح بلا مرجح است. کما اینکه اگر بخواهد در هرسهتا اجازه بدهد باز همین مشکله وجود دارد، بنابراین علم اجمالی در اینجا منجز است، از هرسه طرف باید اجتناب کرد. انقلت، انقلت که نه اینجا اصل جاری در ملاقی حتی تأخر دارد از اصل جاری در طرف ملاقا، چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی چیزی از شیئی تأخر داشت از متساوی با آن شیء هم تأخر دارد. بنابراین باید گفت که از آن تأخر دارد، در رتبهی او نمیجنگد با او. وقتی این اصلِ اینجا وجود پیدا میکند در ملاقی که نه در ملاقا اصل باشد نه آن طرف، چون این رتبهاش متأخر است و با وجود آن اصلها این اصلاً وجود ندارد. اگر آنها نبودند آنوقت این سرزنده میشود و پیدایش میشود.
جواب میدهند به اینکه نه این قاعده درست نیست که هرچیزی متأخر بود از امری از مساوی آن امر هم متأخر است، بله این مسأله کلیت ندارد، در یک جاهایی درست است، در زمان درست است مثلاً اگر یک چیزی زمان حدوثش متأخر بود از امری که در ساعت هشت پدیدار شده، این قهراً از هر چه در ساعت هشت پدیدار شده متأخر خواهد بود. مثلاً میگوییم که این بچه زمان تولدش متأخر است از آن بچهای که ساعت هشت صبح متولد شده؛ اینجا درست است بگوییم هر بچهی دیگری که در عالم مساوی است با این بچه، این بچه متأخر از آنها هم هست، توی زمان درست است. و همچنین در شَرَف درست است، اگر یک کسی یک چیزی تأخر شرفی دارد و یکی تقدم شرفی دارد؛ مثلاً میگوییم زید از عمرو تأخر دارد شرفاً و عمرو مقدم است، چرا؟ بهخاطر شرافت علم که در او هست در این نیست ولو زماناً اینها همسن و سال هستند .... همه چیزهایشان، ولی این تأخر شرفی دارد چرا؟ برای خاطر اینکه او مشرف به شرف علم است این نیست. خب اینجا هم بله، هر آدم دیگری هم که در این شرف مساوی با زید است قهراً این جاهل از او هم متأخر است. توی اینجاها درست است و این مغالطهای که توی ذهنها آمده که وقتی از این .... از آن هم، این است که خیال شده که این یک قاعدهی کلیِ کبرای کلی است. نه در اینجور جاها اینجوری است، اما در جایی که اینها نباشد نه. فلذا شما میبینید با اینکه وجود هرچیزی با عدم آن شیء در رتبهی واحده است، متناقضین در رتبهی واحده هستند دیگر اگر دوتا رتبه باشد که تناقض نیست که، وجود هر شیء و عدم آن شیء در رتبهی واحده است. حالا معلول آن شیء متأخر از وجود آن شیء هست ولی متأخر از عدم آن نیست که. و کل الملاک در اینکه ما تأخر رتبی میگوییم این است که ما توجه کنیم ببینیم تأخر رتبی از چی درست میشود؟ تأخر رتبی از این درست میشود که آن قبلیِ در وجود بعدیِ یک اثری دارد، علیتی دارد، حالا به هر نحوی، علیت تامه داشته باشد، ناقصه داشته باشد، معدّ باشد هرچی؛ اگر یک شیئی نسبت به شیء دیگری وجودش تحققپذیر نیست الا اینکه او باشد، این باعث میشود که این در رتبهی متأخر باشد. هرجا این وجه نبود تأخر رتبی معنا ندارد. و در ما نحن فیه ملاقی در اثر اینکه نجاستش متسبب است از ملاقا و او در راستای تحقق نجاست این قرار دارد از آن متأخر درست نباشد ولی به چه مناسبت از آن طرف ملاقا متأخر باشد؟ سببیت و مسببیت بینشان نیست. فلذاست اصل جاری در ملاقا هم از آن طرف متأخر، چون سببیت و مسببیتی بینشان نیست.
س: حاج آقا سببیت و مسببیت اگر در ناحیهی خود نجاست بگیری بله نجاست ناحیه در ناحیهی ملاقی یتسبب از اثبات نجاست در ناحیهی ملاقا لا یتسبب از ناحیهی نجاست در طرف ملاقا، این درست است. اما اینهایی که این حرف را میزنند میگویند شک در نجاست در ملاقی ناشی شده از چی هست؟ که من شک دارم این ملاقیِ من با ملاقا ملاقات کرده آیا نجس است یا نجس نیست، این شکش نه خود نجاستش که بگوییم خود نجاستش فقط فرقی تدارد... طرف ملاقات دارد نه، آنها میگویند شک در ناحیهی ملاقی ناشی شده از شک در نجاست در طرف ملاقا یا طرف ملاقا هست. شکِ مسبب از این تأخر است آنوقت باید چی بگوییم؟
ج: بله، باز هم میگوییم که شک در اینکه این ملاقی متنجس هست یا نه از شک در اینکه ملاقای آن متنجس است یا نه ناشی میشود ...
س: منشأ آن واحد است، ملاقا و طرف ملاقا منشأ شک آن واحد است ...
ج: نه نه
س: یعنی اگر این قطرهی نجاست توی این افتاده باشد این نجس است ....
ج: یعنی چی این قطره نجاست در این افتاده باشد؟ یعنی اگر این متنجس بشود ...
س: نه نه شک آن، گفتم شک آن نه خود نجاستش، نکته توی این است. آقایان اینجوری میگویند، میگویند آقا شک ما که موضوع دلیل رُفع است، موضوع دلیل مرخصه است این هم از خود ملاقا رتبتاً متأخر است هم از طرفش، چون شکش منشأ واحد دارد، من نمیدانم آیا در ملاقا افتاده تا ملاقی نجس شود یا در....
ج: آنکه کضمّ الحجر الی الانسان است ...
س: نه ..... نیست ....
ج: اگر ما در ملاقی شک میکنیم که ...
س: آقا یک سؤال میپرسم اگر طرف ملاقا را من بدانم که نجس نیست و بدانم توی آن یکی افتاد، بدانم یک بینهای بیاید به من بگوید، بگوید آقا، بینه هم فرض کنید مثبتاتش حجت باشد، اگر مثبتاتش به او بگوید این پاک است پس مثبتاتش این میشود که در این نیفتاده در آن یکی افتاده، آیا اینجا موضوع شک ما را در ملاقی برمیدارد یا نمیدارد؟ برمیدارد، چطور برداشت؟ چون شک ما مسبب از شک در این است. اگر مثبتات و امارات حجت باشد یک، امارات قائل بشود طرف ملاقا پاک است، طرف ملاقا؛ پس ما میفهمیم مثبتاً که این ملاقیِ نجس است ....
ج: پس ملاقا نجس است پس آن نجس، اتفاقاً این بیان شما خودش دلالت بر این میکند که تسبب در ناحیهی آن است، چون وقتی گفت آن پاک است پس معلوم میشود نجس این است پس او هم در اثر ملاقات با این نجس شده.
س: عرضم این است سرایت ....
ج: شک شما هم همین است، شک از ناحیهی این است که شک در این داری، شک در این داری ...
س: خب شک دو طرف دارد، حرفم این است شک وقتی دو طرف دارد نمیتوانید بگویید از یک طرفش ...
ج: نه دو طرف که دارد نه آقای ... ما دوتا شک داریم اینجا، یکی این متنجس است یا او شک داریم، یکی اینکه این نجس است یا پاک است؟ ملاقا نجس است یا پاک است؟ دو طرف دارد دیگر، ملاقا نجس است یا پاک است؟ این باعث میشود شک کنیم که آیا ملاقی هم نجس است یا پاک است؟ این ملاقا نجس است یا پاک است این شک موجب شک در این میشود که او نجس است یا پاک است؟ اصلی که آن شک اول را از بین میبرد حاکم میشود بر اصل، بر شک ناحیهی ملاقی، فلذا اصل در او جاری نمیشود.
این به خدمت شما عرض شود که بیان اول. بیان دوم که با این بیان اول، فرمایش درحقیقت محقق خراسانی را تثبیت کردیم با بیان اول. بیان دوم این است که فرضنا که این قاعده درست باشد و المتأخر من شیء متأخر من مساوی ذلک شیء، پس بنابراین ملاقی که متأخر از ملاقا هست متأخر از مساوی با ملاقایی هم هست که آن طرف باشد، قبول؛ ولی این مشکلی را، این باعث نمیشود که تعارض نباشد، اصول جاری نشود. برای خاطر اینکه در احکام شرعیه مراتب ملحوظ نیست آن اثر خارجی است که این مکلف میخواهد عمل بکند الان، آن رتب مال احکام عقلیه است. اما در احکام شرعیه که موضوعات خارجیه است، احکام میرود روی موضوعات خارجیه و بعث دارد میکند به موضوعات خارجی این، الان اینجا همینطور که عرض کردم حالا اگر شارع بگوید هم از طرف ملاقا میتوانی اجتناب نکنی هم از این ملاقی، خب من را به معصیت قطعی انداخته یا نه؟ من را به خوردن نجس قطعی انداخته یا نه؟ این رتبهاش با هم فلان است که این اثری ندارد در این چیزها. پس بنابراین این مسأله هم این مغالطه است که کسی بگوید که اگر تعدد رتبه شد. بله ما در ملاقا و ملاقی که میگوییم بهخاطر آن حکومتِ است نه باز بهخاطر تعدد رتبه. و الا تعدد رتبه اگر بینشان حکومتی نباشد نه. این هم به خدمت شما پس در جواب اول میپذیرفتیم کبرای اینکه اگر تعدد رتبه باشد تعارض نیست ولی میخواستیم انکار کنیم و بگوییم بین ملاقی و طرف ملاقا تعدد رتبه نیست، در جواب ثانی میگوییم بابا تعدد رتبه ولو بپذیریم تعدد رتبه در این جا مانع از تعارض نیست، چون احکام شرعیه مربوط به موضوعات خارجیه است و فلان.
جواب سوم که هم میشود جواب سومش قرار داد هم میشود یک منبّهی بر همان جواب دوم قرار داد و آن این است که اینجور محاسبات رتبی کردن با مذاق فقهی جور درنمیآید، با فتاوای مسلّم که لا مناصَ للاخذ بها جور درنمیآید. مثلاً مثال میزند که فرض کنید اگر کسی صبح وضو گرفته نماز خوانده، ظهر هم نماز ظهر و عصرشات را خوانده بعد علم اجمالی پیدا کرده که من یا وضوی صبحم باطل است یا نماز عصرم باطل است در اثر اینکه رکنی را فراموش کردم. خب در اینجا آیا هم نماز صبح هم نماز عصر را باید این آقا اعاده کند یعنی آن را قضاء کند این را اعاده بکند یا نه؟ اینجا اگر بخواهیم با رتبه حساب کنیم یک نتیجه میگیریم بگوییم اینجا رتبه اثری ندارد نتیجهای دیگری میگیریم. اگر رتبه بخواهیم حساب کنیم میگوییم آقا قاعدهی فراغ در وضو با قاعدهی فراغ در نماز عصر اینها تعارض میکنند تساقط میکنند، اما قاعدهی فراغ در نماز صبح آنموقعی که قاعدهی فراغ در وضو جاری میشده در نماز صبح که جاری نمیشود، چون شک در اینکه نماز صبحم درست است یا درست نیست این چی هست؟ ناشی از این است که آن وضو درست هست یا درست نیست. و چون رتبهی نماز صبح از، یعنی قاعدهی فراغ در نماز صبح رتبهاش متأخر از قاعدهی فراغ در وضو هست، وضوی نماز صبح هست پس مادامی که آن جاری میشود این جاری نمیشود ولی قاعدهی فراغ در وضو با قاعدهی فراغ در نماز عصر سببیت و مسببیتی بینشان نیست، تعدد رتبه ندارند. بنابراین شارع قاعدهی فراغ در نماز عصر با قاعدهی فراغ در نماز صبح با قاعده ی فراغ در وضوی نماز صبح تعارضا تساقطا میروند کنار سر نماز صبح بی معارض میماند قاعدهی فراغ در آن جاری میشود بلامعارض است. اما آیا فقیه میتواند به این ملتزم بشود؟ فتوا چنین میدهند یا میگوید نه آقا اینجا هم باید نماز صبحت را قضا کنی هم نماز عصر را اعاده کنی، چرا؟ بهخاطر همین جهت که تعدد رتبه در اینجا ندارد، یعنی این آقا میداند یا نماز صبحش باطل است یا نماز عصرش باطل است، قاعدهی فراغ در نماز صبح اگر شارع بخواهد هم در نماز صبح قاعدهی فراغ بگوید جاری کن، هم در نماز عصر بخواهد بگوید قاعدهی فراغ جاری کن، یعنی ما بگوییم این قاعدهی فراغش که جعل کرده شده در هردو جاری میشود معنایش این است که به ما ترخیص در مخالفت قطعیه داده. بخواهیم به نماز عصر تطبیق کنیم دون او ترجیح بلا مرجح است، آن بخواهیم ... ترجیح بلا مرجح است. و حال اینکه اگر بخواهیم آنجوری حساب بکنیم که شما میگویید بگوییم نه اینها رتبههایشان مختلف است و در آن زمانی که یعنی در آن رتبهای که قاعدهی فراغ در نماز عصر جاری میشود با قاعدهی فراغ در وضو آنموقع قاعده ی فراغ در نماز صبح جاری نمیشود در آن رتبه؛ فلذا در آن رتبه اینها تعارض میکنند تساقط میکنند میروند کنار، دیگر نماز صبح مشمول قاعدهی فراغ میشود بلا معارضٍ. فقیهی یک چنین فتوایی نمیدهد. این را یا باید دلیل جدا بگیریم و بگوییم این فتاوا که از شرع گرفته شده و معلوم است که مذاق شرعی این است این کاشف از این است که ما به رتبه نباید نگاه کنیم در احکام شرعیه و یا اینکه این را منبّه قرار بدهیم یعنی علاوه بر اینکه آن استدلال را داریم میکنیم که احکام شرعیه روی موضوعات خارجی است ربطی به رتبه ندارد و اینها منبّه آن هم اینجور فتاوا هست که در مقام وجود دارد. خب این به خدمت شما عرض شود که پس به این بیانات ثلاثه یا به دوتا و نصفی، به قول معروف آقا حاج کاظم گاهی میگفت، میگفت دو و نصفی دلیل داریم اینجا، دوتا و نصفی یا این ثلاثه. این قول محقق خراسانی میچربد، این مشیی که کردیم به این بیاناتی که گفتیم این مبنیّ بر مسلک شیخ حالا یا مسلک محقق نائینی است که ما خود علم اجمالی را علت تامهای برای تنجیز ندانیم، اینجور محاسبه میکنیم میگوییم اصول جاری، اصول تعارض دارند تساقط میکنند پس ما مأمّن نداریم. اگر مثل مسلک محقق عراقی را قائل شدیم که علت تامه است خب در اینجا اصلاً با وجود این علم اجمالی اصل نمیتواند جاری بشود ولو در یک طرف. بنابراین این هم یک دلیل میشود روی آن مسلک. بنابراین صورت ثانیه هم حکمش واضح شد بحمدالله و این هم میرود کنار، انشاءالله وارد صورت ثالثه میشویم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.