لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

بحث در این صورت بود که اگر عاقد مکرَه است ولی مالک مکرَه نیست ولی مکرِه این عاقد خود مالک است. آیا در این‌جا معامله صحیح است یا صحیح نیست؟ گفتیم که شهید رضوان‌الله علیه نقل شده از ایشان که ایشان احتمال فساد دادند و لکن معمول فقهاء به‌ جوری که خلاف مسلّمی سراغ نداریم قائل به صحت شدند. و دلیل صحت این است که مقتضی برای صحت در مقام موجود است، مانع هم مفقود است. اما مقتضی موجود است برای این‌که عقد که رکن تحقق بیع هست در بحث ما که حالا بیع را داریم بحث می‌کنیم انشاء عقد بیع که شده و از این نظر مشکلی ندارد در این انشاء عقد از طرف عاقد تحقق پیدا کرده. رضای مالک هم که وجود دارد ولو مالک خودش عاقد نیست اما راضی است فلذا آمده او را اکراه کرده و گفته که این کار را بکن. پس مقتضی برای صحت موجود است. عنوان بیع تحقق پیدا کرده، عنوان عقد تحقق پیدا کرده، برای ادله موضوع پیدا شده «اوفوا بالعقود» موضوع برای آن پیدا شده، «احل الله البیع» موضوع برای آن پیدا شده، پس مقتضی برای صحت درست است. می‌ماند مانع. مانع یا عبارت است از آن مطلبی که گفته می‌شود مثلاً که مکرَه مسلوب العبارة است این هم که گفتیم اگر بازگشت آن به تمسک به دلیل رفع که حالا خواهیم گفت، اگر منشأ این حرف دلیل رفع است که الان خواهیم گفت که چه‌جوری هست و اگر منشأ دیگری دارد ما منشأ مستند درستی برای این مطلب سراغ نداریم که مسلوب العبارة‌ باشد و قیاس این به مجنون، قیاس این به طفل غیر ممیّز، قیاس، این لیس من مذهبنا، وجهی ندارد که آن‌ها درست است که مسلوب العبارة باشند اما این مسلوب العبارة باشد.

و اما حدیث رفع، حدیث رفع را اگر بخواهیم تمسک بکنیم، این هم آقایان فرمودند که حدیث رفع در جایی تطبیق می‌شود که اثر داشته باشد اثر شرعی؛ دو: ثقیل باشد مجرد اثر هم فایده ندارد باید آن اثر ثقیل باشد. مثلاً اگر کسی را اکراه بکنند بر یک امر مباحی، شارع بیاید بگوید که اباحه‌ی آن را برداشتم، اباحه که ثقلی ندارد که. سه این‌که باید منت، چون لسان این دلیل لسان امتنان است باید قابلیت این امتنان در آن‌جا باشد و جایی که امتنانی نیست حدیث شامل نمی‌شود و در مانحن فیه برای مجری صیغه و عاقد این اثری ندارد. برای او بما أنّه عاقدٌ اثری برای او وجود ندارد که بگوییم این اثر را حدیث رفع می‌آید رفع می‌کند. و ثقل هم ندارد حالا این عقد موجب می‌شود که چی؟ موجب می‌شود که به مالک بگویند «فِ بهذا العقد» به مشتری هم بگویند «ف بهذا العقد»، به این آقا که چیزی گفته نمی‌شود برای این چه اثری بار می‌شود؟ و چون این‌ها نیست قهراً امتنانی هم نیست. که بگویند آقا اثر این را برداشتیم. حالا این هم پس مانع هم مفقود شد بنابراین پس باید بگوییم که صحیح است.

تطبیق حدیث رفع هم به سه نحو این‌جا ممکن است که بشود یکی این‌که به آن معامله که مُنشأ هست در حقیقت از این عقد، دو این که به عقد تطبیق بشود، سه: این است که به این الفاظ یا این فعل، اگر به معاطات چه می‌کند یا به این لفظ بالاخره آن چیزی که مُظهر است یا بالاخره ما به الانشاء هست که قبلاً در بحث اکراه در جایی که توریه هم ممکن است آن‌جا بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای اراکی قدس سره می‌گفتند این لفظ مکرَه است این بالاخره باید این را بگوید اگر این لفظ را نگوید این گرفتار می‌شود همان چیزی که، ضرری که مکرِه دارد می‌بیند. دلیل‌شان این بود. این‌جا هم بگوییم که خب این آقای عاقد اگر این لفظ را نگوید؛ بعتُ را نگوید، خب آن گرفتار می‌شود دیگر، پس بر خود این لفظ، پس اثر این لفظ که عبارت است از این‌که با آن انشاء محقق می‌شود و نقل و انتقال محقق می‌شود، اثر این لفظ را شارع برمی‌دارد. و این هم اثر شرعی است دیگر، نه اثر تکوینی. پس مقتضی تام و مانع مفقود، اثر می‌کند و معامله درست است.

در این‌جا بعضی از مناقشات است که باید بررسی بشود. یک مناقشه این است که این دلیل درست است اما فی الجمله، نه بالجمله در همه‌‌ی موارد. فلذا باید تفصیل داد. یک مواردی هست که برای عاقد اثر دارد، آن موارد را باید شما بگویید که حدیث رفع می‌تواند شامل بشود. مثل این‌که مثلاً عاقدی که مکرِه دارد به او می‌گوید که این خانه را بفروش...

س: پسرش....

ج: خب حالا آن پسرش باشد.

س: ...

ج: بله.

 مثلاً‌ مستأجر هست یک کسی در یک خانه‌ای، و این می‌گوید این خانه را بفروش به زید، که اگر این خانه به زید فروش برود می‌داند که زید.... یا حالا نگوییم مستأجر، چون آن‌جا وقتی که اجاره هنوز چیز باشد اجاره درست است. اباحه‌ی تصرّف کرده که بنشینید، حالا می‌گوید این خانه را به زید بفروش، که می‌داند که اگر این خانه را به زید بفروشد دیگر او راضی نیست و این‌جا بقاء او در این‌جا حرام است. و این هم معلوم است که تا مادامی که این فروش نرود این اباحه را دارد این‌آقا. خب در این‌جا اگر شارع بگوید این معامله باطل است خب نشستن این در این‌جا اشکالی ندارد. اما اگر نه، این معامله صحیح است خب تا ملک او شد او راضی نیست باید بلند شود از این‌جا. پس اثر دارد. بنابراین باید تفصیل قائل شد.

س: می‌گویم اثر مراد این نیست که یعنی در زندگی او اثر دارد.

ج: اثر شرعی دارد دیگر. خب پس منت درست است این‌جا. شارع بگوید من برای این که تو گرفتار نشوی ...

س: نه اصلاً منت را فعلاً ول کنید. ما می‌خواهیم ببینیم این بیع، این معامله از خود معامله اثر داشته باشد برای من. این خود معامله فی حدّ نفسه چه اثری برای من دارد؟ معامله بما هم معامله. که بله در طول آن و آن هم در زندگی من که این فعل من پس اگر بدون اجازه‌ی مالک جدید باشد غصبی می‌شود و این‌ها. این‌ها اثر معامله نیست. اثر معامله صحت است، این صحت را شارع برمی‌دارد. این را که اثر معامله نمی‌گویند.

ج: خب حالا این فرمایش شما هم فرمایش بدی نیست. مرحوم امام هم فرض کنید ...

امام هم همین‌جور جواب دادند کأنّ بنحو دفع دخل مقدّر است در کلام امام. فرمودند که آثار مقارن فاید‌ه‌ای ندارد برای شمول حدیث رفع. «فلو فُرض تحقق اثرٍ ملازمٍ أو مقارنٍ له لا یرتفع بالحدیث» یعنی آن حکم اگر یک اثر مقارن یا ملازمی داشته باشد ولی خودش اثری ندارد برای آن، این‌جا لایرتفع، بعد مثال می‌زنند «فلو اُکره علی طلاق ابنته» کسی اکراه می‌کند شخصی را بر این‌که این دخترت را طلاق بده ـ که ازدواج کرده با یک زید ـ در این‌جا خب طلاق او برای این مرد چه اثری دارد برای پدر، ولو مقارن آن این است که وقتی طلاق داده شد این واجب النفقه‌ی این می‌شود باید نفقه‌ی او را بدهد. «فلو اُکره علی طلاق ابنته لایکون فی نفس الطلاق اثرٌ بالنسبة الی مُجری الصیغه» که این بابا است. «و إن کان طلاقها قد یوجب وجوب نفقتها علیه لکن مثلُ هذا الامر (یا مثلَ هذا الامر) لیس منشأً لشمول الحدیث مورده» بله اگر شما بخواهید فقط امتنان و امثال ذلک و ... امتنان مع الواسطه و این‌ها هم خب امتنان درست است. اما اثر را باید بردارد اثر آن شی‌ءای که حالا حدیث رفع را می‌خواهیم بر آن تطبیق بکنیم آن باید یک اثر شرعی داشته باشد تا بردارد. چون توی نظر این آقایان «رُفع مااستکرهوا علیه» معنای آن این نیست که خود آن واقع را ما برداشتیم که بلکه به لحاظ آثار است. یا بلحاظ آثار است که این بلحاظ آثار بودن در حقیقت یک عبارت جامعی است که از توی آن تخریجاتی درمی‌آید بلحاظ آثار یعنی بلحاظ آثار کأنّ چون وقتی که آثار ندارد کأنّ خود آن شیء هم نیست دیگر. در اثر عدم اثر، کأنّ خود آن هم نیست مثل معدوم است. فلذا این مبرّر می‌شود که شارع بفرماید من برداشتم آن را، خودش را برداشتم برای این‌که وقتی اثر بر آن بار نیست چیزی که اثر ندارد مثل این‌که نیست. این مبرّر می‌شود برای این‌که بگوید برداشتم. یا مبرّر می‌شود عدم اثر، یعنی بلحاظ اثر، یعنی این کنایه بشود از آن. مصحح کنایه است؛ این را برداشتم کنایه‌ی از این‌که یعنی اثر آن را برداشتم. و یا این‌که نه چون خودش این را برداشتن معنا ندارد و خلاف واقع است، این قرینه می‌شود بر این‌‌که مضافی در تقدیر است. مثل واسأل القریة که خب اُدباء می‌گویند اهل در تقدیر است واسأل اهل القریة. این‌جا هم یعنی رفع اثر «ما استکرهوا علیه» اثر آن چیز، فلذا همه‌اش بلحاظ اثر می‌شود حالا چه‌‌جور این اثر می‌خواهد اثر بکند در این کلام، خب جورهای مختلف گفته می‌شود. ولی آن اثرها چه هست؟ بالاخره که می‌خواهد این‌جا باشد اثر خود این است؛ اما اگر اثر خود این نباشد که حالا اگر این نافذ شد شما یک وظایف دیگری مربوط به این در این مورد برای شما پیدا می‌شود بخاطر این‌که موضوع احکام دیگری تحقق پیدا می‌کند که این ولدی است که دیگر حالا کسی که واجب النفقه‌ی او باشد ندارد پس فقیر است باید به او بدهیم. خب این باعث شمول نمی‌شود. بنابراین این که امام فرمودند لو فرض تحقق اثرٍ، ایشان خواستند دفع دخل بکنند که کسی اشکال به ما نکند و نگوید که این کلام اخص از مدعا است و همه‌ی صور را اثبات نمی‌کند.

این یک شبهه که خب این شبهه را ممکن است این‌جوری جواب بدهیم. حالا جواب مناقشه‌ی دومی که در مقام هست این است که یک مطلبی را امام قدس سره من از سابق یادم هست امروز هر چی در این جلد دوم و جلد اول و این‌ها که مظان این بود که دیده بودم گشتم به چشمم نخورد حالا شاید با این نرم‌افزارها بشود پیدا کرد زودتر و آن این است که امام در «اوفوا بالعقود» می‌فرمایند مخاطب به «اوفوا بالعقود» فقط متعاقدین نیستند. «یا ایّها الناس أوفوا بالعقود» ای مردم به عقدها وفا کنید، وفای هر کسی به حسب رابطه‌ی او با آن معامله و با آن متاع‌هایی هست که ردّ و بدل شده با آن ثمن. متعاقدین؛ خب وفای به این عقد چه هست؟‌ به این هست که تسلیم بکنند آن چیزی را که فروخته، متاعی را که فروخته تسلیم مشتری بکند، مشتری آن ثمن را تسلیم بایع بکند. حتی بعضی از فقهاء فرمودند که عدم فسخ، این‌که فسخ نکند، زیر این معامله نزند این هم جزو مفاد «اوفوا بالعقود» است که البته امام این را قبول ندارد. می‌گویند این «اوفوا بالعقود»‌ یعنی عقد مسلّم، عقدی که پابرجا هست وفا به آن بکنید. اما انعدام، این وفای به آن نیست. حالا ان شاء‌الله اگر یک وقت بحث آن آمد آن‌‌جا ... این را قبول ندارند ایشان. ولی این‌که باید ثمن را بدهی، مثمن را بدهی، این‌ها نیست.

و به دیگران هم، وفای دیگران چیست؟ به این عقد پایبند باشید شماها. با آن که دیگر از این به بعد آن مثمن را مال او بدانید، اگر می‌خواهید در آن تصرّف بکنید اجازه از او باید بروید بگیرید. اگر می‌خواهید بخرید از او باید بروید بخرید. و هکذا در ثمن این‌جوری است.

خب اگر این را گفتیم پس این معامله اگر تحقق پیدا بکند برای همه اثر دارد. این‌که می‌گویید این عبد برای این آقا، برای عاقد اثر ندارد خب اثرش همین است که اگر این درست باشد «اوفوا بالعقود» به این هم می‌گوید تو هم وفادار باش. پس اثر این‌جا متصوّر شد دیگر. اگر این را گفتیم اثر متصوّر است.

س: سختی هم که دارد.

ج: خب بله دیگر همه‌جا وظایفی به گردنش می‌آید دیگر.

حالا این باز هم یک مسئله‌ای است که احتیاج دارد به بررسی. که اگر مکرِه می‌گوید این عقد را بخوان. اگر این عقد صحیح باشد حتماً این مکرَه می‌تواند طلب مزد بکند از مکرِه. چون کسی که امر می‌کند به یک چیزی، اگر مأمور بناء بر تبرع نداشته باشد، ذمّه‌ی آمر اشتغال پیدا می‌کند به اجرة المثل آن کار و او هم حق مطالبه دارد. ولی اگر این صورتش که اگر بگوییم درست است که ظاهراً همین‌جور است به حسب قواعد و فتاوا. حالا اگر کسی یک معامله‌ی ... شارع فرمود که من اثر این را برداشتم و این درست نیست. آیا این‌جا آن اشتغال ذمّه و یا استحقاق پدید می‌آید یا نمی‌آید؟ این محلّ تأمّل است که در جایی که شارع می‌گوید معامله باطل است یک کاری باطل است این می‌آید یا نمی‌آید؟ حالا اگر شما بگویید که بله بالاخره این امر کرده که او انجام بدهد لازم نیست که حتماً کار محترم باشد به این معنا که حلال باشد و صحیح باشد حلال البته باید باشد برای آن. ولی حالا صحیح بودن آن نه. اگر همین‌‌جا این‌جوری بگوییم که اگر بین یک کار صحیح و کاری که اثر بر آن بار نیست تفاوت در ثمن المثل است اُجرة المثل است، مثلاً اگر کسی عقد درستی را دارد اجرا می‌کند نقل و انتقال حاصل می‌شود چه درست است این توی بازار عقلاء می‌گویند که این مستحق این است که صد تومان به او بدهی. اما اگر نه این باطل است می‌گوید خب زحمتت را بر آن هموار کردی، درست است ولی دیگر اجرة المثل صد تومان نیست این‌جا پنجاه تومان به او بده کفایت می‌کند. این هم اگر بگوییم که باز ولو این‌که تفاوت می‌کند پس باز اثر دارد یعنی برای این استحقاق. این مسئله هم در مقام.... دیروز که عرض می‌کردم که یک مقداری شبهه داریم در این‌که مانع هست یا نه؟ بر اساس این محاسبات است که از یک طرف «اوفوا بالعقود» را اگر همان‌طور که امام فرمودند.... چون معروف بین فقهایی که حالا کلمات‌شان را دیدیم این مطلبی که امام می‌فرمایند نیست آن‌ها معمولاً «اوفوا بالعقود» آن را مخاطب آن را متعاقدین قرار می‌دهند نه کل ناس. ولی ایشان بحسب آن ‌چه که در ذهن من هست که حالا اگر پیدا فرمودید یک‌جایی ... همان آیه‌ی «اوفوا باعقود» را که بزنید ...

آن‌جا ظاهراً ایشان می‌گوید یعنی «اوفوا بالعقود» یعنی اوفوا بعقودکم، این بعقودکم را بزنید شاید بیاید. آن‌چیزی که حالا البته حالا شاید نزدیک بیست و پنج سال پیش باشد که من یادم می‌آید آن موقع ...

س: ... «اوفوا بالعقود» واژه‌ی وفا مسبوق به عهد است چیزی که طرف عقد ندارد که نمی‌گویند وفا ... خب کی عهد کرده؟ تعهد کرده؟ تعهّد بسته؟ عهده سپرده؟ به بیاناتٍ اُخری؟ متعاقدین هستند پس وفا فقط به متعاقدین می‌خورد کسی که ... آن وفا مسبوق به تعهد است یک تعهدی طرف می‌بندد حالا می‌گوید وفا بکن به تعهدت. خب بقیه‌ی مردم غیر متعاقدین که تعهدی ندارند که بخواهند وفا بکنند.

ج: بله این حالا این‌جا یک کمی دلالت دارد. ولی باز آن نیست. که ایشان می‌فرمایند که «و ظاهر اوفوا وجوب الوفا بعقودکم لا بما عقّدتم» نه آن‌که خودتان آمدید ... عقود شما، عقودی که منسوب به شما مردم هست توی بین شما هست بروید وفا بکنید همه‌ی‌ شما. بروید وفا بکنید. حالا این‌جا دو وجه هست برای مطلب است این عرضی که می‌کنیم.

یکی این‌که خدمت امام رضوان‌الله علیه عرض بشود که خب طبق آن مبنای‌تان اگر قبول می‌فرمایید شما چرا می‌فرمایید که این‌جا اثری نیست بر این؟ خب شما که به آن مطلب اثر را تصور فرمودید اثر را می‌فرمایید دارد برای آن. یک مطلب هست که حالا ...

س: ...

ج: بله وجوب وفا هست دیگر.

س: درست است که وجوب وفا است اما اثر البیع وضعاً صحت است.

ج: عقد است دیگر.

س: عقد است طوری نیست، امام هم در این زمینه کأنّ امام دارد این‌طور می‌فرماید فرموده بابا صحت بیع مال منِ وکیل که اصلاً مالک نیستم که اثری ندارد آن‌را که شارع می‌خواهد با ادله‌ی رفع بردارد صحت است.

ج: می‌گوید این بیع را برداشتم برای چه؟ برای این‌که واجب نباشد بر تو که وفا بکنی. دیگر تکلیفی به گردن تو نیاید.

س: ... نه وضعاً بفرمایید. صحت و بطلان و بفرمایید. صحت و بطلان را ما داریم بحث می‌کنیم. رفع ما استکرهوا علیه را می‌خواهیم استناد بکنیم که بگوییم باطل است یا صحیح است؟ آن چیزی که اثر دارد را وضعاً می‌خواهم بردارم. آن را که اثر دارد وضعاً چیست؟ ... آن‌چه که اثر دارد وضعاً صحّت البیع است، صحت البیع هم مال کیست؟ مال مالک است تو که وکیل هستی.

ج: نه صحت بیع موضوع است پس اثر برای همه است.

س: ...

ج: صحت بیع وجود اثر برای همه است.

س: من که نمی‌‌خواهم وجوب را بردارم که. من می‌خواهم اثر را بردارم توی وضعاً. بحث ما چه هست؟ بحث صحیح بودن است یا باطل بودن است می‌گوید این اثر صحت بیع و بطلان بیع مال این است ربطی به ... اوفوا بالعقود ندارد که می‌فرمایید به آن ربط دارد. آن‌جا بحث وجوب وفا هست سلّمنا. وجوب وفا را ما نمی‌خواهیم برداریم که بگوییم ... اصلاً قبول می‌کند امام، امام می‌گوید بالنسبة الی الحکم التکلیفی رفع ما استکرهوا علیه را قبول می‌کنیم اثر وجوب وفا نسبت به غیر متعاقدین هم هست آن را برمی‌دارد رفع، اما نیست به صحت نمی‌تواند چیزی را بردارد چون اثری متوجه غیر مالک و وکیل نیست تا بخواهد آن را بردارد. ... حکم وجوب را برداشتن ربطی به صحت بیع ندارد بحث ما صحت بیع است حرف واضح است دیگر.

ج: چوم محل همین دغدغه‌ی خاطر است یکی این جهت، یکی آن آثار دیگری که عرض کردم که بر خود این مترتّب می‌شود. از این جهت یک قدری محل تردید است که حالا بگوییم این معامله در این صورت درست است.

س: اصل آن را قبول می‌کنیم.

ج: اصل؟

س: که باید رفع ما استکرهوا اثر داشته باشد برای وکیل.

ج: خب بله باید اثر داشته باشد.

س: خب حالا ما یک سؤال داریم یعنی سه تا بیان شد. یکی این‌که بخاطر این‌که اثری ندارد رفع صدق نمی‌کند یکی بخاطر این‌که ثقالت ندارد و یکی بخاطر این‌که امتنان می‌دهد. این سه تا بیان مختلف برای ا‌ین‌که رفع ... من یک سؤال دارم اگر این‌جوری باشد پس اکراه مکرَه بودن وکیل، مکره بودن وکیل هم کلاً زیر سؤال می‌رود. نه در آن حالت فقط، در هر حالت دیگری که مکرِه خود مالک نباشد غیر باشد به این بیان بخواهید تمسک بکنید که چون اثری ندارد ...

ج: حالا بحث آن خواهد آمد.

س: نه آخر برای من سؤال است.

ج: خب یک قدری صبر بفرمایید.

س: حالا جمع‌بندی شما چی شد؟ با حفظ این مبنای امام می‌فرمایید اشکال وارد است یا نه؟

ج: اگر این مبنا را قبول کنیم خب اثر دارد. این یک مطلب.

یک مطلب دیگر که حالا این هم به درد خیلی جاها می‌خورد این است که ما در این امتنانی که در این روایت هست در این امتنان باید شخص به شخص را حساب بکنیم یا امت را باید حساب بکنیم؟ اگر شارع بفرماید من چیزهایی که به زور وادار می‌کنم اشخاص را که انجام بدهند این را برداشتم. این به نفع امت است ولو برای این شخص اثر هم نداشته باشد. اثرش هم باید... نه برای شخصٍ شخصٍ. معاملات اثر دارد دیگر. وسیله‌ی نقل و انتقال بین ابناء بشر است. شارع می‌گوید آن‌جاهایی که به زور این‌ها دارد انجام می‌شود چه عاقد چه هر کسی، من این‌ها را اعتبار به آن نمی‌دهم.

س: امتنانش در این حد است یعنی؟

ج: امتنانش در این است که زورگویی که کأنّ آن مالک هم می‌داند به کسی به زور بگوید که بفروش، شارع می‌گوید به درد نمی‌خورد دست از زورگویی باید بردارید. این‌که ما می‌گوییم باید اثر داشته باشد ...

س: بما هو احدٌ من ابناء الأمّة هست نه بما هو غیر مالکٍ أو مالکٍ.

ج: بله

س: بما هو احد الابناء الامة است.

ج: امة است.

و این ما استکرهوا علیه ولو الان اثرش بالواسطه برای خودت هم نیست. اما اثر این کار تو را من برداشتم این عقدی که از این عاقد می‌خواهد سر بزند آن اثرش چه هست؟ نقل و انتقالی است که حاصل می‌شود. این‌‌که شارع بفرماید اگر شما به زور عقد چنین چیزی را خواستید بدهید ولو اثر آن بالواسطه مال خودت نیست، من برداشتم؛ این به مصلحت امت است و راه زورگویی بسته می‌شود و هیچ غیر عقلائی هم نیست. ما که می‌گوییم که باید اثر داشته باشد اگر بی‌اثر باشد بخاطر این‌ است که گتره و گزاف است اگر اثر ندارد یعنی چی؟ مبرّری برای رفع نیست. چون رفع تکوینی که نیست. رفع قانونی هست رفع قانونی اگر هیچ اثری یک‌جایی مترتب نباشد معنا ندارد. ام اگر اثر برداشته می‌شود حالا مال این نباشد، این چه اشکالی دارد؟ رفع عن امتی؟ یعنی پس اعم می‌شود از آن‌جایی که اثر برای شخص داشته باشد یا اثر برای جامعه داشته باشد یا بحسب نوع اثر داشته باشد. می‌گوید این‌جایی که اکراه بر آن شد من اثر بر آن مترتب نمی‌کنم.

س: این بر این مبنا هست که قبول بکنیم که رفع عن امتی یک حکم اجتماعی و رفع امتنان اجتماعی است.

ج: یعنی امتنان آن حتماً شخصی... مقصود اعم است و مفاد آن هم اشکالی ندارد. یعنی همین اثر را هم برداشته. یعنی اگر کسی مالک ولو ... شارع می‌گوید غلط می‌کنی تو که مالک هستی آن را مجبور می‌کنی که عقد بخواند. من نمی‌گذارم اثر داشته باشد.

س: رفع آن برای تک تک افراد است ولی امتنان آن کلی هست.

ج: یعنی امتنان لازم نیست که حتماً برای آن باشد یا حتماً برای کلی باشد نه اعم است. یعنی اگر برای شخص خاصی هم نبود ولی برای جامعه بود کفی.

بنابراین حالا از آن هم صرف‌نظر بکنیم این شبهه وجود دارد که ما به حدیث رفع چه اشکالی دارد که تمسک بکنیم؟

بله اگر کسی حدیث رفع، کسیدنا الاستاد دام ظلّه می‌گوید سند آن درست نیست و اصلاً کذا، حالا توی برائت هم فلذا به آن استدلال ایشان نمی‌کنند خب ...

س: ...

ج: ببخشید من این را تصحیح بکنم.

حالا توی حدیث رفع ایشان چون حدیث رفع همه‌اش مشتمل بر «رفع ما لایعلمون» نیست، ولی «رفع ما استکرهوا علیه» توی بعضی دیگر هست که ممکن است که سند آن‌ها تمام باشد. رفع ما استکرهوا علیه، اما رفع ما لا یعلمون تو همان است که تسعه دارد چون بعضی از آن‌ها تسعه هست بعضی اربعه است بعضی سته است این‌جوری مختلف هست. سندهای آن‌ها شاید بعضی از آن‌ها درست باشد. فلذا ممکن است که کسی بگوید در برائت نمی‌توانیم به حدیث رفع تمسک بکنیم چون آن حدیث که رفع ما لا یعلمون در آن هست سند آن محل اشکال است. ولی ...

پس نتیجه این‌ می‌شود که ما بالاخره برای این‌‌که در این مورد بگوییم معامله صحیح است که مکرِه خود مالک است و عاقد را اکراه می‌کند بخواهیم بگوییم معامله صحیح است واقعاً همان احتمالی که شهید ثانی قدس سره ادعا فرموده و فرموده که محل اشکال است فعلاً فی محله هست این حرف که محل اشکال است واقعاً.

دلیل دیگری که مرحوم شیخ قدس سره برای اشکال اقامه فرموده این است که از نظر اثباتی، وجود مقتضی هم به تعبیر من محرز نیست. این‌که شما گفتید که مقتضی موجود مانع مفقود، وجود مقتضی محرز نیست چرا؟ چون ما که علم وجدانی نداریم که این آقای عاقد مکرَه، قَصَد المعنی و قَصَد الانشاء، آن می‌گوید که مکرِه دارد مجبور می‌کند بفروشم خب من هم می‌گویم بعتُ ولی قصد نمی‌کنم واقعاً، شاید قصد معنا را نمی‌کند. پس عقدی محقق نمی‌شود انشائی محقق نمی‌شود. پس در این موارد ما دلیلی بر وجود مقتضی نداریم بر تحقق مقتضی نداریم. این اشکالی است که مرحوم شیخ قدس سره عنوان فرمودند.

فرموده «ربما یُستشکل هنا فی الحکم المذکور بأنّ القصد الی المعنی ولو علی وجه الاکراه شرطٌ فی الاعتنا بعبارة العقد و لا یُعرف إنّا من قِبل العاقد فإذا کان مختاراً (عاقد) این‌جا أمکن إحرازه بأصالة القصد فی أفعال العقلاء الاختیاریة دون المکرَه علیها» اما آن‌جا ما اصل عقلائی نداریم جاهای دیگر می‌رویم معامله می‌کنیم خب او می‌‌گوید بعتُ، حالا یک کسی بگوید لعلّ این قصد نکرده. مکره نیست خب این‌جا اصل عقلائی بر این‌که این دارد فعل اختیاری خودش را انجام می‌دهد کسی مجبورش نکرده کسی اکراهش نکرده، این ظاهرش این است که قصد دارد؛ اما در مکره چنین ظهوری ندارد چنین اصل عقلائی وجود ندارد.

بعد شیخ از این اشکال دو تا جواب می‌‌دهند. جواب اول ایشان این است که بحث ما و مسئله‌ای که ما داریم طرح می‌کنیم آن‌جایی است که می‌دانیم عقد محقق شده قصد کرده. حرف در این است که اگر جایی می‌دانیم او قصد کرده مثلاً خود عاقد می‌خواهد وظیفه‌ی شرعی ‌خودش را بداند، خودش که می‌داند که قصد کرده یا نکرده، آیا این معامله درست است الان یا نه؟ این است بحث ما. می‌خواهیم بگوییم شرایط دیگر موجود است عقد موجود است. این اراده را کرده. بحث در آن‌جا هست. بله یک مسئلةٌ اُخری شما طرح بکنید که حالا جایی که انسان شک می‌کند، نمی‌داند آن‌جا چه‌جوری است؟ ولی این‌جا این مسئله مربوط به آن نیست. همین جهت است که بله که گفتم مصداق کامل آن کیست؟ خود آن عاقد است. می‌داند که قصد کرده، خب حالا که من قصد کردم معامله درست است یا درست نیست؟ خب این فتاوا می‌گوید که درست است. یا برای دیگران اگر خود این عاقد آدم ثقه‌ی عدلی است آمد گفت من قصد کردم، خب آن‌جا هم خب می‌گوید من قصد کردم دیگر. این جواب اول.

جواب دومی که ایشان می‌دهند این است که «مع أنّه یُمکن إجراء إصالة القصد هنا أیضاً فتأمّل» بگوییم نه اصالة‌ القصد فقط در مورد فاعل مختاری که مورد اکراه واقع نشده نیست. آن‌جایی که مورد اکراه واقع می‌شود هست. شاهد آن چیست؟ این شاهدش البته در کلام ایشان نیست. این شاهدش را در ارشاد الطالب بیان فرمودند.

شاهد آن این است که خود مکرِه چه‌طور راضی می‌شود آن عقد را جاری می‌داند؟ اگر چنین سیره‌ی عقلائی نیست اگر بناء عقلائی بر این نیست، آن چه‌جور اکتفاء می‌کند و راضی می‌شود؟‌ می‌گوید خب عقد خواند دیگر. پس معلوم می‌شود که در بین عقلاء در صورت اکراه هم اصل بر این است که آن قَصَدَ. حالا این دومی البته محل تردید است که ما بگوییم که در صورتی که واقعاً اکراه باشد مخصوصاً برای افرادی که می‌دانیم توجه به توریه هم دارند، مسئله‌دان هستند این‌جا چنین اصلی عقلائی وجود داشته باشد که حتماً قصد کرده، نه، یک وقت کسی است که این‌ها مربوط به استظهارات عرفیه می‌شود دیگر. جا به جا گاهی فرق می‌کند. این‌که ما همه‌جا بگوییم این‌ یک اصل عقلائی است عند شک این‌جوری هست این نیست. و الا اگر بخواهید بگویید که این‌‌جوری هست خب در جایی که اکراه می‌کند شخص که بفروش این را، و حال این‌که می‌داند معامله‌ی مکره باطل است. می‌گوید به خودم بفروش و الا پدرت را درمی‌آورم. خب آن‌جا هم باید بگوید که چی؟ چرا اقدام می‌‌کند بر این معامله؟ آن‌جا مثلاً گفتند این بخاطر این‌که غفلت پیدا می‌کند یک چنین چیزی باید تصویر کرد. یا بنا می‌گذارد که درست است مثل غاصب که می‌آید جنس را می‌فروشد. غاصب چه‌جور جنس را می‌فروشد؟ با این‌که توی عقلاء هست که لابیع الا فی ملک؟ حق ندارد آدم جنس دیگری را بیاید بفروشد، آن‌جا تصویراتی هست که بله غاصب هم خودش را مالک مثلاً فرض می‌کند می‌آید می‌فروشد، آن‌ها را آن‌جوری ممکن است که ما جواب بدهیم ولی جواب درست و صحیح و بلااشکال همان جواب اول است که بحث ما در جایی است که فرض این است که عاقد ... می‌خواهیم ببینیم آن‌جا چه‌جوری هست؟ و در این‌جا معروف بین فقهاء این است که معامله صحیح است ولکن فیه اشکالٌ.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.