لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

اللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَ فی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَ حافِظاً وَ قائِدا ‏وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَک َطَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فیها طویلا. اللهم اجعلنا من أعوانه و أنصاره و من مقوّیة سلطانه و المعتمرین لأوامره.

آغاز ولایت مولای‌مان حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنا فداه و هم‌چنین اعیاد پیش‌رو، ولادت باسعادت و بهترین نعمت الهی و هدیه‌ی الهی به بشریت، ولادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و آله و سلم و امام بحق ناطق جعفر بن محمد بن الصادق صلوات‌الله علیهما را تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که همه‌ی ما جزو شیعیان و موالیان آن بزرگواران باشیم و در دنیا و آخرت دست‌مان از دامان پرمهر و محبت‌شان محروم نماند ان شاءا‌لله.

بحث در دلیل چهارم بود که اقامه شده برای این که عجز از توریه لازم نیست یا در مفهوم اکراه یا در حکم اکراه. دلیل چهارم این بود که روایات کثیره‌ای داریم که تجویز فرموده یا امر فرموده به حلف کاذباً عند الاکراه و عند الخوف. و از این روایات استفاده می‌شود که این عجز عن التوریة معتبر نیست چون در هیچ‌کدام از این روایات اشاره‌ای امام علیه السلام به مسئله‌ی توریه نفرمودند. نحوه‌ی استدلال به این روایات و این که چطور این عدم اشاره مُثبِت آن مدعا هست به وجوه ثلاثه‌ای بیان شد و اشکالات متعددی که اعاظم فرمودند آن‌ها هم بیان شد. اشکال دیگری که در مقام هست این هست که گفته می‌شود موضوع این روایات اکراه نیست، اضطرار است. پس ربطی به اکراه ندارد. چون آن‌چه که عَشّار یا آن ظلمه درخواست می‌کردند عبارت بود از پرداخت مالیات یا انجام فلان‌ کار، نه حلف. حلف را اگر اشخاص مظلوم و مورد تقاضا به کار می‌گرفتند این‌ها از باب تخلّص بود مثل این که ظالمی می‌گوید آقا باید یک میلیارد به من بدهی، نمی‌گوید خانه‌ات را بفروش، می‌گوید من یک میلیارد از تو می‌خواهم. این پول ندارد ناچار می‌شود خانه‌اش را بفروشد یک میلیارد را به او بدهد. این نسبت به بیع دار اکراه ندارد اضطرار دارد. و گفتیم که اضطرار موجب بطلان معامله نیست. کسی خدای ناکرده بیماری‌ای دارد بخاطر این وسایل زندگی‌اش را می‌فروشد این اضطرار است نه اکراه به آن هست. در این‌جا هم گفته می‌شود که نگفته اگر قسم نخوری پدرت را درمی‌آورم که، که به نفس اکراه، به نفس حلف اکراه باشد و این عقوبت برای حلف نکردن باشد نه، آن می‌گوید باید مالیات بدهی اگر مالیات ندهی پدرت را درمی‌آورم مگر اثبات بکنی به این که نداری، و حلف طریق به این هست راهکار آن هست، نه آن مکرهٌ علیه نیست.

بنابراین استدلال به این روایات برای بحث ما که بحث اکراه هست این تمام نیست و این روایت اجنبی از بحث ما است. حالا به بعضی از این روایات توجه بفرمایید.

حالا روایات اولی که سند آن هم خوب است در کافی شریف است «عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَحَلَفَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ» این‌جا گفته می‌شود که «أحلفهُ السلطان بالطلاق»، آیا این اشکال که گفتیم در این روایت صادق است یا صادق نیست؟ که این‌جا أحلفهُ بالطلاق می‌گوید. برای این که مثلاً می‌خواسته آن زنش را یا آن عبدش را خودش در اختیار بگیرد یا به منسوبین خودش بدهد می‌گوید آقا اکراهه بالطلاق. یا آن شکایت کرده پیش او، آن مرأة، أحلفهُ بالطلاق. حالا می‌خواهیم روایت را بخوانیم ببینیم این اشکال که گفته شده «قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ وَ عَنْ رَجُلٍ یَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ فَیَحْلِفُ لِیَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِیهِ کَمَا یَحْلِفُ عَلَى مَالِهِ قَالَ نَعَمْ».

سه مطلب در این روایت بود. مطلب دو و سه خب روشن است که این حلف، حرف مکرَهٌ علیه نیست. بلکه برای امر آخری مکرهٌ علیه است مال می‌خواهد از او بگیرد چیزی می‌خواهد بگیرد حلف را طریق تخلّص قرار داده نفس او مکرهٌ‌ علیه نیست. اما آن اولی که احلفهُ ‌السطان بالطلاق أو غیر ذلک، فحلف، قال لا جناح علیه. خب آن ممکن است که از باب اکراه باشد و آن را بگوییم این‌جا روشن است که اکراه است.

س: .... این یک مسئله‌ی اختلافی است بین امامیه و غیر امامیه که حلف به طلاق را آن‌ها در واقع یکی از اسباب .. می‌دانند و ما نمی‌دانیم. خب از آن باب هم ممکن است که باشد.

ج: بله این حرفی است که قبلاً هم اگر یادتان باشد گفته می‌شد در نظائر مقام، ولی آن‌جاها، آن روایات گفته جوابی که آن وقت داده می‌شد و فرموده بودند این بود که امام تطبیق فرمودند خودشان، ولو این که ... آخر آن‌جا گفته می‌شد که آن باطل است حالا اکراه هم نبود باطل بود، ولی گفته می‌شد که امام تطبیق فرمودند ولی در این روایت که امام تطبیق هم نفرموده حالا می‌فرماید لاجناح علیه، ممکن است وجه عدم جناح این باشد که اشکالی ندارد، باطل است، من رأس باطل است.

بنابراین این روایت أولی دو تای بعدی آن که اصلاً اضطرار است اولی هم دالّ بر این نیست که از باب اکراه بوده بخواهیم بگوییم حتماً. روایت دوم ...

س: ....

ج: خب بله آن ربطی ندارد.

س: ....

ج: خودش قسم خورده نه این که مکره بوده.

س: بعد توی ادامه می‌فرماید فسئلته رجلٍ احلفه السلطان .... این‌جا اکراه شده. ....

ج: احلفه السلطان درست است اما امام که می‌فرماید لاجناح علیه، اشکالی ندارد از باب اکراه است یا از باب این که این قسم در مذهب امامیه باطل است؟

س: یعنی شما معنای دوم را می‌فرمایید؟

ج: خب بله دیگر، باطل که هست. منتها این‌جا فرق دارد می‌خواستم بگویم با آن روایتی که قبلاً خواندیم و آن‌جور جواب دادیم اشتباه نشود آن‌جا آن جواب می‌آید که امام تطبیق فرموده. ولی این‌جا که امام تطبیق نفرمودند که ما از این بخواهیم به دست بیاوریم پس امام می‌خواهد بفرماید که اشاره‌ی به توریه نفرموده و بخواهیم بگوییم که در باب اکراه لازم نیست معنای لغوی را در معنای لغوی اکراه عجز از توریه ننهفته. بله یک مسئله‌ی دیگری این‌جا هست و آن این هست که امام همین‌جا هم نفرموده توریه بکن، أحلفهُ، تو قسم واقعی نخور، قسم توریه‌ای بخور.

س: حاج آقا بحث بر سر این هست یعنی بحث در اثر وضعی آن که ما قبول داریم اصلاً حلف به طلاق اثر وضعی طلاق را نمی‌آورد نیست بحث بر سر جواز حلف در حالت چیز هم هست. .... تکلیفی آن هم هست. یعنی بحث لاجناح اعم است دیگر. لاجناح علیه، هم نسبت به حکم اثر وضعی آن، که طلاق واقع نمی‌شود هم نسبت به اثر تکلیفی آن که لاجناح بر این حلف، و در حالتی که می‌خواهد اثر تکلیفی هم بگوید حضرت لاجناح اطلاق دارد و استفصال نشده. ترک استفصال کرده، این را نمی‌توانیم جواب بدهیم به آن جواب. این لاجناح اعم است ممکن است جهت آن این بوده که اصلاً مذهب امامیه این را قبول ندارد. لاجناح علیه هم می‌آید اثر وضعی را برمی‌دارد هم اثر تکلیفی را برمی‌دارد. لاجناح مطلق است لاجناح هم اثر وضعی که طلاق واقع نمی‌شود و هم این که قسم خوردنت، قسم جایزی بوده. این را می‌خواهد بردارد این ترک استفصال کرده حضرت می‌فرماید ....

ج: نه از باب اکراه که نیست، حلف است. یعنی در این موارد استثناء است از مواردی که مثلاً کذب یا این‌ها اشکال ندارد یکی همین‌جا هست.

س: ....

ج: حالا آن یک حرف آخری است. آن اشکال دیگری است که بعد می‌آید. که آن روز هم اشاره کردیم، که شما قیاس چرا می‌کنید آن باب انشاء‌ را با باب این‌جا. آن که امام هم فرمودند.

روایت بعدی روایت «عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِیَّهُ التَّنْزِیلَ وَ التَّأْوِیلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ» به ما ائمه هم تعلیم فرمودند. حالا قائل این علّمنا یعنی علّمنا علی علیه السلام یا خود رسول‌الله؟ هر دوی آن‌ها درست است چه امیرالمؤمنین فرموده باشد و چه رسول‌الله صلی‌الله علیه و آِله و سلم این را گذاشتند گفتند این را منتقل کن به هر امامی به امام بعد از خودش. «ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ یَمِینٍ فِی تَقِیَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِی سَعَةٍ» در تقیّة قسم بخورید. ندارد اکراهی از ناحیه‌ی مکرِهی بوده یا نه. خب این هم این روایت که توی آن نیفتاده که اکراهی از طرف مکرهی بوده. بله تقیه بوده خوفی، چیزی بوده قسم می‌خورد.

روایت بعدی «عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ فِی رَجُلٍ حَلَفَ تَقِیَّةً قَالَ إِنْ خِفْتَ عَلَى مَالِکَ وَ دَمِکَ فَاحْلِفْ تَرُدُّهُ‏ بِیَمِینِکَ‏» قسم بخور و آن خوف را به یمینی که می‌خوری از سر خودت رد کن، حالا این‌‌جا، «فَإِنْ لَمْ تَرَ أَنَّ ذَلِکَ یَرُدُّ شَیْئاً فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ» اگر می‌بینی قسم تو کارآیی ندارد فاید‌ه‌ای ندارد این قسم دروغ را نخور.

حالا این روایت، البته از آن چه استفاده‌ای می‌کنیم؟ تا آن‌جا که فرموده که فاحلُف تردِهُ بیمینه، قسم‌ات را بخور، و باز مسئله‌ی اکراه بر این که تو را اکراه بر قسم کردند که در این مفروض نیست. اکراه بر مال دادن بوده چیز دیگری بوده این قسم را می‌خورد برای تخلّص از آن. و خب روشن است که حضرت می‌فرمایند که این قسم را هم وقتی می‌توانی بخوری برای رفع اضطرار که رفع اضطرار با آن بشود. خب اگر رفع اضطرار با آن نمی‌شود خب قسم نخور. منتها در همین‌‌جا هم باز آن مسئله هست که حضرت نفرمودند به این که توریه بکن. این وجود، حضرت نفرمودند توریه بکن در این روایت شریف. با این که می‌شود هم با توریه ... آن وقت همان جواب‌هایی که قبلاً دادند که چرا نفرموده؟ برای این که یا قلیل است یا قلیل المنفعة است یا نمی‌دانم احتیاطاً نفرمودند آن چیزهایی که آن‌جا گفته شد باید بگوییم. ولی این اشکال امروز، یعنی کسی خدمت شیخ می‌خواهد عرض بکند که شما از این روایات چه‌جور استفاده کردید که حلف اکراهی است؟ این‌جا که بحثی از اکراه نیست در حلف. اشکال اصلی این است دیگر که ما باید روایاتی داشته باشیم که در حلف کاذباً اکراه شده باشد. این‌جا بر حلف کاذباً اکراه نشده.

روایت چهارم: می‌فرمایند «عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ احْلِفْ‏ بِاللَّهِ‏ کَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاکَ مِنَ الْقَتْلِ» خب أُحلف بالله کاذباً، بله از آن نظر که نفرموده که اگر نمی‌توانی، تقیید نفرموده به این که اگر نمی‌توانی توریه بکنی، اُحلف بالله کاذباً، ولی باز حلف اکراهی در این روایت مورد کلام نیست.

س: ....

ج: و نجّ به أخاک من القتل.

س: ....

ج: اتفاقاً این‌جاها اضطرار است. یعنی می‌خواهند یک کسی را بکشند

س: اضطرار بودن آن را عرض نکردم، انحصار در غیر توریه را عرض می‌کنم. احلف بالله کاذباً در فرض ضرورت و انحصار در حلف واقعی را من می‌گویم یعنی احلف بالله کاذباً در توّهم طرف، حضرت می‌خواهند چه توهمی را دفع بکند؟ می‌خواهد توهم این را دفع بکند که من بین این ماندم که حلف فقط حلف واقعی .... حلف واقعی‌ای که حرام است را بخورم یا بگذارم جون او از بین برود؟

ج: نه آن سؤال نکرده که.

س: نه عرض من این هست می‌گویم بیان حضرت می‌خواهد چه فرضی را اجابت بکند؟ می‌خواهد چه فرضی را

ج: فرض آن این است که اگر نجات قتل برادر شما به این هست که شما قسم دروغ بخوری بخور.

س: ....

ج: بله

س: توریه که حرام نیست. عرض من این هست شما می‌فرمایید اعم است عرض می‌کنم اتفاقاً نه، این‌جا توّهم فقط همین می‌رود که من فقط باید قَسمی که در حالت عادی حرام هست یعنی قسم غیر توریه‌ای را بخورم تا نجات پیدا بکنم این فرض را حضرت می‌خواهند بگویند که نه نجات جان مقدم بر این هست.

ج: بر کدام؟

س: بر این که حلف کاذب هم بخوری. از این مقام که این‌جا چنین توهمی هست که حضرت می‌خواهد این‌جور جواب بدهد که نجات جان مؤمن مقدم بر حلف کاذباً است که در حالت عادی کاذب بود که آن چه هست؟ آن عدم عجز از توریه است این اشکال را دفع می‌کنیم نه واقعاً این‌جا فقط عدم عجز از توریه را می‌خواهد بگوید اشکال اضطرار هست اما می‌گویم در فرض اضطرار نفرمایید اعم .... حضرت استفصال نکرده، استفصال نکرده چون فرض همین است فرض این هست که آن حلفی که در حالت عادی حرام است چه حلفی در حالت عادی حرام است؟ آن وقتی که نمی‌توانی توریه بکنی و توریه نمی‌کنی، آن را بخورم یا نخورم؟ حضرت می‌گویند بله بخور.

ج: همه‌جا صحبت... مگر آن جواب‌ها را بدهیم. می‌گویند همه‌جا که توریه ممکن است. شیخ نظرش این هست می‌گوید همه‌جا که توریه ممکن است ببینید اشکال مستشکلین را کار نداریم شیخ رضوان‌الله علیه. می‌گوید توریه کاری ندارد که. همه‌جا آدم می‌تواند توریه بکند،

س: ولی نفرموده.

ج: ولی نفرموده. بله شما بده، نه آقا. جواب آن آقایان هست. که نه این‌جوری نیست ولی شیخ می‌گوید توریه کاری ندارد که.

س: اصلاً کاری با جواب‌ها ندارم می‌گویم این‌جا دارد حلفی را حضرت می‌گوید جایز است که در فرض ....

ج: یعنی شما می‌گویید مفروض در این‌جا جایی است که توریه ممکن نیست.

س: نه، می‌گویم حلفی را می‌خواهد بگوید جایز است که در حالت غیر اضطرار به نجات جان مؤمن حرام بود. آن را ....

ج: که آن جایی است که توریه نشود.

س: ....

ج: همین است دیگر.

س: آن .... واقعی می‌گوییم پس این اصلاً از اول دارد همین فرض را حضرت می‌گوید اُحلف بالله.

ج: چرا؟‌ اولاً‌ به چه دلیل این‌جا را می‌گوید یک مصداقش آن است. همه‌جا.

س: حضرت دارد اخراج می‌کند فرضی را که در حالت عادی حرام است از تحت ادله‌ی حنث قسم.

ج: می‌دانم اما شما مقیّد می‌کنید آن را. ببینید ...

س: آقا دقت بکنید مقیّد است دارد می‌گوید در این فرضی که حرام بوده و حنث قسم داشته، این را حالا اُحلف، نه حنث قسم دارد و نه حرام است و آثار دیگر. همه را برمی‌دارد.

ج: حلف کاذب هم حرام است ذاتاً حرام است.

س: چه حلفی حرام است؟ آن را که توریه نمی‌کنی، ولی آن را که توریه می‌کنی که اصلاً حرام نمی‌شود.

ج: آن که اصلاً حلف معلوم نیست باشد.

س: آفرین.

ج: نه کاذب معلوم نیست باشد. اول کلام. حالا ان شاء‌الله جواب ... این بحثٌ آخرٌ، که توریه کذب هست یا کذب نیست؟ حالا آن هم یک جواب دیگری است که بعد خواهد آمد، آقای مرحوم سید یزدی، مرحوم آقای نائینی و این‌ها فرمودند علت این که امام نفرموده برای این است که توریه هم کذب است. به جای این کذب بگوید آن کذب را، آن هم کذب است. فلذا این هم یک جوابی است که آن‌ها دادند که بعد متعرض می‌شویم. آن‌ها فرمودند عده‌ای فرمودند این که امام در این‌جا چیزی نفرموده برای این هست که توریه هم کذب است و حرام است. بعضی های دیگر جواب دیگری دادند گفتند نه کذب نیست ولی قبیح است اقرار به جهل است فلذا امام نفرمودند چون آن‌ها محذور دارد توریه هم محذور دارد. برای چه امام بفرماید؟ خب می‌گوید دروغ است چون همان‌طور که دروغ حرام است آن هم حرام است.

س: ....

ج: نه حالا به داستان ایشان فعلاً کار نداریم.

این‌ها جواب‌های دیگری است که خواهد آمد.

و روایت بعدی، روایت «مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ وَفَى لَهُمْ بِیَمِینٍ» کتاب الایمان باب دوازده حدیث 5. خب این یعنی وقتی برای این ... لهم که روشن است مرجع لهم همین ظالم‌ها و عامه و این‌ها هستند که حضرت می‌فرمایند که ما آمن بالله کسی که وفای به این بکند. به یمینی که خورده، یعنی قهراً یمینش را دروغ قرار بدهد لازم است و اگر وفا بکند که یمینش دروغ نشود ما آمن بالله.

خب اشکالی که این‌جا هست باز چه هست؟ این هست که این نگفته که... موضوع این روایت این نیست که شما قسم دروغ بخور. این قسم خوره حالا می‌گوید لازم نیست وفا بکنی به آن. یعنی در مقام بقاء این عمل نمی‌خواهد مثل این که وعده می‌دهد بعد عمل نمی‌کند مگر این که جواب داده بشود از این استفاده می‌کنیم که درست است که قسم‌های قبل را می‌گوید که وفا نباید بکنی، یعنی بعد از این هم می‌توانی قسم بخوری و وفا نکنی. عرفاً از این استفاده می‌شود این مسئله. که به این قسم‌ها لازم نیست وفا بکنی، پس می‌شود قهراً قسم دروغ و جایز است.

علی ایّ حالٍ آن اشکال اضطرار و این که این‌جا اکراهی باز در کار نیست این فرض اکراه نشده در این‌جا. این مسئله وجود دارد.

روایت ششم، روایت زراره. «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَى الْعُشَّارِ فَیَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ وَ یُخَلُّونَ سَبِیلَنَا» از ما می‌خواهند که قسم برای آن‌ها بخوریم و راه‌مان را آزاد بکنیم «وَ لَا یَرْضَوْنَ مِنَّا إِلَّا بِذَلِکَ قَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُّ مِنَ التَّمْرِ وَ الزُّبْدِ.» قسم بخور، این قسم‌ خوردن از خرما و کره حلال‌تر است یا روایت دیگر، نسخه‌ی بدل آن که بهتر جور درمی‌آید «فهو احلی من التمر و الزبد»، شیرین‌تر از این هست که شما خرما را بزنی توی کره، آن هم چه کره‌ی اعلایی به قول بعضی، چقدر عالی و شیرین و طبع انسان با آن سازگار است این قسم‌ها از آن احلی است.

خب در این‌جا باز همین است که آن‌ها «فَیَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ» نه بر خود این حلف که اگر قسم نخوری بخاطر قسم‌ نخوردن عذابت می‌کنم که اکراه بر آن باشد. آن‌ها از باب طریقیت است می‌گویم باید مالیات بدهی. مگر قسم بخوری، می‌گویی نه، قسم بخور، حالا به دین و این‌ها عقیده داشتند که قسم بخوری دیگر قبول می‌کنند.

«قال و قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِینَ تَنْزِلُ بِهِ» صاحب تقیه، او خودش عالم‌تر هست که این‌جا جای تقیه است یا جای تقیه نیست، خودش می‌داند. اگر بین خودش و خدا حس می‌کند که این‌جا جای تقیه است خب اشکال ندارد قسم. می‌تواند تقیه کند.

«باسناده عن الحلبیّ أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام: عن الرّجل یحلف‏ لصاحب‏ العشور یحرز بذلک ماله، قال: نعم» که این باز آن‌چه که روشن است فقط اضطرار و تخلّص است نه اکراه است.

«قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْیَمِینُ عَلَى وَجْهَیْنِ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا الَّذِی یُؤْجَرُ عَلَیْهَا الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ کَاذِباً وَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْکَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ فِی خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلَاصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ یَتَعَدَّى عَلَیْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَیْرِهِ» آن یمینی که پاداش دارد، ثواب دارد. آن چه یمینی است؟ یمین دروغی است که کفاره هم ندارد و در راه خلاص یک انسان مسلم یا خلاص مال او از یک آدم متعدّی و امثال ذلک، این قسم دروغ را می‌خورد. این خدای متعال بر این قسم دورغ با این که دروغ است قسم دروغ دارد می‌خورد اما چون آن فایده بر آن مترتب است خدای متعال اجر می‌دهد بر این قسم دروغ خوردن، دروغی که اجر دارد این دروغ است. یکی از دورغ‌هایی که اجر دارد. یکی از دروغ‌هایی هم که اجر دارد مثلاً برای اصلاح بین الافراد است. ذات بین است، اصلاح ذات بین است.

خب باز در این‌جا می‌بینید که راه تخلّص است پس این که شیخ فرموده روایات کثیره‌ای که کذاست این برای اکراه ما این ...

یا روایات بعدی، روایت عیون اخبار الرضا است که «عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ التَّقِیَّةُ فِی دَارِ التَّقِیَّةِ وَاجِبَةٌ وَ لَا حِنْثَ عَلَى مَنْ حَلَفَ تَقِیَّةً یَدْفَعُ بِهَا ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ» که باز این همان‌طور است.

باز روایت بعدی، روایت حضرمی «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ إِذَا خَشِیَ سَیْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‏ءٌ یَا أَبَا بَکْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْفُو وَ النَّاسُ لَا یَعْفُونَ» إذا خشی سیفه و سطوته یعنی حلف للسلطان بالطلاق و العتاق، آیا همین حلف بر طلاق مورد تقاضای سلطان بوده که این حلفَ له؟ و یا این که نه، او چیز دیگری خواسته می‌گوید اموالی به من بده، چکار کن، چکار کن، او می‌گوید ندارم زوجه‌ام مطلّقه باشد اگر داشته باشم و ندهم. بندگانم آزاد باشند اگر داشته باشم و ندهم، برای این دارد قسم می‌خورد. امام علیه السلام، این‌جا ممکن است کسی بگوید که خب استفصال نکردند که کدام است. بر خود حلف آن ... أحلفه السلطان بوده یا نه چیز دیگری بوده؟ شما حلف را از باب تخلّص به کار گرفتی. امام علیه السلام فرمودند «فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‏ءٌ یَا أَبَا بَکْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْفُو وَ النَّاسُ لَا یَعْفُونَ» مردم عفو نمی‌کنند ولی خدا عفو می‌کند این مواردی که این‌چنینی است خدا عفو می‌کند. مردم بله یقه‌ی آدم را می‌گیرند البته مردمی که آن مذهب‌شان هست و مثلاً. یا جاهای دیگر.

خب این یک‌دانه روایت فعلاً، حالا روایت یازدهم این باب هست ممکن است به ترک استفصال بگوییم که مورد اکراه را هم شامل می‌شود. و امام نفرمود فلیس علیه شیءٌ اگر توریه نمی‌تواند بکند. خب حالا این یازدهم را فعلاً بد نیست تا ببینیم.

روایت بعدی: «عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْتَکْرَهُ عَلَى الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یَمْلِکُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ» این همان روایتی است که عرض می‌کردیم قبلاً می‌خواندیم پارسال. «فَقَالَ لَا» این لایُلزمه ذلک، چرا؟ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا أُکْرِهُوا عَلَیْه‏ وَ مَا لَمْ یُطِیقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا» که این‌جا امام علیه السلام تطبیق فرمودند. و ما اُکرهوا علیه را بر .... چون ما لم یطیقوا و ما أخطئوا که نیست. پس همان ما اُکرهوا علیه را ... فیحلف بالطلاق، خود راوی هم فرض کرده یُستکره علی الیمین، و یحلف بالطلاق و العتاق.

این باز بحسب ظاهر خب می‌شود جزو فرمایشات شیخ اعظم باشد منتها همان جوابی که داده می‌شد که فرض راوی استکراه است اگر داریم می‌گوییم در لغت و عرف استکراه جایی است که هیچ مخلَصی نباشد نه به توریه و نه به غیر توریه، پس بنابراین فرض سؤال سائل این است که مستکرَه بوده در اثر این که هیچ راهی دیگر نداشته توجه به توریه هم نداشته یا می‌ترسیده اگر بخواهد توریه بکند به تپ و تپ بیفتد و لو برود و بدتر بشود اوضاع، فلذا مستکره بودن صادق است. امام هم در فرض سؤال او که دارد عرض می‌کند مستکره بوده می‌فرمایند عیبی ندارد و حدیث را بر او تطبیق می‌کنند و این‌‌جا دیگر جای این نیست که حضرت بخواهند اشاره بکنند به امر توریه امکان نداشته باشد چون مفروض است فرض این است.

س: غیر از واژه‌ی مستکره بالیمین از این نمی‌توانیم از غیر از این واژه، از این استفاده بکنیم که دارد سائل می‌پرسد طرفی که قسم واقعی خورده آیا الزامش می‌کند؟ چون قسم توریه که اصلاً الزام ندارد قسم توریه‌ای که من اراده نداشته باشم که در فرض عادی هم ندارد چه برسد به استکراه آن، چه اکراه آن و چه عادی آن اصلاً الزامی ندارد آن را که می‌دانیم این که حضرت می‌پرسد ایُلزمهُ، این یعنی پس کدام را می‌خواهد بگوید؟ همان را که الزام دارد در حالت عادی، آن را می‌خواهد بپرسد یعنی قسم واقعی را. می‌گوید قسم واقعی دارد می‌خورد.

ج: خب این‌جا هم قسم واقعی خورده دیگر. این‌جا قسم واقعی خورده. حالا دارد می‌آید سؤال می‌کند.

س:‌ از حکم این می‌پرسد دیگر؟

ج: خب بله امام هم ... حالا حرف بر سر این است که کسی بگوید این قسم واقعی که خورده که امام می‌فرماید که اثری ندارد چه جور امام تطبیق فرموده است؟ خب این که امکان توریه وجود دارد شیخ حرف‌شان این هست می‌گوید امکان توریه که وجود دارد می‌توانسته قسم... حضرت چرا فرمودند آثار آن نیست؟ باید بپرسند امکان توریه بود یا نبود؟ اگر نبود، خب بله تطبیق می‌شود حدیث پیامبر بر آن، اما امکان توریه بوده تو مکرَه نبودی، بله، حالا که مکره نبودی پس بنابراین طبق نظر عامه باید، چون مقام استدلال است دیگر، چون همین‌جا اشکال بود که ولو مکره هم نباشد این باطل است ولی حضرت چون می‌خواهند کأنّ به او یاد بدهند که پیغمبر این را فرموده خب به آن‌ها هم این‌جوری می‌توانی جواب بدهی، چون آن‌ها هم نقل کردند این حدیث رُفع استکراه را. عامه. ولی جواب چیست؟ جواب این هست که نه از این روایت اصلاً استفاده نمی‌شود و جای ترک استفصال هم نیست به همان بیانی که گفته شد که اصلاً وقتی که در واژه‌ی آن فرض این است که لغةً و عرفاً افتاده پس اصلاً یعنی جای چیز نبود. وقتی دارد سؤال می‌کند.

روایت بعدی: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ» ما طلب می‌شویم به طلاق و عتاق که قسم بخوریم به طلاق و عتاق «فَمَا تَرَى أَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ احْلِفْ لَهُمْ بِمَا أَرَادُوا إِذَا خِفْتَ» که این‌جا هم نفرموده تفصیل نداده که اگر می‌توانی توریه بکنی خب بنحو توریه و الا قسم بخور. یا هر دو را تجویز کرده چه می‌خواهی قسم واقعی بخور، چه توریه‌ای می‌خواهی بخور، اُحلف لهم. حالا چه به نحو توریه و چه به نحو واقعی. هر دو را این‌جا شامل می‌شود باز خب باید به ترک استفصال گفت چون نُستحلف بالطلاق و العتاق آیا از باب این که خودش را موضوعیت دارد و دارد اکراه به آن می‌کند یا نه، چیز دیگری خواسته، می‌گوید خب اگر می‌گویی ندارم قسم بخور، که آن دیگر اکراه بر قسم نیست. ولی امام استفصال نفرمودند. پس هر دو را شامل می‌شود.

روایت بعدی: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَمُرُّ عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَیَسْتَحْلِفُونَّا عَلَى‏ أَمْوَالِنَا وَ قَدْ أَدَّیْنَا زَکَاتَهَا» ما زکات آن را دادیم حالا می‌خواهند زکات بگیرند از ما، «فَقَالَ یَا زُرَارَةُ إِذَا خِفْتَ فَاحْلِفْ لَهُمْ مَا شَاءُوا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ قَالَ بِمَا شَاءُوا» هر چه می‌خواهی. که باز این مورد، مورد اضطرار است نه مورد اکراه بر او هست.

روایت پانزدهم: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ‏ بِهَا حِینَ تَنْزِلُ بِهِ» که این هم صحبت آن را کردیم در یکی از روایات قبل، شبیه آن هست.

شانزدهم: «و عَنْهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَعِی بَضَائِعَ لِلنَّاسِ» یک چیزهایی مال مردم پیش من هست «وَ نَحْنُ نَمُرُّ بِهَا عَلَى هَؤُلَاءِ الْعُشَّارِ فَیُحْلِفُونَّا عَلَیْهَا فَنَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنِّی أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أُجِیزَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِینَ کُلَّهَا وَ أَحْلِفَ عَلَیْهَا کُلُّ مَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ فِیهِ ضَرُورَةٌ فَلَهُ فِیهِ التَّقِیَّةُ» خب حضرت فرمود من دوست دارم که قدرت داشتم که اموال مسلمین را، این‌ها را حفظ بکنم و برای آن‌ها قسم بخورم. این قسم از آن قسم‌هایی است که من دوست دارم. چون همان‌طور که در روایات قبلی هم بود آن قسم‌هایی است که خدا اجر می‌دهد و اموال مردم را با این حفظ می‌کند. خب این در حال اضطرار است دیگر، اصلاً اکراه نیست این.

و باز روایت اسماعیل جعفی «عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَمُرُّ بِالْعُشَّارِ وَ مَعِیَ الْمَالُ فَیَسْتَحْلِفُونِّی فَإِنْ حَلَفْتُ تَرَکُونِی وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ فَتَّشُونِی» تفتیش می‌کنند فحص می‌کنند «وَ ظَلَمُونِی فَقَالَ احْلِفْ لَهُمْ فَقُلْتُ إِنْ حَلَّفُونِی بِالطَّلَاقِ فَأَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا یَکُونُ لِی» مال، مال خودم نیست که بخواهم خودم را نجات بدهم، مال آن‌ها هست بضائع للناس بوده حضرت فرمود «فَقَالَ تُبْقِی مَالَ أَخِیکَ» آن مال برادرت را با همین حفظ می‌کنی، آن‌جا هم اشکالی ندارد.

س: ....

ج: آخر توی عامه این‌ها مخلوط بودند توی ذهن‌شان بوده زن‌‌مان مثلاً مطلّقه نمی‌شود؟ چون ...

س: ....

ج: چون چیز به آن‌ها بودند دیگر، الان مثلاً مناطقی که توی پاکستان و این‌ها هستند اصلاً شیعه هم هستند گاهی نماز هم مثل آن‌ها می‌خوانند. توی آن‌ها بوده و بزرگ شده.

«وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ‏ الرَّجُلُ‏ تَقِیَّةً لَمْ‏ یَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُکْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ قَالَ لَیْسَ شَیْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ» که این یکی از آن روایاتی است که در بحث اضطرار به آن استدلال می‌شود «إِذَا حَلَفَ‏ الرَّجُلُ‏ تَقِیَّةً لَمْ‏ یَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُکْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَیْهِ» این نگفته إذا اُکرهَ أو اضطرّ الیه، و بعدش هم فرموده الا لمن اضطرّ الیه. فلذاست که اطلاق می‌خواهیم بگیریم که اکراه را جدا قرار داده و معنای دیگری است این محل تردید است و ممکن است عطف و اضطرّ الیه بخصوص که بعد هم می‌فرماید الا و و قد احلّه لمن اضطرّ الیه، این اکراه این‌جا همان معنای اضطرار را می‌دهد یعنی مجبور شده در اثر چیز، نه این که یک کسی آمده بخصوص این گفته باید این کار را بکنی و الا ... فلذا محل اشکال است استدلال به این.

آخرین روایت است روایت نوزدهم باز «عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (نَحْلِفُ‏ لِصَاحِبِ‏ الْعُشُورِ نُجِیزُ) بِذَلِکَ مَالَنَا قَالَ نَعَمْ» خب که این هم باز اضطرار است نه اکراه.

بنابراین این که ما بخواهیم از این روایات متعدده‌ی باب دوازدهم که حلف کاذب در آن وجود دارد بخواهیم استدلال بکنیم بگوییم روایات کثیره‌ای است که این‌چنین است در حقیقت حالا اگر فوق آن بتوانیم پیدا بکنیم یکی دو تا روایت شاید بشود آن هم با تأمّل. بنابراین این هم یک مناقشه‌ای است در مقام. و لعلّ سید الاستاد دام ظلّه در فقه العقود که فرمودند این روایات مربوط است به باب اضطرار مقصودشان همین باشد که من الان توضیح دادم من حالا به طور کامل الان نمی‌دانم فرمایش ایشان چه هست طولانی و مفصّل ایشان حالا دنبال کردند این مسئله را، لعلّ بیان ایشان همین باشد که عرض شد، پس بنابراین این هم یک اشکال مهمی است در مقام، که این‌ها روایات اضطرار است و اکراه نیست. الا مثلاً یکی دو تا، که آن‌ها را هم حالا باید دید سند آن‌ها ... مثلاً یکی سند آن البته از نظر ما اشکالی ندارد چون در کافی است ولی بحسب ممشای معروف آن مرسله بود چون عن بعض اصحابنا مثلاً داشت.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.