لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدّیقَةِ فاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبیبَةِ حَبیبِکَ وَنَبِیِّکَ وَاُمِّ اَحِبّآئِکَ وَاَصْفِیآئِکَ الَّتِى انْتَجَبْتَها وَفَضَّلْتَها وَاخْتَرْتَها عَلى نِسآءِ الْعالَمینَ اللّهُمَّ کُنِ الطّالِبَ لَها مِمَّنْ ظَلَمَها وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّها وَکُنِ الثّائِرَ اَللّهُمَّ بِدَمِ اَوْلادِها اللّهُمَّ وَکَما جَعَلْتَها اُمَّ اَئِمَّةِ الْهُدى وَحَلیلَةَ صاحِبِ اللِّوآءِ وَالْکَریمَةَ عِنْدَ الْمَلاَءِ الاَْعْلى فَصَلِّ عَلَیْها وَعَلى اُمِّها صَلوةً تُکْرِمُ بِها وَجْهَ اَبیها مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَتُقِرُّ بِها اَعْیُنَ ذُرِّیَّتِها وَاَبْلِغْهُمْ عَنّى فى هذِهِ السّاعَةِ اَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَالسَّلامِ.

مناقشه‌ی دیگری که بر استدلال اولی که نقل کردیم بر این‌که در موردی که دفعةً واحدة مکرَه همه‌ی اطراف مکرهٌ علیه را که به نحو تخییر اکراه شده بود می‌فروشد فرمایش محقق خوئی قدس سره هست. که ایشان در مقام اثبات ادعای خودشان در مقابل این نظر که مدعای ایشان در موقع تدریس این بخش به حسب آن‌چه که در تنقیح و ظاهراً و مصباح الفقاهه‌ و این‌ها که مال یک دوره است ظاهراً‌ ایشان مکاسب را دو بار خارجش را تدریس فرمودند. که مختار ایشان در مقام این است که یکی از بیعین صحیح است و یکی باطل است در واقع، و تعیین آن به دست بایع است همین مکرَه. ولی خلافاً لِ آن‌چه که بعدها در منهاج الصالحین ایشان می‌فرمایند هر دو باطل است ولی در بحث استدلالی خودشان مختار ایشان این است که یکی درست است و یکی باطل است و تعیین به واسطه‌ی بایع هست. در استدلال بر این مدعا مقدمه‌ی اولای آن مقدمه‌ای است که قهراً پاسخ می‌دهد به آن استدلال. و هم‌چنین وجوه آتیه‌ای که داریم که آن وجوه جامع آن این است که یکی را درست می‌دانند. این‌ها همه مقدمه‌ی اولای حرف‌شان باید جوری باشد که آن مطلب را ابطال کند فلذا جواب‌های آن‌ها هم می‌شود.

فرمایش ایشان این است که اطلاق ادله‌ی «احل‌ الله البیع» وجود دارد. بالاخره بیع که هست در خارج، در خارج بیع انجام نشده؟ شده. اطلاقات «احل الله البیع» «تجارةً عن تراض» خب موضوع دارد پس شامل آن‌ها می‌شود. مقیّد به قیدی نیست که شامل این‌جا نشود. این از یک‌طرف. پس مقتضای «احل‌الله البیع» اقتضای این اطلاق این است که یکی از این بیع‌ها صحیح است. بلکه اگر خودش را نگاه کنیم که هر دو بیع‌ها صحیح است. هر دو بیع هست دیگر. از آن‌طرف دلیل رفع اکراه داریم به واسطه‌ی دلیل رفع اکراه می‌دانیم که بالاخره یک بیع مکره هم این‌جا واقع شده. تخصیص می‌خورد «احل الله البیع» به یکی از این‌ها تخصیص می‌خورد. یعنی می‌دانیم یکی از این‌ها از تحت «احل الله البیع» خارج است. پس جمع بین این دو دلیل، «احل الله البیع» و «تجارةً عن تراض» از یک طرف،‌ که آن لو خلّی و طبعه اقتضاء می‌کرد که هر دو بیع‌ها صحیح باشد. و این مخصّص ما که حدیث رفع باشد که حالا حاکم است ولی چون حاکم در این موارد کارش کار تخصیص است دیگر. مقتضای این هم این است که پس آن‌که مکرهاً واقع شده که یکی از این‌ها علی محالة مکرهاً واقع شده آن را از تحت «احل الله البیع» خارج می‌کند. پس جمع بین این دو تا این می‌شود که یکی از این‌ها، غیرمعیّن، صحیح است و یکی از این‌ها غیرمعیّن باطل است. و در مقام تعیّن خب این‌جا احتیاج به قرعه هم نداریم تا مشکله‌ی محقق اصفهانی که باید واقع معیّن داشته باشد پیش بیاید، اگرچه ما این را قبول نداریم که باید واقع معیّن داشته باشد. خلافاً لِ آن چیزی که توی مصباح الاصول، توی بحث استصحاب، چون قرعه در بحث استصحاب ... نسبت استصحاب با قرعه توی اصول بحث می‌شود. توی مصباح الاصول می‌گویند باید واقع معیّن داشته باشد آن جا، اما این‌جا می‌گویند نه واقع معیّن لازم نیست که داشته باشد. بعضی نصوص را آن‌جا می‌آورند که مطلق است. ولی خب حالا عرض می‌کنم توی پرانتز، حالا ما بنا نداریم که ادله‌ی قرعه را این‌جا بررسی بکنیم ولی آن ادله‌ای که از آن اطلاق خواستند استفاده بکنند که بعضی از آن‌ها ارسال دارد یا همه‌اش آن‌ها ضعف سند دارد. و آن موارد خاصه را بخواهیم به آن تمسک بکنیم آن موارد خاصه، خیلی از آن‌ها واقع معیّن دارد. یک مواردی هم اگر واقع معیّن ندارد توی روایات نیست، کلمات اصحاب است. کلمات اصحاب که اجماع نیست، بعضی فرمودند.

فلذا به قول مرحوم آقای تبریزی قدس سره اگر جایی کسی مادر و دختر را با هم تزویج بکند، خب آن‌جا قوم ‌گفتند باطل است در همین‌جا. با این‌که خب این‌جا می‌شود گفت با قرعه دیگر، واقع معیّنی که با قرعه درستش می‌کند و حال این‌که در آن‌جایی که پنج تا چیز است آن‌جا می‌گویند با قرعه، اما این‌جا را نمی‌گویند. این خودش دلیل بر این هست که این طبق یک قاعده‌ی کلیه نیست بلکه یک موارد ویژه‌ای، نصّی بوده، چیزی بوده از شارع تعبّد خاص است در آن‌جا.

حالا چرا می‌گوییم که قرعه نمی‌خواهیم به ید بایع است، مکرَه است؟ برای این‌که ایشان می‌فرمایند این‌جا در حقیقت یکی از این‌‌ها با طیب نفس این محقق شده و «احل الله البیع» که آن را گرفته. این در حقیقت مثل کلی فی المعیّن می‌ماند که در کلی فی المعیّن می‌‌گوید صاعی الصبره را می‌فروشد. صاعی از این صبره. تعیین آن با کیست آن‌جا؟ با همان فروشنده است دیگر. این‌جا هم طیب نفس نسبت به یکی از دو بیع‌ها دارد یعنی یکی از این دو بیع‌ها که این‌جا هست، دو بیع‌ها می‌شود صبره. این دو بیع، وزانش وزان صبره است. یکی از این دو تا طیب نفس دارد. خب اگر صاعی از صبره می‌فروخت باید خودش تعیین بکند. این‌جا هم که یکی از این دو تا را طیب نفس دارد و واقعاً فروخته، باید خودش تعیین بکند به دست خودش. و این حمم عقلائی هست که در عقلاء وقتی صاعی از صبره فروش می‌رود یک کسری از یک کلی کسی را می‌فروشد تعیین آن با همان فروشنده است.

بعد برای تقویت مسئله تنظیر می‌کنند مقام را به جایی که اگر کسی مکرَه بشود به شرب احد الخمرین، دو کاسه‌ی خمر است می‌گوید یکی از این دو خمر را بنوش. اگر این آمد دفعة واحدة هر دو خمر را نوشید، مثلاً یک لوله‌ی دو شاخه، یکی را گذاشت در این و با هم کشید بالا. که با هم دفعةً واحدة از هر دو تا می‌آید توی لوله و خورده می‌شود. در این‌جا آیا می‌توانیم بگوییم که این اصلاً عقاب نمی‌شود؟ این را که نمی‌توانیم بگوییم. می‌توانیم بگوییم دو تا عقاب می‌شود؟ چون دو تا کسر هست. نه، چون حتماً یکی از آن‌ها مکرهٌ علیه است اشکال ندارد.

پس نسبت به یکی باید بگوییم عقاب می‌شود نسبت به یکی عقاب نمی‌شود. حالا این‌جا هم که مکرَه بوده یکی از دو متاع را بفروشد، آمد حالا با هم فروخت. نمی‌توانیم بگوییم که هر دو صحیح است. چون بالاخره که مکرَه است. نمی‌توانیم بگوییم هر دو باطل است. چون بالاخره یکی با طیب نفس فروخته شده. خب پس یکی در واقع درست است. آن یکی که درست است چه‌جور معیّن بکنیم آن را؟ به اختیار این آقا. هر چه آن اختیار کرد.

فرموده «و الظاهر هو صحةُ أحدهما و یتعیّن بإختیار البائع من دون حاجةٍ الی القرعة أمّا صحة البیع فی أحدهما فلإطلاق الادلة من قوله تعالی أحل الله البیع و نحوه و أمّا فساده فی الآخر فللعلم بأنّ عمومات البیع قد خصّصت فی إحد الشیئین قطعاً بحدیث رفع الاکراه و هذا نظیر ما إذا اُکره أحدٌ علی شرب أحد الإنائین الذین فیهما الخمر فیشربهما معاً فإنّه لا مجال فیه للقول بحرمة  کلا الشربین و تعدد العقاب بإطلاق دلیل حرمة الشرب الخمر» این را نمی‌توانیم بگوییم، چرا؟ «فإنّه مخصَّصٌ» آن دلیل حرمت شرب خمر مخصَّص است «فی احدهما بدلیل رفع الاکراه قطعاً کما لا مجال للقول بجواز شرب کلیهما لأنّ الاکراه لم یتعلّق الا بواحدٍ منهما بل یکون أحد الشربین مباحٌ و الآخر حرامٌ علیه و المقامُ أیضاً کذلک فیکون أحد البیعین جایزاً لإطلاقات الأدلّة و أحدهما فاسداً لحدیث رفع الاکراه و أمّا کون التعیین باختیار البایع فلأنّ ما تعلّق به طیب النفس إنّما هو بیعُ أحد المبیعین فیکون من هذه الجهة من بیع الکلی فی المعیّن».

خب این فرمایش ایشان این‌جاست که عرض کردم که در منهاج الصالحین تبعاً لمحقق حکیم قدس سره، فرمودند که هر دو باطل است تلامذه‌ی ایشان هم مثل مرحوم آقای آمیرزا جواد آقا، این‌ها هم فرمودند که هر دو باطل است. یعنی همین قول.

بعضی از تلامذه‌ی ایشان البته همین قول را فرمودند در منهاج الصالحین خودشان. آیت‌الله فیّاض حفظه‌الله، ایشان همین را می‌گویند که یکی درست است و مثل کلّی فی المعیّن می‌ماند و اصلاً این تعبیر را هم در منهاج الصالحین آوردند که با اختیار بایع درست می‌شود.

ایشان ببینید مقدمه‌ی اولایی که فرمود «احل الله البیع» هر دو را شامل می‌شود. ما موضوعی داریم هر دو را این‌جا شامل می‌شود هیچ پاسخی برای آن‌چه که از استادشان مرحوم محقق اصفهانی و شیخ اعظم نقل کردند هیچ پاسخی توی آن نیست. یعنی آن را حل نکردند ایشان. آن‌ها اشکال‌شان چه بود که این حرف را می‌زدند؟ آن‌ها می‌گفتند «احل الله البیع» را ما در این‌جا بخواهیم به هر دو تطبیق بکنیم که نمی‌شود. بخواهیم به یکی دون دیگری تطبیق کنیم ترجیح بلامرجح است. بگوییم این صحیح است دون هذا، ترجیح بلامرجح است. بگوییم آن صحیح است دون هذا، ترجیح بلامرجح است. بخواهیم بگوییم یکی از این دو تای غیرمعیّن، نه این که اشاره‌ی خارجی داریم به آن می‌‌کنیم و نه آن که اشاره‌ی خارجی داریم به آن می‌کنیم نه، یکی از این‌ها که نمی‌توانیم به آن اشاره بکنیم، غیرمعیّن است. آن درست است آن هم که لا وجود له. نداریم چنین چیزی.

پس «احل الله البیع» را با چه تطبیق بکنیم بگوییم درست است؟ آخر بیش از این یک فرضیه نیست که بر هر دوی موضوعات خارجی تطبیق کنیم، این‌که نمی‌شود. بخواهیم بر یکی معیّن، این‌هم که نمی‌شود. بخواهیم به یکی مردد که مشارٌالیه هم نمی‌تواند واقع بشود چون مشارٌالیه واقع بشود معیّن است یا این است یا آن است. این هم که نمی‌شود. پس چطور شما می‌گویید اطلاقات، اطلاقات این‌جا قابل تطبیق نیست.

س: بر احدهمای معیّنی که یتعیّن بالقرعة علی ....

ج: یعنی بعداً بنحو شرط متأخّر؟

س: بله ....

ج: خب باید درست باشد تا آن تعیین بکند. آن دارد تعیین می‌کند همانی را که فروخته است. و «احل الله البیع» می‌گیرد او را. و الا بله اگر یکی را بردارد آن وقت انشاء بیع بکند، خیلی خب.

س: آقا احل الله البیع، همه‌ی حالات بیع را دیده، همه‌ی حالات بیع، یکی از حالات بیع این حالت است که دفعةً بفروشد، بعداً تعیین بکند ....

ج: نمی‌شود این حالت را ببیند.

س: ....

ج: نمی‌تواند این حالت را ببیند برای این‌که عبد نمی‌تواند تطبیق بکند.

س: عبد می‌تواند.

ج: نمی‌تواند دیگر.

س: آقا چرا نمی‌تواند؟ احل الله البیع مشکله‌ی عدم .... بگویم مثل صاعی از صبره ما سیره‌ی عقلاء داریم که می‌آیند مثل صاعی از صبره در این‌‌جا خودش را تعیین می‌کند ....

ج: حالا جواب می‌دهیم، تتمه‌ی کلام، حالا صبر بکنید می‌آید. تتمه کلام خواهد آمد.

پس اشکال در این جهت است، این حرف آن‌ها است که «احل الله البیع» نمی‌تواند تطبیق بشود. کما این‌که این «رُفع ما استکرهوا علیه» را هم نمی‌توانیم تطبیق بکنیم. هیچ‌‌کدام از این دو تا قابل تطبیق نیستند. وقتی هیچ‌کدام قابل تطبیق نبودند شما الان نمی‌توانید بگویید این متاع ... به چه دلیل بگویید این متاع منتقل شد نسبت به آقا؟ و اما این‌که بفرمایید که این بنحو صاع فی الصبره است. این‌جا بالضروره ... در صاع از صبره آمده چکار کرده؟ کلی فی المعیّن را فروخته. مثل مواردی که سلم است. یعنی کلی را می‌فروشند. منتها یک وقت کلی مطلق مثل باب سلم است. می‌گوید یک تن گندم مثلاً. یک ماشین با این خصوصیات. یک وقت نه می‌گوید یک کلی‌ای که توی این‌ها باشد که می‌شود کلی فی المعیّن. این‌جا آن لم یُنشِئ المکره کلی را، هر دو را فروخته. کلی فی المعیّن را نفروخته که. گفته هر دوی این کتاب‌ها را فروختم. پس کلی فی المعیّن انشاء نشده این‌جا اصلاً. بلکه دو عین خارجیه انشاء شده فروش این دو تا.

س: در همان کلی فی المعیّن اگر یک صاع از آن صبره مال خودش است بقیه فضولی است. بقیه اصلاً .... است فرض بفرمایید، این‌جا که می‌فروشد بیع آن را چه می‌فرمایید؟ می‌گوید از باب بیع صاع از صبره است یا نه؟ در آن مقداری از حصّه‌ی از ثمن دارد .... می‌آید همه‌ی صبره را می‌فروشد. می‌گوییم چی؟ می‌گوییم آن‌هایی که .... غلط است؟

ج: نه آن‌جا اشکال....

س: .... می‌گویی کلی فی المعیّن است این‌جا هم همین است دو تا را فروخته، یکی از آن‌ها اکراهی هست و غلط است آن‌یکی درست است آن هم مثل صاع ....

ج: یکی از این دو تا را نفروخته. هر دو را فروخته، بابا کلی اصلاً نفروخته که بخواهد تطبیق...

س: عرض می‌کنم این‌جا هم مثل صبره‌ی کامله را ....

ج: ببینید این‌جا کلی نفروخته که بخواهد تطبیق بکند، دو شیء خارجی را فروخته است. نه کلی که بخواهد تطبیق کند، اگر کلی فروخته بود کلی تطبیق می‌خواهد، اما این‌جا دو شیء خارجی را فروخته.

س: حالا مثال ما چرا منطبق نیست؟‌

ج: بخاطر این‌که انشاء نکرده آن را. کلی را انشاء نکرده.

س: عرض می‌کنم صبره‌ای هست که علی الاشاعه یک دونگ از مثلاً شش دونگ، یا یک سهم از شش سهم آن مال من هست، پنج سهم آن وقف است. حالا می‌آیم کل شش سهم را می‌فروشم.

ج: کلی فی المعیّن نیست.

س: آقا کل آن را می‌فروشم. کلی هست چون علی الشاعه است علی الاشاعه وقف کردم نه علی معیّن. علی الاشاعه پنج دونگ آن را وقف کردم یک دونگ آن برای خودم مانده. یک سهم مانده. پس کلی هست نفرمایید کلی نیست. حالا ما کل آن را می‌فروشیم ....

ج: کل آن را می‌فروشیم کلی نمی‌فروشیم.

س:‌ یعنی در یک سهم در این شش سهمش درست است.

ج: باب مثل این است که شما

س: چرا می‌فرمایید نه؟ آیا کلی نیست که کلی هست/

ج: کلی نیست. مثل جمع بین ما یملک و ما لا یملک است.

س: آقا علی الاشاعه است.

ج: بابا این عین خارجی را شما فروختید که بخشی از، پنج دونگ آن را می‌گویید وقف است یک دونگ آن مال خودم هست. ولی این عین خارجی است فلذا نسبت به آن پنج دونگ می‌شود فضولی و باطل، اگر شرایط فروش وقف در آن هست. و شما هستید که خب درست است است اگر شرایط فروش وقف در آن نیست، این باطل است. اگر نه شرایط هست و شما ولیّ آن نیستید فضولی هست. نسبت به یکی هم از آن‌ها هم درست است. کلی نیست اصلاً. خارجی است این جنس خارجی است.

س: یک سهم مشاع را وقتی من می‌فروشم در هزار سهم مشاع چه هست؟ معیّن هست؟

ج:‌ بله.

س: ....

ج: نشده باشد.

س: کلی است.

ج: کلی نیست.

س: چرا می‌فرمایید کلی نیست؟ احراز نشده. آقا یک زمینی هست، این مال .... معیّن نیست کلی هست اشاعه است. عرض می‌کنم علی الاشاعه فروخته، علی الاشاعه وقف کرده. چرا می‌فرمایید کلی نیست. کلی را فروخته که علی الاشاعه کلی در‌ آن قطعاً صحیح بوده.

ج: آقای عزیز در بحث اشاعه بحث است که تصویر اشاعه چه‌جور است؟ در تصویر اشاعه این‌جور نیست که کلی باشد فلذا اگر شما در این زمین راه رفتی، نمی‌گویید توی کلی که نمی‌شود راه رفت؟ پس قصد نکردید. بابا ...

س: ....

ج: در اشاعه کلی نیست. شما مالک جزء جزء... همه‌ی افراد در همین چیزهای خارجی شریک هستند.

س: آقا معیّن است علی الاشاعه؟

ج: بله. نه منتشره در همین خارج است کلی نیست. کلی نیست.

س: تک تک موزائیک‌ها را ....

ج: بله تک تک آن‌چه که در خارج است همه مالک هستند. همه مالک هستند هر چه دست روی آن می‌گذاری همه مالک هستند. نه این‌که کلی هست. حالا توی بحث اشاعه که خودش یک بحث مهمی است بحث اشاعه، که تصویر اشاعه چیست؟ کلی است یا نه؟ متعلِّقٌ منه یک امر کلی نیست یک امر خارجی است. فلذا می‌خواهی تصرف در این بکنی، اگر کلی باشد خب چه عیبی دارد؟ در باب خمس، آن‌هایی که قائل هستند به این‌که متعلّق خمس کلی است فلذا می‌گوید بیع با این‌ها... همه‌اش هم بروی با آن‌ها جنس بفروشی و بخری اشکال ندارد. آن مال کسی نیست که، مال خودت هست.

س: ....

ج: نه مال کسی نشده، اما اگر گفتید نه به نحو اشاعه است. نه می‌گوید آقا حق .... توی همین جنس خارجیه است.

س: پس تا ندهی نصرف نمی‌توانی بکنی.

ج: نمی‌توانی بکنی.

اما اگر بگوییم کلی است، فقط شما می‌توانید تطبیق بدهید خب تا تطبیق ندادی که مال خودت هست همه‌ی آن. فلذا آن فقهایی که می‌گویند که اشکالی ندارد، دست‌گردان هم نمی‌خواهد بکنی، رفتی هم جنس خریدی مال خودت هست اشکالی ندارد بر این اساس آن می‌گوید آقا من قائل هستم به این که کلی هست، این مال خودت است. اما آن که می‌گوید نه، می‌گوید در آن خمس است. پس بنابراین آن بنحو اشاعه خمسش در این‌جاست بله می‌شود افراض کرد. ببینید می‌شود افراض کرد. یعنی .. توی همین است. هر نقطه‌ای که دست می‌گذاری ...

س: افراض در مقابل کلی پس نیست.

ج: نیست بله. افراض در مقابل نیست.

س: ما فکر می‌کردیم افراض در مقابل کلی هست.

ج: نه افراض در مقابل کلی نیست حقی هست که در خارج است. حالا می‌آییم این حق را جدا می‌کنیم. آن حق شما را متعیّن در آن‌جا می‌کند. حق او را متعیّن در آن‌جا می‌کند.

پس بنابراین اشکال در این‌جا این است که آن که شما می‌فرمایید اصلاً انشاء نشده، که کلی فی المعیّن باشد. کلی اصلاً نفروخته. این دو جنس خارجی را فروخته. این دو جنس خارجی هم که فروخته شده این‌جا، دو تا دلیل الان متوجه این‌جاست هیچ‌کدام از این دو دلیل را نمی‌توانیم به آن توجه بکنیم و وقتی نتوانستیم به «احل الله البیع» تمسک بکنیم یا «تجارةً عن تراض» تمسک بکنیم پس دلیلی نداریم که این منتقل شده. به قول آقای اصفهانی می‌فرمود که ما... حالا به آن هم کاری نداریم چون از آن‌طرف هم کسی می‌گفت که به دلیل اکراه در هیچ‌کدام نمی‌توانیم تمسک کنیم پس درست است. می‌گفت خب به دلیل اکراه تمسک نمی‌توانی بکنی، خب نکن، اما از این‌طرف باید به «احل الله البیع» بتوانی تمسک بکنی تا بگویی که مال تو شده، به این‌هم که نمی‌شود تمسک کرد ما به این‌ کار داریم. فلذا کسانی که می‌خواستند قلب بکنند استدلال را، بگویند «رفع ما استکرهوا علیه» این‌ها را نمی‌گیرد پس بگوییم هر دو درست است. ایشان می‌گفت که فایده‌ای ندارد، خب «رفع مااستکرهوا علیه» نمی‌گیرد که دلیل بطلان است. ولی ما به این‌طرف کار داریم ما به «احل الله البیع» باید داشته باشیم تا این متاعی که حالا فروخته شده، بگویند «احل الله البیع» مال تو شد. این را هم نمی‌توانیم تمسک بکنیم.

پس بنابراین فرمایش محقق خوئی قدس سره این‌جا استدلال را یعنی جواب آن برهان و استدلالی را که شیخ نقل فرمودند، البته شیخ دیگر بدون این‌که خودش هم جواب بدهد، آن صحت هر دو را فرموده که اقوی است. این استدلال را آورده در میان، ولی جوابی هم از آن نداده شیخ رضوان‌الله علیه. آقای اصفهانی منتها این را تشیید کرد، توضیح داد. محقق خوئی هم حرف استاد را هم نقل می‌کنند می‌گویند که بعضُ مشایخنا المحققین، این فرمایش را فرمودند ولی حق این است که این‌جوری بگوییم، خب جواب آن آقا را چه دادید؟ و لعلّ بخاطر همین عَدل در فتوا و در منهاج الصالحین فرموده که هر دو باطل است.

مرحوم آقای تبریزی قدس سره در این‌جا خلافاً لأستاد توی بحث‌شان می‌گویند هر دو باطل است و در حقیقت استدلال ایشان همان استدلال محقق اصفهانی است به اضافه‌ی این جهت که اضافه می‌کنند که این‌که شما می‌فرمایید که مثل کلی فی المعیّن می‌ماند این را هم اضافه می‌کنند چون این دیگر توی کلام اصفهانی نبود. همین را که عرض کردیم اضافه می‌کنند که این هم انشاء نشده. کلی فی المعیّن انشاء نشده که، کلی را انشاء نکرده که. این فرد خارجی، مصادیق خارجی و اعیان خارجیه را انشاء کرده و فروش آن‌ها را، نه کلی فی المعیّن را.

بنابراین الی هنا، نتیجه این می‌شود که این استدلال و این وجه که ما بگوییم هر دو باطل است، این‌که بگوییم هر دو باطل است این لایخلو من قوّة، برای این‌که توی این حرف‌هایی که ما از آقایان می‌بینیم ولو در وجوه دیگر،‌ از این مشکله نتوانستند تخلّص پیدا کنند جوابی از این مشکله بیان نفرمودند. که ما چه‌جور تطبیق بدهیم «احل الله البیع» را بر این‌ها این‌جا؟

بعد مرحوم آقای خوئی قدس سره در ذیل کلام‌شان می‌فرمایند که ما گفتیم احتیاجی به قرعه نداریم. یک‌جا هست که احتیاج به قرعه داریم. و آن آن‌جایی هست که با تعیین مکرَه تعیّن پیدا نمی‌کند. کجاست که با تعیین مکرَه تعیّن پیدا نمی‌کند؟ می‌فرمایند که آن‌جایی است که... بله من قبل از این‌که این مطلب را بگویم آن مطلب را هم عرض بکنم تا این‌که تتمه‌ی فرمایش ایشان.

ایشان تنظیری فرمود آن را جواب ندادیم. فرمود که خب آن‌جایی که کسی شرب خمر... گفته یکی از این دو کأس را بنوش، و آمد هر دو را نوشید، آن‌جا چه می‌‌گویید؟ این‌جا عقاب دارد یا ندارد؟ نمی‌توانید بگویید عقاب ندارد. دو تا عقاب دارد یا یکی؟ نمی‌توانید بگویید دو تا، چون در یکی اکراهی هست دیگر.

جواب این است که فارق بین المقامین، مقام ما آن جا این است که آن‌جا تحقق پیدا کرده نوشیدن یکی از این خمرها در عالم تکوین، امر تکوینی است. هر دو را نوشیده و حال این‌که می‌توانست تخلّص پیدا بکند هر دو را ننوشد یا یکی را بنوشد که فقط مکرهٌ علیه است. پس بنابراین نوشیدن در خارج تحقق دارد. و اگر با هم دارد می‌نوشد، این ممزوج می‌شود این‌ها و نوشیده می‌شود پس هر دو دارد نوشیده می‌شود. موضوع آن در خارج محقق است هر دو دارد نوشیده می‌شود وجود دارد، بنابراین حرمت شرب خمر آن را می‌گیرد. اما در ما نحن فیه این‌جور نبود، برای این‌که یکی انشاء نشده بود، وجود نداشت. نه این‌که وجود داشت، وجود نداشت. این‌جا این‌که کلی را فروخته باشد، بله ما قائل هستیم اگر کلی بیاید بفروشد اشکالی ندارد. همین‌جا بیاید کلی فی المعیّن را بفروشد؛ اما فرض این است که این تحقق پیدا نکرده در خارج، چنین چیزی انشاء نشده، این‌چنین منشئی ما نداریم. اما آن‌جا نوشیدن را داریم دیگر و این فارق بین المقامین است. این در ارشاد الطالب هم فرموده که ... توضیح ندادند در ارشاد، فرمودند به همین مطلب و بهذا یفترق بحث ما با آن مثالی که ایشان زدند.

و اما آن‌جایی که می‌گویند قرعه ما لازم داریم این است که در این‌جا اگر بیاید این دو متاع را به دو نفر بفروشد، مثلاً آن مکرَه آمده گفته که این‌ها را باید بفروشی، یکی از این دو تا را باید بفروشی، به هر کی می‌خواهی باشد، حالا این آمد به انشاء واحد، می‌فرماید اگر این درست باشد و در فقه خودش مسئلةٌ، انسان با انشاء واحد می‌تواند بگوید که دو تا مشتری هستند بگوید این دو تا فرش را به شما دو تا فروختم، یکی مال یکی از شما و یکی مال یکی دیگر. این‌جوری قصد بکند. به انشاء واحد. بنابراین که درست باشد این، خب حالا کدام را بگوییم درست است؟ خب هم آن می‌گوید که من مشتری هستم و هم آن می‌گوید من مشتری هستم. این‌جا ایشان فرموده که جای قرعه است. به انتخاب این نمی‌توانیم مشتری معیّن بکنیم. چون مشتری‌ها که کلی فی الصبره نیستند که. بالاخره نسبت به یکی از این مشتری‌ها می‌شود بیعش باطل، چون اکراهی است. نسبت به یکی از این مشتری‌ها می‌شود صحیح. این‌جا تمییز مشتری‌ای که بیع او صحیح است از مشتری آخر، این‌جا دیگر به اختیار بایع نیست که بگوید تو. چه آن‌که مثلاً سیره‌ی عقلاء در آن هست و این است در آن‌جایی است که متاعی را که دارد می‌فروشد به نحو صاعی فی الصبره باشد. اما اگر مشتری‌ها، مردد است که این مشتری شد یا آن مشتری شد، مشتری صحیح این شد یا مشتری صحیح آن شد، ما در این‌جا چنین سیره‌ای نداریم. فلذا این‌جا دیگر می‌گوییم باید قرعه بزند. این‌جا را قبول می‌کنیم که باید قرعه بزند، و این‌که گفته می‌شود قرعه باید واقع معیّن داشته باشد، ما قبول نداریم «و توهّم اختصاصها أی القرعة بما إذا کان الواقع معیّناً فی نفس الامر مدفوعٌ بإطلاق دلیل القرعة» که عرض کردم در مصباح الاصول در بحث استصحاب، ایشان آن‌‌جا می‌فرمایند که نه باید واقع معیّن داشته باشد. پس این از جاهایی است که ایشان عَدَلَ و حالا نمی‌دانیم که کدام مقدم است و کدام مؤخّر است بالاخره یک نظر شریف ایشان بوده و نظر شریف دیگرشان این است. کما این‌که در خود فتوا هم منهاج الصالحین ایشان با آن‌‌چه که در این‌جا فرمودند متفاوت است.

و للکلام تتمات ان شاء‌الله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.