لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

شرط بعدی که برای متعاقدین در تحریر فرمودند شرط پنجم، «الخامس: کونهما مالکین للتصرّف فلا یقع المعاملة من غیر المالک إذا لم یکن وکیلاً عنه أو ولیاً علیه کالأب و الجدّ و الأب و الوصیّ عنهما و الحاکم و لا من المحجور علیه لسفه أو فلس أو غیر ذلک من اسباب الحجر»

فقها در تعبیر از این شرط، اختلاف در تعبیر دارند. امام در تحریر الوسیله که خب طبعاً لوسیلة النجاة مرحوم سید قدس سره خیلی از موارد هست می‌فرمایند «کونهما مالکین للتصرّف»،‌ باید بایع و مشتری مالک تصرّف باشند. یعنی اختیاردار تصرّف باشند. بنابراین اگر انشاء‌کننده‌ی بیع یا انشاء‌کننده‌ی شراء مالک این کار و اختیاردار این کار و سلطان بر این کار نباشد معامله‌اش باطل است. به این معنا بطلان که بعد می‌گوییم یعنی بالفعل نقل و انتقالی حاصل نمی‌شود بالفعل درست نیست. حالا اگر بعداً رضای مالک، رضای من له السلطة و التصرّف و مالک تصرف به آن الحاق پیدا کرد چه می‌شود؟‌ آن بحث بعدی است که بحث فضولی است.

«فلا یقع المعاملة من غیر المالک» اگر این عبارت تا همین‌جا بود من غیر المالک را ما چه معنا می‌کردیم؟ مالک تصرّف. چون شرط این است کونهما مالکین للتصرف فلا یقع المعاملة من غیر المالک، پس از غیر مالک است یعنی همین مالکی که گفتیم. الف و لام آن عهد ذکری است همین مالکی که گفتیم. از غیر آن. منتها چون عبارت بعد ضمیمه شده این مالک این‌جا مقصود مالک متاع است، نه مالک تصرّف. چون مالک تصرف اعم است از مالک متاع، وکیل هم مالک تصرّف است. ولیّ هم مالک تصرف است ولو مالک عین نیست. حاکم شرع هم در یک مواردی مالک تصرف است ولو مالک نیست. اولیاء همین‌جور هستند در مقام، بر صغار، بر فلان مالک تصرّف هستند ولی مالک عین نیستند.

عبارت بعدی ایشان این بود «و لا یقع المعاملة من غیر المالک إذا لم یکن وکیلاً عنه أو ولیاً علیه کالأب و الجد و الجد للأب» جد امّی فایده‌ای ندارد. ولایت ندارد. «و الوصیّ عنهما» عن الاب یا عن الجد، «و الحاکم» خب با این اضافه و ضمیمه که إذا لم یکن ولیاً وکیلاً عنه، این معلوم می‌شود که مالک، مالک عین است و الا تکرار لازم می‌آید یعنی از غیر مالک، وقتی این مالک و غیر مالک و این‌ها نباشد که اگر این‌ها باشد مالک تصرف است. دیگر شرط نمی‌خواهد بکند. پس مقصود این است که وقتی که از غیر مالکِ عین، صحیح نیست. وقتی که آن غیر مالک عین وکیل نباشد. وقتی غیر مالک عین ولی نباشد. اما اگر وکیلاً عنه بود یا ولیاً علیه بود دیگر جایز است. آن وقتی از عبارت استفاده می‌شود که دو صورت تصویر دارد برای غیر مالک عین که می‌تواند. یکی این‌که وکیل باشد و یکی این که ولی باشد.

خود مالک عین هم باز کافی نیست، فقط مالک عین بودن که مالک تصرّف نمی‌شود. ملازمه ندارد مالک عین بودن و مالک تصرف. ممکن است که مالک عین باشد ولی محجور باشد. «لسفهٍ» سفیه است. مالک عین است ولی سفیه است. تصرّف نمی‌تواند بکند یا مفلّس است. خب مالک عین است اما حق تصرف ندارد. یا غیر بالغ رشید، غیر رشید است و یا موارد دیگر. «و لا من المحجور علیه» یعنی و لا من المالک المحجور علیه لسفهٍ یا فلسٍ أو غیر ذلک من اسباب الحجر.

این‌جا یک سؤال این است که آیا موارد غیر مالک عین، فقط همین دو تا هستند که می‌توانند تصرّف بکنند که از عبارت استفاده می‌شود که یا وکیلاً عنه، عن المالک باشد یا ولیاً بر آن مالک عین باشد. حالا شارع او را ولی قرار داده دیگر، مثل اب و جد و مثل حاکم در یک مواردی، یا وصیّ اب و جد. در فقه ما بعضی از جاها داریم که شخص می‌تواند متاعی را بفروشد، ولی ولیّ بر آن نیست. ولیّ بر مالک عین. مثلاً گفتند اگر مائده‌ای را در بیابان دید، که این مائده اگر بخواهد بماند سرد بشود فاسد می‌شود خراب می‌شود، ...

س: ؟

ج: بله این را تقویم می‌کند، به خودش می‌فروشد، صرف می‌کند، پولش را، ثمنش را اگر مالک پیدا شد به او می‌دهد. این از باب ولایت بر مالک نیست. بر مالک. این‌جا ولایت بر بیع دارد از طرف شارع. چون دارد ولیاً علیه، ضمیر علیه برمی‌گردد به مالک. وکیلاً عنه أو ولیاً علیه. یا مثلاً اگر ما گفتیم مال غائب را حاکم شرع می‌تواند بفروشد، بخصوص اگر این مال غائب را که ولایتش با حاکم شرع است شامل حضرت بقیة‌الله ارواحنا فداه هم بدانیم. که صاحب جواهر رحمه‌الله تصرّف در سهم امام علیه السلام را از این با می‌گوید که او غائبی است که مال را نمی‌شود به او رساند، از باب این‌که مجتهد جامع الشرایط ولیّ غائب است که این راه خیلی راه خوبی است اگر بماسد خیلی از دغدغه‌ها ... علم به رضا می‌خواهد ... خب می‌گوید من از کجا علم به رضا پیدا کند، شاید حضرت یک مصرف دیگری در نظرش الان اهم باشد. امام در بیع دارند دیگر، توی بحث ولایت فقیه می‌گویند فقهایی که می‌گویند ما مصرف سهم امام را از باب علم به رضای حضرت است. ایشان می‌گوید أین لنا القطع العلم برضای حضرت؟ شاید یک مسائلی باشد که به نظر حضرت بالاتر است. فلذا از این راه ایشان قبول نمی‌کنند از راه‌ ولایت تصحیح می‌کنند نه این ولایتی که آقای صاحب جواهر فرمودند. از این که اصلاً این وجوهات مال شخص امام نیست و در اختیار ولیّ امر است. ولیّ امر وقتی که امام معصوم باشد که ولی امر بالاصالة است و وقتی ایشان در پس پرده‌ی غیبت بود که ولایت تفویض شده به فقهای جامع الشرایط، خب این هم ولی است و تصرف می‌کند. ولی اگر ما از این باب درست بکنیم که بگوییم آن ادله‌ی ولیّ غائب می‌گوید که استنکاف عده‌ای از فقهاء این است که چجور می‌شود تصور کرد که بر معصوم کسی غیر از معصوم ولایت داشته باشد؟ اما اگر بگوییم ... حالا دقت در آن باب لازم است ... که این ولایت بر او نیست ولایت بر مال او هست. و این‌که می‌گوییم ولیّ غائب است معنای آن همین است یعنی ولیٌّ علی مالِ الغائب. اگر این‌جور حالا قرائنی باشد و این‌ها که من حالا نمی‌دانم.

خب پس ما ممکن است که یک مواردی را تصور بکنیم و وجود دارد در فقه که وکیلاً عنه یا ولیاً علیه نیست ولی در عین حال شارع اجازه داده است.

س: تقاص را هم از همین باب می‌شود فروخت.

ج: تقاص که نمی‌فروشد برمی‌دارد. مال او را تملک می‌کند تقاصاً.

بنابراین این عبارت مرحوم امام قدس سره و شاید وسیلة‌ النجاة، این‌جا جای این تعلیقه را دارد که کسی اضافه بکند وکیلاً عنه أو ولیاً‌ علیه، اضافه بکند این قسم سوم را.

س: ...اگر بدهی به اندازه طلب باشد تملک است اگر بدهی اقل از مالی باشد که می‌خواهد به واسطه‌ی آن تقاص بکند آن‌جا بیع است ... این جا می‌فروشیم یا به خودت می‌فروشیم بقیه‌ی آن را به او می‌دهیم که این است ظاهراً.

ج: چی؟

س: در ... تقاص، تقاص اگر مالک ... از آن طلبی که از او داریم عیناً یک حد باشد یا مثلاً نسبی باشد یا قیمی باشد و قیمت آن‌ها یکی باشد این‌جا می‌گویند تملّک است. اما اگر طلب شما اقل باشد این را می‌فروشی و مقدار خودت را برمی‌داری و بقیه‌ی آن را ...

ج: بله جاهایی که می‌خواهد بفروشد آن ...

س: همین را می‌گوید. این‌جا ولایت ...

ج: آن‌جا هم اگر باشد ولایتی بر آن نیست. اگر آن شق آن باشد. یا جایی که کسی رهن گرفت، عین مرهونه را. آن دینش را نمی‌پردازد عین مرهونه است، بنابر مسلک کسانی که می‌گویند باید اذن بگیری از آن، اما آن‌هایی که می‌گویند نه اصلاً وثیقه یعنی همین، وقتی نمی‌دهد تو می‌توانی بفروشی، اما این ولایت بر او داری؟ یا نه اجازه داری این را بفروشی از طرف شارع؟ توی عقلاء هم همین‌جور شاید باشد. نمی‌گویند که تو ولایت بر او داری، می‌گویند در این صورت این مال را تو حق داری که بفروشی. شارع این حق را به تو داده است.

مگر شما مثلاً‌ به قول آقای خوئی شاید، چون آقای خوئی رحمة‌الله علیه بعضی از احکام چیز را قبول ندارد ایشان، مثل حق را می‌گوید حکم است، اصلاً بگوییم ولایت‌ها یعنی همین.

س: یعنی تولیّ امر در این مطلب....

ج: مثلاً ولایت بر او داری، یعنی می‌توانی اموالش را بفروشی، در ... نه این‌که یک منصبی جعل می‌شود از آثار و احکام آن منصب این است. در قضاوت هم همین‌جور است. یعنی این را قاضی قرار می‌دهد به عنوان حکم وضعی، من احکام القاضی این است که یحکم بین الناس. یا اصلاً وضع همین است که آقا این آدمی که این شرایط را دارد یجوز له أن یحکم بین الناس. و ما از این ممکن است انتزاع بکنیم قاضی است قضاوت، و الا آن که جعل شده این‌ها نیست جعل این است که حکمه نافذ، یا یجوز له الحکم.

س: برای قحطی هم می‌شود این را تصویر کرد کرد؟

ج: در مجاعه

س: بله.

ج: که آن می‌فروشد به خودش، یا نه نمی‌فروشد آن‌جا به خودش. آن‌جا تصرّف به عوض است. یعنی ضمان است. جایز است که تصرّف بکنی اما ضمان آن به گردنت می‌آید نه این‌که به تو می‌فروشد.

در آن سفره... هم ممکن است که اگر یقوّم نبود آن‌جا هم این احتمال هست که اصلاً تقویم می‌کند برای این‌که بداند ما به الضمان چقدر است.

س: ...

ج: بیعی محقق نشود.

همان‌جا هم این مسئله هست که چه‌‌جوری هست. یک نظر این است که به خودش می‌فروشد، شارع گفته می‌توانی تصرف بکنی منتها ضامن هستی.

حالا این تعلیقه به این عنوان است حالا شاید نظر امام حالا تتبّع می‌خواهد که ایشان در آن‌جاها نظر شریف ایشان چه هست؟ شاید بر اساسی دارد می‌گوید موردی نداریم مثلاً ممکن است که ایشان بگوید که موردی نداریم. و مثلاً آن ولایت را هم همین‌جور معنا بکنند ولیاً علیه را گرچه ظاهر آن این است که ولیاً علیه یعنی بر آن شخص ولیّ هست. دیگر آن موارد را ممکن است که مثلاً بفرمایند بیع نیست. و ما حالا شرایط متعاقدین را داریم می‌گوییم مثلاً.

س: ولیاً علیه به تناسب حکم و موضوع این‌‌جا یعنی ولیاً علی المالک ففی بیعه دیگر، و این‌جا شرعاً شارع گفته همان کسی که ... ولیاً علیه لازمه‌ی آن اطلاق در ولایت نیست ...

ج: نه یک وقت می‌گوییم تو ولایت بر فروش این متاع داری.

س: نه آن‌که هیچ. آن‌که مَخلص است. حتی اگر علیه، هاء را بر بیع نزنیم بر مالک بزنیم، اما به تناسب حکم و موضوع نه این‌که بر مالک ولی باشد به این معنا که مطلقاً باشد.

ج: نه مطلقاً که لازم نیست. ولیّ‌ در این ...

س:‌ و این مالک در این بیع ...

ج: پس اعتبار ولایت بر او می‌شود.

س: می‌شود بله.

ج: کدام کسی را شارع اعتبار می‌کند که ولایت بر امام داشته باشد.

س: بله این‌جا دیگر به حرف آقای خوئی مستمسک می‌شویم می‌گوییم ولایت بر امام یعنی چی؟ یعنی تولی امر او در وقتی که نیست. امورات ...

ج: نه آن دلالت دارد بر این‌که ولی غائب است. ولیّ غائب است. آن وقت می‌خواهد تطبیق بکند بر امام زمان سلام‌الله علیه، می‌گوید غائب است این فقیه ولیّ او هست.

س: بله عیبی ندارد. منصب نیست که، جعل السنطنه نیست که.

ج: نه عنوان ولایت بر او.

س: عنوان ولایت یعنی سرپرستی این امر، تولی این امر. خب چرا ...

ج: این سرپرستی است کجا سرپرستی امام است؟

س: امام الان مالش مانده روی ...

ج: در اموالش سرپرست او هست.

س: آقا حضرت آیا ...

ج: ذوق متشرعی زیر بار این نمی‌رود که بگوید که این فقیه اعلم علماء هم باشد.

س: ولایت بر مالش دارد.

ج: بله ولایت دارد که این را بفروشد. این مال، ولو ولایت بر خودش نداری.

س: ولایت بر خود را فکر می‌کنید به این معناست که تحت امر او نیست. این‌طور می‌فهمیم که هیچ وقت امام تحت امر کسی نمی‌رود. مأموم که نمی‌تواند بر امام امر بکند.

ج: نه ولایت دارد یعنی ...

س: اما این‌جا تحت امر بودن از ولیّ معنی نمی‌دهد. ولی یعنی سرپرستی امر،‌ به چه معنا؟ نه این‌که من هرچه را که می‌گویم تو بکن. تولّی امر. ...

ج: خب شما چیزهایی را می‌گذارید روی آن برمی‌گردانید به او، نگویید او. بله معنای آن ولی غائب است یعنی نه این‌که بر خود او ولایت دارد.

س: ... نمی‌گوید ولایت دارد به این معناست که تحت امر من هست.

ج: چطور ولیّ غائب زنش را طلاق می‌دهد؟

س: بخاطر این‌که مصلحتش این را اقتضاء می‌کند.

ج: پس ...

س: نه مال را بفرمایید. آن را که حاکم می‌تواند غائب را چیز بدهد آن‌که از باب حاکم است.

ج: می‌دانم ولی غائب یکی همین است مالش را می‌تواند چکار کند، زنش را می‌تواند طلاق بدهد.

س: ...

ج: همین است دیگر. ولیّ غائب همین است دیگر.

س: ...

ج: بله یک جهت دیگر هم که خب ما از آن طرف بگوییم کونها مالکین للتصرّف، کلمه‌ی مالک را استفاده بکنیم بعد هم بیاییم بگوییم من غیر المالک. از همان ماده استفاده بکنیم که ابتداءً توی ذهن می‌آید که همان را دارد. فلذا تغییر این عبارت بهتر است کما این‌که در بیع‌شان این‌جور فرمودند.

در بیع فرموده «و من شرائط المتعاقدین أن یکونا نافذی التصرّف» نافذ التصرف باشند. «کالمالک غیر الممنوع بحجرٍ فعقد الفضولی لایصحّ فعلاً و لا یترتّب علیه اثرٌ قبل لحوق الاجازة به سواءٌ کان الفضولی مالکاً غیر نافذ التصرّف کالمحجور علیه أو غیر مالک کذلک» که غیر مالکی باشد که غیر نافذ التصرّف است.

که این‌جا دیگر آن چیز پیش نمی‌آید. مالکاً غیر نافذ التصرّف، ملک دوبار تکرار نشده توی عبارت. نافذ التصرف شرط قرار داده شده. نافذ التصرف. که این عبارةٌ اُخری مالکین للتصرّف است. مالک تصرّف است یعنی نافذ التصرّف است.

پس یک تعبیر شد این‌که کونهما مالکین للتصرف، یک تعبیر که از امام است، یک تعبیر هم این است که نافذی التصرّف بگوییم.

تعبیر دیگر از محقق حکیم در منهاج الصالحین ایشان هست که «القدرة علی التصرّف» قدرت بر تصرف داشته باشد. «لکونه مالکاً» چرا قدرت دارد بر تصرف؟ «لکونه مالکاً أو وکیلاً عنه أو مأذوناً منه أو ولیاً علیه»

خب ایشان یک مأذوناً علیه اضافه کرده که ما یادمان رفته بود کلام امام را هم بگوییم که آن‌جا مأذون نبود. توی آن تحریر. اما در بیع‌شان دارد نافذ التصرف باشد. جامع است. همه را می‌گیرد. حتی آن‌جایی که علیه نبوده ... همه را می‌گیرد. آن خیلی تعبیر خوبی است. نافذ التصرف باشد. اما تتعبیر منهاج الصالحین آقای حکیم این است که «القدرة علی التصرّف لکونه مالکاً أو وکیلاً عنه أو مأذوناً منه أو ولیاً علیه» که خب این باز قهراً‌ یک کاستی‌ای پیدا می‌کند.

س: تفسیرش کاستی پیدا می‌کند و الا آن می‌تواند قدرت یعنی قدرت شرعی ...

ج: نه لکونه چون فرموده، اگر گفته بود کأنّه، یا چنین چیزی گفته بود یا مثل این‌که این‌جور باشد درست بود مثال دارد می‌زند. اما الان دارد می‌گوید لکونه. بخاطر این‌که این است این است این است نافذ است.

س: ... خود قدرت می‌شود نفوذ ...

ج:‌ نه آن هم‌ همین‌جور بود. کأنّ منحصر دانسته در این. القدرة علی التصرّف لکونه.

س: می‌دانم اگر لکونه نبود ...

ج: نبود بله خوب بود.

آقای خوئی هم همین است عبارت ایشان. منتها لکونه را تبدیل به بکونه کردند. «القدرة علی التصرّف بکونه مالکاً أو وکیلاً. فلو لم یکن العاقد قادراً علی التصرّف لم یصحّ البیع بل توقف صحته علی اجازة القادر علی ذلک التصرّف» حالا آن قادر علی ذلک التصرّف مالک باشد وکیل باشد عنه، أو مأذوناً منه أو ولیاً علیه. پس عبارت منهاج را هم می‌گوییم آن‌جایی که خارج از این‌هاست این عناوین، باز شامل نمی‌شود این کاستی را پیدا می‌کند. اگر اقتصار کرده بودند بر القدرة علی التصرّف ککونه، اگر ککونه یا مثل کونه گفته بودند دیگر آن اشکال هم بر آن وارد نبود.

محقق سیستانی دام ظلّه ایشان این‌جوری فرمودند «الرابع من شروط المتعاقدین أن یکون مالکاً للتصرّف الناقل» یک الناقل به آن تصرّفی که هم در تحریر الوسیله بود مالکین للتصرّف، و هم نافذی التصرّف و هم القدرة علی التصرف، این‌ها قید به آن نزده بودند. اما ایشان آمده یک کلمه‌ی الناقل اضافه کرده. أن یکون مالکاً للتصرّف. حالا أن یکونا هم نفرموده، چرا؟ لابد یعنی کلّ واحد می‌خواهد برگردد. «من شروط المتعاقدین أن یکون مالکاً للتصرف الناقل کأن یکون مالکاً للشیء من غیر أن یکون محجوراً عن التصرّف فیه لسفهٍ أو فلس أو غیرهما من اسباب الحجر أو یکون وکیلاً عن المالک أو مأذوناً من قِبَله أو ولیاً علیه».

س: با این بیان بخواهیم برویم عبارت آقای سیستانی باز هم باید دوباره اشکال بکنیم.

ج: کأن یکون گفته.

س: نه این ناقل ...

ج: حالا می‌گویم وجه آن در نظر ایشان چرا بوده؟ عرض می‌کنیم.

س: اگر بخواهد ناقل منظور ایشان این است تصرف ناقل داشته باشد نه مطلق تصرّف ...

ج: خب آن‌جا هم همین شرط است.

س: خب نه اصلاض تصرف ناقل هم عبارتش کافی نیست. باید بگوید ناقل به نحو بیع. چون ممکن است که مالک تصرّف ناقل باشد به نحو صلح. فقط اذن توی این داشته باشی.

ج: بله. مقصود به تناسب حکم و موضوع معلوم است.

چرا ایشان گفته تصرف ناقل؟ یک بحثی است که حالا بعداً هم ان شاء‌الله می‌آید این است که ... افراد چه اشکالی دارد؟ ما هم این‌جا نشستیم می‌گوییم فرش فلانی را فروختم. آن مشتری هم می‌گوید که خریدم. الان ما مالک تصرف هستیم اشکالی ندارد که این کار را بکنیم.

یک آقای ظریفی بود کاشانی هم بود، ایشان یک خانمی که نخست‌‌وزیر بود یک وقتی، به یک آقایی می‌گفت من ایشان را برای شما عقد کردم. آن موقع هنوز متأهّل نبود آن نخست‌وزیر. یک آقای دیگری می‌گفت من این خانم را برای شما عقد کردم حالا اگر قبول کرد که ...

حالا این مگر حرام است؟ مگر اشکال دارد؟ پس مالک تصرّف بودن تنها کفایت نمی‌کند. باید مالک تصرّف ناقل باشد. البته عبارت امام در بیع چون دارد نفوذ تصرّف، خب آن‌جا درست است آن تصرّف مالکش هست این تصرفی که دارد می‌کند.

س: مالکش هست یعنی حرام نیست؟

ج: یعنی بله یعنی این طور اشکالی ندارد. اما نافذ نیست این‌که. آن تعبیر امام در بیع ادق و اشمل و اجمع تعابیر است. که این چیزها را هم نمی‌خواهد. حالا خودشان عبارت تحریر الوسیله‌شان چون تابع آن بوده حالا بعداً هم حالا شاید بعداً توی ذهن شریف ایشان این عبارت جامع آمده. آن موقع که تحریر را می‌نوشتند شاید به ذهن‌شان نیامده.

خب پس بنابراین ما می‌گوییم این تعبیر خوب است و اولی این است که تحریر الوسیله هم تبدیل بشود.

شیه اعظم قدس سره در مکاسب فرمودند «و من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین من المالک أو الشارع» این هم عبارت جامع است. أن یکونا مالکین أو مأذونین من المالک أو الشارع، منتها أن یکونا مالکین مطلقاً که مگر این‌که ایشان مالکین را مالک تصرّف بخواهد بگیرد، خب شامل پس مأذون و این هم می‌‌شود. مأذون من المالک أو الشارع می‌شود. اگر بخواهد مالکین را مالک عین بگیرد خب کفایت نمی‌کند که. مالکین غیر محجورین باید باشد. این قید را لازم دارد. یا مأذونین من المالک باشد آن هم مالک غیر محجور باز. شارع هم که حکم روشن است دیگر.

بعد ذیل آن یک عبارتی شیخ دارند «فعقد الفضولی» تفریع کرده «لا یصحّ أی لا یترتّب علیه ما یترتّب علی عقد غیره من اللزوم» می‌گوییم صحیح نیست یعنی لایترتّب علی عقد غیره یعنی غیر مالک و فلان و فلان من اللزوم. این عبارت رتبه‌ی بعد الصحّة را دارد می‌فرماید پس یعنی لزوم بله از غیر این‌ها لزوم ندارد. می‌شود به هم زد ولی چه هست؟ درست است؟ فلذا این تعبیر مسامحه‌آمیز است از شیخ اعظم قدس سره. که سراغ لزوم رفته در عبارت. اگر نفوذ فرموده بود خوب بود. اما لزوم فرموده. خب بله ما عقد‌هایی داریم عقد خیاری لزوم ندارد ولی درست است. این تسامحی است در عبارت شیخ اعظم درست شده.

مطلبی که این‌جا شما به کتب اصحاب که نگاه می‌کنید این شرط را کردند ولی برای این شرط استدلال نکردند. برای آن ما تفرّع علیه شروع کردند به استدلال کردن. که «فلا یصحّ العقد الفضولی» و اگر فضولی اجازه کرد درست می‌شود. برای این قسمت آن. اصل مسئله‌ی شرط را از کجا درآوردید؟ بله این‌جا بحث مفصّل همین است که حالا اگر این شرط را نداشت و بعد لحوق شد معامله درست است یا درست نیست؟ ... اما از کجا می‌گوید خود این؟ این شرط از کجا درآمده؟ سیاقت بحث اقتضاء می‌کند که ما در ادله‌ی اشتراط به این شرط بحث بکنیم اولاً.

منتها اصحاب در صحت بیع فضولی ادله‌ای اقامه کردند بعد برای بطلان عقد فضولی هم ادله‌ای اقامه کردند. که عقد فضولی و لو لحقه الاجازة لا یصحّ، آن ادله‌ای که آن‌جا اقامه کردند بر عدم صحت عقد فضولی و لو لحقه الاجازة آن ادله وفاء به اثبات این اشتراط را دارد. و جواب‌هایی هم که آن‌جا می‌دهند به آن ادله این اصحاب، این است که این ادله فقط همین مقدار را می‌گوید اثر فعلی بر آن بار نمی‌شود. نمی‌گوید اگر اجازه لاحق شد درست نیست. پس معلوم می‌شود که آن ادله را در حقیقت کافی می‌دانند در حقیقت ادله‌ همین شرط است. این شرط را اثبات می‌کند چون شرط ما الان این است که بخواهد بیع صحیح باشد یعنی یترتب علیه الاثر فعلاً، بلا لحوق الاجازة، این باید مالک تصرّف باشد یا نافذ التصرّف باشد.

پس بنابراین سیاقت بحث این را اقتضاء می‌کند که آن ادله را این‌جا بیاورند آن‌‌جا بعداً ... آن ادله‌ی ماضیه اطلاق دارد یا ندارد؟‌یا فلان است. ولی توی کتب استدلالی این‌جور بحث نشده. حتی خود امام هم همین‌جور بحث کرده مثل شیخ اعظم بحث کردند. توی جواهر و این‌ها هم همین‌جور. توی کتب استدلالی ما همین‌جور بحث کردند. حالا من هم نمی‌دانم آن‌ها را بیاوریم این‌جا بحث بکنیم؟ یا طبق روال آقایان این‌جا برویم داخل همان ادله‌ی صحت فضولی بعد لحوق الاجازة، آن‌جا هم که آن ادله‌ی بطلان فضولی را مطرح می‌کنند توجه داشته باشیم که همان ادله برای اثبات این شرط هم وجود دارد و چون آن حرف‌ها را آن‌جا زدند دیگر إن قلت و قلت‌ها آن‌جا هست و دقت‌هایی که در آن‌جا هست آن‌جا بیان شده، اگر اجازه بدهید ما این را هم می‌گذاریم همان‌جا بحث می‌کنیم. ان شاء‌الله.

بنابراین دو تا مطلب دیگر هم در این‌جا آقایان قبل از ورود به ادله‌ی فضولی شیخ اعظم مقدم داشته و لو ربطی به بیع فضولی ندارد مرحوم امام هم این‌جات مقدم داشتند ما این بحث را هم مؤخّر می‌داریم.

یکی این‌که آیا همان‌طور که عقد فضولی بلحوق الاجازه می‌گوییم درست است. آیا ایقاع فضولی هم با اجازه درست می‌شود یا نه؟ یک کسی آمده عبد یک ... انت حرٌّ فی وجه‌الله. خود مالکش نگفته، آن بعد فهمید و گفت که باشد. این کفایت می‌کند یا نه؟

یا دین کسی را، گفت ابرئتُ ذمّتک، ذمّت زید از عمرو. این کفایت می‌کند؟ با لحوق الرضا درست می‌شود؟ دوباره انشاء جدید نمی‌خواهد؟ یا فضولتاً طلاق داده مرأة‌ی شخصی را، عادل هم بوده پیش دو تا عادل بوده و در طهر مواقعه هم بوده و همه‌ی شرایط بوده، فقط این فضولتاً این کار را کرده. حالا این فهمید و گفته که باشد کفایت می‌کند یا نمی‌کند؟ این بحث را مفصّل وارد شدند این‌جا بحث کردند خب این جای آن این‌جا که نیست آن وقت چقدر از آن احتیاج دارد به همین ادله‌ی بیع فضولی؟ خب این را باید بزنیم بیع فضولی را بحث می‌کردیم خب بخشی از آن برمی‌گردد به این. و راه هموارتر شده و دیگر تکرار نمی‌خواهد بشود یک بحث دیگری هم این است که باز شیخ مقدّم داشتند و آن این است که اگر بیع فضول مقارن باشد با رضایت درونی و باطنی مالک، این کافی است در صحت؟ یا این هم نه؟ این هم باطل است و احتیاج دارد به اذن او یا اجازه‌ی او بعداً؟ این هم ... این مسئله‌ی دوم بی‌ربط نیست به مقام در حقیقت. ولی ظاهراً مرحوم امام در ضمن مسائل آتیه، مسائلی که در همین‌جا هست طرح می‌فرمایند علی ما ببالی اگر اشتباه نکنم ان شاء‌الله این را در همان‌ جایی که امام مطرح می‌فرمایند آن مسئله‌ی ایقاع را باید در کتب ایقاع مطرح کرد که فضولی آن‌جا چه‌جوری هست. ولی ان شاء‌الله بعد از بحث بیع فضولی چون آقایان همین‌جا ... ان شاء‌الله عمری باقی باشد و توفیقی باشد بحث می‌کنیم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.