لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
دلیل سومی که اقامه شده برای عدم اعتبار عجز عن التوریة در صدق اکراه یا حکم اکراه، فرمایشی است که شیخ اعظم فرموده. که حاصل فرمایش ایشان این هست که «یظهر من النصوص و الفتاوی عدم اعتبار العجزعن التوریة لأنّ حمل عموم رفع الاکراه و خصوص النصوص الواردة فی طلاق المکرَه و عتقه و معاقد الاجماعات و الشهرات المدعاة فی حکم المکرَه علی صورة العجز عن التوریة لجهلٍ أو دهشةٍ بعیدٌ جداً بل غیر صحیحٍ فی بعضها من جهة المورد کما لایخفی علی من راجعها مع أنّ القدرة علی التوریة لایُخرج الکلام عن حیّز الاکراه عرفاً».
این عبارت البته مشتمل است بر امور عدیده است که ما اینها را جدا کردیم چون بحثهای آنها مختلف است. اول دلیل سوم را همان حدیث رفع قرار دادیم که ایشان میفرمایند مقتضای حدیث رفع این هست که عجز عن التوریة اعتبار ندارد، بنابراین اگر کسی قادر بر توریه است مشکلی ندارد ولی در عین حال قصد میکند و توریه هم نمیکند میگوییم این معامله باطل است. با این که میتوانست توریه بکند قادر بود بگوید بعتُ و قصد معنا نکند یا معنای دیگری را غیر از انشاء فروش قصد بکند. اما نه، در عین حال علی رغم این که برای او امکان داشت و میتوانست و هیچ خوفی هم نداشت میگوییم که معامله باطل است، «رُفع مااستکرهوا علیه» این را میگیرد. چرا؟ چون فرموده که اگر ما بخواهیم حدیث رفع را که مهمترین دلیل برای بحث ما حالا طبق مشی ما همین حدیث رفع است دیگر، ما بخواهیم بگوییم حدیث رفع این موارد امکان توریه را نمیگیرد و فقط مال جایی است که عجز از توریه دارد؛ این موجب حمل عموم بر فرد نادر است و بعید است. این کلمهی عموم هم که در عبارت ایشان بود یا معنای آن به معنای لغوی هست یعنی شمول، که میتواند منطبق بر اطلاق هم بشود یعنی شمول حدیث رفع، این اطلاقی که دارد، این شمولی که دارد این گستردگی مفادی و مفهومی که دارد بخواهیم بگوییم مال فقط آنجاها هست این بعید است. و ممکن هم هست که عموم بر حسب اصطلاح اصولی باشد از باب این که ما، عدهای قائل هستند که من و ما و اینها هم موضوعٌ له آن عموم هست وضعاً، نه اطلاق است فلذا «ما استکرهوا» یعنی هر چه باید ترجمه بکنیم نه چیزی که، هرچه.
خب حالا چرا بعید است؟ برای این که این عدم توانایی توریه، این خیلی چیز قلیلی هست خب چه هست؟ خب میگویی بعتُ، حنّاق که نیست که توی گلویش گیر کند، خب قصد معنا نمیکند. میگوید بعتُ، اینقدر مردم قرائت قرآن میکنند ادعیه میکنند زیارت میکنند معنا را قصد نمیکنند معنا را نمیدانند، طوری میشود؟ خب اینجا میگوید بعتُ، معنا را ... میداند چه هست معنای آن، میتواند قصد بکند نمیکند. توریه یک امر مشکلی نیست که عجز از آن فراوان باشد. بنابراین اکثر موارد، قریب به اتفاق موارد، مواردی است که توریه ممکن است آن وقت این حدیث رفع اگر بخواهد حمل بشود بر کجا؟ بر آنجایی که توریه نمیتواند بکند، یعنی یک حالت غفلت و دهشت و وحشتی او را گرفته که یا غافل از آن هست یا اگر توجه دارد نمیتواند، میترسد که تمجمج در کلام پیدا بکند و لو برود؛ چه جوری بکنم، چه جوری بیان بکنم؟ این است که عجز از توریه دارد.
حمل این روایات «رُفع ما استکرهوا علیه» را بر این صورت، حمل مطلق بر فرد نادر است. و این خیلی بعید است به جوری که عرف برنمیتابد که در مقام مکالمه متکلّم این را اراده کرده باشد پس پیش او همان ظهور حجت است که چه عجز داشته باشی و چه عجز نداشته باشی همهی این موارد رُفع. این بیان شیخ اعظم قدس سره حالا بحسب ظاهر این است. حالا تا بعد یک نکتهای را عرض میکنیم در کلام ایشان.
خب بر این فرمایش محققین تقریباً بالاتفاق اشکال کردند منتها به السنهی مختلفه و بیانات متفاوته که خیلی از آنها هم روح آن به یک چیز برمیگردد در واقع. یک بیان که عدهای دارند و منهم محقق خوئی دارد شیخ الاستاد تبریزی قدس سره در ارشاد الطالب دارد منتها آقای خوئی بالاجمال بیان کردند بعضی از جاهای آن را و ایشان خب بهتر توضیح دادند در ارشاد الطالب. و آن این هست که حمل مطلق بر فرد نادر در کجاست؟ در جایی است که خود لفظ من حیث هو هو یک مفادی دارد که قابل تطبیق بر تمام افراد است. در اینجا متکلّم آن لفظ را به کار بگیرد و فرد نادر از او را اراده کند بدون ارادهی قرینه، این بعید است و مثل تخصیص مستهجن میماند؛ اما اگر ما گفتیم که یک معنایی خودش ضیق ذاتی دارد، متقوّم به یک قیود ذاتی است که در اثر تقوّم به آن قیود ذاتی کم فرد دارد، اینجا که حمل مطلق بر نادر لازم نمیآید که بگویید بعید است. و اگر ما گفتیم که شیخ هم پذیرفتند از قبل، که توی مادهی اکراه چه افتاده؟ این افتاده که مخلَص نباید داشته باشید به هیچ وجه، اگر این را فرض کردیم دیگر با حدیث شریف نمیشود اثبات بکنید، خب «رُفع ما استکرهوا علیه» همان مورد خاصی که قیود همراه آن هست و نادر و کمیاب است همان را دارد میگوید. همانجا را میگوید ما برداشتیم.
فلذا محقق خوئی میفرماید عجب است از شیخ این فرمایش. از مثل شیخ این فرمایش عجب است. که وقتی تقوّم خود مفهوم به یک قیودی است که دائرهی صدق او را بحسب وضع ضیق کرده، اینجا که معنا ندارد که بگوییم که باید حمل بر مازاد بر آن بکنیم چون حمل مطلق بر فرد نادر میشود مطلقی نیست اصلاً. مثل این که به قول شیخنا الاستاد مثال زدند گفتند اگر مثلاً در یک فرض کنید روایتی وارد شد که «اُقتلُ الضالّ المضلّ» شما بیایید این الضال المضلّ را حمل بکنید بر متنبّی، کسی ادعای نبوت میکند یا ادعای الوهیت میکند. خب این دیگر حمل مطلق بر فرد نادر میکنید ضال مضلّ که فقط این نیست اما اگر روایتی وارد شد که «اُقتل المتنبّی» یا «اُقتلوا مدعی الالوهیة»، این را که نمیشود معنا بکنیم بگوییم بابا توی عالم کی پیدا میشود ادعای خدایی بکند؟ الا یک فرعونی، تک و توک، پس این را ما باید معنا بکنیم مطلق ضالّ، این که گفته میشود بابا خب شارع فعلاً برای همان مورد خاص دارد میگوید همان موردی که فردش کم است دارد حکم جعل میکند برای آن، اینجا هم همین است اگر ما فرض کردیم که لغتاً و عرفاً در معنای اکراه تضیّق خوابیده که باید مخلص نداشته باشی حتی بالتوریة، خب در خصوص اینجاها را میگوید من حکم را رفع کردم. این فرمایش تمام نیست این که فرموده بعید است نه، این جوری نیست. خب این کلامی است به حق، این اشکال، اشکال واردی هست اگر ما کلام شیخ را همینجور معنا بکنیم که حالا ابتداءً معنا شد.
اشکال دوم و بیان دومی که در کلام شیخ فرموده شده است که این را که شما میفرمایید عموم بگیریم این بعید است، نه فرمایش قوم، این را که شما میفرمایید بعید است چرا؟ برای این که لازمهی فرمایش شما این هست که ما باید حمل بکنیم روایت را بر غیر معنای عرفی و لغوی آن، تا شمول پیدا بکند نمیشود تحفّظ بکنیم بر معنای لغوی و عرفی بعد شمول پیدا بکند که. اگر میخواهیم شمول داشته باشد باید این اکراه، رفع ما استکرهوا علیه را در یک معنای مجازی استعمال بکنیم تا شمول داشته باشد و الا اگر تحفّظ بر آن معنای حقیقی آن بکنیم معنا ندارد که شمول داشته باشد. آن وقت اینجا حمل بر معنای مجازی و یک معنای عام و شامل که معنای غیر معنای عرفی و لغوی حقیقی اکراه هست بلاقرینةٍ، این بعید است. نه این که حمل بکنیم بر خود معنای حقیقی آن که فردِ کم دارد، این بعید است.
این هم اشکالی است که محقق حکیم در نهج الفقاهه اینجور اشکال فرموده که در حقیقت آن اشکال اول هم که بیان کردیم باید این اشکال دوم در آن ملحوظ بشود یعنی آنجایی که میگوییم حمل مطلق بر فرد نادر، اگر کسی بگوید خب همین که بعید است این باعث میشود که در معنای حقیقی استعمال نشده باشد در معنای مجازی استعمال شده باشد بعد که در معنای مجازی استعمال شد شما بخواهید بگویید ما آنجاهایی است که توریه ممکن نیست و عاجز از توریه است حمل مطلق بر فرد نادر میشود یعنی بعد از این که مجازاً شد. این هم فرمایش آقای حکیم قدس سره هست که فرمودند.
فرموده است که «عدمُ البُعد فی ذلک» که شیخ فرموده بعید است «بعدَ عدم صدق الاکراه عرفاً و لغةً حینئذٍ بل البعید جداً حملُ ذلک لصورة امکان التفصّی بالتوریة فإنّ لازمه أن لا یکون المراد بالاکراه ما هو معناه لغةً و عرفاً مع عدم نصب قرینةٍ علیه» جلد دوم، صفحهی 31، چاپ جدید آن.
س: اشکال اول بدون اشکال دوم در واقع شکل نمیگیرد.
ج: یعنی بله، یعنی باید بگوییم ما که حمل بر معنای مجازی نباید بکنیم.
س: ولی اگر بکنیم آن حرف درست است.
ج: حالا که نمیکنیم آن وقت دیگر حمل مطلق بر فرد نادر نمیشود. یعنی این را توی آن باید ...
اشکال بیان محقق حکیم ممکن است خب شیخ برمیگردد میفرماید قرینهی آن همین بُعد است دیگر، که حکم یک مورد خاصی، یک کمی را بخواهند بیان بکنند. آن را که بیشتر مورد ابتلاء هست را نگویند بیایند حکم یک جای خاصی را بگویند این خودش قرینه است برای این که توی معنای مجازی استعمال شده است. این که میگویید بلاقرینةٍ، چرا میگویید بلاقرینةٍ؟ من دارم همین را قرینه میگیریم که شارع بیاید حکم یک مورد خاصی را، مثلاً بیان بکند حالا مثلاً خنثای مشکل، حالا بیاید فقط حکم او را بیان بکند، این همه آدم مسئله دارند اینها را بیان نکند، حکم او را بیاید بیان بکند. شما باید یک اشکالی بکنید که این قرینه را از دست شیخ بگیرید. چرا میگویید بعید است؟ این هم حالا اشکال محقق حکیم قدس سره.
اشکال سوم ما افاده الامام قدس سره هست که اشکال ایشان این هست که آقا بعد از این که قبول کردیم معنای اکراه مأخوذ در آن این هست که مخلَص نداشته باشد حتی بالتوریه، شما بخواهید بگویید آن مواردی را که مخلَص وجود دارد، مخلص بالتوریه وجود دارد حکم آن همین است، معنای این تصریح حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر میشود. لازمهی فرمایش شیخ که میخواهد بفرماید حدیث اکراه عموم دارد شامل مواردی که توریه هم ممکن است میشود یک محذور دارد، محذور آن تصریح حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر است. چون فرض این هست که آنجایی که توریه وجود دارد اسم آن اکراه نیست، اکراه آنجا صادق نیست. آن وقت شما بخواهید بگویید حدیث رفع که دلالت میکند در موارد اکراه شارع رفع کرده، این رفع در آن موارد هم هست پس رفعی که برای حکم اینجا هست دارید به غیر اینجا تسریه میدهید. که فرمودند که «من أنّه علی فرض عدم صدق الاکراه لغةً و عرفاً مع امکان التوریة لا یصحّ الحاقه حکماً به بواسطة الادلة التی اُخذ عنوان الاکراه فی موضوعها کحدیث الرفع لعدم امکان الالحاق بها ضرورة عدم تعدّ الحکم عن موضوعه و عدم مفادٍ لها» برای ادلهی اکراه و اینها، «الا تعلیق الحکم علی المکرَه و الاکراه» شارع در آن ادله حکم را معلّق کرده و منوط کرده بر عنوان اکراه، بر عنوان مکرَه. و فرض این هست که اکراه و مکرَه هم داریم میگوییم که لغةً و عرفاً در آن عجز عن التوریه مأخوذ است بر این معلّق کرده. شما بیایید بگویید حکم را از این تسریه بدهیم؟ این هم اشکال محقق امام قدس سره بر شیخ اعظم.
س: ... مجاز را ... نکرده در اشکال امام، یعنی در واقع اگر بیاید بگوید مجازی گفتم و آن داستانها را، جوابی برای آن نفرمودید.
ج: بله این فرمایش را هم ما میتوانیم این جوری جواب بدهیم از طرف شیخ. که من که نمیخواهم تعدیه بدهم، آن را که نمیشود این است که ما حکمی را از موضوعی به موضوع آخر تعدیه بدهیم. ما داریم میگوییم میفهمیم شارع معنای عامی قصد کرده چون آن بعید خودش، مثل این که شارع بگوید «الصلاة واجبة» و مقصودش از صلاة هم نماز باشد و هم طواف، تسریه حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر در جایی است که ما دیدیم شارع حکم را روی یک موضوعی برده حالا ما بخواهیم سرایت بدهیم و الا نمیشود. شارع خودش هم بخواهد سرایت بدهد به این معنا که همان حکم را بیاورد این جا، آن هم نمیشود. اما اگر آن لفظی را که به کار برده معنای عام از اول اراده بکند، این یک دقتی است که قبلاً امام داشتند که اصلاً تسری حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر این چون متقوم است به آن موضوع خودش، مع فرض این که حکم متقوم است به موضوع خودش این قابلیت انتقال به جای دیگری را ندارد که حالا شارع باشد یا غیر شارع باشد.
س: نهایتاً...
ج: اگر بخواهید شبیه آن باید آن جا بگوید. یا از اول موضوع را عام بگیرد و آن حکم را عام میآورد. و در این جا فرمایش شیخ این نیست که شارع بخواهد تسریه بدهد. یا ما بخواهیم تسریه بدهیم. بلکه فرمایش شیخ این هست که به قرینهی این که آن قلیل الفرد است نادر الوجود است این قرینه میشود که شارع در مقام بیان آن فرد نادر قلیل کم ابتلاء نیست و میخواهد حکم آن چیزی که کثیر الابتلاء هست را بیان بکند پس بنابراین از اکراه یک معنای عامی را ولو حالا شما بگو مجاز است. این فرمایش شیخ، اگر ما حالا فعلاً الی هنا این جوری معنا کنیم که لغت و عرفاً آن هست ولی به این قرینه اگر شما اشکالی بکنید دیگر اینها قرینه نمیشود. چه اشکالی دارد که شارع حکم یک عنوان کمتر را بخواهد بیان بکند. در قرینیت این اشکال بکنید.
س: پس حمل بر فرد نادر فقط قبیح نیست گاهی اوقات بیان فرد نادر هم ممکن است نه که حالا قبیح بخواهیم بگوییم ...
ج: یک جاهایی بعید است بله یک جاهایی بعید است که بیان فرد نادر ... مثلاً چی؟ مثلاً احضار عام به مردم بدهد همه بیایند به مسجد، آن وقت آنجا فقط حکم یک چیزی را که اصلاً توی این مردم ... خب همه را چرا دعوت کردی؟ خب اینجور جاها بله. اما توی بیانات و قوانینی که داری جعل میکنی برای عناوینی که فرد نادر دارد حکم جعل کردن که اشکالی ندارد که، خب آنها هم باید حکمشان معلوم باشد آن موارد هم باید حکم آنها معلوم باشد.
پس تا حالا چند تا اشکال شد؟ سه تا.
چهار: بیان دیگری که این بیان خوبی هم هست و شیخنا الاستاد حائری قدس سره در ابتغاء الفضیله دارند و محقق تبریزی هم در ارشاد الطالب اشاره به این دارند و آن این هست که این اصل قرینه را محل اشکال قرار میدهد و آن این هست که فرد نادر نیست تا حمل مطلق بر فرد نادر لازم بیاید. حالا از آنها هم بگذریم. مگر موارد عدم امکان توریه نادر است؟ کم نیست. آقای حائری فرموده است که «أنّ هذا لاوجه له إذ لابُعد فی ذلک اصلاً فإنّ للعموم المذکور مصادیق کثیرة بالنسبة الی الموضوعات التی تکون مورداً للتکلیف و ما له اثرٌ وضعیٌ غیرُ معاملی کالضمان و نحوه و المعاملات فتخصیص الأخیر بصورة عدم التمکّن من التوریة لدهشة أو غفلةٍ من جهة عدم صدق عنوان الاکراه متعیّنٌ قطعاً» ببینید «رُفع ما استکرهوا علیه» خب مااستکرهوا علیه مگر فقط معامله است؟ یا ایقاع است یا معاملات است؟ خب اکراه میشود بر انجام یک عمل حرامی، شرب خمر بکند مثلاً. به یکی بزند غصب بکند تصرف در یک مالی بکند، بنشین توی این ماشین، بنشین روی این فرش، مال دیگری است. هزاران مورد است که ربطی به توریه ندارد آنجا جای توریه نیست حتی ما توریه را اگر کما هو الحق که محقق خوئی فرمودند بعضیها خیال میکنند توریه فقط در لفظ است و حال آن که توریه نه، در فعل هم هست، همین که کسی مثلاً لیوان را بیاورد دم دهانش به جوری که او خیال بکند که دارد میآشامد این هم توریه است. این موارد اکراه فراوان است که ربطی به توریه ندارد اصلاً. خب آنها که داخل است اگر شما بیایید در مورد معاملاتش حمل بکنید بخاطر این که معنای لغوی و عرفی جایی که توریه ممکن است را شامل نمیشود حمل مطلق بر فرد نادر لازم نمیآید آنجایی که لفظ در کار است ... حالا مثلاً چه معاملات به معنای معاملات بیع و شراء و امثال ذلک، چه اجاره، چه مضارعه، چه عقد نکاح، خب مجبور کرده او را مثلاً مرأةای را به این که باید زوجه ... او هم میگوید که مثلاً «زوّجتُ نفسی» خب معنا را اراده نمیکند میگوییم باید آنجا باشد که نمیتواند معنا را اراده نکنی، اگر میتوانی توریه بکنی، معنا را اراده نکنی، این کار را بکن. و بگوییم در آن موارد چون صدق اکراه نمیکند اگر امکان توریه وجود دارد خب این حدیث شامل نمیشود. خب این باعث نمیشود که حدیث رفع برای افراد نادری صادر شده باشد اینهمه مصادیق دارد. در کنار این که همان مواردی را هم که لدهشةٍ أو غفلةٍ، در خود معاملات هم کم نیست خیلی اصلاً غافل هستند از این که توریه بکنند. این توریه کردن مال کسی هست که توی این بحثها آمده و حالا ذهنش آمادگی دارد و حواسش به این چیزها هست و الا عامهی مردم اصلاً توجهی به توریه ندارند، بله اگر یادشان بدهی و یک مدتی، حالا چند باری تمرین بکنند خب بله، اما توی صرافت حالشان توجهی به آن ندارند غفلت دارند و کسی که غافل از یک چیزی هست امکان ندارد عجز دارد از آن. پس بنابراین این اشکال، اشکال حسابی هست که این که شما میگویید بعید است از چه باب میگویید بعید است؟ از باب این که حمل مطلق بر فرد نادر میگویید لازم میآید؟ این نه، لازمهی آن حمل مطلق بر فرد نادر نیست موارد ضمانات، موارد چی، موارد چی، موارد چی هست این مواردی که میخواهد معاملهای انجام بدهد و راه برای این هست اینجا صدق اکراه میکند آنجا هم اصلاً ربطی به این حرفها ندارد دیگر.
س: بیان فرد نادر هم نمیشود حمل بر فرد نادر هم نمیشود.
ج: نمیشود.
در آخر کلام آقای تبریزی هم اینجوری فرموده. «هذا مع أنّ العجز عن التوریة للغفلة عنها لدهشةٍ و نحوها کثیرةٌ و لایکون من الفرض النادر» که هم مرحوم شیخنا الاستاد حائری در ابتغاء الفضیله به آن بیان فرموده بود ایشان هم در آخر کار این هست که این اشکال یستحقّ که اشکال اول قرار بگیرد.
س: اشکال ... مراد شیخ از عمومات ادلهی رفع اکراه ادلهای که میخواهد دلالت بر شرط اختیار بکند و معاملات اکراهی را باطل بکند فقط رُفع مااستکرهوا بگیریم ...
ج: خب بله فعلاً همان، فلذا ما اینها را جدا کردیم، یعنی حدیث رفع اکراه ...
س: ...
ج: بله فقط همین ...
س: ...
ج: نه به آنها کار نداریم، حدیث رفع اکراه.
س: آنها حرف شیخ درست است که بگوییم اطلاقات عمومات که فقط در مورد معاملات بود لایحلّ مال امرءٍ مسلمٍ الا بطیبة نفس منه، این دلالت بر شرطیت اختیار و رفع اکراه میکرد آنها را اگر بگوییم که ...
ج: بله آنها درست، ولی آنها را هم که گفتیم بطیبة نفس منه، گفتیم استدلال به آنها درست نیست چون در مورد اکراه ...
س: شیخ آورده ...
ج: بله، فعلاً حدیث رفع را داریم که بیان کرده چون همهی اینها را جدا کردیم.
پس این منتها اینها اشکالاتی است که در مقام به فرمایش شیخ اعظم گرفته شده.
منتها عبارت شیخ اعظم قدس سره وقتی آدم مطالعه میکند مکاسب را، که عبارت را امروز خواندم برای همین جهت، این است که عبارت شیخ یک پسوندی اینجا وجود داشت. فرمود: «لأنّ حمل عموم رفع الاکراه و خصوص نصوص واردهی در طلاق مکرَة و عتق او و معاقد اجماعات و شهرات مدعاة فی حکم المکره، اینها را بخواهیم حمل بکنیم بر صورة العجز عن التوریة لجهلٍ أو دهشةٍ که توریه اصلاً بلد نیست یا نه دهشت و ترس او را فراگرفته و در اثر این نمیتواند این کار را انجام بدهد بعیدٌ جداً، حالا بل غیرُ صحیحٍ فی بعضها من جهة المورد که حالا آن بعضها کدام هست؟ شاید بعداً عرض کنیم کما لایخفی علی من راجعها، آن تمام، مع أنّ القدرة علی التوریة لایخرج الکلام عن حیّز الاکراه عرفاً. این معَ آیا تتمهی همان استدلال است؟ و یک مقدمهای است که دارد ضمیمه میکند به قبل؟ یعنی با توجه به این که اکراه عرفاً صادق است شما بخواهید حمل بکنید میشود حمل مطلق بر فرد نادر، اگر این باشد که آن اشکال اول و دوم و سوم و اینها اصلاً وارد نیست به کلام شیخ، بله اشکال این هست که عرفاً اینجوری نیست اما اشکالات دیگر وارد نیست. مع این که عرفاً صادق است شما میخواهید بگویید مال جایی هست که امکان توریه نباشد خب این ... که البته آن اشکال اخیر البته وارد است میگوید نه این کار را هم بکند فرد نادر نیست ولی وجهی ندارد که این کار را بکند وقتی شامل است. به چه دلیل؟ باید مخصصی بیاوری، مقیّدی بیاوری. باید شیخ بفرماید که بعد از این جهت به چه دلیل شما دست از اطلاق برمیدارید؟ ما المقیّد؟ ما المخصص؟ نه این که بعیدٌ.
س: ...
ج: نه حالا چون آن طرف آن اکثر اشکالاً هست بخواهیم آنجوری معنا بکنیم، که خیلی شیخ ... فلذا آقای خوئی فرمود من الشیخ عجیب است که این حرف را بزند، نه اگر اینجوری بگوییم من الشیخ عجیب نمیشود. یعنی ان استغراب و ...
س: این طرف هم خیلی ناجور هست دیگر.
ج: نه هر دو ناجور است ولی کدام ناجورتر است. ناجورتر این هست که میگوید آقا اصلاً توی معنای عرفی و لغوی آن نیفتاده، در عین حال میگوییم بعید است که حمل بر آن بکنیم چون حمل مطلق بر فرد نادر است. می گویی آقا مطلقی نیست اصلاً. اما اگر نه، مثلاً دیدید که عبارت آقای خوئی این هست میفرماید «من أنّ الاستدلال بالاطلاق و العموم و کون الحمل علی فرض العجز من الحمل علی الفرد النادر فعجیبٌ منه قدس سره لأنّ الموضوع إنّما هو عنوان الاکراه فإذا فُرض تقوّمه بالعجز لایقوم غیره لیکون تخصیصه بصورة العجز من الحمل علی الفرد النادر بل لا یعمّه الموضوع رأساً» خب این اشکال خیلی ...
اما اگر شیخ این تتمه هم مال کلام خودش باشد که عرفاً صادق است آن وقت معنا ندارد که حمل بر این بکنیم در آن ... ولی اگر این مع أنّ القدرة علی التوریة لایُخرج الکلام عن حیّز الاکراه عرفاً» این نه، این مع یعنی آن دلیل مع یک دلیل آخر. که آن دلیل آخر حالا یا این باشد که معنای آن همان حرفی باشد که دیروز از محقق (دلیل اول) از محقق همدانی نقل کردیم و مفاد این کلام ایشان او باشد یا معنای سومی باشد که بعداً خواهیم گفت که بالاخره در این موارد این تنتّبی که دارد به او میکند ولو توریه هم بکند اما نسبت به این کلامی که دارد از او صادر میشود این مکرَه است. که این مطلبی است که اعتمد علیه المحقق الاراکی رضوانالله علیه و در کلمات محقق همدانی و محقق اصفهانی هم آمده و از آن جواب دادند. معتمَد مرحوم آقای اراکی هست یک بیان لطیفی هست آن دو بزرگوار هم متعرض ایشان شدند جواب دادند آنها، که عبارت شیخ هم محتمل است که حمل بر همان مطلب بشود که حالا بعد ان شاءالله در جای خودش بیان خواهد شد.
پس فتحصّل این دلیل سوم که اعتمد علیه شیخ قدس سره، این محل اشکال هست که ما از راه دلیل رفع و روایات رفع نمیتوانیم مسئله را حل بکنیم. و بگوییم که در موارد امکان توریه در حقیقت حدیث رفع شامل نیست.
دلیل چهارم: دلیل چهارم باز مطلبی است که خود ایشان فقط اشاره به دلیل چهارم میکنند که موضوع مطالعه باشد برای آقایان، ان شاءالله فردا دیگر. دلیل چهارم خصوص روایات مجوّزه به تعبیر شیخ و آمره به تعبیر امام که آن تعبیر امام شاید ادق باشد و بهتر باشد به حرف کاذباً هست. میگوید اگر اشرار آمد جلوی تو را گرفت مالی داری، پولی داری، متاعی داری یا نداری؟ حضرت میفرمایند که بله ... و میگوید قسم بخور تا اجازه بدهم، قسم بخور که نداری، اینجاها حضرت فرموده که اُحلف له کاذباً، خب این روایاتی که تجویز کرده یا امر کرده، حالا تجویز یعنی عیبی ندارد تعبیر شیخ این هست که المجوّزه، امام میفرماید الآمره، امر فرموده به این که این کار را بکن، خب این روایات، شیخ به آنها استدلال فرموده باز و فرموده به دو بیان، از این روایات استفاده میکنیم که عجز از چیز لازم نیست.
یکی این هست که اگر عجز از توریه لازم بود لاُشیر الیهم، حضرت باید بفرمایند به این افراد که اگر میتوانی توریه بکنی، توریه بکن، نمیتوانی قسم بخور. و حال این که هیچ روایتی از این روایات در آن امام تنبیه به این مطلب نکردند که اگر میتوانی توریه بکنی، توریه بکن، اگر نمیتوانی قسم بخور. این یک تقریب که در حقیقت از عدم اشاره و عدم تنبیه امام، از یک امر عدمی در این روایت میخواهیم کشف بکنیم که مأخوذ نیست در معنا عجز از توریه. و بیان دوم شیخ این هست که این بعید است که اینها را هم حمل بکنیم بر مواردی که عجز از توریه است. حمل مطلق بر فرد نادر است همان بیانی که آنجا بود اینجا هم گفته میشود.
یک بیان سومی هم ممکن است که در مقام گفته بشود که ان شاءالله دیگر برای فردا.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.