لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

قبل از شروع در بحث رحلت جد جناب آقای عصیری را تسلیت عرض می‌کنیم خدمت ایشان و برای آن مرحوم طلب مغفرت و درجات رفیع از خدای متعال مسئلت داریم. ثواب یک صلوات و یک سوره‌ی مبارکه‌ی حمد را اهداء می‌‌کنیم به آن مرحوم.

اللهم صل علی محمد و آل محمد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (1)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ (2)

الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (3)

مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ (4)

إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ (5)

اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ (6)

صِراطَ الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّینَ (7)

بحث در فرمایش محقق نائینی قدس سره بود که حاصل کلام ایشان این بود که اراده‌ی مکرَه که تعلّق می‌گیرد به بیع این دو متاعی که مکرِه گفته بود احدهما را بفروش، این اراده از اکراه مکرِه و ایعاد مکرِه ناشی نشده است. چون متعلّق آن، آن نیست که او گفته بود. او یکی از این‌ها را گفته بود، این مجموع این‌ها را دارد با هم می‌فروشد. پس چون متعلّق این اراده غیر از آن هست که مکرِه گفته بود. پس ناشی از اکراه مکرِه نیست و به نفس همین اراده‌ای که ناشی نشده است از اکراه مکرِه، هر دو بیع محقق می‌شود. و این بیع‌ها دیگر هر کدام اراده‌ی جداگانه ندارند. به نفس همان اراده دارد محقق می‌شود. و چون مفروض این است که آن اراده که با نفس او دارد هر دو بیع‌ها انجام می‌شود اراده‌ی اکراهیه نیست پس نتیجه می‌گیریم که نه بیع آن متاع و نه بیع این متاع، هیچ‌کدام به اراده‌ی اکراهی محقق نشده است پس بنابراین هر دو باید درست باشد. این حاصل کلام بود. حالا با خصوصیات و ریزه‌کاری‌هایی که دیروز نقل کردیم.

خب دو جور مناقشه عرض شد، دو تا مناقشه‌ی نقضی بود و یکی مناقشه‌ی حلّی بود که در کلام آن بزرگوار استدلالی برای این بیان نشده بود که این‌جا به نفس آن اراده‌ی متعلّق به مجموع، هر کدام فروخته می‌شود و ما گفتم لقائلٍ أن یقول که او اراده‌ی مجموع را می‌کند و چون می‌بیند فروش مجموع لایتحقق الا بفروش کلّ واحد منهما، فلذا یتولّد از آن اراده، اراده‌ی به فروش آن و فروش آن. نظیر مقدمات است یک ذی‌المقدمه‌ای وقتی اراده کرد مقدمه را انجام بدهد، چون می‌بیند تحقق این ذی‌المقدمه توقف دارد بر فلان مقدمه، بر فلان مقدمه، بر فلان مقدمه، قهراً اراده‌های متعددی نشأت می‌گیرد از آن، به مقدمات. و این که بگوییم نه به نفس آن اراده است، این استدلالی برای آن بیان نکرده‌اند، بلکه ممکن است گفته بشود که آن‌چه که نُدرکُه بوجداننا در این موارد، این است که نه ما با اراده‌ی واحده این کار را نمی‌کنیم بلکه از آن اراده ترشح می‌کند اراده‌های دیگر نسبت به این‌ها و اراده‌های جدید پیدا می‌شود.

مناقشه‌ی دیگری که باز در مقام هست و ممکن است گفته بشود این است که خب همین مسئله هم که گفته می‌شود این اراده‌ی بیع این دو تا، این نشأت نگرفته است از اکراه مکرِه، چون اکراه مکره خورده به بیع احدهما،‌ این اراده کرده بیعهما را و این بیعهما غیر بیع احدهما هست. پس چون متعلَّق فرق می‌کند معلوم می‌شود که...

این هم محل تأمّل است محل اشکال است. و آن این است که این‌جا دو تا مطلب باعث شده و داعی شده بر این‌که اراده کند بیعهما را. هم اکراه مکرِه، و هم آن جهت دیگری که باعث شده ضمّ بکند دیگری را هم ولو به بیع واحد. به قول مرحوم محقق اصفهانی قدس سره، ایشان می‌فرمایند در جایی که مکرِه گفته است یکی از این دو تا را بفروش و شخص می‌آید هر دو را با هم می‌فروشد، این‌جا در حقیقت این مکرَه اصل اصلاً فروش را کراهت دارد و زور می‌بیند. اصل این‌که باید بفروشد.

دو: انفراد در بیع را هم نمی‌‌پسندد و مکروه دارد حالا به هر وجهی. این‌جا وقتی می‌آید... پس بنابراین بیع یکی از این‌ها از دو حیث مکروه است برای او، یکی از این حیث که نمی‌خواهد بفروشد، اصلاً نمی‌خواهد بفروشد. دو: از جهت این‌که منفرداً. فلذا اگر این شخص می‌آید اراده می‌کند که آن دیگری را هم بفروشد، برای تخفیف در آن چیزی است که نمی‌پسندد. چون اگر یکی را بفروشد، دو تا ناپسند این‌جا محقق شده، یکی اصل فروش است و یکی انفراد است. می‌گوید خب حالا از دست ما نمی‌آید که اصل فروش را زیر آن بزنیم. اما انفرادش را که می‌توانیم خب دو تا را با هم می‌فروشیم.

پس اراده‌ی فروش هر دو اگر هم ما بگوییم این اراده‌ای که اراده می‌کند هر دو را بفروشد، منشأ آن در حقیقت یکی اکراه آن هست، یکی این‌که ایجاد التخفیف لما یکرهه. و ما نمی‌توانیم در این‌جا انکار بکنیم تأثیر اکراه مکره را در این بیع. چون بالضرورة اگر اکراه او نبود، این اصلاً دنبال فروش نمی‌رفت. پس اکراه او مؤثّر واقع شده در این‌ اراده‌ای که در نفس این بایع منقدح شده. منتها دو تا عامل موجب این شده است، همین اراده‌ی این بیع. دو تا عامل باعث نمی‌شود که مکرهٌ علیه نباشد. به قول ایشان ضمّ اضطرار با اکراه است.

پس بنابراین این مثل موارد دیگر است که دو تا داعی، دو تا عامل باعث می‌شود که کسی یک تصمیمی می‌گیرد یک اراده‌ای می‌کند. این‌جا این دو تا را که با هم می‌‌فروشد اکراه مکرِه و آن که می‌خواهد بالاخره آن ناهمواری و ناملایمی‌ای که برای او پیش می‌آید خفیف‌تر بشود دو تا را با هم می‌فروشد. و چون به شرط لا نبوده آن اکراه مکرِه که فقط این را بفروش، بلکه لابشرط بوده و لا بشرط یجتمع مع الف شرط، ما در این‌جا نمی‌توانیم بگوییم که این‌که از او سر زده اصلاً مصداق مکرهٌ علیه نیست. این به حساب یکی از این دو تا خب مصداق مکرهٌ علیه است. این هم انکار این‌که ما بگوییم این مصداق مکرهٌ علیه نیست. اگر به شرط لا گفته بود درست بود، وقتی به شرط لا نگفته، نمی‌توانیم بگوییم یکی از این دو تا مکرهٌ علیه نیست. فلذاست اگر این‌چنین باشد که ما بگوییم این اصلاً مکرهٌ علیه نیست چرا مکرِه دست برمی‌دارد؟ خب همین که دست برمی‌دارد چون می‌بیند آن غرضش حاصل شده، آن فعلی را که او اکراه بر آن می‌کرده محقق شده. این کأنّ انکار بدیهة است که کسی بگوید محقق نشده.

پس یکی از این‌ها لا محالة باید گفت مصداق مکرهٌ علیه است، یکی غیر معیّن.

س: این‌که فرمودید برای تخفیف ... ضمیمه می‌کند در همه‌ی موارد بالوجدان این‌طوری نیست بله اگر مثلاً دو لنگه‌ی درب باشد یا یک لنگه از کفش باشد یا مثلاً دو تا عبدی باشند که به هم دیگر علقه دارند، بله این برای تخفیف هست. اما در همه‌ی موارد این‌‌چنین نیست بنابراین این‌جا دلیل اخص از مدعا نمی‌شود.

ج: نه ببینید آن‌جاها که اسباب آن متفاوت است. آن‌جاها که خب روشن است اما چرا آمده هر دو را می‌فروشد؟ با این‌که به هم ربطی هم ندارد. یعنی مثل عبدینی که عُلقه به هم دارند نیست. یا مثل لنگه‌ی درب نیست. اما این‌که الان در این فرصت می‌آید آن را هم ضمیمه می‌کند و با هم می‌فروشد، این لابد منشأ آن همین است که از این که آن یکی از این‌ها را تنها بفروشد برای او سنگین است حالا به هر وجهی.

س: اصلاً کارش خرید و فروش است یک مشتری پیدا شده می‌بیند دو تا را با هم‌دیگر خوب می‌خرند.

ج: نه اگر این‌جوری باشد که با هم خوب می‌خرند، ببینید یعنی آن همان می‌شود که قبلاً می‌گفتیم مرحوم استاد آقای حائری هم می‌فرمود، که اصلاً فرصت را مغتنم می‌شمارد و الان دیگر بر اساس اکراه نیست. بر اساس این هست که واقعاً اراده‌ی جزمیه دارد و این فرصت خوبی برایش پیدا شده دارد می‌فروشد البته من این را قبول دارم این به عنوان یک توضیحی خواستم عرض بکنم که حالا... ایشان هم در این‌جا نفرموده، در این بحث ما. حالا می‌گوییم کجا ایشان گفته آقای اصفهانی. و الا نه ممکن است این‌که آن را ضمیمه می‌کند نه از باب کراهت در انفراد باشد بلکه از باب این‌که دلش می‌خواسته که آن را بفروشد. خب حالا دیگر می‌گوید با یک معامله می‌فروشیم حالا برای چه بیاییم جدا بکنیم؟ انفراد این‌جور نیست که انفراد هم کراهت برای آن داشته باشد. حالا ایشان این‌طور فرمودند در آن دلیل ... بعداً برای این‌که تکرار نشود سر جای خودش عرض می‌کنیم.

بنابراین این‌که مقدمه‌ی اولایی که در کلام شیخ اعظم اخذ شده و بزرگانی که این ماء، این بیع هر دو، این چون خلاف مکرهٌ علیه هست پس این مکرهٌ علیه نیست. فلذا اراده‌ی به این هم ناشی از اکراه نمی‌شود، این‌ها هم تصدیقش مشکل است برای انسان. برای این‌‌که بالضروره می‌دانیم این اراده‌ای که در نفس این پیدا شده که این را بفروشد این مسلّم دو تا عامل در آن تأثیر کرده؛ هم اکراه آن و هم آن جهتی که تصمیم گرفته آن یکی دیگر را هم بفروشد. این دو تا تأثیر کرده که... اصلاً این‌جور نیست که تأثیر نکرده باشد. و این‌که بگوییم در این‌جا بالمرة مکرهٌ علیه وجود پیدا نکرده این یک چیز دیگری است. این هم قابل تصدیق نیست. اگر بشرط لا بود بله، و چون فرض ما لا بشرط است در فرض لا بشرط هم می‌گوییم نه، و الشاهد علیه چه هست؟ این است که مکره دست برمی‌دارد دیگر، می‌گوید ما آن چیزی که هدف‌مان بود به آن رسیدیم و لا بشرط یجتمع مع الف شرط یعنی همین دیگر.

بنابراین این استدلال که در کلام محقق نائینی هم آمده و در کلام محقق شیخ انصاری قدس سرهما هم آمده، این تصدیق محل اشکال است که همین اشکال زیربنای بعضی از وجوهی که بعداً هم گفته می‌شود همین در حقیقت زیربنای آن وجوه است.

خب الی هنا وجه اول که صحت هر دو بیع باشد بیاناتش گفته شد و نتیجه این شد که نتوانستیم تصدیق بکنیم صحت هر دو را، چون همه‌ی این بیانات محل مناقشه بود.

وجه دوم این است که بگوییم هر دو باطل است. این وجه را إختاره المحقق الاصفهانی قدس سره، بنابر آن‌چه که از ظاهر عبارت ایشان فهمیده می‌شود. شیخ برای اثبات بطلان هر دو هم که عرض کردم هم محقق اصفهانی از ظاهر کلام‌شان از آن استفاده می‌شود هم شیخنا الاستاد قدس سره، در منهاج الصالحین‌شان، در ارشاد الطالب‌شان، منهاج الصالحین را مراجعه نکردم اخیراً، ولی در ارشاد الطالب قائل هستند به بطلان هر دو.

استدلالی که شیخ برای این بطلان ذکر فرموده این است که یکی از این دو تا مکرهٌ علیه است. حالا که یکی از این دو تا مکرهٌ علیه است بخواهیم بگوییم این صحیح است دون آن، و این صحیح است و این مکرهٌ علیه نیست پس این صحیح است دون آن، این ترجیح بلا مرجح است. بخواهیم بگوییم آن صحیح است و آن مکرهٌ‌ علیه نیست دون آن، این هم ترجیح بلا مرجح است. پس چون لا مرجح که بگوییم این صحیح است یا آن صحیح است پس بنابراین نمی‌توانیم قائل به صحت هر کدام بشویم و هذا معناه البطلان.

این بیان شیخ اعظم قدس سره یک نواقصی دارد چون ممکن است که کسی یک مرجحاتی بیاورد در کار. مرحوم محقق اصفهانی شیّده و أوضحه و اکمله، این بیان شیخ را در حقیقت تشیید فرمودند و تکمیل فرمودند. بیان ایشان این است که در صفحه‌ی 54 جلد دوم، ایشان اقسام صوری که در مقام، یعنی در جایی که ای کاش توی متون فقهی ما هم همین‌جور دسته‌بندی می‌کردند. چون جامع مسائل این‌جا این است که اگر آن کاری را که مکره انجام می‌دهد، عین آن کاری که مکرِه خواسته نباشد. این صوری دارد. إمّا بالزیادة و إمّا بالنقیضة و إمّا بالکیفیة، این‌ها صوری دارد. تحت این عنوان. که آقای اصفهانی هم تحت این عنوان، آقای خوئی هم تحت این عنوان توی مصباح الفقاهه و توی بحث‌شان این تقسیم‌بندی را دارند. نه این‌که دو سه تا مسئله‌ی همین‌طور ذکر می‌شد، می‌شد این را یک عنوان جامعی داد و اقسام آن را ذکر کرد. خب برای مقلّدین و برای مردم هم خب ... چه صوری است و چه این، همه‌ی صور را تحت این استقصاء می‌شد کرد.

«و أمّا الرابعه» که همین صورت ما هست، حالا از این انقسامات. «و هو محلّ الکلام و مورد النقض و الابرام فإنّ المفروض کراهة البیع منفرداً و منضمّاً» این بیع را چه منفرد باشد و چه منضمّ باشد اصل البیع را این آقا کراهت دارد «فهو یکره اصل البیع و یکرهُ الانفراد أیضاً فبیعُ أحد العبدین مکروهٌ له للمکرَه من وجهین» هم از اصل بیع، هم این‌که یکی را می‌خواهد بفروشد. «فإذا باعهما تدریجاً فالاول باطلٌ و الثانی صحیحٌ» که قبلاً بحث کردیم «إذ لا حامل علی الاول الا الاکراه دون الثانی فإنّ الحامل له علیه» این‌که دومی را می‌آید می‌فروشد چه چیزی وادار می‌کند او را که دومی را بفروشد؟ «تخفیف الکراهة ببیع الثانی» می‌خواهد آن کراهت و ناملایمی و دشواری‌ای که دارد بر او تحمیل می‌شود از آن بکاهد، که خب حالا اصل آن را که ما ناچار هستیم. اما دیگر انفراد آن که دست خودمان هست می‌توانیم از انفراد دربیاوریم، آن عبد را هم بفروشیم. «فیکون من بیع المضطرّ» قهراً بیع مضطر است یعنی برای این‌که یک ناراحتی را از بین ببرد خودش، مثل این‌که بیماری‌اش را می‌خواهد درمان بکند می‌رود می‌‌فروشد، این‌جا هم برای این‌‌که از آن انفراد دربیاید می‌رود این دومی را می‌‌فروشد، با آن ضمیمه می‌کند و با هم می‌فروشد.

خب «و اما إذا باعهما دفعةً فنسبة الإکراه و الاضطرار الی کلّ منهما علی السواء» این ‌که ضمّ‌ می‌کند بگوییم این مکره و مضطر است یا این مکره و مضطر است؟ علی السواء هست. «لأنّ المفروض أنّ بیع کلّ واحد فی نفسه مکروهٌ له طبعاً و ممّا اُلزم به المکرِه علی البدل» هر کدام این‌جوری هست، «کما أنّ بیع کلّ واحدٍ بلحاظ الاکراه علی بیع الآخر ممّا لابدّ منه» کما این‌که هر کدام به لحاظ دیگری را فروخته، لابدّ منه، چون می‌خواهد انفراد نداشته باشد لابدّ منه هست که این هم بیاید بفروشد تا از آن انفراد بیرون بیاید که نمی‌پسندد. «کما أنّ بیع کلّ واحد بلحاظ الإکراه علی بیع الآخر ممّا لابدّ منه لما مرّ من کراهة بیع المنفرد زیادة علی اصل بیعه» علاوه بر اصل بیع انفراد هم برای ااو ناگوار بود «فیختار بیع الآخر لتخفیف المکروه عن نفسه» این‌جا.

پس به دو داعی، دو انگیزه باعث می‌شود که اراده می‌کند بیع این‌ها را. یکی آن که مکرِه دارد او را الزام می‌کند، می‌گوید یکی را باید بفروشی. یکی هم این‌که می‌خواهد تخفیف المکروه بدهد، و آن با بیع دیگر،‌ ضمّ بیع دیگری درست می‌شود. «و حیث إنّ نسبة المانع و المقتضی للصحّة الی کلیهما علی حدّ سواء» مانع اکراه است و اضطرار است. مقتضی صحت چیست؟ این‌که بیع است. و «أحلّ الله البیع» این مقتضی صحت است. احل الله البیع نسبت به این دو تا علی السواء هست. آن مانع هم که «رُفع ما استکرهوا علیه» باشد نسبت به این علی السواء هست. «فلا یُمکن الحکم بصحّة احدهما معیّناً» چون نسبت‌های آن... مانع هم نسبت آن مساوی هست دیگر. «لأنّه تخصیصٌ بلا مخصص»، می‌خواهیم این را بخصوص بگوییم صحیح است. این تخصیص بلا مخصص است. «و لا الحکم بصحّة احدهما المردّد و بلاعنوان لأنّه غیرُ معقود» بگوییم یکی از این دو تا، اما کدام؟ این است؟ نه. این است؟ نه. یکی از این‌ دو تا که عنوان است این هم وجود ندارد چنین چیزی. احدهمای مردد، وجود ندارد تا شما بگویید که آن صحیح است. «لاستحالة الملک المردد» انسان نمی‌تواند مالک بشود، نه مالک این، نه مالک آن، مالک مردد. یک امر مردد. پس خصوص این نمی‌شود گفت، خصوص این نمی‌شود گفت، یکی مردد هم نمی‌شود گفت، «و لا الحکم بصحّة الجمیع» نمی‌شود گفت که همه هم درست است. که این بیان می‌شود خودش اشکالی بر آن وجه اول.

«و لا الحکم بصحّة الجمیع لفرض وجود الاکراه المانع عن صحّة احدهما علی البدل» چون فرض این است که اکراه این‌جا وجود دارد. و این اکراه مانع می‌شود از این که یکی از این دو تا درست باشد. خب شما این‌جا ممکن است بگویید آقا با قرعه تعیین می‌کنیم کدام درست است. این کاستی کلام شیخ بود که این تکمیل می‌شود. «و لا مجال للتعیین بالقرعه» چرا؟ «لأنّها فیما کان له تعیّنٌ واقعیٌ مجهول و لا تعیّن لواقع المکره علیه أو المضطر الیه» چون قرعه مال جایی است که یک واقع مسلمّی وجود دارد ما اطلاعی از آن نداریم، مثلاً مالی است نمی‌دانیم که مال زید است یا مال عمرو است فرض کنید. خب این در واقع یا مال این است یا مال آن هست. ما خبر نداریم. این‌جا با قرعه مثلاً معیّن می‌کنیم. اما در ما نحن فیه این واقع معیّن ندارد دیگر. ثبوتاً. چون گفتیم که علی السواء هست. پس واقع معیّن ندارد. این‌جا هم قرعه خب «و لا نعنی بالفساد الا عدم امکان الحکم بصحّة البیع بوجهٍ» این‌که می‌گوییم هر دو فاسد است و باطل است مقصود همین است که نمی‌توانیم بگوییم این صحیح است آثار بر آن بار بکنیم، نمی‌توانیم بگوییم آن صحیح است آثار بر آن بار بکنیم. مقصود ما از فساد همین است. و این هم الان نه به این می‌توانیم بگوییم نه به آن می‌توانیم بگوییم. مقصود ما از فساد همین است.

«و لا نعنی بالفساد الا عدم امکان الحکم بصحّة البیع» نه این را می‌توانیم بگوییم صحیح است نه آن را. نه این‌که حکم به صحت نمی‌توانیم بکنیم نه برای این، نه برای این، نه این‌‌که می‌خواهیم بگوییم حتماً فاسد است. ما نمی‌توانیم حکم به صحت بکنیم. بخاطر همین استدلالی که گفتیم. حالا «فلا مجال للقلب بعدم امکان الحکم بفساد الجمیع» این‌جا در حاشیه گفتند هکذا فی الاصل و الصحیح القول»، نه همین قلب درست است. چون مرحوم ایروانی به شیخ اشکال کرده که شما فرمودید که نه می‌توانیم بگوییم این صحیح است نه می‌توانیم بگوییم آن صحیح است پس بنابراین این‌‌جوری وجه را بیان کردید. ایروانی آن‌جا اشکال فرموده، فرموده ما قلب می‌کنیم وجه شما درست نیست. نه می‌توانیم بگوییم این فاسد است نه می‌توانیم بگوییم آن فاسد است. پس باید بگوییم هر دو صحیح است. این قلب است یعنی همان یعنی کلام شما را قلب می‌کنیم. شما آمدی روی صحت دست گذاشتید گفتیم نه می‌توانیم بگوییم این صحیح است نه می‌توانیم بگوییم این صحیح است. ما از طرف می‌گوییم. می‌گوییم می‌دانیم یکی از این‌ها فاسد است. آن‌که اکراهی هست، حالا کدام فاسد است؟ نه می‌توانیم بگوییم این فاسد است و نه می‌توانیم بگوییم آن فاسد است. آقای اصفهانی می‌فرمایند که درست است این مطلب، ولی این قلب درست نیست در مقابل استدلال ما. چون ما آن را که به آن نیاز داریم چه هست؟ برای نقل این متاع به آن مشتری و ثمن به این بایع؟ صحّت. این‌که نمی‌توانیم بگوییم این فاسد است و نه می‌توانیم بگوییم آن فاسد است ما به فساد کاری نداریم، ما برای نقل به صحت نیاز داریم.

«فلا مجال للقلب» یعنی استدلال ما را قلب بکنی، معکوس بکنی به خودمان بخواهیم برگردانی، ما در صحت گفتیم شما در فساد بخواهی بگویی. «بعدم امکان الحکم بفساد الجمیع أو بفساد احدهما المردد» همه را که نمی‌توانی بگویی فاسد است چون مسلّم یکی مکرهٌ علیه نیست. مردد هم که نمی‌توانی بگویی. چرا فلا مجال للقلب؟ «لأنّ الخروج عن الملک یحتاج الی سببٍ صحیح» خروج از ملک سبب صحیح می‌خواهد، چه متاع از جیب این آقا به مشتری و چه ثمن از جیب مشتری به این آقا. «یحتاج الی سبب صحیح دون بقائه علی حاله» دون بقاء ملک هر کدام در ملک خودشان، آن که دیگر سبب نمی‌‌‌خواهد که الان. که شما بگویید که نه می‌توانیم بگوییم این فاسد است نه می‌توانیم بگوییم آن فاسد است. آن را که نیاز داریم این است که بگوییم صحیح است تا این‌که این نقل و انتقال حاصل شده باشد. این فرمایش شیخ و تشیید و تکمیلی که محقق اصفهانی قدس سره از این بیان فرموده‌اند.

س: در مورد قاعده‌ی قرعه برخی گفتند اعم است لکلّ امرٍ مشکل است اعم از این ‌که واقعه‌ی معینی داشته باشد یا نداشته باشد.

ج: بله حالا فعلاً بیان این‌ها را ...

این‌جا مرحوم امام قدس سره تفصیلاً متعرض... یعنی مطلبی دارند که تفصیلاً خواستند حل کنند این شبهه را که در این‌جا هست. هم بلحاظ مسئله‌ی تصویر این‌که ما می‌توانیم این‌جا بگوییم، چون تصویر این بود که ما نمی‌توانیم بگوییم. دو راه برای تصویر ذکر کردند، مسئله‌ی قرعه را هم به همان‌جوری که ایشان گفتند حل کردند. مرحوم آقای خوئی هم قدس سره مسئله‌ی قرعه را از راه دیگری جایگزین قرعه کردند و خواستند بگویند و با توجه به کلام آقای خوئی، کلام آقای اصفهانی هم ناقص می‌شود. یعنی شما فقط قرعه را در میان آوردید و اشکال کردید، نه ما یک راه دیگری هم داریم. ان شاء‌الله در جلسه‌ی بعد فرمایش امام و فرمایش محقق خوئی را متعرض می‌شویم.

و صلی الله علی محمد و آله.