لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

بحث در ادله‌ی قول اول بود. که در صورتی که مکرِه اکراه کرده باشد بر احد البیعین علی سبیل التخییر، ولی مکرَه آمد هر دو بیع را دفعةً واحدة انجام داد و انشاء کرد. گفتیم در این صورت وجوهی فقهاء فرمودند وجود دارد. وجه اول این بود که هر دو بیع‌ها صحیح است. که قوّاه الشیخ الاعظم محقق نائینی و سید.

برای اثبات این وجه و این قول، وجوهی از بیانات گفتیم هست، وجه چهارم، فرمایش سید در حاشیه‌ی مبارکه‌شان بود. که ایشان فرمودند که در این‌جا هم اکراه صادق است فرضاً و هم طیب نفس. هر دوی آن‌ها وجود دارد. هر دو عنوان وجود دارد. در این دلیل چهارم. در دلیل سوم آن‌جا فرمودند که اصلاً اکراه وجود ندارد. چون صدق اکراه مشروط به عدم طیب نفس است. توی آن مأخوذ است عدم طیب نفس. و این‌جا فرض این است که طیب نفس وجود دارد دارد دو تا را می‌فروشد. آن‌که مورد اکراه واقع نشده بود. این را نخواسته بود. اگر یک کسی به مکره اشکال بکند بگوید بی‌انصاف چرا به این می‌گویی هر دو عبدش را بفروشد؟ دست خودش خالی بشود؟ می‌گوید من که چنین حرفی نزدم. من گفتم یکی را بفروش. من کی به این اکراه کردم؟

پس آن مکرهٌ علیه نیست پس با طیب خاطر است. و وقتی طیب خاطر در کار آمد، دیگر اکراه صادق نیست. و این‌جا تعدد عنوانین معنا ندارد. و مثل غسل نیست که هم لالتبرید و هم لالقربة، که عنوانین با هم جمع می‌شوند. آن‌جا چون در قربة عدم تبرید اخذ نشده یا در تبرید عدم قربة اخذ نشده، خب با هم جمع می‌شوند. اما این‌جا در اکراه عدم طیب نفس اخذ شده، با هم جمع نمی‌شود. این دلیل سوم بود.

دلیل چهارم علی تقدیر تنزّل و تسلّم است که بپذیریم. که عدم آن در آن اخذ نشده. عدم طیب نفس نفس بگوییم در اکراه اخذ نشده. اکراه همین است که یک کسی زور بگوید، بگوید این کار را انجام بده. و اگر انجام ندادی، فلان ضرر را به تو وارد می‌کنم. حالا می‌خواهی طیب نفس داشته باش، می‌خواهی نداشته باش.

اگر این را گفتیم، خب بله. پس در این‌جا دو تا عنوان‌ها با هم جمع می‌شوند، هم عنوان اکراه، چون بالاخره آن دارد اکراه می‌کند و توعید به ضرر می‌دهد پس اکراه هست. طیب نفس هم هست، تعدد عنوانین وجود دارد. ولی در عین حال فرمودند که این‌جا این بیع صحیح است. چرا؟ چون از قبیل اجتماع لا اقتضاء با مقتضی است. چون اکراه اقتضای صحّت ندارد. اما طیب نفس اقتضاء صحت دارد. پس بنابراین چون مقتضی صحت وجود دارد که طیب نفس باشد که بگوییم صحیح است اکراه هم که عدم الاقتضاء صحت بود، عدم اقتضاء صحت که با مقتضی درگیری ندارد که. بنابراین علی هذا المسلک هم ولو ما قبول نداریم مبنای آن را، و می‌گوییم اصلاً در این‌جاها اکراه وجود ندارد، چون مأخوذ می‌دانید در صدق اکراه عدم طیب نفس را، ولی اگر از این هم غمض عین بکنیم و این مبنای باطل را هم بپذیریم که شما می‌گویید باز نتیجه‌ی آن این است که بیع صحیح است این‌جا. به همین بیانی که گفتیم. این فرمایش سید قدس سره در دلیل چهارمی که عرض کردیم.

خب در جلسه‌ی قبل یک مناقشه‌ای که کردیم این بود که این ادعا هست که شما می‌فرمایید که اکراه لا اقتضاء است و مقتضی نیست. ممکن است که کسی بگوید که نه اکراه مقتضی بطلان است. به چه دلیل شما می‌گویید که اقتضاء صحت ندارد. بله اقتضاء صحت ممکن است که بگوییم که ندارد، ولی اقتضاء بطلان ندارد. می‌توانیم بگوییم مقتضی بطلان است. شما اقامه‌ی دلیلی بر این مطلب نفرمودید.

س: ... آن چیزی هم که مقتضی این هست بالطبع آن هم ... باید بگوید طیب مقتضی نفوذ است هر چیزی که باعث بشود آن طیب از بین برود، ... معنای بطلان و چیزی که مقتضی بطلان است کأنّ چیز لا اقتضایی هست ... بطلان چیزی نیست در مقابل صحت و طیب. بطلان و اکراه از سنخ عدمیات هستند می‌خواهد بگوید نفوذ ندارد معاملات هم همین است وقتی که می‌گوییم معامله باطل است یعنی آقا این درست نیست. ...

ج: همان درست نبودن علت آن اکراه است. درست نبودن. آن علت درست بودن، این علت درست نبودن.

س: برای این‌که لا اقتضاء باشد.

مناقشه‌ای که عرض کردیم این بود که ممکن این‌جوری باشد و شما دلیلی اقامه نفرمودید، ادعا دارید می‌کنید که از قبیل لا اقتضاء هست.

س: ظاهرش هم همین است.

ج: حالا ما نگفتیم. حالا شما این را اضافه بکنید، که ظاهرش هم این است بعید نیست که بگوییم در ذهن عرف این‌جوری هست.

امروز یا دیشب، یادم نیست، دیدم که حضرت امام قدس سره و شیخنا الاستاد دام ظلّه، این دو بزرگوار به این کلام سید مناقشه فرمودند ولی مناقشه‌ی آن‌ها به این شکل بود که فرمودند اتفاقاً ظاهر حدیث رفع این است که اکراه مقتضی است. چون دارد «رُفِع ما استکرهوا علیه، پس اکراه اقتضاء رفع دارد، برداشتن را دارد. و ادله‌ی حلّ بیع به قول شیخنا الاستاد اقتضای صحّت را دارد. پس هر دو مقضی هستند. ما می‌گفتیم ادعایی است که شما می‌‌کنید دلیلی ندارید شاید این‌جوری باشد. این دو بزرگوار می‌گویند که نه ما دلیل بر مقتضی بودن داریم. ما دلیل داریم که اکراه مقتضی رفع است. چون فرموده رفع ما استکرهوا علیه. بعد امام قدس سره یک شاهدی را هم اقامه می‌کنند. می‌گویند اگر حرف شما درست باشد، باید در موارد اکراه بیع صحیح است. همان‌جوری که اکراه به یک امر معیّن و مشخص هم هست، باید بیع صحیح باشد. آن می‌گوید مثلاً بع هذا الفرش که مال تو هست. این فرش را بفروش، مشخص و معیّن. باید بگویید بیع این‌جا صحیح است. چرا؟ چون «أحل الله البیع» ادله‌ی صحت معاملات که اقتضای صحت دارد، شما هم که می‌گویید اکراه هم که لا اقتضاء هست، خب باید صحیح باشد دیگر. و حال این‌که مقتضی نیستید به چنین حرفی.

پس به دو دلیل کأنّ، حالا یکی شاید است یا دلیل. یکی این‌که باب خود ادله‌ی رفع دارد می‌گوید «رفع مااستکرهوا علیه، پس این دلیل از این است که اکراه اقتضای رفع را دارد. این از یک طرف. از یک طرف دیگر شما اگر بخواهید بگویید لا اقتضاء است چنین تالی فاسدی دارد که لا یُمکن الإلتزام به.

س: ... حرف این ظاهر همان است با ...

ج: یعنی مقتضی رفع می‌دانند.

س: ...

ج: امام به لسان شارع دارد تمسک می‌کند.

س: ظاهر ادله‌ی اکراه ...

ج: همین دیگر، ظاهر ادله‌ی اکراه است. که فرموده رفع، ببینید عبارت ایشان این است.

س: می‌دانم حاج آقا، شما می‌فرمودید ... در ذهن عرف هم بعید نیست که ...

ج: بله می‌خواهیم بگوییم که... حالا توضیح می‌دهم.

«أجاب عنه سید الامام قدس سره علی ما فی تقریر بحث .....» به تقریر مرحوم آقای طاهری خرم‌آبادی هست. شاید توی بیع نباشد یعنی من ندیدم همه جای آن را، ولی در تقریر مرحوم آقای طاهری ... که این قسمت، قسمتی است که ایشان قبل از این‌که ایشان مشرف بشود نجف، این تقریرات مال قم است که آقای طاهری نوشتند. که ایشان تا فضولی را قم فرمودند. بعد که دوباره تبعید شدند و نجف رفتند از اول بیع شروع کردند. قم مکاسب محرمه را گفتند، بیع را هم تا فضولی فرمودند که این تا ... داخل باشد یا نه، حالا یادم نیست که شاید فضولی را هم قم فرمودند یا نه؟ تا سر فضولی را فرمودند. الان یادم نیست. بعد نجف که مشرف می‌شوند دوباره از اول بیع شروع می‌کنند. فلذا یک تفاوت‌هایی بین این دو تقریر است، قم با آن که آن‌جا بعد فرمودند ... ثانوی بوده و این‌ها، تفاوت‌هایی وجود دارد. حالا این مال قبل از تبعید است. که این‌جا فرمودند.

فرمودند «بأنّ مقتضی حدیث الرفع هو رفع آثار المکره علیه و هو عین اقتضاء البطلان و عدم الصحّة و الا یلزم صحةُ المعاملة لأنّ الاکراه غیر مقتضی بشیء من الصحة و غیرها و هو لا ینافی اقتضاء اطلاقات ادله لصحّة مثل أوفوا بالعقود و معلومٌ عدم الإلزام احد به (که ظاهراً التزام باشد) فالاکراه عنوانٌ یقتضی البطلان کما هو قضیة الرفع» این فرمایش ایشان است.

استاد هم به حسب آن العقد النضید آن‌جا فرموده «من المعلوم أنّ دلیل الحلّ سببٌ لتحقّق الصحة و حدیث الرفع سببٌ لرفعها فإذاً یعدُّ أحدهما مقتضیاً للوضع و الآخر مقتضیاً للرفع و حینئذٍ تکون النسبة بینهما نسبةُ المقتضیین لا نسبة الاقتضاء و لا اقتضاء کما زعمه» این فرمایش علمین است.

عرض می‌کنم به این‌که ممکن است مرحوم سید برگردد این‌جوری بگوید، بگوید این‌ که شما می‌فرمایید، مقام اداء آن شرع است من دارم واقع امر را می‌گویم که اکراه اقتضای بطلان ندارد. اکراه لا مقتضی است، مقتضی صحّت نیست. چیزی که معامله‌‌ای که از روی اکراه انجام می‌شود اقتضای صحت ندارد در واقع و نفس الامر. حالا ادبیاتی که شارع در مقام به کار برده،‌ این برای این‌که «أحلّ الله البیع» این بخاطر این است که «أحلّ الله البیع» را که من گفتم رفع، نظیر فرمایشی که مرحوم شهید صدر، می‌گوید این‌ها در احکام ظاهریه می‌گوید تفنّن در عبارت است. در مقام اثبات شارع این‌جوری می‌گوید آن‌جوری می‌گوید ولی در واقع معنای این است که من مثلاً اگر برائت جعل کردم، حالا به هر لسانی، می‌خواهم ترجیح بدهم در مقام تزاحم حفظی آن حلال‌ها را بر حرام‌ها. یا اگر گفتم حرام است در فروج مثلاً گفتم احتیاط بکنید، در آن‌جا در باب تزاحم حفظی آن حرام‌ها را بر حلال‌ها ترجیح دادم.

لبّ آن این است ولو در مقام اداء بیاید یک‌جا بگوید لاتنقض الیقین بالشک، یک‌‌‌جا بیاید بگوید مثلاً برائت داری، یک‌‌جا بیاید بگوید وُضِع، یک‌جا بگوید مطلقٌ، فلذا این آثاری که قوم بر اختلاف عبارات حمل کردند که آن‌جا این نتیجه را می‌دهد آن‌جا... ایشان می‌گوید این‌ها درست نیست. چون این‌ها مقام تعبیر است. تفنّن در عبارت است. سیاقات مختلفه‌ای است که در مقام بیان یک مطلب ممکن است که به کار گرفته بشود ولی لبّ یک چیز است. حالا چه بگوید، آن حالت قبل که تکلیف نداشتی را بگو هست، چه بگوید الان برائت داری، چه بگوید وُضِع عنه، چه بگوید رُفع عنه، این‌ها همه می‌خواهد بگوید که تو تکلیف نداری، یعنی الان ما چیزی از تو نمی‌خواهیم، لبّ آن این است. این تعبیرات مختلف چیزی از آن درنمی‌آید.

س: ... یعنی رفع را نمی‌دانیم رفع‌ای است که می‌خواهد بگوید آن ادله‌ی صحت را برداشته، یا رفع به نحو مقتضی؟

ح: حالا سید این را دارد می‌فرماید.

سید می‌فرماید که این‌که رُفِع دارد... مثلاً لعلّ این‌که حدیث رفع می‌خواهد بگوید این را که من در ظاهر ادله... چون می‌گوییم حاکم است دیگر، مفسّر هم هست، این را که در ظاهر ادله من گفتم «احلّ الله البیع» بیع مکرَه را هم می‌گیرد، چه می‌گیرد، چه می‌گیرد، من این را برمی‌داشتم، که می‌دانیم که برداشتن همین که اقتضاء آن باشد یک ظاهری باشد یک چیزی باشد کأنّ موضوع است می‌گوید برداشتم.

این مال مقام ظاهر است ایشان دارد آن چیزی را که محاسبه می‌کند واقع امر است. مبادی را دارد حساب می‌کند. می‌فرماید کسی که به طیب نفس می‌آِید معامله می‌کند چیزی را به دیگری منتقل می‌کند در ازاء عوضی، این اقتضای این را دارد که نقل و انتقال حاصل بشود چون سلطان بر این شیء است. آن طرف هم سلطان بر ثمن است. این اراده دارد، طیب نفس دارد، طیب خاطر دارد. می‌خواهد این را منتقل بکند به او، تا یک حاجت دیگری از خودش را برآورده بکند، این‌جا اقتضاء برای این هست که بگوییم صحیح است. اقتضاء صحت دارد.

اما اکراه داشتن و نخواستن در اثر اکراه، این اقتضای این که این منتقل بشود به آن را ندارد.

س: ...

ج: اکراه، همین که آن

س: ... فرمودید اکراهی که این‌جا سلّمنا می‌گوید اکراهی نیست که به معنای نخواستن ... یعنی اکراهی که حتی با طیب نفس جمع بشود. ...

ج: بله. همین. این‌که یک کسی بالای سر انسان بایستد بگوید بفروش و الا و می‌کشم تو را، این اقتضای این که این بیع درست باشد و منتقل بشود را ندارد. عند العرف هم ندارد.

س: اگر شما اکراه را ...

ج: این چه اقتضایی دارد که منتقل بشود به دیگری؟ این‌که اقتضاء ندارد آن یک ظالمی، جائری، دارد می‌گوید بفروش و منتقل کن به دیگری، این چه اقتضایی این دارد که این منتقل بشود به دیگری؟ آن که سلطان بر این نیست. این مالک سلطان بر این هست. یا ولیّ یک کاری سلطان بر انجام آن کار است. پس توی خود اکراه هیچ منشأئی ما سراغ نداریم که آن مقتضی برای صحت باشد.

پس بنابراین اگر اکراه و طیب نفس جمع شد در یک‌جا هم علی الفرض، آن جهت که اقتضای امری را ندارد، اقتضای صحت ندارد؛ اقتضای صحت. فرموده آن که اقتضای صحت ندارد. علمین می‌فرمایند که این اکراه مقتضی رفع صحت است. چون می‌گویند حدیث رفع، رفع یعنی می‌گوید برداشتم. پس اکراه مقتضی رفع است، رفع الصحة. جواب مرحوم سید ممکن است این باشد، این مقتضی، مقتضی بحسب ملاکات و مبادی نفس الامریه من دارم محاسبه می‌کنم نه این‌که اقتضاء و عدم اقتضاء بحسب لسان ادله، که می‌گویید اطلاقات مقتضی صحت است. آخر وقتی مقتضی و غیر مقتضی می‌گویند تارةً مقصود این است که مقتضی موجود است یعنی ما اطلاق داریم، دلیل داریم، می‌فرمایند اطلاقات مقتضی است. این مقتضی هست به این معنا هست که یعنی در مقام اثبات. و الا شما اگر این‌جوری بفرمایید مثلاً مثل این است که یک ادله‌ای می‌گوید این مباح است یک دلیل هم می‌آید می‌گوید فلان چیز واجب است یا حرام است و مباح هم، نه مباح اقتضایی، مباح معمولی، یعنی نه مصلحت دارد و نه مفسده دارد. حالا این‌جا آیا این‌جا مقتضی و لا مقتضی جمع شده؟ یا مقتضیین جمع شده؟ اگر شما به دلیل بخواهید توجه بکنید، آن مقتضی اباحه است، این مقتضی حرمت است. باید بگویید که دو تا مقتضی دارید. اگر نه به پشت پرده‌‌ی این ادله بخواهی نگاه بکنی، می‌گوید بابا حرمت، یعنی مقتضی مفسده وجود دارد، اباحه، یعنی نه مفسده است و نه مصلحت. پس آن‌جا اقتضایی نیست.

این اقتضایی که این‌جا محاسبه می‌شود نه لسان ادله است که ما بگوییم حدیث رفع داریم. ایشان که می‌داند که حدیث رفع داریم. ایشان دارد چه چیزی را محاسبه می‌کند؟ واقع را محاسبه می‌کند، می‌گوید وقتی واقع را حساب می‌کنی، پس بنابراین باید بگوییم این معامله صحیح است. چون آن اکراه ولو این‌جا وجود داشته باشد، ولی اکراه که مقتضی صحت نیست.

س: ...

ج: نه می‌گوید اکراه مقتضی شیئی نیست.

س: ...

ج: بله. آن اقتضاء چیزی را ندارد. اما این طیب نفس مقتضی صحت است. آن اقتضاء صحت را ندارد، همین. یعنی بخاطر آن نمی‌شود گفت که این معامله درست است. اقتضاء صحت را ندارد نه این‌که حتی اقتضاء بطلان را دارد. نه اقتضاء صحت را ندارد.

س: ...

ج: اقتضای صحت ندارد.

س: ...

ج: لا اقتضاء است.

البته نتیجه این است که وقتی اقتضاء صحت را نداشت؛ خب صحت نیست.

س: ...

ج: نه، بطلان را ببینید، بطلان ...

س: ...

ج: نه بطلان همان است که صحت ندارد نه این‌که یک چیزی را می‌آورد. این دارو مقتضی درمان سرطان نیست، همین. و آن یکی مقتضی درمان سرطان هست. نه این‌که این مقتضی وجود سرطان است نه مقتضی شدت آن، هیچ. مقتضی نیست.

س: ولی آن دفاع ...

ج: نه می‌خواهم بگویم که به سید این‌‌جور نمی‌شود اشکال کرد، اگر سید مقصودش آن باشد.

س: متوجه هستم که چه می‌فرمایید. ولی موضوع آن دفاع تمامی نیست از سید مقابل امام، چرا؟ بخاطر این ‌که نهایتاً ما ادله‌ی اثباتی را نمی‌توانیم درست بکنیم. درست است که ایشان نظر به مقام ثبوت دارد این درست، ولی به هر حال سید باید این ادله‌ی اثباتی را جواب بدهد یا نباید جواب بدهد؟

ج: جواب بدهد.

س: خب چه‌‌چوری جواب بدهد؟ این ادله‌ی اثباتی ظاهر آن این است که می‌گوید آقا همان صحّتی را که آن‌ها دارند جعل می‌کنند به نحو اقتضاء، من آن‌ها را برداشتم، فرمایش امام این است، می‌گوید ظاهر آن این است که آن ادله‌ی اثباتی که حلّیت‌ها را جعل کرده، من آن بساط را جمع کردم. پس چه‌جوری بگویم بیع صحیح است؟ به چه بیانی؟ به چه دلیلی؟ هر چه ... آن جمعش کرده.

ج: نه.

س: ...

ج: نه نمی‌دانی، همان اشکالی می‌شود که شما ادعای بلادلیل داری می‌کنی. ببینید یک جواب این است که شما ادعای بلا دلیل داری می‌کنی، شاید مقتضی باشد شاید این مقتضی بطلان باشد.

س: نه ما می‌گوییم خلاف آن هم دلیل داریم. ما این را داریم عرض می‌کنیم.

ج: نه اگر ایشان بگوید من بخاطر این جهت که جزم دارم این ظاهر باید معنا بشود، این یک تعبیری است که دارد می‌شود؟

س: آخر از کجا من جزم دارم؟

ج: یعنی چی جزم دارم؟

س: بابا آخر مقام ثبوت

ج: بابا آن جزم ندارم از همان اشکال اول است. یعنی آن‌جور است که شما ادعای بلادلیل داری می‌کنی.

س: نه ما نمی‌گوییم ادعای بلا دلیل.

ج: اما شما بخواهی به ایشان بگویی، باید بگویی که آقا ما توی مقام اثبات داریم می‌گوییم. می‌گوییم بابا این مقام اثبات مثل این است که گفته فلان شیء مباحٌ، یک دلیلی، یک دلیل آمده گفته حرامٌ. خب مباحٌ با حرامٌ، مباحٌ دارد چه می‌گوید؟ آن می‌‌خواهد بگوید مقتضی در آن موجود نیست. این دارد می‌گوید مقتضی... این‌جا این‌جوری هست یا این‌که هر دو مقتضی هستند؟ اگر مقام اثبات را بخواهی نگاه کنی، لسان دلیل آن مقتضی اباحه است. این مقتضی حرمت است. اما اگر اباحه و حرمت را بخواهی بسنجی، اباحه یعنی لااقتضائی، این یعنی اقتضائی، تعارض می‌شود بین‌ آن‌ها. آن می‌گوید اقتضایی در این‌جا وجود ندارد هیچ، نه حرمت و نه وجوب، این می‌گوید اقتضای این دارد. اگر بخواهی مقتضی حساب بکنی، هر دو مقتضی هستند او می‌گوید مقتضی اباحه هست آن دلیل مقتضی اباحه است این دلیل مقتضی حرمت است. خب این یک مطلب.

یک مطلبی هم که در جلسه‌ی قبل شروع به گفتن آن کردیم و تمام نشد، این است که ...

س: اشکال دوم نقضی امام را جواب ندادید. اشکالی که اثباتاً فلان است جواب دادید، عیب ندارد، اشکال نقضی را جواب ندادید. اگر عدم اقتضائی باشد پس ...

ج: نه جواب آن همان است دیگر. جواب آن یکی است. باز شما به مقام اثبات دارید تمسک می‌کنید، می‌گویید باید بگویی این بیع صحیح است. نه همان‌جا هم همین حرف را می‌زند.

س: یعنی می‌گویید باطل نیست؟ ... گرفته باطل نیست، ... بیع اقتضایی لا اکراه است. رفع ما استکرهوا، احل الله البیع اقتضایی هست پس می‌گویید در اکراه به احد معیّن می‌‌گویید باطل نیست. اشکال امام این بود. امام می‌گفت اگر این حرف را می‌زنید اکراه به احد معیّن رفع ما استکرهوا که می‌گویید لا اقتضائی هست احل الله البیع اقتضایی هست مقتضی مقدم بر عدم اقتضاء هست پس صحیح است اشکال امام را جواب ندادید؟

ج: نه جواب نمی‌دهیم. خب اشکالی ندارد، ما که نمی‌خواهیم بگوییم که این حرفی را که زدید درست است.

س: پس شما ...

ج:‌ بله بخشی.

حرف دیگر این بود که شما این‌جا.... که این به آن سوم هم برمی‌گردد ما این‌جا یک انشاء داریم که دفعةً واحده می‌آید می‌گوید بعت هاذین، یک انشاء داریم، آیا با این انشاء واحد دو تا بیع درست می‌شود یا یک بیع درست می‌شود؟ یک بیع راجع به آن متاع و یک بیع راجع به این متاع، یا نه یک بیع در عالم محقق می‌شود؟

اگر می‌فرمایید که یک بیع محقق می‌شود در این‌جاها، خب خیلی موارد ما گیر می‌کنیم در تصویر که اگر یک بیع محقق شده و مثلاً بیع ما یملک و ما لا یملک را با هم ... خب شما می‌گویید نسبت به ما یملک درست است فتوای فقهاء این است که نسبت به ما یملک درست است، نسبت به ما لا یملک درست نیست. یا دو متاعی که یکی یک‌جور خیار دارد و یکی یک‌جور دیگر خیار دارد با هم جمع کرده فروخته. مثلاً حیوان با فرش را معاً گفته بعتُک هاذین، خب می‌گویید نسبت به حیوان خیار حیوان دارد نسبت به فرش خیار فقط مجلس دارد. آن متفرق شدند دیگر خیار مجلس‌شان از بین می‌رود، ولی حیوانش دو سه روز خیار دارد. یا یکی از آن‌ها می‌آیند اقاله می‌کنند یکی دیگر باقی می‌ماند. یک بیع که نمی‌شود هم اقاله بشود و هم باشد. یک بیع نمی‌شود هم فسخ بشود هم باشد، اعمال خیار بشود، فسخ بشود و هم باشد. پس لامحاله این‌جاها هم به نظر عرف این‌جوری هست هم به نظر این احکام شرعیه‌ که آدم نگاه می‌کند، پس باید دو تا بیع باشد، ولو انشاء واحد است. ولی بالانشاء الواحد یتحقق فی عالم الاعتبار بیعان. وقتی در عالم اعتبار دو بیع محقق شد خب یکی از این بیع‌ها مکرهٌ علیه است و یکی غیر مکرهٌ علیه است. و وقتی این‌چنین شد این سیاقت استدلال دیگر جا نمی‌رود که یکی لا اقتضاء است یکی.... به هم ربطی ندارند. آن وقتی ما این حرف را می‌توانیم بگوییم که مصبّ آن‌ها واحد باشد اگر مصبّ آن‌ها واحد بود می‌گوییم با هم ... اما اگر مصبّ آن‌ها اصلاً دو هست این سیاقت استدلال تمام نمی‌شود اگر آن بیع‌‌ها را می‌خواهید بگویید اگر این‌جا بگوییم که نه ما به خود این انشاء واحد می‌گوییم اگر نظر به انشاء واحد است که حدیث رفع را و احل الله البیع را می‌خواهیم بر خود آن انشاء تطبیق بدهیم. سؤال این است که ادله می‌آید انشاء‌ها را درست می‌کند یا منشأ‌به‌ها را؟ احل الله البیع،‌ یعنی احل الله انشاء البیع؟ یا خود بیع را؟ و سایر ادله، صلح، فلان،‌ همه‌‌ی این‌ها. اگر بگویید این احل الله البیع و ادله‌ی نفوذ و امضاء به منشأ‌ها می‌خورد نه به انشاء‌ها، پس بنابراین همان حرف قبلی است. اگر بگوییم که به انشاء‌ها می‌خورد یا بگویید ولو به منشأ می‌خورد، ولی یک مدلول التزامی دارد که از آن درمی‌آید که انشاء را هم اثردار کرده‌، یعنی از احل الله البیع می‌فهمیم که پس انشاء آن را هم نافذ قرار دادم. آن وقت بین این مدلول التزامی و بین حدیث رفع را باید محاسبه کرد.

فلذا می‌خواهیم بگوییم در مقام تقریر باید چه‌‌جور تقریر کرد؟ در مقام تقریر تارةً نظر می‌کنیم به منشأ، تارةً نظر می‌کنیم به انشاء. اگر به منشأ نظر بکنیم که انسان بدواً،‌ یعنی متبادر از عبارات، یعنی خود بیع و این‌ها را دارند محاسبه می‌کنند. آن را حساب بکنیم مصبّ آن واحد نیست. و دیگر حرف اقتضاء و لا اقتضاء که با هم جنگ نمی‌کنند، جای این حرف نیست چون اصلاً مصبّ آن‌ها دو تا است. اگر نه نظر داریم به انشاء، آن وقت باید این‌جوری درستش بکنیم، این بیان را، بگوییم از آن ادله‌ی احل الله البیع و تجارةً عن تراض و این‌جور ادله یک مدلول التزامی درست می‌شود ولو این‌که تجارت اسم خود آن چیزی است که اعتبار می‌شود. تجارت و بیع و این‌ها. ولی شارع نمی‌شود آن‌ها را تنفیذ کند، سبب آن را تنفیذ نکرده باشد. مگر این‌که کسی بیاید بگوید نه شارع می‌گوید من به سبب کاری ندارم، من مسبب‌ها را تنفیذ می‌کنم، آن عقلائی است دیگر، آن‌ها باشد. وقتی یک کار عقلائی انجام شد من این را... من نسبت به آن حرفی نمی‌‌زنم. قانون نمی‌خواهد. این را هم می‌شود که کسی بگوید. که اگر این را بتوانیم بگوییم دلالت التزام درست نمی‌‌شود. یا دلالت اقتضاء درست نمی‌شود. کسی بگوید آقا می‌شود ... این را نکنی؟ این ممکن نیست. ولی اگر گفتیم نه قابل تصویر است. می‌گوید این یک امر عقلائی هست، من آن را تنفیذ می‌کنم، آثار را بر او بار می‌کنم. اگر این را نگوییم بله این‌جوری درست بکنیم باز بگوییم این‌ها مصبّ‌َشان آن وقت واحد می‌شود. از یک طرف به مدلول التزامی آن‌ها، این سبب درست است از آن طرف حدیث رفع، «رفع ما استکرهوا علی»ه، بر این اکراه شده. و به قول بعضی اصلاً اکراه در این مقامات، اکراه نسبت به مسبب لا معنی له، حتماً اکراه نسبت به سبب است. یعنی می‌گوید بگو بعتُ تا این‌که آن حاصل بشود.

س: ...

ج: برای این‌که آن در اختیارش نیست، آن که در اختیار او هست این است.

و لو این‌که این حرف هم قابل جواب است. برای این‌که آن غیر مباشری که سبب آن در اختیار انسان هست، خود آن هم ... مثل این‌که کسی بگوید این درخت را قطع کن، این‌جا می‌شود گفت که قطع کردن که مسببی است باید بگوید اره را بچرخان، این در اختیار تو هست،‌ آقای صدر هم یک‌‌جایی دارد ایشان می‌گوید که این‌جور جاها امر به مسبب امر به سبب است چون آن که در اختیار تو نیست. پس یعنی اره را ببر بیاور، یا چاقو را ببر بیاور، یا متّه را ببر مماس کن به این‌جا، مثلاً این‌ها. فلذا این‌ها اثر می‌خواهد از آن‌ها بگیرد ایشان که در این‌جور جاها در اقلّ و اکثر آن برائت جاری می‌شود یا برائت جاری نمی‌شود؟ اگر بگوییم آن هست به این کاری ندارد خب آن‌که اقلّ و اکثر ندارد. فلذا اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه. اگر بگوییم نه به این برمی‌‌گردد این ممکن است که اجزاء داشته باشد آن وقت شک می‌کنیم برائت جاری می‌کنیم. این‌ها آثار دارد در جای خودش.

این عرض دوم ما که می‌خواستیم عرض بکنیم در مقام تقریر این استدلال است که چه‌‌جور باید تقریر بکنیم این اشکال را؟ تارةً ناظر به آن باشیم تارةً ناظر به انشاء باشیم تارةً مسبب باشیم و برای تقریر آن باید ...

س: قطعاً ...

ج: جواب‌های آن همان جواب‌هاست. این در مقام تقریر استدلال است. جواب همان است که یا شما این‌جوری جواب بدهید، بفرمایید که این فرمایش شما مدعایی هست که دلیلی بر آن ندارید که می‌فرمایید که لا اقتضاء هست، نه ممکن است که بگوییم مقتضی است برای بطلان است. چون زور هست شارع، چون زور را مفسده در آن می‌بیند شارع، مفسده در آن می‌بیند یا عقلاء مفسده می‌بینند. از این جهت شارع می‌گوید که باطل است.

س: با توجه به این نکته آن اشکال دوم امام را هم می‌‌شود جواب داد. اشکال نقضی امام که می‌گفت اکراه به احد معیّن شده شما یک بیع را روی احد می‌برید می‌خواهد بگوید من یک بیع را روی احد می‌برم یک چیز دارم و می‌دانم که این یک چیز احل الله البیع قطعاً آن را نمی‌گیرد، و الا موردی نمی‌ماند برای رفع ما استکرهوا علیه. پس یک مورد می‌ماند آن هم احد معیّن است رفع ما استکرهوا علیه روی این انشاء کردن اکراهی رفع ما استکرهوا علیه می‌گیرد احل الله البیع را نمی‌گیرد. اما در این‌جایی که دو تا مبیع را دارد به انشاء واحد می‌فروشد می‌گوید بعتک، این بعتک نسبت به آن که طیب نفس دارد احل الله البیع می‌گیرد، نسبت به آن که اکراهی هست ... حالا محل جمع هست.

ج:‌ بله این آن قول بعدی و وجه بعدی که می‌گوید هر دو باطل است. یک وجه هر دو باطل است می‌شود همین باشد. می‌گوید آقا یک انشاء که بیش‌تر نیست نمی‌شود همن صحیح باشد و هم باطل باشد که؟ حالا این توی آن ادله‌ی فساد که قول دوم هست آن‌جا باید به آن توجه بکنیم.

حالا باز هم بیانات دیگری برای اساطین فقه اصول در این‌‌جا وجود دارد که آن‌جا بحث‌های خیلی گسترده است دیگر حالا فوائد آن را هم عرض کردم قوت است ان شاء‌الله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.