لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
مسئلهی دیگری که در کلمات بزرگان، شیخ اعظم قدس سره و غیر ایشان مطرح شده ولی در تحریرالوسیله نیامده این هست که کسی که مورد اکراه واقع شده علی اقسامی است. تارةً کسی که مورد اکراه واقع شده هم مالک است و هم عاقد است یک کسی را مالک یک متاعی است را مکرِه میآید میگوید که باید خودت این متاع را بفروشی، مالک همان است و عاقد هم همان است. این همان صورت متعارفی بود که مسائل آن بیان شد و تا حالا بحث میکردیم.
ولی گاهی عاقد و مالک جدا میشوند در متعلّق اکراه بودن. گاهی مالک متعلّق اکراه است ولی عاقد نیست. گاهی عاقد هست ولی مالک نیست. در جایی که مالک متعلّق اکراه هست ولی عاقد نیست. مثل اینکه مکرِه به مالک میگوید فلانی را وکیل کن فلان کار را انجام بدهد. حالا یا فلانی را معیّن هم میکند یا نه میگوید یکی را وکیل کن خانهات را بفروشد یا فلان ایقاع را مثلاً انجام بدهد، مثلاً زوجهات را طلاق بده. که اینجا عاقد که همان وکیل باشد او اکراهی بر او نیست گفته نشده که اگر تو نکنی پدرت را درمیآوریم. شاید خبر هم نداشته باشد او که اصلاً چنین اکراهی بر مالک وارد شده است. ولی مالک مورد اکراه واقع شده که آن جائر، آن مکرِه به زید میگوید عمرو را یا یک کسی را وکیل کن که خانهات را بفروشد.
س: خودش انجام ندهد یعنی؟ با این فرض؟
ج: بله میگوید کسی را وکیل بکن این کار را بکند. یک وقت او را مخیّر میگذارد میگوید یا وکیل بگیرد یا خودت این کار را بکن ...
نه حالا بحث ما در اینجا هست که میخواهیم بگوییم عاقد مکرَه نیست ولی مالک مکرَه هست و عاقد و مالک جدا هستند فرض این هست که عاقد و مالک جدا هستند مالک مکرَه است عاقد مکرَه نیست.
در تعبیران آقایان هم، شیخ در مکاسب و هم بزرگان همینجور تعبیر کردند؛ مالک و عاقد. مقصود از این مالک ظاهراً آن معنای بدوی اولی آن که به ذهن میآید نیست.
س: متولی امر.
ج: بله
یعنی کسی که ولایت تصرّف دارد میتواند کار را لولا اکراه از او نافذ است این کار.
س: ولو اولی اصلاً خودش وکیل باشد به وکیل بگوید ...
ج: اگر میتواند وکیل بگیرد بله.
حالا چه مالک شیء باشد، چه ولی باشد، چه وکیل مفوّض باشد خلاصه به کسی این اکراه وارد میشود که آن مالک تصرّف هست و لولا الاکراه تصرف او بلااشکال بود از این حیث. ظاهراً مقصود این باشد.
س: ...
ج: حالا آن وکیل میکند که او مثلاً این کار را بکند.
این یک صورت. یک صورت این است که نه، عاقد مکرَه است نه مالک، عاقد مکرَه است. جایی که عاقد مکره است خودش دو صورت کلی تصور میشود. یکی اینکه مالک میآید عاقد را اکراه میکند. همان که مالک تصرف است همان میآید عاقد را اکراه میکند. مثلاً مالک این سیّاره، این ماشین، به یک کسی میگوید که من تو را وکیل میکنم که این کار را بکنی و اگر این وکالت را قبول نکنی و این کار را نکنی پدرت را درمیآورم. که عاقد مکرَه است ولی مالک مکره نیست و این اکراه هم مِن قِبَل المالک ایجاد شده است. یا وکیل مفوّض است حتی در وکیل گرفتن برای خودش میآید به یک کس دیگری میگوید برو این کار را بکن، این جنس را بفروش، ولو مال خودش هم نیست مال موکلّش هست و الا پدرت را درمیآورم. خب آن چون وکیل مفوّض آن هست ولایت تصرف را دارد حالا میآید خودش نمیخواهد مباشرت به عقد بکند. یک وکیلی را اکراه میکند که تو این کار را بکن.
و اُخری مالک نیست، مالک مکرِه نیست و مکرَه هم نیست بلکه شخص دیگری میآید اکراه میکند غیر مالک را؛ یک اجنبی را که این کار را بکن. یا توی حالا بعضی از کلمات هم هست که شخص دیگری غیر مالک میآید وکیل مالک را که او وکالت به او داده بوده را اکراه میکند که این کار را انجام بده و الا کذا خواهم کرد. اینها صوری است که اینجا قابل تصویر است باید ببینیم که اینها احکامش چیست؟
اما آن صورتی که مالک و عقد یکی باشد و مکرِه آمده مالکِ عاقد را اکراه کرده احکامش همان است که گفتیم دیگر، که صور مختلفی بود که حالا اکراه بر معیّن میکند اکراه بر مردد میکند و همان احکامی است که گفتیم.
اما اگر اینطور شد که مالک و عاقد جدا بودند. خب اینجا ببینیم که فروض مختلف حکمش چه هست؟ صورت أولی که این بود که مالک مکرَه میشود عاقد مکرَه نیست و مکرِه هم خودِ مالک نیست.
س: ...
ج: نه این صورت این بود که مکرِه به مالک میگوید که تو وکیل بگیر که این خانهات را بفروشد. به مالک میگوید. پس مالک مکرَه هست و عاقد مکرَه نیست. مکرِه به مالک میگوید که وکیل بگیر و خانهات را بفروش یا وکیل بگیر که زوجهات را طلاق بدهد. آیا در اینجا این معامله صحیح است یا باطل است؟ در اینجا تقریباً شاید قولاً واحداً همه فرمودند که این معامله باطل است. چرا؟ دو بیان مثلاً در اینجا وجود دارد.
یک: این است که خب در اثر اینکه مالک اینجا اکراه بر توکیل شده، بر وکالت دادن شده، این وکالت، وکالت اکراهی است پس بنابراین باطل است. وقتی این وکالت باطل شد پس بنابراین بیعی که از این وکیل سر میزند این مثل فضولی است بلکه فضولی است. چون آنکه مالک تصرف نیست وقتی تصرّفش درست بود که وکالت محقق شده باشد وکالت صحیح باشد. الان که این وکالت باطل است به حدیث رفع، اثرش را شارع برداشته، پس این وکالت، وکالت باطل است، آن از اجنبی بودن نسبت به این متاع خارج نشده. بیع اجنبی میشود.
شیخ به همین استدلال فرموده که این میشود فضولی. و توضیحش هم همین است که این بیع فضولی است باطل است. اگر هم طلاق هم رفته باشد داده باشد باز این طلاق، طلاق ... مثل اینکه یک اجنبی همینطور بیاید زوجهی کسی را طلاق بدهد. این عقد فضولی است این ایقاع فضولی است.
این بیان را به دو نحوه توضحی دادند بعضی از بزرگان. شیخنا الاستاد در ارشاد الطالب. یک توضیح این است که صحّت معامله به این است که منتسب به مالک تصرّف باشد آن معامله درست است. از ادله ما این را استفاده میکنیم. چه معاملهای صحیح است؟ معاملهای که منتسب باشد به مالک تصرّف و شرایط دیگری هم داشته باشد. وقتی وکالت درست باشد این انتساب درست میشود. ولی وقتی وکالت درست نباشد این انتساب محقق نمیشود. پس نمیشود بیع او تا بگوییم صحیح است. این مثل این میماند که یک فضولی همینجوری بیاید همینجور خانهی کسی را بفروشد. این مالک هم خبر ندارد یا خبر هم دارد و میگوید که نه من راضی نیستم. خب این فروش منتسب به مالک نیست به مالک تصرّف نیست. پس در حقیقت این اکراه موجب میشود که آن بیع محقق شده از ناحیهی این وکیل انتساب به مالک تصرف نداشته باشد، وقتی نداشت مشمول ادلهی نفوذ نمیشود. ادلهی نفوذ مال بیع منتسب است. این یک بیان.
بیان دوم این است که حالا ولو انتساب درست باشد میگوییم بالاخره وکالت داده دیگر حالا. اراده کرده چون در مورد اکراه اینجور نیست که اراده نباشد واقعیت نداشته باشد قصد نباشد. وکالت داده. آن هم رفته طبق وکالت این بیع را انجام داده. و ما در انتساب کار وکیل به موکّل همین میخواهیم که آن واقعاً وکالت داده باشد و او هم رفته باشد انجام داده باشد. پس انتساب که یک امر عرفی است شرعی نیست این. بله شارع میتواند بگوید اثر ندارد. ولی انتساب که ربطی به این حرفها ندارد. که شما بگویید که ... یعنی آن بیان اول کأنّ اشکال پیدا میکند که شما میگویید که وقتی که باطل شد انتساب ندارد. نه، انتساب یک امر واقعی است. واقعیت آن هم حالا به عرف، همان عرف اینجا میگوید که خب آن وکیل هست دیگر، گفته و آن وکیل او هست دیگر، انجام داده. پس این انتساب هست.
میفرمایند اگر بگوییم انتساب هم هست اما این بیع، بیع اکراهی است. همین بیع منتسب بیعٌ اکراهیٌ پس باطل است. بنابراین دو راه شد.
س: ... این است که بیاید طرف قبلاً توجیه کرده باشد کسی را، مثلاً قبلاً من آمدم زید را توجیه کردم حالا مکرِه میگوید اکراه نمیکند بر توکیل بر بیع، اکراه میکند به این که میگوید به او بگو که بفروشد. اینجا انتساب درست میشود. توی بیان قبلی که شیخ دارد میگوید فقط یک فرض را میگیرد آنجایی که مکرِه من را اکراه میکند بعد توکیل به این بیع میکند. توی مثال دوم میگوید نه بعضی از جاها انتساب هست چهجور انتساب هست؟ آنجایی که من قبلاً یک وکیل تامّ الاختیاری را قرار دادم حالا مکرِه میآید به من میگوید به فلانی بگو که بفروشد. پس توکیل که درست است. فقط میماند اینکه این بیع ...
ج: بله حالا آن چیز دیگری است.
س: این همین است دیگر. شما میخواهید انتساب را درست بکنید درست است؟ میخواهید انتساب را اینجوری درست بکنید بگویید یک ظاهر توعید است این درست نمیکند ...
ج: نه شما فرض میکنید که در همین هم به او وکالت داده بوده قبلاً.
س: بله قبلاً داده. حالا اما نمیگفتم بفروشد. این خانهای که توی آن مینشینم.
ج: وکالت داده بوده دیگر.
س: نه من یک وکیلی دارم هر کاری که من به وکیل میدهم ...
ج: پس وکیل مفوّض بوده.
س: نه
ج: چی بوده؟
س: وکیل تام الاختیار بوده که برود خانهی من را بفروشد. اما بنده اجازه به او نمیدادم که برود بفروشد. توی خانه دارم مینشینم.
ج: پس وکیل نبوده.
س: وکیل بوده.
ج: وکیل هست و اجازه ندادم؟
س: نه وکیل مفوّض یعنی وکیلی که در توکیل غیر هم ...
ج: نه معنای آن این نیست.
س: ...
ج: نه اشتباه کردید.
س: ...
ج: نه خب وکیل مفوّض ...
س: حالا اشتباه هست مراد بنده این است.
ج: آهان شما بله، و لا مشاهة فی جعل الاصطلاح.
س: الان مثلاً من یکی را وکیل قرار میدهم این وکیل غلط است؟
س: من میگویم راضی نیستم که بفروشی، چه وکیلی هست؟
س: نه مطلق است آقا. من یک وکیل قرار میدهم مطلق است. الان من میروم محضر یک وکالت تام به یکی میدهم، بعد این بندهی خدا ... بیع خانهی من، حالا کسی میآید به من میگوید برو به وکیلت بگو برود بفروشد اینجا من را اکراه میکند که به وکیلم بگویم برود بفروشد. اینجا دیگر من توکیلی که نمیکنم که بگویید توکیل توکیلٌ اکراهی. بیان دوم را باید بگویید که ایشان میگوید.
ج: ببینید یک وقت هست که شما دیگر وکیل میکنید او را که برود بفروشد. یک وقت میگویید تو وکیل هستی وقتی گفتم بفروش. آن وقت وکیل میشود و الا قبل از آن برود بفروشد فضولی هست وکالت ندارد. اصلاً وکالت ندارد.
س: ... آقا وکالتش تام است میتواند بفروشد. خودم دارم میگویم آقا تام هست.
ج: همین که گفتی راضی نیستم پس ...
س: نه نگفتم راضی نیستم بعدش که این آقا اکراه میکند من را، من میگویم آقای فلانی این طرف من را اکراه کرده که برو بفروش. این چه مشکلی دارد؟ وکالتش ناقص است؟ اکراهش اکراه نیست؟
ج: ببینید از فرضمان که نباید خارج بشویم فرض این بود که عاقد مکره نیست. مالک مکره است به این که به او گفتند فلانی را وکیل کن یا یکی را وکیل کن که خانهات را بفروشد.
س: نه فرض این است که مالک مکرَه باشد مطلقاً. چه مکره باشد به واسطهی اینکه در توکیلش هم اکراه هست چه مالک مکره بر بیع شده باشد به واسطهی اینکه قبلاً وکیل داشته و حالا هم میگوید که به وکیلت بگو که بفروشد. فرض شما این است که مالک مکره است عاقد مکره نیست مطلقاً.
ج: نه صوری دارد این. این صورت را فعلاً داریم صحبت میکنیم.
س: آقا فرمودید مالک و عاقد مکرهٌ. مالک مکرهٌ عاقد غیر مکرهٌ، اینجا دو قسم است یک وقت هست میگوید آقا در توکیل آن هم اکراه هست بیان شیخ است یک وقت هست نه قبلاً وکیل بوده حالا آمده من را اکراه کرده گفته به وکیلت بسپار که خانه را بفروشد. اینجا که من توکیل ثانی نمیکنم که؟
س: همان لحظه توکیل میکنی دیگر.
س: نمیکنم قبلاً بوده.
ج: خب حالا دیگر طول نکشد دیگر، بعد چون به ما اعتراض میکنند که گاهی خیلی طول میکشد ان قلت و قلتها.
عرض میکنم به اینکه فعلاً صورتی که گفتیم، گفتیم صوری دارد. این صورت را داریم فعلاً بحث میکنیم که چی؟ که مکرِه مالک را اکراه کرده است و عاقد مکرَه نیست، مالک را اکراه کرده است که تو وکیل بگیر، نه وکیلی داشتی، تو وکیل بگیر که این کار را انجام بدهد. این عقد را یا این ایقاع را انجام بدهد.
س: ... ما فقط مطلبمان این است که مکرَه ...
ج: حالا آقایان که... فعلاً شیخ و بزرگان حالا عرض میکنیم فعلاً توی عالم این فرض که ممکن است؟ بابا اینجوری اگر شد، مسئلةٌ، استفتاء میکنند از حضرتعالی ...
س: بیان ثانی شما غلط است.
ج: حالا ببینیم غلط هست یا غلط نیست؟
خب حالا این دو بیان شیخنا الاستاد در توضیح و تقریب کلام شیخ ... شیخ فرموده که این فضولی است. همین.
حالا ایشان در توضیح و تقریب دو تا بیان فرموده. یکی این است که «أمّا اکراه المالک دون العاقد کما إذا اُکره المالک علی التوکیل بأن یوکّل الجائر أو غیره فی بیع داره فوکّله» خود آن جائر که مکرِه است میگوید من را وکیل کن بفروشم یا غیر را. «فوکّله فإنّ التوکیل بإعتبار الاکراه علیه کالعدم فیکون بیعُه عن الوکیل المزبور فضولیاً حیث» حالا چرا؟ تا اینجا حرف شیخ است. از اینجا حیث توضیح میخواهد بدهد. «حیث إنّ الموجب لخروج البیع عن الفضولیة انتسابه الی الموکّل و التوکیل علی وجه الاکراه لایصحّح الانتساب کما هو مقتضی رفع الاکراه مقابل وضعه» وضع میکنیم یعنی چی؟ یعنی میگوییم این توکیل درست است انتساب درست میشود رفع یعنی این توکیل درست نیست انتساب درست نیست. پس این بیع او نمیشود. وقتی بیع او نشد ادلهی نفوذ نمیگیرد. چون ظاهر ادلهی نفوذ، نفوذ معاملات من له التصرّف است نه اجنبی هر کسی... این بیان اول است.
بیان دوم این است که «بل اکراه المالک علی التوکیل یوجب کون البیع علی تقدیر انتسابه الیه مکرهاً علیه» اینجوری میگوییم، میگوییم به همان توضیحی که عرض کردم که انتساب امر شرعی نیست که بگویید حدیث رفع آن را برمیدارد. آن صحت و بطلان و نقل و انتقال و نمیدانم مالک شدن او و اینها امر شرعی است. اما این انتساب یعنی در عرف میگویند این هست یا نیست؟ اینکه چیزی نیست که شارع بگوید بردارد یا برندارد. بله همانطور که آخوند فرمودند در بحث لاضرر و اینها گاهی شارع به اثبات موضوع اثبات حکم میکند به نفی موضوع نفی حکم میکند. این یک لسانی است که به کار میبرد و الا نمیشود بر مال شارع بیاید بگوید این موضوع هست یا موضوع نیست. مثلاً لاضرر، خب ضرر که هست به عنوان لاضرر میخواهد بگوید که حکم ضرری نیست. این ممکن است پس اینکه شما بخواهید بگویید توکیل انتساب را درست میکند وقتی مکرَه شد اکراهی شد این وکالت مصحح انتساب وجود ندارد، نه این را نمیتوانیم بگوییم.
س: مگر موضوع نفوذ انتساب عرفی است. ...
ج: بله، بیعُکم.
س: ...
ج: بله
س: ... پس رفع ماستکرهوا لغو میشود؟
ج: نه لغو نمیشود. میگوید ...
س: موضوع عرفی انتساب شرعی است میگوید من باید این را به ...
ج: نه. ما انتساب شرعی....
س: و الا رفع مااستکرهوا در توکیل لغو است.
ج: رفع مااستکرهوا علیه یعنی این بیعی که مال شماست عرف هم میگوید که این بیع شماست. این بیع شما چون به حالت اکراه انجام شده میگویم اثر ندارد. رفع یعنی آثارش.
س: در مانحن فیه که بیعی مستطبع توکیلی میشود را عرض نمیکنم که میفرماید رفع مااستکرهوا مستقیم میخورد به بیع در اینجا. اصلاً این را ولش کنید. من فقط میخواهم یک کسی را از روی اکراه توکیل بکنم. طرف میخواهد اسم من توی پروندهاش باشد، میگوید من را باید وکیل خودت بکنی، تا مثلاً اسم من برود بالا. اینجا شارع میگوید توکیلش درست است؟ رفع مااستکرهوا را نمیگیرد؟
ج: چرا.
س: خب میگیرد دیگر.
ج: نه دو تا مطلب است.
س: حالا که میگیرد پس ادلهی نفوذ انتساب شرعیه است نه انتساب عرفیه.
ج: نه آقا دو تا مطلب است. یکی اینکه میگویید این وکالت درست است یعنی اثر دارد؟ میگوییم ندارد. وکالت...
س: ... آقا شارع میگوید این باید یا مالک باشد یا باید ناشی شده باشد از مالکی که من منسوب بدانم. رفع مااستکرهوا باعث میشود که انتساب شرعی از بین برود. ادلهی نفوذی که میگوید «احل الله البیع»
ج: آقای عزیز لا بیع الا فی ملک، معنای آن این است که اگر غاصب یا دزد آمد فروخت، بیع اصلاً واقعیت بیع نیست بیع عرفی اسم آن نیست. شارع این را میخواهد بگوید؟
س: نه میخواهد بگوید صحیح نیست.
ج: میخواهد بگوید که صحیح نیست یعنی اثر ندارد. چرا؟ چون اینکه این بیع هست یا بیع نیست کاری به شرع بما هو شارع ندارد باید ببینیم لغت شاملش میشود یا نمیشود. دزد هم برود بفروشد میگویند فروخت؛ باع. اینکه به او گفته لابیع، معنای آن این نیست که نمیشود گفت که این بیع است. اینجا هم همین را داریم میگوییم. میگوییم راه اول این است که چون این وکالت درست نیست انتساب نیست یعنی نمیگویند این بیع آن هست. کسی ممکن است که اینجا اشکال بکند، بگوید این وکالت به تو داد یا نداد؟ واقعاً وکالت داد یا نداد؟ قصد وکالت که کرد. حالا شارع بگوید این وکالت را من تنفیذ نمیکنم یک مطلب است. اما این وکالت محقق شد یا محقق نشد.
س: میتوانیم بگوییم عرفاً محقق نشد ولی ... توی عرف وقتی به زور شمشیر گرفتند بالای سرش، عرفاً نمیگویند توکیل کرد ...
ج: نه نمیگویند... چرا وکالت داد.
س: نه
ج: نه مثل اینکه اگر مکره شد میگوید لم یبع؟
س: نه آنجا درست است اینجا درست نیست. اینجا ... واحد نیستند.
ج: فرقی نمیکند از این جهتش، عقد است. میگوید وکّلتُک ...
ج: عقدش بله عقد است.
ج: نه بابا آنجا هم مثل این است که میگوید بعتُک ملّکتُک هذا بهذا، شما میگویید آنجا بیع صادق است. تمکلیک صادق است اینجا هم میگوید وکّلتُک آن هم میگوید قبلتُ.
س: نه عرف کأنّه در معنای وکالت ...
ج: چه اختیاری؟
س: عرف میگوید آقا موقعی طرف وکیل میشود
ج: میگوید فایدهای ندارد نمیگوید وکیلش نکرد.
س: انتساب توی ملّکتُک، اینکه میگوید بیع کرد بیع انشائی کرد نه بیع مُنشأیی. میگوید انشاء البیع کرده. اما اگر همین را از عرف بپرسید بیعی که عن طیب نفسٍ باشد منشأ بیع هم موجود باشد ... نکرده توی توکیل که انتساب به عرفی میخواهد باید توکیل منشئی محقق باشد نه توکیل انشائی، بله انشاء التوکیل را کرده ... اما توکیل منشئی که محقق نشده که. آنچه که انتساب را ثابت میکند توکیل انشائی نیست. توکیل منشئی هست وکالت محقق شود
ج: پس اگر گفت که بعتُک، غاصب گفت یا همین مکرَه، مکرَهی که مالک هم هست اگر بعتُ، شما میگویید بیع انشائی محقق شده بیع منشأیی محقق شده یعنی بیع منشئی عقلائی، عرفی. که این لفظ هم برای آن وضع شده، این محقق شده. و الا سالبهی به انتفاع موضوع است. باید شارع بگوید که لم یتحقق. نه اینکه رفع مااستکرهوا علیه، مااستکرهوا علیه نداریم.
س: اتفاقاً بیع را تعریف میکنند آقایان به بیع انشائی.
ج: نه.
س: آقا امضاء میکند ادلهی انشائی را.
ج: نه، فلذا شیخ که فرموده است که در یکجایی از کلامش فرموده تعریف بیع را فرموده انشاء التملیک اشکال کردند. انشاء التملیک که نیست.
خب حالا این بیان دوم این است که شما.... بیان اول را کسی ممکن است اشکال بکند به اینکه انتساب یک امر واقعی هست یک امر عرفی است کاری به شرع ندارد که شما بگویید که وقتی وکالت باطل شد انتساب درست نیست. میگویند وکیلش فروخته، پس آن است. بیع مثل اینکه خودش انجام داده. مثل اینکه وقتی خودش میآید مکره باشد بفروشد، نمیگویند که نفروخت. اینجا هم که مکره است به این که وکیل بگیرد وکیلش میرود میفروشد بله میگویند فروخت، ولی این اکراه بود.
بیان دوم این است که قبول، میپذیریم این مطلب را، میگویند فروخت، بله. اما این فروش چه بود؟ فروش اکراهی است، بر اساس اکراه است. و یزیدُ بیاناً به آن نکتهای که استاد دام ظلّه میفرمود که حالا توی سلسلهی آن هم که باشی همینجور است پس میگوییم این بیع باطل است. خب باطل شد.
ظاهراً در مسئلهی بطلان این شکی نباشد علاوه بر اینکه ما بعض ادلهی دیگری را هم که برای اصل الاکراه که معاملهی مکره باطل است میگفتیم اینجاها قابل تطبیق است. یکی چی بود؟ یکی این بود که میگفتیم بیع مکرهی باطل عرفی هست «و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» شامل آن میشود. کسی را بیایند به زور بگویند فلانی را وادار کن که خانهات را بفروشد؛ این اکل مال به باطل است عرفاً این اکل مال به باطل است.
علاوه بر این اگر گفتیم که طیب خاطر لازم است طیب کی لازم است؟ مالک این طیب ندارد. درست است که به آن وکالت داده؛ اما این وکالت دادن از روی اکراه بوده. پس «تجارةً عن تراض» نمیشود. بنابراین که ما بگوییم که این عن تراض غیر از آن اکراه است که عدهای میگفتند پس با این دلیل هم میتوانید بگویید.
علاوه بر اینها ...
س: ...
ج: بله، امام نه.
پس به بعض ادلههای دیگر هم اینجا میشود تمسک کرد بگوییم این معامله باطل است. ولو اگر کسی دغدغه پیدا کند که حالا این مکرَه است یا این بیع فلان و اینها، انتساب و این حرفها. به آن ادله هم میشود تمسک کنیم برای بطلان.
حالا اینجا این معامله قابل تصحیح هست یا قابل تصحیح نیست؟ امام قدس سره اینجا اینجوری فرموده که «و الوکالة باطلة و العقد فضولیٌ إلا أن یُجیز الوکالة و قلنا بالکشف الحقیقی أو الحکمی» وکالت که باطل است، عقد هم شد فضولی. «الا أن یُجیز الوکالة» مگر اینکه بعداً بیاید همین وکالتی را که از روی اکراه داده بود بیاید وکالت را اجازه بدهد. آقای مالک مکرَه بیاید اجازه بدهد. اگر اجازه داد اینجا اگر قائل به کشف حقیقی بشویم یا کشف حکمی بشویم این معامله درست است و لازم نیست آن بیع را مستقیماً اجازه کند. تارة... حالا دیگر ایشان این را نفرمودند. تارةً این معامله که انجام شده دیگر، اما فضولی هست دیگر، خب برای چی بیاید وکالت را بگوید ما بیاییم ... خب بیع را میآِییم ... اجازه میکنیم.
این یکی است، این را ایشان مطرح نکرده، چرا؟ شاید برای این باشد که حالا این بحث عریض و طویلی دارد که اگر مکرَه بعداً راضی شد یا اجازه کرد بیعش درست است یا نه؟ محل کلام و اختلاف است.
س: خب الکلام الکلام دیگر.
ج: این داخل آن مسئله میشود.
اما حالا اگر بیاید به جای ... حالا یک کسی میآید میگوید آقا نه بیع مکره را نمیشود با اجازه درست کرد. س: ...
ج: نه
س: مناطش همین است. اینکه بحث میکنند آقایان که آیا عقود اکراهی قابل اجازه است؟ چه عقودش بیع باشد و چه توکیل باشد فرقی نمیکند.
ج: بله.
اما حالا اگر گفتیم که بیاید وکالت را اجازه بکند. یا آقای خوئی فرموده که اگر وسط کار راضی شد و اجازه داد حالا راضی شد ایشان میگوید اجازه...
س: ...
ج: یعنی همان که دارد در حالتی که میگوید بعتُ، همان وقتی که دارد میگوید بعتُ، آن هم راضی شد.
س: ...
ج: بله.
خب اگر قائل به کشف حقیقی بشویم یعنی بگوییم وقتی اجازه میدهد این اجازه کشف میکند که از اول واقعاً وکیل بوده و وکالت درست بوده. آن وکالتهای اکراهی باطل است که مستعقب به اجازهی بعد نباشد؛ اما اگر فی علمالله این چیزی است که بعداً این راضی میشود از همان اول درست است. ولو این خودش آن موقع نمیدانسته. این کشف حقیقی است.
خب اگر کشف حقیقی شد پس آن موقع واقعاً یک وکیل بوده پس فضولی نبوده. اگر هم قائل بشویم به کشف حکمی، که نه شارع حکم میکند که از اول درست بوده. انقلاب واقع نمیشود که یعنی اینطور بگوییم که از اول واقعاً درست بوده.
س: آن هم انقلاب نبود.
ج: واقعاً درست بوده دیگر. حالا انقلاب نبوده درست است واقعاً درست بوده چون مستعقب بوده در لوح واقع.
کشف حکمی این است که نه، ولی شارع یحکم. به اینکه از اول درست بوده، خب اگر شارع هم میگوید که از اول درست بوده. پس باز فضولی نبوده و مبنی بر این است که حالا بحثش باید در جای خودش بشود. ولی اگر بگوییم که ناقل است یعنی از الان وکالت درست میشود خب از الان وکیل است آن معاملهی قبل که در زمان وکالت نشده که. پس آن را باید بگوییم که باطل است.
اینجا یک نکتهای هم میخواستم عرض بکنم که یادم رفت قبل از اینکه وارد این قسمت بشوم در آن دو بیانی که استاد داشتند که ما در باب وکالت به این شکل تحلیل مسئله که میگوییم آن کاری را که وکیل انجام میدهد میشود کار موکّل، و انتساب به موکّل پیدا میکند
س: ...
ج: ... اعتبار بله.
و از این باب است که میگوییم صحیح است اینجور است؟ حتماً باید این را بگوییم؟ یا نه بیع او ممکن است کسی بگوید که نه بیع او نمیشود او نفروخته. اما وکالت در عرف و شرع اینجوری هست که نافذ است اگر کسی وکیل دادید بیع آن هست نافذ است آن نقل و انتقال میشود. این چه دلیلی بر این هست که ما باید بگوییم اینجوری هست؟ نه خیلی هم معلوم نیست که اینجوری باشد. بلکه بیع الوکیل ولو لم ینتسب آن بیع به موکّل، ولی چون این وکیل آن هست نافذ است. از آن سر زده، اختیار او بوده چطور بیع او هست؟ ولی نافذ است درست است این نقل و انتقال میشود. مبیع به مشتری منتقل میشود و ثمن هم میآید توی کیسهی مالک. چون خودش که آن بیع را انجام نداده که. لازم نیست بگوییم اینجوری، پس اینجوری میگوییم که لازم نیست حالا اینجور، مرحوم شیخ اعظم هم حالا توضیحی که ایشان دادند برای شیخ اعظم، این معلوم نیست شیخ یرضی به این توضیح که اینجور من بخواهم بگویم. نه میگوید این بیع فضولی هست درست نیست. چرا درست نیست؟ به ادلهای که بعداً خواهد آمد که باید مالک و اینها باشد. حالا اگر اجازه داد چه میشود در جایی که وکالت درست است چه میشود؟ نگفته. که بخاطر انتساب به آن هست یا بخاطر وجه آخری است که معاملات وکیل درست است معاملات چیز درست است این هم یک نکتهای است که ما جاهایی اثر دارد در باب وکالت هم باید به این توجه بکنیم.
خب حالا این حکم این صورت که خیلی دغدغه نداشت اما بعضی صور هست که خیلی دغدغه دارد که حکم چه هست که ان شاءالله جلسهی بعد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.